لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
«الروایة الثانیة ما نقله فی بصائر الدرجات عن سماعة»
گفتیم که از روایات هم استفاده می‌شود که قیاسی که در زمان ائمه علیهم السلام تعارف داشته و مراد بوده از واژه قیاس، این بوده است که به مجرد تشابه بین موضوعی که نص در باره آن وارد شده و حکم آن را می‌دانیم با موضوع آخری که نصی در آن نیست ولی تشابه دارد با آن موضوع، سرایت بدهیم حکم موضوعی که مورد نص است به موضوعی که مورد نص نیست ولی تشابه دارد با موضوع مورد نص. بعضی از این روایات را گفتیم نقل می‌کنیم، روایت أولی را خواندیم، حالا روایت دوم که از آن هم استفاده این جهت می‌شود.
روایت دوم، روایتی است که نقل نموده است آن را در بصائر الدرجات از سماعه. «قال حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام» که عبد صالح مراد از او امام موسی بن جعفر سلام الله علیهما است که در اثر تقیه و این‌ها در آن زمان که نام شریف آن حضرت را بردن مشکلاتی به همراه داشت، تعبیر می‌کردند از آن جناب به عبد صالح، گاهی.
«قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِنَا قَدْ لَقُوا أَبَاکَ وَ جَدَّکَ وَ سَمِعُوا مِنْهُمَا الْحَدِیثَ» عرض کردم افرادی از اصحاب ما؛ اصحاب امامیه این‌ها ملاقات کردند و درک کردند پدر شما را که امام صادق باشد و جد شما که را که امام باقر سلام الله علیهما باشد، و شنیده‌اند از آن دو بزرگوار حدیث را «فَرُبَّمَا کَانَ الشَّیْءُ یَبْتَلِی بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ فِی ذَلِکَ شَیْءٌ یُفْتِیهِ» پس چه بسا شیءای و مطلبی و واقعه‌ای مبتلا می‌شود به آن بعض اصحاب ما و حال این که پیش آنها در باره آن شیء چیزی، حدیثی، مطلبی از آباء شما نیست که «یفتیه» که براساس آن فتوا بدهد و حکم آن شیء را روشن کند. ولی «وَ عِنْدَهُمْ مَا یُشْبِهُهُ» ولی پیش آنها حکمی که و موضوعی که شبیه آن و شیءای که شبیه آن هست، هست که آن را شنیدم. حالا «یَسَعُهُمْ أَنْ یَأْخُذُوا بِالْقِیَاسِ» این جا مجال هست برای آنها و گشایش هست برای آنها که اخذ به قیاس کنند؟ خب این جا خیلی روشن است می‌بینید که در نظر سماعه که دارد سؤال می‌کند، آن قیاس در آن زمان تلقی از آن این بوده که حکم چیزی که نصی در آن نیست از شیء که نص در آن هست به دست بیاوریم به خاطر شباهتی که با هم دارند. «فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ بِشَیْءٍ إِلَّا وَ قَدْ جَاءَ فِی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ.» حضرت فرمود که هیچ چیزی نیست مگر این که در کتاب و سنت حکم آن وارد شده و حالا صریحاً فرمودند نه نیازی به این نیست، و احکام همه چیزها روشن است.
خب از این روایت هم... حالا چرا امام این جوری جواب دادند صریحاً؟ مطلب آخری است. اما این جا می‌بینید که تلقی سماعه هم از قیاس همین است که خدمت حضرت عرض کرده.
«فیُعلم من هاتین الروایتین بوضوح أنّ مصطلح القیاس فی ذلک العصر کان بمعنی تعدیة الحکم بمجرد مشابهة» که در این روایت دوم بود «أو الأوفقیة» که در روایت اول بود. «و یُعلم من جواب الإمام علیه السلام أنّ تعدیة الحکم بمحض المشابهة هو ذات القیاس المنهی عنه» از فرمایش امام به خصوص آن روایت اول که فرمود «أو اباحنیفه» و گفته سائر را حمل کردند بر همان مسلک ابوحنیفه، روشن می‌شود که جواب امام هم این است که تعدیه حکم به محض مشابهت همان قیاسی است که منهی شده و کار ابوحنیفه و امثال اوست.
و باز شاهد دیگر بر این مسأله، مطلبی است که از رساله محکم و متشابه سید مرتضی رضوان الله علیه استفاده می‌شود. «یظهر ما ذکرنا مما جاء فی رسالة المحکم و المتشابه السید المرتضی رحمه الله» آن چیزی که در آن رساله آمده است «فی ردّ ما ادعاه منتحل القیاس أنّهم یقولون بأنّ اشتباه شیئین موجبٌ لإشتباه الحکمین» در رد آن چیزی که ادعا کرده‌اند آن را کسانی که منتحل قیاس هستند و خودشان را به قیاس نسبت می‌دهند و طرفدار قیاس می‌دانند، که آنها چه میگویند؟ میگویند به این که اشتباه دو شیء یعنی تشابه داشتن دو شیء و نظیر بودن دو شیء موجب است برای این که حکم‌شان هم مشتبه باشد، شبیه هم باشد. «بأنّ اشتباه الشیئین» دو موضوعی که شباهت با هم دارند موجب می‌شود برای اشتباه حکم آن موضوع و آن حکم و موضوع که آنها هم شبیه هم باشند و مانند هم باشند. که سید مرتضی این را... در مقام رد این حرف آنها که این حرف را می‌زنند پاسخ داده و رد فرموده. پس حرف آنها را در عصر سید مرتضی هم حتی کأنّ این بوده.
«و قالوا و اذا رأینا الحادثه» و آن منتحل القیاس گفته‌اند که وقتی ما حادثه‌ای را دیدیم که «قد عُدم نصها» که نص آن موجود نیست و معدوم است و مفقود است، این «فضعنا» که معنای فضعنا یعنی رجعنا. این جا رجوع می‌کنیم به چی؟ «الی الاستدلال علیها» رجوع می‌کنیم به سوی استدلال نمودن برای آن حادثه «باشباهها و نظائرها» به اشباه آن حادثه و نظار آن حادثه و از حکم اشباه و نظائر به دست می‌آوریم که حکم این چیزی هم که... و این حادثه‌ای هم که نصی در باره آن وارد نشده حکم آن چیست، حکم این هم نظیر آن است.
خب پس بنابراین نتیجه بحث تا این جا این شد که آن قیاسی که در ازمنه روایات و حتی تا حدودی بعد از روایات در عصر غیبت هم مثل عصر سید مرتضی رضوان الله علیه مقصود بوده است از واژه قیاس همین تعدیه حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر بوده به خاطر تشابه دو موضوع، نه این که علت را به دست آورده. بلکه همین که در صفاتی، در یک خصوصیاتی تشابه دیده می‌شد، حکم از آن به دیگری تسریه می‌دادند.
حالا بعد از این مطلب، در پایان مطلب ثانی می‌فرمایند که «ثم إنّ هنا نوعاً آخر من القیاس ایضاً و هو تقییم الأحکام الشرعیة بالمدرکات العقلیة الناقصه»
یک معنای دیگری هم برای قیاس متعارف بوده و از روایات هم استفاده می‌شود این است که در پذیرش احکام، نه در تعدیه و سرایت دادن به موضوعی که حکمش را نمی‌دانیم، نه، در پذیرش احکامی که از طرف شارع نقل می‌شود این جا عقل ناقص خودمان، مدرکات ناقص خودمان، آراء ناقص خودمان را بخواهیم معیار ارزش‌گذاری آنها قرار بدهیم و اگر با معیارهای ناقص خودمان هماهنگ بود، جور در می‌آمد قبول کنیم و اگر با آن مظنونات و خیالات و مدرکات ناقص عقلی خودمان جور درنمی‌آمد نپذیریم. آن حکم صادر شده از شارع را که روات نقل می‌کنند، محدثین نقل می‌کنند یا حتی معلوم است برای ما، یعنی خودمان شنیدم و قطع داریم صدور آن را از شارع، معاذالله بگوییم که وقتی می‌پذیریم که با معیارهای خودمان جور دربیاید. معاذالله همین طور که امروز هم بعضی از افراد منحرف در جامعه ما هم هستند که احکام الهی را وقتی به ذهن‌شان می‌آید مثلاً با حقوق بشر مزعوم خودشان و خیالات خودشان وفق نمی‌دهد و هماهنگ نیست نمی‌پذیرند ولو در قرآن معاذالله آمده باشد. که این کار شاید اول شخصی که از او سر زده است ابلیس است در همان آیه مبارکه که وقتی خدای متعال فرمود: «قالَ ما مَنَعَکَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طینٍ» (اعراف/12) نپذیرفت امر خدا به سجده بر آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، چه گفت؟ گفت چون من بهتر از او هستم، چون من را از نار خلق کردی و آدم را از گل خلق کردی و معلوم است که نار اشرف و بالاتر و مهم‌تر است. مبدأ خلقت من از مبدأ خلقت او بالاتر است بنابراین من نمی‌پذیرم این امر تو را که این امر قطعی است که می‌فرمایی سجده بر آدم بکن. پس با مزعومات عقلی خودش یک امر مسلّم صادر شده از شارع را ارزش‌گذاری می‌کند و نمی‌پذیرد، می‌گوید درست نیست معاذالله. این هم یکی از مصطلاحات قیاس است پس قیاس کأنّ یک مشترک لفظی است و دو اصطلاح دارد، یکی این که به خاطر تشابه از موضوعی حکم را سرایت بدهیم به موضوع آخری که شبیه آن است، و دو این که نه، نمی‌خواهیم تسریه بدهیم، تعدی کنیم، نه اصلاً حکمی که از شارع صادر شده است آن را با این جور امور سنجش کنیم و اگر با این جور امور توافق نداشت و هماهنگ نبود آن را معاذالله نپذیریم. این هم هست و در روایات مبارکات به این هم اشاره شده و وجود دارد.
«ثم إنّ هنا نوعاً آخر من القیاس» ایضاً نیز همانند آن نوع قبلی یک نوع دیگری هم نیز وجود دارد «و هو تقییم الأحکام الشرعیة بالمدرکات العقلیة الناقصة» تقییم و ارزش‌گذاری احکام شرعی به سبب مدرکات عقلی ناقص «و جعلِها» یا «و جعلُها مقیاساً لقبولها» و قرار دادن آن مدرکات عقلیه ناقصه مقیاس برای قبول آن احکام شرعیه. «کما صنعه ابلیس اللعیین حیث رد امر الله تعالی بالسجود لآدم علی نبینا و آله و علیه السلام بالقیاس» براساس آن چیزی که یحکیه قوله تعالی: «قالَ ما مَنَعَکَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ قالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طینٍ، فتأمل» شاید فتأمل اشاره به این باشد که ممکن است این گفته ابلیس حتی براساس مدرکات عقل ناقص هم نباشد یعنی عقل... بلکه بر اثر استکبار بوده، نه این که عقل واقعاً چنین حکمی دارد، یعنی عقل ناقص حتی چنین تخیّلی، چنین توهمی برای عقل ناقص هم نیست که وقتی خدا می‌فرماید... و این بر اثر استکبار بوده. «و قد اشیر الی ذلک القیاس و ضمه فی غیر واحدٍ من الأخبار» اشاره شده به این قیاس به معنای دوم و ضم این قیاس در غیر واحدی از اخبار، در اخبار متعددی به این مطلب اشاره شده و مورد ذم واقع شده است. که در هامش به بعضی از آنها لعل آدرس داده شده مثل حدیثی که در صفحه 38 جلد 27 وسائل آمده که حالا... جلد 27 وسائل، طبع آل البیت، حدیث 38. که در آن جا دارد که:
«فإعلم أنّا لما رأینا من قال بالرأی و القیاس قد استعملوا الشبهات فی الاحکام لما عجزوا عن عرفان اصابة الحکم» چون عاجز شدند از این که بفهمند این حکم درست است یا درست نیست آمدند رأی و قیاس را در آن وارد کردند. حالا این روایت خیلی خیلی مفصل است که مراجعه می‌فرمایید.
و همین طور به این مسأله اشاره شده است در روایت ابان که قبلاً این روایت ابان را در همین کتاب در صفحه 219 داشتیم که آن جا هم ابان وقتی که شنید که «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ کَمْ فِیهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَیْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُون» این جا می‌گوید «قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ یَقْطَعُ ثَلَاثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ إِن هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا یَا أَبَانُ هَکَذَا حَکَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقَابِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ یَا أَبَانُ إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ.» که کأنّ می‌خواست نپذیرد، توی ذهنش می‌آید که ما نمی‌پذیرفتیم به خاطر این که با محاسبه عقلی‌مان جور درنمی‌آمد که این جا حضرت همین کار را فرمودند «اخذتنی بالقیاس» و فرمودند اگر بخواهد با قیاس عمل بشود این موجب محو دین و ابطال دین می‌شود.
«المطلب الثالث»
مطالب ثالث در این باب و در این بحث، مقایسه و مقارنه بین قیاس که الان گفتیم به این معنا و بین اسباب گذشته است که تغایرشان روشن است، چون این جا همان طور که گفتیم اگر قیاس به معنای اول بگیریم فقط تعدیه به مجرد مشابهت است، ولی در اسباب گذشته که مثلاً الغاء خصوصیت بود آن براساس تشابه نبود، بلکه براساس یک دلالت لفظیه بود و این که.... یا گاهی هم غیر لفظی بود که آن جا توضیح داده شد که احتمال خصوصیت وجود ندارد، می‌دانیم، احراز کردیم خصوصیتی که در اصل هست و در فرع نیست، آن خصوصیت دخل ندارد و بعض خصوصیاتی که در فرع است مانعیت ندارد، و با یک قیاس مطوی که آن جا توضیح داده شد این تعدیه مورد قطع واقع می‌شد یا مورد اطمینان واقع می‌شد. و صرف مشابهت در باب الغاء خصوصیت موجب تعدیه نمی‌شود. یا در تنقیح مناط، ما در تنقیح مناط احراز می‌کردیم مناط حکم شرع در اصل چیست، و بعد می‌دیدیم این مناط به نفسه در مورد فرع هم وجود دارد و باز با تشکیل یک قیاس می‌گفتیم حکم آن جا این جا هم هست بالقطع أو الاطمینان، یا به حجت شرعی و هم چنین در قیاس اولویت باز احراز می‌کردیم که علت در اصل در فرع موجود است به نحو آکد و اشد حالا یا در خود علت آکد و اشد بود یا علیتش در آن مورد آکد و اشد بود. و هم‌چنین در موارد دیگر مثل مذاق شریعت، تناسب حکم و موضوع، در هیچ کدام از این‌ها ما به مجرد مشابهت اتکا نمی‌کردیم.
«إنّ القیاس مغایرٌ لجمیع ما ذکر من الإسباب» مغایر با همه اسبابی که قبلاً ذکر شد برای تعدیه، با همه آنها مغایرت دارد «و الردع عنه» ردع از قیاس در روایات «لایشملها بوجهٍ» به هیچ وجه شامل آن اسباب گذشته نمی‌شود. چون با هم یکی نیستند، اصلاً تفاوت دارند.
«اما التغایر بینه؛ بین القیاس و بین الغاء الخصوصیة» چرا با هم تفاوت دارند و تغایر دارند، «فلأجل أنّ القیاس المردوع عنه» چون قیاسی که ردع از آن شده در شرع، همان طور که شناختید آن قیاس عبارت است از تعدیه حکم از موضوعی به موضوع دیگر به صرف اوفقیت این دو موضوع یا مشابهت، و حال این که الغاء خصوصیت لیس کذلک. «و إنّما هو تعدیة الحکم لإنتفاء احتمال دخل الخصوصیة الموجودة فی الأصل» آن جا تعدیه حکم می‌شود به خاطر منتفی بودن احتمال دخل خصوصیتی که موجود در اصل است، آن خصوصیتی که مفقود در فرع است و موجود در اصل است. احتمال دخل آن خصوصیت در حکم داده نمی‌شود. مع انتفاء احتمال مانعیت خصوصیتی که در فرع موجود است از حکم، که آن خصوصیتی هم که در فرع موجود است مانعیت ندارد. «و هو رحین» و این تعدیه رحین است، در گروه یک قیاس مطوی و پنهانی است که تصریح به آن نمی‌شود اما وجود دارد و براساس آن این کار می‌شود، «کما مرّ» همان طور که گذشت، «فمناط التعدی فی کلٍ منهما» پس مناط تعدی در هر یک از قیاس و الغاء خصوصیت غیر از مناط در دیگری است. در قیاس تشابه و اوفقیت است، در آن نه، این است که این احتمالات دلیل داریم بر این که خصوصیت آن جا مانعیت ندارد و دخالت ندارد و خصوصیت در فرع مانعیت ندارد و براساس آن درک عقلایی و فهم عرفی این تعدیه انجام می‌شود.
«و هکذا الأمر بینه و بین تنقیح المناط» امر بین قیاس و تنقیح مناط هم همین جور است که باز نکته تعدی در تنقیح مناط غیر از نکته در قیاس است «فإنّ نکتة التعدی فی موارد تنقیح المناط هو احراز علة الحکم و ثبوت تلک العلة فی موردٍ آخر» چون احراز می‌کنیم علت حکم را و آن علت می‌بینیم ثابت است در مورد دیگر، و به خاطر این و با ضمیمه مقدمات دیگر که وقتی علت باشد مانعی هم وجود نداشته باشد امتناع شارع از حکم معنا ندارد و قبیح است، پس بنابراین باید بگوییم که حکم هست به همان بیاناتی که در آن جا گذشت. آن جا مناط و نکته تعدی این است، «لا بمجرد الأوفقیة أو المشابهة بینهما» یعنی بین الأصل و الفرع. این نیست. «و منه یظهر الفارق» و از همین فرق بین این موارد ظاهر شد فرق بین قیاس و بین اولویت. از همین فرق بین تنقیح مناط و قیاس، روشن شد فارق بین قیاس و بین اولویت که در آن جا هم علت موجود است و آکد است مشابهت و اوفقیت و امثال ذلک، ملاک در اولویت نیست بلکه وجود علت در اصل در فرع است به نحو آکد و اشد که توضیح دادیم.
«و اوضح من ذلک کله افتراقه عن المناسبة بین الحکم و الموضوع و مذاق الشرع» که آن جا هم دیگه توهم این که خیال بشود مندرج در قیاس است اصلاً نیست، چون در موارد تناسب حکم و موضوع و مذاق شرع، فرض این است که از راه تناسب و مذاق شرع فهمیدیم که حکم فرع چیست، یا تقیید یا تضییق یا توسعه‌ای که استفاده می‌کنیم از راه مشابهت نیست. «فإنّه لا مجال لتوهم اندراجها فی القیاس» اندارج مناسبت حکم و موضوع و مذاق شرع در این دو تا معنا ندارد، «فإنّه لا مجال لتوهم اندراجهما» بهتر بود گفته بشود که هم مناسبت بین حکم و موضوع را بگیرد و هم مذاق شرع را بگیرد.
خب در پایان بحث، دو تنبیه هم وجود دارد که توجه به دو نکته داده می‌شود. «التنبیه الأول یستفاد من بعض الروایات عدم المنع عن استعمال التشبیه بین الأحکام لأجل التعلیم و تسهیل تقبل و فهم الحکم لدی المخاطب کما قال الإمام الصادق علیه السلام فی روایة عبدالرحمن بن الحجاج إنّما شبهت لک الشیء بالشیء لتعرفه» خب تشبیه اگر به مقصود این باشد که حکم را از اصل به فرع تعدیه بدهیم، بگوییم از شباهت برای این مطلب استفاده کنیم، این همان قیاس است که مردوع است و باطل بود. اما یک وقت تشبیه برای این است که مطلب از استبعاد دور بشود، قابل فهم بشود، قابل پذیرش و آسان‌تر بشود آن را پذیرش کرد که همان طور قبلاً هم توضیح دادیم، این از روایات مبارکات استفاده می‌شود که اشکالی ندارد. یعنی حکم اصل روشن است، حکم آن مسأله دیگر هم روشن است، برای این که فهم آن آسان بشود و دریافت آن آسان بشود از راه تشبیه استفاده می‌شود.
«یستفاد من بعض الروایات عدم المنع» از به کارگیری تشبیه بین احکام برای تعلیم و آموزش و آسان نمودن تقبل و فهم حکم نزد مخاطب. «کما قال الإمام الصادق علیه السلام فی روایة عبدالرحمن بن الحجاج؛ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَکَ الشَّیْءَ بِالشَّیْءِ لِتَعْرِفَهُ.» من چیزی را به چیزی تشبیه کردم برای این که تو بشناسی و بفهمی. که این روایت در هامش هم ذکر کردند آن روایت را که «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَیْداً فِی الْحِلِّ وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ فِیمَا بَیْنَ الْبَرِیدِ وَ الْمَسْجِدِ فَأَصَابَهُ فِی الْحِلِّ فَمَضَى یَرْمِیهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ مِنْ رَمْیِهِ هَلْ عَلَیْهِ جَزَاءٌ» این صید خب برای محرم ممنوع است، این در حِل و خارج از حرم صید می‌کند و آن صید وارد حرم می‌شود و در حرم کشته می‌شود، آیا این جا کفاره‌ای باید بدهد یا نه؟ «فَقَالَ علیه السلام لَیْسَ عَلَیْهِ جَزَاءٌ وَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ رَجُلٍ نَصَبَ شَرَکاً فِی الْحِلِّ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ» این مثَل کسی است که یک تله‌ای را در حل گذاشته در کنار حرم و خارج از حرم است «فَوَقَعَ فِیهِ صَیْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ» آن صید خلاصه مضطرب شد و به تکاپو افتاد تا داخل حرم شد، او بیرون حرم گذاشته بود ولی نزدیک حرم، «فَمَاتَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ جَزَاءٌ لِأَنَّهُ نَصَبَ وَ هُوَ حَلَالٌ وَ رَمَى حَیْثُ رَمَى وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْءٌ فَقُلْتُ هَذَا عِنْدَ النَّاسِ الْقِیَاسُ» این که همان قیاس است که این را تشبیه به آن می‌کنید. ببینید این هم از آن روایاتی است که دلالت می‌کند قیاس در آن زمان به معنای تشبیه بود. «فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَکَ شَیْئاً بِشَیْءٍ لِتَعْرِفَه» من که حکمش را نخواستم از آن استفاده کنم. خواستم بگویم برای این که آسان بشود به شناخت تو، که آن جا این جوری است، آن جا که روشن است این جوری است، این جا هم شارع همان حکم و نظیر آن حکم را دارد. شارع دارد، نه این که ما می‌خواهیم از باب شباهت، حکم را به دست بیاوریم.
«و لابد من الإلتفات الی أنّه و إن وقع فی عدة روایات تشبیه موضوعٍ بموضوعٍ فذلک لیس للکشف عن حکمٍ جدید» باید التفات داشته باشیم به این مطلب که اگرچه در عده‌ای از روایات تشبیه شده موضوعی به موضوعی، این برای کشف حکم جدید از این تشبیه نیست، بلکه هر دو حکم‌ها روشن است «بل لأجل التنظیر و تسهیل القبول» بر مخاطب هست. این تنبیه اول.
تنبیه دوم.... که در این عبارت متن هم دو تا غلط بود، یکی الف و لام الصادق افتاده، و یکی هم همان عبدالرحمن الحجاج، الف و لام الحجاج هم افتاده.
«التنبیه الثانی: أنّ المستفاد من الأخبار الرادعة عن القیاس أنّها بصدد سدّ باب هذا الطریق لإستنباط الأحکام الشرعیة، لإنّه لایصلح أن یکون سبباً لحصول العلم و التنبیه علی أنّه لو حصل عن طریق قطعٌ للمکلف احیاناً کان جهلاً مرکباً لایعوّل علیه»
مطلب دوم این است که از اخبار رادعه از قیاس استفاده می‌شود که حضرات معصومین علیهم السلام می‌خواستند به توسط این اخبار سدّ کنند و ببندند باب این طریق و این روش را برای استنباط احکام شرعیه که از طریق قیاس نیایید. چرا؟ چون این راه صلاحیت ندارد برای این که علم برای انسان بیاورد به حکم شرعی و می‌خواستند تنبیه بفرمایند بر این که اگر یک جایی هم برای شما علم حاصل شد مثل مثلاً مورد روایت ابان، این در واقع جهل مرکب است و با این تنبیه می‌خواهند بفرمایند که حواس‌تان باشد این موارد علم‌آور نیست، اگر یک وقتی هم علم برای شما حاصل شده اما از حالا به شما تذکر می‌دهیم که این‌ها جهل مرکب است و واقعیت ندارد. شما جاهل هستید و خیال می‌کنید عالم هستید.
«و التنبیه علی أنّه لو حصل عن طریقه قطعٌ للمکلف» از طریق قیاس قطعی اگر برای مکلف هم حاصل بشود احیاناً، این در واقع جهل مرکبی است که «لا یؤول علیه» تأویل بر آن و اعتماد بر آن در کشف حکم شرعی نمی‌شود.
«حصیلة البحث فی الفصل السابع» خلاصه بحث و ماحصل بحث در فصل هفتم این شد که «إنّ الروایات و طریقة اصحاب القیاس تؤتی بوضوحٍ أنّ طریق الإستنباط المنهی عنه فی کلمات اهل البیت و المسمی بالقیاس هو تعدیة الحکم من موضوعٍ الی آخر لمحض المشابهة و الأوفقیة» از روایات اهل بیت همان طور که توضیح دادیم استفاده می‌شود آن چیزی که قیاس نامیده می‌شود در آن زمان‌ها و ائمه هم آن را دارند ردع می‌کنند، آن تعدی حکم از موضوعی است به موضوع دیگر به خاطر صرف مشابهت و اوفقیت و ممکن است ارجاع سایر روایاتی که وارد شده حول قیاس به همین معنا، آن روایاتی هم که از قیاس نهی فرموده است و تعریفی در آن نیست، آنها را هم به همین می‌توانیم برگردانیم.
«فیلزم القول إنّ القیاس المحرّم هو تعدیة الحکم بسبب محض التشابه بین الموضوعین فحسبه» این فقط به تنهایی و فقط مورد نهی است و منع شده و ردع شده، اما آن سایر اسباب نه،
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.