بسمه تعالی
اما عبد الرحمن بن أبی عبد الله:
برای توثیق ایشان دو گونه توثیق وجود دارد. یکی توثیق خاص و دوم توثیق عام است.
توثیق خاص:
مرحوم نجاشی ره در ترجمه نوهی ایشان که اسماعیل بن همام بن عبد الرحمن بن أبی عبد الله میمون البصری باشد، فرموده است:
«و إسماعیل یکنى أبا همام روى إسماعیل عن الرضا [علیه السلام] ثقة هو و أبوه و جده.»[1]
در این عبارت مرحوم نجاشی ره جدّ اسماعیل را که عبد الرحمن أبی عبد الله باشد، توثیق نموده است.
اشکال:
مرحوم ابن داود ره در کتاب رجال خود عبد الرحمن بن أبی عبد الله را در قسم دوم که درباره ضعفاء و غیر ممدوحین میباشد، ذکر نموده است و این عمل نشان دهنده این میباشد که ایشان در نزد مرحوم ابن داود ره ضعیف بوده و دارای توثیق نمیباشد و علاوه بر این درباره ایشان فرموده است:
« عبد الرحمن بن أبی عبد الله:
قیل فیه لا یعرف منه إلا أنه له حظا من عقل و قال بعض أصحابنا إنه ظفر بتزکیته و کذا ابنه أبو همام و لم یذکرهما [جش] و لا [کش].»[2]
در این عبارت تصریح شده است که پدر و پسر را مرحوم نجاشی ره و مرحوم کشی ره اصلا ذکر نکردهاند و از این عبارت به دست آورده میشود که نسخ کتاب مرحوم نجاشی ره متفاوت است و در برخی از نسخ آن عبارت دال بر توثیق عبد الرحمن أبی عبد الله وجود ندارد و در نتیجه ثابت نمیباشد که مرحوم نجاشی ره ایشان را توثیق نموده باشد. پس حال عبد الله الرحمن أبی عبد الله مجهول خواهد بود.
جوابهای اشکال:
جواب اول:
عبارت مرحوم ابن داود ره دلالت بر اختلاف نسخ درباره عبارت مرحوم نجاشی ره خواهد کرد و از مصادیق دوران امر بین زیادت و نقصان خواهد شد زیرا نسخه متداول مشتمل بر زیادت میباشد و نسخه مرحوم ابن داود ره عبارت اضافی را نداشته است و در دوران امر بین زیادت و نقصان، اصل عدم زیادت میباشد یعنی در نزد عقلاء اصل بر این است که آن شخصِ ناقل عبارت اضافی اشتباه ننموده است بلکه آن شخصی که این عبارت را ذکر ننموده، اشتباه و نسیان مرتکب شده است زیرا معمولا اشتباه و نسیان در صورت کم گفتن رخ میدهد.
اشکال جواب اول:
مرحوم امام ره در بحث خلل صلات در روایت من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده فرموده است که دلیلی بر حجیت این اصل وجود ندارد و وجه این سخن این است که گرچه معمولا انسان فراموش میکند چیزی را که شنیده یا دیده است، بیان نماید و کمتر اتفاق میافتد که انسان چیزی را که نشنیده و ندیده است، اشتباها بیان نماید ولی در حدی نیست که موجب یقین و اطمینان برای انسان بشود بلکه در حد ظن باقی خواهد ماند و وجود سیره عقلائیهی غیر مردوعهای نیز بر عمل به این ظن در مواردی که بر آن اثر بار باشد و هیچگونه قرائن و شواهد دیگر وجود ندارد که با ضمیمه شدن موجب اطمینان شود، ثابت نمیباشد. مثلا یک نفر در حضور دو شاهد بیطرف وصیت مینماید و بعد ورثه در دادگاه اختلاف نظر دارند و یک شاهد در کاغذی مینویسد: فلان شخص وصیت کرد که این باغ را به پسر کوچک دادم و شاهد دیگر مینویسد: فلان شخص وصیت کرد که این باغ و آن زمین را به پسر کوچک دادم. این مورد از مصادیق دوران امر بین زیادت و نقصان میباشد ولی وجود چنین سیره عقلائیه بر این موارد ثابت نمی باشد.
پس دلیلی بر حجیت این ظن نداریم اگر چه میتوان گفت که به خاطر إن الظن لایغنی من الحق شیئا و ادله عدم حجیت ظن مطلقا دلیل بر عدم حجیت این ظن وجود دارد.
جواب دوم:
با بررسی کتاب مرحوم ابن داود اطمینان حاصل میشود که ایشان در اینجا اشتباهی را مرتکب شده است و در نتیجه فرمایش ایشان حجت نخواهد بود.
ایشان در قسم اول از کتاب خود که پیرامون موثقین و ممدوحین میباشد، در ترجمه إسماعیل بن همام بن عبد الرحمن آورده است:
«إسماعیل بن همام بن عبد الرحمن بن أبی عبد الله میمون البصری مولى کندة یکنى أبا همام ضا [جخ جش] ثقة هو و أبوه و جده.»[3]
همانطور که مشاهده میشود مرحوم ابن داود ره اولا نام ایشان را در قسم اول ذکر فرموده و ثانیا همان کلام مرحوم نجاشی ره را که عبارت باشد از «ثقه هو و أبوه و جده» در اینجا ذکر نموده است.
باز ایشان در قسم اول در ترجمه خود عبد الرحمن بن أبی عبد الله فرموده است:
«عبد الرحمن بن أبی عبد الله و اسم أبی عبد الله میمون البصری ق [جخ] مولى بنی شیبان ختن الفضیل بن یسار [عق]: روى عنه سبعمائة مسألة ثقة.»[4]
نتیجه وجود تهافت بین این عبارات این خواهد بود که ایشان در عبارت مذکور در قسم دوم اشتباهی را مرتکب شده است یا اینکه تصور کردهاند که عبد الرحمن بن أبی عبد الله مذکور در قسم دوم، غیر از این عبد الرحمن بن عبد الله مذکور در قسم اول میباشد زیرا در عبارت مذکور در قسم دوم، اسم پسر عبد الرحمن بن أبی عبد الله را أبو همام ذکر کردهاند در حالی که اسم پسر عبد الرحمن بن عبد الله مذکور در قسم اول همام میباشد.
جواب سوم:
بیشتر بزرگانی که این جمله را از مرحوم نجاشی ره ذکر کردهاند عبارت «ثقه هو و أبوه و جده» را هم مرقوم نمودهاند و فقط مرحوم ابن داود ره این عبارت را از مرحوم نجاشی ره نقل ننموده است و این کثرت نقل با توجه به اینکه این بزرگان دارای نسخهی کتاب مرحوم نجاشی ره بودند و مرحوم علامه ره هم که دارای طریق به کتاب مرحوم نجاشی ره بوده است این عبارت را نقل نموده است[5] و با توجه به تفرّد مرحوم ابن داود ره مخصوصا با توجه به تهافت گفته شده، باعث میشود برای انسان اطمینان حاصل شود که عبارت «ثقه هو و أبوه و جده» در کتاب مرحوم نجاشی ره بوده است.
توثیق عام:
در سند این روایت محمد بن ابی عمیر از عبد الرحمن أبی عبد الله روایت را نقل مینماید و با توجه به اینکه روات سند از ابتدا تا محمد بن ابی عمیر از ثقات هستند، ثابت میشود که ایشان از عبد الرحمن روایت نقل کرده است و از طرف دیگر مرحوم شیخ طوسی ره شهادت داده است که ابن ابی عمیر لایروی و لایرسل الا عن ثقه و این شهادت به خاطر محتمل الحس بودن حجت میباشد. پس عبد الرحمن أبی عبد الله مشمول این توثیق عام مرحوم شیخ طوسی ره خواهد بود.
نتیجه:
سند حدیث معتبر میباشد.
اما بحث دوم:
در این حدیث دو مرجِّح ذکر شده است. یکی موافقت کتاب باشد و دوم مخالفت با عامه است و بین این دو مرجح ترتیب هم ذکر شده است. اول موافقت با کتاب است و در صورت نبودن موافقت با کتاب، نوبت به مخالفت با عامه خواهد رسید.
در بین أعلام اختلاف بر این است که دو عنوان فرموده شده مرجِّح هستند یا طریق تمیز حجت از لاحجت میباشند و همچنین اختلاف است که مقصود از موافقت و مخالفت چیست.
قبل از ورود به این مباحث مطلبی را لازم به ذکر میدانیم.
مجموع روایاتی که این دو مرجِّح را متعرض شدهاند 21 روایت میباشد. نُه روایت به دست آورده شده که موافقت کتاب را به عنوان مرجِّح ذکر نمودهاند و دوازده روایت یافت شده که مخالفت با عامه به عنوان مرجِّح مرقوم شده است لذا مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری ره در کتاب دُرَر الفوائد فرموده است که روایات دال بر این دو مرجِّح تواتر اجمالی دارند. انسان قطع پیدا میکند که تمام دوازده روایت کاذب نیستند و همچنین قطع پیدا مینماید که تمام نُه روایت دروغ نیستند مخصوصا که برخی از سندها تمام روات آنها از ثقات میباشند و حداقل این است که برای انسان اطمینان حاصل میشود که برخی از این دوازده روایت و نُه روایت از معصوم علیه السلام صادر شده است لذا نیازمند به ابحاث مفصل سندی نمیباشیم.
مجموع روایات دال بر ترجیح 35 روایت میباشد که نُه روایت دال بر عنوان موافقت با کتاب است و دوازده روایت دال بر عنوان مخالفت با عامه میباشد.
روایات دال بر موافقت با کتاب:
روایت اول: مقبوله عمربن حنظله
«... قَالَ: «یُنْظَرُ، فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ، فَیُؤْخَذُ بِهِ، وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ». قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، أَرَأَیْتَ، إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ، وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ، وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ، بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ؟ قَالَ: «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ، فَفِیهِ الرَّشَادُ»...»[6]
در مباحث قبل بیان شد که سند مقبوله معتبر میباشد.
روایت دوم: روایت میثمی
«... فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَبَرَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ فَمَا کَانَ فِی کِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْکِتَابَ وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِی الْکِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ النَّبِیِّ ص ...»[7]
مشکل سند از جهت مسمعی بود و برای تصحیح سند راههائی بیان شد و نتیجه این شد که سند روایت حجت است ولی همراه با تامل میباشد لذا اگر تنها این روایت وجود داشت به اندازه احتیاط واجب به این روایت میتوان اعتماد نمود.
روایت سوم:
«سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی رِسَالَتِهِ الَّتِی أَلَّفَهَا فِی أَحْوَالِ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ ابْنَیْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِی الْبَرَکَاتِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.»[8]
روایت چهارم:
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ إِنَ عَلَى کُلِ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَى کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.»[9]
روایت از جهت سند تمام میباشد. عبارت «ما وافق کتاب الله فخذوه» اطلاق دارد یعنی خبر موافق با کتاب را چه معارِض داشته باشد و چه نداشته باشد، اخذ نمائید و عبارت «ما خالف کتاب الله فدعوه» نیز اصلاق دارد یعنی خبر مخالف با کتاب را ولو معارِض نداشته باشد، رها کنید.
نکته:
معنای عبارت « إنّ علی کل حقّ حقیقه» این است که هر حقی یک واقعیتی دارد که آن حق را به ما میشناساند.
روایت پنجم: حسن بن جهم
«مَا رُوِیَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِیئُنَا الْأَحَادِیثُ عَنْکُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَکَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِیثِنَا فَإِنْ کَانَ یُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ یُشْبِهْهُمَا فَلَیْسَ مِنَّا قُلْتُ یَجِیئُنَا الرَّجُلَانِ وَ کِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِیثَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَیُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتّ.»[10]
در باره مقصود از کلمه «مختلفین» در مباحث قبل گفته شد که دو احتمال وجود دارد یکی به معنای متعارضین است و معنای دوم گوناگون میباشد یعنی این دو حدیث در موضوعات مختلف وارد شده اند. اگر به معنای متعارض باشد خود روایت دو خبر متعارض را شامل میشود و اگر به معنای گوناگون باشد به اطلاق تمسک مینمائیم یعنی دو حدیث گوناگون چه معارِض داشته باشند و چه نداشته باشند بر کتاب الله عرضه نمائید.
نکته:
چندین روایت وجود دارد فقط در کتاب رسائل مرحوم قطب راوندی ره است و نیز چندین روایت میباشد که فقط در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی ره ذکر شده است و و در مجامع روایی دیگر یاقت نمیشوند زیرا اینان از قدماء اصحاب میباشند لذا کتب و اصولی به دست آنان رسیده بوده که از آنها نقل کردهاند.
روایت ششم:
«فاعلم یا أخی أرشدک اللّه أنّه لا یسع أحدا تمییز شیء، ممّا اختلف الرّوایة فیه عن العلماء علیهم السّلام برأیه، إلّا على ما أطلقه العالم بقوله علیه السّلام: «اعرضوها على کتاب اللّه فما وافى کتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه، و ما خالف کتاب اللّه فردّوه»[11]
مرحوم کلینی ره این روایت را به صورت جزم به معصوم علیه السلام نسبت میدهند.
روایت هفتم: معتبره عبد الله
«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ
قَالَ: وَ حَدَّثَنِی حُسَیْنُ بْنُ أَبِی الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنَ أَبِی یَعْفُورٍ فِی هذَا الْمَجْلِسِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ یَرْوِیهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ لَانَثِقُ بِهِ؟ قَالَ: «إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثٌ، فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله علیه و آله، وَ إِلّا فَالَّذِی جَاءَکُمْ بِهِ أَوْلى بِهِ.»[12]
وصلی الله علی محمد وآل محمد.
[1]. رجال النجاشی ص : 30
[2]. رجال ابنداود ص : 473
[3]. رجال ابن داود ص : 60
[4]. رجال ابن داود ص : 222
[5]. «إسماعیل بن همام بن عبد الرحمن بن أبی عبد الله میمون البصری مولى کندة و إسماعیل یکنى أبا همام روى إسماعیل عن الرضا علیه السلام ثقة هو و أبوه و جده.» الخلاصة للحلی ص : 10
[6]. الکافی (ط - دارالحدیث)، ج1، ص: 167 – 171
[7]. عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج2، ص: 21 – 20
[8]. وسائل الشیعة، ج27، ص: 118
[9]. وسائل الشیعة، ج27، ص: 119
[10]. الإحتجاج على أهل اللجاج، الطبرسی، ج2، ص: 357، وسائل الشیعة، ج27، ص: 121
[11]. الکافی (ط - الإسلامیة)، ج1، ص: 8
[12]. الکافی (ط - دارالحدیث)، ج1، ص: 172