لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
ماه خرداد مشتمل بر وقایع بسیار مهمی است. هم شروع تقریباً انقلاب و آن حماسه‌ی سال 42 که ما آن وقت ده سال‌مان بود و شاهد این بودیم که مردم بعد از دستگیری حضرت امام قدس سره چگون زن و مرد از پایین شهر قم همین‌جور به راه افتادند و یا مرگ یا خمینی سر می‌دادند. و جریاناتی که بود در آن زمان که خودش فصل مفصّلی است.
بعد مسئله‌ی 15 خرداد، 14 خرداد و مسائل دیگری که در خرداد انجام شده. همه‌ی این‌ها اقتضا میکند که ما اظهار ادب و ارادت نسبت به بعضی از آن‌ها و تأسف و اظهار تألّم و ناراحتی نسبت به از دست دادن حضرت امام رضوان‌الله علیه داشته باشیم که این‌ها را حالا ان شاء‌الله می‌گذاریم صحبت راجع به آن‌ها را برای ان شاء‌الله بعد از ... روز 16 خرداد که می‌آییم برای بحث ان شاء‌الله یک اشاراتی به آن داشته باشیم.
و اما تتمه‌ی بحث راجع به این قسم سوم که بایع لنفسه می‌فروشد. یا مشتری لنفسه می‌خرد و بعد مالک اصیل اجازه میکند. آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ یک قول این بود که این صحیح نیست و یک قول این بود که صحیح است. قول دیگر تفصیل بین غاصب و کسی که نه معتقد بوده است غصب نکرده است و همچنین بعضی تفصیلات دیگر، خود مفصّلین تفاصیلی را دارند.
الی هنا روشن شد که ادله‌ی کسانی که می‌گویند باطل است پاسخ دارد و صحت قابل تصویر است. بنابراین حالا که صحت قابل تصویر شد ما به ادله می‌توانیم تمسک کنیم. این چیزی بود که تا حالا گفتیم.
در مقام استدلال شده به روایت محمد بن قیس که اگر کأنّ ما از کلّ ما مضی صرف‌نظر کنیم بگوییم اطلاقات و عمومات نمی‌گیرد. اما روایت محمد بن قیس که صحیحه هم بود و قبلاً هم در بحث قسم اول به آن استناد شد و خواندیم به آن تمسک می‌کنیم. چون صحیحه‌ی محمد بن قیس این بود «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص فِی وَلِیدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِی اشْتَرَاهَا» شخصی ولیده‌ای داشت یعنی یک کنیزی داشت سید این کنیز که مسافرت رفته بود ابن این سید این را فروخت، « بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِی اشْتَرَاهَا» آن هم که مشتری بود و آمده بود از این ابن سید این ولیده را خریده بود خب امه‌ای بود که او را خریده بود و قهراً آمیزش داشت با او و از او فرزندی برای او متولد شد. «فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ جَاءَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الْآخَرَ» آن سید اول آمد و با این سید اخیر مخاصمه کرد «فَقَالَ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی» آمد خدمت امیرالمؤمنین و عرض کرد که آقا این پسر ناخلف ما، ما نبودیم غائب بودیم رفته این ولیده‌ی ما را فروخته، و زمان هم معلوم می‌شود که طول کشیده تا این برگشته. این هم بچه‌دار شده «فَقَالَ الْحُکْمُ أَنْ یَأْخُذَ وَلِیدَتَهُ وَ ابْنَهَا» دستور شرع این است که شما ولیده و بچه‌ی آن ولیده را از آن سید دوم بگیری. خب این هم آمد این کار را کرد ولیده را و بچه‌ی آن ولیده را گرفت. آن مشتری که بابای این بچه هست آن آمد گفت این بچه‌ی من هست حضرت یک راهکاری به او نشان دادند. خب او هم حاضر نبود دست از این ولیده بردارد دست از این بچه بردارد. حضرت فرمودند که تو هم برو بچه‌ی او را که همان بایع باشد آن را بگیر و حبسش کن تا او مجبور بشود بیاید این بیع را اجازه کند.
س: این مشروع است؟
ج: بله اینجا مشروع است علت آن این است که حکم در این موارد این هست که ... در این مواردی که چنین ازدواجی رخ می‌دهد بدون اذن مالک آن امه، اینجا این بچه‌ای که پیدا می‌شود کأنّ ثمره‌ی همین است. مثل این‌که آدم درختی دارد که میوه می‌دهد. این برمی‌گردد منتها بابای میتواند بیاید پولش را بدهد بچه‌اش را بردارد و ببرد. این مقدار حق دارد آن سید اول که این بچه را ابتداءً میتواند آن را در اختیار خودش قرار بگیرد بعد پدر این ولیده، این بچه میتواند قیمت آن را بپردازد و بچه را بگیرد و بر این لازم است که این را قبول کند. نمی‌تواند بگوید قبول نمی‌کنم نمی‌خواهم. تا مادامی که آن پول را نیاورد این میتواند این را گرو بگیرد و او را نگه دارد. حضرت می‌فرمایند این کار را بکن.
خب بعد راه‌حلی هم که حضرت نشان دادند گفتند که خب او کأنّ زیر بار این جهت نمی‌رفت که آن پول را بیاورد بدهد و بچه را آزاد بکند حضرت فرمود راه آن این است که تو هم بچه‌ی او را بگیری، او دیگر وقتی می‌بیند که بچه‌ی خودش گرفتار شده می‌آید آن بیع را اجازه میکند آن بیع درست می‌شود. خب حالا بحث‌های فراوانی داشت این روایت. از جهات مختلف.
س: حاج آقا قانون و قدرتی که بخواهد این کار را انجام بدهد این کار سختی هست خب بخواهد بچه‌ی آن را؟؟؟
ج: بله آن زمان‌ها مثل این زمان‌ها نبوده می‌شده که این کارها را بکنند.
س: یعنی رایج بوده؟
ج: بله رایج بوده إماء و عبید و این‌ها زیاد بوده آن موقع. و فرهنگ اینجوری توی جامعه بوده که یک تسلطی داشته.
س: با فرض این‌که آن بچه‌ی اصلی آن شخص بوده.
ج: بله
س: ؟؟؟
ج: درست است ولی مادرش که امه بوده که آمده بوده فروخته بوده. خب او هم می‌توانسته او را بگیرد ببرد زندان، یعنی حبسش کند حالا توی خانه یا یک جایی، و بگوید تا بچه‌ام را نیاوری من هم این را آزاد نمی‌کنم که بیاید. آن زمان‌ها خیلی مشکل نبوده الان است که حالا می‌رود شکایت میکند و دادگاه می‌آید ... آن موقع اینجوری نبوده این‌قدرها سخت نبوده.
خب خود این روایت خیلی بحث داشت، بحث‌های آن گذشت. مضی. حالا این روایت را که ما آن‌جا به آن استدلال کردیم مناقشات و اشکالات آن هم جواب داده شد در آن‌جا. دلالت میکند بر چی؟ دلالت میکند بر این‌که اگر کسی برود معامله‌ای را برای خودش انجام بدهد بعد مالک اصیل بیاید اجازه کند صحیح است. چون در اینجا ظاهر این است که آن پسر ناخلف برای خودش رفته بوده فروخته.
س: حاج آقا این‌که آن شخص آمد بیرون ؟؟؟ بعد آن شخصی که گرو داده ؟؟؟ بیاید بگوید آقا من پولش را می‌دهم خود شخص را نمی‌دهم عبد و امه را نمی‌دهم این طرف میتواند این را اجرا کند؟ قبول کند؟
ج: نه اگر آمد پولش را داد واجب است که فرزند را بدهد. فقط به این اندازه میتواند آن را تحفّظ کند تا این‌که او پول را بیاورد و بدهد. وقتی پول را آورد داد، هم واجب است پول را، یعنی واجب است به این معنا که دیگر فرزند را آزاد کند و پول را بگیرد. حالا اگر هم دلش خواست که پول را نگیرد و مجاناً آزاد کند لا بأس به. ولی دیگر حق ندارد بعد از این‌که او پول را آورد این دیگر باید بچه را تحویل بابای خودش بدهد. حالا یا پول را هم بگیرد یا اگر هم دلش خواست که تبرعاً بگوید دیگر حالا بردار برو.
حالا اینجا این روایت پس در موردی وارد شده که شخصی که آن پسر باشد مال پدر را بدون اجازه‌ی پدر رفته فروخته برای خودش و پول آن را هم خرج کرده برای خودش، چون از روایت هم... یکی از توجیهات هم همین بود که پول آن را هم رفته خرج کرده. حالا این پدر آمده هم می‌بیند که امه از دستش رفته، هم آن پول را گرفته و خرج هم کرده. حضرت اینجا چی فرمودند؟ فرمودند این کار را بکن تا بیاید اجازه بدهد و این معامله را تصحیح کند انفاذ کند.
بنابراین این روایت وارد شده در خود مسئله‌ی ما. ما به این روایت استدلال می‌کنیم برای صحت. و با الغاء این خصوصیت که دیگر فرقی بین این مورد که حالا مبیع إماء بوده أمه بوده و موارد دیگر نیست. در این‌جایی که أمه بوده با این درست می‌شود خب جاهای دیگر هم بحسب فهم عرف خصوصیتی ندارد که حالا این متاع حکمش این‌جور باشد متاع‌های دیگر حکمش اینجوری نباشد. این استدلالی است به این روایت شریف.
حالا یک سؤال مهم در اینجا این است که اگر ما نتوانستیم مشکلات اینجا را حل کنیم تصویر بیع نتوانستم بکنیم تصویر این‌که اجازه اینجا بتواند کارساز باشد نتوانستیم بکنیم چون دو تا اشکال مهم بود دیگر، یک اشکال از این بود که اصلاً تصویر بیع چهجور می‌شود اینجا؟ چهجور تمشی قصد عقد می‌شود از ناحیه‌ی بایع فضولی؟ یک اشکال این بود. یک اشکال این بود که حالا از این صرف‌نظر بکنیم این آقای مجیز آخر چه چیزی را میخواهد اجازه کند؟ این‌که برای خودش فروخته، یا برای خودش خریده. این هم یک مشکله بود. اگر این‌ها را حل نکردیم، حل نکردیم به دو راه، یا پذیرفتیم این‌ها را، گفتیم این اشکال قابل حل نیست. و یا این‌که گفتیم نمیدانیم قابل حل هست یا نه؟ عقل ما به جایی نمی‌رسد. آیا می‌توانیم به این روایت استدلال کنیم یا نه؟ از کلام امام قدس سره استفاده می‌شود که اگر ما نتوانیم طبق قواعد حل کنیم به این روایت هم نمی‌توانیم عمل کنیم. اگر مشکله را نتوانستیم که حل کنیم به این روایت نمی‌توانیم عمل کنیم. این روایت را باید تأویل کنیم یا یردّ علمه علی اهله. فلذا ایشان در صفحه‌ی 193 از جلد دوم بیع فرموده «و بالجمله إنّ ماهیة البیع تنافی بیع الغاصب لنفسه» اصلاً ماهیت آن با این تنافی دارد. برای همان توضیحاتی که داده شد «فلا مجال للتمسّک بالادلّة و العمومات بل لابدّ من تأویل ما لو فُرض دلالته علی صحّة» اگر یک روایتی را می‌بینیم که دلالت بر صحت میکند این را باید تأویل کنیم. مثلاً در مانحن فیه در این روایت چهجور تأویل می‌کنیم؟ می‌گوییم درست است که ظاهر اولی آن این است که برای خودش فروخته، ولی نه صریح که در این نیست. این شاید برای بابای خودش فروخته. البته برای بابای خودش فروخته، حالا پول‌ها را هم خورده. حالا مال بابای‌مان هست دیگر.
س: حاج آقا ظاهرش هم از کجا ؟؟؟
ج: ظاهر اولش برای خودش فروخته.
س: چه بسا این واجب النفقه‌ی پدرش بوده از طرف پدرش فروخته ؟؟؟
ج: چون پدر هم وقتی که میخواهد اشکال کند میگوید باعه. رفته این را فروخته، نگفته و باعه لی.
س: بدون اجازه‌ی او فروخته.
ج: بله بدون اجازه فروخته. ظاهر این است که ممکن است ... برای پدر نفروخته. آخر بدون اجازه می‌رود برای او می‌فروشد؟ حالا اگر شما اصلاً می‌گویید ظاهرش هم آن هست که هیچ، دیگر استدلال خراب می‌شود.
حالا این یک. این یک حرف از امام. که میگوید اگر آن را حل نکردی خب نمی‌شود به آن اخذ کنیم.
فرمایش دوم از سیدنا الاستاد آقای آسید کاظم حائری دام ظله در فقه العقود است. که ایشان فرمودند «و الموقف تجاه هذین الاشکالین» که دو اشکال بود یکی گفتیم از ناحیه‌ی بایع هست و مشتری که میخواهد انشاء کند و یکی از ناحیه‌ی مجیز است. ایشان فرموده «و الموقف تجاه هذین الاشکالین یُمکن أن یکون بأحد الوجهین الاول أن لا نهتمّ بحلّهما بمقتضی القواعد» اهتمامی نورزیم به این‌که این دو مشکله را بحسب قواعد حل کنیم. «إذ یکفینا التعبّد بصحیحة محمد بن قیس فإنّ الفضولی فی تلک الصحیحة قد باع الولیدة لنفسه» خلافاً لِ آن آقا باع لنفسه. «فأعقبته الاجازة» بعد هم اجازه‌ی بابا در اثر آن راهکاری حضرت یاد دادند «أعقبته الاجازه من قِبل المالک و صحّ البیع فحتی لو لم یتمُّ ذلک بمقتضی القواعد نقول بصحته بالنصّ الخاص و یتمّ التعدّی الی فرض ما إذا تملّکه الفضولی بالشراء مثلاً» خب حالا یک اشکال اینجا این است که حالا فرض کنیم که این روایت هم باشد این روایت مال چی هست؟ بایع فضولی هست. یک اشکال هم آخر از طرف شراء بود که کسی با پول دیگری می‌رود فضولةً یک چیزی می‌خرد. حالا ما اگر بخواهیم تعبّد هم بکنیم. این تعبّد همه‌ی مسئله‌ی ما را که حل نمی‌کند. آنجایی حل میکند که کسی بایع باشد و فضولی باشد برود مال یک کسی، فرش یک کسی را، ماشین یک کسی را بدون اجازه‌ی او برود بفروشد. که این آقا این کار را کرده دیگر. این پسر این مولا و سید آمده رفته ولیده‌ی او را فروخته. اما از آن طرف حالا اگر کسی نرفت مال کسی را بفروشد اما رفت با مال کسی یک چیزی را خرید. آن‌که دیگر توی این روایت نیست. این قیاس نمی‌شود ما بگوییم این‌جای آن را حضرت درست فرموده آن‌جا هم درست است. ایشان می‌فرمایند که «و یتمّ التعدّی الی فرض ما تملّکه الفضولی بالشراء مثلاً فأجاز البیع الاول بعدم احتمال الفرق مثلاً» احتمال فرق بین این دو تا نیست. اگر درست شدنی هست هر دو درست است. اگر باطل است هر دو باطل است دیگر.
خب حالا ببینید از این حرف‌ها هم درمی‌آید که ممکن است که یک فقیهی چکار کند؟ تفصیل بدهد. بگوید ما چه می‌دانیم؟ چرا تعدّی بکنیم؟ چه الغاء خصوصیتی؟ از طرف بایع شاید درست کرد. چون همان‌طور که دیدید شیخ هم فرق می‌گذاشت می‌گفت راه حل ممکن است کسی آن طرف را درست کند این طرف به هچل بیفتد.
خب با توجه به این ما چهجوری بیاییم تعدی بکنیم؟
حالا این دو کلام است. امام می‌فرمایند که اگر حل نشد نمی‌توانیم به این روایت عمل کنیم.
س: چون قدر متیقن آن را نمیدانیم. خلاف قاعده قدر متیقّن آن این است که تعبداً قبول می‌کنیم می‌گوییم توی جاهای دیگر ؟؟؟
ج: چیز نشدنی را قبول بکنیم؟
س: خلاف قاعده است. خلاف قاعده را تعبداً ؟؟؟
ج: نه این قاعده که اینجا می‌گوییم یعنی قواعد عقلیه. اصلاً نمی‌شود. این قواعد، قواعد عقلیه بود. معاوضه است آقا معاوضه اینجا اصلاً قابل تصور نیست. و این وقتی که قابل تصور نیست این چهجور أنشأ البیع اصلاً؟ چهجور انقدح فی نفسه ایقاع البیع؟ اشکال این بود دیگر. ماهیت بیع یک‌جوری هست که این نمی‌شود. بعد بیاییم بگوییم که تعبداً قبول می‌کنیم؟ این چهجور می‌شود؟
س: با توجه به این‌که بیع امضایی هست و تأسیسی نیست عرف وقتی الغاء خصوصیت عرفیه دارد کفایت نمی‌کند؟
ج: نه صحبت حضرت‌عالی این است که بیع توی عرف هم یک چیزی هست که اصلاً نمی‌شود. باید این‌ها را حل کنید. اگر شما حل نکردید ...
س: ؟؟؟
ج: بابا عرف میگوید بیع را من.... میگوید خود عرف میگوید بیع یعنی چی؟ یعنی معاوضه. می‌گوییم آقا معاوضه یعنی چی؟ برای ما معنا کن، میگوید معاوضه یعنی این به جای آن، پس این کتاب برود توی ملک او، و آن ثمن از ملک او بیاید توی ملک مالک کتاب، این آن وقت می‌شود معاوضه. و الا این کتاب برود توی ملک زید، پول زید برود توی ملک عمرو. خب چه معاوضه‌ای شد بین این‌ها؟ در مقابل هم قرار نگرفت که.
س: حاج آقا خلاف اعتقاد عقلاء هست شرع تعبّد میتواند بگوید آقا من این‌طوری قبول می‌کنم.
ج: خب بیع است.
س: ؟؟؟
ج: نه آقای عزیز.
س: شرع میتواند بگوید من این را قبول می‌کنم.
ج: شرع می‌فرماید بیع هست یا نه؟
س: هر چه میخواهد بگوید. بگوید آقا من قبول می‌کنم این را.
ج: نه ببینید بیع هست یا بیع نیست که ما بخواهیم ...
بله شما یک وقت اینجوری می‌گویید می‌گویید اینجا بیعی نشده اصلاً بیعی وقوع پیدا نکرده فقط شارع این را موضوع قرار داده. فرموده که اگر یک کسی فضولی کرد آن اصیل هم آمد اجازه داد اینجا بیعی محقق نشده. ولی من مولی الموالی هستم. در این صورت می‌گویم من اجازه می‌دهم تو در این مال تصرف کن، به آن هم اجازه می‌دهم که در آن مال تصرف کند. بیعی نشده ولی من می‌گویم ... الان مستقیماً شارع نمی‌تواند بیاید بگوید که ... حالا شاید زمان ظهور حضرت بقیة‌الله ارواحنا فداه ما باید خودمان را آماده کنیم چون در بعضی از نقل‌ها هم هست حضرت می‌فرماید از این خانه برو بیرون. این قصدش کذا بوده تو از این خانه باید بروی بیرون. چشم.
من چند روز پیش همین را به یک خانمی گفتم که خیلی اظهار می‌کرد به حضرت بقیة‌الله ارواحنا فداه، گفتم خب اگر حضرت الان تشریف بیاورند بگویند این سه تا پسری که هر سه باید بروند کشته بشوند بروند جبهه و قطعاً کشته خواهند شد حاضری یا نه؟ بدون دغدغه؟ یک آقایی بالای منبر خدا رحمت کند ایشان را، گفت که ما در صحرای کربلا نبودیم اگر بودیم حتماً جزء اصحاب سید الشهداء علیه السلام بودیم. یک آقایی گفت که ان شاء‌الله. آدم چه می‌داند؟ باید آن واقعه واقع بشود ببیند نفس چکار میکند؟ هواهای نفس چکار میکند؟ شیطان چکار میکند؟ هزار تا مسئله وجود دارد.
س: ببخشید یک پدری می‌رود از مغازه برای پسرش یک دوچرخه می‌خرد با پول خودش، اینجا هم همین ؟؟؟ پول خودش را می‌دهد ولی دوچرخه می‌رود توی ملک آن پسر. چهجوری هست این مسئله؟
ج: حالا می‌آید ان شاء‌الله بحث آن. بحث آن در مسأله آتی خواهد. حالا اینجا این خیلی حرف مهمی است خود این مسئله.
س: ؟؟؟
ج: بله شارع در چنین موضوعی میگوید بیع محقق نشده شدنی هم نیست.
س: ؟؟؟
ج: بله اینجوری باید بگوییم قهراً. اگر کسی بخواهد بگوید و الا چه معنا دارد؟ حرف امام می‌شود دیگر. توجه فرمودید؟ و امام هم ظاهراً منکر آن نیست. مرحوم امام که منکر آن مطلب نیست. که بله آن‌ها ولایت عامه‌ی کلیه دارند خدای متعال و ائمه علیهم السلام خب می‌توانند بیایند بگوید که بله همین. آن‌ها اولی بأنفسنا هستند دیگر، می‌آیند چکار می‌کنند؟ میگوید در این صورت من می‌گویم این مال این است آن هم مال تو هست. ولی آیا باز اینجا خیاراتی مثلاً بیع است می‌شود ملتزم بشویم؟ چون نگفته که بیع است. آیا آن آثاری که برای بیع است می‌توانیم اینجا بگوییم؟ خیار مجلس دارد، خیار نمیدانم چی دارد، کذا کذا همه‌ی احکام بیع را دارد؟ نه. گفته آن مال تو، آن هم مال او. یعنی تملیک کرده چون اولی بأنفسنا هست فرموده این کتاب ولو این‌که مال تو بوده اما من این را تملیک به این کردم می‌گویم مال این. آن پول هم و لو مال آن هست ولی می‌گویم مال تو هست. خیلی خب.
س: اسم آن چی می‌شود؟
ج: اسمش می‌شود تملیک المولا. اعمال ولایت. اسمش این می‌شود. چیز دیگری که نیست میگوید مال او هست. و این‌ها هم هست.
خدا رحمت کند مرحوم آقای شاهرودی را. توی شورای نگهبان ایشان می‌فرمود که این مالیات و این عوارض و این‌ها، این‌ها دین است. فلذاست که وقتی مرد از ترکه‌اش باید مثل بقیه‌ی دیونش، «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ» (نساء، 12) حالا به عقل ماها بود میگفتیم آقا این‌ها تکلیف است ولی امر نکلیف کرده. برای اداره‌ی کشور، برای اداره‌ی مملکت برای چی تکلیف کرده که آقا باید مالیات بدهی، عوارض بدهی، چه بدهی، این‌ها. منتها شخصاً تکلیف نکرده، خب یک سامانی درست کردند یک روالی را درست کردند او تنفیذ کرده گفته آن‌ها وقتی که گفتند کأنّ من گفتم. اما نه این‌که دیگر حالا دین هست. اما ایشان قائل بودند که این دین است. حالا دیگر آن‌جا ادله‌ی ایشان چی بود؟ چرا این‌طوری می‌فرمود؟ خب آدم عادی نبود ایشان که. آدم قوی و عمیقی بود مرحوم آقای شاهرودی رضوان‌الله علیه من خسارات و ثلمه‌هایی که بر حوزه وارد شد بر شورای نگهبان وارد شد بر نظام وارد شد رحلت آن بزرگوار بود آدم قوی‌ای بود در این ابواب. و همچنین مرحوم آیت‌الله مؤمن رحمة‌الله علیهما.
خب این چرا؟ میگوید شارع ... حرف آن‌ها این است میگوید آقا خدای متعال به ولی امر چنین سلطنتی داده که میتواند ذمّه‌ی کسی را مشغول به یک چیزی بکند که بشود دین. ذمّه‌ی او را مشغول میکند به این. میگوید می‌شود. ادله‌ی ولایت عامه‌ی فقیه، ولایت فقیه میگوید بله می‌شود. مگر امام معصوم نمی‌تواند این کار را بکند؟ میگوید ذمّه‌ی تو مشغول شد به این. تو مدیونی الان به این.
خب حالا اگر ادله‌ی مثلاً ولایت فقیه چنین اطلاقی، چنین چیزی از آن فهمیده بشود یا به هر جهتی، امکان دارد البته این‌ها فروعات فقهی هستند دیگر، مسائل فقهی هست مثل بقیه‌ی مسائل. ضروریات دین که نیست. مسئله‌ی اجتهادی است لکلّ اجتهاده و حجته بینه و بین ربه. این چیز مهمی نیست که بگوییم آن‌که قائل می‌شود بگوییم کذا یا آن‌که قائل نمی‌شود بگوییم کذا نیست. این‌ها بحث‌هایی است که ...
س: حاج آقا ببخشید سیره‌ی عملی عقلاء را الان اینجا احراز کردیم که اگر باع لنفسه بعد مولا اجازه داد سیره‌ی عملی عقلاء چی هست؟ فارغ از آن اشکالی که ما توی ارتکاز خودمان داریم.
ج: سیره‌ی عملی عقلاء را اگر قائل شدیم می‌گوییم که آن ... همان راه‌حل‌هایی که گذشت راهحل شیخ، راهحل آقای خوئی، راهحل امام قدس سرهم. راهحل آن‌ها، آن‌ها را همین‌جوری میگفتیم، میگفتیم که تلقّی عرف این است. عرف اینجوری میگوید اما اگر این‌ها را بستیم راه آن‌ها را، عرف چهجور میگوید؟ گتره و گزاف که عرف نمی‌گوید که.
س: اگر بگوییم سیره‌ی عملی این است که این را اعتبار می‌کنند که صحیح است.
ج: چهجور؟ چرا؟
س: خب حالا راهحل آن را فرض کنید که نفهمیدیم. اما اگر سیره‌ی عملی بود فتوا به صحت میدادیم؟
ج: عقل داریم یا نداریم؟ اگر بگوییم نداریم خیلی خب، التماس دعا، دیگر اصلاً بحثی نداریم. اگر عقل داریم می‌گوییم خب این عرف به او می‌گوییم آقا این بیع را معنا کن، بیع به چی می‌گویی؟ میگوید من بیع را می‌گویم یعنی معاوضه. می‌گوییم معاوضه را معنا کن. خب میگوید معاوضه یعنی این‌که این عوض‌‌ها جایشان عوض بشود این برود سر جای آن، آن بیاید سر جای این. خب در جایی که این‌جور نمی‌شود پس نه معاوضه است، پس بیع نیست. پس چهجور می‌گویید درست است؟
س: پس یعنی سیره‌ی عملی را احراز نمی‌کنیم با این اشکال.
ج: نمی‌شود. بله وقتی که اشکال حتی عقلیِ عرفی دارد نه یک چیز دقیقی است که بله بگوییم عرف اینجا نمی‌فهمد غفلت دارد از آن. نه یک چیز واضحی است. خب میگوید نمی‌شود. این نمی‌شود. فقط راه‌حل‌های آن همان‌‌ها هست.
بنابراین به ذهن می‌آید که در این باب، در این مسئله الحق مع امام قدس سره که ما اگر حل نکردیم نمی‌تواند یک فقیهی اینجا خودش را راحت کند بگوید بابا این بحث‌ها اطاله‌‌ی کلام هست تطویل است. بابا روایت محمد بن قیس را که داریم دیگر، طبق آن فتوا می‌دهیم. این بحث‌ها برای چی؟ این بحث‌ها برای همین است. امام میگوید و مقدمه‌ی کلام است میگوید اگر این را حل نکردیم نه به اطلاقات عمومات می‌توانیم تمسک کنیم نه اگر یک روایت خاصه‌ای در مقام باشد به آن می‌توانیم تمسک کنیم. باید تأویل کنیم. آن روایت خاصه را باید تأویل کنیم. مثل این‌که شما بخاطر ادله‌ی عقلیه، قرائن عقلیه دست از ظواهر برمی‌دارید مثلاً. إنّ الله علی العرش استوی، یعنی تکیه داده؟ «یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدیهِم» (فتح، 10) تکیه داده؟ إنّ الله سامعٌ، یری، یسمع، این‌ها را چهجور معنا می‌کنیم؟ یعنی گوش دارد؟ یا باید آن‌جوری که علامه معنا کرده بگوییم اصلاً این‌ها یک معانی سمع و بصر و این‌ها اصلاً توی معنای آن‌ها این‌ها نیفتاده. ولی توی بشر آن معنا با این آلات تحقق پیدا میکند. اما آن یک معنایی است که بدون این‌ها هم میتواند تحقق پیدا کند. یا باید مجازاً معنا بکنیم.
س: شرع نمی‌تواند معنای بیع را توسعه بدهد؟ معنای عقلائی بیع را توسعه بدهد.
ج: بله می‌شود. بله شما بگویید بیع در شرع یک چیز دیگری هست اصلاً. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع» بقره، 275) این معنایی که در عرف و لغت هست معنای آن نیست. حقیقت شرعیه دارد. حقیقت شرعیه‌ی آن معاوضه نیست. یک چیزی دیگری هست. خب این‌ها که دیگر اصلاً این کارها را بخواهیم بکنیم این حرف‌ها را بزنیم که اصلاً چیز دیگری می‌شود. بیع حقیقت شرعیه دارد اصلاً معنای آن این نیست. اجاره حقیقت شرعیه دارد یک معنای دیگری دارد غیر از این معانی. این‌که نیست. پس بنابراین....
س: اگر راهحل دیگر بسته بود.
ج: اگر راه‌حل‌ها بسته بود.
اما اگر اینجوری شد. این را دقت بفرمایید. یک وقت می‌گوییم ما جذب به عدم این‌که راهحل دارد پیدا نکردیم به عدم راهحل. فعلاً به ذهن ما نمی‌رسد. محتمل هست باشد. و لو این‌که ما قیل فی المقام را مناقشه کردیم. بگوییم این‌هایی که گفتند ما را قانع نمی‌کند. ولی این‌جور هم نیست که فهمیده باشیم اشکالی است که نمی‌شود حل بشود. اگر اینجوری شد ما اخذ بله ظاهر می‌توانیم بکنیم. همین بحثی است که اول بحث ظن در اصول مطرح می‌کنند. امکان حجیت مظنّه را برای همین درست کردند برای همین طرح کردند. چون اگر اشکالات ابن قبه و امثال آن‌ها درست باشد خب او همین را میخواهد بگوید دیگر. او میخواهد بگوید که آقا ممکن نیست. اصلاً جعل حجیت برای ظنون خبر واحد، ظواهر، و هر چه قطعی نیست ممکن نیست پس بنابراین چی؟؟؟ فلذا بزرگان علماء که متوجه این دقایق هستند آمدند گفتند اول این جاده را صاف کنید بیایید بگویید نه ممکن است.
حالا یا اثبات امکان بکنیم یا احتمال امکان بدهیم. همان‌که شیخ اول آن‌جا هم فرموده که از ابن الرئیس نقل میکند. که کلّ ما قرأ سمعک و احتمال می‌دهی که چی باشد فذره فی بقعة الامکان. وقتی جزم به خلاف آن نداری، یقین به خلاف آن نداری. حالا اینجا دیگر این وابسته به فقیه دون فقیه می‌شود. اگر این اشکالات در نزد فقیهی جوری باشد که میگوید بیع لیس معنا الا هذا، این هم که قابل حل نشد این‌هایی هم که آقایان گفتند ما را قانع نکرد این اشکال حل‌شدنی نیست این نمی‌تواند به این روایت تمسک کند. قهراً باید قول فساد را انتخاب بکند. اگر هم خیلی می‌ترسد ...
س: ؟؟؟؟
ج: باشد.
س: ؟؟؟این را امضاء کرده ولی؟؟؟
ج: بله خلاف ظاهر معنا بکند. بگویید که بیع نیست آن وقت نمی‌تواند بگوید بیع است نمی‌تواند بگوید آن خیارات، چیزهایی که موضوع آن بیع است ... بله میتواند بگوید که حالا این را شارع گفته ؟؟؟ اما دیگر نمی‌تواند بگوید که این بیع است. که یعنی آن چیزی که این آقایان می‌خواهند بگویند که بیع است. این را نمی‌تواند بگوید از آن طرف. کسی هم که باز می‌آید به روایت میخواهد تمسک بکند و درست نکرد. انصافش این است که تعدی هم نمی‌تواند بکند. این شبیه قیاس می‌ماند. ما الغاء خصوصیت نمی‌توانیم. بعد از این‌که یک تفارقی بین این دو تا وجود دارد. و شیخ دیدید که آن طرف را به راحتی حل کرد. یعنی طرف بایع را، ولی طرف مشتری فضول راحت نبود. خب ما چهجور وقتی شارع آن‌طرف را گفته بیاییم این‌طرف را که مشکل داشت بخواهیم بگوییم؟ این است که در این موارد یا فقیه باید احتیاط ... احتیاط این‌جاها هم مشکل هست. بگوید چی را احتیاط بکن. احتیاط آن هم مشکل است آخر مال او هست نیست؟ فلان، این‌ها. این مثل جناب میرزای قمی رضوان‌الله علیه یا چی، ارجاع به دیگری میدادیم در این مسئله از غیر تقلید کنید. و اظهار فتوا نمی‌فرمودند.
خب پس بنابراین این خودش یک مسئله‌ای بود که مهم بود که ... حالا اگر حل کردیم این مسئله را که بحمدالله آن بعضی از طرقی را که گفتند بخصوص طریق مرحوم شیخ اعظم قدس سره را قابل قبول می‌دانستیم فرمایش ایشان هم در ناحیه‌ی بایع و هم در ناحیه‌ی مشتری قابل قبول می‌دانستیم از این جهت ما علی الاقوی هم به اطلاقات عمومات می‌توانیم تمسک کنیم هم به روایت قیس می‌توانیم تمسک کنیم برای طرف بایع آن البته. طرف مشتری هم به همان اطلاقات عمومات می‌توانیم مطلب را درست بکنیم.
س: تفصیل این دو حکم می‌شود بحث‌های علمی دیگر. این که ما احتمال بدهیم که یک طریقی وجود دارد و لو استحصال نکرده باشند ؟؟؟
ج: بله اشکال ندارد. اگر کسی اینجوری بگوید، بگوید که من حالا این راه‌حل‌ها هست ولی احتمال می‌دهم یک راه‌حل‌های دیگری باشد که الان به ذهن من نرسیده. پس بنابراین ضرب فی بقعة الامکان می‌شود. پس میتواند به این روایات اخذ بکند.
که ما قهراً در فقه و اخذ به روایات این را داریم دیگر. مثلاً فرض کنید اگر یک چیزی مفسده‌ی ملزمه‌ای داشته باشد شارع میتواند آن را حلال کند؟ شارع میتواند آن را واجب کند؟ شارع میتواند آن را مستحب کند؟ نه. اما یک چیزی را ما می‌بینیم که فرموده مستحب است بحسب ظاهر دلیل. ولی احتمال عقلی می‌دهیم که این یک مفسده‌ی ملزمه داشته باشد. ما اینجا حق نداریم. خب احتمال هم دارد که نباشد. خب اخذ می‌کنیم به ظاهر این دلیل که میگوید مستحب است و عمل به آن می‌کنیم فتوا طبق آن می‌دهیم. شارع فرموده دیگر، و لو این نمی‌تواند برای ما ثابت بکند چون وقتی میتواند ثابت بکند که قطعی الصدور و قطعی الدلالة باشد اگر یک مطلبی قطعی الصدور من الشارع بود و قطعی الدلالة بود خب شارع که معصوم است خب خودش دلیل می‌شود برای این‌که اینجوری هست. اما اگر این قطعی الدلالة نبود و لو قطعی السند باشد باز اثبات نمی‌شود. چون نتیجه تابع اخص مقدمات است. بالاخره یکی از این دو تا یا دلالة یا سند اگر قطعی نبود نمی‌تواند مطلب را اثبات بکند به این معنا که ما بفهمیم در واقع اشکال عقلی ندارد. و لکن این‌ها مانع از اخذ به دلیل نمی‌شود.
س: در جواب کسی که مثلاً در مورد ضروریات یا مثلاً در محرمات اشخاص بخواهند مرتکب بشوند این قائل به این بشود که آقا حلال حرام شده این چه جوابی می‌شود به او داد؟ مثلاً میگوید آقا توی باب ضرورت از گوشت یک حیوان حرام‌گوشتی استفاده شده این میگوید حرام حلال شده این چه جوابی می‌شود به آن داد؟
ج: جوابش این است که در حال ضرورت حرام نبوده شارع فرموده.
س: یعنی حلال شده؟
ج: یعنی حلال است حلال واقعی هست. اتفاقاً در موارد ضرورت حلال واقعی هست. بله دیگر خدای متعال فرموده دیگر، کلّ ما حرّمه‌الله این احلّه لمن اضطر الیه. خودِ خدا. لمن اضطر الیه حلال فرموده حرام نیست.
س: پس جمع آن چهجور می‌شود حرامُ محمد حرام الی یوم القیامه؟
ج: این منافاتی ندارد از روز اول پیامبر فرموده که این حرام است برای غیر مضطر، این هم تا روز قیامت همین‌جور هست.
س: ؟؟؟
ج: آن قید از اول بوده دیگر. که این حرامٌ الا للمضطر، الی یوم القیامه باقی هست. و آنجایی هم که فرموده حلالٌ الا لفلان. آن هم الی یوم القیامه. بله هر چیزی را با قید و قیود و خصوصیاتش باید ملاحظه کرد.
پس این بحث هم تمام شد این تتمه‌ی مسئله‌ی قبل بود وارد این مسئله می‌شویم که فقط اصل آن را عرض بکنم.
مرحوم شیخ اعظم از کاشف الغطاء رضوان‌الله علیه نقل فرموده این مسئله را که آیا ما می‌توانیم اینجا بگوییم عقد فضولی این‌چنینی را که بایع برای خودش فروخته، یا مشتری فضول برای خودش رفته خریده، خب اینجا اگر می‌خواستیم برای اصیل بگوییم درست است. با اجازه‌ی اصیل برای اصیل درست می‌شود آن مشکلات بود که این برای خودش فروخته، ما اُنشأ غیر از این است این‌که این اجازه میکند غیر از آن هست یک اشکالات اینجوری بود ؟؟؟
حالا سؤال این است اگر این اصیل بیاید بگوید حالا این آمده فرش ما را فروخته، باشد برای خودش. می‌شود اینجا این بیع برای خودمان درست بشود؟ یا با پول ما رفته یک چیزی را خریده حالا ما مطلّع شدیم می‌گوییم باشد این خریدش درست باشد برای خودش، نه برای من که آن اشکالات پیش بیاید. این می‌شود یا نمی‌شود؟ کاشف الغطاء رضوان‌الله علیه در شرح قواعد، ایشان که دو جلدش چاپ شده که من دارم الان جلد دوم آن را نمیدانم ... اگر شما ... چون آخر آن نوشته که یأتی جلد سوم آن. نمیدانم توی بازار آمده یا نه؟ اگر شم مطلّع شدید این ... کاشف الغطاء خیلی مرد بزرگی هست. ایشان این مطلب را فرموده و شیخ می‌فرماید و عده‌ای از اجلاء تلامذه‌ی ایشان تبعیت از ایشان فرمودند و برای درستی کلام ایشان که ایشان فرموده بله می‌شود درست است دو تا دلیل اقامه کردند. من فقط عبارتش را می‌خواهم عرض کنم بقیه‌ی آن با شما که حالا بعداً حرف‌هایی داریم که آن حرف‌هایی که آن بعض اجلاء زدند با عبارت ایشان جور درمی‌آید یا جور درنمی‌آید؟
این عبارت را نگاه کنید «و لو أجازه مع القصد لنفسه» یعنی اگر آقای فضول قصد کرده است برای خودش، «و لو اجازه مع القصد لنفسه» یعنی مع قصد الفضول لنفسه، «علی نحو ما قصد» به همان نحوی که او قصد کرده. نگفت برای خودم، علی نحو ما قصد، «اُحتمل رجوعه الی هبة و بیع معاً» اینجا ممکن است که بگوییم درست است این در حقیقت یک ترکیبی است از هبه و بیع. این توی ذهن شما باشد بعد می‌بینید آن دو وجهی که اجلاء تلامذه شیخ از آن‌ها نقل میکند اصلاً با عبارت ایشان جور درمی‌آید یا نمی‌آید؟ که ایشان میگوید اُحتمل رجوعه الی هبة و بیع معاً کقوله إشتر بمالی لنفسک کذا» میگوید با پول من برو یک ماشین برای خودت بخر.
س: ؟؟؟
ج: نگفته وکیل.
حالا آن‌جا چهجوری می‌شود؟ گفته اینجا بیعٌ و هبةٌ، إشتر بمالی لنفسک کذا، یعنی این پول را من به تو هبه کردم شد مال تو. حالا با پول خودت که با هبه ملک تو شده برو ماشین بخر. اینجا هم یک چنین چیزی بگوییم می‌شود.
س: یا بخر ؟؟؟
ج: حالا جا به جا فرق میکند. تا از کدام طرف گفته بوده.
این یک. بعد فرموده «و أمّا مع قصد الغاصب تملیک نفسه ثمّ البیع» و اما مع قصد الغاصب تملیک نفسه، اول می‌آید این ماشین مردم را یا پول مردم را میگوید مال خودم هست. به خودش تملیک میکند ثمّ البیع، بعد از این‌که تملیک خودش کرد می‌رود می‌فروشد. یا می‌خرد. اینجا «فلا بحث فی رجوعه الی ذلک» اینجا دیگر اُحتمل نمی‌گوید بضرس قاطع می‌گوییم بیعٌ و هبةٌ. این مطلب جلد دوم صفحه‌ی 85 بیان فرموده. حالا ببینیم اجلاء تلامذه‌ی ایشان می‌گویند دو وجه برایش گفتند. خب خودش وجه گفته این وجه خودش چی هست؟ آن حرف‌های اجلاء تلامذه اصلاً با این حرف یکی می‌شود دو تا می‌شود؟ ان شاء‌الله با مطالعه برای جلسه‌‌ی بعد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد