لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
بحث در استدلال به روایت شریفهی «نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع ما لیس عندک» و همچنین روایاتی که قریب به همین مضمون هست که یکی از مناهی پیامبر را نهی از بیع ما لیس عندک روایت فرموده است و نقل فرموده است.
خب تقاریب مختلفی برای استدلال به این روایت برای بطلان بیع فضولی بیان شده. بزرگان در مقام جواب، اجوبهی متعددهای فرمودند.
جواب اول که حالا چون شیخ اعظم این را جواب اول قرار دادند و در کلمات دیگران هم هست اول ذکر میکنند. این است که ظاهر روایت این است که مربوط است به اینکه شخصی مالک یک متاعی نیست یک متاع شخصی خارجی. ولی همان متاع شخصی خارجی را میفروشد از قِبل خودش که بعد برود آن را از مالک آن بخرد و بیاید تحویل این بدهد. بنابراین دو چیز اینجا مفروض است، یک: این مبیع، یک مبیع شخصیِ خارجی است نه یک مبیع کلی. دو: اینکه این مالک این مبیع شخصیِ خارجی نیست ولی هدف او این است که میفروشم بعد میروم از آن مالک آن میخرم میآیم و میدهم به این آقا که مشتری من هست. این روایت این را نهی کرده. فرموده این کار را نکنید باطل است. و به قول شاید مرحوم سید میفرماید که ما حتی اگر بگوییم بیع فضولی صحیح است این نص خاص دارد که این باطل است. که مال دیگری را قبل از اینکه بخری. کلی نمیفروختی. مال دیگری را برای خودت فروختی و قصدت این است که بعداً بروی از او بخری و بیایی به این تحویل بدهی. خب حالا چرا شما حدیث را اینجوری معنا میکنید؟ میگویند این بخاطر صدر و سؤال خود حکیم بن حزام است که علامه در تذکره فرموده مقصود این است و روایت را نقل میکند که خلاصهی آن روایت این است که «سئله أن یبیع الشیء و یمضی و یشتریه و یسلّمه» یک چیز خارجی است میفروشد بعد یمضی و یشتری و یسلّمه. «فإنّ هذا البیع غیر جائز و لا نعلم فیه خلافاً للنهی المذکور و للغرر و أنّ صاحبه قد لایبیعه».
آقای خوئی هم فرمودند «أنّ المراد من الموصول من قوله لا تبع ما لیس عندک إنّما هو بیع العین الشخصیة عن نفسه ثمّ یشتریه البایع من مالکها و یسلّمها الی المشتری و الشاهد علی ذلک من الروایة ما ذکره فی التذکرة من أنّ النبی صلی الله علیه و آله ذکر هذا الکلام جواباً لحکیم بن حزام حین سئله أن یبیع الشیء ثمّ یمضی و یشتریه و یُسلّمه فیختصّ النبوی صلی الله علیه و آله بالبیع الشخصی» این بیع شخصی و از طرف خودش هم دارد میفروشد. پس بنابراین به این ملاحظه ربطی به بحث ما ندارد. چون بحث ما این است که برای مالک میفروشد. ما اینجا داریم میگوییم برای خودش ... این روایت دارد میگوید برای خودش. حالا باید در آن بحث بعدی ببینیم که چه میشود؟ پس به این روایات، برای اینجا، این قسم که برای مالک دارد فضولی میفروشد به توقع اینکه بعداً برود از او اجازه بگیرد. این فرض داخل این روایت نیست. و اینکه ما حمل کردیم روایت را بر این دو جهت دارد. یکی اینکه ظاهر سؤال راوی هست دیگر «لا تبع ما لیس عندک. خب سؤال همین بود. خب جواب حضرت هم راجع به همین است. این یک قرینه. دوم اینکه اجماع و ضرورت قائم است بر اینکه بیع کلی این اشکال ندارد با اینکه لیس عنده. خب در باب سلم مگر همینجور نیست؟ سلف و سلم همجور هست دیگر، کلی میفروشد. پیشم که چیزی نیست. الان هیچ ندارد بعد میخواهد برود ... الان مثلاً گندم میفروشد الان گندم نیست که. به قرینهی آن اجماع و ضرورت و مسلّمیت پس معلوم میشود این روایتی را که دارد میفرماید «لا تبع ما لیس عندک» کلی مقصود نیست. بلکه عین شخصی خارجیای که تو مالک آن نیستی، این را دارد میگوید. این را دارد میگوید نفروش.
س: تکهی دوم آن ؟؟؟ اینکه شخص کلی ؟؟؟ اما اینکه برای خودش است یا برای مالک است این از کجا درمیآید؟ این فقط قرینهی سؤال و سائل است؟
ج: هم قرینهی سؤال سائل است و هم اینکه میگوید تو نفروش. ظاهر این است که در این موارد برای خودش هست که دیگر میفروشد بعد میخواهد برود بخرد.
س: یعنی اگر قرینهی سؤال سائل هم نبود باز ؟؟؟
ج: اینجور میگویند حالا ...
خب این فرمایش اول و اشکالی اولی است که گفته شده شیخ اعظم فرموده محقق خوئی هم میپذیرند این اشکال را. و بعضی بزرگان دیگر هم همین اشکال را کردند به همین شکل.
مرحوم امام رضوانالله علیه مناقشه دارند بر این جواب. میفرمایند که «أنّ حمل السؤال علی بیع الشخصی خلاف الظاهر المتعارف من الدلالین» میگویند دلالین عین شخصی کسی نیست دلال است. یک کسی یک جنسی میخواهد یک چیزی میخواهد این را به او میفروشند به چیز اینکه بعد میروند تهیه میکنند توی بازار، از یک کسی میخرند میآیند به او میدهند. کار دلالی معمولاً این بوده. این حکیم بن حزام هم که سؤال میکند توی این ننوشته که یک عین شخصی خارجی. این بر روال کار دلالی، یعنی من میفروشم متاعی را بعد میروم میخرم و تسلیم میکنم. «بل ما تعارف هو بیع الکلی من الاجناس التی کانت تحت ید التجّار فیعطی الدلال و یبیع طاقات (اگر پارچه هست) أو اسواءً ثمّ یمضی و یشتری و یُسلّم» اینکه ما بیاییم بگوییم این مقصود است این نیست. خب آنوقت... که قهراً این میشود بیع سَلم دیگر. آن وقت اگر ما این را استظهار کردیم کما اینکه مثلاً روایت حکیم این است اشکالی که آن وقت علی هذا التقدیر میشود این است که اصلاً ربطی به بحث ما ندارد. از نظر ربط نداشتن به بحث ما که روشن است. چون کلی دارد میفروشد. مال کسی را نمیفروشد. آن وقت این روایت میشود روایت مخالف با روایات کثیرهای که دارد میگوید بیع سلم اشکالی ندارد. پس باید اینجور جواب بدهید اگر اینجور استظهار میکنیم از روایت حکیم بن حزام بگوییم آقا این روایت دارد میفرماید بیع کلی، بیع چیزی که پیش تو نیست و مالک آن نیستی و کلی هست اشکال دارد. آنوقت «فحینئذٍ تکون مخالفةً لأخبارنا کصحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال سئلت ابا عبد الله علیه السلام سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَیْسَ عِنْدَهُ وَ یَشْتَرِی مِنْهُ حَالًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ یُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا» عامه میگفتند این باطل است که در روایت ما هم هست که امام احتجاج میکنند و میگفتند باطل است که مذهب العامّة که میگفتند «بیع سلف باطل و أنّ صاحبه باع ما لیس عنده و علیه فیکون المراد من النبوی بل ؟؟؟ ما هو المراد من الروایات فلان» این تا
خب باید بگوییم که این روایت مخالف با اخبار ماست و موافق با «للقول المحکی عن العامّة فتترک» این آن «و اما ما ورد بهذا المضمون من طرقنا فیُحمل علی التقیّة» مال حکیم بن حرام را که آنها نقل کردند خب میگوییم که... مال ما هم که دارد میگوید میگوییم که... این اشکال اولی که امام میفرمایند.
اشکال دومی که میفرمایند این است که حالا فرض کنید که این لا تبع ما لیس عندک اینجوری نیست که عین شخصیه باشد. عین شخصیه که بر خلاف دأبمان هست. بلکه کلی آنکه دأبمان هست. حالا اگر این دأب هم قرینه نگیریم بگوییم اعم است این روایت «لا تبع ما لیس عندک» چه کلی و چه شخصی. هر دو را دارد میگوید. اگر این را هم بگوییم ایشان میفرمایند که یعنی به عبارة اُخری که نمیدانم درست تعبیر کردم؟ تکرار کنم. یعنی اگر بگوییم که سؤال حکیم بن حزام از بیع شخصی بوده بر خلاف آنچه که مسلک دلالین و متعارف از دلالین است او عین شخصی مرادش بوده. اشکال اول ما این بود که یعنی دلالها چون تعارفش این نیست اصلاً ظاهر کلام سائل این نیست. حالا اشکال دوم این است که تنزّلنا و گفتیم نه ظاهر سؤال حکیم بن حزام همین بوده شخصی بوده. ایشان میفرمود خیلی خب فرض کن آن شخصی بوده. اما جواب امام، جواب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب میفرمایند لا یجوز. نه. آمده یک قانون کلی یاد داده فرموده لا تبع ما لیس عندک. این کلی هست پس بنابراین شما اگر بخواهید به قرینهی سؤال ایشان حکیم بن حزام بیایید بگویید که مراد شخصی هست و امام هم که دارد میفرماید لا تبع ما لیس عندک، مرادشان چیز شخصی فقط هست نه کلی. نه اعم از شخصی و کلی. این خلاف الظاهر فی خلاف الظاهر است. یک خلاف ظاهر باید مرتکب بشوید بگویید که سؤال حکیم خلاف متعارف است حالا که آن خلاف متعارف شد تازه کلام امام را هم بگویید که نه اختصاص به همان دارد. خب امام کلی دارد میفرماید. لا تبع ما لیس عندک. این ما را چرا به شخصی میخواهید حمل بکنید؟
س: آن وقت کلی بشود مشکلی ایجاد نمیشود؟
ج: کلی بشود.
کلی که شد خیلی خب با آن روایت تخصیص میخورد. با آن روایتی که در خصوص سلم وارد شده تخصیص میخورد.
س: آن شخصی باقی میماند دیگه؟
ج: بله. آن وقت شخصی باقی میماند میشود مال کجا؟
س: مال آنجایی که محل نزاع ما فعلاً نیست.
ج: نیست.
خب این یک مطلب که آقای خوئی رحمهالله این را هم جواب دادند گفتند فرض کنید این عامه ... ایشان که استظهار میکنند که همان خاص هست فرض کنیم این عامه تخصیص میخورد به روایاتی که بیع سلم و کلی را اشکال نمیکند. و من عرض میکنم به اینکه حالا این جهت را هم که ... حالا شما در روایت حکیم بگویید اینجوری هست و این حرفها که آن سندش تمام نبود. ولی آن روایاتی که سندش تمام بود آنکه دیگر اصلاً این حرفها را ندارد مسبوق به سؤال نیست. خب آنجا برای چه ما بیاییم اینجوری معنا بکنیم؟ نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن اشیاء یکی هم این بود عن بیع ما لیس عندک. اصلاً این حرفها کأنّ... چون آن را اصل کأنّ گرفتند و اینجور صحبتها را پیش آوردند و الا روایت که دیگر سؤال سائلی نیست و این حرفها توی آن نیست. باید بگوییم که عام است سلم خارج میشود باید بگوییم ما لیس عندک را نگفته.
س: آن وقت محل نزاع ما را هم میگیرد؟ عام است دیگر. نگفته که ما لیس عندک، برای کی بخر؟ برای خودت یا برای مالک؟ درست است؟
ج: بله حالا این هم یک حرفی هست؟ که حالا لا تبع ما لیس عندک. یعنی مالک آن نیستی نفروش. خب حالا چه برای خودت بفروشی و چه برای مالکش بیایی بفروشی. برای هر کسی ؟؟؟ اطلاق دارد.
س: با آن ادلهی سابق که ؟؟؟
ج: بله حالا باید با آن چکار کنیم؟ آن حالا ان شاءالله میآید جواب آن. با آن تخصیص میخورد نسبت به آنها یا معارضه میکند آن بحث بعدی است. این یک جواب.
جواب دومی که هست این است که امام فرمودند که من فعلاً در کلام امام دیدم این را. فرمودند که محتمل هست که «لا تبع ما لیس عندک» یا آن روایات ما، کنایه باشد از ما لا یُمکنک تسلیمه. یعنی قدرت بر تسلیمش نداری، نه مالک آن نیستی. چیزی که قدرت بر تسلیم نداری حالا سواءٌ اینکه قدرت بر تسلیم نداشتن همانطور که دیروز در تقریب میگفتیم این است که مالک آن هستی و در اختیار تو نیست یا بخاطر اینکه حرام است تصرف در آن. بخواهی آن را تسلیم بکنی، حالا ممتنع شرعی کالممتنع عقلی. و اگر اینجوری معنا کردیم ربطی به بحث ما ندارد و مستدل. چرا؟ برای اینکه این قدرت بر تسلیم شرط تمام معاملات است چه فضولی و چه غیر فضولی. ما میخواهیم بگوییم فضولی بما أنّه فضولیٌ باطل است. کاری به شرایط و خصوصیات دیگر نداریم. که مثلاً اگر ثمن فرض کنید حالا در بیع فضولی ثمن فرض کنید مجهول بود، خب از آن باب است، این ربطی ندارد، این قدرت بر تسلیم یک شرط عام هست. ما میخواهیم بگوییم که فضولی بما أنّه فضولیٌ باطل است. و این دلالت نمیکند بر اینکه فضولی بما أنّه فضولی. آنکه در همهجا شرط است و قدرت بر تسلیم ممکن است که در فضولی باشد یک وقت. فضولی ممکن است که قدرت بر تسلیم داشته باشد.
س: چون میداند بعداً رضایت را ... فضولی هست ولی بعداً راضی میشود قدرت بر تسلیم دارد.
ج: بله قدرت بر تسلیم دارد. چون ما قدرت بر تسلیم را کی میخواهیم؟ عند الانشاء که نمیخواهیم.
اینطور فرمودند. فرمودند «أنّ هذه الجملة یُختمل أن تکون کنایة عن التسلّط علی الشیء فیکون المقصود النهی عما لا یکون تحت قدرتک فلا یُمکن لک التسلیم فإنّ القدرة علیه من شروط صحّة المعاملة فعلیه لا ربط له بالفضولی فإنّ مدعی بطلان الفضولی یدّعی أنّ الفضولی بما هو فضولیٌ باطل من غیر نظر الی قدرة التسلیم و عدمها فقدرة التسلیم شرطٌ فی المعاملات غیر الفضولیة أیضاً و قد تکون القدرت علیه فی الفضولی» اتفاقاً ممکن است که یک کسی مال خودش را دارد میفروشد قدرت ندارد. یکی فضولی دارد میفروشد ولی قدرت دارد عند التسلیم.
مثلاً حالا قدرت عند التسلیم هم اینجوری میشود دیگر. حالا آنکه شما بگویید این راضی میکند آن را، خب ممکن است که ایشان آن صورت را نگوید. برای اینکه وقتی اجازه میدهد یعنی بیع را کأنّ دارد اجازه میدهد. آن زمانی که بیع صحیح شده دارد اجازه میدهد.
س: نه بیع هم اجازه نمیدهد ولی میگوید من راضی هستم این مال را ببرید.
ج: مال را ببری بدهی به او؟ به عنوان مالکیت آن؟ خیلی تصویر سختی دارد. ولی مثلاً آنجایی که دیگر حالا هیچ ...
الان مال دیگری را میفروشد میداند این در حال مردن است میداند یک هفتهی دیگر این ؟؟؟
س: خودش هم ورثه هست؟
ج: بله، و میداند بعد الان دارد میفروشد الان که مال او نیست. مال آن هست. میداند عند چیز قدرت بر تسلیم را دارد چون منتقل به خودش میشود. همان بیع خودش است. آن هم اجازه دیگر نمیکند که. خب قدرت بر تسلیم دارد، این متاع را قدرت بر تسلیم دارد. پس میشود فرض کرد که الان فضولی است و قدرت بر تسلیم هم هست.
س: این ظهور ما تبع ما لیس عندک این نیست که حین انشاء باید این قدرت وجود داشته باشد؟
ج: نه. چرا؟
س: آخر ظاهرش همین است دیگر. لا تبع ما لیس عندک.
ج: یعنی آنکه قدرت بر تسلیم نداری تسلیمی که لازم است در این باب. آنکه حین انشاء نیست.
س: نه مشتری از حین انشاء حق دارد که مطالبه کند.
ج: نه مطالبه نه. حالا اگر از اول به او بگوییم شرط میکنیم.
س: نه در حالت عادی.
ج: شرط میکند دیگر. مقصود این است که آن وقتی که باید تسلیم بکنی دیگر.
س: باید تسلیم بکنی کی هست؟ حین انشاء هست.
ج: اگر شرط نکردی حین انشاء هست اگر شرط کردی نه.
این هم یک جوابی است که ممکن است که ما بگوییم که لا تبع ما لیس عندک کنایهی از این است. همین احتمال آن کفایت میکند برای عدم صحت استدلال. استظهار هم لازم نیست. احتمال مساوی است با آن احتمال آخر که کلام مردد بین الامرین است.
س: احتمال مخلّ به ظهور ؟؟؟
ج: بله دیگر ظهور در آن طرف پیدا میکند.
س: مساوی هم نباشد مخلّ است.
ج: نه احتمال اگر مساوی نباشد ممکن است بگوییم که مخلّ به ظهور نیست.
س: نه قرار شد احتمال قوی بر مبنای خودتان و شهید صدر و اینها ؟؟؟ که اگر احتمال قوی باشد مخل به ظهور است.
ج: حالا بگوییم احتمال مانع، اینجوری تعبیر کنیم. مانع از ظهور.
این هم جواب دوم.
جواب سوم، میفرمایند که حالا فرض کنیم ظهور داشته باشد و این کنایه باشد از اینکه آنچه که مالک نیستی. آن را که مالک نیستی نفروش. فرض کنید که این است معنای آن. ظهور در این دارد. میگوییم باز ربطی به باب فضولی ندارد. چون ظاهر اینکه میگوید چیزی که مالک آن نیستی را نفروش. مثل اینکه میگویند آقا مال دزدی را نفروش، مال خیانت را نفروش. وقتی میگویند اینها را نفروش، اینجوری نفروش، مقصود این است که یعنی بفروشی و آن را تمام شده بدانی، دیگر کامل بدانی مثل اینکه وقتی مال خودت را میفروشی، این کار را نکن. و اما اینکه انصراف دارد از اینکه انشاء بیع هم نکن که بخواهی بعداً بروی اجازه بگیری. این را انصراف از این دارد. ظاهر آن مثل آنجایی است که میگویند لا تبع الخیانة لا تبع السرقة، یعنی یک معاملهای که کامل شده بدانی ... اما اینکه بفروشی، همان سرقت هم برود بفروشد یعنی انشاء بیع بکند بگوید میروم از او اجازه میگیریم. این انصراف دارد از او.
«و یُحتمل أن تکون کنایةً عن المالکیة أی لا تبع غیر مملوکک و الظاهر علی هذا الفرض النهی عن بیع غیر المملوک کبیع المملوک» اینکه مثل مال خودت بخواهی بفروشی، اینجوری که کامل شده بدانی «کالنهی عن بیع السرقة و الخیانة» این مقصود این است آنکه به ذهن میآید از آن این است. منصرفٌ الیه آن این است. «و لیس المراد عدم انشاء البیع لغیر المملوک متوقّعاً للاجازة من المالک کما هو الظاهر و لا اقلّ» میگوییم به اینکه احراز ظهور در اینکه این سعه را داشته باشد، این را ندارد. این هم حرف مقبول عرفی هست. یعنی واقعاً بگوییم اینجوری اطلاق دارد این صورت را هم میخواهد بفرماید اصلاً باطل است. وضعی هم حتی. یعنی دیگر اصلاً به درد نمیخورد این از این روایت برداشت آن تمام نیست.
آخرین جوابی که حالا فقط تیتر آن را عرض میکنیم دیگر تفصیلش را میگذاریم کنار. جوابی است که شیخ اعظم دادند. جواب دوم شیخ اعظم. و آن این است که حالا این روایت لا تبع ما لیس عندک، این اطلاق دارد. حالا صرفنظر از آن جواب قبلی که گفتیم مال آن صورت است میگوییم اطلاق دارد. لا تبع ما لیس عندک، سواءٌ اینکه برای خودت بفروشی، برای مالکش بفروشی. مسبوق به نهی باشد مسبوق به نهی نباشد؛ همهی این صورتها را میگیرد. ولی ادلهای که ما قبلاً برای صحت در صورت اینکه برای مالک بفروشی و اجازه بدهد اقامه کردیم آن اخصّ مطلق از این تخصیص میخورد. پس شیخ فرض کردند و آقای خوئی هم قبول کردند حالا به آقای خوئی نسبت نمیدهیم. فعلاً این باشد. شیخ فرض کردند آن اخص مطلق از این است. پس تخصیص میخورد اینجا یک بحث مفصلی پیش آمده که نسبت بین این روایت ما، یعنی لا تبع ما لیس عندک و آن دلیلی که ما قبلاً روایاتی که به آنها تمسک کردیم ... توی آن ادلهای که ما به آنها تمسک کردیم دو طایفه بودند یکی ادلهی عامه بود. « أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده، 1) بود «تِجارَةً عَنْ تَراض» (نساء، 29) بود خب این روایت نسبت به آنها که ... این اخص هست نسبت به آنها. این تخصیص میزند آنها را. « أَوْفُوا بِالْعُقُود» استدلال این بود دیگر، این خب اگر دلالت داشته باشد میگوید که این باطل است. خب این تخصیص میزند او را. «تِجارَةً عَنْ تَراض» اگر عموم باشد این تخصیص میزند آن را. ولی یک روایاتی ... پس آن ناظربه مقصودش هست. آن روایت خاصه است. آن روایات خاصهای که در مورد وارد شده. مثل مثلاً روایت عروهی بارقی که برای مالک رفت فروخت و خرید. یعنی برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفت فروخت و برای رسول خدا رفت خرید. یعنی خرید برای رسول خدا و فروخت برای رسول خدا، خود رسول خدا میفرماید لا تبع ما لیس عندک. بگوییم این لا تبع ما لیس عندک یک عامی هست. شیخ اینجوری محاسبه میکند. میگوید این لا تبع ما لیس عندک عام هست. یعنی چه برای خودت بفروشی، چه برای مالک بفروشی، چه نهی کرده باشه و چه نهی نکرده باشه، یک صورت از آن را از آن روایت عروهی بارقی میفهمیم که اشکالی ندارد. تخصیص میزنیم.
یک عده اشکال کردند که آقا نسبت بین آن ادله و این روایت تباین است. یک عده گفتند عموم و خصوص من وجه است. مرحوم ایروانی میگوید که عموم و خصوص من وجه است. بعضی گفتند که این دو نسبتشان تباین است. حالا بحث اینکه ... این یک قدر بحثش تفصیلی ان شاءالله بعدا.
س: انقلاب نسبت هم میشود ....
ج: جای انقلاب نسبت هم ممکن است که باشد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.