لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
جواب آخری که جواب پنجم می‌شود که شیخ اعظم رضوان‌الله علیه به آن استدلال عقلی برای بطلان بیع فضولی داده‌اند این هست که اگر ما از همه‌ی این مطالبی که و اشکالاتی که کردیم بگذریم و قبول کنیم که این تصرف بیعی حرام است و بپذیریم که این حرمت هم دلالت بر فساد می‌کند، اما در عین حال این استدلال به درد اثبات مدعا نمی‌خورد. چرا؟ چون مقصود از این‌که این نهی دلالت بر فساد می‌کند این هست که یعنی اثر بر این مترتب نمی‌شود به‌خودی‌خود و این بیع انجام‌شده مستقلاً نمی‌تواند مؤثر در نقل و انتقال باشد بلکه احتیاج دارد مثلاً به لحوق رضا و اجازه. و کسی هم که قائل به صحت فضولی هست که منکر این نیست، قبول دارد آن را؛ آن هم که نمی‌گوید من می‌گویم بیع فضولی بنفسه بدون احتیاج به اجازه صحیح هست و نافذ است. پس این دلیل عقلیِ منافاتی با حرف قائلین به صحت ندارد و چیزی را در مقابل حرف آن‌ها اثبات نمی‌کند، چیزی را دارد اثبات می‌کند که آن‌ها هم قائل به آن هستند. «مع أنه لو دلّ لدلّ على بطلان البیع، بمعنى عدم ترتب الأثر و عدم استقلاله فی ذلک، و لا ینکره القائل بالصحّة، خصوصاً إذا کانت الإجازة ناقلة.» یعنی از الان از بعد الاجازه بگوییم ناقل است یعنی از بعد الاجازه این نقل و انتقال حاصل می‌شود، نه این‌که این کاشف است که از اول شده. چون اگر کاشف بخواهد بشود که از اول شده پس بنابراین همان موقع مستقلاً اثر گذاشته، این فقط کاشف است. ولی آنجا حالا کسی ممکن است بگوید علی الکشف خب پس این چه بطلانی شد؟ این فضولی باطل نبوده، چون اجازه که کاشف از این‌که از اول درست بوده، پس از اول این بیع فضولی درست بوده. اما علی النقل نه دیگر، نقلی که نشده، مستقل نبوده، بعداً با اجازه به ضمیمه‌ی اجازه و رضای بعدی ....
س: ؟؟؟ قید درست است که خارج است اما تقیّد آن داخل در این چیز است یعنی انشاء مقیّد به اجازه با انشاء غیر مقیّد به اجازه دوتاست، اگر چه حتی روی علی الکشف قید داخل در این نیست، اما تقیّد دارد، این تقید نداشته، یعنی دوتا موضوع است. فقط اثبات می‌خواهد بکند فساد بما هو هوی این را، انشاء فضولی را یا ؟؟؟ نه انشاء مقید به اجازه‌‌ای که حتی کاشف است و قید خارج از مقید است ...
ج: آن هم تقید... آن حرف‌ها درست نیست ...
س: تقیدش که داخل است ...
ج: چون تقید که درست نشده ...
س: حالا این اصطلاح را هم قبول نکنید شما، خلاصه مقیداً به این لحوق اجازه موقعی که ؟؟؟ دوتا هست حتی علی مبنی الکشف باشد ...
ج: نه معنای کشف است، نه کشف به این معنا دیگر ...
س: کشف به هر معنایی ....
ج: نه به این معنا که آن‌موقع کشف می‌کنیم که یک قیدی داشته، نه کشف ...
س: می‌خواهم عرض کنم دو حالت دارد این انشاء فضولی، یک‌وقت هست منِ اصیل اجازه کرده‌ام شارع چه عیبی دارد بگوید که موضوع انفاذ بیع در حالتی است که بعداً اجازه کند و این لا ینافی با این‌که بگوید باطل است، چرا؟ چون آن‌وقت نگفته وقتی که اجازه پیدا کرد. این در حالت خاص ...
ج: آن کشف نیست، اینجور که شما تصویر می‌کنید کشف نیست ...
س: خب کشف هم ....
ج: نه این کشف نیست ....
س: چرا نیست؟
ج: کشف یعنی همانی که انجام شده این با این ما کشف می‌کنیم که آن مورد تنفیذ شارع بوده همان....
س: همان؟
ج: همان، نه آن که متعقب است به این ...
س: نه آنی‌که متعقب است به این منتها الان باید آن را کشف ...
ج: نه این فقط کشف است، کشف ....
س: یعنی آن تحققِ قرار است تأثیرگذار نباشد فقط کاشف باشد ...
س: نمی‌گوییم تأثیرگذار نقل، نقل با کشف آقا فرقش چی هست؟ نقل و کشف در این‌که هردو مشروط به لحوق اجازه هست که فرق نمی‌کند. نقل و کشف فرقش این است که ....
ج: نه مشروط نیست ...
س: مشروط نیست در انفاذ، در تأثیر مشروط نیست؛ اما موضوع دلیل انفاذ که مشروط است که ...
ج: نه.
س: بابا موضوع دلیل انفاذ چی هست؟
ج: نیست.
س: موضوع دلیل انفاذ که مشروط است ...
ج: نه نفس آن است، منتها این کاشف است که، ببینید مثل این‌که فرض کنید معاذالله اگر شارع همین‌جوری یک‌جاهایی می‌گوید دلم می‌خواهد می‌گویم اجازه می‌دهم یک‌جا اجازه نمی‌دهم، یک‌جا را تنفیذ می‌کنم یک‌جا را تنفیذ نمی‌کنم. علامتش این‌که بدانی کجاها من تنفیذ کردم کار ندارم، این است که اگر او اجازه داد بدانی آن از آن‌جاهایی است که من تنفیذ کردم، بدون این‌که دخالت داشته باشد. این یک جعل علامت است فقط.
خب این فرمایش مرحوم شیخ رضوان‌الله علیه. در این فرمایش هم محقق خوئی و هم شیخنا الاستاد در ارشاد الطالب اشکال کردند به این‌که قبلاً این مطلب شیخ ولو آقای نائینی این را پذیرفته این اشکال شیخ را پذیرفته ولی تمام نیست. چون معنای بطلان اگر ما قبول کردیم این تصرف است و تصرف دلالت بر بطلان می‌کند این بطلان معنایش این نیست که یعنی خودش مؤثر نیست مستقل نیست، یعنی این به درد‌بخور نیست اصلاً، ملغی است در نظر شارع. آن حرف این است که آن کسانی که می‌گویند نهی در معامله موجب فساد است مقصودشان این نیست که یعنی این مستقل نیست ...
س: کالعدم است یعنی.
ج: یعنی کالعدم است، یعنی مثل این‌که موجود نشده و این منافات دارد با حرف صحیحی‌ها. بنابر این‌که شما می‌آیید می‌گویید که اگر دلالت بر، اگر نهی را قبول کردیم، حرمت را قبول کردیم، بعد گفتیم دلالت بر فساد می‌کند فساد اینجا معنایش این است، نه، فساد اینجا معنایش این نیست.
س: دیروز توی محجور که چیز دیگر می‌گفتید، می‌گفتید منع شارع از کسی که مجنون است یا مشکل دیگری دارد محجور است و دلالت بر فساد هم می‌کند همان دلیل شرعی به این معنا است که ....
ج: نه
س: ؟؟؟ باشد فساد است؛ اما اگر بعداً به‌خاطر ادله‌ی اجازه بیاید لحوق اجازه به آن بشود یک موضوع آخری است صحت آن از جهت دیگری است. اینجا هم همین حرف را بزنید، بفرمایید اگر ما نهی‌ای داریم از تصرف بیعیه و دلالت بر فساد می‌کند یعنی لو خلی وحده این دلالت نمی‌کند و فاسد است، اگر دلیل اجازه داشته باشیم تعارضی نمی‌کنیم، حرف‌های دیروز این‌جوری بود ...
ج: نه نه نخیر، ببینید ...
س: به نظر قاصر ما یک‌جور دیگر می‌زدید ...
ج: به نظر صائب حضرتعالی در بعضی موارد آن حرف با این حرف تفاوت می‌کند، آن آن بود که اگر یک جایی شارع می‌گوید این محجور است نگفته، آنجا دلیل حرمت که نفرموده ...
س: اگر حرمت گفته بود یعنی مشکل پیدا می‌کرد ....
ج: حرمت یعنی همین، اگر بگوید حرام، بله بله
س: ؟؟؟
ج: نه آقای عزیز نه ...
س: ؟؟؟ حرمت اصلاً برای فساد است، فساد ملاک است اصلاً حرمت ولو، الان حرام هم نیست ...
س: نه حرمتی که این از آن برداشت می‌شود ....
س: ؟؟؟
ج: آقای عزیز نه، دوتا مطلب است، یکی می‌گوییم شارع شرط کرده باید بالغ باشد، گفته مثلاً محجور نباید باشد، مفلّس نباید باشد، نمی‌دانم سفیه نباید باشد، آن‌ها که نگفته این حرام است، یعنی اینها نمی‌تواند، آنجا بله معنایش این است که یعنی اینها خودبه‌خود اینها نمی‌تواند کاری از دستش نمی‌آید. اما اینجا که نفرموده مستقیم محجور است، این‌که این‌جوری نفرموده شرطش را، اینجا فرموده این کار حرام است، حرام تکلیفی ...
س: که چی بشود بعد؟
ج: حالا حرام تکلیفی آقایان خواستند از حرام تکلیفی چی دربیاورند؟ فساد دربیاورند. شیخ می‌فرماید این فسادی که از توی دل حرام درمی‌آید هم این است...
س: اگر دربیاید این است ...
ج: آره این است، می‌گوییم نه آن فسادی که از توی دل حرام درمی‌آید این نیست که شما می‌فرمایید بلکه چی هست؟ بلکه این است که این باطل است ...
س: اگر دربیاید باطل است ...
ج: بله، یعنی لغو است در نظر شارع، چرا؟ می‌گوید این کار را نکن، آن کسی که این حرف را می‌زند آن کسی که می‌گوید بین حرمت و فساد ملازمه هست ...
س: درست است یعنی اگر کسی حاج آقا در، کسی که مالش را در رهن گذاشته و حق تصرف ندارد، تکلیفاً هم حق تصرف ندارد، اینجا که حق تصرف تکلیفی هم ندارد وضعاً هم که باطل است خودش معامله انجام بدهد و نهی است درست است؟ در این فرض پس شما بفرمایید ادله‌ی اجازه درست نمی‌کند، چرا؟ چون اینجا هم حرام است مالک که در رهن گذاشته در آن تصرف بکند و بیع بکند هم باطل است. پس اینجا هم این حرف را بزنید. آنجا چی می‌گویید؟ می‌گویید ما اگر هم می‌گوییم حرام است حرامِ که به درد ما نمی‌خورد، حرامِ آخر می‌خواهد غایت چیزی را که ...
ج: اینجا نمی‌گوییم حرام است، نمی‌گوییم حرام است ...
س: ؟؟؟
س: می‌گوییم ما قائل به ملازمه نیستیم آخر....
س: ما نمی‌خواهیم بگوییم قائل به ملازمه هستیم، می‌خواهیم بگوییم آن‌‌چه که می‌خواهد حرمت اثبات بکند فساد است، غایت آن فساد است و فساد کارآیی ندارد، چیزی نیست. شما می‌خواهید وضعی دارید بحث می‌کنید. حرمت حد وسط این است که باید بگوید وضعاً این کأن لم یکن است دیگر، خب عیب ندارد کأن لم یکن باشد. جزء العلة همیشه کأن لم یکن است این جزء العلة است، با لحوق اجازه تام می‌شود و این کل العلة می‌شود، مشکلی ندارد.
س: ؟؟؟
س: یعنی ؟؟؟ فرمایش شما را تصور می‌کنیم ولی می‌خواهم باز بگویم حرف شیخ متین است ...
ج: بعد از تصور تصدیق هم بفرمایید ...
س: تصورش دیگر مساوی با تصدیقش نیست برای ما ...
ج: ملازمه ندارد بیّن نیست البته، ولی با دقت ...
س: مبیّن هم نشده.
ج: ببینید شما که می‌آیید می‌گویید حرامٌ، بگویید حرام تکلیفی است یعنی این کار انجام بدهی حرام است ...
س: حرام است یعنی نکن آقا، حرامٌ یعنی حرام است نکن، بعداً از حرام است نکن می‌فهمی که فاسد است، از این فاسدِ چه چیزی شما می‌خواهی بفهمی؟ می‌گوید آقا فقط می‌فهمم این تنها علت نمی‌تواند باشد همین؛ شما دیگر چه چیزی از آن درمی‌آورید که این جزء العلة هم نمی‌تواند باشد، کجای حرام است این؟
ج: ما قبول نداریم حرف را ...
س: اگر باشد ....
ج: بله، ولی آن کسی که می‌گوید ملازمه دارد نمی‌گوید مفاد این‌که نکن یعنی این مستقل نیست، چیزی باید به آن اضافه بشود. یعنی این آقا به‌درد‌بخورد نیست، این ...
س: ؟؟؟ اول الکلام همین است، آقای شیخ دارد به همین اشکال می‌کند، آقای شیخ دارد می‌گوید حرفی که دارید می‌زنید نافع نیست در مقام. شما می‌گویید که او این‌جوری می‌گوید شیخ هم می‌گوید من این‌جوری می‌گویم ...
ج: اگر گفتند این نماز باطل .....
س: ؟؟؟
ج: «و هذا الجواب و إن ارتضاه المحقّق النائینی إلّا أنّه مردودٌ بأنّ هذا الجواب بعد تسلیم أنّ إنشاء البیع تصرّف منهی عنه و أنّ النهی یقتضی الفساد، و علیه فیکون نفس الانشاء فاسداً و ملغاً فی نظر الشارع و غیر قابل لترتّب الأثر علیه حتّى بعد الاجازة، فإنّ لحوق الاجازة بالانشاء الفاسد غیر مُجد» این مثل این است کمه مثلاً شما آمدید گفتید در عقد نکاح باید مثلاً با صیغه‌ی انکحت باشد، حالا آن آمده با صیغه‌ی متّعت در نکاح دائم؛ حالا بعد آن مرأه هم بیاید بگوید که من اجازه کردم به عنوان نکاح دائم. آن غلطی فاسد است یعنی این فاسد است یعنی این اثر نمی‌شود بر آن مترتب بشود نه این‌که مستقل نیست با یک چیزهای دیگر می‌شود. این مستقل با یک چیزهای دیگر می‌شود از کجا از توی دل فساد.
س: ؟؟؟
ج: این پس این معنای فساد این نیست و آن حرف‌هایی که دیروز هم می‌زدیم سر جای خودش محفوظ است و آن حرف‌ها هم این بود که می‌گفتیم ولو آن جواب‌هایی که می‌دادیم می‌گفتیم که این بالاخره یک چیزی در عالم محقق شده، یک عقدی محقق، یک‌وقت شما می‌گویید چیزی محقق نشده، یک‌وقت می‌گویید یک چیزی محقق شده. این چیزی که محقق شده تحقق‌اش هم برای آن حرام بوده اما بالاخره در عالم اعتبار یک چیزی هست. این آقا که اجازه می‌دهد عرف می‌گوید این عقد این شد، وقتی عقد این شد مشمول «اوفوا بالعقود» می‌شود، مشمول به فلان می‌شود.
خب این هم حالا ما یتعلق به این دلیل عقلی. حالا همان‌طور که ایشان فرمودند ممکن است این حرمتی که ما را از راه تصرف اینجا خواستند علماء بفرمایند و این را پایه‌ی این دلیل عقلی قرار بدهند ممکن است در یک مواردی بعض عناوین أخر محرمه هم مثلاً در موارد عقد فضولی پیدا بشود. مثلاً اعانه‌ی بر اثم بشود یا اغراء به جهل بشود، از این باب این انشاء حرام باشد ...
س: یعنی بیع فضولی اعانه‌ی بر اثم بشود؟
ج: بله یا موجب اغراء به جهل بشود مثلاً یا موجب زیان و ضرر بر شخصی بشود، مثلاً مثل این‌که مثلاً بیاید این فرش را بدون اذن مالکش می‌فروشد به زیدی که خبر ندارد زید، زید هم به عنوانی که خودش مالک است می‌رود می‌خرد بعد نقصی به آن وارد می‌کند، خب اینجا بعد که روشن می‌شود این ضامن می‌شود نسبت به آن مالک این فرش، چون ولو ؟؟؟ مطلق را نمی‌تواند به آن مراجعه کند ولی این الان یک زیانی یک ضرری یک مشکلی است برای این پیدا شده و این شخص موجب این شده است که این مخمصه برای آن خریدار پیدا بشود آن مشتری پیدا بشود. اما درعین حال از این راه‌ها بخواهیم برویم. خب این راه‌ها همان جواب‌هایی که داده شد در آنجا می‌آید علاوه بر این‌که فرقش با آن این است که این تصرف را ما اگر گفتیم و قبول کردیم آن دلیل شامل است، جامع همه‌ی موارد هست؛ اما اینها نه، یک موارد شامل و جامع و عامی نیست دیگر برای بعض موارد، یعنی علاوه بر آن اشکالات اشکال دیگری هم که بر اینجور عناوین وارد می‌شود این است که جامع افراد نیست، برای همه‌ی مدعا قابلیت استدلال بر آن نیست.
س: این فرق دیگری هم ندارد که آنجا تصرف ممکن است ولو ما قائل نشویم، ممکن بود بر خود بیع منطبق باشد ولی اینجا تعدد عنوان است. یعنی کسی نمی‌گوید بیع مثلاً فرض بفرمایید که اعانه‌ی بر اثم است معلوم است دوتا عنوان است، برای یک معنون اینها آمدند درواقع، می‌خواهم بگویم که دوتا عنوان مختلف هستند اینها، آنجا ممکن بود کسی بگوید تصرف و بیع یک چیز هستند ولو به غلط ولی اینجا دیگر نمی‌تواند بگوید تصرف و بیع و اعانه‌ی اثم یک چیز هستند.
ج: چرا، به همین بیعِ، حالا من از باب مثال گفتم حالا شما ممکن است ...
س: حالا ایذاء مؤمن، چه‌می‌دانم ...
ج: مثلاً ایذاء مؤمن، همین نفس این ایذاء مؤمن هم هست مثلاً.
بعض ادله‌ی دیگری هم در مقام اقامه شده ولو بعضی‌اش هم از بزرگان علمای سلف هست که دیگر به قول مرحوم شیخنا ضعیف است و جواب‌هایش روشن است دیگر آن‌ها را همه‌اش متعرض نمی‌شویم الا یک‌دانه‌اش که خود شیخ هم متعرض شدند و جواب دادند و آن این است که گفته بشود که در باب بیع باید بایع قدرت بر تسلیم داشته باشد و در بیع فضولی قدرت بر تسلیم نباشد، چون حرام است و این تصرف فیزیکی است دیگر، قدرت بر تسلیم ندارد. پس بنابراین بیع فضولی باطل است از باب انتفاء یک شرط از شروط صحت بیع و آن قدرت بر تسلیم است. خب این جواب این هم روشن است که اولاً خب قدرت بر تسلیم ممکن است داشته باشد به این‌که بعد از این‌که بیع کرد می‌رود مالک را راضی می‌کند، ثانیاً یک جاهایی ممکن است این متاع که فروخته فضولی در دست مشتری باشد، آنجا که دیگر تسلیم جدید نمی‌خواهد. مثلاً کسی توی خانه می‌نشیند به اجاره حالا می‌رود می‌خرد، دیگر دوباره تسلیم جدید که نمی‌خواهد ....
س: شرعی نیست قدرت تسلیم؟ فقط تکوینی است یعنی؟
ج: نه اینجا بله، در این صورت دیگر قدرت تسلیم جدید که نمی‌خواهد که بگوییم حرام است ...
س: شرطیت قدرت تسلیم فقط تکوینی است؟ شرعی هم هست دیگر ...
ج: نه درست است، ولی شرع در کجا گفته تسلیم بکن؟
س: نه می‌دانم وقتی این دست هست شرعاً که کافی نیست ...
ج: نه لازم نیست دیگر ...
س: نه شرعاً که کافی، چون مال دیگری ...
ج: نه دستش است دیگر، آنجا لازم نیست ...
س: می‌دانم، یعنی در شرطیته التسلیم یعنی چی؟ یعنی این‌که شما هم ...
ج: نه، نه این‌که اگر نبود بتوانیم ...
س: نه آن حیثیتش را من نمی‌خواهم عرض بکنم این حیثیتش را که هم تکویناً هم شرعاً بتوانی تسلیم کنی ولو دستش است، شما شرعاً که نمی‌توانی آن را همان‌جا ...
ج: نه آنجا شرط نیست اصلاً. تسلیم شرط نیست آنجا، قدرت بر تسلیم شرط نیست.
س: یعنی شرعی پس شما می‌گویید توی آن نیست فقط تکوینی است آره؟ قدرت تسلیم ...
ج: آنجا هم آره دیگر، یعنی بر، نه آن شرطیت تسلیم مال جایی است که در دست او نباشد فلذا در هبه هم همین‌جور گفتند، گفته اگر در تحت تصرف شد ...
س: می‌دانم آن حیثش را من متوجه هستم شرعی‌اش را دارم عرض می‌کنم ...
ج: هم شرعی‌اش دارم می‌گویم دیگر، آنجا دیگر شرط نیست.
س: یعنی مثلاً من اگر یک چیز را تکویناً بتوانم تسلیم بکنم ولی شرعاً نتوانم تسلیم بکنم شرط را ....
ج: نه یعنی اینجا شرط نیست تسلیم شرعی، چون در دستش است، اصلاً شرط نیست، این اشتراط مال جایی است که در دست او نباشد، تحت سلطه‌ی ....
س: ؟؟؟ این را بخاطر ابقایش می‌گویید آن ابقاء شرعی نیست من می‌خواهم بگویم، ابقاء شرعی، آنجا می‌گویند ابقاء است دیگر ...
ج: نه ابقاء من که ابقاء نمی‌کنم که ....
س: همان بقاءاش شما بگویید بقاء شرعی نیست.
ج: علاوه بر این ایشان می‌فرمایند که مرحوم شیخ می‌فرمایند که تسلیم عاقد ما نداریم که عاقد شرط است که بتواند تسلیم بکند، مالک باید بتواند تسلیم بکند. خب اینجا بایع فضولی عاقد است مالک که نیست، خب این قدرت نداشته باشد؛ اما مالک اگر اجازه کرد خب او که قدرت بر تسلیم دارد که. پس بنابراین این هم از باب اشتباهی است که رخ داده که خیال شده که عاقد؛ هر که بایع است عاقد است باید قدرت داشته باشد نه...
س: یعنی اشتباه شده ....
ج: بله؟
س: یعنی تسامحاً اشتباه ...
ج: آره از باب غلبه که معمولاً خب چی هست والا نه بما انه عاقدٌ نیست که بگوییم عاقد باید این‌جوری باشد.
خب پس بنابراین امثال این ادله یا این‌که گفته شده مثلاً گفتند آقای فضولی با من قصدش نمی‌آید، خب این هم که درست نیست و ان‌شاءالله توضیح بیشتر آن در باب جایی که قاصد برای خودش می‌فروشد، چون مسأله‌ی أولی این است که قاصد برای مالک می‌فروشد، اینجا که روشن‌تر از آنجا هم هست، خب برای او دارد می‌فروشد، مخصوصاً در جایی که می‌خواهد برود بعداً از او اجازه بکند، چرا او قصدش نمی‌آید؟ مثلاً یک پدری یک فرزند بالغی دارد می‌بیند یک‌‌جایی یک چیزی قصدش می‌آید که بله واقعاً انشاء می‌کند قصد می‌کند می‌گوید بعداً هم می‌رود به او می‌گویم اجازه می‌گیرم، می‌داند اجازه هم می‌دهد بعداً که رفت به او گفت، یا اگر وادارش می‌کند که اجازه یعنی برایش توضیح می‌دهد قانع‌اش می‌کند اجازه بدهد، چرا، فلذا این ادله‌ها دیگر مهم نیستند.
در ما نحن فیه یک فرمایشی مرحوم سید رحمه‌الله در حاشیه‌ی مبارکه‌شان دارند و آن این است که یک تفصیلی ایشان قائل است به این‌که اگر فضول آمد متاعی را فروخت معلقاً بر استجازه از مالک اصیل؛ اینجا فرموده است که این معامله باطل است ولو ما بیع فضولی را درستش کنیم ولی این شکل که معلقاً بر استجازه‌ی از او بیاید بفروشد این باطل است، چرا؟ برای خاطر این‌که تعلیق در بیع است و ما تعلیق در بیع را اجماع داریم که مثلاً موجب بطلان است. پس بنابراین این قسم از فضولی‌ها که فضول معلقاً بر استجازه و اجازه می‌آید می‌فروشد این یک وجه آخری اصلاً برای بطلان دارد ...
س: یعنی شرطیت تنجیز را ندارد ...
ج: که شرط تنجیز را ندارد تعلیق در آن هست.
خب این فرمایش همان‌طور که محقق خوئی فرمودند این اشتبه و این سهوی است که شاید از این بزرگوار و حال این‌که از متضلعین در فقه است ایشان انصافاً و آن این است که تعلیق بر امری که صحت معامله متوقف بر آن است که اشکالی ندارد. مثلاً فرض کنید در باب طلاق بیاید بگوید که مثلاً «انتِ طالق ان کنت زوجتی» خب اصلاً طلاق بر این درست نیست. بله اگر مثلاً بیاید تعلیق کند بر این‌که اگر زید از سفر بیاید یا اگر مثلاً مادرم ناراضی نباشد، خب اینها بله؛ اما بر چیزی که صحت اصلاً متوقف بر او است این تعالیق که اشکال ندارد، چون چه بگویی چه نگویی این یک تعلیق هست این یک تعلیق واقعی است که حالا شما فقد تتبع. فرموده: «و الظاهر أنّه اشتباه منه لأنّ التعلیق على ما یتوقّف صحّة البیع علیه ممّا لا یوجب البطلان نظیر قول الزوج فلانة طالق إن کانت زوجتی، أو بعتک إن اشتریت أو رضیت» و اجازه‌ی مالک در اینجا همین است، اجازه‌ی مالک در اینجا چیزی است که یتوقف علیه این ...
س: حاج آقا آن توقف معلقاً علی استجازه یا علی الاجازه؟
ج: بله؟
س: معلقاً علی الاجازه باشد درست است معلقاً علی استجازه باشد نه، ممکن است استجازه هم نکند خودش اجازه کند. آن‌که در آن‌که در مقوم صحت است بیع فضولی اجازه است نه استجازه، شما فرمودید معلق از استجازه ...
ج: بله دقت شما درست است بله باید بگوییم اجازه.
علاوه بر این‌که خب دلیل این‌که تعلیق در بیع موجب بطلان است اجماع است، یعنی ما دلیل لفظی که نداریم که، ما اگر اجماع نداشتیم تعلیق چه اشکالی دارد؟ وقتی معلقٌ‌علیه حاصل است، گفته این وابسته به آن است، خب آن اگر بود خب این انشاء کرده دیگر چه اشکالی دارد؟ اشکال عقلی که ندارد که. و شمول اجماع نسبت به اینجور شرایط نسبت به اینجا حالا صرف‌نظر از آن حرف، اینجا ما اجماعی نداریم، فلذاست که علماء چنین تعلیقی نکردند، این مورد را نگفتند. پس بنابراین این حرف این تفسیر هم در اینجا تمام نیست و نادرست است.
خب این عمده‌ی مباحث و مطالبی بود که در این صورت علماء بیان کردند و عرض شد. خب پس این صورت نتیجه پس این شد که صورت أولی که فضول معامله را انجام می‌دهد برای اصیل و اصیل هم نهی نکرده، مسبوق به نهی نیست این معامله‌ی فضول. این صورت أولی بود نتیجه این شد که این صورت درست است بعد الاجازه این درست است و با لحوق اجازه و تنفیذ درست است. صورت ثانیه این هست که مسبوق به نهی باشد، می‌فروشد برای مالک و مسبوق به نهی است. حالا نمی‌دانم ما این صورت را وارد بشویم با دیگر بگذاریم برای بعد.