لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

 

 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.

بحث در دلیل عقلی‌ای بود که اقامه شده برای بطلان بیع فضولی در صورت أولی که حاصل استدلال این بود که این بیع تصرّفٌ فی مال الاجنبی. و تصرف در مال دیگری بدون اذن او حرام است، پس بیع فضولی حرام است. بعد این نتیجه‌ی قیاس اول صغرای قیاس بعد قرار می‌گیرد که بیع فضولی حرام است و هر بیع حرامی باطل است پس بیع فضولی باطل و فاسد است. خب شیخ قدس‌سره مناقشه داشتند در این استدلال؛ رسیدیم به مناقشه‌ی چهارم شیخ. که عبارت شیخ رضوان‌الله علیه این است «مع أنّ‌ تحریمه لا یدلّ‌ على الفساد». در این‌‌که مرجع ضمیر «و تحریمه» به چی برمی‌گردد دو احتمال است، یکی این‌که مقصود ضمیر «تحریمه» برگردد به این تصرف، که بگوییم فرض کنید تصرف هم حرام باشد ولی این تصرف موجب فساد معامله نمی‌شود. و احتمال دیگر این است که ضمیر «تحریمه» برگردد به بیع فضولی. یعنی تحریم بیع فضولی دلالت بر فساد نمی‌کند. اگر اولی باشد که بعید نیست هم اولی باشد به سیاق کلام که این تصرف اولاً تصرف فرمود نیست، ثانیاً این تصرف بما یستقل العقل به جوازش است و بعد اشکال سوم این بود که یک‌جایی هم ممکن است این تصرف مأذون باشد از قرینه‌ی حال و مقال فهمیده باشیم، اشکال چهارم این است که این تصرف حالا حرام باشد این لا یدل علی فساد معامله. و این غیر از این است که بگوییم یعنی ممکن است کسی بگوید من قبول دارم نهی از معامله به عنوان معامله دلالت بر فساد می‌کند ولی این‌جا نهی از آن نیست، نهی از چی هست؟ نهی از تصرف است. خب روی این احتمال که ما بگوییم و ظاهر هم شاید همین باشد ولو شیخنا الاستاد در ارشاد الطالب دومی را معنا کردند ظاهراً از عبارت درمی‌آید که ضمیر را برگرداندند به بیع فضولی. حالا اگر اولی باشد چون ایشان، حالا آن را هم بخوانیم ببینید ایشان این‌جوری فرموده «و ذکر رابعاً: أنه على تقدیر الملازمة بین فضولیة العقد و حرمته فلا یمکن الحکم بفساده، فإنّ‌ النهی عن المعاملة تکلیفاً لا یقتضی فسادها.» بعد هم وقتی در اقول می‌خواهد مناقشه کنند «ما ذکروه من ان حرمة بیع الفضولی على تقدیرها لا تلازم فسادها کما هو المقرر فی محله من ان النهى عن معاملة تکلیفاً لا تقتضی فسادها صحیح اما فلان» که معلوم می‌شود ضمیر را برگرداندند به آن بیع فضولی.

حالا پس دو احتمال حالا هست که گفتیم احتمال اول ظاهراً ظاهر آن است یا اظهر آن است. توضیح این‌که چرا شیخ می‌فرماید بنا بر معنای اول که این تصرف است، نهی از آن تصرف شده اگر قبول کردیم این‌جا تصرف هست و فلان و این ربطی به فساد معامله ندارد. توضیح‌اش مطلبی است که علمین هم محقق خوئی هم محقق امام قدس‌سرهما بیان فرمودند و آن این است که محقق خوئی فرمودند «أنّ‌ النهی لم یتعلّق بعنوان المعاملة» مثل بیع غرر نیست که فرموده «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» یا عن البیع الربوی؛ «و إنّما تعلّق بعنوان آخر یتّحد مع المعاملة وجوداً، و هو التصرف فی مال الغیر الصادق على المعاملة فرضاً، و هذا النهی لا یدلّ‌ على الفساد و إنّما یدلّ‌ على الحرمة التکلیفیة، نعم إذا کان النهی متعلّقاً بعنوان المعاملة لدلّ‌ على الفساد مثل النهی عن بیع الغرر» چرا؟ «من جهة ظهور النهی حینئذ فی الفساد فیکون إرشادیاً نظیر النهی المتعلِّق بالموانع فی المرکبات مثل: لا تکفّر فی الصلاة. فإنّه إرشادٌ إلى مانعیة التکفیر».

حاصل توضیح ایشان این می‌شود که این‌جا نهی نخورده به عنوان معامله، خورده به تصرف، عنوان تصرف. این تصرف نهی‌اش نهی ارشادی که نیست دیگر تصرف، تصرف بنشینی افعال فیزیکی انجام بشود یا نه معامله انجام بشود. این تصرف حرام است تکلیفاً. پس نهی از معامله نشده که ما بگوییم ارشاد به فاسد است، نه از تصرف نهی شده حرمت تکلیفی دارد، این حرمت تکلیفی ملازمه ندارد، جمع می‌شود با صحت وضعی. بله اگر روی خود معامله رفته بود این ظهور پیدا می‌کرد در فساد.

مرحوم امام رضوان‌الله علیه ایشان فرمودند که «ان الحرمة تعلقت بامرٍ خارج هو التصرف فی مال الغیر لا البیع، کما ان موضوع القبح العقلی هو التعدی و الظلم لا البیع» این کلام امام این است که حرمت رفته روی عنوان تصرف، قبح عقلی هم رفته روی عنوان ظلم یا تعدی و تجاوز به دیگران. هیچ‌وقت حکم از عنوانی همان‌طور که در اصول بیان شده از عنوانی سرایت به عنوان آخر نمی‌کند ولو اتحاد داشته باشند در خارج؛ حکم رفته روی عنوان. پس این بیع بما انه بیعٌ نهی به آن تعلق نگرفته، به عنوان تصرف تعلق گرفته، این عنوانٌ آخرٌ. فلذا ایشان به همین جهت می‌فرماید که صلاة منذوره، صوم منذور این‌ها واجب نمی‌شود، عنوان وفاء به نذر واجب است. ولو این‌که در خارج وفاء به همین عملِ دارد می‌شود، هم این صلاة است هم وفاء به نذر است؛ اما این باعث نمی‌شود که آن فعل پس فعل مستحبی را که نذر کرده آن فعل مستحب بشود واجب. چون از عنوان به عنوان دیگر سرایت نمی‌کند، یقف علی العنوان حکم. پس بنابراین آقای خوئی توضیح ندادند، کلام آقای خوئی به این برمی‌گردد که آقای خوئی می‌فرماید نهی روی عنوان تصرف رفته، این ظهورش در چی هست؟ در حرمت است، اگر روی عنوان معامله رفته بود ظهورش در ارشادیت بود. این‌جا چون روی تصرف رفته چنین ظهوری را ندارد. خب شاید بتوانیم راجع به فرمایش آقای خوئی عرض کنیم این‌جا مثل این‌که خلط بین مقام اثبات و ثبوت شده. ما اگر دلیل عقلی داریم صحبت می‌کنیم مسأله‌ مقام اثبات نیست که ظهور در چی دارد. ما داریم می‌گوییم فرض این است که عقل یستقل از عقل فهمیدیم که این حرام است، حرمت تکلیفی را، حرمت را فهمیدیم، دلیل عقلی‌مان این است دیگر. حرمت فهمیدیم این حرام است. بعد می‌گوید نهی در معامله نهی تکلیفی یعنی در معامله موجب فساد است. خب شما اشکال کنید بگویید نیست. فرمایش امام تحفظ بر موضوع شده یعنی می‌گوید آن‌که، ایشان می‌گوید بله من نمی‌گویم ؟؟؟ می‌گوییم آن‌که استدلال عقلی می‌گفت این تصرف بود، تصرف غیر از بیع است، آن یک عنوان است آن یک عنوان آخری است. خب این یک بیان که جای تفصیل این بیان هم البته در محل خودش در اصول است که نهی در عبادات موجب فساد هست یا موجب فساد نیست؟

س: نهی در معامله ...

ج: بله معامله.

پس این یک بیان، توضیح‌اش به این‌‌که شیخ فرموده است که «لا یدل علی الفساد» به این بیان که نهی به تصرف خورده به معامله نخورده. دوتا بیان دیگر هم این‌جا مرحوم امام قدس‌سره دارند که می‌فرمایند: «ان التحریم متعلقٌ بالطبیعة قبل الوجود و ادلة الانفاذ متعلقة بها بعده فلا تزاحم». شارع خب وقتی که می‌گوید لا تتصرف، می‌گوید حکم عقل کشف می‌کند که حکم شرع این است که تصرف حرام است در مال دیگری، این حرمت مال کی هست؟ این حرمت مال قبل از تحقق است، نهی می‌کنند تا تحقق پیدا نکند، نرود انجام بدهد. حالا اگر رفت و انجام داد، دلیل انفاذ به همان بیاناتی که حالا گفته می‌شد یک عقدی بالاخره واقع شده ولو من گفته بودم نهی کردم که به داعی این‌که این واقع نشود نهی کردم به فضول گفتم این کار را نکن، حالا رفت کرد، حالا که رفت کرد یک عقدی بالاخره در عالم اعتبار پیش عقلاء هست دیگر، حالا به هر بیانی آن‌جا گفتیم، به اجازه می‌شود عقد او، طبق آن نظر آن‌هایی که این‌جوری می‌گویند یا نه راه‌های دیگر که پیمودیم خب الان یک عقدی است با اجازه انفاذ، مشمول ادله‌ی انفاذ می‌شود، با هم مشکلی ندارند. یک بیان دیگری هم دارند که حالا ما این را که ایشان در یک‌جایی فرمودند حالا ما این‌جا می‌‌گوییم آن‌جا هم می‌آییم می‌گوییم ببینیم حالا، یکی هم فرمودند مخاطب به تحریم فضولی است ولی مخاطب به انفاذ صاحب مال است. مخاطب به تحریم فضولی است، به این می‌گویند آقا نفروش، حالا اگر این رفت فروخت صاحب مال آمد اجازه کرد به او می‌گوید «اوفوا بالعقود» نه به فضولی. این دو بیانی که ایشان فرمودند ببینیم به درد این‌جا می‌خورد یا به درد این‌جا نمی‌خورد؟ این داوری‌اش باشد برای یک مقداری رد شویم بعد برمی‌گردیم به این چون روشن‌تر خواهد شد. خب این یک راه؛ اگر هم گفتیم که احتمال دوم را اخذ کردیم که این نهی خورده به خود معامله این هم بیاناتش همانی است که در آن‌جا گفته که حکم تکلیفی با حکم وضعی منافاتی با هم ندارد، شارع می‌گوید این کار را نکن، منتها اگر کردی می‌گویم نقل و انتقال حاصل شده. این توضیح کلام شیخ و عده‌ای که فرمودند این نهی «لا تدل علی الفساد».

س: آن بیان دوم امام که فرمودند ...

ج: حالا می‌گویم آن را بله.

حالا این‌جا سه مناقشه در مقابل این کلام در این‌جاها شده، شیخ فرمود «لا تدل علی الفساد»، سه مناقشه هست، مناقشه‌ی أولی از محقق نائینی، منسوب به محقق نائینی است در ارشاد الطالب که این به نظرم می‌آید بهتر از بیانی است که بعضی دیگر به محقق نائینی نسبت دادند. و آن این است که یکی از شرایط صحت بیع این است که بایع یا مشتری محجور نباشد. اصلاً بحث‌مان از همین شروع شد دیگر، مالک تصرف باشد محجور نباشد، سلطان بر تصرف باشد، سلطنت بر تصرف داشته باشد یکی از شرایط صحت بیع است. نائینی فرموده که وقتی که نهی شد حرام شد پس معنایش این است که آن سلطنت ندارد محجور است. پس بنابراین نهی در معامله، نهی تکلیفی موجب حجر شخص می‌شود، وقتی موجب حجر شد شرط صحت، پس باطل است دیگر. و این بیانی است که به محقق نائینی قدس‌سره نسبت داده شده. حالا توضیح بیشترش هم این است که ایشان فرموده است که یک‌وقت نهی از سبب می‌شود، می‌گوید این عقد را انجام نده، مثل نهی از بیع در حین النداء الی صلاة الجمعة، و ذروا البیع. آن‌‌جا بله آن نهی موجب فساد نمی‌شود برای این‌که این عقد چون مزاحمت با صلاة جمعه دارد شارع می‌گوید این را نکن، حالا اگر کردی من می‌گویم این سبب مسبب آن محقق می‌شود. اما یک‌وقت نهی را می‌آید از مسبب می‌کند، می‌گوید این انتقال منهیّ است، مبغوض است؛ وقتی گفت این انتقال مبغوض است این معنایش این است که تو دیگر سلطنت بر این کار نداری، معنا ندارد بگویی این انتقال مبغوض است ولی تو را سلطان بر این قرار دادم. پس وقتی می‌گوید انتقال مبغوض من است یعنی شما ممنوع از این هستید، محجور هستید از این. پس مآل نهی در معاملات در صورتی که آن نهی به مسبب تعلق می‌گیرد به مُنشأ تعلق می‌گیرد نه به سبب، به حجر و انتقاء یکی از شرایط صحت بیع است. این مطلبی است که به آقای نائینی نسبت داده شده. از این سخن ....

س: تطبیقش در مقام ...

ج: در مقام هم همین است دیگر ...

س: تصرف تصرفِ چی هست؟ تصرف مسبب بیع است یعنی؟ یعنی نهی از تصرف که شده یا تصرف خودش بیع است، مصداق بیع است، مسبب اصلیِ این نیست تصرف که حرام شده. تطبیق آن در مقام چه‌جور می‌شود؟

ج: حالا تطبیق آن در مقام از ناحیه‌ی ایشان این می‌شود که خود این بنا بر این‌که پذیرفتیم اشکالات قبل را صرف‌نظر کردیم خود این انتقال دادن مال شخص این تصرف است و این متحد است با او. نفس این تصرف است و متحد است، پس بنابراین شما سلطان بر این تصرف نیستید محجور از این تصرف هستید ...

س: ؟؟؟ مثال اخیر را گفتم که وقتی نهی از مسبب شود حجرآور است ...

ج: همین دیگر، حجرآور است دیگر ...

س: خب این‌جا نهی از خود بیع شده، خود تصرف خود بیع است، متحدٌ لا سببٌ و مسببٌ ...

ج: بیع مسبب است دیگر ...

س: بیع نه دیگر، بیع خود تصرف است، چون مدعی می‌گفت البیع تصرفٌ و تصرفٌ محرمٌ فالبیع محرمٌ ....

ج: ایشان فرض‌اش این است دیگر می‌گوید که در این‌جا فرض این است که ما می‌گوییم نفس آن عقدِ سببِ که تصرف در مال او نیست، او که مال این را برمی‌دارد منتقل به دیگر، بله؟

س: آن‌که اشکالات آخر بود که ما اصلاً تصرف نمی‌بینیم بیع را ...

ج: نه نه ...

س: ؟؟؟ اما اگر بیع را مصداق تصرف دانستیم ...

ج: بیع یعنی چی؟ آن بیعی که مصداق تصرف است چی هست؟ همان نقل و انتقال، آن مسببِ است ...

س: نقل و انتقال دادن است دیگر ...

ج: نقل و انتقال است، همان نقل و انتقال دادن است دیگر نه سبب آن، آن نقل و انتقالی که مسبب است ...

س: حاج آقا یک‌وقت هست می‌گوید که انتقالی مبغوض است انتقال حاصل عمل است، حاصل فعل است؛ می‌خواهم بگویم تطبیق از آقای نائینی ؟؟؟ در این‌جا. شما بیع را دارید نهی می‌کنید از آن، بیع خودش تصرف است، خودش سبب است، اصلاً تصرف یعنی سبب. حاصل سبب نیست حاصل بیع نیست که، انتقال حاصل است، مسبب است. شما این‌جا اصلاً حرفش دقیقاً نقض حرف خودش است. مثل بیع عند النداء هست دیگر، این‌جا چه می‌گوید؟ لا تتصرف بالمالیات یا بگوید لا تبع مثلاً، فرقی نمی‌کند.

ج: نه ببینید شما با بعْتُ با گفتن بعْتُ چکار می‌کنید؟ انتقال می‌دهید، انتقال دادن، آن انتقال دادن که بعد یک حاصل مصدری هم از آن درست می‌شود که می‌شود انتقال، آن انتقال دادنِ که مسبب از این بعْتُ هست که دارید لفظاً می‌گویید ..

س: اگر لا تنتقل بود باز قبول می‌کردیم.

س: چه فرقی می‌کند؟

س: خیلی فرق می‌کند، شما لا تتصرف را دارید می‌فرمایید، تا حالا تصویر همه این بوده می‌گفتند بیع خودش تصرف ...

ج: بابا از اشکالات قبل صرف‌نظر کردیم حالا داریم می‌گوییم چی؟ می‌گوییم اگر هم بپذیریم آن چیزی که تصرف است چی هست؟ این الفاظ شما نیست، این است که مال او را دارید آن نقل دادن این فرش است به او، نه این الفاظی که با او دارید این نقل دادن را. آن نقل دادنی که مسبب از این بعْتُ هست، او.

س: که بیع هم خود نقل دادنِ هست ...

ج: نه نه

س: انتقال حاصل نقل دادن است ...

ج: نه انتقال، نقل دادن.

س: آقا نقل دادن خودش سبب است، انتقال حاصل است، لا تنتقل، اگر می‌گفت انتقال ...

س: ؟؟؟

س: حاج آقا شما می‌فرمایید این‌طور ببینید ما درست می‌فهمیم؟ شما فرمودید که ما چه‌طور تصور کردیم بیع را به عنوان تصرف؟ به عنوان صرف اللفظ که نبود، به عنوان انتقال اعتباری بود درست است؟ این‌جور می‌فرمایید دیگر. عرض من این است می‌گویم حتی اگر به معنای انتقال دادن هم باشد بیع هم خودش متحد است عنواناً نه این‌که سبب باشد برای انتقال، خودش باعث انتقال دادن است و نهی شده از خود این فعل، از خود سبب. نهی نشده از مسبب از این سبب که بگوییم نهی از مسبب نهی از سبب هم هست...

ج: نه، ما یک عقد داریم یک چیزی که با این عقد درست می‌شود که نقل دادن است، از این نقل دادن یک چیز سومی درست می‌شود که انتقال حاصل مصدر است. آن اولی می‌گوید تصرف نیست که او سبب است، این نقل دادنِ که با او محقق می‌شود این مسبب است، حالا ایشان می‌فرماید چی؟ می‌فرماید برای این‌که این نقل دادن شرط نقل دادن این است که محجور نباشی، وقتی شارع می‌گوید نقل دادن مبغوض من است نکن، از تو سر نزند یعنی تو محجور هستی از این. من اعتبار نکردم برای تو سلطنت بر این کار را، پس نهی تکلیفی از مسبب که نقل دادن باشد، نقل مجرد عقد است، این موجب انتفاء شرط صحت می‌شود.

س: این بنابر احتمال دوم است دیگر؟ ؟؟؟ یعنی از خود بیع دارد نقل می‌کند یا از تصرف؟

ج: هردو درست درمی‌آید، چرا؟ به این بیان ...

س: به این بیان که به‌هرحال مبغوض است دیگر آن کار ...

ج: و بگوییم اتحادشان خارجی متحد هستند پس یکی هستند فلذا این ‌آقایان می‌گویند نماز منظور واجب است مثلاً چیز هم واجب است دیگر، می‌گویند اتحاد ترکیب‌شان اتحادی است یکی است. مثل مثلاً نماز که آقای خوئی می‌گوید سجده چون ....

س: اعتماد علی الارض ...

ج: همین که اعتماد علی الارض است همین هم تصرف است، پس اتحادشان دارند این مبغوض است دیگر آن‌جا معنا ندارد تو بگویی من حیث الفلان، نماز من حیث النمازیتش محبوب است من حیث التصرفش مبغوض نیست ....

س: لذا اگر محل سجده‌ات خارج از محل غصب باشد ایشان می‌گوید نمازت درست است ...

ج: ‌آره می‌گوید اشکالی ندارد، حالا اگر دستار را هم نگوییم چیز است. فلذا وقتی که ایستادی اشکال ندارد ولی وقتی سجده می‌روی چون مواضع سبعه باید وضع علی الارض می‌خواهیم و الا نه آن‌جا ما وضع، ایستادن که ؟؟؟ ما ایستادن می‌خواهیم نه این‌که وضع القدمین علی الارض نمی‌خواهیم ...

س: ؟؟؟

ج: آره، فلذاست اشکال ندارد توی غصبی بایست نماز بخوان، می‌خواهی رکوع هم بروی باز اشکال ندارد اگر نگوییم امواج آن را نگوییم که اشکال دارد، اما سجده که می‌خواهی بروی خب برو بیرون، یک قدم بردار و آن‌جا برو سجده‌ات را بکن نمازت درست است.

خب این به خدمت شما عرض شود که فرمایش ‌آقای نائینی رحمه‌الله. جوابی که این‌جا داده می‌شود حالا به توضیحٍ منّا این است که قبول، این آقا محجور است، محجور است یعنی چی؟ یعنی این معامله را اگر انجام بدهد این من حیث این‌که از این انجام شده شرطش درست نیست این صحت ندارد ولی بالاخره این آقا آمد یک چیزی را  انشاء کرد، توی انشاء و این منشئی در اعتبار عقلاء پیدا می‌شود؛ حالا یک نفر دیگر که اصیل است و مالک است آن‌که محجور نیست، حرف سر این است که این چیزی که این أنشأه این می‌شود منتسب به او بشود طبق نظر آن‌هایی که می‌گویند با این اجازه‌اش انتساب به او پیدا می‌کند می‌شود عقده. یا به بیانات دیگر به هرجوری گفتیم این منافاتی ندارد، این محجور می‌شود این به معنای این است که یعنی بخواهد از ناحیه‌ی او بدون لحوق اجازه و راه‌های دیگر بخواهد درست بشود نه، چون شرطش را ندارد. اصلاً جایی که به خدمت شما عرض شود که فرض کنید ما حرمت تصرف در مال دیگری، نهی هم نداشتیم، اما توی اعتبار عقلائی به شرطی کسی باید عقدی را انجام بدهد که مالکش است. خب وقتی که انجام می‌داد کار حرامی انجام نداده ولی در عین حال می‌گوییم به درد نمی‌خورد. آن‌وقت وقتی که اصیل می‌آید اجازه می‌کند به اعتبار دیگری با محاسبه‌ی دیگری درست می‌شود. نه این‌که بگوییم آن چون شرطِ نداشته؛ بله اگر شما بگویید کسی که محجور است اصلاً کأنّ در اعتبار عقلاء و در ؟؟؟، کأنّ هیچ چیزی در عالم محقق نشده پس اصلاً موضوع ندارد، اجازه‌ی چی بکند؟ مجازی نیست. یک‌وقت این‌جور آدم می‌گوید، می‌گوید وقتی که حرام بود یا کسی که مالک نبود با واسطه‌ی انشاء او اصلاً هیچ چیزی در عالم محقق نمی‌شود خب بیاید چه چیزی را اجازه بکند؟ ولی فرض این است که یک چیزی محقق شده در اعتبار عقلاء و الان با اجازه‌ی او عقدکم صادق می‌شود یا عقد صادق است که فرمود «اوفوا بالعقود» می‌گوید، خب یک چیزی درست شده دیگر، آن‌که دیگر، پس بنابراین فرمایش آقای نائینی قدس‌سره ولو هم بپذیریم که او محجور است خب بله محجور است؛ حالا مثلاً مفلّس، محجورها را باید فروخت، بله قرماء آمدند گفتند أجَزنا، اشکال دارد؟ اشکال ندارد که. پس این‌که محجور می‌شود بپذیریم محجور است یعنی من حیث هو، بخواهیم بر این بسنده بکنیم بله ...

س: اصلاً همه‌اش مصادیق بحث فضولی است، همه‌ی اقسام حج مسائل فضولی است با آن چیزی درست نمی‌شود حرف آقای نائینی.

ج: بله؟

س: همه‌ی اقسام حج حالا جاهایی که ممکن مشکل قصد و این‌‌ها داشته باشد نه، مجنون مثلاً قاصد نباشد آن‌ها نه، اقسام حج من حیث الحج اصلاً می‌شود مصادیق بحث‌های فضولی که با اجازه درست می‌شود. یعنی با حج چیزی درست نمی‌شود ...

ج: حالا ایشان همین برده توی لباس حج که این محجور است پس بنابراین ؟؟؟. مگر ما خواستیم بگوییم بدون اجازه درست است؟ مگر ما خواستیم بگوییم از ناحیه‌ی او درست است؟ ما که نخواستیم بگوییم  از ناحیه‌ی او درست است.

این یک بیانی است، بیان دوم که باز منسوب به آقای نائینی است و ‌آقای خوئی او را نقد کردند آقای امام هم او را نقد می‌کنند این است که یکی از شرایط صحت عقد و بیع قدرت است و این آقا قدرت ندارد چون الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، وقتی حرام است قدرت ندارد. آقای خوئی دوتا جواب می‌دهند یک جواب نقضی می‌دهند می‌گویند اگر این‌جوری است همان‌طور که آدم بر محرمات قدرت ندارد بر واجبات هم قدرت ندارد، چون ملزم است انجام بدهد نمی‌تواند ترک کند که. یک‌وقت انسان باید ترک کند قدرت بر فعل ندارد، یک‌وقت باید انجام بدهد قدرت بر ترک ندارد؛ شما می‌توانید بگویید اگر یک کسی در ضمن یک عقد لازمی ملتزم شده فلان بیع را انجام بدهد بگویید بیع‌اش باطل است؟ چون قدرت ندارد بر ترک. و اما حلاً هم این است که می‌خواهید بگویید قدرت ندارد یعنی قدرت تکوینی ندارد؟ این‌که معلوم است نمی‌خواهید بگویید، می‌خواهید بگویید قدرت شرعی ندارد خب به همان ؟؟؟ حرام است چیز جدیدی نیست که.

بنابراین ...

س: یعنی شرطیت و قدرت شرعی ثابت نیست ....

ج: بله علاوه بر این‌که همان بیانی که آن‌جا گفتیم همان بیانی که در آن بیان قبل گفتیم این‌جا هم می‌آید دیگر، می‌گوییم چی؟ می‌گوییم آقا ما که نمی‌خواهیم بگوییم از ناحیه‌ی او درست است ولی بالاخره با کار او یک چیزی محقق شده یا نشده؟ یک چیزی محقق شده. خب کسی دیگر باید مالک که می‌آید اجازه می‌دهد این می‌شود عقد او یا چه و چه و چه از ناحیه‌ی او درست می‌شود دیگر.

بیان سوم این است که این‌جوری بگوییم، بگوییم که «ان التحریم لا یجتمع مع انفاذ المعاملة، نعم لو قیل ان التحریم لا یجتمع مع انفاذ المعاملة لکان له وجه» بگوییم از یک طرف بیاید بگوید این معامله حرام است از یک طرف بیاید بگوید من این را انفاذ کردم و اگر انجام شد می‌گویم نقل و انتقال محقق می‌شود این به این نافذ است این اجاره نافذ است این ؟؟؟، این دوتا با هم جمع نمی‌شود، این کوسه ریش پهن است. از یک طرف می‌گوید حرام است از یک طرف می‌گوید همین را انجام دادی انفاذ کردم. این امام قدس‌سره این را می‌فرمایند، آن حرف نائینی را رد می‌کنند بعد می‌گوید اگر این‌جوری کسی بگوید کان له وجه اما «لکنه قابل للطرح» یا «قابل الطرح». «بان الدلیل الانفاذ من قبیل القانون الکلی الشامل للمورد لا من قبیل الانفاذ الشخصی کما فصلنا الفرق فی الاصول». ایشان از راه همان خطابات قانونیه آمده این‌‌جا را درست کند. می‌گوید قبول داریم ببینید اگر این‌جور باشد می‌گوید یک معامله‌ی خاص ؟؟؟، می‌گوید این فرش را نفروش به این آقا، این معامله حرام است مبغوض من است، یک معامله‌ی شخصی؛ بعد همان‌جا هم بیاید بگوید اگر فروختی درست است، این توی عرف می‌گویند با هم جمع نمی‌شوند، نمی‌خواهیم بگوییم عقلاً نمی‌شود، می‌گوییم خب یعنی چی؟ اما اگر بیاید چه‌جور بگوید، بنحو قانونی بگوید، بگوید معاملات محرم، فضولی، فلان این‌ها نافذ است، این اشکالی ندارد و ما ادله‌ی نفوذمان عموم است، قانون‌های کلی است، خطابات قانونی است. پس بنابراین اشکالی ندارد.

«بان الدلیل الانفاذ من قبیل القانون الکلی»، «اوفوا بالعقود» بود آن روایات بود، سیره‌ی عقلاء بود که از آن کشف حکم شرع کرده بودیم مثلاً «لا من قبیل الانفاذ الشخصی» که بگوید همین معامله درست است «کما فصلنا الفرق فی الاصول» انصاف این است که ما خطابات قانونی احتیاج نداریم این‌جا، یعنی چه قانونی باشد چه.... چه اشکالی دارد؟ می‌گوید من می‌گویم انجام نده اگر هم انجام دادی کتک‌ات می‌زنم ولی حکم وضعی‌اش این است که درست باشد. می‌گوید آقا این‌جا را تنجیس نکن، این مثلاً این بول را نزن به کف مسجد، اما اگر زدی می‌گویم نجس است، چه منافاتی با هم دارد؟ حکم تکلیفی حکم وضعی. این می‌گوید این معامله را نکن، اما اگر کردی مخالف با من کردی مثل باب ترتّب، بله معامله درست است نقل و انتقال شده ...

س: یعنی معامله به معنای انتقال مبغوض من است باز هم می‌شود؟

ج: آره، مبغوض است ...

س: این‌جوری پس معامله‌ به معنی مصدری نه، به معنی اسم مصدری اگر مبغوض باشد ...

ج: نه، آن مثل نهی از معامله یعنی ارشاد یک‌وقت می‌کنند به بطلان ...

س: نه ارشاد به بطلان نمی‌کنند ...

ج: اما اگر ارشاد به بطلان نکنند بله یعنی صدورش از تو یعنی معنایش این می‌شود دیگر، نهی تکلیفی‌اش...

س: ؟؟؟

ج: حرمت یعنی این، یعنی من نمی‌خواهم این فعل را تو انجام بدهی، حالا اگر انجام دادی نقل و انتقالِ محقق می‌شود.

س: و در حرمت هم دوتا تصویر کردند که یکی هم در باب اقتضای نهی از فساد گفتند یک‌موقع این صدور کلمات را می‌گوید از تو مبغوض است یک‌موقع می‌گوید نه این انتقالِ مبغوض است، ارشادی هم نیست ...

ج: بله انتقالِ مبغوض است ...

س: اگر انتقالِ مبغوض باشد این‌جا یک عده‌ای تعلیل کردند گفتند وقتی انتقال مبغوض است ما چه‌جوری ...

ج: ولی نافذ است ...

س: این انتقال مبغوض است ولی نافذ است ...

ج: بله بله

س: نمی‌شود این قابل جمع نیست، یا باید اداء کلمات مبغوض است ...

ج: نه نه، این انتقال مبغوض است یعنی چه؟

س: یعنی من دوست ندارم ‌آن منتقل بشود ...

ج: نه یعنی صدور ...

س: صدوری‌اش نکنید اسم مصدری است ...

ج: نه چرا، فعل آخر حرام که نمی‌شود که ...

س: نه نه اگر می‌خواهم بگویم به‌ معنای ...

ج: حرام می‌خواهیم آخر بگوییم، حرام فعل است ...

س: به اعتبار آن است که مبغوضیت

ج: می‌دانم، حرام فعل است، یک‌وقت می‌آید می‌گوید که این معامله باطل است خب بله، اما اگر نمی‌گوید این معامله باطل است، می‌گوید این ....

س: چون انتقال مبغوض است این کار را انجام نده، این را چی می‌فرمایید؟ ببینید یک‌موقع می‌گوید این ادای کلمات مبغوض است فرمایش‌تان درست است، اما یک‌موقع می‌گویید این انتقال مبغوض است پس شما ...

ج: نه آن‌که شما می‌فرمایید نه نه آن این است که چون این کار باطل است نشد ....

س: ؟؟؟ مبغوض است ...

ج: ؟؟؟ ببینید یک‌‌وقت می‌گوید چون این کار باطل است می‌گویم نکن، یک‌وقت نه این نقل و انتقالِ‌ حاصل می‌شود ولی نمی‌خواهم از تو صادر بشود، نمی‌خواهم از تو این نقل و انتقالِ صادر بشود. فلذا آن حرف که گفتند که ابو حنیفه گفته نمی‌دانم کی گفته نهی در معامله دلالت بر صحت می‌کند نه بر فساد، اگر نشدنی است یعنی جه می‌گوید نهی می‌کنیم؟

س: حالا به‌طورکلی اسم مصدری را قبول دارید اگر این‌طوری باشد؟ که آقا اگر انتقال مبغوض است اگر هم داریم می‌گوییم این سهو را انجام نده به‌خاطر این‌که این سهو انتقال مبغوض است، در این‌جا دیگر جمع نمی‌شود آن صحت‌اش. نه مصدرش، اسم مصدرش مبغوض است، نه ارشاد، اسم مصدر مبغوض است ...

ج: نه می‌دانم ...

س: این چه‌جوری جمع می‌شود؟

ج: نه ما می‌توانیم تصویر بکنیم ...

س: عرفاً تصویر نمی‌شود ...

ج: نه می‌شود ببینید ...

س: اگر واقعاً مصدر است نه مبغوض باشد، اسم مصدر است که مبغوض است، چه‌جوری این عرفاً جمع می‌شود با صحت؟ لذا این دو فرض را من به نظرم، حالا توی مقام البته تطبیق نمی‌کند چون توی مقام ممکن است شما بفرمایید که بله از ناحیه‌ی فضولی مبغوض است نه از ناحیه‌ی، آن جواب می‌آید این‌جا؛ ولی این‌‌که اگر به‌طورکلی بگوییم این انتقالِ مبغوض است. اگر هم دارد می‌گوید این کلمات را ادا نکن چون سبب این انتقالِ هستند به این اعتبار دارد می‌گوید، انتقالی که مبغوض باشد عرفاً لا یجتمع مع الصحة.

ج: چرا، ببینید شما تصویر می‌کنید که نقل و انتقال در اعتبار شارع مصلحتی است که وقتی گفتی بعْته او گفت اشتریت این مال او بشود این مال او، متاع مال او بشود ثمن مال تو بشود، این مصلحت دارد که وقتی این را گفتید. وقتی آمدی این کار، ولی به تو می‌گویم این کار را نکن ...

س: می‌گویم این نکن‌اش دوتا نکن دارد ...

ج: خب می‌گویم این کار را نکن اشکالی ندارد، پس نکن از یک طرف بگوید نکن اما از یک طرف هم بگوید که مصلحت دارد که اگر کردی نقل و انتقالِ بشود، شبیه باب ترتّب ...

س: یک‌موقع از خود کردن بدم می‌آید آن درست است فرمایش شما، اما یک‌موقع از نتیجه متنفر هستم لذا می‌گویم نکن، آن‌‌موقع دیگر عرفاً جمع نمی‌شود با صحت ...

ج: نه، نهی در معامله بیش از این‌ که دلالت نمی‌کند که ....

س: این صورت هم گفتند، سه صورت فرمودند دیگر، گفتند آقا یک ارشادی است، یک بغض از ناحیه‌ی سبب است یک بغض از ناحیه‌ی مسبب است آن فرض وسطی را تحدید کردند ....

ج: نه، یک‌وقت شما می‌گویید که این مسبب مبغوض است یعنی مصلحت ندارد ...

س: و نه ارشاد است مبغوض است ...

ج: نه نمی‌گوییم ارشاد است یک‌وقت مبغوض یعنی مصلحت ندارد مفسده دارد خب اعتبار صحت نمی‌کند  ولی حرف این است که نفس انفاذ با نهی قابل جمع است، این‌که ایشان فرمودند نفس انفاذ کأنّ با آن و می‌خواستند از راه خطابات قانونیه درست کنند می‌گوییم نه، نفس انفاذ با نهی تحریمی قابل جمع است، صورت دارد که بشود قابل جمع بشود، پس بنابراین لازم نیست از آن راه برویم درست بکنیم.

این یکی، آن‌وقت حالا این‌جا آن دوتا جوابِ را هم دادند «مضافاً الی ان التحریم متعلق بالطبیعة قبل الوجود و ادلة الانفاذ متعلقة بها بعده» قبل الوجود طبیعت مبغوض است ؟؟؟ طبیعت که موجود شد باز هم مبغوض است؟ باز هم نهی دارد؟ نه دیگر حالا که نهی ندارد که، خب ادله‌ی انفاذ می‌آید او را می‌گیرد. جواب سوم این است که تحریم برای کی هست؟ برای فضولی است، برای مالک اصیل که محرم نبوده که، حالا یک چیزی به توضیح ما یک چیزی محقق شده مصلحت دارد که اگر تو آمدی اجازه کردی ....

س: این وسطی را حضرتعالی قبول داشتید؟

ج: بله؟

س: این فرمایش دوم‌شان را قبل الوجود و بعد الوجود، مگر نمی‌گوییم به آن اسباب است، خود این مبغوض است قبل الوجود، حالا که موجود شد دیگر ...

ج: بله، چه اشکالی دارد؟ حالا بعد الوجود دیگر ...

س: حالا که موجود دیگر مبغوض نیست؟

ج: نیست این طبیعت دیگر، طبیعت قبل الوجودش مبغوض صدورش است، حالا اگر صادر شد حالا دیگر مبغوضیتی برای من ندارد، مبغوضیت من محدود است امد دارد، تا اگر موجود نشود یعنی موجود کردنش مبغوض من است.

س: می‌گویم باید به سبب برگردانیم.

این به خدمت شما عرض شود که پس بنابراین نتیجه این شد که اشکال ندارد، یک حرفی آقای یک حرف فقط این‌جا مانده که حالا من دیگر خیلی خسته شدم ان‌شاءالله این حرف هم تمام بشود فردا ان‌شاءالله!

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین