لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

بحث در احتمال اول بود که ادعا شود ظهور آیه‌ی شریفه‌ی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (مائده، 1) اطلاق در ناحیه‌ی عقود و متعلّق عقود است. أوفوا بکلّ عقد علی کلّ شیء. می‌خواهد آن عقد، عقد شما باشد یا عقد دیگران باشد. آن متعلّق آن هم مرتبط با شما باشد یا نباشد.

خب سه قرینه تا به حال آقایان گفتیم که اقامه فرموده بودند برای این‌که این معنا درست نیست و نمی‌شود ادعا کرد این کلام ظهور در این معنا دارد إمّا لما افاده المحقق الیزدی قدس سره که قبلنا یا لما افاده آقای نائینی که محل اشکال واقع شد یا لما افاده محقق اصفهانی که به واسطه‌ی واژه‌ی وفاء بود.

س: آن چیزهای باطلی که با قرائن لبّی خارج می‌شوند آن‌ها از معنای اول خارج هستند دیگر؟

ج: بله.

قرینه‌ی چهارم فرمایش محقق همدانی است که ایشان هم از واژه‌ی وفاء استفاده کرده اما ببیانٍ آخر، و آن این است که امر به وفاء در جایی تعقّل دارد که اثری بر آن مترتّب باشد. جایی که بر وفاء اثری مترتّب نیست این امر معقول نیست، گتره و گذاف است. و وفاء کسی که نه عقد مال اوست و نه متعلّق عقد مربوط به اوست وفاء او اثری ندارد. بخلاف کسی که عقد مال اوست و متعلّق آن هم مال اوست یا بحکم مال اوست. آن‌جا اثر دارد یعنی نقل و انتقال به این وفاء حاصل می‌شود. مقصود ایشان هم از اثر نقل و انتقال هست. از وفاء دیگران که نقل و انتقال حاصل نمی‌شود که. از وفاء این هست که نقل و انتقال حاصل می‌شود. پس بنابراین خود این قرینه می‌شود که خدای متعال که می‌فرماید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مقصود او جلّ و علی این است که عقود خودتان بر عقودی که مربوط به خودتان هست اموالی که مربوط به خودتان هست یا بحکم مربوط به خودتان هست. این مقصود است چون این اثر دارد اما آن که اثر ندارد.

عبارت ایشان را بخوانم می‌فرمایند: «و للامر بالوفاء إنّما تعلّق علی کلّ من له شأنیة الوفاء و یترتّب علی وفائه الاثر أعنی النقل و الانتقال فی البین مثلاً فذلک لا یترتّب الا علی وفاء خصوص المالک و أمّا ترتیبُ من عداء (مَن عدای مالک) آثار الملکیة فإنّما هو من اللوازم من ملکیة المسبّب عن وفاء المالک لا من آثار العقد و تلک اللوازم تتحقّق بل خاصیّات تثبت للشیء بعد انتقاله من المالک الی الآخر فلیس لوفاء الآخرین بالعقد اثرٌ بل التعبیر بالوفاء أیضاً مسامحة فلذلک فذلک الامر إنّما تعلّق بالمالک».

می‌فرمایند که این وفاء‌ دیگران، من عدای مالک آن‌ها وفاء به عقد نمی‌کنند. آن‌ها در حقیقت وفاء می‌کنند به چیزی که بعد العقد به واسطه‌ی وفاء مالک حاصل شده که آن ملکیت بر آن هست. وقتی که ملکیت بر آن شد خب حالا ملک آن هست باید خب از او بروند اجازه بگیرند از او بخرند. مثل این‌که ارث به او تعلق گرفته، این‌ها وفاء به عقد نمی‌کنند وفاء به عقد مال مالک است. آن‌ها من عدا که آثار ملکیت را بار می‌کنند از او می‌روند اجازه می‌گیرند در ثمن می‌آیند از بایع اجازه می‌گیرند در مثمن می‌روند از مشتری اجازه می‌گیرند در تصرفّات. اگر می‌خواهند بخرند، اجاره کنند الان دیگر از آن‌که قبلاً ملکش بوده به او مراجعه نمی‌کنند به آن دیگری مراجعه می‌کنند این‌ها همه برای این هست که با وفاء مالک‌ها، ملکیت‌ها جا به جا شده عوض شده حالا دیگر این ملک آن هست و آن ملک آن هست فلذاست که این کار را می‌کنند. نه این‌که به عقد می‌روند. این فرمایش محقق همدانی قدس سره است.

ما متوجه نشدیم فرمایش ایشان را که این اثری که ایشان می‌فرماید نقل و انتقال اثر وفاء است. نقل و انتقال اثر انشاء و مُنشئی است که با این انشاء شده. نه اثر وفاء هست. نقل و انتقال حتی اگر فسخ هم بکند باز نقل و انتقالی که با یک چیز دیگری حاصل شده با عقد حاصل شده فسخ می‌آید آن سبب را به هم می‌زند معلول آن هم از بین می‌رود. این‌که شما می‌فرمایید لا اثر له، چون اثر را نقل و انتقال می‌گیرید و می‌گویید با وفاء دیگران که این اثر بر آن مترتّب نیست. خب این درست. اما در خود بایع و مشتری هم وفاء آن‌ها باعث نقل و انتقال نمی‌شود این اثری که شما نام می‌برید. این اثر، اثر چیست؟ انشاء البیع است انشاء الاجاره است. و بعد از این‌که این عقدی که هذا الاثر را دارد شارع می‌گوید که حالا وفاء بکن. عقد محقق می‌شود موضوع محقق می‌شود یترتّب بر این موضوع نقل و انتقال، بعد شارع می‌گوید که وفاء بکن. این وفاء بکن این‌جا بعد از این‌که آن محقق شد و آن اثر هم بر آن مترتّب شد چه تو بخواهی و چه نخواهی بعد از این‌که انشاء کردی این بر آن مترتّب می‌شود حالا یا بخاطر قانون عقلائی که وجود دارد یا قانون شرعی که وجود دارد و هر چی.

پس اثری که این وفائی که به بایع و مشتری بعد از عقدشان گفته می‌شود بعنی به هم نزنید، یعنی آثار آن را بر آن مترتّب بکنید پایبند به آن باشید دیگر مثمن آن را به او بده آن هم بگیر.

س: یعنی تفرقه‌ای که انداختند غلط است دیگر ؟؟؟

ج: بله

بعد چه هست این‌جا؟‌ و این منافاتی ندارد با این‌که بایع که باید مثمن را بدهد به دست مشتری من وجهین بر او لازم است یکی وفاءً للعقد، یکی این‌که الان این ملک دیگری شد. حبس ملک دیگری است اصلاً اشکال دارد تصرّف در آن بلا إذن او حرام است غصب است، مجمع العنوانین می‌شود.

س: لذا اگر تحویل هم ندهد باز به همان وفاء کرده چون آن را ملک می‌داند ولی دارد ؟؟؟ تأیید فرمایش شما عرض می‌کنم می‌گویم اگر حتی مثلاً عقد را وفاء کرد و آن را ملک او دانست ولی تحویل به او نداد ؟؟؟

ج: بله بخشی از وفاء را انجام ندهد. خب این است و این در مورد دیگران هم قابل تصور است دیگر. پس بنابراین این بیان که بگوییم که وفاء لا اثر له نسبت به غیر مالک، فلذا نمی‌شود آن‌ها مقصود باشند و فقط ملاّکی که عقد مال آن‌ها هست متعلَّق عقد هم مال آن‌ها هست این‌ها مقصود هستند به این بیان محقق اصفهانی و محقق همدانی تمام نیست.

س:‌ ؟؟؟

ج: چرا تفرقه دارد در بخشی فقط مال مالک است یعنی وفاء مظهر آن و ما به یتحقق الوفاء یک ما به الاشتراک دارد یک ما به الامتیاز. ما به الامتیاز آن این است که او باید قبض بدهد و دیگران حق ندارند بیایند این مال را بردارند بروند به او بدهند. ولی آن باید این کار را بکند. این وفاء‌ به عقد است.

س: این پول را که می‌دهد ؟؟؟

ج: و دیگران ؟؟؟ کدام؟

س: این اثر وفاء برای متعاقدین که می‌فرمایید قبض و اقباض است این پول را آقای مشتری می‌دهد بایع هم جنس را ؟؟؟ الان از عقلاء بپرسید می‌گویند هذا أوفاءً لِ آن قراداد این عمل را انجام داده. این را می‌گویند هذا وفاءً لِ قرارداد. می‌گویند که ما وفاء کردیم به قرارداد. اما بعد از این، وقتی که این صورت می‌گیرد. اما بعد از این، وقتی که این صورت می‌‌گیرد بقیه و اجنبی‌ها وقتی که به این تملیک و تملّک و این نقل ملکیت می‌آیند و پایبند هستند و محترم می‌شمارند نمی‌گویند که هذا وفاءً للعقد، می‌گویند هذا احتراماً لملکیتی که نتیجه‌ی آن عقد است.

ج: نه.

س: انصافاً این‌طور می‌گویند. می‌گویند هذا احتراماً لملکیتی که نتیجه‌ی آن عقد است اما خود این نقل و انتقالی که این را می‌دهد ؟؟؟

ج: گفتیم ذو وجهین است.

س: نه ؟؟؟ هیچ کسی نمی‌گوید چون وفاءً للعقد است می‌گویند احتراماً بملکیتی که نتیجه‌ی عقد است اما خود متعاقدین ؟؟؟

ج: خود بایع هم می‌تواند بگوید مال او شده به او می‌دهد. ؟؟؟ پس هر دوی آن‌ها صادق است.

س: نه این‌جا دو تا چیز است یک وقت هست شما این را می‌دهید و می‌گیرید نتیجةً للعقد. یک وقت هست که نه می‌گویید این را می‌گیرم چون بعد از ایمان شرع گفته که ؟؟؟

ج: نه، نه شرع گفته، عقلاء هم می‌گویند همه می‌گویند.

س: خطاب «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»ی که متوجه متعاقدین هست عرف از آن چه می‌فهمد؟ ؟؟؟

ج: نه شماها ...

س: ؟؟؟

ج: ببینید یادمان نرود صحبت بر سر این است که ما می‌‌خواهیم بگوییم کسی اگر ادعا کرد هر چه ظهوری هست بیاییم بگوییم آقا لا اثر لهذا ؟؟؟ این را نمی‌توانیم بگوییم حالا ممکن است حرف درست باشد ...

س: اثر عرفی نیست اثر عقد نیست

ج: چرا؟

س: اثر عرفی عقد نیست این. اجنبی نمی‌گویند اثر عقد است. ؟؟؟

ج: نمی‌شود به مردم بگوییم ای مردم به عقدهایی که این‌ها انجام دادند وفادار باشید. غلط است؟

س: این تسامح از باب سبب و مسبب است. نتیجه‌ی آن را من دارم می‌گویم.

ج: با هر چه می‌‌خواهد باشد. می‌گوید آقا این عقد‌هایی که مردم انجام می‌دهند و شما هم وفادار باشید. چه اشکالی دارد.

س: این احتراماً لنتیجة العقد است. ببینید ما یک وقت هست می‌خواهیم یک مدلولی را برسانیم مجازاً مراد من را می‌فهمد بخاطر این‌که متفاهم عرفی هست. بله این‌طور می‌فهمم. اما یک وقت هست که می‌خواهید بفرمایید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بما له من العناوین که عناوین مشعر به علیت حکم است و می‌خواهد بگوید أوفوا بالعقد بما هو عقد، این‌ها مهم است. عنوان عقد مهم است. این ؟؟؟ للعقد نیست.

ج: چرا؟

س: این واقعاً عرفی نیست. این‌ها می‌گویند احتراماً لنتیجة العقد است. خدایی شما الان همسایه‌ی شما مثلاً مال دارد شما محترم می‌شمارید می‌گویید من احتراماً لملکیة او هست یا می‌گویید وفاءً لعقدی که با مشتری کرده من محترم می‌شمارم؟ کدام را می‌گویید؟

ج: هر دو درست است.

اولاً ایشان ببینید دو مطلب توی کلام ایشان بود یکی این بود که ایشان آن اثر را نقل و انتقال گرفت. ذهن شریف ایشان رفته بود به این‌که آن اثر وفاء نقل و انتقال است. بعد می‌فرماید که این نقل و انتقال اثر چه هست؟ مال مالک دارد این کار را می‌کند. دیگران که این کارها را نمی‌توانند بکنند.

س: این فرمایش‌شان قابل تصحیح است که ؟؟؟

س: آن لا اثر قابل تصحیح نیست. این‌که می‌گوید لا اثر ؟؟؟

ج: چون اثر را هم نقل و انتقال گرفته.

س: لا اثر لوفاء بما هو ؟؟؟

ج: ما گفتیم که نقل و انتقال که اثر وفاء نیست. اثر عقد است.

س: عقلاً اثر برای مسبب اثر سبب هم شمرده می‌شود. بله هر چیزی که اثر مسبب است چون سبب در سلسله‌ی ؟؟؟ است عقلاء استناد می‌دهند. این درست است اما عرفی نیست بعضی از این استنادها. نمی‌گویند وفاءً للعقد من محترم می‌شمارم. این را نمی‌گویند عقلاء. تو اگر مالت را من محترم می‌شمارم می‌گویم برای تو هست ؟؟؟

ج: ولی اشکال ندارد که شارع و مقنن بیاید بگوید که ای مردم شما به عقدی ...

س: مستظهر عرفی نیست این، مستظهر عرفی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» این نیست.

ج: می‌گوید مثلاً الان مستظهر عرفی نیست می‌گویند آقا مثلاً دولت ما با دولت فلان‌جا قرارداد بستند که مرز ما فلان‌جا باشد. ای مردم به این قرارداد وفادار باشید. معنای آن چه هست؟ غلط است این؟ یعنی مقتضای این‌که دیگر مرز این‌جا هست و شما هم عمل بکنید و از این‌جا رد نشوید و بدون پاسپورت ...

س: یک پیمانی بین دو کشور به وجود می‌آید بعد این پیمان که تحت نظر سازمان ملل بوده همه باید به این ملتزم باشند اما شما وقتی می‌روی به کشور ثالث مراجعه می‌کنید می‌گویید چرا این مرزها را شما به آن پایبند هستید می‌گویند نتیجه‌ی این پیمان این بوده که این مرز مال آن هست این مال این است ما به آن نتیجه‌ی این پیمان ؟؟؟

ج: خب این درست است. ولی غلط است بگویند به این پیمان هم پایبند باشید ای مردم؟ این غلط است؟ حالا خدا دارد می‌فرماید به این عقدهایی که انجام می‌شود پایبند باشید. چه اشکالی دارد این؟

خب و حالا قرینةٌ خامسة که ایشان این قرینه‌ی خامسه را برای جای دیگر ذکر فرموده ولی این‌جا هم از آن استفاده می‌شود که ایشان برای آن احتمال که بگوییم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ علی اموالکم، این احتمال که عقود آن مطلق باشد اموال مختص باشد. این قرینه‌ی پنجم که می‌خواهم عرض بکنم ایشان این را برای نفی آن احتمال فرموده است. ولی این‌جا هم قهراً می‌آید دیگر. و آن این است که فرموده تناسب حکم و موضوع. تناسب حکم و موضوع خودش از قرائن هست دیگر. که ظهورسازی می‌کند. تناسب حکم و موضوع خودش ظهورسازی می‌کند. این‌جا به کی تناسب دارند بگویند که وفا بکن؟ به آن کسی که عقد بسته. نه کسی که خودش عقد نبسته، دیگری آمده عقد روی مال او هو فرض کنید بسته است.

س: با غضّ نظر از قبلی‌ها یعنی؟

ج: بله. تناسب حکم و موضوع غلط نیست ولی تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که ظهور پیدا می‌کند در این.

خب بعد از این‌که ایشان آن معنایی که عام باشد از هر نظر را رد می‌کند این احتمال را می‌فرماید خب وجود دارد که بگوییم «یجب علی المالک الوفاء بکلّ عقدٍ تعلّق بماله سواء کان العاقد نفسه أو غیره» که این همین احتمال سومی است که ما می‌گفتیم که اوفوا بالعقود علی مالکم، می‌فرماید «و لکن لا یخفی أنّ التعمیم بهذا المقدار خلاف الظاهر الآیة بل الظاهر منها أنّه یجب الوفاء علی کلّ شخصٍ یکون من شأنه الوفاء علی کلّ عقد صدر منه لا عنه و عن غیره مطلقاً» این همان معنای دوم ظاهر آن هست. اوفوا بالعقود الصادرة منکم علی اموالکم، بر مال خودتان. «إذ المناسب للحکم بوجوب الوفاء» یعنی الزام، یک وقت می‌گویند حسن است که آدم وفاء بکند مردانگی هست که آدم وفا بکند این را نه، الزام، که اگر نکردی یقه‌ات را بگیریم. عقاب بکنیم. وجوب وفاء، «إذ المناسب بالحکم بوجوب الوفاء إنّما هو کونه صادراً عنه» این است که عقد صادر از خودش باشد. می‌گوید بابا خودت اقدام کردی آمدی فروختی به او.

س: خب بقیه‌ی هم الزامی بود آخر.

ج: نه دیگر. نه می‌گوید اگر آن‌جوری معنا بکنی این‌جوری می‌شود. دیگری آمده فروخته می‌گوید می‌خواست که نفروشد. به من چه؟

ببینید آن که‌ ایشان می‌گوید این است که بگوید یجب الوفاء بر تو، بر عقود واقعه‌ی بر مال خودت، و لو آن عقد از تو نباشد. می‌خواهد بگوید بر تو واجب است.

س: آن وقت وفاء را چه معنا می‌کنیم؟ ببینید اگر وفاء را یک معنای عرفی الزامی برای آن تصویر کردیم که حضرت‌عالی هم تصویر کردید آن موقع اشکالی ندارد ؟؟؟ آن وفا دیگران به چه معنا بود؟

ج: یعنی چی؟

س: ببینید شما می‌خواهید همین را توی معنای اول استفاده بکنید. معنای من اجنبی نسبت به یعنی معنای وفای منِ اجنبی نسبت به عقود دیگران چه بود؟ این بود که إذن بگیرم دیگر، مثلاً مثمن را بیایم از مشتری اذن بگیرم ثمن را از بایع اذن بگیرم این بود دیگر؟

ج: بله از باب وفاء. نه خوب دقت بکنید وفاء بما له وفاء، نه این‌که چون این معامله درست است حالا ملک او شده به عنوان وفاء.

س: می‌دانم متوجه هستم به عنوان وفاء.

ج: ‌به عنوان وفاء که شد می‌گوید آخر به من می‌گوید که تو وفاء بکن. آخر من مگر پیمان بستم که بروم وفا بکنم؟ بله در اثر پیمان آن‌ها شده مال آن‌ها مال مردم است حالا دیگر شد مال او، خب من باید بروم ؟؟؟

ببینید همه‌اش

س: وفای عرفی الزامی داریم یا نداریم برای دیگران؟ وفای عرفی اولاً، الزامی ثانیاً برای اجنبی.

ج: کلّ الکلام در ماده‌ی وفا هست.

س: ؟؟؟

ج: نه

س: وفای عرفی اولاً، الزامی ثانیاً برای اجنبی ثالثاً هست. خب چه اشکالی دارد آن هم الزامی هست.

ج: نه. این حرف عرفی هست. ببینید کلمه‌ی وفا که به من می‌گوید وفاداری کن، ببینید

س: خب بگویید عرفی نیست پس آن دیگر. اگر عرفی را قبول دارید پس چرا ؟؟؟

ج: چی عرفی نیست؟

س:‌ الان وفاء اجنبی نسبت به عقود دیگران عرفیٌ أم لا؟

ج: نه یک وقت شما ... ایشان

س: یک کلمه دیگر عرفی هست یا نیست؟

ج: نه

س: اگر عرفی هست الزامی هم هست پس ؟؟؟ بیرونش کنیم؟ آخر وجهی پیدا نمی‌کنیم این می‌شود یک بام و دو هوا.

ج: نه. ببینید یک وقت ما می‌گوییم اصلاً واژه‌ی وفا نسبت به دیگران صادق نیست اولاً آن که صادق نیست یعنی شما نسبت به عقدی که بر مال غیر خودت هست وفاء معقول نیست اما مال خودت را دیگری آمده عقد بسته این‌جا وفا معقول است خب مال خودت هست پس بده به او، چه کار کن این‌ها. حالا ایشان می‌گوید در عین حال من نمی‌گویم وفاء معقول نیست حتی در آن‌جایی که دیگری عقد بسته مال دیگری هم هست.

س: عرفی چی؟

ج: عرفی حتی، عیب ندارد اسم آن وفاء هست ولی می‌گویم این‌که بیایی وفاء را واجب بکنی وجوب را بیاوری روی وفاء ...

س: ؟؟؟ وفاء هم واجب است آخر.

ج: کجا واجب است داریم همین را می‌گوییم. می‌گوییم آیه که می‌گوید واجب است بر تو وفاء، پس نمی‌شود مقصود خدای متعال از این کسی که می‌گوید وفا بر تو واجب است آدمی باشد که ربطی به این عقد ندارد. نه این عقد را منعقد کرده ربطی ندارد آن رفته می‌خواست نکند.

س: نه ما یک کلمه می‌خواهیم عرض کنیم می‌خواهیم بگوییم اگر وفاء را در حق اجنبی عرفی دانستید الزامی هم هست به چه ؟؟؟

ج: برای این‌که تناسب ندارد و لو عرفی است.

س: چطور تناسب ندارد وقتی معنا عرفی هست و الزامی هم هست؟ هم معنای آن عرفی هست و هم الزامی، این را از آیه خارج بکنیم؟ بابا با حفظ این نکته داریم عرض می‌کنیم. که وفاء اجنبی به عقود دیگران هم صادق باشد عرفی باشد الزامی هم هست.

ج: دقت نمی‌کنید آقای عزیز، مثل این‌که شارع بفرماید که أنفقوا علی الضعفاء، می‌گوییم أنفقوا علی الضعفاء که گفته مقصودش اغنیاء هست که می‌گوید ضعفاء، و الا ضعفاء که خودشان ... و الا درست است آن را اگر بدهند انفاق است. نه این‌که آن‌ها انفاق نیست ولی به تناسب حکم و موضوع نمی‌آید به یک بیچاره‌ای که خودش ندارد بخورد بگوید انفق بر این ضعیف. می‌گوییم تناسب حکم و موضوع و لو آن هم بده انفاق است و لو این‌که من بیایم ملتزم باشم به آثار، کار من هم وفاء هست کار او هم وفاء هست درست است. اما تناسب حکم و موضوع این است که به کی بیایند بگویند وفاء بکن؟ به همانی که خودش پیمان بسته، نه کسی که اصلاً خودش پیمان نبسته، روحش هم خبر نداشته، می‌گویند خب حالا چون آن روی مال تو آمده این کار را کرده تو باید... بله اگر می‌خواهد چنین کاری را بکند باید صراحت بکند، باید قرینه بیاورد و الا به تناسب حکم و موضوع به ذهن نمی‌آید این. مثل أنفق علی الضعفاء هست. که به ما نمی‌گوید که به ضعفاء می‌گوید به ما نمی‌گوید ما خودمان نان نداریم بخوریم درست است که اگر ما بدهیم انفاق است نمی‌گوییم انفاق نیست. اما معلوم است به تناسب حکم و موضوع که نمی‌آیند ضعفاء را یک بار سنگینی روی دوش آن‌ها بگذارند. پس دارد به اغنیاء می‌گوید.

س: ؟؟؟ مع الفارق است چون آن‌جا یک قرینه‌ی قطعیه داریم این‌جا نداریم.

ج: تناسب حکم و موضوع را دارد می‌گوید.

س: فقط سؤال این است که اگر دلیل ما بر انفاق همین انفقوا علی الضعفاء بود و اگر ضعیفی آمد انفاق کرد آیا مشمول این امر و لو ؟؟؟

ج: نیست، نه، اگر بیاید قصد استحباب بکند تشریع است. اگر گفتیم به خاطر تناسب حکم و موضوع انصراف دارد تشریع است.

س: کلا نه وجوب آن انصراف دارد اصل شمول آن هم انصراف دارد. یعنی اصلاً کلاً این انفقوا اصلاً شامل ضعفاء نمی‌شود.

ج: بله دیگر. حرف همین است. می‌گوید تناسب حکم و موضوع همین است دیگر، یعنی مانع از ظهور اطلاقی می‌شود حرف ایشان این است.

می‌فرماید مانع است این تناسب حکم و موضوع، نمی‌گذارد أوفوا ظهور پیدا بکند اطلاقی که شامل مالکی که خودش عاقد نیست. و دیگری آمده عقد بسته بر این، نمی‌شود.

خب این مطلب را ایشان در آن‌جا فرموده. ایشان فرموده که «و صدوره عن غیره غیر مناسب للحکم علیه بوجوب الوفاء» که خود وجوب را هم ایشان نظر دارد. «کما أنّه لو قیل أوف بالعقد» این هم «ینصرف علی عهود نفسه لا کلّ عهدٍ وقع فی الدنیا و لو این‌که مرتبط به این هم باشد. «و لو کان مرتبطاً الیه کما لو تعاهد شخصان اجنبیان علیه شیئا» مثلاً ما و مثلاً آقای اثنی عشری تعاهد می‌کنیم آن‌هایی که مشهد رفتند باید یک سور مفصلی بدهند خب این چه چیزی است بر آن‌هایی که رفتند؟ حالا شارع هم فرموده که اوفوا بالعهد، می‌فرمایند که «کما لو تعاهد شخصان اجنبیان علیه شیئا و معلومٌ أنّه عموم هذا الامر لا یشمل هذا المورد حتی لو لم یکن ذلک العهد واجب الوفاء لکان اللازم علی الآمر إخراجه بدلیل» این‌جور نیست که این شامل بشود حالا اگر وجوب وفاء ندارد بخواهد با یک دلیلی بیاید تخصیص بزند از اول ضیق فم الرکیه است، تناسب حکم و موضوع باعث می‌شود که اصلاً شمولی آن‌جا پیدا نکند نه این‌که پیدا می‌کند و حالا مخرجی می‌خواهد مخصصی می‌خواهد. «بل لیس الکلام شاملاً له من اول الامر فکذا فیما نحن فیه فعلی هذا فلیس مفاد الآیة الا کمفاد قوله تعالی وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا، فی أنّ الوفاء إنّما تعلّق بما عاهد» خودش عهد بسته است. نه دیگری رفته برای او یک عهدی را... بله البته اذا عاهدوا چون دارد حالا بعداً یک حرفی می‌آید به این آیه تمسک کردن خیلی مناسب نیست یأتی فرمایش آقای اصفهانی که بعد ذکر می‌کنیم.

خب این هم ...

س: چون که از خارج می‌دانیم ؟؟؟ واجب است این هم باز مشکل را حل نمی‌کند؟ تشبیهی که شما فرمودید ما واقعاً می‌توانیم بگوییم که آقا با همان مثالی که فرمودید که ما بیاییم بگوییم اصلاً انفاق فقیر بر دیگران و لو این‌که قابل صدق است اما اصلاً استحباب هم ندارد.

ج: چرا؟

س: بخاطر تناسب حکم و موضوع. ولی این‌جا ما وفاء اجنبی به عقود دیگران یک معنایی برای آن قابل تصویر است که هم عرفی است و هم می‌دانیم که واجب است.

ج: از کجا می‌دانید که واجب است؟ اول کلام است.

س: نه می‌دانیم این وفایی که شما تصویر کردید را که می‌دانیم واجب است.

ج: کدام وفاء؟

س: اجنبی وفای او همین است دیگر. که اگر خواست مثلاً تصرف بکند در مثمن برود از مشتری ؟؟؟

ج: نه از حیث وفاء. نکته‌‌اش همین است از حیث وفاء.

س: ؟؟؟ ما قبول می‌کنیم فرمایش شما را. و لو حیث آخر باشد. وقتی می‌دانیم یک امر واجبی است دیگر نمی‌توانیم ؟؟؟

ج: نه می‌دانم امر آخر واجب است اما نه به عنوان وفاء. ببینید مثلاً یک مواردی ...

س: ؟؟؟ درسته فرمایش شما ولی...

ج: زیر بار این نمی‌رود عرف که به عنوان وفاء به من بگوید.

س: ؟؟؟

ج: ببینید توی عرف هم ما داریم این‌جا. می‌گوید من به این عنوان حاضر نیستم. حاضر هستم ... مثلاً می‌گوید که همه باید به این خدمت کنند همه خدمت کنند به این‌که زندگیش را اداره کنند کمک کنند او را، یک عبارتی هم می‌آید می‌گوید که همه به این نوکری کنند. نوکری هم کنند یعنی همین کارها را انجام بدهند. می‌گوید بله من قبول دارم این کارها را برای او انجام بدهم اما به عنوان نوکری نه. ببینید این‌جا همین را ایشان می‌خواهد بگوید. می‌خواهد بگوید به عنوان وفاء، وفاء می‌گوید آقا من که آخر تعهّدی ندادم من که عقدی نبستم با او، قراری با نگذاشتم، به من می‌گویی وفاء بکن، بله از باب این‌که ملک او شده بر من واجب است که  تصرف بدون اذن او نکنم اما به عنوان وفاء ... آقای همدانی نکته‌ی ایشان همین است که عنوان وفاء ...

س:‌ متوجه فرمایش شما هستم. می‌خواهم بگویم اجتماع این دو تا، اگر یک مثال پیدا بکنید ما تسلیم می‌شویم اجتماع این دو تا استبعاد شمول را از بین می‌برد که هم عرفاً صادق است و هم از خارج می‌دانیم و لو به عنوان دیگر واجب هم هست.

ج: نه به عنوان وفاء واجب نیست. پس این آیه این را نمی‌گوید دیگر.

س: استبعاد را از بین می‌برد.

س: حاج آقا می‌گوید اوفوا به هر عقدی بر مالکم، یعنی مال، مال من هست کسی دیگر ؟؟؟

ج: صبر کنید یک کلمه هم به ایشان بگویم که و آن این است که در ما نحن فیه اصلاً این‌که بر ما در این صورت واجب است صرف‌نظر از وفاء نیست اول الکلام است می‌خواهیم بدانیم این معامله اصلاً صحیح است یا صحیح نیست؟

س: ؟؟؟

ج: نه این‌‌جا که نیست آن‌جایی که مسلم واجب است و می‌دانیم از خارج واجب است این است که مال، مال خودش باشد عقد هم مال خودش باشد شرایط باشد. الان این‌جا اول کلام است. از خارج هم ما نمی‌دانیم با این اطلاق آیه می‌خواهیم بگوییم معامله صحیح است.

س: نه توی مواردی که ثابت باشد. موضوع آن ثابت باشد.

ج: خب ما آن موارد که محل بحث است آن‌جایی که مسلم ثابت است که این‌جا نیست. این‌جا که محل بحث ما هست الان آن‌جایی هست که بله هر دوی آن‌ها، هم خودش عقد بسته و هم مال خودش بوده. ببینید این‌جا صحبت بر سر این است اول الکلام است، می‌خواهیم ببینیم اصلاً چنین معامله‌ای درست است یا درست نیست؟ پس از خارج هم نمی‌دانیم علاوه بر این‌که اگر می‌دانستیم آن جواب است چه بسا این‌جا اول الکلام هست که واجب است. اگر آیه شامل نشود اصلاً درست نیست. ما به شمول آیه می‌گوییم این معامله درست است. و ایشان می‌گوید که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» این‌جا نمی‌گوید به شما که ای أیّها الشیخ الاعظم قدس سره که شما به این آیه تمسک می‌کنید می‌گویید این معامله درست است نه انصراف دارد از این به تناسب حکم و موضوع. شما به عموم آیه می‌گویید که من تمسک می‌کنم چه عموم اول مقصود شما باشد.

س: معنای اول؟

ج: معنای اول. استظهار بکنیم معنای اول را.

چه استظهار بکنیم این عموم را، که أوفوا بکلّ عقدٍ واقع علی مالکم، که آن وقت بگویید کلّ عقدٍ، عقد و لو این‌که از خودت نباشد.

س: اجنبی به این معنا هست که تو باید مال را بدهی برود. این‌که از خارج معلوم نیست که.

ج: این الان این‌جا معلوم نیست این اول کلام است.

س: ؟؟؟ آن مدعای اول بود که یک کسی غیر از من روی مال خودش می‌رود عقد می‌کند من ربطی به او ندارم من اجنبی هستم نسبت به او، خب من باید محترم بشمارم مال را، بدانم این رفته توی جیب آن یکی، آن یکی آمده توی جیب این یکی. این اجنبی ؟؟؟ این‌جا اجنبی بر مال من آمده عقد کرده من نسبت به این عقدی که کرده اجنبی هستم.

س: حاج آقا توی معنای اول هم می‌گوید واجب نیست.

س: حاج آقا معنای اول به معنای احتراماً را قبول دارد ولی می‌گوید از باب وفاء به عقد نیست الان اجنبی همه را عام بگیریم به منِ غیر ...

ج: نه آن‌جا می‌گوییم وفاء به عقد هست.

س: پس امر آن هم مشکلی ندارد.

س: حاج آقا یک چیز دیگری را دارد می‌گوید.

س: حاج آقا می‌گوید موضوع را از باب وجوب ؟؟؟

ج: قبول نداریم این معنا را، بخاطر چه قبول نکردیم؟ بخاطر همان جهتی که، قرینه‌ای که آقای سید اقامه فرمود و همین تناسب حکم و موضوع را هم که حالا می‌گوییم ...

س: نه این‌که می‌فرمایید همین حرف در آن‌جا صادق است این حرف در آن‌جا صادق نیست. أوفوا به همه بگوید یعنی من را هم شامل بشود. به عقود همه، یعنی عقود شخص ثالث بر هر مالی که مال خودش هست. یک شخص ثالثی ... خب شارع به من می‌گوید به معامله‌ی شخص ثالث بر مال خودش وفادار باش. واجب هم هست. این را که می‌دانیم که وجود دارد. این که تناسب حکم و موضوع هم اقتضاء می‌کند که اتفاقاً واجب باشد.

ج: نه آن‌که بله آن عموم این را هم شامل می‌شود. یعنی یکی از افرادی است که شامل می‌شود.

س: ؟؟؟ دارد می‌گوید که این اجنبی هست که از خارج ما می‌دانیم اوفوا به من می‌گوید به معامله‌ی شخص ثالث بر مال خودش وفادار باش این درست است اما ما نحن فیه معنای ثالث است. اوفوا مضیّق است می‌گوید تو بر عقدی روی مال خودت باید پایبند باشی. یعنی مال را بدهی برود. این‌که ثابت نیست که. این دو تا اجنبی هست.

ج: حالا شما که می‌فرمایید این‌جا معلوم است که واجب است این نه، این‌‌جا معلوم نیست که واجب است. اول کلام است ما می‌خواهیم با این آیه ثابت بکنیم که بله بر من ...

س:‌ و لو معنای اول دیگر.

ج: چه معنای اول و چه این معنا.

س: معنای اول چه می‌شود؟ این اشکال تناسب حکم و موضوع را در معنای اول اگر بخواهید بدانید با این بخواهید آن را رد کنید و این فرد را بخواهید رد بکنید که من اجنبی نسبت چه اجنبی هستم؟ نسبت به معامله و مال دیگری واجب باشد که وفاء بکنم

ج: عرض ما الان این بود که محقق همدانی این قرینه را برای آن معنای سوم و طرد معنای سوم اقامه فرموده عرض ما این بود که همان معنایی که ایشان در آن‌جا آورده برای طرد معنای اول و عدم صحت معنای اول هم می‌شود اقامه کرد.

س: در چه فردی؟ در ما نحن فیه ؟؟؟

ج: عرض می‌کنم.

س: در ما نحن فیه درست است.

ج: آن اطلاق را هم ...

س: یشمل این حالت را که مالک باید مال را بدهد برود همراه رضا.

ج: هم این‌جا و هم به طریق اولی کجا؟ هم به طریق اولی آن جایی که دیگر نه مالش به این ربط دارد و نه عقدش به این ربط دارد. چون ببینید

س: ؟؟؟

س: چرا به طریق اولی؟ اولویت ندارد اصلاً.

ج: آن هم اول کلام است. آقای عزیز چرا آن‌جا می‌گویید می‌شود.

س: ؟؟؟ شما نسبت به ما نحن فیه می‌خواهید بفرمایید. یک وقت هست می‌خواهید بفرمایید به فرمایش آقای همدانی بنابر اشکالش که در ؟؟؟ برای استدلال به تقریر سوم برای شمول فرد ما نحن فیه که چی هست؟ که منِ غیر اصیل آمده روی مال من کسی معامله کرده کسی می‌آید اطلاق «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را می‌گیرد می‌گوید چرا آن اطلاق دارد؟ می‌گوید عقود عام است چه عقد خودت باشد و چه غیر خودت باشد. مال، مال خودت است این فرد را می‌خواهد اطلاق شامل بشود. جواب آقای ؟؟؟ درست است می‌گوید اوفوا بالعقود تناسب اوفوا به این معنا که بگوید تو مال را بده برود حالا که روی مال تو آمده کسی معامله کرده این اطلاق هم فرض سوم این را شامل می‌شود و هم معنای اول این فرد را می‌خواهد شامل بشود این را می‌خواهید بگویید یبطل و لا یُستدلّ به؟ به این بیان که می‌گویید تناسب حکم و موضوع اقتضاء نمی‌کند این را قبول می‌کنید. اما یک وقت هست می‌خواهید اصل معنای اول را اطلاقش را، نه برای این فرد، حتی برای فرد دیگر که اجنبی مال خودش را وقتی معامله کرده ؟؟؟

ج: تعجب می‌کنم معنای اول می‌خواهیم بگوییم می‌شود آیه را یک معنای عام شامل برای آن گرفت؟ که هم شامل بشود آن‌جایی که مالک عاقد است و بر مال خودش است هم آن‌جایی که عقود مال دیگران است اموال هم مال دیگران است؟ هم آن‌جایی که مال، مال خودش است عقد مال دیگران بستند؟ همه‌ی این‌ سه صورت را می‌شود گفت آیه یک معنای عامی دارد که همه‌ی این‌ها را می‌‌گیرد؟ چون معنای اول این بود دیگر. می‌گوییم تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که از این سه تا دو تای آن را نگیرد. یک: آن‌جایی که بالمره نه مال خودش هست نه خودش عقد بسته.

س: لماذا؟ برای چه؟ توی قبلی می‌فهمیدیم توی فرد بعدی که می‌خواهد بگوید می‌فهمیم چرا؟ چون‌که وفاء من به این است که مال خودم را بدهم برود بدون این‌که من این عقد را کرده باشم این درست است تناسب حکم و موضوع، انصافاً عقلاء استیحاش پیدا می‌کنند استبعاد می‌کنند می‌گویند انصراف دارد. اما توی آن یکی می‌گوید نه، ؟؟؟

س:‌ ؟؟؟

ج: آن‌ها، اما من چی؟

س: نه حاج آقا ببینید توی معنای اول ما دو تا اطلاق داشتیم دیگر درست است؟ هم اطلاق از ناحیه‌ی این‌که عقد برای من باشد یا نباشد هم مال من باشد یا نباشد.

ج: به عنوان وفاء داریم می‌گوییم.

س: می‌دانم نه آن قضیه‌ی وجوبش را ؟؟؟ کاری به آن وفاء ؟؟؟ وجوب را من دست گذاشتم. ؟؟؟ وفاء عرفیِ واجب توی معنای اول داریم قبول دارید این را؟ و لو به غیر این آیه باشد.

ج: نه

س:‌ و لو به غیر عنوان وفاء باشد. به غیر عنوان وفاء‌ را هم شما الان منکر شدید. من سؤالم این است که هنوز به انکار خودتان باقی هستید؟ برای غیر عنوان وفاء توی معنای اول وفاء عرفیِ واجب داریم؟ آقا سید هم همین را می‌فرماید.

س: در چه فرضی؟ برای اجنبی. آن فرض فقط. ولی نه در این فرض ؟؟؟ شما می‌خواهید کلاً منکر بشوید من با شما موافق نیستم واقعاً ؟؟؟

ج: بله آن‌جاها هم آن اطلاق را اگر شما توجه به آن بکنید آن هم افرادی دارد که عین این است بلکه بدتر از این است.

س: ؟؟؟

ج: نه اگر بگوید آقا هر عقدی که در عالم واقع می‌شود و لو در مال شما نباشد و شما هم عاقد آن نباشید آن‌ها چه اصیلین باشند چه اجنبیین باشند و چه یکی اصیل باشد و یکی اجنبی باشد چه راضی باشند و چه راضی نباشند به هر عقدی تو باید وفا بکنی. حرف این است که این تناسب حکم و موضوع برنمی‌تابد چنین معنایی را برای آیه بکنیم.

س: وجوب را حاج آقا ما داریم می‌گوییم.

س: آن فردهایی که حاج آقا غیر ؟؟؟

ج: خیلی خب ما می‌خواهیم اطلاق را بزنیم. همین را می‌گوییم. می‌خواهیم بگوییم ... حرف بر سر این است

س: این‌که منکر وجوب بالمره شده این را قبول دارید که ناتمام است؟

ج: کجا؟

س: ؟؟؟

ج: بله قبول است. بالمره نیستیم ما که این را نمی‌گوییم.

س: ؟؟؟

ج: ما به عنوان ؟؟؟ داریم می‌گوییم.

س: ؟؟؟

ج: می‌دانم اما این

س: شما اضافه‌ی بدی آوردید گفتید که بلکه اصلاً وجوب هم نداریم. ما می‌گوییم توی معنای سوم که قرار نیست متوقف بشویم معنای سوم قرار بود پل قرار بدهیم برای معنای اول. در معنای اول هم وفاء عرفی واجب داریم. و چون ما نظرمان این است این‌طور به ذهن قاصرمان رسیده که چون وفاء عرفیِ واجب داریم این تناسب حکم و موضوع نسبت به آن‌جاهایی که هم عرفی هست و هم واجب است ناتمام است.

ج: وفاء عرفی واجب نداریم.

س: در معنای اول داریم.

ج: نه

س: و لو به غیر معنای وفاء.

ج: نه ببینید یک چیزی ممکن است که واجب باشد عنوان وفاء هم بر آن صادق باشد اما نه این‌که به عنوان وفاء است.

س: ؟؟؟

ج: پس آیه‌ای که دارد وفاء را واجب می‌کند.

س: نه من یک نکته‌ی دیگری رات تمرکز کردم می‌گویم یک چیز دیگر و لو به عنوان دیگری هم واجب است لذا به آن مثال شما به انفاق فرق دارد عرض من این است که یک چیزی و لو به عنوان دیگر واجب باشد صدق عرفی عنوان هم داشته باشد نمی‌توانیم با تناسب حکم و موضوع قاطع بیاندازیم آن را بیرون. لذا آن مثالی که شما زدید با این مثال فارقش این است آن مثال را ما می‌توانیم منکر این بشویم که آقا استحباب مطلقاً در رابطه با انفاق فقیر برای اغنیاء وجود ندارد ولی این‌جا نمی‌توانیم منکر بشویم. چیزی که هم عرفی هست و هم و لو به عنوان دیگری واجب است ما نمی‌توانیم بیاندازیم بیرون از آیه.

ج: ولی می‌توانید بگویید که شامل است؟

س: حداقل این تناسب حکم و موضوع را ما می‌گوییم نمی‌شود قاطع گفت. عرض ما این است.

ج: نه لااقل مفهوم ما یحتمل القرینیه است که ممکن است بگوییم تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که شامل آن نشود پس نمی‌توانیم احراز ظهور بکنیم. حرف آقای همدانی انصافاً این‌جا حرف دقیقی هست.

س: حرف آقای همدانی حاج آقا پل می‌خواهید بزنید آن وجهی که در تقریر سوم از آیه فرمودند برای این‌که ما بگوییم این نوع اطلاق، اطلاق به معنای اول شامل بشود ما نحن فیه را که من می‌خواهم، منِ مالک باید متعهد باشم به این معنا وفاء بکنم که مال را بدهم برود این مقدار از وفاء را بخواهیم شامل بدانیم این واقعاً کامل است. یعنی واقعاً استظهار تناسب حکم و موضوع این نیست که من عقدی که به من ربطی ندارد شارع من را ملتزم بکند این حد وسطی استیحاش و استبعاد و انصراف چه بخواهد آن اطلاق اول اینقدر باشد که چیزهای دیگری را هم شامل می‌شود ربطی به ما نحن فیه ندارد حداقل ما نحن فیه را می‌خواهد شامل بشود دیگر. این تقریر سوم در اول هم واقعاً هست. یعنی تناسب حکم و موضوع این وفاء را قطعاً نمی‌گیرد. ممکن است که چیزهای دیگر را بگیرد.

ج: پس بنابراین این تناسب حکم و موضوع که وجوب بیاید روی وفاء، این اقتضاء می‌کند که آن معنای اول گسترده‌ی عام آن‌چنانی را بگوییم نمی‌شود آیه در آن ظهور داشته باشد. پس آن معنا به این قرینه هم درست نیست. یا لااقل محفوف بما یحتمل القرینیه می‌شود و باید گفت که درست نیست.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.