لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.
«اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى الارْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَیْکَ مِنّا سَلامُ اللَّهِ اَبَداً ما بَقینا وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَ لا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّا لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ یا لیتنا کنّا مَعَهُم فَنَفُوزَ فَوزاً عَظیماً»
«اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلی ذلِکَ اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتی جاهَدَتِ الْحُسَیْنَ وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلی قَتْلِهِ اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً».
بحث در این بود که آیا صحت ایقاع فضولی را علی القاعده می‌توان قائل شد أم لا؟ که دو نظریه در مقام هست. کسانی که می‌خواهند بگویند بحسب قاعده می‌توان قائل به صحت ایقاع فضولی بعد لحوق الاجازه شد این‌ها نیاز دارند به این‌که سه مقام را بگذرانند.
مقام اول این است که تصویر داشته باشد ثبوتاً که شامل بشود اطلاقات، این ایقاع فضولی بعد الاجازه را. و مقام ثانی این است که ما یک اطلاقاتی که بتواند بحسب مقام اثبات شمول داشته باشد داشته باشیم. و مقام سوم این است که مخصصی، مقیّدی، مانعی در مقابل این اطلاقاتی که فی نفسه، هم امر اول در آن درست است و هم امر ثانی در آن درست است نداشته باشیم.
فعلاً کلام در مقام اول بود. و نتیجه این شد که فرمایش امام را فعلاً طرح کردیم که ایشان فرمودند که در باب فضولی در عقود وجه تصویر امور اربعه است. و در آخر کار ایشان فرمودند که علی جمیع الوجوه می‌توان گفت که در ایقاع هم قابل تصور است.
من نمی‌دانم شاید آن وجه سوم امام را، یعنی آن وجهی را که امام خودشان فرمودند را دقیق عرض کردم یا نه؟ یک تکراری می‌کنم.
امام در مقابل این شبهه که بگوییم ثبوتاً آن وجهی را که در عقود داریم این‌جا نمی‌آید که آن وجه این بود که ما در باب عقود یک امری را داریم که اجازه به آن لاحق بشود. ولی در باب ایقاعات چیزی نداریم که اجازه به آن لاحق بشود بگوییم آن درست شد. چون ما در باب ایقاعات الفاظی داریم که شخص فضولی به کار برده به داعی تحقق آن امر ایقاعی. مثلاً مرئه‌ی دیگری را این مثلاً پدری از عروسش ناراحت است و دو عادل هم این‌جا هستند می‌گوید هی طالق. خب می‌گوید هی طالق، این الفاظ که متصرّم الوجود است بعد دیگر وجود ندارد اصلاً. این فکّ الزوجیة هم که محقق نشده، چون نه در اعتبار عقلاء محقق شده و نه در اعتبار شرع محقق شده. بنابراین چیزی نیست که بگوییم با لحوق اجازه یصحّ. و تا قبل از لحوق اجازه صحت تأهّلیه دارد چیزی وجود ندارد اما بخلاف باب عقود. در باب عقود، آن چیه باب عقود؟ ما در باب عقود نمیگوییم عقد و قرارداد باقی است آن قرارشان باقی است. ما در باب عقود میگوییم عقد یعنی آن گرهی که بین آن مورد معامله می‌خورد آن عقد است. آن ارتباط و گره خوردنی که بین عوضین محقق می‌شود. عوضین هستند پس بنابراین آن عقده، آن عقد، آن گره هم وجود دارد. درست است الفاظ آنجا متصرّم هست و از بین رفته. اما توی اعتبار عقلائی یا اعتبار خود متعاملین یک گره این‌چنینی بین این‌ها وجود دارد بعد آن گرهی که بین این‌ها وجود دارد و آنها انشاء کردند موضوع می‌شود برای آن اعتبار عقلاء. اما این‌جا چنین چیزی وجود ندارد. این مطلبی بود که ... و به واسطه‌ی این مطلب گفته می‌شود که این‌جا علی القاعده نمی‌شود درست کرد.
مرحوم امام از این جواب داده و گفتند که قبول است که «لیس العقد هو القرار و العهد» ما این را نمیگوییم ولی همان حرفی را که شما راجع به، در باب عقود می‌زنید که میگوییم یک عقدی بین عوضین واقع شده و بعد آن موضوع واقع می‌شود ما میگوییم با انشاء فضولی در باب ایقاع هم یک فکّ انشائی ایجاد می‌شود در اعتبار عقلاء. به این معنا، یعنی نه در اعتبار عقلاء به این معنا که فک حقیقی، نه. یعنی عقلاء قبول دارند شخص فضولی هم وقتی که می‌آید ایقاع را انجام می‌دهد در ساحت او یک فک انشائی تحقق پیدا میکند. یک فکّی که این فک البته انشائی هست تحقق پیدا میکند بعد اگر شرایط داشته باشد عقلاء هم آن را قبول می‌کنند انفاذ می‌کنند و می‌شود فک حقیقی. که البته این فکّ حقیقی که می‌خواهیم بگوییم نه این‌که یعنی وجود تأثّری پیدا میکند.
س: توی قانون عوض شده؟
ج: یعنی اعتباراً حقیقیاً، یک اعتباری که منشأ اثر پیش عقلاء هست درست می‌شود.
س: قانون دیگر، می‌شود قانون، یعنی مطابق با قانون جایشان عوض می‌شود یا در ایقاعات مطابق با قانون آن جدا شده محسوب می‌شود.
ج: یعنی فک قانونی می‌شود. که به آن میگوییم حقیقی، یعنی مورد آثار است و اگر کسی آن آثار را بار نکند عقلاء مؤاخذه می‌کنند.
پس بنابراین به این بیان می‌آیند میگویند که ... بعد می‌فرمایند که «بل الظاهر جریان الفضولی فیها مع الغضّ عنه أیضاً» که این قسمت را دیروز بیان نکردیم. چیزی که احتمال می‌دادم شاید دیروز نگفته باشیم همین بود که ایشان فعلاً بین قرار و عهد و عقد در این بیان تفاوت قائل شدند. گفتند عقد آن گره بین العوضین است. عهد و قرار تمام شد. ولی آن عقد باقی است. که این‌جوری تصریح فرمودند، فرمودند که «الا أن یقال أنّ ماله البقاء اعتباراً فی العقود هو الوجود الانشائیُ المنشأ بالالفاظ و یکون» همان وجود انشائی «موضوعاً لبناء العقلاء علی ترتیب الآثار أی إعتبار النقل عقیبه إذا صدر من الاصیل و هذا هو الباقی و تلحقه الاجازه لا القرار و العهد الذی له وجودٌ حقیقی» آن را نمی‌گویم که باقی هست که «له وجودٌ حقیقیٌ ینعدم بتمامیة العقد أو بالذحول عنه و لیس العقد هو القرار و العهد بل هو عبارةٌ عن العقدة الحاصلة بین العینین بإعتبار التبادل الاعتباری» بعد ...
س: حاج آقا ببخشید یعنی آن ممکن نیست که باقی بماند به نظر ایشان؟
ج: حالا در این‌جا می‌گوید بله. این‌جا میگویند آن عهد ...
س: آن عهد را می‌خواهند بگویند آن ؟؟؟ متصرّم است؟
ج: آن از بین می‌رود دیگر، به دیگر الان پیمانی نیست دیگر. پیمان گذاشتند.
س: حاج آقا پیمان هم قابلیت بقاء دارد.
ج: حالا ایشان فعلاً حرف‌شان این است. آن قرار دیگر ... دیگر قرار که باقی نیست. قرار گذاشتن. حالا قرار گذاشتن که باقی نیست. عهد بستن که باقی نیست. آن هم باید گفت که متصرّم الوجود است.
بعد ایشان می‌فرمایند «بل الظاهر جریان الفضولی فیها مع الغض عنه ایضاً» که این‌جا می‌خواهند بفرمایند که اگر از آن حرف هم دست برداریم که گفتیم قرار موجود نیست و این‌ها. بگوییم نه قرار هم موجود است. اگر این را هم بگوییم در این‌جا هم همین‌جور است. می‌فرمایند که قرار و معاهده‌ی متبایعین چیست؟ آن بناء می‌گذارد بر این‌که این کتابش عوض از آن ثمن باشد و آن هم بناء می‌گذارد بر این‌که این ثمن عوض از آن کتاب باشد. این قراری است که با هم می‌گذارند. و وقتی این کار را کردند مردم میگویند چی؟ از او سؤال میکنیم میگوییم آقا قرار این‌ها چه بود؟ می‌گوید قرار این‌ها این بود. که این کتاب در مقابل آن ثمن باشد آن ثمن در مقابل این کتاب باشد.
«فإذا اُنشئت المعامله مع هذا البناء یقال إنِّ القرار بینهما کذلک» این‌جوری هست. ایشان می‌گوید که این «بعینه موجودٌ فی الایقاع»، «فإنّ مُنشأ الطلاق بنائه علی إیقاعه بلفظ کذا» آن بنایش بر این است که آن طلاق را به فلان لفظ واقع بسازد. این، این بناء را دارد. این بناء هست. اگر شما می‌خواهید بگویید قرار و بناء هم باقی است چه فرقی میکند؟ آن قرار دو نفر است این قرار یک نفر است.
س: حتی مع الغض عنه، عنه به چی ؟؟؟
ج: عنه یعنی چی؟
س: حتی به چه معنا هست آن وقت؟ حتی دیگر معنا ندارد.
ج: چرا. چون در قبل این بود که اگر ما در باب عقود فقط عهد و قرار داشتیم بحسب قاعده نمی‌توانستیم درست بکنیم چون عهد و قرار باقی نیست. ولی میگوییم عقد عهد و قرار نیست که از بین رفته. عقد چیست؟ آن گره‌ای است که بین عینین و عوضین واقع می‌شود و باقی است. آن وقت بعد می‌آییم میگوییم که چی؟ میگوییم که این گرهی که آنجا ایجاد می‌شود بین این دو تا، می‌توانیم تصویرش کنیم در مورد چی؟ در مورد ایقاع. که میگوییم این‌جا هم فکّ انشائی است.
حالا این مع الغض عنه، یعنی کسی قبول نکند آن حرف را از ما. یعنی بگوید چی؟ بگوید که عقد یعنی همان قرار و عهد، نه این‌که بین این دو تا هست. ولی میگوییم اگر این‌جور هم کسی بگوید ما این‌جا هم درستش میکنیم. میگوییم آقا شما مگر نمی‌گویید آن قرار و آن عهد باقی است چون بین دو نفر است؟ خب آنجا این قرار و این بناء بر این‌که این مال آن باشد در مقابل آن، آن هم می‌گوید این مال او باشد در مقابل این، دو نفر هستند این‌جا هم همان‌جور است. منتها آنجا از دو نفر صادر می‌شود این‌جا از یک نفر. می‌فرماید «و هذا البناء موجودٌ بعینه فی الایقاع فإنّ مُنشأ الطلاق بنائه علی ایقاعه بلفظ کذا فلو کان مَنشأ صحةَ الفضولی علی القواعد القرار و البناء» که ما قبلاً گفتیم قرار و بناء نیست آن دیگر نیست بلکه عقد هست. حالا اگر شما قرار بناء را بر قرار و بناء هم بگذارید در آنجا بگویید بر این اساس آنجا درست می‌شود ما می‌توانیم بگوییم عین آن در این‌جا هم هست.
س: ؟؟؟
ج: آن هم هست اگر آنجا این‌جوری می‌گویید این‌جا هم باید عین را بگویید.
«فلو کان مَنشأ صحة الفضولی علی القواعد القرار و البناء من الطرفین یکون منشأها فی الایقاع هو البناء من الشخص الواحد» آنجا بناء‌ها از دو طرف است این‌جا بناء از یک طرف است. آنجا بناء آن هست برای این‌که این کتاب در مقابل آن ثمن باشد و بناء آن هست بر این‌که آن ثمن در مقابل این کتاب باشد. این‌جا بناء این هست که با این لفظ آن فکّ زوجیت بشود این بناء را می‌گذارد و این بناء الان هم موجود است. «لکنّ المبنی فاسدٌ جداً» ما مبنا را قبول نداریم ولی اگر کسی مبنای او در این‌جا این باشد خب میگوییم عین آنجا قابل تصویر است در این‌جا.
این یک تتمه‌ای بود که خواستم از کلام، همان ذیل آخرش را عرض نکرده بودیم همین که شاید اطمینان نداشتم که آن مطلب آنجا عین مطلب ایشان گفته شده باشد. خب این فرمایش ایشان.
دیروز یک عرضی کردیم در مقابل فرمایش ایشان، سیدنا الاستاد آقای آسید کاظم حائری دام ظلّه در این فقه العقود ایشان از کسانی هستند که می‌فرمایند که ما نمی‌توانیم به طور مطلق بگوییم به این‌که ثبوتاً این درست است و اگر در عقود گفتیم در همه‌ی ایقاعات هم می‌توانیم بگوییم. و حاصل کلام ایشان این است که ما در عقود از این باب درست می‌کردیم که (یعنی سید خوئی قدس سره و بزرگانی) می‌گفتند با لحوق اجازه آن عقد می‌شود عقد شما. انتساب به شما پیدا میکند. انتساب به شما که پیدا کرد خب اطلاقات عمومات می‌گیرد. «أَوْفُوا بِالْعُقُود» یعنی اوفوا بعقودکم می‌گیرد. اما این مطلب برای ما واضح نیست که آن‌چه که در لوح متعاقدین ایجاد می‌شود وجود انشائی که در لوح متعاقدین پیدا می‌شود این با اجازه مورد اعتبار عقلائی واقع می‌شود. و قیاس اذن سابق با اذن لاحق غلط است. اذن سابق اگر مالکین دو شیء اذن دادند به کسی، گفتند برو جنس ما را بفروش عیبی ندارد یا برو بفروش، آنجا باعث می‌شود که این انشاء این تبادل را که می‌کنند این در چیز عقلایی موضوع اثر واقع می‌شود اما اگر آنها را بدون إذن رفتند و انجام دادند این معلوم نیست با چیز بعد این‌جوری بشود. حالا در عقود هم اگر بگوییم که این‌جوری هست ولی ما در ایقاعات نمی‌دانیم چنین ارتکازی سیره‌ای توی عقلاء وجود دارد یا نه؟ این همان است که دیروز هم عرض می‌کردم که توی ذهن ما آمده بود که ما به امام عرض می‌کردیم که این‌ها تصویر‌های ثبوتی هست. اما آیا توی عقلاء واقعاً نسبت می‌دهند یا نه؟ این تنها کفایت نمی‌کند آن تصویر ثبوتی، تا به این مرحله نرسد. حالا ایشان فرمایش‌شان این است می‌فرمایند که «اقول إنّ فرض جریان صحة الفضولی فی الایقاعات علی الاطلاق علی تقدیر صحته علی القاعده فی العقود مشکلٌ فإنّ نکتة صحته فی العقود علی القاعده إن تمّت فهی عبارةٌ عن أحد الامرین الماضیین فی الإذن الاول ما سبق نقل دعواه من السید الخوئی من أنّ الإذن أو الاجازة یوجب إنتساب الامر الاعتباری حقیقة الی العازم او المجیز و لکنّه مضی منّا أنّ هذا غیر صحیحٍ بلحاظ وجود ذاک الامر الاعتباری فی لوح الاعتبار المتعاقدین» درست است این‌ها وقتی می‌آیند می‌فروشند یک امر اعتباری در لوح ضمیر آنها حادث می‌شود یعنی این‌جا با امام موافق ؟؟؟ که آنها خودشان یک چیزی را ایجاد دارند می‌کنند. «و إنّما یصحّ بلحاظ وجوده فی لوح اعتبار العقلاء» که آیا عقلاء هم این را منشأ اثر می‌بینند؟ میگویند پیش دست بابایشان که این کار را کرده. ما قبول نداریم.«و هذا یتوقف علی ثبوت ارتکاز و سیرة عقلائیین و ثبوت ذلک فی الاذن المتقدّم لا یستلزم ثبوته فی الاجازة المتأخّرة» آنجا درست است. «فقد یکون الارتکاز و السیرة ثابتین فی العقود لدی الاجازة المتأخّرة أیضاً و غیر ثابتین فی الایقاعات أو بعضها کالطلاق لدی الاجازه المتأخّرة» این باید ثابت بشود.
س: ؟؟؟ اشکال حضرت‌عالی توی این مسئله مثل اشکال تبادر می‌ماند که این ؟؟؟ می‌گوید تبادر دارد برای من عن العقلاء، این‌جور می‌فهمند از این جمله، امام هم دارد می‌گوید که من ایقاع را هم که فرض می‌کنم عقلاء تصویرشان را این‌جوری دارند ادراک می‌کنند و احراز می‌کنند شما می‌فرمایید من احراز نمی‌کنم. اشکال، اشکال احراز کردن و نکردن است امام می‌گوید که من احراز می‌کنم این مطلب را، شما اشکال فنی به این بیان امام نمی‌توانید بگیرید امام مثل مثلاً تبادر، امام می‌گوید آقا تبادر لفظ این است برای من، عقلاء این‌طوری می‌فهمند کما این‌که این‌جا هم می‌گوید بناء عقلاء در مسئله‌ی ایقاعات عین عقود است برای من واضح است. شما می‌فرمایید برای ما واضح نیست خب شما احراز نکردید. اشکال فنی ؟؟؟
ج: بله.
س: که بگویید ؟؟؟ مخالفت فنی دارد که خودش بتواند ملتزم بشود امام به این اشکال اول. نمی‌توانید امام را با این حرف ؟؟؟
ج: این اشکال ظاهراً به نظر می‌آید به محقق خوئی و مثل امام وارد نباشد. به این بیانی که ایشان فرمودند. چرا؟ برای این‌که آنها حرف‌شان این است میگویند این ربطی به سیره و ارتکاز ندارد یک امر واقعی است. که با اجازه اگر آنجا می‌شود عقده، دیگر نمی‌شود بگوییم که عقلاء یک‌جا بگویند یک‌جا نگویند. این یک ارتباط خود به خودی هست که ایجاد می‌شود.
س: اگر توی عقد هم میگویند بخاطر این امر واقعی است.
ج: یعنی خود به خودی است. بعد شارع که می‌گوید «أَوْفُوا بِالْعُقُود» مگر یعنی اوفوا به آن عقودی که عقلاء چه کردند؟ خودش دارد می‌گوید «أَوْفُوا بِالْعُقُود»
س: اگر قبول کردیم که این عقد ؟؟؟
ج: این عقد او هست و در لوح او عقد است مگر شارع گفته من آن را دارم امضاء می‌کنم که عقلاء ... خب بله به سیره‌ی عقلاء این‌جا نمی‌توانیم تمسک بکنیم. اما ما که نمی‌خواهیم به سیره‌ی عقلاء تمسک بکنیم که. ما می‌خواهم به ادله‌ی شرعیه، به اطلاقات و عمومات تمسک بکنیم. بله شما می‌توانید اشکال بکنید که چی؟ به سیره ما نداریم اما آقای خوئی و امام که نمی‌خواهند به سیره تمسک بکنند. دارند میگویند آن‌چه که در اطلاقات و عمومات موضوع واقع شده آن این‌جا محقق است پس اطلاقات را می‌گیرد.
س: ؟؟؟
ج: شارع می‌رود.
و این‌که نمی‌توانیم فارغ بگوییم که آنجا به نفس اجازه کار این می‌شود این‌جا نمی‌شود خب چه فرقی میکند؟ این یک امر خود به خودی است نه بناء و قراردادی است. و علمین حرف‌شان این است.
س: ؟؟؟ البته ظاهراً فرمایش شما نبود.
ج: بله دیگر، امام هم می‌گوید که چی؟
س: ؟؟؟
ج: چرا دارد مقدمه‌ی همین را درست میکند ایشان دیگر. درست است امام یک تتمه‌ای برای کلام‌شان لازم است یعنی امام آن اشکال‌ها را جواب می‌دهد که ایشان می‌گوید آقا چیزی نیست که اصلاً منتسب بشود. آخر یک حرف این است که اصلاً ما چیزی این‌جا داریم که منتسب به این بشود؟ این مقام اول است دیگر. که اصلاً چیزی هست که منتسب به این آقا باشد؟
س: که درست میکند این‌ها را.
س: دیروز هم ظاهراً حضرت‌عالی تردید داشتید که این‌جا مرحوم امام میخواهد بگوید در نهایت ؟؟ انتساب پیدا میکند به مالک اصلی یا نه انتساب مال آن است ذا اثر می‌داند عقلاء و لو به مالک اصلی منتسب ؟؟؟
ج: بله آن چهارمی هست. یعنی آن تصویر چهارم ایشان است. منتسب هم نشود.
پس بنابراین این یک امر واقعی است ربطی به این جهت ندارد.
س: انتساب عرفی نیست؟ انتساب که «أَوْفُوا بِالْعُقُود»، نه این مبنای چهارم که اصلاً انتساب هم نمی‌خواهد. عقود، عقود است عقودکم نیست برای این‌که ؟؟؟ من را شامل بشود عقود من بشود. این صحت سلب ؟؟؟ حمل عرفی‌ای وجود داشته باشد برای صحت حمل عرفی ما آن‌چه را که صحت امر عرفی تصویر میکند مگر چیزی غیر از ؟؟؟
ج: نه اعتبار نمی‌کنند درست شدن ؟؟؟
س: نه نمی‌خواهم بگویم که از باقی اعتبار عقلاء مستقیماً کبری قرار بدهیم ؟؟؟ این را نمیگوییم شما می‌گویید آنها که به «أَوْفُوا بِالْعُقُود» دارند تمسک می‌کنند نه، ایشان میخواهد برای تصحیح استناد عقودکم و موضوع اوفوا به عقود خورده این عقود را میخواهد مصداق‌سازی بکند.
ج: درست است.
س: دیگر این انتساب را کی باید بیاید تشخیص بدهد؟ عرف.
ج: ببینید سؤال ما این است که وقتی در باب عقود با اجازه‌ی این یک امر واقعی نسبت درست نمی‌شود همین‌جوری گتره ... این‌جا میگویند دلمان کشیده بگوییم انتساب دارد؟ همین‌طور میگویند ما دلمان کشیده این‌جا بگوییم انتساب هست آنجا نگوییم.
س: ؟؟؟
ج: احسنتم ما همین را می‌خواهیم بگوییم. حالا که دست ما نیست یعنی یک ملاک واقعی و نفس الامری دارد.
س: نفس الامر اعتباریات که نفس ؟؟؟
ج: بابا نه، معتبر را داریم میگوییم.
س: اگر معتبر است این معتبر را چه کسی اعتبار کرده.
ج: این آقا اعتبار کرده.
س: این آقا که ؟؟؟ دیروز که این‌جور فرمودید، فرمودید شخص که اصلاً نمی‌تواند این کار را بکند.
ج: چکار نمی‌تواند بکند؟
س: عقد را عقد بکند، اثر را اثر بکند بخواهد این را جعل بکند.
ج: مال عقلاء را نمی‌تواند.
س: عقد هم ؟؟؟
ج: نه. حرف بر سر این است که این آقا متبایعین، متعاقدین یک کاری کردند در لوح اعتبار آنها یک چیزی پیدا شده. این آقای فضولی ؟؟؟ هم یک کاری کرده در لوح اعتبارش یک چیزی پیدا شده یک وقت اصلاً می‌گویید که آنجا پیدا شده و باقی هست. این‌جا پیدا نشده اصلاً چیزی نداریم. که حل کردند. حالا چیزی داریم. حالا که چیزی داریم چه‌طور می‌شود اجازه‌ی من له الامر آن چیز موجود را وقتی که می‌گوید قبول کردم می‌شود مال او. این‌جا وقتی که می‌گوید قبول کردم نمی‌شود مال او. مگر این دست عرف است که بگوید ما آنجا دلمان میخواهد بگوییم مال او شد این‌جا بگوییم مال او نشد. اعتبار کردنی نیست. این انتساب یک امر واقعی است. اگر آنجا قبول کردی باید این‌جا هم قبول بکنی. اگر این‌جا قبول نمی‌کنی آنجا هم قبول نکن، بگو آنجا خلاف قاعده است به ادله‌ی خاصّه است.
س: یعنی انتساب در عقود ...
ج: و ایقاعات یرتزقان من ثدیٍ واحد. یا هر دو جا هست یا هیچ‌کدام از آنها نیست. این حرف این آقایان.
خب این حرف ظاهراً درست است. این جهت که هم می‌توانیم بگوییم که هست چیزی، این‌جوری نیست که چیزی نباشد و انتساب را هم اگر آنجا قبول کردیم ممکن است که ما آنجا اشکال بکنیم ولی تفکیک ندارد. بله ممکن است که از نظر مقام عمل سیره‌ی عقلاء علی رغم انتساب هم بگویند ما این انتساب‌‌هایی که این‌جوری پیش می‌آید را ترتیب اثر به آنها نمی‌دهیم به مصالحی. ممکن است. یا شارع خودش ممکن است بگوید بله باز هم قبول ندارم. ولی انتساب هست.
س: ؟؟؟
ج: نه منکر نمی‌تواند بشود. چون ملاکش واقعی است کاری به آنها ندارد. سلیقه‌ای که نیست.
س: نه بحث سلیقه نیست بحث این است که ادراک نکند این انتساب را. می‌تواند انتساب را فرض کند
ج: چطور آنجا ؟؟؟
س: حاج آقا فرض بفرمایید عقود بخاطر کثرت مثلاً مواجه‌ی آنها در مظانّ فضول و فضولی فرض بفرمایید بخاطر کثرت آنها، زیاد این برای عقلاء پیش آمده فلذا این انتساب را بخاطر کثرت وقوعش این‌ها این انتساب را صحیح می‌دانند.
ج: صحیح می‌دانند غیر از هست یا نیست است.
س: نه انتساب را صحیح می‌دانند نه این‌که ترتیب اثر بدهند. صحت انتساب را عرض می‌کنم.
ج: نه شما نگویید صحیح می‌دانند. یعنی انتساب هست یا نیست؟
س: صحت این‌جا به معنای وجود است. معنای چیزی دیگر نیست.
ج: خب شما پس تبدیل به همان وجود بکن. بگویید انتساب هست یا نیست؟
س: جهت انتساب یعنی همین، یعنی ینتسب الیه.
ج: چه فرقی میکند که بگویید؟
س: این‌همه عقلاء نمی‌توانیم عقلاء در این‌جا بگوییم نه ؟؟؟
ج: نه
س: نمی‌تواند؟
ج: نه، مثل این‌که این‌جوری بگویند، بگویند اگر خانم‌ها گفتند قبول، لا ینتسب، اگر مرد‌ها گفتند ینتسب. یا اگر پیرمردها گفتند ینتسب، جوانها گفتند لا ینتسب. قابل تتبّع نیست. آخر ملاک آنها، مگر دست ما هست که بگوییم بله پیرها گفتند بله، جوانها گفتند نه. زن‌ها گفتند بله، مرد‌ها گفتند نه یا برعکس، این یک چیز واقعی دارد. خب این ما یرتبط به مقام الاول.
اما المقام الثانی که آیا ما واقعاً اطلاقاتی داریم؟ حالا انتساب درست، خب در باب عقود «أَوْفُوا بِالْعُقُود» داریم «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» (نساء، 29) داریم اما این‌جا هم داریم یا نه؟ این اشکال دوم فقه العقود است که ایشان می‌فرمایند که اشکال دوم ما این است که ما در عقود میگوییم علی القاعده درست است حالا فرض کنید میگوییم انتساب درست شد خب چون حداقل یک «أَوْفُوا بِالْعُقُود» دارد میگوییم اطلاقش این‌جا را شامل می‌شود یا عموم آن، یک «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» داریم میگوییم شامل می‌شود. اما ما در باب ایقاعات چنین اطلاقات و عموماتی که نداریم. «و لو سلّمنا صحّة هذا الوجه بالنظر الی الوجود الاعتباری فی لوح المتعاقدین و لم نحتج الی فرض ارتکاز و سیرة عقلائیین قلنا إنّ مجرد انتساب الامر الاعتباری الی العازم أو المجیز إنّما یکفی فی دخول ذلک فی الاطلاقات لو کان لدینا اطلاقٌ و فی باب العقود لو لم نجد اطلاقاً خاصاً» که فقط در بیع گفته باشد یا در اجاره گفته باشد یا در صلح گفته شده باشد یا در روایاتی که مال ابواب خاص باشد اگر نیافتیم «لو لم نجد اطلاقاً خاصاً بکلّ قسم من اقسام المعاملات فلا اقلّ من اطلاقین عامین احدهما «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و الآخر «أَوْفُوا بِالْعُقُود» فی حین أنّه فی باب الایقاعات لا نمتلک اطلاقاً من هذا القبیل»
س: حاج آقا هم روایت داریم «أَوْفُوا بِالْعُقُود» ؟؟؟
ج: بله ما از کلام ایشان داریم می‌خوانیم.
«فیجب أن نرجع فی کلّ قسم من اقسام الایقاعات علی حدّه الی ادلّة اللفظیة لنری هل نجد له اطلاقاً أو لا؟» با یک چوب نمی‌توانیم برویم بگوییم که در ایقاعات ...
س: ؟؟؟
ج: حالا صبر کنید که حرف ایشان تمام بشود.
نمی‌توانیم بگوییم. «فإن لم نجد اطلاقاً فیها لم یتم هذا الوجه لتأسیس الاجازة المتأخّرة نعم الاذن السابق ؟؟؟ تصحیح الاتکاز أو السیرة العقلائیین» این مطلب ایشان.
خب این‌جا دو تا مطلب هست که باید تتمه‌ی این گفته بشود. که آیا ما در مقام ثانی داریم یا نداریم؟ یکی این هست که خب همین آیه‌ی شریفه‌ی «أَوْفُوا بِالْعُقُود» بحسب روایات معتبره تفسیر شده عقود به عهود، فلذا دیروز عرض کردم هم میرزای قمی رضوان‌الله علیه به آیه‌ی «أَوْفُوا بِالْعُقُود» تمسک میکند می‌گوید چون به معنای عهود است و هم محقق خوئی در تنقیح و در مصباح الفقاهه، میگویند چون این عقود به معنای عهود است. و عهود این‌جا را شامل می‌شود. و ظاهراً این مقدار کلاماتی که حالا من دیدم غفلوا از این‌که ما احتیاجی به این نداریم که به صحیحه‌ی عبدالله بن سنان تمسک بکنیم بگوییم عقود یعنی عهود. خب خود قرآن شریف مگر نفرموده؟ «أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلا» (اسراء، 34)
س: روایت داریم که اوفوا بالعهود اذا عاهدتم.
ج: آن‌که تحف العقول است. علاوه بر آن قرآن را داریم میگوییم. عهد باشد.
س: عهد است.
ج: عهد باشد. جنس است. البته حالا توی ذهن من می‌آید توی لغت که نگاه می‌کردم «اوفوا بالعهود بود از قرآن نقل کرده بود.
س: نه عهود توی قرآن نداریم.
ج: مگر آنجا اشتباه باشد.
پس بنابراین حالا ممکن است که اختلاف در قرائت باشد. این هم هست. گمان می‌کنم از تراز الاول توی ذهنم هست که در تراز الاول این‌جوری بود. یا «لَا دِینَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ». «أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلا» که این به دو وجه دلالت میکند یکی خود اوفوا بالعهد به صیغه‌ی امر است یکی هم إنّ العهد کان مسئولاً، اگر یک چیزی لازم نبود که مورد سؤال واقع نمی‌شد. خب به این استدلال میکنیم یا حالا به بعض روایات دیگر که حالا بعداً.
این جواب این مطلب، مطلبی است که خود ایشان دارند شیخنا الاستاد هم دارند و من هم وقتی که این استدلال را می‌دیدم خلجان به ذهنم می‌کرد که خیلی روشن نیست در همه‌ی موارد ایقاع عهد صادق باشد. مطلّق چه عهدی میکند؟ عهدی با کسی نمی‌بندد. علقه‌ی زوجیت را ازاله میکند.
س: اصلاً در فسخ و این‌ها عهد را به هم زدن...
ج: چه عهدی است؟ حالا شما تفسیر هم بکنید «أَوْفُوا بِالْعُقُود» را به عهود. یا این آیات، یا روایاتی که می‌گوید به عهد وفا بکنید. کجا در همه‌ی عقود عهد است؟ با این دامنه‌ی وسیعی هم که ایقاعات دارد؟
س: یعنی فسخ و این‌ها را می‌گویید صادق است مثلاً؟
ج: عهد هم صادق نیست.
س:فسخ هم صادق نیست.
ج: فسخ هم عهد نیست.
س: ؟؟؟ فسخ یعنی عهد ثابت است توی طلاق و این‌ها می‌گویید ثابت نیست؟
ج: بله توی ایقاعات....
س: ؟؟؟
ج: قطعاً توی بعضی از آنها که حتماً صادق نیست. یا شک داریم. ممکن است که بعضی از عهدها، عهد با خدا که خود باب العهد داریم دیگر که در یمین و نذر و عهد، خب آنجا بله. با خدا عهد می‌بندد. که آن هم قبول نمی‌خواهد دیگر. ایقاع است. مثل نذر هم ایقاع است. یمین هم ایقاع است.
بعضی از ایقاعات عهد هستند اما همه‌ی ایقاعات کجا عهد هستند؟ و این‌که محقق خوئی این‌جا صاف فرموده که «أَوْفُوا بِالْعُقُود» یعنی عهودکم بگوییم پس بنابراین کل ایقاعات. پس نه به آیه‌ی «أَوْفُوا بِالْعُقُود» حتی علی تفسیره و نه به خود ادله‌ی وارده‌ی مستقیماً در عهد برای مقام ثانی که ما بگوییم اطلاقات داریم و به طور کلی می‌توانیم بگوییم به این‌ها نمی‌توانیم استدلال بکنیم. می‌ماند بعضی از روایات، که حالا ...
ان شاء‌الله این برای جلسه بعد.
و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.