لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائم اجمعین.

«المطلب الثالث المقارنة بین المناسبة و غیرها»

فرمودند که مباحث راجع به مناسبت حکم و موضوع در ضمن مطالبی که چهار مطلب باشد بیان می‌شود، دو مطلب تا به حال خوانده شده است. مطلب سوم مقارنه بین مناسبت حکم و موضوع و غیر مناسبت از اسباب تعدیه حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر هست که بسنجیم که تفاوت‌های این سبب که مناسبت باشد با آن سبب‌های دیگر چیست؟ تفاوت‌شان در چه اموری است؟

می‌فرمایند «تفترق مناسبة الحکم و الموضوع عن تنقیح المناط و الأولیة فی امرین» خب در گذشته یکی از اسباب تنقیح مناط بود، یکی دیگر از اسباب، اولویت بود، یکی دیگر از اسباب الغاء خصوصیت بود. حالا این جا ببینیم تفاوت‌های بین مناسبت حکم و موضوع و بین آن‌ها چیست؟

اما تفاوت بین تنقیح مناط و اولویت:

می‌فرمایند که تفاوت‌شان در دو امر است. امر اول این است که در مورد مناسبت حکم و موضوع تنها منشأ برای تعدیه همین تلائم بین حکم و آن موضوعی است که حکم به آن تعدیه می‌شود و در ظاهر دلیل ذکر نشده است. در مورد اولویت و تنقیح مناط، ما منشأ تعدیه‌مان احراز علت است در مورد اصل و وجود آن در فرع، با بقیه مقدماتی که در این باب لازم داریم که قبلاً گفته شد. و لکن در مناسبت حکم و موضوع علت حکم را احراز نمی‌کنیم و احتیاج به احراز علت حکم نداریم بلکه نفس تناسب و ملائمت بین این حکم و موضوع که با چه موضوعی ملازم است که ممکن است آن موضوع اعم از آن باشد که در اصل ذکر شده، یا اخص از آن باشد که در اصل ذکر شده، این منشأ برای تعدیه است.

«الأول أنّه فی مناسبة الحکم و الموضوع لا دلیل» که اگر به جای دلیل، منشأ باشد بهتر است. دلیلی و منشأی برای تعدیه حکم نیست مگر تلائم بین حکم و موضوع.

«من دون نظرٍ الی علة الحکم» ما به علت حکم نظر نداریم، احتیاجی هم به آن نداریم در این. «و اما فی تنقیح المناط فینظر الی علة الحکم مع غض النظر عن التلائم» اما در تنقیح مناط که خوب است و الأولویة هم به آن اضافه بشود. و اما در تنقیح مناط و اولویت، نظر می‌شود به علت حکم. اصلاً ما به واسطه علت حکم و احراز علت حکم در اصل و وجود آن در فرع و بقیه مقدماتی که لازم هست می‌فهمیم که حکم در فرع هم وجود دارد. «مع غض النظر عن التلائم» در این جا نظر به علت حکم می‌شود با غض نظر و چشم‌پوشی نظر از تلائم که آیا تلائم دارند یا ندارند، این جا به تلائم کار نداریم به علت کار داریم، در مناسبت حکم و موضوع به تلائم کار داریم به علت کار نداریم. البته این مسأله را به آن توجه کنیم همان طور که ان شا‌ء الله در بعد خواهد آمد گاهی تناسب حکم و موضوع موجب کشف علت می‌شود و ما به واسطه آن علت حکم را تعدیه می‌دهیم یعنی مستقیماً تناسب حکم و موضوع، موضوع در اصل و در فرع را برای ما مشخص نمی‌کند بلکه ابتدائاً تلائم، علت را احراز می‌کند و باعث احراز علت می‌شود بعد که باعث احراز علت شد می‌گوییم حکم در فرع هم چون آن علت موجود است، موجود است که حالا در صفحه بعد ان شاء‌الله مثال آن زده خواهد شد. این فارق اول.

فارق دوم: این است که در تنقیح مناط و اولویت همان طور که در گذشته گفته شد آن جا این تساوی علت در تنقیح مناط و اقواییت علت به دو نحوی که قبلاً گفته شد در مورد اولویت، باعث می‌شود که ما بفهمیم این حکم در فرع هم موجود است بدون این که موضوع در ناحیه اصل یا در ناحیه فرع تغییری پیدا کند. یعنی تعدد قانون را کشف می‌کنیم همان طور که قبلاً گفته شد. مولی فرموده «الخمر حرامٌ» ما علت این که خمر چرا حرام است را کشف کردیم که اسکار است مثلاً، بعد دیدیم در فقاع هم اسکار وجود دارد، همان اسکار در فقاع هم وجود دارد، پس کشف می‌کنیم به همان بیانی که گفته شد که فقاع هم حرام است. این جا نه موضوع در اصل عوض می‌شود ـ موضوع در اصل همان خمر است ـ و نه موضوع در فرع عوض می‌شود که موضوع در فرع فقاع است. این جور نیست که در اثر کشف علت حالا به نحو تنقیح مناط یا اولویت ما بفهمیم که موضوع هیچ کدام از این‌ دو تا نیست و جامع بینهما است مثلاً، نه. و یک قانون وجود دارد روی جامع؟ نه، این جا دو تا قانون مجزای از هم وجود دارد و دو تا قانون را شارع جعل فرموده است پس تغییری در ناحیه موضوع داده نمی‌شود، نه در اصل نه در ؟؟. اما در مناسبت حکم و موضوع در مواردی که یک جامع عرفی وجود داشته باشد، برداشت عرف و استظهار عرف و ظهور کلام عند العرف در این است که موضوع، آن امر جامع است. نه خصوص آن که در اصل ذکر شده و نه خصوص آن که در فرع ما ابتدائاً به دنبال آن بودیم که ببینیم حکم آن چیست. بلکه می‌فهمیم که لا هذا و لا ذاک، هیچ کدام موضوع اصلی و واقعی نیستند بلکه به تناسب حکم و موضوع می‌فهمیم این جامع عرفی موضوع بر حکم است، موضوع حکم است و شارع یک قانون دارد روی آن جامع، این‌ها مصادیق آن هستند، آن چه که در اصل و در فرع دنبال آن بودیم مصادیق آن هستند. البته بله، آن جایی که جامع عرفی نداشته باشد، آن جا البته کشف می‌شود که موضوع آخری هم همانند اصل این حکم را دارد پس تعدد قانون است. بنابراین همان طور که قبلاً هم همین مطلب را داشتیم در مورد تنقیح مناط و اولویت، همه جا تعدد موضوع است، موضوع‌ها افتراق پیدا نمی‌کند، تغییر پیدا نمی‌کند اما در مناسبت حکم و موضوع، معمولاً موضوع تغییر پیدا می‌کند و می‌شود آن جامع، البته یک مواردی هم هست که موضوع تغییر پیدا می‌کند.

«الثانی أنّه فی تنقیح المناط و الأولویة یکون اقتضاء العلة للحکم فی الفرع بنحوٍ مساویٍ أو اقوی» بنحوٍ مساویٍ در تنقیح مناط، «أو اقوی و آکد منه» از آن اقتضاء در اصل. «من دون أن یتغیّر الموضوع لا فی الأصل و لا فی الفرع» این جور نیست که موضوع عوض بشود نه در اصل و نه در فرع که بشود جامع که نه این است و نه آن است.

«و هذا بخلاف المناسبة حیث قد تغیّر فیها ما هو موضوع الحکم بحسب بادی النظر فی الاصل» آن جا گاهی تغییر پیدا می‌کند در مناسبت حکم و موضوع آن چه که موضوع حکم بوده است به حسب ابتداء نظر در اصل «و یثبت أنّ الموضوع فی الفرع هو الأعم» در جایی که جامع وجود داشته باشد، یا اثبات می‌شود که موضوع اخص از آن است که در دلیل ذکر شده، گاهی برای تضییق است، مثل این که گفته «قلّد العالم» خب موضوع را عالم قرار داده در ظاهر دلیل، اما به مناسبت حکم و موضوع که تقلید است می‌فهمیم این عالم مطلق مراد نیست، بلکه عالم مجتهد صاحب نظر مقصود هست. «و یثبت أنّ الموضوع فی الواقع هو الاعم أو الأخص مما ورد فی لسان الدلیل إن کان هناک جامعٌ عرفیٌ» اگر در آن جا جامع عرفی باشد که این «إن کان هناک جامعٌ عرفیٌ» البته مال آن اعم است. و بهتر این است که اگر کلمه اخص را مقدم بداریم، اعم بعد بیاید بهتر خواهد بود که این جامع عرفی فقط بخورد به همان اعم.

«أو قد یثبت أنّه غیر منحصرٍ فیه» یا این که در مناسبت حکم و موضوع جاهایی که جامع عرفی قریب به ذهن عرف وجود نداشته باشد، ثابت می‌شود که «أنّه» آن موضوع منحصر در آن موضوع اصل نیست «بل غیره» بلکه غیر موضوع اصل هم نیز موضوع برای حکم است البته این در کجاست؟ «إن لم یکن هناک ذاک الجامع» خب این تفاوت بین مناسبت حکم و موضوع با تنقیح مناط و اولویت.

«و أما المقارنة بینها» بین مناسبت «و بین الغاء الخصوصیة ففی الغاء الخصوصیة سبب العدیة نفی دخالة الخصوصیات الخاصة فی الأصل و عدم مانعیة هذه الخصوصیات فی الفرع بلا نظرٍ الی التلائم بین الحکم و الموضوع» در باب الغاء خصوصیت، سبب تعدیه همان طور که قبلاً گفته شد این است که اولاً نفی می‌شود خصوصیاتی که ویژه اصل است و در اصل موجود است، و در فرع وجود ندارد، دو: خصوصیات خاصه فرع هم مانعیت ندارد و همین طور که قبلاً گفته شد مزاحمی هم وجود ندارد، بقیه مقدمات هم ضمیمه می‌شود، آن وقت تعدیه احراز می‌شود که این حکم در مورد فرع هم وجود دارد و دیگر در آن جا نظر به تلائم بین حکم و موضوع نمی‌شود، ما به تلائم کار نداریم، همین که فهمیدیم خصوصیات موجود در اصل که آن خصوصیات در فرع وجود نیست، این‌ها دخالت ندارد و فهمیدیم خصوصیاتی که در فرع وجود دارد و در اصل نیست آن‌ها مانعیت ندارند، بقیه مقدمات هم ضمیمه کردیم، این برای تعدیه کفایه می‌کند.

اما در باب تناسب حکم و موضوع فقط منشأ برای تعدیه همان تناسب هست و ما از رهگذر نفی خصوصیات، دخالت نفی خصوصیات و عدم مانعیت پیش نمی‌آییم، از تلائم پیش می‌آییم اگرچه در واقع این چنین است که وقتی این تناسب می‌خواهد موجب تعدیه بشود باید آن خصوصیات موجود در فرع مانیعت نداشته باشد. اما بحث این است که در مقام اثبات برای تعدیه در ذهن عرف و این ظهور پیدا شدن به آن‌ها توجه نمی‌شود، صرفاً به تلائم توجه می‌شود.

«و أما المقارنة بینها» یعنی بین مناسبت و بین الغاء خصوصیت، پس در الغاء خصوصیت سبب تعدیه نفی دخالت خصوصیات خاصه در اصل است که آن‌ها دخالت ندارند، چون اگر آن‌ها دخالت داشته باشند خب در فرع که موجود نیست پس بنابراین نمی‌شود حکم در فرع هم بیاید و عدم مانعیت این خصوصیات یعنی خصوصیات خاصه، نه همان خصوصیاتی که در اصل بود، و عدم مانعیت این خصوصیات که بهتر این است که عبارت «و عدم المانعیة الخصوصیات الموجودة فی الفرع» گفته بشود. این هم مانعیت ندارد «بلانظرٍ الی التلائم بین الحکم و الموضوع» بدون این که نظر بشود به تلائم بین حکم و موضوع. «بلانظرٍ الی التلائم بین الحکم و الموضوع و أما فی مناسبة الحکم و الموضوع لا سبب للتعدیة الا التلائم» و اما در مناسبت حکم و موضوع هیچ سببی وجود ندارد برای تعدیه مگر تلائم، فقط تلائم موجود می‌شود با توضیحی که البته عرض شد.

«المطلب الرابع حجیة المناسبة و تحدید دائرتها»

مطلب چهارم که مطل اخیر هست در بحث مناسبت و مطلب مهمی است این است که آیا حالا این مناسبت که موجب تعدیه می‌خواهد بشود حجت هست، فقیه می‌تواند به آن استناد کند برای تعدیه حکم و هم چنین برای تضییق در مواردی که تضییق ایجاد می‌کند؟ می‌فرمایند که خب اگر این مناسبت به جوری باشد که قطع برای ما بیاورد یا اطمینان برای ما بیاورد، خب در این صورت که قطع می‌آورد یا اطمینان می‌آورد حجت است به خاطر این که قطع که حجت است، اطمینان هم قبلاً گفته شد حجیت آن شرعاً ثابت است پس بنابارین قابل استناد می‌شود فرقی نیست که آیا آن دلیل ما در مورد اصل، دلیل لفظی باشد یا دلیل لبّی مثل اجماع باشد، مثل سیره باشد و امثال ذلک. و همین طور در مواردی که موجب قطع و اطمینان نشود اما یک ظهور لفظی به قرینه مناسبت حکم و موضوع برای دلیل ایجاد بشود که همان طور که می‌دانیم گاهی تناسب حکم و موضوع باعث می‌شود که دلیل در یک امری ظهور پیدا کند و انصراف پیدا کند. مثلاً مثل همان «قلّد العام» این تناسب حکم و موضوع باعث می‌شود که ظهور در عالم صاحب نظر و مجتهد پیدا کند و انصراف از عالم غیر صاحب‌نظر و مقلّد داشته باشد. خب اگر هم باعث ظهور شد، ظهور ولو قطع نمی‌آورد، ولو اطمینان نیاورد اما ظهور حجت است همان طور که در محل خودش ثابت شده و فرقی نیست که حالا منشأ آن چه باشد. ظهوری که از لفظ محقق بشود منشأ وضع باشد یا قرینه باشد، آن قرینه هم مناسبت حکم و موضوع باشد یا سایر قرائن عالیه و مقالیه و مقامیه باشد.

«المطلب الرابع حجیة المناسبة و تحدید» مشخص نمودن دائره این حجیت که اگر حجیت دارد دائره حجیت تا کجاست؟ «مناسبة الحکم و الموضوع إن اوجبت القطع أو الإطمینان بتعدیة الحکم فهی معتبرةٌ سواءٌ کان الدلیل علی الحکم» در اصل «لفظی یا لبّی» غیر لفظی باشد. «و کذا إن أوجبت الظهور العرفی» و کذا إن أوجبت آن مناسبت «الظهور العرفی» همان طور که توضیح داده شد «فإنّ الظهورات حجةٌ من غیر فرقٍ بین الظهور المستند الی الوضع» که لفظ برای این معنا وضع شده فلذا است که عند الاطلاق و عدم قرینه صارفه بر خلاف خب ظهور در همان معنای موضوعٌ له پیدا می‌کند. «أو المستند الی قرائن مقالیة» قرینه لفظی باشد و گفتاری باشد یا قرائن حالیه باشد «أو لبیّه» قرینه حال مثل کسی که تشنه‌اش هست و می‌گوید «جئنی بماء» خب این جا حالش که تشنه است و برای رفع تشنگی آب خنک لازم است نه آب گرم، این قرینه می‌شود که مقصودش از این آب، آب بارد است. یا لبیّه باشد مثل امور عقلایی، امور عقلی، اجماع، سیره و امثال ذلک.

«و منها» و یکی از آن قرائن، مناسبت حکم و موضوع است «فإذا حَکمَ العرف فی موردٍ بظهور الکلام فی معناً» وقتی عرف حکم کرد در یک موردی به این که این کلام ظهور در یک معنایی دارد همان جور که در مثال عرض کردیم، «یجب اتباعه» این جا اتباع آن ظهور لازم است «و یتحقق به» و یتحقق به این حکم عرف «صغری حجیة الظهور» صغرای حجیت ظهور محقق می‌شود، گفته می‌شود این کلام به مناسبت حکم و موضوع ظاهر است در این مطلب و هر ظاهری حجت است پس این ظهور حجت است.

خب حالا علاوه بر این بیاناتی که گفته شد برای حجیت مناسبت حکم و موضوع و تعدیه، «و قد یستدل علی اعتبارها بأخبارٍ» به یک سلسله اخبار هم استدلال می‌شود برای اعتبار این مناسبت که در این اخبار مشاهده می‌شود که امام معصوم سلام الله علیه اگر سند این اخبار تمام باشد استناد فرمودند به همین مناسبت حکم و موضوع و از رهگذر مناسبت حکم و موضوع مطالبی را از آیات کریمه استفاده فرمودند. «منها ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ» شیخ طوسی رضوان الله علیه «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَائِرٍ أَهْلِیٍّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَیّاً فَقَالَ لَا یُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً.»

به حسب این سند، معاویة بن عمار می‌گوید که از امام صادق سلام الله علیه سؤال کردم از یک پرنده اهلی که مثل مرغ مثلاً، نه پرندگان مثل شاهین و امثال این‌ها که غیر اهلی هستند. عرض کردم که یک پرنده اهلی داخل حرم گردیده می‌شود در حالی که زنده است، آیا مثلاً می‌شود آن را گرفت و... «فَقَالَ لَا یُمَسُّ» حضرت فرمودند نه، این مس نمی‌شود، یا نمی‌شود آن را اخذ کرد و گرفت، چرا؟ «لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً» خدای متعال فرموده کسی که داخل حرم بشود این مأمون است، در امنیت است و کسی حق ندارد آن را بگیرد. خب در این جا لولا مناسبت حکم و موضوع، از این آیه چگونه استفاده می‌شود حکم طائر اهلی که داخل حرم شده؟ خب «و من دخله کان آمناً» به مناسبت این «مَن» موصوله که برای ذوی العقول هست ظاهرش انسان‌هایی است که داخل حرم می‌شوند، نه هر موجودی ولو حیوانات، ولو پرندگان. اما در عین حال می‌بینید امام علیه السلام از این؟؟؟ این نشان می‌دهد که مناسبت حکم و موضوع یکی از راه‌های تعدیه است و امام علیه السلام می‌خواهند بفرمایند ـ کأنّه و الله العالم ـ این که خدای متعال فرموده است که هر کسی داخل بشود امنیت دارد به خاطر کرامت بیت است، نه به خاطر آن کسی که وارد شده، به خاطر کرامت بیت است، وقتی به خاطر کرامت بیت بود پس بنابراین غیر انسان هم اگر داخل بشود باید در امنیت باشد، به خاطر کرامت بیت. پس این تناسب حکم و موضوع که این جا به ذهن می‌آید که این که گفتند امنیت دارد وقتی داخل شد و حال این که ممکن است آن آدم، آدم ناصحیحی باشد، مرتکب جنایت مثلاً شده باشد ولی الان که وارد شد در امنیت است، حتی او، این نشان می‌دهد که این اطلاق «من دخله کان آمناً» و عموم «من دخله کان آمناً» که حتی آن افراد را هم می‌گیرد، این نشان می‌دهد که این به خاطر کرامت بیت است. وقتی به خاطر کرامت بیت شد، پس بنابراین اگر یک ذی حیات دیگری هم وارد شد این کرامت بیت اقتضاء می‌کند که آن هم در امنیت باشد.

«فإنّ الروایة ظاهرةٌ فی الإستدلال بالآیة الکریمة علی الحکم‌» روایت ظاهر است در استدلال نمودن امام علیه السلام به آیه کریمه بر حکم این طائر اهلی «من أنّها» با این که این آیه کریمه به حسب مفاد حاق لفظ و صمیم لفظ و خود لفظ صرف‌نظر از قرائن و شواهد دیگر، این آیه به حسب حاق لفظ اختصاص دارد به ذوی العقول، چرا؟ «لمکان مَن الموصولة» که برای ذوی العقول است. «فإستفادته علیه السلام» پس استفاده نمودن امام علیه السلام «التعمیم منها» تعمیم از این آیه شریفه نسبت به غیر ذوی العقول هم، مبنی است بر اعمال مناسبت حکم و موضوع «التی تقتضی کون الحکم المذکور» آن مناسبت حکم و موضوعی که اقتضاء می‌کند بودن حکم مذکور که در امنیت بودن باشد در آیه، «لکرامة البیع لا لخصوصیةٍ فی الداخل الیه» نه به خاطر خصوصیتی که در شخصی که یا در موجودی که داخل به حرم می‌شود، نه. این به خاطر آن نیست همان طور که عرض کردم به خاطر آن عموم و اطلاقی که حتی نسبت به بزهکاران دارد.

خب این جا همان است که در قبل عرض کردم که می‌آید که حالا شما در این جا می‌بینید که تناسب حکم و موضوع باعث می‌شود که ما بفهمیم کرامت بیت علت است، وقتی کرامت بیت علت بود پس ما می‌فهمیم حکم غیر ذوی العقول هم همین است، پس مستقیماً مناسبت حکم و موضوع، حکم فرع را برای ما اثبات نکرد، بلکه مناسبت حکم و موضوع علت را کشف کرد، آن علت چون در مورد غیر ذوی‌العقول هم هست می‌گوییم که پس بنابراین این حکم در مورد غیر ذوی العقول هم از حیوانات و چرندگان هم موجود است. خب این یک روایت.

«و کذلک‌» و مانند همین روایت است «ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قال: سأل أَحَدَهُمَا ع عَنِ الظَّبْیِ یَدْخُلُ الْحَرَمَ» محمد بن مسلم از یکی از دو امام بزرگوار؛ امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما سؤال می‌کند از آهویی که داخل در حرم می‌شود «فَقَالَ لَا یُؤْخَذُ وَ لَا یُمَسُّ» که آن اهلی بود، این آهویی که غیر اهلی است داخل حرم می‌شود «فقال لایؤخذ و لایمس» حضرت فرمود این، نه اخذ می‌شود و نه مس می‌شود؛ هیچ کدام «لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً» باز این جا با این که آیه در مورد ذوی العقول است به حسب حاق لفظ، می بینیم امام به آن استدلال فرموده به حسب این نقل برای حیوانی که وحشی است و داخل حرم شده.

«و منها» روایت سوم؛ «ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن موسی بن القاسم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِی کِتَابِهِ- فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَى مَا لَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ إِذَا کَانَ صَحِیحاً فَالصِّیَامُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ... الحدیث» حدیث ادامه دارد، چون همه حدیث ذکر نشده «الحدیث الی تمام الحدیث».

حالا در این روایت مبارکه آیه شریفه «فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ» راجع به کسی است که مُحرم شده و هنوز قربانی نکرده و از احرام خارج نشده ولی مشکلی برای او پیش آمده که محصور شده و نمی‌تواند ادامه بدهد یا سر او مورد یک آزار و بیماری قرار گرفته که ناچار است که سرش را بتراشد و حلق کند. در این مورد خدای متعال می‌فرماید که اگر کسی از شما حجاج مریض بود یا یک مشکلی در رأس او و سر او ایجاد شده بود که در حال احرام ناچار شده که سر خودش را بتراشد و موهای خودش را زائل بکند، این شخص خب اشکالی ندارد این کار را بکند ولی باید کفاره بدهد که آن کفاره عبارت است از روزه گرفتن یا صدقه دادن یا قربانی کردن؛ نسک، که حالا مقدار صیام چقدر است؟ صدقه چه جور است و این‌ها در محل خودش بحث می‌شود.

خب آیه شریفه این است، آیه در خصوص... آن چه که در خصوص آیه شریفه هست می‌بینیم که در خصوص مریض «أو منه به إذیً من رأسه» هست. ولی حضرت سلام الله علیه از این آیه یک قانون کلی راجع به همه کسانی که در اثر بیماری یا در اثر یک دردی و ألمی ناچار می‌شوند یکی از محرمات احرام را انجام بدهند ولو آن محرمات احرام غیر از این مسأله حلق رأس باشد. مثلاً در اثر بیماری یا یک ناراحتی که دارد باید زیر سایبان برود، یا باید مثلاً مخیف بپوشد و امثال ذلک، در تمام آن‌ها حضرت می‌فرمایند که از این آیه «فمن» این فاء فاء تفریع است دیگه،‌ «فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى» حضرت بعد از این که آیه را قرائت می‌فرماید به حسب این نقل، می‌فرماید پس بنابراین، براساس این آیه کسی که عارض بشود به او آزاری یا وجع و دردی «فَتَعَاطَى» پس در اثر بروز آن آزار جسمانی یا آن درد انجام بدهد «مَا لَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ» کاری که سزاوار برای مُحرم نیست «إِذَا کَانَ صَحِیحاً» وقتی مُحرم صحیح باشد برای او سزاوار نیست و جایز نیست، حالا اگر این شخص، عارض شد برای او اذی یا وجعی که ناچار شد آن کار را انجام بدهد برای مُحرمی که صحیح است جایز نیست «فَالصِّیَامُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ» این هم باید سه روز روزه بگیرد «الحدیث» لابد بقیه‌اش هم می‌گوید یا صدقه بدهد یا ؟؟؟» «فإنّ ظاهرها» ظاهر این روایت این است که «أنّ الامام علیه السلام یرید استخراج الحکم من الآیة الکریمة» اراده فرموده است استخراج حکم و استنباط حکم، حکم سایر افراد را که ناچار می‌شوند محرمات احرام را انجام بدهند قبل از خروج از احرام، اراده فرموده استخراج حکم آن‌ها را از آیه کریمه، چطور ظاهر آن این است؟ «بقرینة التفریع علیها» به قرینه تفریع نمودن امام علیه السلام این فرمایش خودشان را بر آیه شریفه «بقوله» چطور تفریع فرموده؟ «بقوله علیه السلام که فرموده «فمن عرض...» آیه را خواندند بعد فاء تفریع آوردند، گفتند پس کسی که.... «و قد استفاد منها» و امام علیه السلام به حسب روایت و این نقل، استفاده فرموده از این آیه کریمه «ضابطةً کلیةً فی باب محرمات الإحرام» یک ضابطه کلی در باب محرمات احرام که هر کسی در اثر بیماری یا یک مشکل آزار دهنده جسمانی که مثلاً بر او وارد می‌شود، هر یکی از محرمات احرام را ناچار شد انجام بدهد آن وظیفه‌اش همین است که در آیه ذکر شده مثلاً و حال این که آیه راجع به یک بیماری خاص بود و یک مشکله خاص بود. «مع أنّها بحسب الجمود» با این که این آیه مبارکه به حسب جمود و اقتصار بر خود مفادش، بر مفاد لغوی‌اش «خاصةٌ بمن کان به اذیً من رأسه فی مسألة حرمة الحلق علی المحرم» مال آن جاست «فاستفاد الإمام بمناسبة الحکم و الموضوع الغاء الخصوصیة و عدّ الحکم الی مطلق طروح الإحرام» امام علیه السلام به مناسبت حکم و موضوع الغاء خصوصیت را که آن که در آیه ذکر شده خصوصیت ندارد، این به خاطر این است که بالاخره مشکل پیدا کرده که حالا حلق رأس بکند، حالا اگر کسی دیگر هم همین مشکله را پیدا کرد پس مناسبت حکم و موضوع موجب الغاء خصوصیت می‌شود، الغاء خصوصیت موجب تعدیه می‌شود. «و عدّ الحکم الی مطلق التروک الإحرام» این هم روایت سوم.

البته راجع به این مورد سوم، روایت سوم می‌فرمایند که «و یمکن أن یقال» که نه، در این مورد سوم واضح نیست که امام از راه مناسبت حکم و موضوع و الغاء خصوصیت که برآمده از مناسبت حکم و موضوع است، این تعدیه را فرموده باشد. بلکه ممکن است براساس تفسیر خاصی که پیش ائمه علیهم السلام هست و مربوط به بطون آیات می‌شود فرمایش فرموده باشد. و این که شما گفتید که ظاهر امر این است که به قرینه آن فاء تفریع که «فمن عرض له» که امام بعد از این که آیه را قرائت فرمودند به حسب نقل، فرمودند «فمن عرض له» می‌فهمیم که این مطلبی را که می‌فرمایند دارند تفریع بر آیه شریفه می‌کنند، و ظاهر تفریع این است که بر ظاهر متفاهم عرفی آن دارند تفریع می‌کنند و می‌گویند، نه بر آن چه که عرف نمی‌فهمد و مخاطب نمی‌فهمد. جوابش این است که این فاء که حضرت آوردند به خاطر این است که خود این آیه، فاء تفریع دارد «فمن کان منکم مریضاً أو به اذی» که این آیه خودش متفرع است بر آن چه که در صدر این آیه شریفه ذکر شده است که فرموده است که « وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» بعد فرموده «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ‏» حلق رأس نکنید تا این که هدی و آن قربانی به محل قربانگاه برسد و قربانی بشود. خب این جا نهی فرموده است از حلق رأس. حالا می‌فرمایند «فمن» این تفریع می‌فرماید با این که گفتیم «اتموا الحج و العمرة» و هدی را هم ذبح کنید، حالا می‌فرماید «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ‏» حالا برای این تفریع دارد می‌فرماید که حالا اگر کسی با این که گفتیم حلق نکند، ناچار شد در اثر آن مطلبی که گفتیم، آن فدیه بدهد. چون خود این آیه «فمن کان منکم مریضاً» این دارای فاء تفریع هست کأنّ این هم که امام می‌خواهند بفرمایند، این هم متفرع است بر همان فرع و بر همان اصل و صدر آیه می‌شود، این فاء را به کار گرفتند و آوردند. چون این در حقیقت انعکاس همان چیزی است که در آیه است، و کأنّ جایگزین آن هست و بازتاب آن است، پس چون در خود آن آیه شریفه فاء تفریع وجود دارد و فرمایش امام هم بازتاب بطنی آن آیه شریفه است، و تأویلی آن آیه شریفه است، از این جهت امام هم فاء تفریع را به کار گرفتند.

«و یمکن أن یقال بأنّ المورد لیس من قبیل المناسبة بین الحکم و الموضوع» چون واقعاً یک مناسبت واضحی که بگوییم عرف این مطلب را می‌فهمد، نه، چون احکام تعبدی است این جا ما نمی‌دانیم شاید در مورد بقیه محرمات چیز دیگری باشد، نه صوم و امثال ذلک باشد. «بل هو من قبیل تفسیر الامام علیه السلام بما عنده من العلوم» تفسیر امام است به آن چه که پیش آن بزرگوار است از علوم که علوم بطن قرآن و تأویل قرآن و این‌ها بود «و قوله علیه السلام و من عرض» و قوله جواب آن اشکال است که خب شما با فاء تفریع چه می‌کنید؟ ظاهر فاء تفریع این است که در آیه خوانده شده حضرت دارند تفریع می‌فرمایند، می‌فرماید: «فقوله علیه السلام فمن عرض و إن کان ظاهراً فی التفریع الا أنّه لیس تفریعاً علی قوله تعالی فمن کان مریضاً أو به أذیً من رأسه» این تفریع بر خود این آیه نیست «بل هو تفسیرٌ له» بلکه این تفسیر این مورد است نه تفریع بر آن، بیان تفسیر بطنی این مورد است، «و لکن تلک الفقره من الآیة حیث کانت متفرعةً علی صدرها» و لکن چون این آیه که دارند تفسیرش را می‌فرمایند، خود آن آیه متفرع بر صدر آن آیه است که خواندم «کان کلامه علیه السلام المفسّر لتلک الفقرة ایضاً متفرعاً علی صدر الآیة» این تفسیر حضرت هم قهراً متفرع بر صدر آیه است.

خب این به خاطر این متجلی شده این فاء در کلام امام علیه السلام، چون این تفسیر همین است که فاء دارد و تفریع بر صدر است، پس تفسیر هم باید همین فاء را داشته باشد که متفرع بر آن صدر است، منتها یک تفسیری است که به عقول ما نمی‌آید و علم آن پیش امام علیه السلام هست.

«و علی أی حال فقد یفصل فی اعتبار المناسبة بین الحکم و الموضوع بین الدلیل اللفظی و اللبی بتسلیم الغاء الخصوصیة بمناسبة الحکم و الموضوع فی الأول و إنکاره فی الثانی» خب گفتیم که مناسبت حکم و موضوع حجت است در جایی که قطع بیاورد یا اطمینان بیاورد یا ظهور لفظی درست کند، از دو تا روایت هم حالا روایت سوم محل اشکال قرار دارد، از دو روایت هم استفاده کردیم که الغاء خصوصیت حجت است. اما بعضی بزرگان از کلمات آن‌ها، از بعض کلمات‌شان استفاده می‌شود که تفصیل دادند که فرمودند این مناسبت حکم و موضوع در ادله لفظیه حجت است، یعنی اگر ما در اصل دلیل لفظی داشته باشیم، در الغاء خصوصیت اقتضاء تعدیه کند یا تضییق کند آن حجت است اما در دلیل لبّی نه و سرّ فرمایش ایشان این است که خب در آن جا که ما دلیل لفظی داریم یک ظهوری درست می‌شود، صغرایی برای حجیت ظهور درست می‌شود، از این باب می‌توانیم بگوییم حجت است، اما در موارد دلیل لبّی، لفظ نداریم که ظهوری درست بشود. بنابراین ملاک حجیت در آن جا وجود ندارد. این فرمایش را شهید صدر قدس سره در بحوث شرح عروه فرموده. و لکن جوابی که داده می‌شود این است که در غیر موارد وجود دلیل لفظی اگر مناسبت حکم و موضوع به نحوی شدت و وضوح داشته باشد که قطع به این پیدا بشود وقتی که حکم در مورد فرع هم وجود دارد یا اطمینان هم پیدا بشود و اگر راه فقط در ظهور بود درست بود، اما چون دو راه دیگر هم وجود دارد پس بنابراین این تفصیل محل اشکال هست. و علی أیّ حال، حالا این روایت سوم دلالت بکند یا نکند «فقد یفصل فی اعتبار المناسبة بین الحکم و الموضوع بین الدلیل اللفظی و اللبی بتسلّم الغاء الخصوصیة بمناسبة الحکم و الموضوع فی الأول» که دلیل لفظی باشد «و إنکاره فی الثانی» که دلیل لبّی باشد. چرا؟ «نظراً الی أنّ مناسبة الحکم و الموضوع لیست بنفسها موضوعاً للحجیة» خود مناسبت که موضوع حجیت نیست «و إنّما تعتبر» بلکه یک قرینه است، «و إنّما تعتبر مناسبة الحکم و الموضوع من جهة کونها توجب الظهور فی الدلیل اللفظی» از جهت این که موجب ظهور در دلیل لفظی می‌شود «لإنّها من القرائن اللبیة المتصلة به» چون مناسبت هم از قرائن لبیّه‌ای است که متصل به دلیل لفظی است. «و هذا» این مطلب که ایجاب ظهور باشد، «و هذا» یعنی این ایجاب ظهور در دلیل لفظی تصور نمی‌شود در ادله لبّیه، چون ما در آن جا لفظی نداریم. «فلابد فیها» پس ما در مورد ادله لبّیه باید در مورد فرع مراجعه به اصول عملیه بکنیم چون از راه آن دلیل لبّی نمی‌توانیم حکم آن را به دست بیاوریم، قهراً شک می‌کنیم حکم آن چیست، به اصول عملیه باید مراجعه کنیم، هرچه مقتضای اصول عملیه بود، چون دلیل که نداریم، دلیل‌مان هم اصل است، اصل هم که فرض این است که لبّی است و ظهورساز نیست و مناسبت حکم و موضوع هم در آن جا کارایی ندارد، پس بنابراین ما می‌مانیم و شک در این که حکم فرع چیست؟ مراجعه به اصول عملیه باید بکنیم حالا اقتضای اصول عملیه هم در جاهای مختلف مختلف است، «فلابد فیها» در ادله لبّیه «من الرجوع الی الأصول العملیة إذا لم یحصل القطع بالملاک الواقعی» البته در جایی که ما قطع به ملاک واقعی در مورد اصل پیدا نکرده باشیم. یک وقت هست که ما در مورد اصل با این که دلیل لبّی است قطع به ملاک واقعی پیدا می‌کنیم خب راه تنقیح مناط درست می‌شود، راه اولویت درست می‌شود. اما اگر قطع پیدا نکردیم و آن را احراز نکردیم خب مناسبت حکم و موضوع که کاری نمی‌تواند بکند چون مناسبت حکم و موضوع خودش حجت شرعی نیست که یک روایتی آیه‌ای چیزی وارد شده باشد بگوید «المناسبة بین الحکم و الموضوع حجیة» باید ظهور درست کنیم. «و هذا التفصیل تامٌ فیما إذا لم توجب المناسبة القطع أو الاطمینان العقلایی» می‌فرمایند این تفصیلی که فرموده‌اند تمام است در آن جایی که مناسبت موجب قطع و اطمینان عقلایی نشود «و الا فلافرق فیه بین الدلیل اللفظی و اللبی» اما آن جایی که قطع و اطمینان بیاورد فرقی بین دلیل لفظی و لبّی نیست.

عرض می‌کنم که این عبارت این جوری بشود بهتر است «فلابد فیها» یعنی در مورد ادله لبیّه «من الرجوع الی سایر الأدلة أو الاصول العملیة بحسب اختلاف الموارد» چون گاهی ما ادله فوقانی ممکن است داشته باشیم که باز نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد. مثلاً یک دلیل فوقانی داریم یک دلیل لبّی آمده آن دلیل فوقانی ما را تخصیص زده، و مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که ما تعدیه کنیم به یک مورد دیگر که آن را هم خارج کنیم از آن دلیل فوق و تخصیص بزنیم. خب در این جا ما اگر بگوییم چون دلیل مخصص ما لبّی است و مناسبت حکم و موضوع ایجاب نمی‌کند که تعدیه کنیم، پس در این مورد مشکوک باید به چه کسی مراجعه کنیم؟ نه به اصول عملیه، باید به آن اصل فوقانی مراجعه کنیم، به آن عامی که آن دلیل لبّی داشت آن را تخصیص می‌زد. به آن مراجعه کنیم. بله جایی که ما دلیل فوقانی نداشته باشیم باید به اصول عملیه مراجعه کنیم، پس به حسب اختلاف موارد فرق می‌کند. عبارت این جوری بشود «فلابد فیها من الرجوع الی سائر الأدلة أو الاصول العملیة بحسب اختلاف الموارد اذا لم یحصل القطع بالملاک الواقعی»

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.