لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
السلام علیک یا أباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام الله أبدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی أولاد الحسین و علی أصحاب الحسین. یا لیتنا کنّا معکم فأفوز فوزاً عظیماً.
اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلِکَ اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتی جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلی قَتْلِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً.
مسئلهی دیگری که شیخ اعظم مطرح فرمودند و علمین هم تبعیت فرمودند در طرح این مسئله، مسئلهی مهمی هم هست این است که آیا رضایت درونی اصیل به معاملهی انجام شده از طرف فضولی آیا کفایت میکند برای صحت فعلیهی آن معامله؟ که دیگر احتیاج به اجازهی لاحقه نداشته باشد؟ و یا اینکه نه کفایت نمیکند؟
یک بحثی البته اینجا هست و آن این است که آیا اصطلاح فضولی شامل اینجا میشود یا نمیشود؟ که مرحوم شیخ یک مقداری هم به این پرداختند این مهم نیست ما کاری به این نداریم فلذا توی این مسئلهی لفظی و اصطلاحی آن وارد نشدیم آقایان اگر خواستند مطالعه بکنند. خود مسئله مهم است که این معامله درست است؟ و صحت فعلیه دارد؟ نقل و انتقال واقعاً انجام شده؟ به حیث که آن اصیل راضی وقتی دید که معاملهای را فضولةً کسی انجام داد و این هم در دلش راضی بود واقعاً باید آن معامله را صحیح بداند بین خودش و خدا. اگر متاعی از او را فروخته و ثمنی را گرفته، این متاع را فروخته شده دیگر تلقی بکند. و لو اینکه اظهار نکرده بود و لو اینکه اجازه نداده بوده، ظاهراً نگفته بوده، ولی میداند که راضی بوده از خدا میخواسته که این خانه فروش برود ولی خودش اهتمام نمیکرده تنبلی میکرده یا بی دست و پا بوده ولی از خدا میخواسته این خانه فروش برود. حالا یک کسی همینجور رفته فروخته، میگوید خب درست است دیگر.
معروف بین فقهاء رضوانالله علیهم این است که این رضایت صحت فعلیه نمیآورد و این عقد فضولی است اگر بخواهد صحیح بشود احتیاج به لحوق اجازه دارد. کلمات فقهاء هم معمولاً همین مطلب از آن استفاده میشود.
س: وجهش چیه حاج آقا؟
ج: وجهش را حالا داریم وارد میشویم.
س: صحت فعلیه نمیآورد این رضایت یا کلاً صحت ؟؟؟
ج: اصل صحت فعلیه است صحت تأهلیه که بله. اینکه بالاولویه صحت تأهلیة دارد نسبت به آنکه اصلاً رضایت هم نداشته. صحبت بر سر سحت فعلیه است یعنی رضایت اصیل کفایت میکند برای اینکه این بیع تام و تمام باشد فعلاً. و احتیاجی به لحوق اجازه نداشته باشد. یا اینکه نه اینجور نیست این هم مثل بقیهی فضولیهاست باید لحوق اجازه بشود تا اثر بکند. بنابراین که بگوییم عقد فضولی صحت تأهلیه را دارد. اگر گفتیم اصلاً عقد فضولی باطل است که هیچ. بالمرة.
در مسئله سه قول است. قول اول همان قول معروف و مشهور است که نه؛ رضایت باطنی اصیل باعث صحت فعلیه نمیشود و بلکه این هم مثل سایر معاملات فضولی است. اگر بخواهد صحیح بشود باید اجازه لاحق بشود اجازهی آشکار که مُبرز داشته باشد و لو اینکه مبرز آن فحوی باشد.
قول دوم صحت است مطلقاً که مال الیه شیخ و قوّاه و شیّده، از نظر علمی، حالا شیخ مقام علمیت او غیر از مقام فتوایی ایشان هست توی مقام فتوا ایشان خیلی احتیاطی هست ولی از نظر علمی و فنی میفرمایند که میشود گفت که صحیح است و صحت فعلیه دارد. و مرحوم امام هم رضوانالله علیه، ایشان هم قائل به همین مسلک هستند از نظر علمی.
و قول سوم تفصیل است. بین آن مواردی که این عقدی که انجام شده اصلاً اسناد به این اصیل ندارد فقط این راضی است. و آنجایی که اسناد دارد صرفنظر از این رضایتش و اینها اسناد به آن دارد. فقط یک مانعی بر سر صحت فعلیه است. مثلاً بیع مرهونة را راهن میآید میفروشد خب این بیع خودش مالک است خود راهنی که مالک است میآید همین منزلی را که رهن گذاشته را میفروشد. خب اینجا این معامله اسناد به او دارد دیگر، تکویناً از او صادر شده ولی این معامله الان صحت فعلیه ندارد بخاطر چی؟ بخاطر اینکه حق مرتهن بر آن قرار گرفته. این ملک طلق نیست. اینجا اگر مرتهن واقعاً راضی باشد توی دلش، باید این معامله را که صادر شده از راهن، و لو اینکه نیامده از او اجازه بگیرد و یا این مرتهن اجازهی ابرازی و اظهاری نداشته باید آن معامله را صحیح بداند. و الان دیگر اگر میخواهد در آن تصرّف بکند مثلاً برود از آن مشتری جدید، از او اجازه بگیرد چون واقعاً منتقل شده است. چون آن کسی که فروخته خود مالک بوده پس این عقد واقعاً منتسب به او بوده است و صدر منه، فقط چون طلق نبوده یک شرطی نبوده صحت فعلیه نداشته. آن شرط آن هم چه بوده؟ این بوده که مرتهن باید راضی باشد. آن هم که راضی بوده در واقع. اما اگر یکجایی نه؛ اصلاً این عقد منتسب به او نیست به آن کسی که راضی است یک اجنبی آمده خانهی یک کسی را همینطور فروخته این هم اجازه نداده اذن هم نداده، نه اذن سابق بوده که اذن داده باشد حتی بالفحوی و اینها هم نبوده، اذن سابقی نبوده و اجازهی لاحقه هم نداده فقط توی دلش راضی بوده. خب اینجا عقد که منتسب به این نیست. از او هم صادر نشده. اینجا این رضایت درونی فایدهای ندارد برای صحت فعلیه. این هم مسلک بزرگانی است مثل محقق خوئی قدس سره که قائل به به تفصیل هستند.
س: حد وسط انتساب است؟
ج: بله میگوید آنجاهایی که انتساب دارد.
س: دلیل یک مقدار با عنوان تفکیک بود، ظاهراً فرق میکند. دلیل این است که چونکه ایشان مالک بوده إنما المانع وقوع حق مرتهن در این مال و اینکه طلقیت را برمیدارد خب این هم راضی بوده وقتی راضی باشد طلقیت پس وجود دارد فقط یک ظاهر رهنی بوده که باطن نداشته در حالی که ایشان اجازه داده پس این طلقیت ... این انتساب درست میکند؟
ج: نه انتساب از این جهت، چون انتساب خود مالک فروخته.
س: پس مالک فروخته؟
ج: بله بله.
س: درست است پس مشکل انتساب حتی اگر بگوییم که مثلاً کسی بگوید آقا در رهن مرتهن با اذنش این ثبوت طلقیت برای مال و راهن نمیشود فرض کنید اما انتساب درست است. آنجا میگوییم مال با رضایت قلبی مرتهن درست میشود؟ اگر بگوییم طلقیت اثبات نمیشود با رضا. یعنی حرف من این است میگویم انتساب حد وسط است.
ج: نه طلقیت هم ...
س: اینکه طلقیت ثابت شده با رضایت است. یعنی مانع مفقود شده مانع برداشته شده حد وسط است نه انتساب. انتساب حد وسط نیست اصلاً.
ج: چرا.
س: آخر حاج آقا عرض میکنم.
ج: خب حالا دلیلهایش.... الان شما چه میفرمایید؟ مدعی را دارید میگویید دلیلش هم خواهد آمد. بحث از دلیل را میگویید.
س: خروج از محل نزاع نیست؟
ج: بله.
س: به این جهت که در ... خیال کنم شما همین را میخواهید بفرمایید که آقا ما وقتی معامله منتسب به مالک است
ج: بله ولی فضولی است.
س: همین دیگر، به جهت اینکه حق نداشته
ج: فضولی است.
س: خب میدانم. یعنی میخواهم بگویم ما محل نزاعمان این است که نه اینکه یک مانعی باشد و آن هم توهم باشد بعداً بگوییم
ج: توهم نیست.
س: نه دیگر بعداً فهمیدیم که راضی بوده ؟؟؟ مگر مانع عدم رضای او نبود؟ وقتی مانع عدم رضای او بود و ما فهمیدیم راضی هست پس دیگر ؟؟؟
ج: نه مانع عدم رضا نبوده همین حق دیگری اینجا بوده. حقی که هست. حق هست حقش زائل نشده بوده.
س: انکشف که راضی بوده دیگر.
ج: راضی بوده ولی حقش آنجا بوده فلذا میتوانسته برود استیفای دین خودش را از این بکند. حقش اینجا بوده وقتی که چیزی متعلّق حق دیگری باشد این حق ندارد بفروشد. حالا آمده فروخته.
س: مگر ؟؟؟ طلقیت نمیکنید ؟؟؟
ج: طلق یعنی همین، یعنی آزاد باشد از حق دیگری. حق دیگری روی آن هست.
س: آقا ما نمیفهمیم شما مگر رضایت باطنی این آقای مرتهن را با اثبات طلقیت نمیشناسید؟
ج: نه. طلق نیست. حقش هست ولی همان صاحب حق دارد ... میخواهیم بگوییم کفایت میکند یا باید صاحب حق اجازه بدهد؟
س: آن موقعی که اجازه میدهد حقش کامل ؟؟؟
ج: بله اجازه که میداد.
س: بله الان که نداده فقط این ...
ج: حق او محفوظ است است بر این.
س: ببینیم با رضا حل میشود یا نه؟
ج: بعد دلیلش خواهد آمد حالا استدلال میکنند حالا. حالا فعلاً فتوا این است. تفصیل داده. بعد میگوید حق این است که تفصیل بدهیم در مسئله.
این سه قول.
مهم حرف شیخ است که استدلالات شیخ رضوانالله علیه دیده بشود. شیخ قدس سره به چهار وجه استدلال کرده و زاد علیه الامام وجهین آخرین ظاهراً که مجموعاً میشود شش وجه. و البته امام ممکن است که در بعضی از آن وجوه که شیخ اقامه کرده اشکال داشته باشند. وجوهی که اقامه شده شش تا هست حالا. حالا اعم از اینکه صحیح باشد یا صحیح نباشد.
دلیل اول که شیخ ... حالا ما فهرست دلیلها را میگوییم بعد برمیگردیم به اینکه هر کدام همانطور که منهج آقای خوئی هم این است که اول فهرست ادلهی شیخ را بیان کردند بعد وارد یکی یکی نقض و ابرام شدند. حالا ما هم بر همین منهج بحث میکنیم.
اول فهرست ادلهی ایشان را میگوییم. دلیل اول «أَوْفُوا بِالْعُقُود» (مائده، 1) است. شیخ فرموده مقتضای «أَوْفُوا بِالْعُقُود» این است که این معامله صحیح است. دلیل دوم آیهی تجارت است «تِجارَةً عَنْ تَراض» (نساء، 29) اینجا تجارت هست تراضی هم که هست. رضایت اصیل را فرض این است که داریم دیگر. اگر هر دو طرف هم از نظر ثمن و هم از نظر مثمن فضولی بوده و فرض این است که حالا هم او راضی هست و هم این راضی هست خب تراض هست اگر یک طرف آن اصیل بوده و یک طرف آن فضولی بوده آن اصیل که رضایت آن بوده این هم که فرض این است که اصیل نیست رضایت داشته پس عن تراض اینجا وجود دارد.
دلیل سوم که شیخ رضوانالله علیه استدلال فرمودند به آن این روایت مبارکه است که «لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسِهِ» حلال نیست مال مرد مسلمی مگر از طیب نفس او. خب اینجا هم طیب هست دیگر. طیب نفس که احتیاج به اظهار ندارد. یک امر درونی است. در ضمیرش وجود دارد.
دلیل چهارم روایت عروه بارقی است که ایشان آمده قبض و اقباض کرده حالا اینکه فروخته بعد از اینکه رفت خرید، آمد فروخت، این کار اعتباری و خرید و فروش اعتباری، این دلیل بر حرمت نداریم که ما اگر مثلاً همینجوری بیاییم خانهی یک کسی بدون اجازهی او بگوییم فروختم خانهی تو را، خانهی او را فروختم به کسی، آن هم فضولةً بگوید قبول کردم. کار حرامی از ما صادر نشده. چون تصرف خارجی که نکردیم در آن.
خدا رحمت کند یکی از یکی از آقایان که پاکستان بود آن به یک آقایایی گفته بود من فلانی را ... یک کسی از مقامات زنی بود که از مقامات آنجا بود و آن موقع هنوز شوهر نکرده بود گفت که من این را تزویج کردم به شما. شما برو راضی کن او را. خب این کار حرامی انجام نداده. آنکه حرام است تصرف خارجی است نه تصرف اعتباری. و این عروه تصرف اعتباری کرده علاوه بر اینکه تصرف اعتباری کرده بود که آن اشکالی ندارد قبض و اقباض کرده. هم گرفته و هم به دیگری داده. و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چیزی نفرمودند نهی نکردند چرا این کار را کردی؟ معلوم میشود آن رضایتی که حضرت خودشان در نهادشان داشتند فلذا معامله را قبول کردند و اینها رضایت داشتند دیگر. معلوم میشود آن رضایت باطنی باعث میشود این تصرفات اشکالی نداشته باشد. وقتی رضایت باطنی باعث میشود که اشکال نداشته باشد خب میفرموده است که «فإنّ انشاء العقد علی مال الغیر بدون إذنه و إن لم یکن ممنوعاً منه الا أنّ قبضه و إقباضه لا یحلّ بدون رضی المقارن و الا فیکون حراماً و تقریره صلی الله علیه و آله و سلم لفعل عروه» که نهی از منکر نکردند و نفرمودند توبه کن، چرا این کار را کردی؟ «یدلّ علی کفایة رضی المقارن» حالا إن قلت و قلتها و آن نقض و ابرامها بعد میآید دیگر.
عرض کردم چهار دلیل، اشتباه کردم پنج دلیل ذکر کردند.
الخامس ...
س: ؟؟؟مفهوم ندارد؟
ج: نه اینجا مفهوم داشت. چون در مقام حصر بودم. عدد بما أنّه عدد ندارد ولی در مقام حصر بودم.
«الخامس: ما ورد فی نکاح العبد و سکوت مولاه و هکذا ما ورد فی سکوت البکر و أنّه رضاً منها» بعضی روایات وارد شده که ... خب میدانید که نکاح عبد باید به اذن مولا باشد. در بعضی از روایات وارد شده که عبدی بدون اذن مولا رفته ازدواج کرده و اینجور است این روایت شریفه این طوری است «قال جاء رجلٌ إلی معاویة بن وهب» از او نقل شده که «جاء رجلٌ الی ابی عبد الله علیه السلام و قَالَ إِنِّی کُنْتُ مَمْلُوکاً لقومٍ» من بندهی قومی بودم «وَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیَّ» خب آدم زرنگی هم بوده رفته ازدواج کرده مسئله شاید آن موقع نمیدانسته یا میدانسته، بالاخره این کار را کرده. «ثُمَّ أَعْتَقُونِی بَعْدَ ذَلِکَ أَ فَأُجَدِّدُ نِکَاحِی إِیَّاهَا حِینَ أُعْتِقْتُ» الان باید بروم تجدید کنم آن نکاح باطل بوده؟ «فَقَالَ لَهُ أَ کَانُوا عَلِمُوا أَنَّکَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَ أَنْتَ مَمْلُوکٌ لَهُمْ» آنها اطلاع پیدا کرده بودند که در حالی که مملوک آنها هستی رفتی چنین ازدواجی را انجام دادی؟ «فَقَالَ نَعَمْ وَ سَکَتُوا عَنِّی وَ لَمْ یُعَیِّرُوا عَلَیَّ» بله میدانستند و حرفی هم به من نزدند و اشکالی هم از من نگرفتند. «فَقَالَ سُکُوتُهُمْ عَنْکَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ اثْبُتْ عَلَى نِکَاحِکَ الْأَوَّلِ» بر همان نکاح اول ثابت باش. که اینجا حضرت میفرمایند همینکه میدانستند و حرفی نزدند پس رضایت داشتند.
یا دربارهی سکوت بکر هم اینجوری است که «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ علیه السلام (ظاهراً امام رضا سلامالله علیه) فِی الْمَرْأَةِ الْبِکْرِ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» همان ساکت بودن و صمت او اذن اوست «وَ الثَّیِّبِ أَمْرُهَا إِلَیْهَا» ثیّب هم امرش به دست خودش هست اذن پدر نمیخواهد. بکر اذن میخواهد پدر میخواهد مثلاً تزویجش بکند. خب به او میگوید مثلاً بابا حاضری تزویج بکنی، این حرفی نمیزند همین که حرفی نمیزند و سکوت میکند همین حضرت فرموده که اذن او هست.
خب این پنج تا دلیل که مرحوم شیخ، خب همهی اینها از آن درمیآید به قول ایشان و به برداشت ایشان که رضایت باطنی کفایت میکند.
مرحوم امام بر این پنج تا دو تا دلیل اضافه فرمودند عرض کردیم. حالا ایشان در بعضی از اینها مناقشه دارد شاید.
دلیل دیگرِ ایشان که اضافه شده میفرمایند که ببینید این رایج است توی عقلاء. خیلی جاها که ایشان میگویند دلالها کارهایی که میکنند معاملاتی که انجام میدهند این میداند طرف راضی است با اینکه اصلاً به او نگفته، خبر هم ندارد اذن هم ندارد نه اذن سابق دارد و نه ... ولی همین که میداند راضی است معامله را درست تلقی میکنند. و این نه فقط مال حالا هست همیشهی دنیا همینجور بوده. توی بازارها، توی اسواق، توی معاملات همینجور بوده میبیند یک معاملهی شیرینی است او راضی هست حتماً و حال آنکه چیزی نگفته. میداند معاملهی شیرینی هست او راضی هست حتماً. از خدای او هست که چنین معاملهای بشود. انجام میدهند و بعد هم دیگر او نمیآید انشاء اجازهی جدید بکند. همان را درست میداند. «یُمکن أن یقال إنّ عقد الفضولی موافقٌ للقواعد و إن لم یشمله العمومات» بگوییم «تِجارَةً عَنْ تَراض» شاملش نمیشود «أَوْفُوا بِالْعُقُود» شاملش نمیشود اینها را اصلاً بگوییم شاملش نمیشود ولی در عین حال میتوانیم بگوییم که طبق قاعده درست است. چطور؟ «و ذلک لأنّه عقدٌ عقلائیٌ و مع لحوق الاجازة به صحیحٌ ...
ایشان حالا توی این بحث ... علت آن هم این بود که وسط این بحث ایشان بیانی دارند برای عقد فضولی که اجازه لاحق آن میشود. این وسط آوردند من با سرعت مطالعه خیال کردم که چون توی این بحث است دارند همین را درست میکنند.
س: یک عبارتی مرحوم امام دارند که میفرمایند «و یحتجّون علی صاحب المال بأنّک کنت راضیاً به» مگر نمیتوانیم استفاده بکنیم بحث عقلاء را؟
ج: آن خوب است کجاست آن؟ صفحهی چند هست؟
س: صفحهی 149 است «و کذلک العقد مع رضی المالک»
ج: علی ایّ حالٍ اینجا آن چیزی که دارند ایشان ...
س: ؟؟؟ صفحه 134..
ج: صفحهی 134. نه آن حرف دیگری است.
س: این تقریرات بیع امام نیست؟
س: نه.
س: صفحه 134 چاپ مؤسسه طرح و نشر؟؟؟ صفحه 144
ج: این جا روایتشان همین است، این را دیده بودم سابقاً شاید از همینجا در ذهنم بود. ولی خب اینجا اینجوری میفرمایند. میفرمایند که رضای درونی مالک موجب انتساب نمیشود. کما اینکه در نظر ایشان اجازه هم موجب انتساب نمیشود. و میگوید که این حرفها نادرست است. اجازه موجب انتساب نمیشود. حتی در باب وکالت هم ایشان میگویند موجب انتساب نمیشود. وکیلم میگوید فروختم، من نفروختم. نفی میکند از خودش. میگوید بنفسک بعتَ و قال لا بل باع وکیلی بإذنی.
س: ؟؟؟
ج: میگوید من نفروختم.
پس فلذاست «أَوْفُوا بِالْعُقُود» را اگر بعقودکم معنا بکنیم ایشان میگوید فلذا نمیشود به آنها استدلال کرد. این خودش جور دیگری تقریر میکند که بعداً حالا این حرفها خواهد آمد و قبلاً هم گفتند. ولی حرف ایشان این است که انتساب ندارد درست است ولی «هو مافٍ فی الصحّة و اللزوم عند العقلاء و یحتجّون علی صاحب المال و أنّک کنت راضیاً به و لیس لک التخلّف و النقض» این در مرئی و منظر معصوم هم بوده بلکه میتوانیم بگوییم تثبیت هم کردند با «أَوْفُوا بِالْعُقُود» که یعنی عقودی که به شما مربوط میشود. «تِجارَةً عَنْ تَراض» با اینها تثبیت کرده باشند.
خب این هم بناء عقلاء پس. این بناء عقلاء وجود دارد و دلیل آخری که حالا این ششم میشود. دلیل هفتم ایشان.
دلیل هفتم ایشان این است که میفرمایند همان حرفی که قبلاً هم نقل کردیم ایشان خیلی جاها از آن استفاده فرموده از آیهی تجارت است. ایشان میفرمایند که «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراض» عرف به مقابلهی باطل که در مستثنی ذکر شده و آنچه که در مستثنی منه ذکر شده میفهمد که علت اینکه «تِجارَةً عَنْ تَراض» را دارد میگوید که عیب ندارد این است که باطل نیست و حق است. پس از این آیه میفهمد که خدای متعال بنای او بر این است که به مردم بفرماید که معاملات باطل را دنبال آن نروید معاملات حق را بروید. منتها به جای اینکه اینجوری بفرماید مصداقی از حق را ذکر کرده. و از آن طرف چون تشخیص آن را به عهدهی خود عرف گذاشته، پس بنابراین هر جا خودشان تشخیص میدهند که این حق است و این درست است بنابراین میتوانند انجام بدهند شارع هم قبول دارد. و معاملهای که اصیل اگرچه خودش مباشرت به انجام نداشته و دیگری فضولة انجام داده ولی او راضی بوده این در اذهان عرف حقاً. این معامله درست است. پس بنابراین میتوانند به آن عمل بکنند.
فرموده است که «أنّ مقتضی علّیة الباطل» «مضافاً الی ما قدّمناه فی آیة التجارة عن تراض من أنّ مقتضی علیة الباطل لحرمة الاکل کما هو المتفاهم من المستثنی منه و مقابلة التجارة عن تراضٍ مع الاکل بالباطل هو کون التجارة عن تراض حقاً مقابلاً للباطل و هو السبب لجواز الاکل کما هو المتفاهم عرفاً و ذکر التجارة عن تراض لیس لخصوصیةٍ فیها بل لکونها فرداً شائعاً» خدا ذکر فرموده «فالخارج هو الاکل بالحق» مثل اینکه اینجوری فرمود «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارةُ بالحق»
س: ؟؟؟
ج: بلکه بالحق. فذا میگوید غیر تجارت هم ؟؟؟
«و تشخیصهما» هم تشخیص باطل و هم تشخیص حق موکولٌ الی العرف، به دلیل اینکه «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» دارد ضابطه را به ایشان میگوید. خودتان بروید ببینید باطل چه هست دیگر. پس آن طرف آن هم که حق است موکول به عرف شده «و تشخیصهما موکولٌ الی العرف و لا شبهة فی أنّ البیع المرضی به و المجاز» هر دوی آنها «داخلٌ فی الحق لا الباطل» که گفتیم این استدلال اگر تمام بشود ما شخصیتهای حقوقی را از این راه میتوانیم درست بکنیم. شخصیتهای حقوقی که پیش عرف حق است. مسئلهی بانک حل میشود، مسئلهی شرکتها حل میشود. خیلی از مسائل حل میشود.
س: تقریباً ؟؟؟ هر دو استدلال امام با هم؟؟؟
ج: نه آن سیره فقط عدم ردع میخواهد دیگر. درع که نشده.
س: میخواهم بدانم اگر کسی بگوید عقلاء چنین فهمی ندارند که بگویند آقا صرف اینکه تو راضی بودی حالا بیا به هم بزنیم داری کار باطلی انجام میدهی این را اگر قائل بشویم ظاهراً درست آن هم همین است هر دو استدلال با هم از بین میرود.
ج: بله حق نمیدانند دیگر آن را.
س: واقعاً عقلاء اینطوری است نمیگویند چون قلباً راضی نیست هیچ اذنی هم ندادی حالا دیگر باید ملتزم باشی. انصافاً همینطور است.
س: طرف جنسش را گذاشته بفروشد طرف میبیند که شاگرد طرف هم نیست مشتری آمده درب مغازه همه توی بازار اینطوری هست رفیقش میآید جنسش را میفروشد. نه اذن قبلاً به او داده و نه وکیل او هست و نه هیچ. میگویند آقا دوست داشتیم. اجازه هم بعدش نمیدهد.
س: ؟؟؟
س: شما خانهات را اصلاً.
س: نه نمیشود میگوید که من اذن ندادم.
س: ؟؟؟
ج: خب حالا دارد وقت میگذرد، تمام شد یک کلمه دیگر اضافه کنم. پس شد پنج تا آنجا دو تا اینجا هفت تا. خب یک هشتمی را هم به آن اضافه بکنیم.
عرض کردیم که ما اگر فرمایش امام را قبول بکنیم ممکن است که کسی بگوید کلّ ادلهای که میگوید اتّبع الحق، إعملوا بالحق، تواصوا بالحق، خب به همهی اینها میشود استدلال کرد دیگر. به مردم میگوید به حق عمل بکنید. تواصی به حق داشته باشید. مصداق هم فرض این است که دیگر حق هم که ... مثل اینجاست دیگر، باطل را به خودشان واگذار کرده توی آن ادله هم حق را به خودشان واگذار کرده. پس بنابراین به کلّ ادلهی حق میشود خیلی از معاملات عرفیه را، همه را، که این حالا یک چیز جدیدی نیست چون لم یعهد فی الفقه که ما ببینیم به ادلهی حق و اینها تمسک بشود و اینها. همهی اینها درست میشود دیگر.
خب حالا مخصوصاً این دلیل اخیر، این هفت و هشت، چون فواید مهمه بر آن مترتب است ما باید بیشتر امعان نظر بکنیم در آن که ببینیم آیا میشود یا نمیشود.
خب این فهرستی بود از ادلهای که میشود اقامه کرد برای فرمایش شیخ اعظم و امام قدس سرهما. حالا بابد بعد ببینیم که مناقشات آن چه هست؟ مناقشاتی که اعلام متعدد اینجا دارند. اینها را باید ان شاءالله بررسی بکنیم.
و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.