لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
السلام علیک یا أباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام الله أبدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی أولاد الحسین و علی أصحاب الحسین. یا لیتنا کنّا معکم فأفوز فوزاً عظیماً.
اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلِکَ اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتی جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلی قَتْلِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً.
دیروز در مقام بیان شواهد در موهنیت اجماع که اموری ذکر شد سهواً بیع راهن و مرتهن و اینها را هم بیان کردیم. اینها ربطی نداشت چون ایقاع نبود و سهو بود.
خب گفتیم که کسانی که گفتند مانع وجود دارد بر سر راه تمسک به اطلاقات و یا حتی ادله‌ی خاصّه در بعضی از موارد دو امر کأنّ بیان شده است. امر اول اجماع هست که شهید اول در غایة المراد فرمودند و از عبارت شیخ اعظم هم برمی‌آید که ایشان هم مدعی اجماع هستند و قبول دارند. و دلیل دوم، دلیلی است که بعداً ذکر خواهیم کرد.
اما دلیل اول و مانع اول که اجماع باشد مناقشات آن بیان شد. بعضی از آن‌ها مورد قبول نبود و بعضی از آن‌ها هم مورد قبول بود. تا رسیدیم به این مناقشه که این اجماع مدرکی است یا محتمل المدرک است. که این را هم محقق اصفهانی قدس سره بیان فرمودند و هم محقق خوئی تبعه فی ذلک.
محقق اصفهانی می‌فرمایند که محتمل است دلیل کسانی که گفتند طلاق، طلاق ایقاعی واقع نمی‌شود مستند ایشان عبارت باشد از روایاتی که می‌فرماید: «الطَّلَاقُ بِیَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق» که زوج است که یأخذ بالساق دیگر. زوج باید طلاق بدهد یعنی اصلاً انشاء طلاق و اجرای این صیغه را «الطَّلَاقُ بِیَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق» باید بکند. فضولی که من یأخذ بالساق نیست و لو این‌که بعد هم او اجازه بکند این بالاخره طلاق از او صادر نشده از این.
یا بعضی روایاتی که دارد « لا طلاق إلا فیما یملک» بر آن موردی که مالکیت دارد سلطنت دارد و فضولی که سلطنت نداشته بر این.
و یا این‌که می‌فرمایند که «أو الی بطلان طلاق المکره بل فضولی بالاولویه» ما روایاتی داریم که می‌گوید طلاق مکره باطل است. قبلاً هم خواندیم توی بحث اکراه ظاهراً این روایات بود که می‌گوید طلاق مکره باطل است با این‌که طلاق مکره آن‌جا صدر من مَن یأخذ بالساق، فقط مکره بوده ولی شوهر بوده زوج بوده. دوم: واقعاً قصد داشته. مکره این‌جور نیست که قاصد نباشد. قصد هم داشته. انشاء هم کرده با این‌که زوج بوده، قصد داشته انشاء کرده همه‌ی اینها؛ شارع فرموده که باطل است. وقتی که این این عقد باطل بود به طریق اولی آن را که اصلاً اجنبی هست و زوج نیست باید بگوییم که باطل است. ممکن است مجمعین اگر درست باشد اجماعی باشد به اینها تمسک کردند در باب طلاق. در باب عتق هم باز روایاتی داریم که «لا عتق الا فی ملک» ممکن است که به این تمسک کردند.
پس ما اجماع حتی در مورد طلاق و عتقی که مثلاً قدر متیقّن بعضی‌ها گفتند آن‌جا هست و مال آن‌جا هست آن‌جا نداریم یعنی اجماع تعبّدی، ممکن است که مدرک‌شان اینها باشد. حالا شما اگر بخواهید تکمیلاً للبیان عرض می‌کنم، از مورد طلاق و عتاق هم دست بردارید و بگویید جاهای دیگر هم همینجور است. اینها فرقی نیست اینها ایقاع بودند باطل بودند. خب خود اینها محل اشکال است اینها مدرکی است. ما باید به مدرک مراجعه بکنیم. اثبات قول معصوم را نمی‌کند. فکیف بخواهیم از اینها به بقیه‌ی ایقاعات هم تعدّی بکنیم.
و احتمال دیگر هم از جهت مدرک که این مدرک‌هایی که گفتیم مال مثلاً دو تا از ایقاعات بود. ولی یک وجه دیگری می‌فرمایند وجود دارد حالا ایشان فرمودند آقای خوئی هم فرمودند و این دیگر مال همه‌ی ایقاعات است. و آن این است که ممکن است آقایان، مجمعین که گفتند فضولی در ایقاع قابل تحقق نیست با لحوق اجازه صحیح نمی‌شود به خاطر این است که تعلیق در ایقاعات می‌گویند که متصوّر نیست. پس بنابراین نمی‌شود شارع برای ایقاع صحت تأهّلیه هم جعل کرده باشد. چون اصلاً ایقاع ماهیت آن یک ماهیتی است که نمی‌تواند به نحو تعلیق تحقق پیدا بکند.
س: در همه ایقاعات این است؟
ج: بله، ایقاع این‌چنینی است.
فرموده است که «أو الی عدم قابلیة الایقاع للتعلیق واقعاً» تعلیق واقعی، یک تعلیقی داریم که خود موقِع می‌گوید که اگر فلان‌طور شد ابرأتُ ضمّتک، اگر فلان‌طور شد فسختُ، اگر فلان‌طور شد انتِ طالق؛ این تعلیق واقعی نیست، تعلیق ظاهری است که خود شخص دارد تعلیق می‌کند. تعلیق واقعی یعنی و لو او تعلیق نمی‌کند ولی در واقع معلّق است. مثل این‌که اجنبی اگر آمد ایقاعی را انجام داد این در واقع معلّق است به اجازه‌ی من له الامر. اگر بخواهیم بگوییم صحیح است ...
س: چی معلّق است؟
ج: تحقق آن، یعنی این ایقاع بخواهد ...
خود واقع ایقاع، حقیقة الایقاع، این به نحو تعلیق تصویر ندارد. و اینجا اگر بخواهد حقیقة الایقاع محقق شده باشد معلّق است دیگر. این فکّ هست یا نیست؟ فکّ معلّق ما نداریم. یعنی چی؟ فکّ معلّق؟ یا هست یا نیست، امر آن دائر بین وجود و عدم است. وجود معلّق دارد. یعنی چی؟ این قابل تصویر نیست گفته.
س: ؟؟؟
ج: بله. ممکن است که وجه مجمعین این باشد. که اگر این باشد دیگر این‌طور نیست که بخواهیم تعدّی کنیم از آن دو مورد بگوییم نه هر موردی شما ایقاع دست بگذارید روی آن همین اشکال در آن هست.
و ازید علی ذلک که فرمودند کلّ آن شبهات ثبوتی که قبلاً بیان شد نه فقط تعلیق، اصلاً تعلیق را قبلاً نداشتیم. کلّ آن شبهات ثبوتی که گفته میشود ممکن است که این توی نظرشان بوده است. آن را جواب برای آن نداشتند. فتوا دادند که نمی‌شود. همان را که مثلاً امام طرح کردند می‌گفتند باب الفاظش که متصرّم است. دیگر نیست که بخواهد اجازه به آن لاحق بشود. خود آن ایقاع هم که آن محتوایی که او را با ایقاع خواسته انشاء بکند و محقق بسازد آن هم که محقق نشده، پس چه داریم که اجازه لاحق به آن بشود؟ وقتی اجنبی می‌آید می‌گوید أعتقتُ یا به بنده‌ی دیگری اشاره می‌کند می‌گوید انت حرٌّ لوجه الله، الان آن موقعی که مولای آن عبد متوجه میشود و می‌خواهد اجازه بدهد چه را اجازه بکند؟ آن صیغه را؟ آن صیغه که نیست آن آزاد شدن را، آزادی‌ای محقق نشده بوده که، این فضولی بوده. پس چیزی نیست اما بخلاف باب عقود، عقود پیمان دو نفر است قراری است که دو نفر گذاشتند و این قرار دو نفر در اعتبار عقلائی وجود دارد. خب ممکن است آقایانی که گفتند اجماع کردند اتفاق کردند بر این‌که با لحوق اجازه ایقاع درست نمی‌شود به این وجه عقلی استناد کردند. پس بنابراین به اینها استناد کرده میشود و وقتی که این‌طور شد ما باید این مدارک را نگاه بکنیم. اجماع آن‌ها که دیگر کاشف از قول معصوم نیست. اینها بخاطر این دلیل‌ها گفتند. «فالعبرة بهذه الادلّة» این ادله هم ناتمام است. اما این اخیر را که گفتیم خب جواب آن گذشت. اما این‌که شما می‌گویید تعلیق در ایقاع قابل تصور نیست کلامٌ عجیب. چرا قابل تصور نیست؟ همان‌طور که عقد قابل تصور است که معلّق بکند خب ایقاع هم همینجور است. به قول آقای اصفهانی می‌فرمایند که... که عین این مطلب را هم آقای خوئی در مصباح الفقاهه فرمودند، «و امتناع التعلیق فی الایقاعات بلا وجه إذ المعانی الایقاعیة کالعقدیة فی إمکان التعلیق» فرقی نمی‌کند بعتُ، این کتاب من مال شما باشد در عوض فلان ثمن، اگر پدرم اجازه بدهد. خب این‌که اشکال نمی‌کنید. این معنای انشایی، این امر انشائی، این امر مُنشأ را میشود معلّق کند بر اعتبار بر آن. خب حالا می‌گوید تو آزادی اگر پدرم موافقت بکند. چه اشکالی دارد؟ یا به زوجه‌اش بگوید انتِ طالق اگر مادرم موافقت بکند مثلاً. برویم بپرسیم بعدش، که اگر گفت که موافق هستم دیگر طلاق حاصل شده، من این طلاق را ایجاد کردم در عالم اعتبار، انشاء کردم معلّقاً بر این که اگر آن معلّقٌ علیه حاصل شد دیگر این حاصل است و لازم نیست مِن جدید بیایم انشاء بکنم. خب همان‌جور که آن‌جا تصور دارد اینجا هم تصوّر دارد. اینها یک امور اعتباری است. این امور اعتباری قریب المؤونه است چیز مهمی نیست مشکلی ندارد که.
و اما ...
س: ؟؟؟ وجوب ؟؟/ در منشئ نمی‌دهند؟
ج: نه آخر اینها می‌گویند که تصور ندارد. یک وقت ما می‌گوییم تعلیق اگر شد باطل است چون شارع گفته. آن حرف آخری است.
س: این هم باطل است اصلاً. می‌گویم آن جایی که تصویر دارد به خاطر همین شبهه انشاء تعلیقی می‌گویند تعلیق در مُنشأ هست در انشاء نیست.
ج: بله انشاء که در آن تعلیق نیست.
س: ؟؟؟
ج: نه مُنشأ دارد صرف انشاء نیست. انشاء چه هست؟ انشاء یک چیزی هست دیگر. انشاء آزادی عقد است منتها آزادی بر آن فرض.
س: خود انشاء معلّق نیست.
ج: خود انشاء معلّق نیست. طلاق را منجّزاً دارد انشاء می‌کند منتها ازاله‌ی زوجیت است در آن فرض. آن وقت آن فرض اگر حاصل است خب انشاء کرده دیگر. طلاق است در آن فرض. آن فرض حاصل شد آن را هم که انشاء کرده.
س: ؟؟؟
س: بحث ما هنوز این است که می‌گوییم یک انشائی که در مُنشأ آن تعلیق نیست در اصل انشاء آن ؟؟؟
ج: آن غلط است آن را نمی‌گوییم.
س: حالا شما می‌خواهید بگویید اینجا را ما تصحیح کنیم، بعد می‌گویید که چطور شما در بیع در سایر انشائاتی که تعلیق در آن هست تصحیح می‌کنید؟ در این هم تصحیح بکنید. ما می‌گوییم آن‌جا تعلیق را ما به واسطه‌ی تعلیق در مُنشأ تصحیح می‌کنیم.
ج: اینجا هم همینجور است.
س: اینجا که ؟؟؟
ج: نه. فرقی نمی‌کند.
س: ؟؟؟
ج: نه. در عقود اگر انشاء کند شی‌ءای را معلّقاً، یعنی مُنشاء را معلّق بکند. آن‌جا چجور درست می‌کنید؟ می‌گویید مُنشأ را میشود معلّق کرد. معلّقٌ علیه که حاصل شد این در آن‌جا منجّزاً برای همین ظرف بیع را انشاء کرده. نقل این را انشاء کرده در مقابل عوض. اینجا هم همینجور می‌گوییم. می‌گوییم آقا ایشان عتق را عتق در فرض موافقت اب، الان انشاء دارد می‌کند. این انشاء او به هیچ چیزی معلّق نیست. می‌گوید من الان منجّزاً جزماً انشاء کردم آزادی تو را در آن ظرف. اگر آن ظرف حاصل شد خب دیگر من آزادی در آن ظرف را انشاء کردم دیگر، محقق میشود.
س: مگر باید حتماً این‌طوری باشد؟
ج: این است دیگر.
س: ؟؟؟
ج: بله دیگر، اینجا تعلیقی که در واقع هست همین است.
س: نه در واقع کاری ندارم. ببینید در بحث انشاء و مُنشأ، مُنشأ تابع اراده‌ی مُنشِئ هست مُنشأ که می‌خواهد معلّقاً انشاء بشود تابع اراده‌ی مُنشِئ هست در بیع و سایر عقود و ایقاعات چون اراده‌ی کرده که اینجوری انشاء بشود انشاء تعلیقی نیست تنجیزی است انشاء یتحقّق، لنگ در هوا نیست. مُنشأ لنگ در هواست. که هر وقت خواست توی همان ظرف خودش، این را تصویر دارد هر تصویر ؟؟؟
ج: ایقاع هم همینجور است.
س: اما در مقام نمی‌گوید که من اگر خواستم ایقاع بکنم به شرط اجازه‌ی من له التصرّف دارم ایقاع می‌کنم من اصلاً دزد هستم. اصلاً من میخواهم مال دزدی خودم را بفروشم فرض کنید یک فرض آن هم این است دیگر فضولی. فضولی که این‌طور نیست که بگویید اگر فلانی ؟؟؟ اگر در تابع اراده‌ی آن باشد می‌گوییم بله این دقیقاً طابق النعل بالنعل همین بحث است اما اینجا یک فرض آن این است که اصلاً مُنشأ معلّقی را چون تابع مُنشأ ؟؟؟ محقق نشده.
ج: حالا سؤال از شما می‌کنیم این‌که می‌فرمایند ایقاع واقعاً معلّق است یعنی انشائی که این دارد می‌کند معلّق است؟
س: ؟؟؟
ج: نه.
س: آن وجود اعتباری معلّق است. و الا انشاء کردن ؟؟؟
س: اتفاقاً دقیقاً شما در پاسخ فرمایش امام این‌طور فرمودید وجود انشائی این ایقاع فی وعاء الاعتبار معلّق است نمی‌فرمودید که مُنشأ این ایقاع؟ اصلاً چنین حرفی نمی‌زدید می‌گفتید این انفکاک یک وجود انشائی دارد؟؟؟
ج: نه
س: ؟؟؟
ج: نه نمی‌گفتیم، می‌گفتیم مُنشأ.
س: خود إنشاء که منجّز است که.
ج: نه.
س: حاج آقا آنچه که در مقابل فکّ واقعی قرار می‌گیرد که فکّ انشائی باشد چه هست؟
ج: نه آن‌جا هم همین را گفت امام.
س: ؟؟؟
ج: نه امام فرمود انشاء می‌کند یک فکّ انشائی را. منشأ فکّ الانشائی است نه انشاء الفکّ است.
س:ایجاد الفک دیگر؟
س: الفکّ الانشائی را ایجاد می‌کند این موضوع میشود بر این‌که عقلاء ...
س: اجازه کنند. اجازه کنند که آن را انجام بدهند.
ج: نه.
س: تحت قانون عقلاء واقع بشوند.
ج: تحت قانون عقلاء واقع بشوند و این هست.
س: ؟؟؟ شما تا حالا می‌گفتید که خود ایقاع انشائی در وعاء اعتبار عقلاء وجود دارد که لحقه الاجازه. و چیزی هست نفرمایید که چیزی نیست. الفاظ ؟؟؟
ج: نه انشاء ایقاع؛ آن ما یوقع بالایقاع این محقق هست این را اجازه می‌کند.
س: حاج آقا آنچه که لحقه الاجازه چه هست؟ انشاء ایقاعی است.
ج: نه.
س: می‌گوید من به همان ؟؟؟ بیع را شما مگر چه می فرمایید؟بیع را می‌فرمایید انشاء البیع در وعاء ؟؟؟
ج: نه آن را که مثلاً اجازه می‌کند برائت ذمّه‌ی اوست. این آقا برائت ذمّه‌ی آن بدهکار را انشاء کرده به نحو ایقاع، این‌که می‌گوید اجزتُ یعنی برائت ذمّه‌ی او از چیز من ...
س: اجزتُ یعنی انشاء آن را اجزتُ.
ج: نه یعنی این برائت را.
س: لازمه‌ی اجازه‌ی انشاء ؟؟؟
ج: بابا یعنی این دیگر. برائت ذمه‌ی او را یا آزادی آن مرأة را قبول کردم.
و اما این دلیل‌های دیگری که گفتید ...
س: ؟؟؟عقد معلق را؟؟
ج: تصویر داریم می‌گوییم حالا اگر اجماعی چیزی باشد آن حرف دیگری است. تصویر داریم می‌گوییم. پس این‌که شما می‌گویید ماهیت آن نمی‌شود، نه میشود.
و اما این‌که به این ادله تمسک کردید که «لا بیع الا فی ملک»، نمی‌دانم «الطَّلَاقُ بِیَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق» اینها مثل همان لا بیع الا فی ملک است. چطور شما لا بیع الا فی ملک را درستش می‌کنید می‌گویید با فضولی منافات ندارد؟ اینجا هم همینجور است. اینها هم به همین نحو درست میشود.
می‌فرمایند که «و الکلّ کما تری إذ مفاد الخبر لا یزید علی قوله علیه السلام لا بیع الا فیما یُملک أو فیما لا یُملک ...
س: توهم مدرکیت هم نمی‌شود؟
ج: نه، چرا.
س: ؟؟؟
ج: نه می‌گوییم حرف بر سر این است می‌گوییم حالا پس این اجماع خودش به درد ما نمی‌خورد باید برویم بر سر مدرک، مدارک را ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم نه. پس بنابراین ما مانعی بر سر اخذ به اطلاقات و عمومات نداریم. می‌توانیم به آن‌ها اخذ بکنیم. این فرمایش این بزرگان.
خب شیخنا الاستاد دام ظلّه بحسب آنچه که در العقد النضید از ایشان نقل شده ایشان می‌فرمایند که این صرف از این اجماع مشکل است. چون فرض این است که این آقا ثقه است، شهید اول و این‌هایی که ادعای اجماع می‌کنند دارم می‌گویند واقعاً اتفاق اینها هست. این مشمول... اتفاق را دارند نقل می‌کنند نه قول معصوم را. که بگویید حدثی است و دلیل شامل آن نمی‌شود اتفاق فقهاء را دارند نقل می‌کنند. این فقهاء هم، نمی‌شود گفت که همه‌ی اینها به این وجوه باطله... ما الان به این وجوه اشکال می‌کنیم اما کلّ این فقهاء به این وجوه باطله تمسک می‌کردند و گفتند. یعنی محقق، علامه، نمی‌دانم شیخ طوسی، ابن براج، سید مرتضی، سید رضی، ابن عقیل، شیخ مفید، همه‌ی این بزرگان همه همه این حرف‌هایی را که شما الان می‌فرمایید و اشکال به اینها می‌کنید را اینها نفهمیدند. و مستند به این چیزهایی که اینقدر اشکال آن واضح است کردند و این فتوا را دادند.
س: یعنی بعض بعض هم نمی‌شود؟
ج: این مجمعین این است؟
س: نه مثلاً یک عده‌ای از آن‌ها را بگوییم؟
ج: حالا فعلاً.
بخصوص و هم‌چنین این خبرهایی که شما گفتید لعلّ اینها مستند آن‌ها باشد اینها خبرهایی است که یا سند ندارد یا مرسل است یا نمی‌دانم بعضی از آن‌ها خبر واحد است. توی اینها آدم‌هایی هستند که اصلاً به خبر واحد عمل نمی‌کنند. مثل ابن ادریس، مثل سید مرتضی. چه‌جور ما بگوییم که سید مرتضی که فرموده مثلاً یا این ادریس که فرموده مستند ایشان لا عتق الا فی ملک است؟ یا «الطَّلَاقُ بِیَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق» است؟ پس مع اختلاف مشارب این متّفقین و دقت و ژرف‌نگری‌ای که اینها دارند چه‌جور میشود گفت که ما احتمال می‌دهیم که....
پس بنابراین تک و توکی ممکن است به این حرف‌ها باشد که شما می‌گویید اما یک جمّ غفیر سلف و خلف از فقهاء بحسب حجتی که ما داریم که این خبر ثقه‌ای است که دارد می‌گوید اینها اتفاق دارند این جمّ غفیر دارند فتوا می‌دهند به این که نمی‌شود به آن‌ها گفت این جمّ غفیر همه‌ی آن‌ها مستندشان این حرف‌ها هست.
بنابراین این اتفاق یکشف از این‌که تلقوا ذلک من الشارع. فلذاست که حالا بخواهیم هم یک مقداری به ضرس قاطع نگوییم اما این‌که بخواهیم بگوییم اجماع باطل است به طور کلی و نباید به آن ... و فتوا بر خلاف آن بدهیم مشکل است فلذا این‌جور جاها مثلاً وقتی یک اجماع اینجوری بود باید مثلاً احتیاط کرد. ایشان فرموده «و من غیر المعقول اتفاق هذه المجموع الکبیر من المفکّرین و الفقهاء و اصحاب الرأی و الاجتهاد علی صحّة الفضولی و صحة جریانه فی العقود دون الایقاعات اعتماداً علی مثل هذین الخبرین الوارد احدهما فی قضیة العتق و الآخر فی الطلاق ثمّ اعتماداً علیهما یتّفق علی تعمیم الحکم فی جمیع الایقاعات» که آن راهی بود که بگوییم این دو تا چیز است بعد بیاییم بگوییم بقیه را هم ملحق بکنیم. که چی مثلاً؟ برای چی بقیه را هم ملحق بکنیم؟ بگوییم همه‌ی این فقهایی که از این راه گفتند. «و علیه فلا یُمکن الحکم بمدرکیة الاتفاق القائم فی المقام مع اختلاف مشاربهم و مبانیهم الفقهیة خاصّة و أنّ بین المتّفقین کابن ادریس الحلی الذی لا یعمل الا بالاخبار الصحیحة دون المظنونه» برای این چیزهایی که شما می‌گویید اخبار صحیحه... اینها مظنونه است دیگر، مرسل و فلان و اینها. «و بینهم من لا یعمل الا بخبر الثقة و بینهم من ؟؟؟ یعمل و لا یعتمد علی الوحدة العقلیة و الاعتباریة» که این‌جای آن را نمی‌دانم چه ربطی پیدا می‌کند؟ الان نمی‌دانم. «فاتفاق هذه المجموع الکبیره مع اختلافهم فی الطرق الکاشفة عن الحکم الشرعی خیرُ دلیلٍ علی أنّ اتفاقهم لم یکن مبنیاً علی المستندات اللفظیة» به این روایات و فلان و اینها. «و إنّما هو مبنیٌ علی تلقّی الحکم یداً بید عن التابعین و اصحاب الائمة فالائمة» همین‌طور دست به دست این مسئله به آن‌ها رسیده. «و إذا ثبت الاتفاق فإنّه یصعب الحکم بجواز جریان الفضولی فی الایقاعات» این در صورتی که ما واقعاً بگوییم این اتفاق هست.
«الا أن یُدّعی التسامح فی نقل الاتفاق» بگوییم تسامح کرده. و واقعاً اتفاقی برای ما ثابت نباشد. پس اگر اتفاق ثابت شد یا بالوجدان یا بالخبر الموثّق و الحجّة، این توجیهات و مدرکی هست و فلان و این‌جور مدارک، این لا یتچسبک، بگوییم همه‌ی اینها اینجوری هست بله حالا یکی دو تا حالا یک عده‌ی کمی غفلتاً ممکن است که فرموده باشند، بر این اساس باشند همه‌ی اینها را بگوییم این ...
س: خب آن اتفاق را نمی‌شکند همین چند نفر؟
س: حاج آقا نظر خود شما چه هست؟ همین راجع به همین ؟؟؟
ج: حالا بگذارید.
«و مثلُ هذه الدعوی ممنوعةٌ مع وثاقت هذه المجموعة المتّفقة و تحرّزهم و احتیاطهم فی نقل الاحکام الشرعیة» ایشان می‌گوید این‌که می‌خواهید بگویید که تسامح در نقل کردند این هم ممنوع است. بله حالا توضیحاً عرض می‌کنم یک جاهایی ما قرینه‌ای بر تسامح داریم، مثلاً شیخ طوسی قدس سره در خلاف خودش هم به اجماعاتی که آن‌جا می‌فرمایند جاهای دیگر... آن‌جا در مقابل عامه است آن اجماعی که عامه برای مذهب درست کردند آن را به رخ آن‌ها می‌کشد. کأنّ این جدل است. فلذا اجماعات خلاف، علماء خیلی به آن‌ها اعتماد ندارند. در مقابل آن‌ها می‌گوید اجماع ال مثلاً طایفه، اجماع الفرقه یا چی. فلذا خود آن بزرگوار می‌گوید علی رغم این‌که در خلاف ادعای اجماع می‌فرماید در کتب فقهیه‌ی دیگرش که فقه مقارن نیست و مخاطب ایشان عامه و اینها نیستند نه فتوا بر خلاف آن می‌دهد که آن‌جا فرموده برای این.
ولی مثل شهید اول، مثل علامه، مثل محقق، اینها تسامح در.... آن وقت ذیل این عبارت یک‌‌جوری این مقرر نقل کرده که یک مقداری گمان می‌کنم که خلط شده باشد این مطلب. ایشان می‌خواهد بفرماید که مطلب استاد دام ظلّه این است که ما بر ناقل اتفاق نمی‌توانیم بگوییم تسامح کرده مثل شهید. اینها نمی‌توانیم بگوییم تسامح کرده. ولی این آقا اینجوری ذکر فرموده «و مثلُ هذه الدعوی» یعنی «الا أن یُدّعی التسامح فی نقل الاتفاق و مثل هذه الدعوی ممنوعة مع وثاقت هذه المجموعة المتّفقة و تحرّزهم و احتیاطهم فی نقل الاحکام الشرعیة» این ذیل به آن‌ها کاری نداریم مگر مقصود ایشان این باشد هذه المجموعة المتّفقة علی نقل الاجماع، نه متّفقة علی عدم صحّة بیع فضولی بعد لحوق الاجازه، و این هم که حالا ما مجموعه متّفقه نداریم. فقط غایة المراد است حالا شیخ هم فرموده باشد برای آن. این ...
مسئله‌ای که اینجا هست این است که واقعاً اگر اتفاق ثابت بشود به این وجوه ضعیفه نمی‌توانیم ما و حق با استاد وجوه ضعیفه نمی‌توانیم.
س: بعض هم باشد کافی هست دیگر.
ج: نه بعض نه، بعضی که مضرّ اگر باشد. این قدر نیست. ببینید وقتی که جمّ غفیر شد، منتها در اجماعی که کاشف از اخذ از معصومین علیهم السلام است اتفاق کل را نمی‌‌خواهیم. باید اتفاقی باشد که بدانیم همین اتفاق ولو کلّ هم نیستند اما نمی‌توانیم بگوییم اینها از روی هوا و هوس گفتند یا بلا دلیل گفتند، معلوم میشود که اینها یداً بید گرفتند.
س: می‌دانم میخواهم بگویم این دو سه تا دلیلی که گفتید حداقل اینقدر کارآیی دارد که بنحو تبیین آن اجماع را حداقل برساند به شصت هفتاد درصد؟ این‌که میشود دیگر.
ج: شصت هفتاد درصد کفایت می‌کند. واقعاً شصت هفتاد درصد.
س: ؟؟؟
ج: بله شصت هفتاد درصد از فقهاء.
س: نه میخواهم بگویم این دو سه تا دلیل واقعاً می‌تواند آن اجماع را از این حالت ؟؟؟
ج: نه نمی‌تواند خیلی ضعیف است. ولی ...
س: ؟؟؟
ج: نه می‌گویم بنده‌ی... حالا شما که از اعاظم هستید، ولی بنده یک کلمه می‌فهمم این اشکال دارد شیخ مفید نفهمید؟ آن نفهمید؟ آن نفهمید؟ آخر یکی بود دو تا بود سه تا بود ولی همه‌ی اینها؟
س: پس شما اصلاً اجماع مدرکی را حجت می‌دانید؟
ج: نه.
س: این است دیگر.
ج: نه.
س:؟؟؟
ج: حالا آن را هم می‌گوییم.
س: ؟؟؟
ج: نه آن‌ها عقلی است.
س: ؟؟؟
ج: نه عقلی است اجماع در عقلیات فایده‌ای ندارد.
س: اصلاً اشکال ایشان به سید مرتضی که اصلاً وارد نیست. چون آن‌ها اگر ؟؟؟
ج: نه این‌جور نیست.
س: آن‌ها هم مثل ما ؟؟؟
ج: بله، عرض ما این است که ...
س: اجماع اراده نمی‌شود؟
ج: بله. این إخبار به اتفاق کلّ خودش حدسی است. مگر اینها معاصر بودند؟ مگر همه‌ی آن‌ها کتاب دارند؟ مگر کلمات همه رسیده؟
س: شهید اول را حدسی می‌دانید؟
ج: بله، شهید اول هم چقدر کلمات به دست ایشان رسیده؟ که همه‌ی اتفاق کل را بخواهد ادعا بفرماید. این اتفاق کل، این اشکال را بعضی از معاصرین از مراجع بزرگ هم دارند دیگر، می‌گویند اصلاً صغرای اجماع برای ما، چون...
س: همه صاحب کتاب نبودند.
ج: همه صاحب کتاب نبودند منتشر بودند در بلاد و کتاب‌های بعضی از آن‌ها... مثلاً فرض کنید حالا شیخ طوسی و ابن ادریس و مهذّب و ابن براّج و آن ابن زهره و اینها، اینها که همه نیستند.
س: یکی توی شهر قم نمی‌تواند بگوید که مجتهدین قم در یک مسئله‌ای اتفاق دارند یا نه؟ چه برسد به آن دوران و چند قرن قبل؟
ج: فلذا این اجماعاتی که ... این سخنی هم که در کلام محقق خوئی بود که فرمود یکی از موهنات عدم تکرر است کسی دیگر اصلاً نگفته. و آن‌ها را هم کنار آن بگذاریم. کسانی که ما می‌بینیم که اینها قائل هستند که یعنی مثل شهید واقف به کلمات هستند فتوا بر خلاف این دادند. اینها همه نشان می‌دهد که این حدسی بوده از مرحوم ...
س: آقا ایشان مثبت است شهید اول، اولاً که نمی‌گوید اجماع که می‌گویید هیچ موقع ...
ج: اتفاق کل را دارد می‌فرماید.
س: حرف آن مرجع این است می‌گوید اجماع چون ممکن است که مبانی ما ؟؟؟ صغری محقق نمی‌شود اما ایشان اول گفته اتفاق،
ج: از کجا می‌گویید اتفاق؟
س: ایشان می‌گوید.
ج: همین اتفاق را.
س: آقا نقل ایشان به عنوان یک ثقه اتفاق است.
ج: نه همین را دارم می‌گویم. نقل ثقه یا باید حدسی باشد یا محتمل الحس و الحدس باشد و احتمال حسیّیت آن نیشقولی نباشد. می‌گوییم در این‌جور مسئله با توجه به این خصوصیات نقل مرحوم شهید یا حدسی است قطعاً یا محتمل الحس و الحدسی است که احتمال حسیّت آن نیشقولی است. و ضعیف است. برای چی؟ برای همان شواهدی که گفتیم. برای همان قرائنی که می‌گفتیم. و این‌که این کلمات همه وجود ندارد به دست‌شان رسیده باشد اینها.
س: و مخالفینی که هستند.
س: حاج آقا مسئله، مسئله‌ی غیرمبعوثٌ عنهی نبوده، مبحث اینها ؟؟؟
ج: نه اتفاقاً مبعوث عنه ؟؟؟
س: چرا مبعوث ؟؟؟ همه‌ی کل این‌همه با کل ایقاعات را ما فضولةً می‌توانیم یا نمی‌توانیم مبعوثٌ عنه نبوده؟
ج: بله جا به جا گفتند دیگر، بله.
س: خب ممکن است که واقعاً ایشان رفته بررسی کرده. چرا این قدر نیشقولی است؟
ج: نه شاید که ما نمی‌توانیم.
س: اثبات نیشقولی ؟؟؟
ج: آقای عزیز ببینید چون
س: ؟؟؟
ج: بله چون همان‌طوری که بیان فرمودند خیلی از وقت‌ها ادعای اجماع که میشود اجماع بر قاعده است دیگر، یعنی کلمات را ندیدند.
س: آقا ایشان می‌گوید اتفاق الکل، نمی‌گوید اجماع. حرف مرجع این است می‌گوید اگر بگوییم اجماع، اجماع مبانی مختلف است ممکن است که علی القاعده بوده. ایشان می‌گوید اتفاق الکلّ.
ج: ما الان می‌گوییم نماز مغرب قصر نمی‌شود. می‌گوییم خب همه‌ی مراجع می‌گویند؟ بله ما که کلام همه‌ی مراجع را نرفتیم ببینیم.
س: اصلاً هیچ فقیهی وجود ندارد که نگوید.
ج: خب همین. چون ما اینجوری معتقد هستیم نسبت می‌دهیم.
س: یعنی شما چون یک مسئله اینقدر واضحی را اینجوری ؟؟؟
ج: بله خیلی وقت‌ها اینجوری هست شهید ممکن است ...
س: ؟؟؟احتمال حسیت هم هست.
ج: بله احتمال حسیت هست ولی نیشقولی است.
س: خب چرا می‌گویید؟
ج: برای همین جهاتی که گفتیم. لما ذکرنا که اولاً کلمات این مسئله این‌جور نیست که توی کتاب‌ها همه مطرح باشد. دوم: کتاب‌های همه هم نبوده برای این‌که می‌دانیم در احوالات شهید هست دیگر، کتاب‌ها و اجازاتی که داده، چه کتاب‌هایی را ایشان اجازه داده سوم: کسانی که هم‌وزن خودش هستند و اقدم بر خودش هستند زماناً که آن‌ها هم آدم‌هایی هستند که مطّلع به کلمات قوم هستند مثل محقق، مثل علامه، که اینها واقف به کلمات قوم هستند اینها فتوای به خلاف دادند. یعنی ...
س: نقل نکردند؟
ج: نه یعنی چی بررسی نکردند؟ همین‌ها باعث میشود که ما در ...
س: عرض من این است که مثبت بر ؟؟؟ کسی نرفته ؟؟؟
ج: نه کی گفته مثبت بر نافی مقدّم است؟
س: ؟؟؟ آقا شما امکان ندارد ؟؟؟
ج: حالا اگر شما اطمینان دارید خیلی خب... البته اینجا جای احتیاط که هست. یعنی مقتضای مراعات... این را هم بدانید اینجا که خیلی از وقت‌ها می‌گویند که احتیاط بکنید باید مواظب باشید که خلاف احتیاط از آن لازم نیاید. فلذا اینجا را باید بگوییم که مقتضای احتیاط مراعات بشود. نه حتماً بگویی باطل است. یعنی اگر مثلاً فضولی رفته طلاق داده و او گفته اجزتُ، بعد نیاید بگوید که خب این‌که ایقاع بود، نه اگر این‌طور شد این مقتضای احتیاط را باید مراعات بکند به این معنا که مثلاً دو مرتبه تجدید عقد بکنند اگر... نه این‌که بگوید که خب این‌که ایقاع بوده و من قبول نکردم و فلان است و... مقتضای احتیاط را مراعات بکند.
خب آن آخری را هم من بگویم که این مسئله تمام بشود. خب این اجماع بود. اجماع پس به این حال افتاد و صغرای اجماع چون محلّ اشکال بود و الا اگر صغرای اجماع محل اشکال نبوده حرف استاد قوی است.
و اما دلیل دوم که مانع هم می‌گویند هست از اخذ به اطلاقات. چه اطلاقات و چه ادله‌ی خاص. حرفی است که در اول تعبّد به ظنّ مطرح شده. و آن این است که ما امکان صحت ایقاع بلحوق الاجازه برای ما روشن نیست که ثبوت هم میشود یا نمی‌شود؟ و چون امکان این برای ما ثبوتاً روشن نیست پس بنابراین اخذ به اطلاقات نمی‌توانیم بکنیم دلیل خاص هم باشد نمی‌توانیم آن را اخذ بکنیم. چون اخذ به دالّ اثباتی موقوف بر امکان ثبوتی است. و وقتی امکان ثبوتی برای ما روشن نبود اگرچه آن طرف آن هم روشن نیست که امتناع دارد ولی امکان هم برای ما روشن نیست. پس به ادله نمی‌توانیم اخذ بکنیم.
خب این دو تا جواب از آن هست. یک جواب خب کسی که امکان ثبوتی را تصویر کرد و درست کرد پس امکان برایش روشن است دیگر. اما اگر کسی بگوید من امکان نمی‌دانم دارد یا ندارد؟ آن هم همان حرفی است که گفتند ما اثبات الامکان برای اخذ به دلیل لازم نداریم. بلکه احتمال امکان. و این همان حرفی است که به شیخ الرئیس نسبت داده شده که هر چیزی که قرع سمعک و لم یقم علیه واضح البرهان فذره فی بقعة الامکان» بعضی‌ها این عبارت ایشان را اینجوری معنا کردند که وقتی دلیلی بر امتناع نداری برهان بر آن نداری حکم کن که ممکن است. اشکال کردند به شیخ که چطور ممکن است؟ ولی آن‌جا معنای صحیح گفتند روایت شیخ اجلّ از ؟؟؟ از این حرف بود. آن آدم برهانی. نه فذره فی بقعة الامکان یعنی ممکن است. ممکن است که امکان داشته باشد یا احتمال امکان دارد. پس احتمالش را بدهد. معامله‌ی این‌که ممتنع است نکن با آن. و ما برای اخذ به ادله لازم نیست جزم به امکان داشته باشیم احتمال امکان هم کفایت می‌کند. و الا ؟؟؟ مثلاً یک چیزی اگر واقعاً مصلحت نداشته باشد خب امکان ندارد که شارع وجوب را برای آن جعل بکند.
س: همین که می‌گوید یعنی متکفّل امکان آن هم هست دیگر.
ج: نه چون جازم نیستیم که. قطع نداریم.
س: می‌دانم. ؟؟؟
ج: همین ادله‌ی اثباتی.
پس ما برای اخذ به ادله‌ی اثباتی... آن‌جایی که قاطع باشد که خب خودش کاشف از این هست که این است اما اگر یک اطلاقی، یک عمومی دارد یک‌جایی را دارد می‌گیردخب این گرفتن آن مطلق و شمول آن نسبت به آن مورد باید آن‌جا مصلحت داشته باشد. خب این را از کجا می‌دانیم شاید نداشته باشد اگر نداشته باشد امکان ندارد که جعل کرده باشد. ولی همین که احتمال می‌دهیم ما که برهان بر علیه آن نداریم پس اخذ به دلیل می‌توانیم بکنیم. بنابراین ...
س: چرا آن وقت برهان این مطلب چی شد؟ چون اگر نباشد اخذ یعنی در واقع یک ؟؟؟
ج: یعنی سیره‌ی عقلاء در اخذ به ظواهر این است. که جایی که احراز امتناع نکردند به حرف مولا گوش می‌کنند و اگر کسی به حرف مولا گوش نکرد و واقعاً مولا گفته بود مؤاخذ است. یصحّ مؤاخذته.
س: ؟؟؟ این عدم امکان ثبوتی ؟؟؟
ج: نه یک وقت شما مستبعدهایی دارید.
س: همین استبعاد ؟؟؟
ج: نه این استبعاد نیست. می‌گوید نمی‌دانم.
س: ؟؟؟ کسی که استدلال می‌کرد می‌گفت امکان ثبوتی ندارد می‌خواهد استبعاد بکند. می‌خواست بگوید که اینجا امکان ندارد نه این‌که امکانش هست گفت اصلاً چیزی نیست که یلحقه الاجازه.
ج: نه حالا آن درست. ببینید ما سه طایفه هستیم. یک عده می‌گویند که ثبوتاً امکان ندارد.
س: جازماً.
ج: جازماً. خب آن‌هایی که می‌گویند نمی‌شود اخذ کرد حرف‌شان غلط است.
س: کسی که می‌گوید ؟؟؟
ج: می‌گوید نمی‌دانم.
س: نمی‌دانم یعنی چی؟ نمی‌تواند جواب شبهه را بدهد. پس شبهه توی ذهنش هست.
ج: بله ولی نمی‌داند این شبهه وارد است یا وارد نیست.
س: ؟؟؟
ج: پس بنابراین اگر که اطلاقی داریم یا دلیل خاصی داریم یا اطلاقی داریم که این صورت را هم دارد می‌گیرد «اوفوا بالعقود» یعنی اوفوا بالعهود، اینجا هم عهد است. اگر اشکال نکردیم در.... خب عهد است در اینجا. یا آن روایتی که آمد فرمود که وقتی که اجازه داد درست میشود با این‌که طلاق بود موردش، خب این‌که دارد می‌گوید فقط من احتمال می‌دهم که شاید ممتنع باشد این فایده‌ای ندارد. اخذ کن به آن.
پس بنابراین این هم... آن روز هم شاید یک تصحیحی لازم باشد عبارت ما این بود که گفتیم که دلیل دوم را این قرار دادیم که شاید اینجوری گفتیم که تعلیق در ایقاعات نمی‌شود نه، تعلیق در ایقاعات جزو همان ادله‌ی امتناع باید حساب بشود که آن ممکن فتاوا را محتمل المدرک و اینها می‌کند. بلکه بیان درست برای وجه ثانی این است که اینجوری بیان بکنیم. اینجوری که عرض کردم بیان بکنیم امروز بیان کردم.
و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.