لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.

«اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الارْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّا سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقینا وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یا لیتنا کنّا مَعَهُم فَنَفُوزَ فَوزاً عَظیماً»

«اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلِکَ اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتی جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلی قَتْلِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً».

گفتیم در باب ایقاعات فضولی سه مقام بحث است، یکی این که آیا اصلاً تصویر ثبوتی دارد؟ این که علی القاعده بگوییم ایقاع صحیح است و صحت تأهلیه دارد و با لحوق اجازه، صحت فعلیه پیدا می‌کند ام لا؟ که این مقام بحث شد. البته نتیجه نهایی این بحث نیاز دارد به بحثی که در آتی خواهیم داشت. فعلاً علی الإجالة گفتیم اگر آن جا را بگوییم صحیح است، این جا را هم باید گفت صحیح است. اما حالا آن جا را می‌گوییم صحیح است یا نه؟ این موکول به بحث بعد هست.

س: کلیت ایقاعات در کل ؟؟/ قبول کردیم؟

ج: اگر آن جا گفتیم، علی القاعده صحیح است....

س: ؟؟؟

ج: نه، آن که مقام ثانی است. مقام ثانی این است که آیا بر فرض این که ثبوتاً معقول باشد و درست باشد آیا اثباتاً هم دلیل بر این نفوذ داریم؟ و اطلاقات و عموماتی داریم یا نه؟ که فعلاً در این مقام ثانی هستیم.

مقام ثالث هم این است که مانعی؛ اگر اطلاقات و عموماتی بر فرض باشد، مانعی وجود دارد یا ندارد؟ در مقام ثانی خب بزرگانی فرمودند داریم من جمله محقق خویی و قبل از ایشان میرزای قمی قدس سره که به آیه شریفه «اوفوا بالعقود» تمسک کرده بودند براساس این که عقود تفسیر شده به عهود و الا اگر ظاهرش باشد که ایقاع را نمی‌گیرد چون ایقاع عقد نیست، اما اگر عقود را تفسیر کردیم به عهود براساس آن روایت معتبره بله، استدلال آقایان فرمودند. گفتیم خب حالا به جای این هم می‌شود به ادله خود عهد تمسک کرد که کتاباً و سنتاً ادله‌ای داریم بر این که  اوفوا بالعهود، به عهد. اما این را اشکال کردیم که واقعاً همین طور تبعاً با بزرگان دیگر که عهد یا صدق آن محرز العدم است یا لااقل احراز صدق نمی‌کنیم. لااقل نسبت به همه موارد ایقاعات عهد نیست کسی که زوجه‌اش را طلاق می‌دهد عهد نمی‌کند.

س: ؟؟؟ بلوازمه...

ج: نه آن لوازمه را خود طلاق... عهد نیست. یا عتق خودش عهد نیست. این ازاله است، ازاله علقه زوجیت است. ازاله علقه عبودیت است

س: یا ابراء

ج: بله یا در موارد... ابراء هم همین طور است. ازاله دین است، از ذمه بدهکار و هکذا.

دلیل دومی که به آن تمسک می‌شود عبارت است از بعض روایات وارده در طلاق فضولی که فرموده است که با اجازه زوج آن جا تصحیح می‌شود. که به این روایات به تقریب می‌توان استدلال کرد.

یک تقریب این است که بگوییم خب در مورد این ایقاع وقتی ثابت شد به قول عدم فصل بگوییم در سایر ایقاعات هم ثابت می‌شود کماکان این که در آن ور مسأله یعنی در مانع که بعد خواهد آمد بعضی‌ها به همین شکل گفتند. این تقریب اول.

تقریب ثانی این است که از این روایت و هم چنین حالا بعضی روایات دیگر که در جاهای یگر می‌خوانیم استفاده می‌شود که پس ایقاع یک چیزی نیست که آنی الحصول و متصرم و از بین رفته باشد، وجود دارد و منتسب به مجیز می‌شود و وقتی طلاق وجود داشت و از بین نرفت و منتسب به مجیز شد من می‌توانم متعلق امضا و اجازه او واقع بشوم، بنابراین با الغاء خصوصیت سایر ایقاعات هم می‌توانند همین جور باشند و وقتی می‌توانند همین جور باشند مشمول ادله‌شان می‌شود پس این، خود این کار را تمام نمی‌کند این کاشف است از این که ایقاع امرٌ باق و می‌تواند باقی باشد و به جای آن بیانات... کسی بگوید ما آن بیانات را نمی‌فهمم که امام آن حرف را فرموده. شارع دارد می‌گوید باقی است، طلاق یک امر باقی است. بقیه هم به الغاء خصوصیت پس باقی هستند منتسب می‌توانند بشوند، وقتی می‌شود ادله خودش بگوییم می‌گیرد. این هم تقریب ثانی بود. حالا آن روایت روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در من لایحضره الفقیه روایت کردند عن حسن بن محبوب. «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْغُلَامُ لَهُ عَشْرُ سِنِینَ فَیُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِی صِغَرِهِ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِینَ...» ضمیر یجوز طلاقه برمی‌گردد به همان عبد. «قَالَ فَقَالَ أَمَّا التَّزْوِیجُ فَصَحِیحٌ وَ أَمَّا طَلَاقُهُ فَیَنْبَغِی أَنْ تُحْبَسَ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ حَتَّى یُدْرِکَ فَیُعْلَمَ...» اعلام می‌شود به او «أَنَّهُ کَانَ قَدْ طَلَّقَ فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ أَمْضَاهُ...» حالا این بچه که بالغ شده اگر آن طلاق بابا را اقرّ؛ یعنی جعله فی محله، آن را پایدار قرار داد و امضاهُ «فَهِیَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ...» می‌شود این طلاق طلاق بائنه ولی طلاق یک طلاق است یعنی قابل رجوع است. «وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ...» دیگه این بعد از این می‌شود یک خاطبی از خطاب می‌تواند باز مراجعه کند و با او ازدواج کند. «وَ إِنْ أَنْکَرَ ذَلِکَ وَ أَبَى أَنْ یُمْضِیَهُ فَهِیَ امْرَأَتُهُ...» بعد می‌گوید «قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ فَقَالَ یُوقَفُ الْمِیرَاثُ حَتَّى یُدْرِکَ أَیُّهُمَا بَقِیَ....» تا آخر که حالا دیگه ربطی به این بحث ندارد.

که این جا به این روایت استدلال شده، اولین کسی هم که استدلال کرده شهیدی در حاشیه مکاسب است و این روایت را فرموده دلالت می‌کند. مرحوم امام هم رضوان الله علیه ایشان فرموده که «و الاجماع غیر ثابتٍ حتی فی الطلاق و العتقاق بل ظاهر بعض النصوص جریانه فی الطلاق» که ظاهراً ناظر به این باشد.

این جا یک دقتی باید بشود که اگر بخواهیم به خود این روایت استدلال بکنیم تنها، ممکن است بگوییم معلوم نیست که این مربوط به فضولی باشد. و آن این است که نه، پدر ولایت دارد و طلاق داده منتها مثل اذن در باکره است، مشروط است به این که آن هم امضاء بکند و این فضولی نیست مگر این که شما بگویید آن تقریب ثانی این می‌گوید امضاءه آن طلاق را دارد باقی حساب می‌کند. مگر این که بگوییم نه این دارد امضاء همان که آن موقع بوده، نمی‌گوید باقی است.

س: توی باکره هم امضاء به کار ببرند اشکالی ندارد، جهت تأیید فرمایش عرض می‌کنم. توی باکره هم مثلاً پدر را چه می‌گوییم، می‌گوییم امضا، همان چیزی که پدر یا آن را تأیید کرده.

ج: بله، پدر هم که تجویز می‌کند یا خود باکره که خودش را تزویج می‌کند این فضولی نیست، این مشروط است.

س: که آن جا هم لغت امضاء اشکال ندارد.

ج: نه می‌شود گفت.

س: آن جا عقد است مشکلی ما نداشتیم، ایقاع را مشکل داشتیم.

ج: نه نه...

س: نه، حیثیت تشبیه شده.

س: نه، بحث امضاء صدق می‌کند توی باکره خب این دو امر، خب بله امر باقی است امضا هم صادق است اما این که طلاق است و حالا باقی است یا باقی نیست امضاء این را؟؟؟

ج: نه، کلمه امضا که آن جا اشکال ندارد، آن چون عقد است یک چیز باقی است؛ بین خودش و آن چیز.

ولی اگر این روایت را ضم بکنیم به روایات دیگری که داریم که می‌فرمایند طلاق پدر باطل است، درست نیست.

س: مفرداً شاید این جا حمل بکنیم.

ج: که ظاهر آن مثلاً یکی از روایات این است. که در همین باب روایت سوم این باب است. این روایت در باب یازدهم از ابواب میراث ازواج بود، حدیث چهار.

حدیث سوم این باب این است: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ هَلْ یَتَوَارَثَانِ...» یک پسر زرنگی با این که صبی بوده یزوج الصبیة، «هل یتوارثان» این‌ها از هم ارث می‌برند؟ «قَالَ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا [هُمَا] اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ» اگر پدر این صبیه و پدر آن صبی آمدند این کار را کردند، نعم؛ ارث می‌برند دیگه،‌ نکاح‌شان درست است، این نکاح درست است.

س: یزوج بخوانیم بهتر نیست، همان صدر روایت را یزوج بخوانیم؟

ج: یزوج خلاف ظاهر است.

س: این دو تا علقه زوجیه بین‌شان برقرار می‌شود، حالا اگر ابواه باشند بله، اگر نباشند...

ج: بله، این هم احتمال دارد نمی‌شود گفت، ؟؟؟ زرنگ هستند.

«قلنا أَ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.» طلاق پدر چی؟ همین در قبال تزوجیش است، تزویج این بچه‌ها درست اما طلاقش چی؟ نه این که کسی بخواهد معنا کند یا نه، پدر ولایت داشته باشد به فرزندانش بالغش طلاق بخواهد بدهد. ظاهر این جا این است که در همان حالت صبابت که فرمودید تزویج‌شان تزویج اب او و اب او باعث می‌شود نکاح درست باشد طلاق‌شان در همان زمان چه جوری است.

س: حاج آقا با تشریک هم که فرمودید می‌سازد.

ج: قال لا. یجوز یعنی نافذ است؟ می‌گوید نه.

س: می‌گوید نافذ است چرا؟ چون اگر قائل به تشریک اگر باشیم این تنهایی نافذ نیست.

ج: خلاف ظاهر است، لا یعنی جایز نیست مثل جاهای دیگر.

س: ؟؟ مثل این که یک کسی بگوید که... می‌تواند استفتاء بکند از حضرتعالی که پدر می‌تواند دختر را به عقد در بیاورد و شما قائل به تشریک باشید؟ می‌گویید نه. پدر تنهایی نمی‌تواند تشریک است دیگه، او هم باید اذن بدهد، صبیه هم باید اذن بدهد. می‌خواهم بگویم این لا با تشریک هم می‌سازد، چون خودش به تنهایی نمی‌تواند. تشریک؟؟؟ هر دو باید با هم باشند.

ج: نه، اگر جمع کنیم بین این‌ها، و الا لا یعنی باطل، یعنی نافذ نیست.

س: باطل است دیگه، واقعاً هم باطل است. واقعاً تنهایی باطل است دیگه.

ج: یعنی نافذ نیست.

خب حالا پس این گفته لا، یعنی این ولایت را ندارد.

س: به تنهایی ندارد.

ج: اطلاق دارد دیگه. ببینید دارد، ببین قابل جمع نیست. ظاهر این که لا مثل چیزهای دیگر، اگر می‌پرسید برادر می‌تواند؟ می‌گوید لا، پدر می‌تواند؟ می‌گوید لا، مادر می‌تواند؟ می‌گوید لا.

س: حاج آقا در جزء العله همیشه این طور به کار می‌برند، اگر یک کسی جزء العله باشد به او می‌گویند این می‌تواند؟ باید بگوییم نه، چون جزء العلة است، جزء العله معلول را به وجود نمی‌آورد. واقعاً فنی‌اش هم همین است.

ج: این که بخواهی بگویی با این که ولایت دارد سازگار نیست. لهذا می‌گوید این ولایت ندارد. بر این کار ولایت ندارد، حالا که ندارد پس می‌شود فضولی. پس موضوع برای این روایت درست می‌شود که توی این روایت می‌فرماید با این که پدر طلاق داده و پدر را هم گفته بودیم لا، اما در عین حال این جوری نیست که این از بین برود، این باید صبر بشود تا بعد از این که بالغ شد چه کار می‌کند.

س: حاج آقا شما قبول دارید ظهورش را در انفرادی یا نه؟ حضرتعالی قبول دارید این روایت که می‌گوید آیا طلاق عبد یجوز، ظاهرش در انفرادی است دیگه، قبول دارد این را دیگه؟

ج: بله. ولی اطلاق دارد.

س: خب پس این می‌گوید ؟؟؟

ج: اطلاق دارد.

س: در این مورد دارد سؤال می‌کند، اتفاقاً؟؟/ تزویج او به تنهایی یجوز، اما طلاق او به تنهایی لایجوز با تشریک می‌سازد دیگه.

ج: طلاقش لا، یعنی جایز نیست یعنی نافذ نیست، سواء این که بعداً اجازه بدهد یا ندهد، اطلاق دارد دیگه.

س: آن اجازه نمی‌شود بنابر تشریک، نکته‌اش همین است که اجازه نمی‌شود.

ج: این بعداً انفاذ بکند یا نکند دیگه.

س: جزء العلة ؟؟؟

ج: انفاذ بکند یا نکند؟ حضرت فرموده نه. پس ظاهر آن روایت این است که این ولایت ندارد سواء این که انفاذ بکند یا نکند. حالا این روایت دارد چه می‌گوید؟ پس آن روایت معنایش این است که ولایت ندارد. این روایت حالا دارد می‌گوید اگر طلاق داد همان کسی که ولایت نداشت طلاق داد این صبر باید بشود تا این که بالغ بشود، اگر بالغ شد قبول کرد این طلاق را خیلی خوب. قبول نکرد مرأه اوست.

پس از این روایت استفاده می‌شود که یا تقریب اول را به کار ببریم که این الان یک ایقاع فضولی بوده و بعد با اجازه، تصحیح شده. بنابراین با قول به عدم فصل بگوییم بقیه همین جور است. و یا این که بگوییم از این روایت استفاده می‌شود که طلاق باقی است مثل عقد است، عقد چطور باقی است، طلاق هم باقی است و با الغاء خصوصیت که بین این ایقاع و سایر ایقاع‌ها تفاوتی نیست مثل عتق، عتق هم همین طور است مثل طلاق است، این آزادی زوجیت او هم آزاد از رقیت است، و همین جور بقیه ایقاعات. مگر آن ایقاعاتی که گفتیم؛ قول هفتم بود که اصلاً خودش عنوان بر خودش صادق است، آن که موضوعاً خارج است. این یک استدلال.  

این استدلال اولی‌اش که قول به عدم فصل بگوییم چنین چیزی ثابت نیست، چه دلیلی داریم بر عدم فصل؟

و اما دوم که بگوییم باقی است؛ از این روایت اگر استفاده کنیم که باقی است و انتساب هم شارع می‌گوید دارد، الغاء خصوصیت درست است. اما اگر بگوییم باقی است ولی معلوم نیست روی انتساب باشد...

س: حاج آقا این جا انتساب نمی‌خواهد درست کند، لازم امضا بقاء است...

ج: بقاء است، بله شارع این باقی را می‌گوید من با اذن نافذ قرار دادم. آن باقی را... اما اگر بگوید انتساب درست می‌شود، بله خب انتساب درست می‌شود، ادله می‌گیرد. این یک روایت و یک راه.

راه دوم یعنی دلیل سوم می‌شود، این دلیل دوم بود دیگه. اول آن اطلاقات و اوفوا بالعقود است، بنابر عهود و آن عهود و این هم یک روایت وارده در طلاق.

دلیل سوم که از کلام شیخنا الاستاد قدس سره در ارشاد الطالب استفاده می‌شود. که ایشان در جواب کسانی که آن جور استدلال کردند گفتند آقا آن ایقاعات امور آنی الوصول است، این‌ها باقی نیست. ایشان در جواب آن‌ها این جوری فرموده، فرموده این ادعای محض است، هیچ دلیلی نیست که شما گفتید. ادعای محض است.

«و لایخفی أنّ ما ذُکر لایخرج عن حدود دعوی المحضة» حالا به این کار نداریم، حالا این ورش هم دعوای محض ممکن است باشد، باقی است. بعد می‌فرمایند «و إنّه کیف یمکن الالتزام ببقاء العقد اعتباراً دون الایقاع» بگویی عقد باقی است ایقاع باقی نیست «مع أنّه لو لم یکن للإیقاع بقاء فکیف یجوز للزوج فی الطلاق الرجعی الغاء طلاقه فإنّ الرجوع فی الطلاق کالرجوع فی الهبة الغاءٌ» خب آیه چی فرموده؟ ادله رجوع «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْن‏....وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن‏...» (بقره/228) تا آیه می‌رسد به این جا آیه «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن‏» و روایات دیگر، ادله دیگر. خب زوجی که مرأه خودش را طلاق داده در عدّه که رجوع می‌کند چه کار می‌کند؟ الغاء طلاق می‌کند دیگه، اگر طلاقی باقی نیست چه جوری الغاء می‌کند؟ پس ادله رجوع در عدّه کاشف از چیه؟ بقاء طلاق است. آن وقت آن دو تقریبی که گفتیم ضمیمه بکن، یا به تقریب اول یا به تقریب دوم. پس به روایات جواز رجوع در طلاق رجعی استدلال می‌شود و ایشان می‌فرمایند که رجوع در طلاق مثل رجوع در هبه است، چطور آن جا الغاء الهبة می‌کنند، برای این که هبه عقد است، الغاء الهبة می‌کنند، این عقد را الغاء می‌کنند. آن جا هم همین جور. این هم طایفه دومی که... یعنی سوم که به آن استدلال شده.

حالا این جا واقعاً باید جازم بشویم به این که رجوع الغاء الطلاق است، یعنی طلاق باقی است آن الغائش می‌کند. و نگوییم رجوع به زوجیت یعنی برای زوجیت دو سبب است؛ زوجیت ابتدائیه عقد است، زوجیت در این شرایط... می‌گوید برگشتم، برگشتن را شارع سبب ایجاد یک علقه قرار داده.

س: معنا ندارد.

ج: معنا ندارد؟

س: برگشتن را سبب ایجاد علقه بدانیم که خودش قصد ؟؟/

ج: یعنی زوجیت دیگه.

س: اگر مراد عقد زوجیت است، علقه زوجیت است باید یک انشائی از طرفین صورت بگیرد و الا خلاف ضروری فقه است. باید یک انشائی صورت بگیرد..

ج: رجوع که انشاء است.

س: نه رجوع انشاء نیست.

ج: بله، رجوع انشاء است.

س: اگر این جور باشد معاطات هم انشاء است.

ج: و الا اگر بدون قصد رجوع....

س: رجوع انشاء نیست، در انشاء اعتبار هست.

ج: اعتبار است دیگه. اعتبار زوجیت می‌کند.

س: آن وقت آن قبولش را چه کار می‌کنید حاج آقا؟

ج: نمی‌خواهد ایقاع است. یعنی شارع...

س: برای آن علقه، ایقاع قرار داده.

ج: بله بله. یعنی با ایقاع گفته آن زوجیت وقتی مسبوق باشد.

س: می‌شود احیاء هم باشد؟

ج: حتی بعضی‌ها این را می‌گویند. البته بعضی‌ها هم این را می‌گویند که زوجیت در عده باقی است تا پایان آن، فلذا مثلاً نفقه را باید بدهد. تا پایان زوجیت باقی است. طلاق به شرط این که رجوعی نباشد آن وقت یؤثر.

س: آن‌هایی که می‌گویند زوجیت حقیقیه دیگه. آن‌هایی که می‌گویند مرأه رجعیه زوجه حقیقی است.

ج: بله، زوجه است. می‌گویند زوجه است باز هم.

این خیلی روشن نیست، البته بعید هم نیست فرمایش ایشان، اما بخواهد انسان این را مبنای فتوا قرار بدهد، جازم باید باشد به این که این جوری است،‌ یعنی این جوری که ایشان می‌فرمایند که بله زوج مراجع در حقیقت الغاء آن را می‌کند.

س: در امور انشائیه مثلاً مثل امر به وجوب، امر مولی به یک امر واجب، این جا آیا ما نمی‌گوییم که این امر باقی است در عالم اعتبار؟ تحلیل عالم اعتبار این است که نهی یا امر و امور انشائیه در وعاء اعتبار یک شأنی دارند، وجهی ندارد برای از بین رفتن این شأن‌ها، اگر آن جا این حرف را می‌زنیم و می‌گوییم عبد ولو مولای او بمیرد و اصلاً مولای او بی‌خبر باشد، بعدها امر او را امتثال می‌کند امتثال است، خب چرا ما در ایقاع ابهامی داریم و شبهه‌ای داریم که شاید این از بین رفته؟ ایقاع هم همان انشاء است که در وعاء اعتبار خلق شده، چه نکته‌ای هست که با انشائیات دیگر تفاوت می‌کند با امر ؟؟؟ با نهی؟؟

ج: ببینید این در مقام اول است که شما دارید صحبت می‌کند.

س: در واقع چه شبهه‌ای است؟

ج: آن بحثش تمام شد. حالا مقام ثانی است.

س: نه، اصلاً می‌خواهم ببینم چه احتمالی وجود دارد که نباشد که دنبال دلیلی باشیم برای بقاء؟ یک امری انشاء شده در وعاء اعتبار خلق شده، چه احتمالی، چه نکته‌ای وجود دارد که ما احتمال بدهیم شاید از بین رفته؟

ج: همان که بیان کردند و جواب دادند، برای توهمش که راه هست، گفتند که الفاظی که متصرم است، الفاظی که وجود دارد.

س: اگر این حرف را بزنند واقعاً در حد توهم است، باید در انشائیات و ... یعنی نهی‌ها و وجوب و همه جا بزنند.

ج: آن جا چون معلوم است که در آن جا یک پیمانی بستند.

س: امر است، مولی امر کرده رفته، اصلاً عبد نشنیده. مولی امر کرد که فلان کار را انجام بدهید، عبد اصلاً آن لحظه نبود، پنج روز بعد مطلع شد رفت امتثال کرد، امر مولی باقی است. وعاء اعتبار اصلاً وعاء آن خلق است، وعایی است که باید دلیلی برای از بین رفتن وجود داشته باشد ولی وقتی خلق شد هست. نمی‌خواهم بگویم آن جا هم برویم دنبال استصحاب اگر ؟؟/

ج: می‌دانم، الان این فرمایشات شما که جای آن این جا نیست.

س: چرا، من می‌خواهم بگویم شکی در...

ج: بابا آخر سه تا مقام بود.

س: آخر شما الان دنبال این هستید که اثبات کنید که باقی مانده به یک دلیل شرعی.

ج: آهان به دلیل شرعی، یعنی کسی اگر آن حرف‌ها را شک دارد، حالا می‌خواهیم با دلیل شرعی درست کنیم.

س: وجه شرع کجاست؟

ج: وجه شرع همین است، همان بیاناتی که می‌گوید، می‌گوید ما نمی‌دانیم توی عقلاء این جوری است که باقی است. الان حائری همین جور گفت، گفت ما نمی‌دانیم همه جا توی ارتکاز عقلاء آن جا هم باقی است یا نه.

س: ما عرض می‌خواهیم بکنیم که وقتی این روند در کل فقه و اصول هست در این همه اوامر و نواهی چه دلیلی دارد، من سؤال دارم می‌پرسم، نمی‌خواهم اشکال کنم، می‌خواهم بگویم چه نکته‌ای است که باید فرق گذاشت بین این انشاء و سایر انشائا‌ها در وعاء اعتبار؟ چه نکته‌ای است که ؟؟

ج: برای این که مسلّم می‌دانیم توی اعتبار... وقتی که با هم عقد و پیمانی می‌بندند، پیمان ورشو مثلاً، همین جور هست.

س: نه هیچ پیمانی نیست، من گفتم اوامر و نواهی و الا بحث پیمان نکردم.

ج: اوامر و نواهی یعنی چی؟ خب هست دیگه، توی شریعت است دیگه. توی وعاء شریعت پایدار است تا نسخ نشود.

س: نه، شریعت را بگذاریم کنار، امر مولی به عبدش در وعاء اعتبار...

ج: امر مولی چیه؟ امر مولی اگر شما می‌گویید اراده و کراهت مولی است، خواست مولی است...

س: نه انشاء است. انشائی که در وعاء اعتبار معتبر شد، خلق شد.

ج: می‌دانم افعل.

س: خب این افعل چی شد؟ فرض این است که یک چیزی خلق شد. خلقی وجود دارد، در وعاء اعتبار خلق شد، ؟؟؟ از ناحیه اعتبار چیه؟ اگر خلق شد چه وجهی دارد ما شک کنیم در رفتن آن، کسی شک نمی‌کند اصلاً، می‌گوید هست، هم چنان هست تو برو امتثال کن.

ج: چی هست؟ توی کجا هست؟

س: همین تحلیل وعاء اعتبار است، ما از وعاء اعتبار چه تحلیلی داریم؟ وعاء اعتبار که می‌گوید همه انشائیات وجود دارد، تحلیل‌مان چیه؟ هر تحلیلی که کردیم این جا هم می‌آید، یک موقع شما اصلاً منکر وعاء اعتبار هستید.

ج: نه، ببینید ما منکر وعاء اعتبار نیستیم، اعتبار داریم اما حرف سر این است که معتبرین آن را اعتبار می‌کنند باقیاً فی وعاء الاعتبار ام لا؟ یک جاهایی اعتبار می‌کنند مثل همین اوامر که شما می‌گویید. نواهی که شما می‌گویید. خب آن جا مسلّم اعتبار می‌کنند که هست تا امتثالش، حتی امتثال هم بشود آقای صدر می‌گفت ما نمی‌گوییم ساقط است. ولی حرف سر این است که ما چه دلیلی داریم بر این که بگویند همین جور باقی است، این طلاق همین جور باقی است؟ آن‌ها می‌گویند زوجیت تمام شد، طلاق دیگه کجا باقی است؟ او ابراء کرد، ابراء همین جور باقی است، اگر کسی از کسی طلب دارد، ابرء ذمته، این ابراء همین طور باقی است؟ یا همان ابرائی که انجام شد و تمام شد دیگه در ذمه او چیزی نیست، نه این که ابراء باقی است. معامله را فسخ کردند، همین طور فسخ باقی است؟ چه کسی می‌گوید فسخ باقی است؟ اعمال خیار کرد و به خاطر اعمال خیار، معامله را فسخ کرد، آقا این فسخ باقی است، نه توی اعتبار نمی‌گویند فسخ باقی است. یک چیزهایی را می‌گویند باقی است‌، یک چیزهایی هم شک است، یک چیزی را هم می‌دانیم نمی‌گویند. ابراء را حتماً نمی‌گویند باقی است. فسخ را حتماً نمی‌گویند این فسخ باقی است. فسخ آنی الحصول است و همان وقت کار خودش را کرد، این دو تا از هم جدا شد، تمام. دیگه فسخ باقی نیست، این مال اوست، این هم مال این است.

س: حاج آقا این وجه سوم با این دو وجه قبلی ؟؟؟ می‌گیرد، روی مقام ثانی داریم بحث می‌کنیم یعنی ما دنبال یک دلیلی باشیم برای اثبات اطلاق جواز ایقاعات به نحو..

ج: بله، می‌گوید چی؟ می‌گوید آقا در باب رجوع در طلاق رجعی دلیل می‌گوید باقی است.

س: این باقی است یعنی شأنی یعنی ثبوتی،

ج: نه، یعنی طلاق باقی است و الغاءش می‌کند. حالا به دو بیان. پس طلاق باقی است، طلاق که باقی شد به عدم قول به فصل بین این ایقاع و سایر ایقاعات می‌گوید آن‌ها هم باقی است. ببخشید این جوری نه. به عدم قول به فصل که این ایقاع را شارع نافذ قرار داده و با لحوق اجازه صحیح قرار داده، با قول به عدم فصل بین این ایقاع و سایر ایقاعات می‌گوییم پس آن‌ها هم با لحوق اجازه صحیح است.

بیان دوم این است که نه، این جا از این روایت کشف می‌کنیم که پس ایقاعات قابل باقی و انتساب هستند.

س: این بیان دوم. حالا بیان سوم؟

ج: بیان سوم نداریم.

س: نه، الان بیان سوم فرمودید که ما می‌آییم با دلیل رجوع می‌گوییم رجوع... وقتی رجوع می‌کند یعنی الغاء طلاق می‌کند و الا علت طلاق رجوعش....

ج: این که همین بیان این است.

س: نه بیان سوم...

ج: نه بیان سوم نیست.

س: ولی حالا که می‌گوییم آن باقی است حالا یا باقی است به...

ج: همان دو بیانی که در...

س: پس دو وجه بیشتر ندارد؟

ج: دو وجه دارد، منتها این جا حرف‌مان این بود که... حرف این است در مقابل این فرمایش که آیا الغاء الطلاق می‌کند، زوج با رجوع الغاء الطلاق می‌کند؟ یا نه یک سبب جدیدی برای زوجیت ایجاد می‌کند؟ یا نه احتمال سوم؛ که طلاق به شرط عدم رجوع نافذ است. و رجوع مانع از نفوذ طلاق است. یعنی به نحو شرط متأخر. مثل این که روزه شهر رمضان از مستحاضه به نحو شرط متأخر که شب بعد غسل کند روزه روز قبل درست می‌شود.

س: مثال به یک استثنایی در فقه می‌زنید، یعنی همان بحث شرط متأخر..

ج: خب این جا هم همین است دیگه، شارع می‌فرماید که وقتی طلاق دادی به شرط این که رجوع نکنی این طلاق مؤثر است، اگر رجوع کردی این طلاق مؤثر نیست. نه این که طلاق را من الغاء می‌کنم.

س: این مثل این می‌ماند که در زمان خیار هنوز می‌فرمایند که بایع باقی ماند.

ج: یعنی چه؟ چه ربطی دارد؟

س: یعنی تا خیار نکردی متزلزل است، پس بر ملک اولی باقی مانده.

ج: بله؟

س: مثل این می‌ماند که شما در زمان خیار مبیع در در ملک بایع باقی است، تا زمان خیار تمام شد ما می‌گوییم انتقال به او پیدا کرده.

ج:‌ این چه ربطی به آن جا دارد؟ نمی‌گوییم آن جاست چون خلاف ادله است آن جا.

س: چرا این حرف را می‌زنیم؟

ج: برای این که آن جا می‌گوید ملکتُ؛ بیع است، بیع یعنی تملیک عین به عوض.

س: این هم می‌گوید طلقتُ.

ج: می‌دانم گفته طلقت اما شارع نمی‌تواند بگوید... مثل در خود بیع، بگویید بیعت در باب صرف باید چه کار کنیم؟ باید قبض کنیم. مشروط به قبض است. در باب سلم مشروط به قبض ثمن است. تا بیع کالی به کالی نشود. خب آن جا مشروط است، این جا هم مشروط کرده شارع، می‌گوید طلاق مشروط به عدم رجوع است، اثرگذاشتن آن مشروط به عدم رجوع است، نه با رجوع، طلاق را الغاء می‌کنیم. نه، با رجوع، شرط نفوذ طلاق را از بین می‌ّبریم. فلذا است که مشکل می‌شود.

دلیل چهارم.... عمومات اول بود، این روایت دو، این سه، دلیل چهارم.

دلیل چهارم که تمسکّ‌به مامقانی رحمه الله، به روایت عروه بارقی تمسک کرده که بعد روایت ؟؟ بارقی با تفاصیلش در بحث فضولی در عقود می‌آید. آن جا عروه بارقی، حضرت یک دینار به او دادند که برو مثلاً گوسفند بخر. این آمد با یک دینا دو تا گوسفند خرید، هر دو را قبض کرد، رفت یکی از گوسفندها را به یک دینار فروخت، یک گوسفند با یک دینار آورد به حضرت تحویل داد، چقدر خوب است؟ همان یک دینار سر جایش ماند یک گوسفند هم گیرشان آمد. خب این جا فضولی بوده دیگه معامله، گفتند فضولی بوده. بعد این معاملات بعد را چه کار کرد؟ قبض کرد، قبض چیه؟ ایقاع است، قبض کرده متعین شده بعد رفته فروخته. حضرت بعداً قبول کردند دیگه، این قبول حضرت هم قبول عقدهایش است، هم قبول آن ایقاعش. آن قبضش، اگر آن قبض درست نباشد که... مخصوصاً وقتی به کلی، معامله می‌شود می‌گوید این است، یک کلی بوده مصداقش را قبض کرده مثلاً.

س: مگر قبض ایقاع است؟

ج: بله، عقد که نیست. حیوان را کسی نیامده... قبض کرده.

خب مامقانی به این روایت استدلال کرده برای آن تفصیلی که داد. ایشان چه تفصیلی داد؟ گفت که این ایقاعات مستقله باطل است و با لحوق اجازه درست نمی‌شود. ولی ایقاعات مستتبعه عقود و بیع درست می‌شود و قبض در این جا چه قبضی است؟ قبضی است که مال مستتبع عقود است دیگه، به این روایت استدلال کردند. حالا ما برای مطلق می‌آییم می‌گوییم به همان دو بیان، در این جا به همان دو بیان بیاییم بگوییم که می‌شود.

خب این هم حداقل اشکالاتی که بعداً انجام خواهد شد در روایت عروه بارقی که حتی در عقودش هم شاید نشود به این روایت تمسک کرد، آن اشکالات این جا هم وارد می‌شود.

و تحصلّ مما ذکرنا که ما دلیل قانع کننده‌ای برای این که بگوییم کل ایقاعات علی القاعده درست است نتوانستیم پیدا کنیم. بله بعضی ایقاعات ممکن است در مورد خودش دلیل داشته باشد مثل همین طلاق ولیّ، عبد خب مثلاً دلیل دارد. حالا اگر عروه بارقی را هم قبول کردیم باز در مورد خودش ممکن است بگوییم.

و اما مقام سوم.... و صلی الله علی محمد و آله....