لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
«و کذا فی الفرض الثالث، الذی فرضنا فیه تأثیر احد الأسباب علی ظهور الخطاب و کانت التعدیة أو التضییق علی اساسه»
مجموعاً گفته شد که سه فرض داریم؛ فرض سوم می‌فرمایند حکمش همان حکم فرض دوم هست. در فرض دوم که قسم دوم از حالت أولی بود گفتیم وقتی آن مدلولی که با یکی از اسباب تعدیه یا تضییق پدید آمده است را می‌سنجیم با دلیل یا ادله‌ای که در مقابل آن قرار دارند اگر هیچ نحو تعارضی و ناهماهنگی نداشتند که خب به هر دو عمل می‌کنیم، و اگر تعارض و ناهماهنگی داشتند اما این ناهماهنگی و تعارض غیرمستقر بود و جمع عرفی داشتند، طبق قواعد جمع عرفی عمل می‌کنیم، و اگر تعارض مستقر بود در این صورت اعمال قواعد تعارض مستقر من الترجیح أو التخییر أو غیر ذلک را به کار می‌گیریم. حالا در صورت سوم که صورت سوم این بود که همان حالت دوم که اسباب تعدیه یا تضییق موجب ظهور کلام می‌شود، یعنی آن روایت، آن دلیل به برکت اسباب تعدیه ظهور در عموم پیدا می‌کند یا ظهور در ضیق پیدا می‌کند، حکم مضیق پیدا می‌کند. در این جا هم ما این ظهور پدیدار شده در اثر آن اسباب، آن را باید بسنجیم با دلیلی که در مقابل آن قرار دارد. و همان سه حالتی که در فرض ثانی گفته شد در این جا هم هست یعنی اگر بین این ظهور پدیدار شد و آن دلیلی که در مقابلش هست هیچ گونه تعارض و تنافی و ناهمگونی نداشتند خب این جا به هر دو دلیل عمل می‌شود و مشکلی نیست. مانند مثال دومی که در ابتدای بحث زده شد در همان صفحه 258 که روایاتی داریم که مثلاً دلالت می‌کند بر اعتصام کُر و عدم انفعال کُر به واسطه ملاقات با نجس که این به حسب ظاهر بدوی اطلاق کأنّ دارد و شامل موردی که تغییر هم برای ما در یکی از اوصاف ثلاثه‌اش پیدا بشود و یا تغییری پیدا نشود هر دو را شامل می‌شود که رنگ و بو و مزه‌اش چه عوض بشود با ملاقات با نجس، چه نشود آن روایات می‌گوید کُر معتصم است. در مقابل روایاتی داریم که دلالت می‌کند بر این که ماء راکد اگر تغیّر پیدا کرد یکی از اوصاف ثلاثه‌اش به واسطه نجس، آن ینفعل از اعتصام خارج می‌شود.
خب گفتیم این جا آن روایت طایفه أولی که دلالت بر اعتصام می‌کند به واسطه آن مناسبات حکم و موضوع و مناسبات عرفیه‌ای که در اذهان عرف وجود دارد اصلاً مضیّق است و اطلاق در حقیقت ندارد، ظهور اطلاقی برای آن منعقد نمی‌شود و این ظهور اطلاقی یک تخیّل بوده و الا عرفاً یک ظهور اطلاقی برای آن محقق نمی‌شود پس ادله دال بر اعتصام و عدم انفعال به ملاقات نجس، از اول ظهور دارد در جایی که تغییر پیدا نکند و حالت تغییر به واسطه یکی از اوصاف ثلاثه‌اش را شامل نمی‌شود. خب الان وقتی این مدلول پدیدار شده با توجه به این قرینه عرفیه تناسب حکم و موضوع و فهم عرفی مضیق شد دیگه اصلاً بین این دو تا طایفه تعارضی نیست، آن روایتی که دلالت بر اعتصام می‌کند مال صورت عدم تغیّر است، آن روایاتی هم که دلالت بر انفعال می‌کند مال صورت تغیّر است. این صورت عدم تغیّر است و این مال صورت تغیّر است پس بنابراین تعارضی با یکدیگر ندارند.
و اگر نه، این ناهمخوانی داشتند. حالا اگر این ناهمخوانی به نحو تعارض غیرمستقر بود یعنی درست است بدواً یک ناهمخوانی وجود دارد ولی عرف این‌ها را ناهمخوان واقعاً نمی‌داند و بین آن‌ها جمع می‌کند، جمع عرفی وجود دارد مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقیّد، مثل ظاهر و اظهر، نص و ظاهر. این مواردی که جمع عرفی دارد یا مثل حاکم و محکوم، مفسِر و مفسَر و امثال این موارد. خب این جا هم قهراً همین گونه عمل می‌کنیم و جمع عرفی می‌کنیم بین آن مدلولی که حالا در اثر احد اسباب تعدیه، توسعه برای آن پیدا شده بود یا در اثر آن‌ها تضییق پیدا شده بود در آن جا هم به این شکل عمل می‌کنیم که حالا مثال این را ان شاء‌الله در تطبیق متن عرض خواهم کرد و اگر به تعارض مستقر انجامید خب در آن جا همان طوری که در فرض ثانی گفته شد اعمال قواعد تعارض مستقر می‌شود.
«و کذا فی الفرض الثالث الذی فرضنا فیه تأثیر احد الأسباب علی ظهور الخطاب» مشارٌ‌الیه کذا همان احکامی است که ما در فرض ثانی گفتیم یعنی همانند فرض ثانی است فرض ثالثی است که فرض کردیم در آن فرض ثالث تأثیر یکی از اسباب را بر ظهور خطاب که تأثیر می‌گذارد و خطاب را به یک شکل عامی و به شکل مضیّقی ظهور می‌سازد برای آن.
«و کانت التعدیة أو التضییق علی اساسه» فرض ثالثی که فرض کردیم می‌باشد تعدیه یا تضییق براساس یکی از اسباب که مؤثر در ظهور هست. «فالنسبة تلاحظ بین هذا الظهور المتأثر بذلک السبب» در این جا نسبت ملاحظه می‌شود بین این ظهوری که اثر پذیرفته، توسعه پیدا کرده یا تضییق پیدا کرده به سبب آن سبب از اسباب گفته شده قبل «و بین الدلیل المعارض» و بین این دلیلی که حالا در مقابلش است که عرض کردم معارض تعبیر مسامحه‌‌آمیزی است، دلیلی که در مقابل آن هست، که حالا این دلیل در مقابل آن ممکن است اصلاً معارضه نداشته باشد یا معارضه‌اش به نحو غیرمستقر باشد یا به نحو مستقر باشد. «فإن لم یکن بینهما تعارضٌ» حالا اگر بین این ظهوری که حاصل شده است و بین آن دلیل مقابل تعارضی اصلاً نباشد حتی به نحو غیرمستقر اصلاً تعارضی نیست «کما فی المثال الثانی من المثالین المتقدمین فی مستحل البحث» همان جوری که این چنین بود در مثال دوم از دو مثالی که گذشت در آغاز بحث که توضیح دادم. «فهو» خب اگر معارضه‌ای نیست که «فهو» این معارضه نیست و طبق هر دو عمل خواهد شد.
«و إن کان تعارضٌ غیرمستقر أو مستقر» و اگر تعارض غیرمستقر بود یا تعارض مستقر بود که «اعملت قواعدهما» این جا قواعد تعارض غیرمستقر که جمع عرفی باشد اعمال می‌شود یا قواعد تعارض مستقر که ترجیح و اگر ترجیحی نبود تخییر یا تساقط، آن اعمال می‌شود.
«و قد تکون نتیجتها رفع الید عن ذلک الظهور فی سعة الحکم أو تضییقه» حالا نتیجه اعمال قواعد «و قد تکون نتیجتها» یعنی نتیجه آن قواعدی که اعمال می‌شود. گاهی نتیجه این چیست؟ رفع ید از آن ظهور است در سعه حکم یا تضییق آن، که این مربوط می‌شود به آن جایی که تعارض غیرمستقر است. یک دلیلی داشتیم که اسباب تعدیه موجب تعمیم حکم شده بود، در مقابلش دلیل دیگری قرار می‌گیرد که آن دلیل دیگر باعث می‌شود که رفع ید از آن ظهور در عموم کنیم و بفهمیم که این چنین نیست ولو بدواً این ظهور در عموم منعقد شده ولی رفع ید از آن می‌کنیم یعنی قهراً آن ظهور حجت نیست و رفع ید از آن می‌شود مثلاً «لو فرض ورود عنوان الرجل فی دلیلٍ و کان ظاهراً فی المثالیة لمطلق المکلف» اگر فرض بشود که عنوان رجل در یک دلیلی وارد شد و آن دلیل و آن جمله در مواردی بود که ظهور عرفی در این داشت که این از باب مثال است برای مطلق مکلف مثلاً «إذا شک الرجل بین الثلاث و الأربع فلیبن علی الأربع» که این رجل در این جمله ظهور دارد در این که از باب مثال است. برای مطلق مکلف چه مرد باشد چه زن باشد. خب که این جا پس یکی از اسباب تعدیه که آن الغاء خصوصیت باشد یا تناسب حکم و موضوع باشد این اقتضاء می‌کند ظهور این کلام را در چی؟ در سعه حکم که هم برای مرد است و هم برای زن و این رجل که در عنوان حکم آمده خصوصیت ندارد. ولی در مقابلش «و ورد فی دلیلٍ آخر التفصیل بین الرجل و المرأة فی ذلک الحکم» حالا اگر فرض کردیم در یک دلیل دیگری تفصیل بین مرد و زن در این حکم وارد شد مثلاً گفت «اذا شکّ الرجل بین الثلاث و الأربع فلیبن علی الأربع و اذا شکت المرأة بین الثلاث و الأربع فلیبن مثلاً علی الثلاث» فرض کنید. خب آن جا وقتی که یک دلیل دیگری وارد شد و چنین تفصلی دارد می‌دهد این جا تعارض بین این دلیل و آن روایتی که رجل در آن بود و به واسطه احد اسباب تعدیه، ما عام گرفتیم و آن را حمل بر مکلف کردیم الان این جا دست برداشته می‌شود از آن ظهور یعنی آن ظهور حجت نیست چون منفصلاً البته ظهور منعقد شده، از آن ظهور رفع ید می‌شود و حکم می‌شود طبق این دلیل ثانی و می‌گوییم مراد جدی از آن روایت همان رجل است و حکم مرأه با آن فرق می‌کند. این جا «قدم الدلیل المفصل علی الظهور المذکور بل و کذلک» حالا در همین جا اگر روایتی این جور وارد شد که همین در این مثال در روایت بعدی که در مقابل آن روایت قبل است تفصیل نبود، چون در موقعی که تفصیل است خب روشن است که دارد تخصیص می‌زند اما اگر به نحو یک قضیه حقیقه این جور وارد شد، در یک روایتی آمد «اذا شک الرجل بین الثلاث و الأربع فلیبن علی الأربع» فرض کنید در یک روایت دیگر آمد «اذا شکت المرأة بین الثلاث و الأربع فلتبن علی الثلاث» آیا ما در این جا خب همان طور که آن جا «اذا شک الرجل» گفتیم الرجل این جا ظاهر این است خصوصیت ندارد و از باب مثال ذکر شده و موضوع مکلف است سواءٌ این که مرد باشد یا زن. ظهور آن «اذا شک الرجل» این است. آیا در این جا هم می‌شود گفت که در آن روایت دیگر که گفته «اذا شکت المرأة» آن را هم بگوییم ظاهر این است که از باب مثال است، پس آن هم دارد می‌گوید مکلف باید بنای بر سه بگذارد بنابراین بین آن روایت و این روایت تعارض به تباین محقق می‌شود و مستقر می‌شود. آن می‌گوید مکلف در شک بین ثلاث و اربع باید بنا بر چهار بگذارد، این می‌گوید مکلف در شک بین ثلاث و اربع باید بنا بر سه بگذارد. این طور باید بگوییم؟ چون هم آن، الغاء خصوصیت در آن هست، هم این الغاء خصوصیت در آن هست. این جا باید گفت که نه، چرا؟ برای خاطر این که با توجه به این که معمولاً در روایات ائمه علیهم السلام اگر خودشان عنوانی را به کار برده باشند برای مثال از رجل برای مطلق مکلف استفاده می‌کنند، نه از مرأه. این تعارف ندارد که از مرأه برای مطلق مکلف استفاده بشود، بله ممکن است یک جایی سائل بیاید حکم مرأه‌ای را سؤال بکند یا خود مرأه‌ای بیاید سؤال بکند و جواب بدهند و آن جا ما الغاء خصوصیت بکنیم. اما اگر در کلام امام وارد شد نمی‌آید بفرماید... اگر حکم عام بخواهد بفرماید نمی‌آید بفرماید «اذا شکت المرأة فلتفعل کذا» و مراد مکلف عام باشد. آن جا معمولاً رجل گفته می‌شود. به این تناسب و به این خصوصیت... پس باتوجه به این جهت می‌فهمیم که این روایتی که علی نحو قضیه حقیقیه است، البته قضیه خارجیه نباشد که یک مرأه خاصه‌ای آمده سؤال کرده و این‌ها، وقتی قضیه حقیقیه باشد چون آن تعارف ندارد، پس آن روایتی که می‌گوید «اذا شکت المرأة بین الثلاث و الأربع» آن ظهور در این که مراد مطلق مکلف است پیدا نمی‌کند. ولی آن روایتی که می‌گوید «اذا شک الرجل» ظهور در مطلق پیدا می‌کند و نسبت... آن وقت آن روایت عام است که «اذا شک الرجل» این روایت «اذا شکت المرأة» اختصاص به مرأه دارد و دیگر تعدیه نمی‌شود پس می‌شود اخص مطلق از آن روایات و آن را تخصیص می‌زند. «بل و کذلک» یعنی همانند صورت قبل مقدم می‌شود آن روایتی که راجع به مرأه هست «اذا ورد فی دلیلٍ آخرٍ خلافه» خلاف آن دلیلی که ورد عنوان الرجل فیه، «ورد فی دلیلٍ آخرٍ» خلاف آن «لعنوان المرأة» خلاف آن حکمی که در آن روایتی که عنوان رجل در آن بود برای عنوان مرأه البته در یک قضیه حقیقیه که به نحو قضیه حقیقیه، «اذا شکت المرأة» به این شکل. «لأنّه اظهر فی اختلاف حکمهما» چرا؟ برای خاطر این که این روایتی که به نحو قضیه حقیقیه مرأة را مورد حکم قرار داده و حکمش را مخالف آن روایت «اذا شک الرجل» قرار داده است این اظهر است در اختلاف حکم مرد و زن، حکم مرأة و رجل. ولو به اعتبار این که تعبیر از مطلق مکلف به رجل این امر رایج است به خلاف تعبیر از مکلف و مطلق مکلف به مرأة، این رایج نیست، چون رایج نیست پس این قضیه‌ای که راجع به مرأة شده ظهور در تعمیم پیدا نمی‌کند ولی آن رجل ظهور در تعمیم دارد پس این اخص مطلق از آن می‌شود و تعارض‌شان غیر مستقر می‌شود و این جمع عرفی پیدا می‌کند که باید تخصیص بزنیم. «و اما اذا ورد خلافه فی قضیةٍ خارجیةٍ إنّه یمکن أن یقال بتکافؤ المدلولین حینئذٍ من هذه الناحیة» بله اگر خلاف آن چه که در آن روایتی که عنوان رجل در آن اخذ شده بود خلاف آن در یک قضیه خارجیه‌ای وارد بشود، مثلاً مرأه‌ای می‌آید می‌گوید آقا... خدمت امام و عرض می‌کند که «شککت بین الثلاث و الأربع ماذا افعل» حضرت فرمود که «و ابن علی الثلاث» این جا که ظاهر این است که احکام مرأه و رجل در شکیات و این‌ها همانند هم است این جا دیگه آن نکته وجود ندارد امام خودش علیه السلام به نحو قضیه حقیقیه نفرموده، این جا ممکن است گفته بشود که این ظهور دارد در این که حکم مطلق مکلف همین طور است پس تکافؤ پیدا می‌کند آن روایت و حالا باید قواعد تعارض مستقر را پیاده بکنیم. «و اما اذا ورد خلافه» یعنی خلاف آن دلیلی که «ورد عنوان الرجل فیه» خلاف آن خودش و حکمش «فی قضیةٍ خارجیةٍ فإنّه یمکن أن یقال بتکافؤ المدلولین حینئذٍ من هذه الناحیة» از این ناحیه تکافؤ دارند. حالا مرجح یکی‌شان دارند، ندارند، امثال این‌ها را نمی‌گوییم. از این ناحیه ظهور این‌ها تکافؤ دارند و باید اعمال قواعد تعارض مستقر بشود.
خب در این جا این مثال‌هایی که زده شد در این جا ما تعدیه کرده بودیم به واسطه بعض اسباب تعدیه و در مقابل آن دلیلی بود که حالا دیدید در آن دلیل تعارض غیرمستقر وقتی نسبت‌شان را ملاحظه می‌کردیم تعارض غیرمستقر بود و آن دلیل آخر را مقدم داشتیم. حالا در متن می‌گوید مثال برای تضییق ذکر نشده که فرمود «و قد تکون نتیجتها رفع الید عن ذلک الظهور فی سعة الحکم أو تضییقه» برای صحت حکم مثالش هم این‌هایی بود که در متن آمده، اما برای تضییق حالا در متن مثال نیامده که برای آن هم مثال عرض بکنم. فرض کنید اگر در یک روایتی وارد شد «اذا اصاب ثوبک الکلب فلاتصل فیه» که این جا اگر کلب اصابه به ثوبت را کرد یا ثوبک الکلب، حالا ثوب شما به کلب اصابه کرد یا کلب به ثوب تو اصابه کرد، «فلا تصل فیه» خب این روایت ظاهر آن بعید نیست که این باشد که به تناسب حکم و موضوع این در صورتی است که با رطوبت ملاقات بشود حالا یا ثوب رطوبت داشته باشد یا کلب یا هر دو، اما جایی که هر دو خشک خشک است، این جا خیلی دور از ذهن است که موجب بشود که نماز در آن جایز مثلاً نباشد. چون دو لباس و کلبی که از اصلاً رطوبتی در آن نیست، خیلی مستبعد است که چیزی مثلاً از آن منتقل به این بشود، یا خصوصیتی پیدا بشود، حتی فرض هم این است همین فقط اصابه بوده نه مویی، چیزی از او منتقل شده به لباس. حالا اگر در روایت دیگری این جور وارد شد «سألته عن من اصاب ثوبه الکلب جافین، قال لا تصل فیه» این جا که عرض می‌کند مثلاً از امام سؤال کردم از کسی که ثوب او با کلب اصابت کرده در حالی که هر دو خشک بودند، این جا فرمود که «لاتصل فیه» خب این جا می‌بینید آن روایت اول اطلاق بدوی داشت، «اذا اصاب ثوبک الکلب فلاتصل فیه» ولی به آن تناسب گفتیم مال صورت چیست؟ مال صورت رطوبت است که در حال اصابه احدهما مرطوب باشد حداقل. اما صورتی که جاف باشد را گفتیم روایت شامل نمی‌شود پس یک تضییقی به تناسب حکم و موضوع به احد اسباب تضییق در مثلاً آن روایت اول علی الفرض که حالا روایت به این شکل داشته باشیم یک تضییقی وارد شد، ولی بعد که آن روایت در خصوص صورت ملاقات جافین، هر دو جاف باشند که باز فرمود لاتصل فیه، در این جا دست از ظهور آن روایت برداشته می‌شود. و آن تقیید به این که باید جفاف داشته باشد، معلوم می‌شود آن ظهور مراد نیست و مراد جدی در آن روایت هم همان اطلاق است علی رغم این که در اثر آن اسباب یک تضییقی پدیدار شده بود.
خب اگر هم... پس تا حالا در صورت سوم هم دو حالت بود، یکی این که اصلاً تعارضی نیست و اختلافی اصلاً وجود ندارد. دو: آن جایی که یک اختلافی وجود دارد ولی غیرمستقر است که مثال این هم زده شد، سه: آن جایی که اختلاف وجود دارد و تعارض تعارض مستقر است که مثالش در متن هم بود.
حالا یک مواردی هم هست که در اثر همان تضییق باز ممکن است تعارض مستقر باشد، باز این مثالی که در متن برای تعارض مستقر بود این تعمیم بود در هر دو طرف. حالا یک مثال هم برای تضییق بزنیم که تعارض مستقر بشود.
مثلاً روایتی وارد شده «یجوز التقلید عن العالم» خب به تناسب حکم و موضوع این تضییق می‌شود و ظهور در امر مضیق پیدا می‌کند که «یجوز التقلید عن العالم» یعنی «عن العالم الفقیه» یعنی مجتهد، پس مضیّق شد. حالا اگر یک روایتی آمد در مقابل گفت که «یحرم التقلید عن الفقیه المجتهد» که عرض کردیم به حلبیون نسبت داده شده که آن‌ها تقلید را حرام می‌دانستند حتی از مجتهد فقیه عادل. خب این الان بین این دو تا تعارض است دیگه، تعارض مستقر است. او می‌گوید جایز است تقلید از مجتهد فقیه به حسب این ظهوری که پیدا شده و پدیدار شده، این می‌گوید حرام است. «و مما ذکرنا ظهر الفرق بین الفرض الثانی و الثالث فإنّ ثبوت حکمٍ مخالفٍ فی دلیلٍ آخر لعنوان تعدینا الیه قد یوجب رفع الید عن التعدی و الإقتصار علی مورده کالرجل فی المثال اذا کان التعدی من جهة استظهار عدم الفرق» از مطالبی که در باره فرض دوم و فرض سوم گفتیم یک فارقی و فرقی هم بین الفرضین روشن می‌شود. و آن این است که در فرض سوم که ما تعدی کرده بودیم به یک عنوان عام، در این جا وقتی که به یک دلیلی در مقابل آن واقف می‌شدیم مثل مثال‌هایی که زده شد مثلاً در آن روایت عنوان رجل موضوع حکم قرار گرفته بود، بعد در یک روایت دیگر، تفصیل بین رجل و مرأه آمده بود یا عنوان مرأه به نحو قضیه حقیقیه در یک روایتی قرار گرفته بود که حکمش مخالف بود با آن دلیلی که عنوان رجل در آن قرار گرفته بود، در این موارد خب این باعث تخصیص می‌شد و این که بدانیم آن حکم در مورد دلیل آخر در مراد جدی مولی در آن دلیلی که عنوان رجل در آن هست مراد نیست، اگرچه ظاهر کلام این است ولی مراد نیست. و دیگر تعارض سرایت به خود مورد نمی‌کرد که بگوییم رجل هم حکمش این نیست. اما در فرض ثانی که ما به واسطه علم تعدی کرده بودیم که اگر حکم این این باشد باید در آن فرع هم حکم این باشد به خاطر قیاس مساوات، تنقیح مناط بوده یا به واسطه اولویت بوده، یا هرچه که می‌دانیم اگر حکم در اصل این باشد در فرع هم باید آن باشد. حالا اگر در فرع معارض پیدا کردیم و معلوم شد که نمی‌شود قهراً نه تنها آن تعمیم از بین می‌رود، بلکه حتی این تعارض به خود مورد آن روایت هم سرایت می‌کند و نمی‌توانیم بپذیریم که حکم اصل هم همان حتی خود موردش بدون تعدیه، بدون تضییق هم حکمش این است. چون ملازمه وجود دارد، تفکیک نمی‌شود در این جا انجام بشود.
«و مما ذکرنا ظهر الفرق بین الفرض الثانی و الثالث فإنّ ثبوت حکمٍ مخالفٍ فی دلیلٍ آخر» زیرا ثبوت یک حکمی که مخالف است با آن حکمی که در دلیل اول است «فإنّ ثبوت حکمٍ مخالفٍ فی دلیلٍ آخر» برای آن عنوانی که ما تعدی کردیم به سوی آن عنوان، این «قد یوجب رفع الید عن التعدی» موجب رفع ید از تعدی می‌شود و موجب اقتصار بر مورد خود آن دلیل اولی می‌شود. البته در مراد جدی «کالرجل فی المثال» مانند کلمه رجل در آن مثالی که زدیم در همین صفحه، در بالای صفحه. «کالرجل فی المثال اذا کان التعدی من جهة استظهار عدم الفرق» بین رجل و مرأة. «اما اذا کان من جهة العلم به» اما اگر این تعدی از جهت علم به آن تعدی بود «کالتعدی بالأولویة أو المساوات کما فی الفرض الثانی» که آن جا از راه علم بود دیگر. «کالعلم بعدم دخل خصوصیات الحلبی» مثل مثلاً مثال روایت حلبی که سؤال کرده بود و حضرت فرمود به حسب آن نقل، بدنه باید بدهد ما می‌دانیم بین حلبی و محمد بن مسلم و ابن ابی عمیر و بقیه مردها هیچ تفاوتی ندارد، حکم به خاطر خصوص حلبی نیست. این جا «کالعلم بعدم دخل خصوصیات الحلبی الشخصیة» خصوصیات شخصی حلبی دخالت ندارد «فی الحکم بثبوت الکفارة» در حکم به ثبوت کفاره این خصوصیات شخصی حلبی دخالت ندارد. این جا اگر در یک روایتی وارد شد که بدنه نباید داده بشود «فالتعارض یسری الی المورد ایضاً» تعارض به مورد هم سرایت می‌کند یعنی حکم حلبی هم، نسبت به حکم حلبی این تعارض پیدا می‌شود و نمی‌توانیم بگوییم حتی وظیفه حلبی این بوده که خود حلبی بعد که به چنین روایتی واقف شد نمی‌تواند بگوید حکم من این بوده.
«فالتعارض یسری الی المورد ایضاً فلا معنی للجمع بین الدلیلین برفع الید عن التعدی» این جا دیگر معنا ندارد برای جمع بین دو تا دلیل به این که رفع ید فقط از تعدی بکنیم بگوییم خب حکم حلبی فقط آن است و ما نسبت به افراد دیگر تعدی نمی‌کنیم و به آن دلیلی که در مقابل روایت حلبی است اخذ می‌کنیم. «أن لا مناص من الجمع بوجهٍ آخر إن کان تعارضاً غیرمستقر» بلکه مناص و چاره‌ای نیست از جمع بین آن دو روایت به وجه دیگری اگر تعارض‌شان غیرمستقر باشد. حالا اگر فرض کنیم که تعارض‌شان غیرمستقر است که البته در این مثال تعارض مستقر است.
«و من الترجیح و غیر الترجیح» از قواعد تعارض «إن کان مستقراً» و باید اعمال ترجیح کنیم یا غیرترجیح اگر مرجحی وجود دارد و قائل به ترجیح هستیم، اعمال ترجیح کنیم یا عمال غیرترجیح کنیم مثل تخییر اگر قائل به «إذاً فتخیّر» هستیم در موارد تعارض این چنینی و بگوییم تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند و به ادله فوقانی باید مراجعه کنیم «إن کان مستقراً» اگر تعارض‌شان تعارض مستقر است.
خب تا این جا بحمدالله این بحث خاتمه هم پایان یافت و با این فعلاً بحث ما در این کتاب مبارک ان شاء الله پایان می‌یابد البته بحث عرف هم داریم که امیدواریم که بحث عرف هم تهیه بشود و ضمیمه به کتاب بشود و تکمیل بشود مباحث این کتاب که در حقیقت راجع به اموری بود که کمتر در اصول رایج مورد بحث واقع شده یا اصلاً مورد واقع نشده اگر چه در فقه فراوان از آن‌ها استفاده می‌شود.
و صلی الله تعالی علی محمد و آله الطاهرین.