بسمه تعالی
روایت یازدهم:
«و عن ابن بابویه: أخبرنا أبی، أخبرنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن محمّد بن أبی عمیر، عن أبی حمزة، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: ما أنتم و اللّه على شی‌ء ممّا هم فیه و لا هم على شی‌ء ممّا أنتم فیه، فخالفوهم فما هم من الحنفیة على شی‌ء.»»[1]
عبارت «فخالفوهم» اطلاق دارد لذا در بر می‌گیرد صورتی را که دو خبر متعارض باشند و یکی از آنها موافق با عامه و خبر دیگر مخالف با عامه می‌باشد و در این صورت هم می‌فرماید: با عامه مخالفت نمائید و خبر مخالف با عامه را اخذ کنید.
مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری ره این حدیث را ذکر ننموده‌اند و وجه آن شاید این باشد که به این حدیث ظفر نیافتند و یا اینکه این حدیث را مربوط به باب تعارض نمی‌دانستند زیرا مقصود از این مخالفت، مخالفت با عامه است در اموری که فقط آنها به آن امر قائل هستند مثلا آنها درباره مساله‌ای فتوائی را دارا هستند که فقط آنها آن را قائل می‌باشند و از ائمه علیهم السلام چنین فتوائی نقل نشده است و در نتیجه روایت ناظر به موردی نخواهد بود که مطلبی را هم ائمه علیهم السلام فرموده باشند و هم عامه گفته باشد زیرا در روایت آمده است که با قول آنها مخالفت کنید و کلمه «قول آنها» به عنوان«قول آنها» عرفا در موردی صادق که آن قول به آنها اختصاص داشته باشد اما یک سخنی را هم ائمه علیهم السلام فرموده باشند و هم عامه گفته باشد مانند اینکه ما قائل هستیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله خاتم انبیاء می‌باشد و عامه هم این مطلب را قائل هستند و یا ما می‌گوئیم که قرآن حجت است و عامه هم این سخن را می‌گویند و یا ما قائل هستیم که نماز واجب است و عامه هم این مطلب را قائل هستند، به اینها قول عامه گفته نمی‌شود بلکه قول همه مسلمین است. و در موردی که دو خبر از ائمه علیهم السلام نقل شده است و یکی از آنها موافق با عامه است و خبر دیگر مخالف با عامه می‌باشد، مشمول این روایت نیست چون ممکن است همان خبر موافق با عامه را امام علیه السلام فرموده باشد و در نتیجه اختصاص آن مفاد به آنها معلوم نیست و باید اختصاص مفاد به آنها محرّز باشد تا «فلیس منا» جاری شود.
پس قول آنها به عنوان قول آنها در موردی است که آن قول به آنها اختصاص داشته باشد و اینکه فرموده شده است: «ما أنتم و اللّه على شی‌ء ممّا هم فیه و لا هم على شی‌ء ممّا أنتم فیه» قرینه است بر اینکه نظر به حوزه‌ای است که آن حوزه اختصاص به آنها دارد که در آن حوزه ما از آنها نخواهیم بود. و در این صورت نمی‌توان این حدیث را از روایات باب تعارض دانست.
روایت از جهت سند بعید نیست که واجد تصحیف باشد زیرا سائر اسانید و کتب رجال شهادت می‌دهند که در عوض کلمه «أبی حمزه»، باید کلمه «محمد بن أبی حمزه» وجود داشته باشد. در کتب رجال محمد بن أبی عمیر روایت کننده‌ی کتاب محمد بن أبی حمزه می‌باشد. در سند چه أبی حمزه و چه محمد بن أبی حمزه باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود زیرا هر دو از ثقات می باشند.
روایت دوازدهم:
«و عن ابن بابویه: أخبرنا محمّد بن الحسن، أخبرنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن ابن أبی عمیر، عن داود بن الحصین، عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: و اللّه، ما جعل اللّه لأحد خیرة فی اتّباع غیرنا، و أنّ من وافقنا خالف عدوّنا و من وافق عدوّنا فی قول أو عمل فلیس منّا و لا نحن منهم.»[2]
مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری ره این روایت را جزء روایات باب تعارض ذکر ننموده‌اند و حق نیز با ایشان می‌باشد زیرا این سخن در مواردی است که آن قول و عمل اختصاص به آنها داشته باشد ولی در موردی که دو خبر از ائمه علیهم السلام نقل شده است و یکی از آنها موافق با عامه است و خبر دیگر مخالف با عامه می‌باشد، مشمول این روایت نیست چون ممکن است همان خبر موافق با عامه را امام علیه السلام فرموده باشد و در نتیجه اختصاص آن مفاد به آنها معلوم نیست و باید اختصاص مفاد به آنها محرّز باشد تا «فلیس منا» جاری شود مگر اینکه بگوید: چون ابوحنیفه یا مالک گفته است، انجام می‌دهم که در این صورت ممکن است این حالت مشمول روایت باشد.
روایت از جهت سند دارای إرسال می‌باشد زیرا در سند آمده است: «عمن ذکره» مگر اینکه إرسال را به دو طریق ذیل تصحیح نمائیم.
طریق اول:
در اینکه مرسِل ابن أبی عمیر است یا داود بن حصین، دو احتمال وجود دارد و مرسِل بودن ابن أبی عمیر صحیح است زیرا مقصود از کلمه «عمن ذکره» این است که روایت را از شخصی که نام او را ذکر کرد، نقل کرد منتهی من اسم او را فراموش کرده‌ام و بنابر این تفسیر مرسِل ابن أبی عمیر خواهد بود و گفته شده که بخشی از مرسلات ابن أبی عمیر اینگونه است زیرا ایشان به خاطر شیعه بودن درگیر دستگاه جائر زمان خود بود و در نتیجه خواهر ایشان کتاب‌ها را در داخل زمین چال نمود تا در اثر تفتیش شدن،کتاب‌ها به دست دستگاه جائر نیفتد و نیز گفته شده که ایشان کتاب‌های خود را در محلی گذاشته بود که در اثر باریدن باران از بین رفته بودند و در هر صورت بعد از آمدن دیگر مکتوبات در اختیارشان نبود و از حافظه خود استفاده می‌نمود لذا در برخی موارد به صورت مرسَل ذکر می‌کرد یا از کلمه «عمن ذکره» استفاده می‌نمود چون اسم آن شخص را فراموش کرده بود ولی می‌دانست که آنها از ثقات می‌باشند و در ما نحن فیه نیز ابن أبی عمیر می‌داند که داود بن حصین اسم شخصی را به زبان آورد منتهی ایشان نام وی را فراموش کرده است.
مرسِل ابن أبی عمیر باشد یا داود بن حصین، این إرسال مشکلی ایجاد نمی‌کند زیرا شهادت مرحوم شیخ طوسی ره بر اینکه احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیر لایروون و لایرسلون الا عن ثقه، شامل راوی مع الواسطه نیز خواهد بود یعنی اگر ابن أبی عمیر از شخصی با ذکر نام آن شخص روایتی را نقل نماید ولی آن شخص به صورت أرسال روایت را برای ابن أبی عمیر نقل نموده است، باز مشمول شهادت مرحوم شیخ طوسی ره می‌باشد چنانچه شامل صورتی هم که ابن أبی عمیر روایت را از داود بن حصین نقل کند و ایشان هم نام راوی بعد از خود را ذکر کرده باشد منتهی ابن أبی عمیر آن را فراموش کرده‌است، خواهد بود.
اشکال طریق اول:
اگر داود بن حصین مرسِل باشد باید گفت که ظاهر شهادت مرحوم شیخ طوسی ره این است که إرسال روات بعد از ابن أبی عمیر را شامل نمی‌شود و اگر ابن أبی عمیر مرسِل است باید گفت که استظهار اطلاق از عبارت مرحوم شیخ طوسی ره نسبت به اینگونه مرسلات ابن أبی عمیر، محل تأمل است.
طریق دوم:
گفته شود ابن أبی عمیر از اصحاب اجماع می‌باشد و مبنای مرحوم صاحب جواهر ره و مرحوم حاجی نوری ره و برخی دیگر از بزرگان این است که اگر در سندی از اصحاب اجماع وجود داشت و سند تا اصحاب اجماع صحیح بود تا ثابت بشود که برخی از اصحاب اجماع چنین سخنی را نقل کرده است، دیگر به روات بعد از اصحاب اجماع نظر نمی‌شود زیرا اجماع بر تصحیح ما یصحّ عن هذه الجماعه وجود دارد.
اشکال طریق دوم:
این مبنا تمام نمی‌باشد.
نتیجه این شد که تصحیح سند روایت دوازدهم مشکل می‌باشد.
نتیجه:
اگر این دو روایت اخیر را از روایات دال بر مرجِّحیت مخالفت با عامه برشمریم، مجموع روایات 12 حدیث خواهد بود.
اما بحث دلالی: آیا می‌توان به این روایات استدلال کرد؟
این بحث را در دو مقام انجام خواهیم داد.
مقام اول: بررسی دلالی احادیث دال بر مرجِّحیت موافقت با کتاب
برای استدلال به این روایات حدود ده اشکال مهم وجود دارد که نیاز به بررسی می‌باشد.
اشکال اول: فرمایش مرحوم آخوند ره
روایات فراوانی وجود دارد که از تعابیر آمده در این دسته روایات دانسته می‌شود که روایات مخالف با کتاب، ذاتا حجت نیستند زیرا به حسب این روایات معصوم علیه السلام فرموده است: لم أقلْ ما خالف قولَ ربِّنا یا زُخرفٌ یا باطلٌ یا ذَروه علی الجدار و این ألسنه دلالت دارد بر اینکه خبر مخالف با کتاب ذاتا حجت نمی‌باشد و وقتی خبر مخالف با کتاب اصلا حجت نبود دیگر با خبر موافق با کتاب معارضه نخواهد کرد. پس به قرینه آن دسته روایات که می‌فرماید خبر مخالف با کتاب ذاتا حجت نمی‌باشد، این روایات که می‌فرماید موافق کتاب را اخذ نمائید از باب ترجیح دو خبر متعارض که هر دو واجد حجیت شأنی هستند، نمی‌باشد بلکه از باب بیان معیار تمییز خبر حجت از خبر لاحجت می‌باشد یعنی خبر موافق با کتاب حجت است و خبر مخالف با کتاب حجت نیست و خبر حجت با خبر لاحجت تعارض ندارد.
«مع أن فی کون أخبار موافقة الکتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا وجهه قوة احتمال أن یکون الخبر المخالف للکتاب فی نفسه غیر حجة بشهادة ما ورد فی أنه زخرف و باطل و لیس بشیء أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار.»[3]
اشکال دوم: فرمایش مرحوم آخوند ره
صدور خبر مخالف با کتاب موهون است یعنی انسان اطمینان یا ظن قوی بر عدم صدور آن خبر دارد و ادله حجیت خبر واحد چنین خبری را شامل نمی‌شود و وقتی ادله حجیت خبر واحد چنین خبری را شامل نبود دیگر اینگونه خبر اصلا حجت نیست تا بخواهد با خبر موافق با کتاب معارضه نماید و این دسته روایت بخواهند خبر موافق کتاب را بر خبر مخالف کتاب ترجیح دهند.
علت عدم شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به خبر موهون الصدور این است که در سیره عقلاء خبر از باب طریقیت حجت است و خبری که طریقیت و واقع نمائی آن موهون باشد و انسان اطمینان یا ظن قوی بر خلاف آن دارد، در بین عقلاء به این خبر عمل نخواهد شد. ادله لفظیه نیز از خبری که صدورش از گوینده موهون است، انصراف دارد و وجه انصراف این است که ادله لفظیه ارشاد هستند به همان چیزی که در نزد عقلاء جاری است یعنی سیره عقلاء را امضاء می‌نماید و اگر ادله لفظیه ارشاد نباشند، استبعاد داشتن حجیت چنین خبری از طرف شارع در نزد عرف باعث می‌شود که أذهان از شنیدن این مطلقات مُنتقِل به اینگونه أخبار نشوند.
اشکال سوم: فرمایش مرحوم آخوند ره
ظهور خبر مخالف با کتاب موهون است یعنی بر فرض که چنین خبری از معصوم علیه السلام صادر شده باشد ولی ظهور این الفاظ گفته شده موهون است و ادله حجیت ظهور، ظهور موهون را شامل نمی‌شود و در نتیجه خبر مخالف با کتاب اصلا حجت نیست تا بخواهد با خبر موافق با کتاب معارضه نماید و این دسته روایت بخواهند خبر موافق کتاب را بر خبر مخالف کتاب ترجیح دهند.
«و کذا الصدور أو الظهور فی الخبر المخالف للکتاب یکون موهونا بحیث لا یعمه أدلة اعتبار السند و لا الظهور کما لا یخفى»[4]
نکته:
در عبارت «و کذا الصدور أو الظهور فی الخبر» مقصود این است که در ناحیه صدور هر خبر مخالف با کتاب موهون است ولو از جهت دلالت نص باشد ولی در ناحیه دلالت خبری که ظهور دارد، در صورت مخالفت با کتاب موهون است لذا شامل خبری که از جهت دلالت نص است، نخواهد بود.
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1]. الفوائد المدنیة - الشواهد المکیة، ص: 382
[2]. الفوائد المدنیة - الشواهد المکیة، ص: 382
[3]. کفایة الأصول، ص: 444
[4]. کفایة الأصول، ص: 444