لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائم اجمعین.

بحث در موارد کاربرد مناسبت حکم و موضوع بود. تا به حال سه مورد بیان شده.

مورد چهارم:

«المورد الرابع کونها موجبة للظهور أو تبدله بالنسبة للحکم أو خصوصیاته»

مورد چهارم این است که مناسبت حکم و موضوع گاهی موجب ظهور یک کلام در یک معنا می‌شود و گاهی موجب تبدل ظهور می‌شود یعنی با غض نظر از تناسب حکم و موضوع فی نفسه کلام یک ظهوری را دارد اما تناسب حکم و موضوع می‌آید آن ظهور را تبدیل می‌کند به یک ظهور آخری و به یک دلالت آخری. پس در اولی اصلاً ظهوری وجود ندارد این ایجاد ظهور می‌کند و در دومی ظهوری فی نفسه وجود دارد اما آن را تبدیل می‌کند. حالا این ایجاب ظهور یا تبدیل ظهور تارةً بالنسبه به خود حکم هست که در آن کلام ذکر شده؛‌ مثلاً حکمی که این تناسب حکم و موضوع حکم را ظاهر در حکم وجوبی یا حکم تحریمی یا کراهتی می‌کند یا خصوصیات حکم، این ایجاب ظهور یا تبدل نسبت به خصوصیات است که آیا این حکم مولوی است یا ارشادی است و فوری هست یا این که نه، حکمی است که فوریت ندارد و متراخیاً هم می‌شود انجام داد، با تأخیر هم می‌شود انجام داد و امثال ذلک.

می‌فرمایند: «المورد الرابع کونها موجبةً للظهور» کونها یعنی آن مناسبت حکم و موضوع موجب برای ظهور باشد، اصل ظهور را بسازد أو تبدله؛ تبدل ظهور به یک ظهور آخر یا به یک دلالت آخر «بالنسبة للحکم» حالا این دو امر بالنسبه به خود حکم باشد یا خصوصیات حکم باشد. «و بیان ذلک إنّه قد یتردد الأمر بحسب اجمال الدلیل بین حکمین أو اکثر و یتعیّن احدها بالظهور فیه بمناسبة الحکم و الموضوع» گاهی تردد پیدا می‌کند امری که در یک کلامی واقع شده به حسب اجمال دلیل بین دو حکم که آیا وجوب است مثلاً یا حرمت است؟ «أو اکثر» یا بین بیش از یک حکم، بیش از یک دو حکم؛ وجوب است یا استحباب است یا اباحه است مثلاً.

«و یتعیّن احدها» یکی از آن دو حکم یا اکثر تعیّن پیدا می‌کند «بالظهور فیه» در ظهور پیدا کردن آن امر در یکی از آن حکمین یا اکثر. این تعیّن احدها بالظهور فیه به واسطه چیست؟ «بمناسبة الحکم و الموضوع» حالا مثالی از روایات زده می‌شود «کما عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ وَ یَتَرَبَّصُ بِهِ» سؤال کردند از حضرت صادق علیه السلام از مردی که طعام را احتکار می‌کند و انتظار می‌کشد به آن طعام که گران بشود و آن را بفروشد. گران‌تر بشود و بفروشد. «هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ» آیا این احتکار و تربص جایز است؟ «فَقَالَ إِنْ کَانَ الطَّعَامُ کَثِیراً یَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ» فرمود به حسب این نقل که اگر آن طعام فراوان است و برای مردم وسعت دارد، به دست مردم می‌رسد «فلا بأس به» این جا با آن احتکار که حالا یک کسی بیاید در بازار فراوانی طعام را احتکار کند، عرضه نکند تا بعد که گران‌تر شد بفروشد، این جا «فلابأس به» به آن احتکار بأسی نیست و اشکالی ندارد. «وَ إِنْ کَانَ الطَّعَامُ قَلِیلًا لَا یَسَعُ النَّاسَ» و اگر آن طعام کم است، در دسترس مردم نیست این‌جا «فَإِنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَحْتَکِرَ الطَّعَامَ» این جا مکروه است که طعام را احتکار کند «وَ یَتْرُکَ النَّاسَ لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ.» رها کند مردم را در حالی که برای آن‌ها طعامی نیست. حالا در این جا امر در این یکرهُ، بدواً مردد است بین این که مراد از این یکره آیا کراهت اصطلاحی است که جواز ترک دارد یا جواز فعل دارد؟ یا این که مقصود از این یکره کراهت تحریمی است. کراهت دو قسم داریم؛ کراهت تنزیهی که جواز فعل هم دارد ولی بهتر ترک آن است و کراهت تحریمی که حرمت دارد و جواز فعل ندارد. در ابتدای امر این یکره مردد بین الامرین شاید باشد اما با توجه به تناسب حکم و موضوع فرمود «فیترک الناس لیس لهم طعام» این با تنزیه و کراهت تنزیهی سازگار نیست، معلوم است که مردم را رها بکنی که طعام و خورد و خوراک نداشته باشند،‌ به خصوص اگر این طعام مقصود مثل نان باشد، گندم باشد. «حیث یتردد الامر فیه بدواً بین الکراهة التحریمیة و التنزیهیة و یتعیّن فی الأول» که کراهت تحریمیه باشد «بمناسبة الحکم و الموضوع» که شاید تعبیر به أولی بهتر باشد «و یتعیّن فی الأولی» که کراهت تحریمیه باشد «بمناسبة الحکم و الموضوع إذ لایناسب التنزیه لهذا القسم من الإحتکار» که قلیل است و در دسترس مردم نیست و «ترک الناس لیس لهم طعام» پس به تناسب این که فرض این است که در جایی است که طعام قلیل است و اگر عرضه نشود مردم بلاطعام می‌مانند،‌ که فرض موضوع در روایت این است، این جا تناسب این موضوع اقتضاء می‌کند که حکم او کراهت تنزیهی نباشد، حکمش کراهت تحریمی باشد. پس در این جا تناسب حکم و موضوع موجب ظهور می‌شود برای کلام و امر در تحریمی دون التنزیهی. «بل قد یتبدل ظهور الدلیل بنفسه فی حکمٍ الی الظهور فی حکمٍ آخرٍ بمناسبة الحکم و الموضوع» این «بل» بل ترقی است یعنی این در قسم قبل فقط ایجاب ظهور می‌کرد، ظهوری نبود ولی تناسب حکم و موضوع ظهوری را می‌آفریند. بل گاهی بالاتر، کار بالاتری از تناسب حکم و موضوع ساخته می‌شود و آن تبدل یک ظهور موجود است به یک ظهور آخری و یک دلالت آخری. این که می‌گویم دلالت آخر برای این که گاهی ممکن است به حد نص برسد. «بل قد یتبدل ظهور الدلیل بنفسه فی حکمٍ الی الظهور فی حکمٍ آخرٍ» بلکه گاهی تبدل پیدا می‌کند ظهور دلیل به خودی خود در یک حکمی، تبدل پیدا می‌کند به چی؟ به ظهور در یک حکم آخری به واسطه مناسبت حکم و موضوع.

«کما یمکن أن یقال ذلک فی الآیات الکریمة الآمرة بالمسارعة الی المغفرة و الإستباق الی الخیرات» خب آیات مبارکاتی است که فرموده «فاستبقوا الخیرات» یا «و سارعوا الی مغفرةٍ من ربکم» امر به سرعت به مغفرت فرموده، «و استبقوا الخیرات» سبقت گرفتن در انجام کارهای خیر را امر فرموده.

خب در محل خودش در اصول ثابت شده که مثلاً امر ظاهر در وجوب است، ظهور در وجوب دارد پس «سارعوا» که فعل امر است ظاهرش در وجوب سرعت به مغفرت است «و استبقوا الخیرات» که امر به استباق باشد ظهور در وجوب دارد فی نفسه. اما این جا به تناسب حکم و موضوع همان طور که مرحوم محقق خراسانی در کفایه فرموده است این ظهور در اصل وجوب در این جا به تناسب حکم و موضوع تبدیل می‌شود به ظهور در استحباب. آن تناسب حکم و موضوع در این جا چیه؟ در این جا موضوع حکم... حکم عبارت است از هیأت سارعوا یا هیأت و استبقوا استفاده می‌شود و این دو هیأت دال بر آن است. موضوع عبارت است از آن چیزی که این حکم،‌ حکمی که از هیأت استفاده می‌شود بر او وارد می‌شود که سرعت به مغفرت و استباق به خیر باشد.

خب این که در موضوع چی قرار گرفته؟ موضوع سرعت به مغفرت یا موضوع استباق به خیر. چون این استباق به خیر تعلق گرفته، سرعت به مغفرت تعلق گرفته پس ظاهرش این است که صرف‌نظر از این سرعت و استباق، آن خیر و آن مغفرت وجود دارد. حالا می‌شود این مغفرت موجود به آن سرعت گرفت و می‌شود با تأخیر. ولی اگر هم سرعت گرفته نشود و متأخراً انجام بشود آن مغفرت وجود دارد یا آن خیر وجود دارد ولو استباق به آن باشد. پس وقتی در صورت عدم استباق و عدم سرعت مغفرت وجود دارد، جنس مغفرت را دارد می‌گوید یا جنس خیر را دارد می‌گوید، یک خیر خاص و یک مغفرت خاص در یک مورد خاص که نیست، به مغفرت، به خیر استباق کنید، سرعت بورزید. وقتی در ظرف عدم استباق، خیر وجود دارد، در ظرف عدم سرعت به مغفرت باز هم مغفرت وجود دارد، پس این جا معلوم می‌شود که این امر به سرعت و امر به استباق مستتبع غضب که نقطه مقابل مغفرت است یا مستتبع شرع که نقطه مقابل خیر است نیست. وقتی نبود پس معلوم می‌شود این امر امر وجوبی نیست، چون اگر امر وجوبی بود باید در عدم سرعت دیگه مغفرت نباشد و حال این که، مفروض این است که هست. در عدم استباق به خیر دیگه باید خیر نباشد، شر باشد و حال این که ظاهر کلام این است که هست، پس از این که شارع تعبیر فرموده که استباق به خیر کنید که ظاهرش این است که اگر استباق هم نکنید خیر وجود دارد و این جور نیست که عدم استباق شما موجب وجود شرّ بشود ولو از ناحیه عدم استباق، و سرعت به مغفرت پیدا کنید که ظاهرش این است که صرف‌نظر از سرعت اگر سرعت هم نداشته باشید مغفرت هست و این جور نیست که اگر سرعت به خرج ندهید مغفرتی ولو به خاطر ترک سرعت مغفرت نباشد و غضب باشد. این تعبیر که موضوع این حکم را و این هیأت را روی یک چنین موضوعی آورده نشان دهنده این است که ندب است، مقصود از این هیأت بعث ندبی است نه بعث وجوبی و الا اگر این چنین نبود همان طور که آقای آخوند در کفایه فرمودند،‌ باید تحذیر می‌فرمود، آن چه که مناسب بود این عبارت نبود که موضوع این قرار بدهد،‌ این بود که تحذیر بفرماید از عدم سرعت و عدم استباق. پس بنابراین این جا هم از آن مواردی است که تناسب حکم و موضوع روشن می‌کند و موجب تبدیل ظهور فی نفسه در وجوب می‌شود به استحباب.

«کما یمکن أن یقال» همان طور که ممکن است گفته شود، این تبدیل ظهور «ذلک» یعنی این تبدیل ظهور به یک ظهور آخر در آیات کریمه‌ای که امر کننده هستند به مسارعت و مغفرت و امر کننده به استباق به خیرات هستند، «حیث أنّ الأمر و إن کان بنفسه ظاهراً فی الوجوب و لکنه» این ظهور در وجوب «یتبدل فیها» در این آیات کریمه «الی الظهور فی الندب بمناسبة الحکم و الموضوع» چطور؟ حیث أنّ مفادها کما ذکر المحقق الخراسانی رحمه الله هو البعث نحو المسارعة الی المغفرة و الإستباق الی الخیر» مفادش بعث و برانگیختن به سوی مسارعت به مغفرت است در آیه شریفه «و سارعوا الی مغفرةٍ من ربکم» و بعث به نحو و به سوی استباق و سبقت گرفتن به خیر است در آیه شریفه «و استبقوا الخیرات» مفاد بعث به این دو تا است «من دون استتباع ترکهما» بدون در پی داشتن ترک این مسارعت به مغفرت به غضب، به جای مغفرت غضب، و بدون استتباع ترک آن استباق به خیر به شرّ که به جای خیر شرّ بنشیند. ظاهرش این است دیگه،‌ چون وقتی می‌گوید استباق به آن پیدا کنید یعنی آن صرف‌نظر از این هست حالا من می‌گویم استباق به‌ آن پیدا کنید، آن مغفرت صرف‌نظر از این سرعت هست حالا می‌گویم سرعت به آن پیدا بکن که ظاهر این که هر فعلی به یک مفعولی تعلق می‌گیرد این است که صرف‌نظر از این فعل آن مفعول وجود دارد این به آن تعلق می‌گیرد.

«ضرورة أنّ ترکهما لو کان مستتبعاً للغضب و الشرّ» زیرا بدیهی است که ترک این دو؛ ترک سرعت به مغفرت و ترک استباق اگر مستتبع غضب بود در مورد «سارعوا الی مغفرة من ربکم» و مستتبع شرّ بود در و استبقوا الخیرات، «کان البعث بالتحذیر عنهما» می‌بود انگیختن شارع به توسط تحذیر از آن دو، که بر حذر بدارد انسان‌ها را از آن دو «انسب» آن مناسب‌تر بود که تحذیر کند بگوید «احذروا من ترک المسارعة، احذروا من ترک الإستباق» و حال این که این جور نفرموده و به یک بیانی آمده فرموده که ظاهرش این است که اگر استباق به خیر پیدا نکنید خیریت وجود دارد، در آن ظرف هم خیر وجود دارد و حال این که اگر ترک واجب بود نباید دیگه وجود داشته باشد. اگر سرعت به مغفرت هم وجود پیدا نکردید باز آن مغفرت وجود دارد یعنی با این که سرعت پیدا نکردید مغفرت وجود دارد و غضبی در کار نیست. این‌ها با چی می‌سازد؟ با استحباب می‌سازد. «و من الواضح أنّ هذا المفاد مناسبٌ بالندب لا الوجوب»

خب پس در این دو مورد از مورد چهارم این جور بود که بالنسبه به خود حکم، مناسبت حکم و موضوع کارایی پیدا می‌کرد یا موجب ظهور می‌شد و یا موجب تبدیل. حالا این جا گفتیم که «أو خصوصیاته». «و قد تکون مناسبة‌ الحکم و الموضوع مؤثرةً فی تعیین خصوصیات الحکم» که آیا این حکم مولوی است یا ارشادی است؟ «مثل کونه مولویاً» مثل بودن آن حکم مولوی یا ارشاد. مناسبت حکم و موضوع گاهی این‌ها را... خب مثلاً اگر موضوع یک موضوعی است که عقل به آن حکم می‌کند یا قبلاً به یک مرکبی مثلاً امر شده گفته شده «صلوا» و صلات هم تعریف شده که صلات چیزی است، عملی است که «افتتاحها التکبیر و قد اختتامها التسلیم» و دارای چه اجزا و شرایطی است. حالا اگر بعداً هی گفتند «ارکع، اسجد، تشّهد...» و این‌ها،‌ دیگر نمی‌شود این‌ها اوامر مولوی جداگانه باشد که در مورد.... بعد از این که امر مولوی به صلات شده این دیگه «ارکع فی صلاتک، اسجد فی صلاتک، تشّهد فی صلاتک‌» این‌ها ارشاد می‌شوند به تناسب حکم و موضوع به اجزا و شرایط آن واجبی که امر مولوی به آن شده. یا اگر امر به اطاعت می‌شود، «اطعیوا الله و اطعیوا الرسول» این خود موضوع که اطاعت باشد، اطاعت خدا، اطاعت رسول باشد چون امر مولوی به آن بعض محاذیر دارد که در محل خودش ذکر شده، خود این تناسب ایجاد می‌کند که وقتی موضوع اطاعت است پس آن امر، امر مولوی نیست و امر ارشادی است. «و قد تکون مناسبة الحکم و الموضوع مؤثرةً فی تعیین خصوصیات الحکم مثل کونه» آن خصوصیات مثل بودن آن حکم مولوی یا ارشادی. مولوی است یعنی مولی به عنوان مولویت خودش دارد می‌گوید این کار را انجام بده،‌ ارشاد است، نه دارد ارشاد می‌کند، هدایت می‌کند با این امرش یا با آن نهی‌اش به آن مرشدٌ الیه‌ای که صرف‌نظر از حکم مولی وجود دارد این حکم فعلی‌اش، این امری که فعلاً دارد می‌کند یا این نهی‌ای که فعلاً دارد می‌کند وجود دارد. هدفش از این امر و نهی ارشاد و توجه دادن به اوست.

«و کونه فوریاً أو متراخیاً» و مثل بودن آن حکم، حکم فوری یا متراخی که می‌تواند با تأخیر انجام بشود با تراخی انجام بشود. «کما یقال فی الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد» همان طور که گفته می‌شود در فقه در امر به ازاله نجاست از مسجد که تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که این امر، امر فوری باشد. «کما یقال فی الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد من أنّه» که آن ما یقال عبارت است از این که «لاریب فی دلالة» این امر بر فور به سبب مناسبت حکم و موضوع «و إن قلنا بأنّ الأمر لایدل الفور» اگرچه قائل بشویم به این که امر به خودی خود دلالت بر فور نمی‌کند، که بعضی گفتند امر به خودی خود دلالت بر فور می‌کند، اگرچه ما آن قول را در اصول قائل نشویم و بگوییم نه، امر نه دلالت بر فور می‌کند و نه دلالت بر تراخی، که خودش دلالت بر هیچ کدام نمی‌کند اما در این مورد مناسبت حکم و موضوع می‌گوییم این امر دال بر فور است و دلالت می‌کند بر این که گوینده و مولی از این فور را اراده کرده، چرا؟ چون امر به ازاله نجاست از مسجد برای جلوگیری از هتک مسجد و بی‌احترامی به مسجد است و معلوم است که این رفع بی‌احترامی و هتک مصلحتش جوری است که نباید تأخیر بیفتد، اگر تأخیر بیفتد خب در آن فترتی که تأخیر می‌افتد بی‌احترامی می‌شود، هتک می‌شود. پس بنابراین این جا چون مفسده تأخیر یا مصلحت این ازاله جوری است که با تأخیر سازگار نیست این تناسب ایجاب می‌کند که مقصود از این فور باشد. اما اگر یک جاهایی هم تناسب حکم و موضوع اقتضا می‌کند که تأخیر باشد، که مثلاً در تأخیر یک مصلحتی است. می‌گوید مثلاً در حل مسائل به فرزندت کمک کن، حل مسائل مثلاً ریاضی، حل تکلیفی، به مسائل تکلیفی او کمک کن. خب این جا به تناسب حکم و موضوع فهمیده می‌شود این جور نیست که تا آمد سؤال کرد، نه یک مقداری به او فرصت بده، از او بخواه که خودش فکر کند، ذهنش فعال بشود حالا اگر دیدی نشد بعد این کار را بکن. پس آن جا تناسب حکم و موضوع اقتضا می‌کند تأخیر را تا این که این جور نباشد که ذهن او عادت به کندکاری و عدم فعالیت پیدا بکند. ما در مثل این جور جاهایی که «ازل النجاسة عن المسجد» باشد، تناسب حکم و موضوع اقتضا می‌کند که بگوییم این امر، امر فوری است. و هکذا. پس تناسب حکم و موضوع در این که خصوصیات یک حکم چیست؟ آیا ارشادی است یا مولوی است؟ فوری است یا دارای تراخی است؟ هم کارایی دارد.

«المورد الخامس: الإباء عن التخصیص»

مورد پنجمی که باز تناسب حکم و موضوع کارایی دارد این است که گاهی تناسب حکم و موضوع باعث این می‌شود که این حکم بر روی موضوع به سعه و عمومیتی که دارد به حدی، به جوری باشد و به نحوه‌ای باشد که قابل این که تبصره بخورد و تخصیص بخورد نیست، قابلیت برای این که تخصیص بخورد و تبصره به آن زده بشود ندارد. آن چنان نسبت به تمام افراد موضوع این حکم دارای قوت و شدت و مناسبت هست که برتابیده نمی‌شود که بگوییم بخشی از موضوع تخصیص بخورد و بگوییم این حکم بر روی آن‌ها نباشد.

«المورد الخامس: الإباء عن التخصیص. إنّ مناسبة الحکم و الموضوع قد تکون من الشدة بحیث توجب الإباحة عن التخصیص» موجب اباء و تأبّی از تخصیص خوردن می‌شود. زیربار تخصیص نمی‌رود «کما قال المحقق الإصفهانی رحمه الله فی مقام نفی التخصیص عن عموم لزوم الوقف» مرحوم محقق اصفهانی در بحث فقهی که آیا ادله داله بر لزوم وقف قابل تخصیص هست که گفته بشود مثلاً همه وقف‌ها لازم است و حق برگشت برای واقف نیست الا وقفی که مثلاً به نحو معاطات انجام داده باشد. لفظ و صیغه لفظیه در وقف به کار برده نشده باشد، به نحو معاطات انجام شده باشد، به نحو فعل انجام شده باشد، یک جایی را همین جور مثلاً تقدیم کرده به یک موقوفٌ علیه‌ به عنوان وقف، آن‌ها هم اخذ کردند. بگوییم همه وقف‌ها لازم است الا این، ایشان فرموده نه، ادله وقف صلاحیت در اثر آن عبارتی که در بعضی از روایات و ادله مثلاً به کار رفته دارای یک شدتی است، این لزوم که حکم است با وقف یک شدتی دارد که نمی‌شود این لزوم از وقف جدا بشود و تبصره بخورد و تخصیص بخورد در یک مواردی. می‌فرماید... عبارت مرحوم آقای اصفهانی کأنّ این است «و یمکن أن یستفاد من الأخبار الدالة علی عدم جواز الرجوع فی الوقف» از این اخباری که دلالت می‌کند بر عدم جواز رجوع در وقف «أنّ اللزوم کاللازم غیر المفارق» از آن اخبار استفاده می‌شود که لزومی که در باب وقف قرار داده شده و جعل شده، همانند لازمی است که غیر مفارق است از ملزوم خودش. لازمی است که غیرمفارق است و هرگز جدا نمی‌شود «مثل قولهم علیهم السلام» حالا یکی از آن اخباری که از آن چنین مطلبی استفاده می‌شود مانند قول معصومین علیهم السلام که به حسب نقل فرمودند «ما کان لله فلارجعة فیه» هرچه برای خداست دیگه رجوعی در آن نیست، برای خدا قرار دادی، دیگه چیزی که برای خدا قرار داده شده، سزاوار نیست که آدم در آن برگردد. مقام ربوبی اقتضاء می‌کند که چیزی که برای او قرار داده شد دیگه برنگردی و در وقف هم چون قصد قربت شرط برای خدا هست مثلاً، پس بنابراین.....

بنابراین این حکم لزوم در وقف یک چنین حکمی است که تناسب حکم و موضوع که برای خداست اقتضا می‌کند چون وقف برای خداست اقتضا می‌کند که حکمش که لزوم باشد قابل تخصیص در هیچ فردی نباشد.

«فإنّ مناسبة الحکم و الموضوع» در این جا اقتضاء می‌کند «بأنّ ما کان لله لایلائمه الرجوع» چیزی که برای خداست سازگاری ندارد با آن و ملائمت ندارد با آن، رجوع کردن. «و مثله یأبی عن التخصیص» مثل چنین حکمی ابا از تخصیص دارد «بأن یقال مثلاً ما کان لله فلا رجعة فیه الا إذا کان بالمعاطات» این را نمی‌شود گفت، تناسب ندارد اگرچه برهان عقلی نیست اما ظهور این چنینی است. «و لعل من هذا القبیل ما قد یقال فی الآیات الناهیة عن العمل بالظن کقوله تعالی إنّ الظن لایغنی من الحق شیئاً» شاید از همین قبیل باشد فرمایشی که گاهی گفته می‌شود در کتب اصولیه و غیراصولیه در مورد آیات ناهیه از عمل به ظن مثل این فرمایش خدای متعال که «إنّ الظن لایغنی من الحق شیئاً» گفته می‌شود این آیات ابا از تخصیص دارد چون می‌فرماید که مظنه و گمان بی‌نیاز نمی‌کند از حق به هیچ وجه. خب بگوییم حالا بی‌نیاز نمی‌کند به هیچ وجه الا در فلان جا با این که احتمال خلاف در آن داده می‌شود، گمان است بالاخره، مظنه است، این عبارت یک عبارتی است که... و این مطلب مطلبی است که کأنّ قابل تخصیص نیست که بگوییم مگر فلان ظن که مثلاً خبر واحد باشد. از راه تخصیص نمی‌شود گفت و آن موارد را باید جور دیگری حل کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.