لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الله الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

سال جدید را که مشرف بود به تقارن با اعیاد شعبانیه بخصوص میلاد مسعود مولای‌مان حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا فداه و سایر اعیاد معظمه و خود شهر شریف شعبان تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که این تقارن موجب افزایش برکت‌ها و موفقیت‌ها و خیرات در این سال جدید ان‌شاءالله بوده باشد. حالا که خب در کنار این اسباب مسرت‌ها و خرسندی‌ها، همان‌طور که سنت الهی در این دنیا همراه است با مصائب و ابتلائات مختلف، خوبی‌ها و خوشی‌ها که مصادف شد با ارتحال جمله‌ای از بزرگان حوزه، مراجع، غیر مراجع رضوان‌الله علیهم اجمعین و منهم حضرت آقای بیگدلی، آیت‌الله آقای آشیخ مهدی بیگدلی رحمةالله علیه که دیروز به رحمت خدا رفتند و امروز تشییع‌شان هست. ایشان حق استادی هم به گردن بنده دارند، من مقداری از صمدیّه را بین الطلوعین توی حرم مطهر ایشان تشریف می‌آوردند با مرحوم آقای حاج قاسم (فامیلی‌اش را حالا یادم رفت) خدمت‌شان تلمذ می‌کردیم و لطف زیادی به ما داشتند. یک بستگی هم خب بود و خیلی به ما لطف داشتند رضوان‌الله علیه. خیلی صمیمی بودند، خیلی علم‌دوست بود، بحث‌دوست بود ایشان رضوان‌الله علیه. حالا ثواب یک حمد و سه‌بار سوره‌ی مبارکه‌ی توحید و یک صلوات را اهداء می‌کنیم به ارواح همه‌ی این بزرگانی که در این مدت به رحمت خدا رفتند......

بحث در ادله‌ای بود که اقامه شده برای بطلان بیع فضولی؛ در همان صورت أولی که فعلاً محل کلام است به این معنا ک قابلیت حتی صحت و با لحوق به اجازه ندارد. خب به آیات و روایات استدلال شده بود و هم‌چنین تا رسیدیم به دلیل عقل.

در دلیل عقل دو قیاس به هم ضمیمه می‌شود و استنتاج می‌شود بطلان عقد فضولی. قیاس اول این است که اجراء عقد  و بالاخره نفس این معامله‌ی بیعیه از طرف فضول تصرفٌ فی مال الاصیل بلا اذنه و این‌گونه تصرف، تصرف در اموال دیگران بدون اذن آن‌ها این قبیح و حرام است. پس این بیع، این عقد، نتیجه‌ی این قیاس این می‌شود این بیع و این عقد قبیح و محرم است. حالا این نتیجه‌ی این قیاس را صغرای قیاس دیگری قرار می‌دهیم، می‌گوییم بیع فضولی قبیح و محرم است و هر بیع قبیح و محرمی فاسد است پس این بیع فاسد است این عقد فاسد است. البته همین بیان را شیخ می‌فرمایند که از دلیل شرعی هم استفاده می‌کنیم حالا صرف‌نظر ‌که عقل یستقلّ به قبح و حرمت تصرف در مال دیگران به مقتضای بعضی روایات که فرمود «لا یجوز التصرف فی مال احدٍ الا بطیبة نفسٍ منه» آن هم همین‌جور می‌شود دیگر با همین دو قیاس تشکیل می‌شود. ولی حالا چون ما دیگر روایات حقش بود این در روایات هم ذکر می‌شد الان دلیل عقل بما انه دلیل عقلی که فقط همان بیان اول است. شیخ اعظم قدس‌سره این دلیل را که مطرح می‌فرمایند پنج مناقشه در آن فرمودند که این مناقشات خب مورد کلام واقع شده و باید بررسی بشود در کلمات أعلام.

مناقشه‌ی اول که شیخ می‌فرمایند که معمولاً هم بزرگان قبول دارند این مناقشه را، این است که این تصرف نیست در مال دیگری، یک کلامی است یک قصدی شخص گفته، کلام تصرف در فرش آن نیست، چیز آن نیست، او یک جایی نشسته دارد می‌گوید که بعت هذا الفرش بدون اجازه‌ی مالکش و البته نهی هم نکرده مثل این؛ این تصرف در مال او حساب نمی‌شود، چون نه تصرف تکوینی است نه اعتباری است نه...

شیخ رحمةالله علیه این مطلب را با یک قیودی بیان کردند، فرموده: «و الجواب: أن العقد علی مال الغیر متوقّعاً لإجازته غیر قاصد لترتیب الآثار علیها لیس تصرّفاً فیه.» عقد بر مال غیر در حالی که متوقع اجازه‌اش است که می‌گوید ان‌شاءالله می‌رویم با او صحبت می‌کنیم اجازه‌اش را می‌‌گیریم و نمی‌خواهد هم ترتیب آثار بر او الان بدهد که یعنی تصرف در آن بکند بردارد قبض بدهد یا به آن طرف و امثال این‌ها. این «غیر قاصد لترتیب الآثار علیها لیس تصرّفا فیه». این قیودی که شیخ رضوان الله علیه ‌آورده، فرموده است که کأنّ مفهوم دارد در این مقام یک مقامی است که کأنّ مفهوم پیدا می‌کند که یعنی اگر توقع اجازه را ندارد یعنی نمی‌خواهد بعداً برود اجازه بگیرد و قاصد ترتیب آثار هم هست این تصرف است. و حال این‌که خب این باعث نمی‌شود عقدِ تصرف باشد آن خود آن قبض و اقباضی که بعد اگر به آن آثار را بعداً اگر برد خود آن‌ها تصرف است، نه این عقد بشود تصرف، نه این بیع بشود تصرف. و هم‌‌چنین اگر بنا ندارد برای این‌که برود استجازه کند و او را راضی کند و اجازه از او بگیرد خب ندارد، خب بنا ندارد، ولی در عین حال باز این عقدِ نمی‌شود تصرف در مال او و این بیعِ نمی‌شود تصرف در مال او. بنابراین ما به این قیود در اشکال اول نیاز نداریم و می‌گوییم بابا اصلاً این و فی کل الاحوال این خود این کارِ این بیعِ، نه آن قبض و اقباضی که بعد ممکن است حالا مترتباً بر این انجام بشود، دیگر آن تسلیم و تسلّم بعداً، خود این کارِ این انشاء این بیعِ، مسببی که با این انشاء ممکن است بگوییم ایجاد می‌شود در عالم اعتبار این تصرف در مال دیگری نیست و این جواب به این شکل درست است. شیخ رضوان‌الله علیه در این‌جا یک مطلبی را هم اضافه می‌کنند که حالا ما، می‌فرماید: «نعم» که کأنّ با این نعم به‌دست می‌آید یک مواردی بیع فضولی تصرف هست، حالا غیر از «نعم، لو فُرض کون العقد علّة تامّة و لو عرفاً لحصول الآثار کما فى بیع المالک أو الغاصب المستقل کان حکم العقد جوازاً و منعاً حکم معلوله المترتب علیه». می‌فرمایند که اگر یک جایی این عقدی که از طرف فضولی دارد انجام می‌شود این علت تامه باشد برای آن آثار، مثل کجا؟ مثل جایی که خود مالک اصیل و آن کسی که له این‌که این بیع را انجام بدهد یا چون مالک است و محجور نیست و کذا یا به‌خاطر این‌که ولایت دارد یا هرچه یا وکیل است، هرچند وکیل مفوّض است، او وقتی می‌آید این بیع را انجام می‌دهد خب این علت تامه است برای این‌که باید متاع مردم را که فروخته تحویل‌شان بدهد، این تصرف را بکند تسلیم بکند اقباض کند. یا غاصب مستقلی که غصب کرده و بنا ندارد بدهد، غصب کرده دزدیده می‌خواهد برود خودش بفروشد کار ندارد اصلاً به مالک بعداً بروم اجازه بگیرم و رضایتش را جلب بکنم. او هم وقتی می‌آید می‌فروشد؛ غاصب، آن علت تامه است برای آن آثار، بعدش باید، ایشان می‌فرماید این مواردی که علت تامه هست حکم عقد حکم همان معلول آن آثار می‌شود، اگر آن آثار حرام است عقد هم می‌شود حرام، اگر آن واجب است یا نمی‌دانم جایز است عقد هم می‌شود جایز. در مالک اصیل خب اقباض جایز است پس عقد هم جایز است، در غاصب مستقل آن اقباض حرام است پس آن غصبش هم می‌شود حرام، چون آن علت برای آن تصرف است و کأنّ ایشان اصولیاً می‌فرماید که حکم معلول بر علت مترتب می‌شود. این چیزی است که در ذیل ایشان می‌فرمایند، آن‌وقت نتیجه‌ی آن‌چه که در ذیل فرموده این می‌شود که این دلیل در بعضی جاها درست باید باشد مثل غاصبی که حالا آن موقعی که فروخته به این عنوان بوده حالا بعد آمده توبه کرده حالا می‌خواهد برود استهزاء کند، استجازه کند و او اجازه بکند آن معامله‌ای که در هنگام غصب و تمردش انجام داده درست می‌شود یا درست نمی‌شود؟ می‌گوید درست نمی‌شود به‌خاطر این‌که آن‌موقع علت ؟؟؟ آن حرام بوده.

خب این فرمایش شیخ اعظم قدس‌سره هم محل اشکال است آن‌چه که استدراک فرموده و نعم فرموده که هم صغرویاً هم کبرویاً. اما صغرویاً که این علت تامه باشد این هرگز، عقد و انشاء علت تامه برای آن تصرفاتی که آن مبادی خودش را دارد نه این باعث شده...

س: ولو عرفاً.

ج: ولو عرفاً هم باعثش شده. همین‌طور که امام هم این فرمایش را فرموده است ولذا ناظر به همین کلام است. «و من غیر فرقٍ بین الغاصب و الفضولی ضرورة ان البیع الغاصب الذی یرید العمل علی طبقه لیس تصرفاً فیه. و نعم ترتیب الآثار من قبیل التسلیم و نحوه تصرفٌ فدعوی الفرق فی غیر محلها و اما دعوی کون العقد غاصب المستقل علة تامة عرفاً لحصول الاثر فغریبةٌ لعدم علیة جزماً فضلاً عن العلیة التامة. اما بالنسبة الی اثر الاعتباری او النقل فمعلومٌ» که علیت ندارد انشاء می‌شود گفت «و اما بالنسبة الی ترتیب الاثر الخارجی فالعقد لا علیة له اصلاْ، بل ترتیب الآثار متوقفٌ علی مبادی خاص به» خب مال مردم است آن‌جا بگوید مال مردم را به آن‌ها بدهم از این جهت یا می‌گوید سروصدا درست می‌شود دعوا درست می‌شود خب هرچی، هرکسی یک مبادی‌ای دارد. این‌جا هم به خدمت شما عرض شود که ....

س: اصل علیت را هم شما قبول دارید مثل حضرت امام منکر بشوید؟ چون به‌هرحال عرفاً اصل علیت وجود دارد که یک‌وقت این عقد را کردم یقه‌ام را می‌گیرند، یک نحو ترتبی دارد که، عرفاً عرض می‌کنم، یعنی وقتی من این عقد را کردم یقه‌ام را می‌گیرند که این مال را باید بدهی، یعنی عرفاً این اصل علیت، آخر امام می‌فرمایند اصل علیت .....

ج: نه این‌که می‌رود، نه در اثر آن مال دیگری شده این؛ عقد علت برای این نیست خب حالا ممکن است ....

س: نمی‌گوییم علت تامه، اصل علیت ....

ج: عرفاً هم نمی‌گوید ....

س: به نظر عرف چرا .....

ج: بله مقدمه‌ی اعدادی هست یعنی اگر او نبود موضوع پیدا نمی‌شد برای این؛ اما علت نیست، عرف هم نمی‌گوید علت است به آن معنا ...

س: عرفی به این جهت که عقد کرده الان اگر کالا را تحویل ندهی یقه‌ات را می‌گیرند، علیتش را این‌طور می‌گوید، می‌گوییم اصل علیت هم عرفاً نیست این کلام ....

ج: نه نیست، علیت نیست، یعنی از او تراوش می‌کند نیست ....

س: ؟؟؟

ج: نه علیت نیست. علاوه بر این‌که حالا علیت هم باشد به چه دلیل حکم معلول حکم علت هم هست؟ این اصولیاً این‌جوری نیست، خب شارع معلول را حرام می‌کند علت را کار به آن ندارد. بله یک جاهایی هست که کسی مثل آقای صدر مثلاً ممکن است بگوید که در جایی که علیت و معلولیت تامه است درواقع حکم را علت بدهد اصلاً معلول حکم ندارد. مثلاً اقطع الشجر اگر مولا گفت یعنی همان ارّه کردن و این‌ها، نه آن قطع، که آن هم درست نیست، عرف هم این‌جور نمی‌فهمد که بگوید حکم رفته روی ....

س: آن غیر قاصد را هم روی همین حساب فرمودند؟

ج: بله؟

س: احساس می‌شود آن فرمایش غیر قاصد با این نعم در ارتباط است، یعنی آن جا می‌فرماید قاصد مثل یک مقدمه حرامی برای او درست بکنند، بالا که نقد فرمودید.

ج: آقای شیخ؟

س: بله.

ج: بله.

س: یعنی با نعم در ارتباط هستند؟

ج: بله. «غیر قاصدٍ لترتیب الآثار» که آن جایی که کأنّ قصد دارد آن جا...

س: مثلاً کأنّ یک ترتبی وجود دارد، یک علیتی وجود دارد.

ج: لیس تصرفاً فیه. ببینید خود تصرف را، نه این که حرمت را، می‌گوید اصلاً تصرف نیست. اما اگر قصدش این است که کذا بکند همین عقدِ تصرف است. خب دیگه چه ربطی به هم دارد.

س: همین دیگه، می‌خواهم بگویم روی همین حساب است دیگه. روی همین حساب برای همین غیر قاصد هم فرمودند کأنّه. چون می‌خواهد ارتباط بدهند این علت را با معلول دیگه، آن بالا.

ج: نه، آن جایی که علت باشد مثل... و الا آن جایی که غاصب چیز نیست آن‌ جا را نمی‌گوید.

س: چون می‌خواهند بدهد ؟؟؟ کند دیگه، آن بالا می‌خواهد ؟؟؟ کند قدر متیقن به جا بماند.

ج: مثلاً فرض کنید اصلاً خیال می‌کنیم مال خودش است ولی واقعاً مال دیگری است.

س: یعنی توی جواز توی نظر شیخ اعظم می‌خواهد آن علیت را طرد کند لذا می‌گوید غیر قاصد. نمی‌خواهم بگویم درست است. می‌خواهم بگویم در رأی خودش چون حکم علت و معلول را با هم یکی می‌خواهد بکند چون بالا می‌خواهد بگوید...

ج: نه نمی‌خواهد بگوید هر جا قاصد است علت است.

س: نه، نه این که هر جا آن داشته باشد، چون این ور را می‌خواهد کلاً طرد بکند که قدر متیقن را جایی که جایز است چه این که هیچ قصدی هم نداشته باشد، هیچ علیتی هم نباشد، که هیچ حکم وحدت علت و معلول نباشد.

ج: خب بله، نه علیت باشد، نه قصد کرده باشد ولو علیت نباشد.

این جواب اول. پس بنابراین ما توی این چاله چوله‌ها نباید بیفتیم. همان حرف اول درست است که تصرف نیست.

جواب دومی که شیخ اعظم می‌دهند این است که لو فُرض کونه تصرفاً؛ قبول بکنیم که این تصرف است اما «فمما استقل العقل بجوازه مثل الإستضائه و الاصطلاء بنور الغیر و ناره» می‌گویند باشه تصرف باشه، فرض کنیم تصرف است و از اشکال اول غمض عین کردیم، اما این تصرف از آن تصرفاتی است که استقل العقل بجواز آن و حرام نیست. این مثل چی می‌ماند؟ مثل استضائه بنور غیر است، چراغ کسی روشن است من می‌روم آن جا توی ملک خودم نه ملک او، یک جایی که حلال است و ربطی به او ندارد، می‌ایستم مطالعه می‌کنم. یا اصطلاء به نار غیر است، او آتش روشن کرده حرارتش تا یک متری می‌آید، من آن جا می‌ایستم خودم را گرم می‌کنم. خب همین طور که اصطلاء به نار غیر یا استضائه به نور غیر؛ عقل یستقل بجوازه و عدم حرمته، این گونه تصرفات هم که بگویم «بعتُ هذا الفرش» این هم استقل العقل بجوازه.

در این فرمایش هم دو تا مناقشه فرموده شده. یک مناقشه محقق خویی دارند و آن این است که این لایستقل العقل بجوازه. بله ما یقین داریم این حلال است، یعنی شرعاً یعنی شارع حکم.... به خاطر سیره و امثال این‌ها، می‌دانیم این شرعاً جایز است اما اگر این سیره نبود، این‌ها نبود احتمال دارد شارع بگوید نه، بدون اجازه کسی استضائه نکن اصلاً. یا خودت را گرم نکن. این چیه که شما می‌فرمایید مما یستقل العقل به. «و فیه أنّ الاستقلال العقل بجواز مثل هذا التصرف بحیث یکون مثل حکمه بحسن العدل و قبح الظلم ممنوعٌ» عقل چنین حکمی ندارد. «نعم دعوی القطع بجوازه له وجه لکنه اول الکلام وما نرى من عمل عامّة الناس فی بعض التصرّفات کدقّ‌ باب الغیر فهو من جهة قیام السیرة القطعیة على ذلک» خب یک کسی دق الباب می‌کند خب آن چیزی که دست به آن می‌گذارد و می‌زند، خب این اجازه نگرفته که. این از باب سیره است یا از باب اطمینان به این است که آن...

س: إعداد کرده برای...

ج: حالا بعضی وقت‌ها هم نه،‌ همه جا را هم نمی‌شود گفت. مثلاً دو بعدازظهر است، خب این...

س: دو بعد از ظهر ؟؟؟ نصف شب.

ج: دو بعد از ظهر خوابیده دیگه.

س: ؟؟؟

ج: خب از کجا آدم بگوید که راضی است؟ من گاهی این هم توی ذهنم می‌آید که تلفن کردن هم این است، حالا این تصرف در آن تلفن هست یا نیست؟

س: البته فاز مثال را ایشان عوض کرد. آقای شیخ مثال‌هایش مثال‌های تصرف تکوینی نبوده. آن دق باب تصرف تکوینی است. آن مثال‌ها خیلی واضح‌تر است. این مثال‌ها...

ج: بله بله. نه یک کسی بیاید...

س: این تصرف خارجی است.

ج: خب بله درسته، این تفاوت می‌کند. چون می‌گوید این جور جاها را می‌دانیم، حالا این جا هم همین جور هست یا نیست؟ این جاها ما به خاطر آن جاهایی که شما به رخ ما می‌خواهید بکشید، یا حتی همین استضائه به نور غیر یا اصطلاء به نار غیر،‌ این‌ها هم دلیل شرعی، همین سیره یا اماره نوعیه که آدم اطمینان دارد راضی... این خیلی باید آدم بخیل چیزی باشد بگوید که من راضی نیستم مثلاً... و الا این‌ها این جوری است. بنابراین اشکال آقای خویی این است که خلاصه این ما یستقل به العقل نیست. این دلیل دیگری دارد، دلیل شرعی دارد این‌ها و الا اگر ما بودیم و خودمان بودیم نه یک چنین چیزی دارد، بله شک می‌کردیم برائت جاری می‌کردیم.

س: یعنی اگر صدق تصرف بکند؟

ج: بله بر فرض صدق تصرف...

س: این مثال‌ها آخه صدق تصرف هم نمی‌کند.

ج: کدام مثال‌ها؟

س: همین مثلاً استضائه.

ج: نه حالا ببینید فرض داریم می‌کنیم.

س: می‌خواهم بگویم این مثال‌ها با فرض خود شیخ صادق نیست.

ج: نه، می‌گوید اگر صدق تصرف هم بکند، شیخ فرموده اگر صدق تصرف هم بکند..

س: کالاستضائه، این کال به آن جا نمی‌خورد.

ج: اگر صدق تصرف هم بکند این از آن تصرفاتی است که می‌دانیم عقل یستقل به این که جایز است، بعد مثال زدند به مثل آن دو تا. این جا را آقای خویی گرفتند که این لایستقل. این جوری نیست که مثل ظلم باشد، مثل عدل باشد که آن جا یستقل به حسن العدل و قبح الظلم، این را هم بگوییم یستقل به این که جواز دارد. این نیست.

س: می‌خواهم بگویم که...

ج: حالا اجازه بدهید اشکال دوم را هم بگوییم.

اشکال دوم از شیخنا الاستاد در ارشاد الطالب است. که ایشان می‌گوید که این که شما می‌گویید مثل آن دو تا، این تمثیل دارد درست است. ایشان رفته سر تمثیل، در خود ما یستقل اشکال نکرده، رفته سر تمثیل می‌گوید این تمثیل شما درست نیست. چون آن‌ها اصلاً استضائه به نور غیر، تصرف اصلاً نیست. آن انتفاع به نار غیر و نور غیر است. آن اصلاً اسمش تصرف نیست، انتفاع بردن است. شما باید وقتی می‌خواهید مثال بزنید باید یک جایی را بیاورد که آن هم چی باشد؟ آن هم تصرف باشد. مثلاً اگر شیخ به همین دق الباب مثلاً مثال می‌زد نه به چیزی که مسلّم است که این تصرف در مال دیگری نیست.

س:‌ حالا من همین را می‌خواستم عرض کنم، حالا غیر از این فرمایش استاد که فرمودید، ما می‌خواهیم بگوییم که اگر واقعاً توی این مثال‌هایی مثل استضائه و این‌ها تصرف نیست، آیا نمی‌توانیم بگوییم یستقل العقل به عدم قبحه؟‌ واقعاً می‌توانیم بگوییم. یعنی می‌خواهم بگویم این اشکال، فرمایش آقای خویی از این جهت درست است، اما توی این مثال‌ها نه دق الباب. در مثال‌هایی مثل استضائه اگر بگوییم تصرف نیست که واقعاً هم نیست، عقل واقعاً یستقل بعدم قبحه، این را قبول دارید؟

ج:‌ یعنی به جواز؟

س: بله. بعدم قبحه.

ج: نه، جواز.

س: خب عقل که دیگه حسن و قبحی صحبت می‌کند، عقل که جواز و...

ج: نه، ایشان فرموده جواز دیگه.

س: خب همین دیگه، نهایتش یک چنین جوابی است، این را قبول دارید؟ می‌خواهم بگوییم اگر این‌ها تصرف خارجی نیست که واقعاً هم نیست، استضائه‌ای که مستلزم تصرف تکوینی هم نباشد این را عقل یستقل بعدم قبحه. چه وجهی برای قبح دارد دیگه، من توی خیابان ایستادم چه قبحی فرض می‌شود، قابل تصور ؟؟ مگر این که یک عنوان دیگری پیدا کند. خود این را عقل یستقل بعدم قبحه. عقل حاکم در ؟؟ می‌گوید اگر خیلی ناراحتی برو چراغت را خاموش کن. که بخواهد من را منع بکند و من بگویم از او چیزی را... چون قبح این جا در این است که من بخواهم حقی را از او ضایع کرده باشم؟ چه حقی را من از او ضایع کردم. این ظاهراً اصلاً نیاز به سیره و این‌ها ندارد که ما بگوییم از باب سیره بخواهیم جوازش را درست بکنیم.

بعد حالا اشکال آقای استاد را بخوانیم «أقول الاستضائة و الاصطلاء من قبیل الانتفاع بمال الغیر الذی لا یکون فیه تصرف و هذا الانتفاع محکومٌ فی الشرع بالجواز لعدم الدلیل على حرمته و مجرد اجراء العقد على مال الغیر فضولاً لا یکون من التصرف و لا من مجرد الانتفاع بمال الغیر کما لا یخفى.»

این نحو اشکال به شیخ اعظم؛‌ اشکال دوم را حالا دارم عرض می‌کنم از استاد. می‌فرماید «و مجرد اجراء العقد على مال الغیر فضولاً لا یکون من التصرف» خب این را که شیخ قبول دارد می‌فرماید فرض کنید تصرف است. «ثم لو فُرض کونه تصرفاً» فرض اگر کردید. حالا شما می‌آیید اشکال می‌کنید می‌گویید که این تصرف نیست، خب این را که شیخ خودش اول فرمود. این اشکال دومش هست که «لو فُرض» که تصرف هم هست، عقل یستقل به این که جایز است، بعد فرموده مثل حکمش در آن جا، این تمثیل من کل الجهات نیست، یعنی همان جور که در آن موضوع، نمی‌گویم آن موضوع با آن موضوع یکی است. آن جا انتفاع است، تصرف نیست. فرض هم نمی‌کنم که آن جا تصرف است. می‌گویم چطور در آن جا می‌‌گویی عقل یستقل به این که انتفاع اشکال ندارد؟ شبیه آن، این جا هم شبیه در چی؟ در استقلال به این که خودش می‌فهمد. این است که این جا می‌گوید بله درست تصرف است و باشد. و به همین، آن چیزی که شما هم می‌فرمایید جواب داده می‌شود که علی فرض این که تصرف باشد. شما می‌گویید قبیح نیست. ببینید اگر تصرف بود....

س: ؟؟؟

ج: نه، موضوع را حفظ کنید. اگر تصرف بود باز عقل یستقل؟ یا نه عقل که یستقل برای این که تصرف نیست؟

س: نه فرمایش شما را قبول دارم، من فرمایش آقای خویی را دارم می‌گویم. فرمایش آقای خویی که به طور کلی...

ج: اتفاقاً‌ آقای خویی با این نکته‌ای که توجه به آن بکنید، آقای خویی می‌فرماید ببینید اگر شما فرض کنید تصرف است چطور عقل یستقل العقل بجواز آن؟

س:‌ این بیانش نبود.

ج: چرا دیگه. به حرف شیخ دارد اشکال می‌کند.

س: نه، آقای خویی به طور کلی می‌خواهد این دو تا مثال‌ها را ؟؟

ج: نه نه. «أنّ‌ استقلال العقل بجواز مثل هذا التصرّف» تصرف بودن آن را مفروض گرفته. می‌گوید تصرف است وی این جور تصرف، تصرف فیزیکی آن جوری که، ولی این جور تصرفات نه. حالا آقای خویی می‌گوید نه اگر بنا شد تصرف باشد...

س: چه تصرفی؟ خارجی یا مطلق تصرف؟

ج: تصرف.

س: خب این‌ها مطلق تصرف است.

ج: اگر تصرف بودن را برگردید.

س: حالا شما قضاوت ؟؟ در مورد این.

ج: پس بنابراین اگر ما....

س: این تصرف هست.

ج: اگر تصرف را شما فرض کردید که این تصرف است خب عقل چطور یستقل بگوید اشکال ندارد؟ اگر شما می‌گویید اشکالی ندارد... چون ظلم به کسی نیست. بله آن به خاطر این است که تصرف نیست، ظلم نیست. اما تصرف اگر فرض کردیم، فرض محال که محال نیست، فرض کردیم که تصرف است، یک نوع تصرف است، یعنی یک شکلی از تصرف است؛ آن جا دیگه...

س: ولی این؟؟؟ نیست.

ج: نه، بگوییم ظلم است بدون اذن آن‌ها، خلط این مبحث است.

س: نه ملازمه ندارد، می‌تواند تصرفی ؟؟؟ که قطعاً ظلم نباشد مثل احسان.

ج: نه این داوری شما به این که این ظلم نیست، ؟؟ تصرفی در کار نیست.

س: نه این طور نیست. شما ملازم می‌بینید بین تصرفات. می‌شود تصرفی باشد که اصلاً احسان باشد. تصرف یعنی این که شما در...

ج: یعنی در سلطان دیگری وارد شدن بدون اذن... بدون اذن در ؟؟؟

س: باز هم مطلقاً ظلم نیست.

ج: اگر فرض کردیم یعنی دارد می‌شود دیگه، فرض محال داریم می‌کنیم. اشکال اول این بود که تصرف نیست. اشکال دوم این بود که تصرف است.

س: من می‌گویم حتی داخل ؟؟؟ می‌کنم. می‌شود تصرفی باشد؟؟؟ بابا احسان پس چیه؟

ج: احسان چیه؟

س: تصرف باشد، به غیر اذنش هم باشد، اذنی هم ندهد.

ج: احسان چیه؟

س: مالش را یک کمکی بکند. این طور نیست که مطلق تصرف با ظلم ملازمه داشته باشد که شما این را بفرمایید. یعنی من می‌خواهم بگویم عقلاء فرضاً هم اعتراف بکنند این تصرف است، باز هم می‌گویند تصرف ظالمانه نیست، تصرف اعم است از تصرف ظالمانه و غیر ظالمانه، با هم ملازمه‌ای ندارند این دو تا.

ج: تصرف در اموال دیگری.

س: باشه، این هم اموال است دیگه.

ج: ببیند تصرف در مال، این صغری را فرض گرفتیم نمی‌توانیم بگوییم عقل یستقل من جوازه. حالا علی أی حالٍ این هم اشکال دوم مرحوم شیخ اعظم قدس سره است.

اشکال سوم که شیخ فرموده. اشکال سوم این است که حالا «مع أنّه قد یفرض الکلام فی ما اذا عُلم الإذن فی هذا من المقال أو الحال ولو أن ذلک لایخرجه عن الفضولی».

اگر یک قرینه حالیه یا مقالیه‌ای بود که ما فهمیدیم این مقدار تصرف را که اشکالی نمی‌کنند، اذن داریم. اصلاً خودش گفته، می‌گوییم آقا اگر افراد فضولةً بیایند اموال شما را بفروشند ناراضی هستی؟ می‌گوید نه،‌ و این معنایش این نیست که نه تنفیذ می‌کنم. تصریح آمده، مقاله هم گفته می‌‌گوید نه، ما راضی نیستیم، یا حتی راضی هم هستیم، دلش می‌خواهد برود فضولاً.. برود بکند. خب شیخ می‌فرماید این جاها... یک وقت ما می‌گوییم این کار را اصلاً از فضولیت می‌برد بیرون، خب هیچی از بحث خارج می‌شود اما اگر که نه، این رضایت موجب نمی‌شود که این از فضولی بودن بیرون برود چون اذن به چیز نداده، تنفیذ که نکرده. خب این دلیل شما این جا را نمی‌گیرد پس اخص از مدعا می‌شود، همه صور را نمی‌گیرد. خب این هم درسته ولی خب اشکال این است که برای بعضی صور این دلیل خوب است، این‌ها خیلی اشکال اساسی نیست برای بعضی صور خوب است نه برای کل صور.

اشکال پنجمی که شیخ فرمودند، این است که «مع أنّه لو دل علی بطلان البیع»...

س: استاد چهارم می‌شود.

ج: بله بله چهارم.

چهارم: «مع أنّ تحریمه لا یدل علی الفساد» باشه حالا همه را قبول کردیم و این معلوم شد حرام است، این تصرف هست و این تصرف هم حرام است، خب مگر حرمت دلالت بر فساد می‌کند؟ تا قبل از این اشکال به آن قیاس اول اشکال می‌شد، از این جا به قیاس دوم دارد اشکال می‌شود که می‌گفتیم که این مُحرّم است و نهی در معاملات دلالت بر فساد می‌کند پس این فاسد است. این اشکال چهارم مال قیاس دوم است. که شیخ می‌فرمود نه، «تحریمه لا یدل علی الفساد» حالا این جا یک مقداری آقای نائینی حرف دارند، آقای خویی حرف دارند، امام حرف دارند این جا که ان شاء‌الله این‌ها را در جلسه بعد عرض می‌کنیم و صلی الله علی محمد و آله.