تعارض 91 _ جلسه 103

بسمه تعالی

روایت هشتم:

«الشَّیْخُ الْمُفِیدُ فِی رِسَالَةِ الْعَدَدِ،" وَ أَمَّا مَا تَعَلَّقَ‏ بِهِ‏ مَنْ‏ شَذَّ مِنْ‏ أَصْحَابِنَا وَ مَالَ إِلَى مَذْهَبِ الْغُلَاةِ وَ بَعْضِ الشِّیعَةِ فِی الْعَدَدِ وَ عَدَلَ عَنْ ظَاهِرِ حُکْمِ الشَّرِیعَةِ مِنْ قَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَتَاکُمْ عَنَّا حَدِیثَانِ فَخُذُوا بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْتِ بِالْحَدِیثِ عَلَى وَجْهِهِ وَ الْحَدِیثُ الْمَعْرُوفُ قَوْلُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَتَاکُمْ عَنَّا حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا وَافَقَ مِنْهُمَا الْقُرْآنَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا لَهُمَا شَاهِداً مِنَ الْقُرْآنِ فَخُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَیْهِ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ فَإِنْ کَانَ فِیهِ اخْتِلَافٌ وَ تَسَاوَتِ الْأَحَادِیثُ فِیهِ فَخُذُوا بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ ... ‏»[1]

معنای عبارت « فَإِنَّهُ لَمْ یَأْتِ بِالْحَدِیثِ عَلَى وَجْهِهِ» این است که این بعض اصحاب که مخالفت با فتوای مشهور نموده است، حدیث را به آن صورتی که از معصوم علیه السلام صادر شده است نقل ننموده است.

عبارت مورد استدلال این می‌باشد که مرحوم شیخ مفید ره فرمود:

«وَ الْحَدِیثُ الْمَعْرُوفُ قَوْلُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَتَاکُمْ عَنَّا حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا وَافَقَ مِنْهُمَا الْقُرْآنَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا لَهُمَا شَاهِداً مِنَ الْقُرْآنِ فَخُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَیْهِ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ فَإِنْ کَانَ فِیهِ اخْتِلَافٌ وَ تَسَاوَتِ الْأَحَادِیثُ فِیهِ فَخُذُوا بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ.»

حجیت این روایت بعید نیست زیرا خود مرحوم شیخ مفید ره این عبارت را به صورت جزم به امام صادق علیه السلام نسبت داده است و علاوه بر این مرحوم شیخ مفید ره می‌فرماید که این روایت معروف است یعنی بین روات و محدثین و فقهاء از قدماء، این حدیث از امام صادق علیه السلام معروف است و خبر مرحوم شیخ مفید ره از أخبار معصومین علیهم السلام قطعا محتمل الحس و الحدس می‌باشد زیرا أسناد در روایات امر متوفری بوده است و مرحوم شیخ مفید ره هم سر سلسله أسناد بسیاری از روایات می‌باشد. پس از این راه اعتبار حدیث ثابت خواهد شد.

نکته:

برخی امور معروف است ولی از قلم افتاده است مانند اینکه در بین روات معروف‌تر از زراره و محمد بن مسلم کسی را نمی‌توان پیدا کرد ولی مشاهده می‌شود که مرحوم شیخ طوسی ره در کتاب فهرست خود نام یکی از این بزرگ را ذکر ننموده است و مرحوم صدوق ره در قسمت مشیخه اسناد خود به یکی از این دو بزرگ را ذکر نکرده است با اینکه از این دو روایت زیادی را در کتاب من لایحضره الفقیه نقل می‌نماید و ممکن است در یک أزمنه‌ای حدیثی معروف بوده است ولی به خاطر وجود احادیث مشابه آن و نقل آنها این روایت کم کم نقل نشده و از خاطره‌ها فراموش شده باشد. کما اینکه بزرگان در مورد اجماعات در صورت نبود منابع فرموده‌اند که چنین اجماعی کشف می‌کند از وجود یک روایت یا از وجود یک جوّی و خصوصیتی که اصحاب از آن حکم خدا را به دست آورده‌اند و مشاهده می‌شود که اجماع به دست ما رسیده است ولی از آن مدرک خبری نمی باشد مخصوصا آن مدرک چنین بوده که همه به آن استناد کرده و حکم شارع را از آن به دست آورده‌اند. پس بعد از تصریح مرحوم شیخ مفید ره به معروف بودن این حدیث، توجیه و راه حل برای این شبهه وجود دارد. گذشتن از این حدیث با توجه به اینگونه نقل شدن از طرف مرحوم شیخ مفید ره در نهایت اشکال است و اگر کسی بخواهد در این موارد خیلی با احتیاط طیّ طریق نماید باید نسبت به اینگونه احادیث مخالفت ننماید و حداقل احتیاط واجب بگوید که این احتیاط واجب هم از آن دسته احتیاط‌ها می‌باشد که نمی‌توان به دیگری رجوع نمود.

نکته:

عبارت «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا لَهُمَا شَاهِداً مِنَ الْقُرْآنِ» مقصود از «ما وافق القرآن»  را برای ما تفسیر می‌کند زیرا در ابتدا می‌فرماید که سراغ حدیثی بروید که موافق قرآن است و سپس به جای اینکه بفرماید: اگر هر دو حدیث موافق با قرآن نبودند، از این تعبیر استفاده می‌نماید: «إن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن» و اینگونه تعبیر کاشف این است که با عبارات دوم تعبیر اول را تفسیر می‌نماید و طبق این تفسیر دانسته می‌شود که منظور از موافقت با قرآن این نیست که باید خود این حکم در قرآن مذکور باشد بلکه اگر شاهدی از  قرآن اقامه شود که دلالت نماید بر اینکه این حکم صحیح است، کافی است و شاهد غیر از این است که خود حکم در قرآن وجود داشته باشد و این سخن تقویت می‌نماید مطلب کسانی که می‌فرمایند مقصود از موافقت با قرآن این است که با آموزه‌ها و روح قرآن سازگار باشد ولو اینکه این حکم الان در قرآن نباشد.

روایت نهم:

احادیث متعدده‌ای که در مباحث قبل بیان شد و مفاد آنها این بود: ما خالف کتاب الله فهو زخرف او لم أقله او ذروه علی الجدار و امثال این تعبیرات و مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری ره  تمام این روایات را که مجموعا حدود ده روایت باشند، در تحت «الثانی و الثلاثون» ذکر فرموده است.

روشن شد که تعدادی از روایاتِ دال بر موافقت با کتاب از جهت سند معتبر می‌باشند و بعد از کثرت این روایات به این تعداد فرمایش مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری ره پیش می‌آید که انسان قطع پیدا می‌کند که برخی از این روایت از معصوم علیه السلام صادر شده است یعنی روایات دال بر موافقت با کتاب تواتر اجمالی دارند.

روایات دال بر مرجِّحیت مخالفت با عامه:

گفته شد که مجموع روایات این طائفه 12 روایت است.

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

«... قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، أَرَأَیْتَ‏، إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ، وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ، وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ، بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ؟ قَالَ: «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ، فَفِیهِ الرَّشَادُ»...»[2]

روایت دوم: مرفوعه زراره

«وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ‏ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ‏ فِدَاکَ‏ یَأْتِی‏ عَنْکُمُ‏ الْخَبَرَانِ‏ أَوِ الْحَدِیثَانِ‏ الْمُتَعَارِضَانِ‏ فَبِأَیِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ ... فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُکْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیمَا خَالَفَهُمْ ...»[3]

روایت سوم:

«سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی رِسَالَتِهِ الَّتِی أَلَّفَهَا فِی أَحْوَالِ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ ابْنَیْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ ... فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.»[4]

روایت چهارم:

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ‏ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ.»[5]

مرحوم استرآبادی ره در کتاب فوائد المدنیه نقل فرموده است:

«و عن ابن بابویه أخبرنا محمّد بن الحسن، أخبرنا محمّد بن الحسن الصفّار، و أخبرنا أحمد بن محمّد بن عیسى، عن رجل، عن یونس بن عبد الرحمن، عن الحسین بن السریّ، قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.»[6]

 اشکالات سند روایت:

اشکال اول:

این روایت مرسَل می‌باشد زیرا عبارت «عن رجل» در سند ذکر شده است.

جواب اشکال اول:

دأب احمد بن محمد بن عیسی ره بر این بوده از کسانی که روایات مرسَل نقل می‌کردند، حدیث نقل نمی‌کرده است و حتی احمد بن محمد بن خالد برقی  و سهل بن زیاد را که از محدثین بزرگ بودند به خاطر نقل مرسلات از شهر قم بیرون نمود و بدیهی است که چنین شخصی از ضعفاء و از مرسَلی که ثقه نباشد، روایت  نقل نمی‌کند و این دأب نشان دهنده این است که این رجل، شخص ثقه و مهمی بوده است که ایشان از وی روایت را نقل می‌نماید.

اشکال جواب:

اشکال احمد بن محمد بن عیسی به إکثار از ضعفاء و مراسیل و اعتماد بر مراسیل بوده است ولی اگر گهگاهی مرسَلی که موافق با روایات دیگر بوده، نقل شود اشکال نداشته است و معمول روات حتی خود ایشان گاهی مرسَل را مانند این حدیث نقل می‌کردند. پس منظور ایشان کسی بوده است که حدود 80 درصد روایات وی از مرسلات بوده باشد.

اشکال دوم:

نام حسین بن سریّ در کتاب رجال ذکر نشده است بلکه عنوان حسن بن سریّ الأنباری در کتب رجال مرقوم شده است و انسان حدس می‌زند که حسین بن سریّ در این روایت همان حسن بن سریّ باشد ولی با توجه به توافق کتاب فوائد المدنیه و وسائل الشیعه بر حسین بن سریّ جزم پیدا نمی ‌شود به اینکه حسین بن سریّ همان حسن بن سریّ باشد و نساخ در اینجا مرتکب اشتباه شده‌ باشند.

روایت پنجم: روایت حسن بن جهم

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ یَسَعُنَا فِیمَا وَرَدَ عَلَیْنَا مِنْکُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَکُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَسَعُکُمْ‏ إِلَّا التَّسْلِیمُ‏ لَنَا فَقُلْتُ فَیُرْوَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْ‏ءٌ وَ یُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ.»[7]

مرحوم استرآبادی ره در کتاب فوائد المدنیه نقل فرموده است:

«و عن ابن بابویه: أخبرنا محمّد بن موسى بن المتوکّل، أخبرنا علیّ بن الحسین السعدآبادی، حدّثنا أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قلت للعبد الصالح علیه السّلام: هل یسعنا فیما یرد علینا منکم إلّا التسلیم لکم؟ فقال علیه السّلام:لا و اللّه لا یسعکم إلّا التسلیم لنا. قلت: فیروى عن أبی عبد اللّه علیه السّلام شی‌ء و یروى عنه خلافه فبأیّهما نأخذ؟ قال: خذ بما خالف القوم، و ما وافق القوم فاجتنبه.»[8]

این سند از دو جهت مشکل دارد. یکی از جهت رساله مرحوم قطب راوندی ره که این اشکال را در مباحث گذشته برطرف نمودیم. دوم از جهت علی بن حسین سعد آبادی است زیرا نام ایشان در کتب رجال مطرح شده و شخص برجسته‌ای بوده است ولی دارای توثیق نمی‌باشد .

مرحوم شیخ طوسی ره در کتاب رجال درباره ایشان  فرموده است:

«علی بن الحسین السعد آباذی (السعدآبادی) روى عنه الکلینی و روى عنه الزراری و کان معلمه.»[9]

از این عبارت دانسته می‌شود که ایشان شخص برجسته‌ای بوده است زیرا معلم زراری بوده و از طرف دگیر مرحوم کلینی ره از خیلی افراد روایت نقل می‌نماید ولی اینکه ایشان در اینجا می‌فرماید که مرحوم کلینی ره از ایشان روایت نقل می‌نماید غرضی ندارد مگر اینکه بگوید که ایشان شخص برجسته‌ای بوده است منتهی توثیقی پیرامون ایشان وجود ندارد. بله در اسناد کامل الزیارات نام ایشان وجود دارد لذا بر طبق مسلک مرحوم صاحب وسائل الشیعه ره که همه روات موجود در اسناد کامل الزیارات ثقه هستند، ایشان هم ثقه خواهد بود.

روایت ششم:

« و عن ابن بابویه: أخبرنا محمّد بن موسى بن المتوکّل، أخبرنا علیّ بن الحسین السعدآبادی، أخبرنا أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی، عن أبیه، عن محمّد بن عبید اللّه قلت لأبی الحسن الرضا علیه السّلام: کیف نصنع بالخبرین المختلفین؟ فقال: إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فانظروا ما یخالف منهما العامّة فخذوه، و انظروا ما یوافق أخبارهم فدعوه.»[10]

سند روایت از جهت علی بن حسین سعد آبادی مشکل دارد که در روایت قبل بیان شد و نیز از جهت محمد بن عبید الله زیرا مقصود از این عنوان به قرینه نقل ایشان از امام رضا علیه السلام و نقل محمد بن خالد برقی از ایشان، محمد بن عبید الله العلوی می‌باشد  و ایشان در کتب رجال دارای توثیق نیست ولی در برخی از أسناد احمد بن محمد بن أبی نصر بزنطی از ایشان نقل حدیث نموده است و احمد بن محمد بن أبی نصر بزنطی یکی از آن سه بزرگی است که مرحوم شیخ طوسی ره فرموده است: لایروون و لایرسلون الا عن ثقه و بنابر این مسلک ایشان دارای توثیق خواهد بود.

در وسائل الشیعه ره محمد بن عبید الله ذکر نشده است بلکه محمد بن عبدالله نوشته شده است[11] و اگر محمد بن عبد الله در سند روایت باشد باز از این جهت سند مشکل پیدا خواهد کرد زیرا برای ایشان در کتب رجال توثیقی وجود ندارد. پس این روایت ولو خالی از قوت نیست ولی بی اشکال هم نمی باشد.

روایت هفتم:

«وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ‏ قَالَ‏: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ‏ یَرِدُ عَلَیْنَا حَدِیثَانِ‏ وَاحِدٌ یَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ‏ وَ الْآخَرُ یَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَکَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا قَالَ خُذْ بِمَا فِیهِ خِلَافُ الْعَامَّة»[12]

معمولا گفته می‌شود که این روایت مرسَل است زیرا مرحوم طبرسی ره سند خود تا سماعه بن مهران را بیان ننموده است ولی در مباحث گذشته گفته شد که مرحوم طبرسی ره این روایت را به گونه جزم به سماعه بن مهران نسبت می‌دهد و این خبر به خاطر محتمل الحس و الحدس بودن، حجت است.

روایت هشتم:

«وَ قَوْلِهِ علیه السلام: «دَعُوا مَا وَافَقَ‏ القَوْمَ‏؛ فَإِنَّ الرُّشْدَ فِی خِلَافِهِمْ».»^[13]

 حدیث از مرسلات است ولی به صورت جزم به معصوم علیه السلام نسبت داده شده است پس حجت می‌باشد.

روایت نهم:

«الشَّیْخُ الْمُفِیدُ فِی رِسَالَةِ الْعَدَدِ،" وَ أَمَّا مَا تَعَلَّقَ‏ بِهِ‏ مَنْ‏ شَذَّ مِنْ‏ أَصْحَابِنَا وَ مَالَ إِلَى مَذْهَبِ الْغُلَاةِ وَ بَعْضِ الشِّیعَةِ فِی الْعَدَدِ وَ عَدَلَ عَنْ ظَاهِرِ حُکْمِ الشَّرِیعَةِ مِنْ قَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَتَاکُمْ عَنَّا حَدِیثَانِ فَخُذُوا بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْتِ بِالْحَدِیثِ عَلَى وَجْهِهِ وَ الْحَدِیثُ الْمَعْرُوفُ قَوْلُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ... فَإِنْ کَانَ فِیهِ اخْتِلَافٌ وَ تَسَاوَتِ الْأَحَادِیثُ فِیهِ فَخُذُوا بِأَبْعَدِهِمَا مِنْ قَوْلِ الْعَامَّةِ ...‏»[14]

روایت دهم:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَهُ‏ مِنِّی‏ یُشْبِهُ‏ قَوْلَ‏ النَّاسِ‏ فِیهِ‏ التَّقِیَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّی لَا یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِیَّةَ فِیهِ.»[15]

اگر گفته شود که این روایت مربوط به باب تعارض نیست زیرا می‌فرماید: اگر خبری ولو معارض ندارد به شما رسید و  شبیه قول مردم بود، از باب تقیه صادر شده است. جواب داده می‌شود که اولا این روایت اطلاق دارد لذا شامل صورت تعارض هم خواهد بود و ثانیا قطعی است که همه قول مردم باطل نمی‌باشد زیرا مردم خیلی از مطالب را از منابع صحیح اخذ کرده‌اند و برخی از مطالب حق را هم خود مردم دارا هستند که ائمه علیهم السلام آنها راهم بیان فرموده‌اند. پس صرف موافق با قول مردم بودن موجب این نیست که روایت از باب تقیه صادر شده باشد پس مقصود مواردی است که یک خبر موافق با قول مردم و یک خبر مخالف با قول مردم داریم و در این موارد بدان که خبر موافق را از باب تقیه گفته‌ایم.

وصلی الله علی محمد وآل محمد.