لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
جواب دیگری که از تمسک به آیهی مبارکهی تجارت ممکن است داده شود این است که اگر فرضاً ما ظهور آیهی شریفه را در حصر یا در داشتن مفهوم بپذیریم و بگوییم دلالت میکند بر اینکه تجارتی که برخاستهی از تراضی نیست باطل است مطلقاً. در عین حال اگر ما استدلال به روایات سابقه را کافی دانستیم و صحیح دانستیم و لو بعضاً، که از نظر سند و از نظر دلالت تمام باشد. خب نسبت آن روایت با این مفهوم چه میشود؟ اخص مطلق میشود. بله اگر ما هیچ روایتی نداشتیم این درست است. اما اگر روایت داشتیم یا گفتیم سیرهی متشرعه را مسلّم گرفتیم اینها قهراً باعث میشود که آیهی شریفه تخصیص بخورد. و این حصر آن میشود حصر اضافی. و ما در فقه زیاد داریم که حصرهای اولی داریم بعد به واسطهی... مثل در باب صوم داریم که چند چیز است که لا ینقض الصوم الا چند تا، چند تا از مفطّرات در آن ذکر شده. خب بعد ادلهی دیگری که مفطرات دیگر را اثبات میکند خب تخصیص میزنند و میگویند آن حصری که در آنجا هست چون آن نص هست و آن ظاهر است مقدم میشود. اینجا هم همینجور هست. اگر ما به روایات تمسک کردیم از این راه هم ممکن است که پاسخ بدهید به استدلال به آیهی شریفه. چون آیه عام هست. نه اینکه در مورد خصوص این وارد شده باشد بفرماید که نه. عام است با آن تخصیص میخورد. خب بحث ما راجع به آیهای که استدلال شده بود به آن تمام شد. گفتیم به کتاب و سنت و عقل و اجماع تمسک شده.
و أمّا السنّة: سنت هم اخبار عدیدهای است که به این اخبار استدلال شده برای بطلان بیع فضولی. که الان هم البته توجه داریم این قسم از بیع فضولی مورد بحث ما هست که فضول برای مالک میفروشد نه برای خودش. و مالک هم نهی نکرده. یکی از آن روایات که شیخ اعظم اولین روایتی که نقل میکند میفرمایند «النبوی المستفیض و هو قوله صلی الله علیه و آله و سلم لحکیم بن حزام لَا تَبِعْ مَا لَیْسَ عِنْدَک» که این روایت منقولهی از حکیم بن حزام، این در منابع شیعی و امامیه نیست ولی در کتب عامه هست البته در آنجا هم مکرر است. مثلاً عبارتش هم این است که در هامش مصباح الفقاهه نقل فرموده. «قال قلت یا رسول الله صلی الله علیه و آله یأتینی الرجل یسألنی البیع لیس عندی ما أبیعه، ثم أبیعه من السوق. فقال لا تبع ما لیس عندک» این یک روایت «و عنه فی روایة اُخری قال قلت یا رسول الله الرجل یسألنی البیع و لیس عندی أفأبیعه؟ قال لا تبع ما لیس عندک»
س: یسألنی الرجل چی؟
ج: یسألنی البیع. الرجل یسألنی البیع. آن قبلی بود که یأتینی رجل یسألنی البیع بود.
«و فی روایة اُخری قال قلت یا رسول الله إنّی أشتری بیوعاً فما یحلّ لی منها و ما یحرم علیه» که حالا این بعدها دیگر دلالت و ربطی ندارد. «قال فإذا اشتریت بیعاً فلا تبعه حتی تقبضه»
خب به این لا تبع ما لیس عندک، به این روایت استدلال شده. و البته حالا بعداً خواهیم گفت که عین این عبارت لا تبع در منابع ما نیست و لکن شبیه همین در تهذیب و من لا یحضره الفقیه مسنداً وجود دارد.
تقریب استدلال به این جملهی مبارکه به چند وجه هست. وجه اول این است که مقصود از ما لیس عندک، این نیست که یعنی پیش تو نیست در مکانی که تو هستی وجود ندارد. و فاصلهی مکانی دارد. اینکه روشن است که مقصود نیست از واضحات هست که لازم نیست حالا کنارش باشد یک کسی خانهاش را آمدند دیدهاند الان توی یک شهر دیگر همان کسی که خانه را دیده و اینها حالا به او میفروشد. لیس عندک. و امثال این مثالها. بلکه این کنایه است. کنایهی از این است که تو مالک او نیستی. عند تو نیست یعنی وابستگی ملکیت به تو ندارد. کنایهی از این است. پس لاتبع ما لست مالکاً له. و این لا هم لاء نهی است و مفاد آن این است که نکن این کار را، چیزی که پیش تو نیست یعنی مالک آن نیستی نفروش و این کار حرام است. و چون نهی در معامله هم دلالت بر فساد میکند پس بنابراین از این استفاده میشود که کسی که مال دیگری را که مال خودش نیست میفروشد این باطل است. چه بعداً آن مالک بیاید اجازه بکند چه اجازه نکند. آیا این را میتوانیم استفاده بکنیم؟ خب حرام است که بفروشیم. و باطل هم هست. یعنی نقل و انتقال حاصل نمیشود. حالا اگر بعداً اگر آمد اجازه کرد این شامل آن هست؟ خب این کار حرامی را فرض کنید که انجام داده. خب آن میآید اجازه میکند چه اشکالی دارد؟ پس یک مقدمهی دیگری ما اینجا احتیاج داریم اضافه بکنیم. و آن این است که مقصود از بیع هم همان انشاء باشد. یعنی این انشاء به دردبخور نیست. ارشاد به این است که این انشاء به در بخور نیست. اصلاً کأن لم یکن هست. پس چیزی باقی نمیماند برای اجازه. مثل عقد حاضر میماند. اگر حاضر آمد انشاء بیع کرد با مال دیگری، آنکه نمیتواند بگوید من اجازه کردم این را. این ارشاد است به... یعنی نهی از این هست و ما بگوییم نه از این... نهی از چی هست؟ از همین انشاء کردن است.
س: مولوی یا ارشادی؟
ج: نه ارشاد نه. مولوی فعلاً داریم میگوییم. تقریب است حالا. اگر اشکال دارد حرف دیگری است.
لا تبع ما لیس عندک، یعنی لا تبع ما لست مالکاً له. و این بیعی که اینجا مورد نهی واقع شده صرف الانشاء هست یعنی حتی این انشاء را انجام ندهد. و این حرام است و بگوییم وقتی انشائی حرام بود باطل است. آن هم باطل بالمرة است. یعنی مثل هازل میماند. این یک تقریب.
تقریب دوم این است که نه ما همین ما لیس عندک کنایهی از این هست که مالک نیستی. و مقصود از بیع هم انشاء البیع است، همان انشاء ولی لاتبع ارشاد به فساد است. که معمولاً در این ابواب معاملات و اینها، این نهیهایی که میشود اگر قرینه نباشد، قرینهی عامه این است که کاری به حرمت ندارد بخواهد بگوید حرام است میخواهد بگوید نتیجه بر آن بار نیست این فایدهای ندارد. مگر یکجا قرینه داشته باشیم در مکاسب محرمه بعضی از ؟؟؟ میگوییم مثل مثلاً ربا، هم نتیجه بر آن بار نمیشود و هم حرام است. ولی معمول جاهایی که نهی میفرماید ظهور در ارشادیت دارد. امرش ظهور در ارشاد دارد نهی آن هم ظهور در ارشاد دارد.
پس لا تبع ما لیس عندک یعنی آن چیزی که پیش تو نیست نفروش که فروخته نمیشود این انشاء به درد نمیخورد. و این ولو برای خود مالکش نفروشد این انشاء به درد نمیخورد وقتی انشاء به درد نخورد پس با اجازه هم درست نمیشود دیگر. چون اصلاً عرض کردم مثل انشاء هازل میماند.
تقریب سوم این است که ما لیس عندک کنایهی از این است که قدرت بر تسلیمش نداریم یعنی تحت سلطهی تو نیست تا بتوانی تحویل مشتری بدهی. نه مالک آن نیستی. نه قدرت آن را نداری که تحویل بدهی. و در مورد فضولی فضول چون مالک آن شیء نیست تحویل هم نمیتواند بدهد. چون تحویل تصرف است. الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً.
بنابراین مفاد آن این میشود که آن چیزی را که قدرت بر تسلیم آن نداری، آن را نفروش. حالا سواءٌ اینکه مالک آن باشی و قدرت بر تسلیم نداری، مثل اسب شارع، یا ماهیای که داشته از دستش در رفته افتاده توی دریا.
س: عبدی که فرار کرده.
ج: بله امثال اینها.
یا اینکه نه چون مال خودت نیست و تصرف در آن نمیتوانی بکنی و حرام است تصرف در آن. به اقباض و تسلیم به مشتری، این کار را نکن.
خب باز این نهی آن و نهی مولوی تکلیفی و تحریمی است که باز همان حرفهای قبلی را باید ضمیمه بکنیم یا ارشادی هست که باز میگوید که در این صورت میخواهد بگوید که این باطل است و به درد نمیخورد. از شیخ اعظم استفاده میشود که ایشان به همین نحوهی دوم میخواستند تقریب بفرمایند.
فرموده که «و منها النبوی المستفیض و هو قوله صلی الله علیه و آله و سلم لحکیم الحزام لا تبع ما لیس عندک فإنّ عدم حضوره عنده کنایة عن عدم تسلّطه علی تسلیمه لعدم تملّکه» که ایشان کنایهی از عدم قدرت بر تسلیم گرفتند. لیس عندک. نه از اینکه مملوکت نیست مالک آن نیستی. این دومی را در مقام تقریب اینجوری فرموده.
خب در این احتمالات که عرض کردیم چهار تا از آنها را، بیع را به معنای انشاء میگرفتند. و لیس عندک را هم به معنای یا عدم مملوکیت میگرفتیم یا به معنای عدم قدرت میگیریم. نهی را هم یا نهی مولوی میگرفتیم یا نهی ارشادی.
تقریب دیگر این است که مقصود از این بیع انشاء نیست. مجرد انشاء نیست. همان حقیقة البیع هست که با انشاء محقق میشود. که واژهی بیع هم شاید ظهور و انصراف آن به همان است. نه به صرف انشاء.
س: یعنی نقل و انتقال اعتباری نیست؟
ج: بله یعنی نقل و انتقال منشأ. یعنی آن مُنشأ.
حالا نهی میکند میگوید چیزی که ... میگوید باز آن دو احتمال در عندک میآید. میگوید ارشاد باشد یعنی در صدد هستم بیع واقعی برای این چیز درنیاید. محقق نمیشود این باطل است. یا نهی تکیلفی میکند. میگوید در صدد این ... این حرام است. مثل چی؟ مثل باب بیع ربوی. که آنجا هم ... یعنی نه مجرد لفظ، یعنی واقعاً بیع، همان چیزی که در مقام این برمیآید که واقعاً آن مُنشأ را محقق کند دیگر این نه میشود و کار حرامی هم با این کارت انجام دادی. پس این تقاریب مختلفی است که در اینجا برای استدلال به این آیهی شریفه وجود دارد.
در مقام مناقشه و جواب از این استدلال خب وجوهی فرموده شده وجه اولی که حالا محقق خوئی بحسب مصباح الفقاهه توی تنفیح ظاهراً نباشد این مناقشه. این است که فرموده این روایت خب معتبر نیست. صدور روایت را محل اشکال قرار داده «و یتوجّه علیه اولاً أنّ النبوی المزبور غیر نقی السند و لا أنّه منجبرٌ بشیء فلا یُمکن الاستدلال به فی المقام.
خب این درست است. یعنی مرسل است یا حکیم بن حزام مجهول است اگر ما نظر بخواهیم بکنیم به نفس این روایت نبوی. و حالا شیخ هم که فرموده مستفیض. که خودی یعنی کأنّ به همین استفاده میخواهند بفرمایند که درست است که حالا ... ولی مستفیض است آدم اطمینان پیدا میکند مثلاً. ولی ما همین متن را تقریباً در خاصه مستند داریم. مسنداً داریم.
شیخ در تهذیب جلد هفتم صفحهی 274 از طبع غفاری حدیث 1005، «عنه عن محمد بن حسن عن علی بن اسباط عن سلیمان بن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیهو آله عَنْ سَلَفٍ وَ بَیْعٍ وَ عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ وَ عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ» از چند چیز نهی فرموده یکی عن بیع ما لیس عندک هست. خب آن نقلش این است که فرمود لا تبع، امام صادق علیه السلام میفرمایند بحسب این نقل که نهی عن بیع ما لیس عندک.
صاحب وسائل قدس سره همین روایت را در باب هفت از ابواب احکام عقود حدیث دوم نقل کرده است به این شکل «و بإسناده» یعنی اسناد شیخ طوسی »عن احمد بن محمد عن محمد بن حسین» عبارت تهذیب را که خواندم چه بود؟ عنه عن محمد بن الحسین، ایشان مرجع عنه را مشخص فرموده. فرموده که «عن احمد بن محمد عن محمد بن الحسین» و لکن اشتبه الامر علی صاحب الوسائل قدس سره. این ضمیر به احمد بن محمد برنمیگردد. بلکه این ضمیر که این حدیث 1005 هست قبل از این در حدیث هزار، آنجا اینجوری هست «محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الحسین» بعد هی عنه عنه عنه، تا حدیث پنجم، حدیث ششم، حدیث هفتم، حدیث هشتم، هی عنه عنه بعد دومرتبه به یک کسی دیگر مبدو به سند واقع میشود.
پس بنابراین ضمیر عنه به کی برمیگردد؟ به محمد بن احمد بن یحیی عطار، و اگر به احمد بن محمد برگردد اولاً نیست و اگر هم برگردد آن وقت یک بحث مشکل رجالی دارد. چون احمد بن محمد شیخ در مشیخه هیچجا نفرموده یک عبارتی که از آن استفاده بشود همهی مرویهای احمد بن محمد از کی هست. همهاش دارد و بعض و بعض و بعض، آن وقت بعضی از اینها ناتمام است. و بعض ما رویناه عن احمد بن محمد این است و بعض ما رویناه عن احمد بن محمد این است. آن وقت بعضی از اینها سندها ناتمام است. آن وقت هر وقت که میخواهی درست کنید تمسک به دلیل در شبههی مصداقیه میشود.
س: اصلاً همهاش هم درست باشد.
ج: نه آن همهاش درست باشد که عیبی ندارد. بعض که خارج از این نیست، ظاهرش این است که دیگر استیعاب دارد.
س: ؟؟؟
ج: بله ولی همهی بعضها را شامل میشود لابد. مگر اینکه کسی بگوید که نه شاید هم یادش رفته. این خلاف ظاهر است.
و البته آن هم حالا بحثی دارد که از یک راههایی میشود آن را هم درست کرد ولی خب خیلی چالش دارد آن. و اول بار که ما از شیخنا الاستاد مرحوم آقای شیخ کاظم تبریزی رحمهالله در طهارت ایشان این شبهه را بیان فرمودند.
خب ولی محمد بن احمد بن یحیی العطار که مشکلی ندارد که از ثقات اصحابنا هست. و این روایت هم اینجوری است. همهی افرادی که در سند واقع شدهاند خب محمد بن احمد بن یحیی العطار هست که اسناد شیخ به ایشان تمام است و خودش هم که از اجلاء و ثقات اصحاب است. ایشان نقل میکنند از محمد بن الحسین که این محمد بن الحسین بن ابی الخطاب است. که «قال النجاشی جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیر الروایة ثقة عینٌ حسن التصانیف مسکون الی روایته» شیخ هم وثّقه مکرراً در اصحاب امام هادی، در اصحاب حضرت رضا، در اصحاب بعض ائمه، چندینجا نام برده و ایشان را توثیق کرده. «و عدّه الکشی من العدول و الثقات من اهل العلم الذین رووا عن محمد بن سنان» بعدی علی بن اسباط است ایشان نقل کردند علی بن اسباط که هم راوی هست محمد بن الحسین راوی کتاب علی بن اسباط است. دربارهی علی بن اسباط نجاشی فرموده «کوفیٌ ثقة و کان أوثق الناس و اصدقهم لهجةً».
علی بن اسباط نقل میکند عن سلیمان بن صالح. سلیمان بن صالح، چند تا ما سلیمان بن صالح داریم. یکی سلیمان بن الصالح الاحمری الکوفی که این من اصحاب الصادق علی السلام هست. سلیمان بن الصالح الجساس که نجاشی فرموده رَوَی عن ابی عبدالله علیه السلام، کوفیٌ ثقةٌ له کتاب یروی عنه عن حسین بن هاشم. دیگری سلیمان بن الصالح الخسئمی که عدّه البرقی فی اصحاب الصادق علیه السلام.
پس چند نفر هستند که همهی آنها میخورد به این. چون همهی آنها اصحاب امام صادق هستند. و در بین اینها فقط جساس هست که توثیق دارد. که نجاشی فرمود که کوفیٌ ثقة له کتاب. ولی راجع به آنها چیزی گفته نشده نه جرح و نه توثیق. فقط اسم آنها آورده شده. حالا اینجا اگر ما بگوییم که این انصراف دارد به آن جساس از باب اینکه او صاحب کتاب است و معروف است و تصنیف داشته که آقای خوئی میفرمایند که «لا اشکال فی انصرافه الی الجساس فإنّه المعروف و المشهور صاحب کتابٍ» اگر این را بگوییم پس این روایت میشود چی؟ میشود حالا یا موثّقه یا صحیحه. علت این هم که مردد هستیم بین اینکه موثقه بگوییم یا صحیحه بگوییم این است که علی بن اسباط، ایشان فطحی بوده کلام در این است که ایشان از فطحیت دست برداشته یا نه؟ نجاشی میفرماید بله. این ظاهراً علی بن مهزیار مکاتبهای با او دارد و با او خلاصه احتجاج کرده و او قانع شده و دست از فطحیت برداشته. ولی بعضیها گفتند که نه این مات علی مذهبه و رفع ید نکرده. فلذاست که حالا مرددند که حالا حرف او درست است یا حرف او درست است تعارض میکند چکار میکند؟ حالا این چون برای ما نیست خیلی، فلذا حالا بخواهیم بگوییم صحیحه است یا موثقه هست مسلم بخواهیم بگوییم، به حسب این میشود گفت که معتبر است که هم جامع بین صحیحه و موثقه باشد.
خب علی مسلک سید الخوئی خب این تمام است سند این روایت. البته بزرگانی هم از این تعبیر به خبر کردهاند مثل مرحوم امام میگوید خبر ؟؟؟ تعبیر به خبر کردند. یا مرحوم سید در حاشیه تعبیر به خبر کردند. این یک روایت.
روایت دیگری که ما داریم.
س: انصراف را بحث نفرمودید؟
ج: بعید نیست چون صاحب کتاب هست.
س: یعنی با یک کتاب انصراف پیدا میکند.
ج: بله این معروف است حالا آنها اسمش مثلاً برقی توی چیز برده.
س: ثقةٌ له کتابٌ دیگر، درست است؟
ج: بله.
س: بیشتر که نگفته؟ معروف و ...
ج:بله البته خیلی ... حالا آقای خوئی فرموده لا اشکال که انصراف دارد به آن. معمولاً هم آقایان وقتی یکی صاحب کتاب باشد و سند به آن باشد میگویند توی روایات هم که هست میگویند همین آدم مقصود است. این حالا یک مقداری به اشخاص برمیگردد. آنهایی که یک خرده انسدادی میشوند مال همین چیزها هست. شاید حالا آن کتاب نداشته ولی شفایی میگفته از او نقل میکردند. یک مقداری دیگر دست به ریشی هست.
س: اتحاد را نمیشود گفت؟
ج: نه مختلف است آن حزرمی هست آن نمیدانم ابحری هست.
روایت دوم که همین در آن هست روایت مناهی است. «مناهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم که صدوق در من لا یحضره الفقیه بإسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق علیه السلام عن آبائه فی مناهی النبی قال و نهی عن بیع ما لیس عندک» باز آن هم ؟؟؟ نهی عن بیع ما لیس عندک. و این سند هم اشکال آن همین شعیب بن واقد است که ایشان مجهول است توثیقی ندارد. سند صدوق هم به شعیب بن واقد باز مشتمل بر بعضی از مجاهیل هست. منتها اگر کسی بگوید که چون ایشان فرموده که من این روایاتی است که بین من و خدا حجت است و من عمل به اینها میکنم آن را کافی بداند برای استناد ... ولی یک مطلب میشود گفت و آن این است که ببینید سندهای مختلف، حالا و لو شخصها را ما نمیشناسیم. این جمله را در عامه و خاصه نقل کردند. ؟؟؟ آن هم روایت متعدد بود. توی آن خاصه هم سندهای مختلف. آن صالح بن سلیمان را با سندی که تا او حتماً درست است شعیب بن واقد است که صدوق به او اعتماد کرده اینجا اینکه ما بگوییم این مجعول است ساخته و پرداخته شده این احتمال عقلائی نیست. برای چی مثلاً؟ فلذاست که با این استفاذهای که شیخ فرموده که این مستفیذ است و حقیقة هم میبینیم که همینجور هست. این اطمینان به صدور این روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاصل میشود که این جملهی ساختهی رواة، که یک کسی آمده باشد ساخته باشد رواة از پیش خودشان ساخته باشند این نیست. بعد از اینکه سندهای اینجوری، افرادی که به هم ربطی ندارند دارند نقل میکنند و در عامه هم که آنها با آن سند نقل کردند بنابراین مناقشهی سندی اینجا جا ندارد. بخواهیم مناقشهی سندی بکنیم در این مطلب. بنابراین جواب اولی که فرموده شده اولاً چرا اقتصار بکنیم بر آن؟ مال عامه؟ توی خاصه هم بود. و حالا مجموعاً هم وقتی که ملاحظه میکنیم وثوق به صدور این روایت مبارکه وجود دارد. بنابراین از نظر سند و صدور مناقشهای ندارد. و اما از نظر دلالت ان شاءالله جلسهی بعد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.