لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائم اجمعین.

«المورد الثانی تحدید کیفیة دخل الوصف العنوانی فی الحکم» بحث در موارد کاربرد مناسبت حکم و موضوع بود. مورد اول بیان شد. مورد دوم گاهی شارع عنوانی را موضوع حکم قرار داده در یک دلیلی، اما روشن نیست که آیا این عنوان که به آن اصطلاحاً گفته می‌شود وصف عنوانی، آیا موضوعیت دارد و مقوّم عنوان هست آن چه که در ظاهر دلیل ذکر شده؟ و یا این که مقوّم نیست چون موارد مختلف است. مثلاً اگر مولی در دلیل شرعی آمد که «قلّد المجتهد العادل» در این جا آن چه که مقوّم موضوع هست و وجود حکم و عدم آن دائر مدار وجود و عدم آن است، این وصف اجتهاد و عدالت است که مقوّم است یعنی تحقق موضوع این حکم دائر مدار وجود این دو وصف است، نه ذات مجتهد بلکه ذات مجتهدی که متصف به این دو وصف اجتهاد و عدالت باشد. چون روشن است که ذات مجتهد، آن فرد بما هو یک فرد، بما هو یک انسان صرف‌نظر از اجتهاد و عدالت او قابلیت برای این حکم را ندارد که تقلید باشد. پس این وصف عنوانی اجتهاد و عدالت در این مثال دخالت دارد. یا این که اگر مولی در عبارتی فرمود «إذا تغیّر الماء من نجس أو بالنجاسة احد اوصافه الثلاثة یتنجس» آیا در این جا این تغیّر مثل وصف اجتهاد و عدالت در مثالق بل هست که نجاست ماء دائر مدار وجود آن تغیّر است به حیث که اگر تغیّر زائل شد ولو من قِبَل نفسه بدون این که ما مطَهری را به کار گرفته باشیم، در اثر گذر زمان کم‌کم آن تغیّر از بین رفت، آیا آن تنجس هم از بین می‌رود یا این جا آن که حامل تنجس است و موضوع واقعی برای تنجس است نفس ماء است؟ و آن تغیّر کأنّ حیثیت تعلیلیه بوده برای این که تنجس عارض بر ذات ماء بشود و وقتی تنجس عارض بر ذات ماء شد خب ولو این که تغیّر هم از بین برود آن للتنجس باقی است مادامی که مطَهری به کار گرفته نشد. خب گاهی در ادله، فقیه مردد می‌شود که آیا این جهاتی که در دلیل اخذ شده، در ناحیه موضوع، آیا این‌ها مقوّم هستند و این اوصاف مأخوذه در عنوان، این‌ها مقوّم هستند یا این که مقوّم نیستند؟ در این جا از راه تناسب حکم و موضوع می‌شود تشخیص داد، فلذا یکی از موارد کاربرد مناسبت حکم و موضوع همین مورد هست که در مثال اول به تناسب حکم و موضوع که تقلید از اندیشه و آراء شخص هست، از مطالب اوست و بنابراین اگر اجتهاد نداشته باشد یا اگر اجتهاد دارد مأمون است از این که خیانت کند، خلاف واقع بگوید و درست در مقام استنباط و اجتهاد اعمال نظر صحیح نکند، خب از او نمی‌شود تقلید کرد. پس تناسب حکم و موضوع این جا اقتضاء می‌کند که به حسب فهم عقلایی و ارتکاز عقلایی اقتضا می‌کند که این وصف عنوانی اجتهاد و عدالت در مثال اول مقوّم باشد و نحوه دخالت آن این چنین باشد و در مثال دوم روشن است که تغیّر نمی‌تواند حامل نجاست باشد، تناسب نجاست و کثافت و این‌ها یک اموری است که بر خود ذات شیء عارض می‌شود ولو این که تغیّر و امثال آن‌ها دخالت در طرو این نجاست داشته باشند. پس بنابراین در مثال دوم به تناسب حکم و موضوع معلوم می‌شود که ذات ماء... و تشخیص این که وصف عنوانی به چه نحو هست، آیا مقوّم هست یا مقوّم نیست آثاری دارد که مثلاً یک آثار آن در باب استصحاب ظاهر می‌شود. مثلاً در همان مثال اول اگر فرضاً شک کنیم که آیا اگر مجتهدی اجتهادش را از دست داد، بیماری بر او مثلاً عارض شد و آن قوه اجتهاد و امثال ذلک خودش را از دست داد، الزایمر گرفت یا معاذالله عدالتش را از دست داد، آیا می‌توانیم از او تقلید کنیم یا شخص می‌تواند بر تقلید او باقی باشد؟ خب این جا ممکن است کسی به ذهنش بیاید استصحاب بقاء جواز تقلید را می‌کنیم. این جا خب اشکال این است که ما در استصحاب چی لازم داریم؟ بقا موضوع لازم داریم، با استصحاب نمی‌توانیم حکم را از موضوعی به موضوع آخر سرایت بدهیم و بار کنیم. استصحاب برای... در همان موضوعی است که سابقاً حکمی را داشته، «لاتنقض الیقین بالشک» مقتضای آن این است بنابر آن بیاناتی که در محل خودش گفته شده است. پس اگر شک کردیم که آیا اجتهاد او باقی است؟ عدالت او باقی است یا نه؟ یا احراز کردیم که باقی نیست، جای استصحاب نیست چون موضوع عوض شده، موضوع ذات او نبود که بگوییم الان هم وجود دارد، موضوع ذاتی بود که این دو تا وصف همراهش باشد و الا نیست پس موضوع باقی نیست و استصحاب نمی‌تواند جاری بشود. اما در مثال دوم، در آن جا ولو تغیّر ماء زائل بشود ولی استصحاب بقاء نجاست خود ماء وجود دارد چون موضوع نفس ماء بود، ذات ماء بود و آن تغیّر مقوّم موضوع نبود بلکه واسطه در عروض حکم بر موضوع بود. موضوع باقی است بنابراین بعد از زاول تغیّر شکل می‌کنیم مثلاً که آیا هنوز هم این آب نجس است یا نه، متنجس است یا نه؟ استصحاب بقا نجاست را می‌توانیم داشته باشیم.

«المورد الثانی: تحدید کیفیة دخل الوصف العنوانی فی الحکم» مشخص نمودن چگونگی دخل وصف عنوانی در حکم که آیا دخالتش به چه نحو است، فقط حیثیت تعلیله است یا نه مقوّم موضوعش هست و اگر از بین رفت، موضوع حکم از بین رفته.

«قد تحدد المناسبة کیفیة دخل الوصف العنوانی فی الحکم» که آن کیفیت عبارت است «من المقومیة له أو غیرها» که آن کیفیت عبارت است از مقومیت وصف عنوانی برای حکم یا غیرمقومیت که مثلاً واسطه در عروض یا واسطه در ثبوت باشد. «و لها دورٌ مهمٌ فی جریان الاستصحاب و عدمه» و برای این کیفیت نقش مهمی است در جریان پیدا کردن استصحاب و عدم جریان. اگر مقوّم باشد استصحاب نمی‌تواند جاری باشد، اگر مقوّم نباشد استصحاب می‌تواند جاری بشود.

«و توضیح ذلک؛ أنّ الوصف العنوانی المأخوذ فی موضوع دلیل الحکم تارةً یکون بحیث یفهم العرف بمناسبة الحکم و الموضوع» (باء به مناسبة افتاده). وصف عنوانی که اخذ می‌گردد و اخذ گردیده شده در موضوع دلیل حکم یک بار می‌باشد به نحوی که عرف به مناسبت حکم و موضوع می‌فهمد که وصف عنوانی مقوّم برای موضوع حکم است «یفهم العرف بمناسبة الحکم و الموضوع، أنّ الوصف العنوانی مقوّمٌ لعنوان موضوع الحکم» ـ مقوماً غلط است ـ «مقومٌ لموضوع الحکم کما فی قوله قلّد المجتهد العادل حیث تقتضی المناسبة» در این جا مناسبت بین وجوب تقلید یا جواز تقلید و موضوع اقتضاء می‌کند که اجتهاد و عدالت مقومان للموضوع باشد «و لهما دخلٌ فی الحکم» و برای آن دو؛ اجتهاد و عدالت، دخالت در حکم باشد. هم در مرحله حدوث، و هم در مرحله بقا. هم در ابتدا که می‌خواهد تقلید کند باید باشد، اگر این دو تا نباشد خب تقلید از یک فرد عامی می‌شود یا یک فرد معاذالله فاسق می‌شود. در مرتبه بقا هم ولو در اول که تقلید کرده، اجتهاد بوده، عدالت بوده اما اگر در مرحله بقا اجتهاد او زائل شد یا معاذالله عدالت او زائل شد باز هم بقا تقلید نمی‌شود، برای خاطر این که این به تناسب حکم و موضوع هم حدوثاً هم بقائاً، عدالت و اجتهاد مقوّم هستند در این جا برای جواز تقلید یا وجوب تقلید.

خب پس تارةً وصف عنوانی که در دلیل اخذ شده به نحو مقوّم است، «و أخری لایری العرف الوصف العنوانی مقوماً للموضوع بحسب مرتکزاته و مناسبات الحکم و الموضوع» و بار دیگر عرف به مناسبات حکم و موضوع، وصف عنوانی را به حسب مرتکزاتش و تناسباتی که درک می‌کند آن را مقوم نمی‌بیند، «بل یراه معرّفاً و من قبیل العلة لحدوث الحکم» بلکه آن را معرِّف موضوع می‌بیند یا از زمره و قبیل علت برای حدوث می‌بیند که واسطه است برای حدوث حکم روی موضوع و واسطه در ثبوت است یا واسطه در عروض است. «کقوله الماء المتغیّر نجسٌ فإنّ العرف یفهم أنّ معروض النجاسة إنّما هو جسم الماء» جسم ماء است که نجس می‌شود نه وصف تغیّر آن که تغیّر هم نجس باشد. «و إنّما أخذ التغیّر علةً لعروض هذا الحکم علی نفس الماء» تغیّر علت گرفته شده برای عروض این حکم نجاست بر خود ماء. یعنی شارع می‌گوید اگر دیدی این علت پیدا شد، تغیّر پیدا شد در اثر نجاست، خب آن ماء را بدان که نجس است، آن آب نجس است. فلذا اگر این علت در مقام بقاء از بین رفت مانعی از این که آب باز متنجس باشد نیست، البته اگر ما شک کردیم که آیا هست یا نیست، در اثر این که ممکن است حالا شارع بعد از آن زاول تغیّر را مثلاً مطهر بداند مثل بعض اجسامی که زوال نجاست مطهر است در آن جا، این جا ممکن است زوال تغیّر مطهر باشد. مثلاً حالا گفتند در حیوانات مثلاً زاول آن مطهر است، حالا بنابر این که بگوییم خود بدن حیوان هم متنجس می‌شود، حالا یک نظر این است که اصلاً متنجس نمی‌شود. همان طور که در یک مواردی زاول ممکن است بگوییم مطهر است، این جا هم شک کنیم که شاید زاول تغیّر پیش شارع مطهر باشد، خب وقتی که این شک را کردیم جای استصحاب بقا بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه وجود دارد و از نظر بقا موضوع، این شرط استصحاب مشکلی نداریم. حالا جهات دیگر آن مبنی بر مبانی مختلف است. پس این هم مورد دوم.

«المورد الثالث: رفع الاجمال عن الموضوع»

گاهی چیزی که در دلیل، موضوع حکم واقع شده اجمال دارد، مردد است. مثلاً در دلیل وارد شده قلّد زیداً و ما دو تا زید داریم؛ یک زید عالم داریم، یک زید جاهل داریم. خب قلّد زید، زید اسم مشترک برای این دو فرد است. یکی شرایط تقلید را دارد، یکی شرایط تقلید را ندارد. در این جا تناسب حکم و موضوع که مولی گفته «قلد زیداً» قرینه می‌شود بر این که مرادش از این زید، آن زیدی است که وصف اجتهاد و عدالت را دارد. حالا اگر گفته بود که «اکرم زیداً» خب این اکرام هم نسبت به عالم هست، هم نسبت به مؤمن غیرعالم، ما این جا از رهگذر حکم نمی‌توانستیم آن اجمال را برطرف کنیم که کدام زید مقصود است، چون تناسب با هر دو دارد. اما در «قلّد زیداً» این جواز تقلید یا وجوب تقلید تناسب با جاهل ندارد، فقط تناسب با آن عالم دارد، فلذا قرینه می‌شود این تناسب بر این که مراد گوینده آن فرد عالم است و حالا مثال دیگری هم هست که در متن توضیح می‌دهیم.

«المورد الثالث رفع الإجمال عن الموضوع. قد یکون الوارد فی لسان الدلیل مجملاً و یرفع عنه الإجمال» رفع می‌شود از آن وارد در لسان دلیل که مجمل است، از آن رفع می‌شود اجمال به چی؟ «بملاحظة مناسبة الحکم و الموضوع» که این حکم با چه موضوعی تناسب دارد؟ از این رهگذر آن اجمال رفع می‌شود «کما فی قوله قلد زیداً حیث یتعیّن بمناسبة الحکم و الموضوع فی زیدٍ العالم» نه آن زید جاهل. «و کذا ما عن أبی جعفر علیه السلام اربعة‌ قد یجب علیهم التمام فی سفرٍ کانوا أو حضر، المکاری و الکری و الراعی و الإشتقان لأنّه عملهم» از امام باقر سلام الله علیه این حدیث نقل شده که فرموده است چهار گروه هستند که «یجب علیهم التمام» بر آن‌ها نماز تمام و چهار رکعتی واجب است در سفر بوده باشند یا در حضر، فرقی نمی‌کند مسافر باشند یا در وطن خودشان حاضر باشند مثلاً. آن چهار تا عبارتند از «المکاری» کسانی که قافله‌دار هستند و حیوانات را کرایه می‌دهند. در اعصار سابق خب یک شغل بسیار رایجی بوده. «و الکری» کری، مرحوم مجلسی اول قدس سره در لوامع فرموده نوکری است که خود را به کرایه می‌دهد که قاصد باشد. خب سابق‌ها که اسباب ارتباطات نبوده مثل تلفن و امثال ذلک، برای این که پیامی را، مطلبی را به دیگری برسانند و گاهی هم عجله داشتند، خب یک نامه‌نگاری است، گاهی هم این است که فردی را اعزام بکنند به این که آن پیام را، آن مطلب را برود و به آن دیگری برساند. بر اثر همین، این یک شغل بوده که عده‌ای آماده بودند، شغل‌شان این شده بود که آماده بودند برای این که آن‌ها خودشان را کرایه بدهند برای این که قاصد باشند و مطلب را ببرند و به طرفی که مقصود هست برسانند. به این‌ها می‌گفتند «کری»، «و الراعی» که چوپان و شبان باشد. «و الاشتقان» در این که اشتقان مفادش چیست یک اختلافی هست بین مفسرین. مرحوم صدوق ظاهراً بعید معنا فرمودند ولی مجلسی می‌فرمایند که در همان لوامع، اشتقان ظاهراً معرَب دشتبان است که امین خرمن‌ها است و می‌گردد بر دور آن‌ها و گاه باشد که روزی ده فرسخ تردد کند. خب این هم یک شغلی بوده است به خصوص در زمان‌های سابق، حالا هم کم و بیش شاید باشد که خرمن‌هایی که در بیابان، خرمن مثلاً گندم، جو، سایر چیزهایی که به نحو خرمن آن‌ها را در سر مزارع آماده می‌کردند و این‌ها، تا برداشت بشود و این‌ها به انبارها برده بشود خب مدتی توی بیابان، سر مزارع این‌ها انبوه می‌شده، برای این که از دستبرد خائنین و دزدان و این‌ها مصون بماند افرادی بودند که دور این‌ها می‌گشتند و پاس می‌دادند و پاسداری می‌کردند. خب این‌ها گاهی همان طور که مرحوم مجلسی فرموده است در یک طول عرضی بالایی مثلاً فرض کنید دو فرسخ، سه فرسخ، چهار فرسخ، پنج فرسخ، کارشان بر این بوده که هی بگردند. حالا یک نفر یا چند نفر قهراً این‌ها گاهی این جور می‌شده که به مسافت شرعی هم باید بروند دیگه. مثلاً چهار فرسخ می‌رفته، چهار فرسخ برمی‌گردد، این جوری دور می‌زدند، دور می‌زدند چند نفر، به این‌ها می‌گفتند دشتبان یا اشتقان. به فارسی دشتبان و... حالا این چهار گروه را می‌فرماید که نمازشان تمام است چه در سفر باشند چه در حضر، «لأنّه عملهم» حضرت تعلیل فرمودند که چرا این‌ها نمازشان تمام است، فرمودند «لأنّه عملهم»  در فقه الحدیث این روایت صحبت شده بین فقها که آیا ضمیر لأنّه به کجا برمی‌گردد؟ و مقصود از «عملهم» چیست؟ در ضمیر «لأنّه عملهم» دو احتمال گفته شده حداقل. احتمال اول این است که این ضمیر برمی‌گردد به سفر چون هم کلمه سفر در عبارت ذکر شده، «فی سفرٍ کانوا أو حضر» هم این‌ها أشغالی است که لازمه آن سفر است، و به تناسب همین «لأنّه عملهم» یعنی چون این سفر عمل آن‌ها است. این یک احتمال.

احتمال دیگر این است که این «لأنّه» برگردد به مبادی این چهار گروهی که در این جا ذکر شده، یعنی به مکاری، مکارات، کَری و رأی و اشتقان. این که سرپرستی کردن مثلاً خرمن‌ها و گشتزارها. «لإنّ این مکارات» این خود را کرایه دادن برای این که مطالب را و پیام‌ها را برساند و چوپانی نمودن، چون این‌ها... و پاسداری نمودن از خرمن‌ها، چون این‌های آن، عمل‌شان است، شغل‌شان است. آیا مقصود این ضمیر اولی است یا دومی است؟ که قهراً بر این اختلاف معنا آثاری هم مترتب است. که در محل خودش و در فقه بیان شده.

اگر ما برگردانیم ضمیر لأنّه را به سفر و عمل را هم این جور معنا کنیم که یعنی کارشان است، حرفه‌شان است، چون سفر حرفه‌شان است. یا این که عمل را معنا کنیم یعنی کارش است، نه کار به معنای شغل و حرفه. کسی که یک کاری را مکرر مکرر انجام می‌دهد می‌گویند کارش است، مثلاً خدای نکرده یک کسی فرض کنید اهل قم هست بیماری دارد بیمارستان تهران، هر روز باید هی برود، بیاید، شغلش هم بازاری است مثلاً یا کارمند است، می‌گوید کارم شده سفر، این کار به معنای شغل نیست، به معنای حرفه نیست. در این موارد وقتی کثرت یک عملی از کسی... می‌گویند این کارش شده. حالا بعضی‌ها این «لأنّه عملهم» عمل را به این معنا گرفتند که یعنی کارش شده، نه این که شغلش هست و حرفه‌اش است. خب اگر «لأنّه عملهم» را این جوری معنا کنیم، اگر کسی مُکاری است، راننده است، حالا سفری را انجام می‌دهد، نه برای این که افرادی را به مسافرت ببرد، خودش دارد یک سفری می‌رود، برای تفریح خودش دارد می‌رود، خب این جا دیگه مکاری نیست یا کری نیست، خودش را اجاره نداده، خودش دارد سراغ کاری می‌رود، این جا قهراً نمازش تمام نیست، اما اگر بگوییم نه، چون سفر کارش هست، زیاد از او سر می‌زند، خب الان این سفری که دارد می‌رود در کنار سفرهای دیگر مکرر دارد، می‌گویند کارش هست، حالا این کارش است به همان معنایی که کثرة الصدور عنه، به این معنا. و مثال‌های دیگر و مثال‌های دیگر که آثار بر آن مترتب است. حالا که احتمالات برگشت ضمیر به سفر یا مبادی و این که عمل هم مقصود حرفه باشد یا آن معنای دیگر باشد، طرح هم که بشود احتمالات متعددی در این روایت به وجود می‌آید و دارای آثار است، فتاوا در خیلی مسائل براساس این است که این روایت چه جور معنا بشود.

در این جا بعض فقها نظر شریف‌شان این است که تناسب حکم و موضوع اقتضا می‌کند که بگوییم ضمیر به خود سفر برمی‌گردد چون عمل را به آن معنا گرفتند که یعنی کارش هست، کار نه به معنای حرفه و شغلی که از آن درآمد دارد و زندگی‌اش را با آن اداره می‌کند، کارش هست. گفتند خب این وقتی بود، اختصاص به مکاری ندارد، اختصاص به کری ندارد، اختصاص به اشتقان ندارد، به چوپان ندارد، کارش هست پس این مال غیر این‌ها هم می‌شود، هر کسی سفر زیاد انجام می‌دهد و فراوان انجام می‌دهد، پس تناسب حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که ضمیر به سفر برگردد نه به مبادی و مصادر این مذکورات در این چهار گروه، این هم یک مثال دیگری است که توضیح و تبیین آن برای بحث صلات مسافر است.

«و کذا ما عن أبی جعفر علیه السلام أَرْبَعَةٌ قَدْ یَجِبُ عَلَیْهِمُ التَّمَامُ فِی سَفَرٍ کَانُوا أَوْ فِی حَضَرٍ الْمُکَارِی وَ الْکَرِیُّ وَ الرَّاعِی وَ الْأَشْتَقَانُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ، حیث إنّ الضمیر فی قوله علیه السلام لأنّه، یحتمل فی نفسه» صرف نظر از حالا قرینه تناسب حکم و موضوع، «فی نفسه یحتمل أن یکون راجعاً الی السفر أو الی مبادی الحِرَف المذکورة» به مبادی و مشتقٌ‌منه و مصادر این حِرفی که ذکر شد، این چهار حرفه‌ای که در روایت آمده. حالا ضمیر چه جوری به این‌ها برگردد با این که ضمیر مذکر است، به کل واحدٍ برگردد یا به مجموع بگردد، حیث مجموعی این‌ها لحاظ شده ضمیر به‌ آن برگردانده شده یا کل واحد واحد به لحاظ این، ضمیر مفرد آورده شده. «بأنّها» این ضمیر مذکر مفرد آورده شده حالا یا به کل واحد برمی‌گردد، که مواردی داریم که به این لحاظ ضمیر را مفرد می‌آورند، یا حیث مجموعی در نظر گرفته شده فلذا ضمیر مفرد و مجموع یک چیز است دیگه، «و لکل واحدٍ منهما» برای هر یک از این رجوع ضمیر به سفر یا مبادی «ثمراتٌ مذکورة فی محله» که یکی از جاهایی که می‌توانید مراجعه کنید برای بعضی از ثمرات، همان البدر الظاهر که آدرس داده شده، صفحه 133. «و لکن الظاهر بمناسبة الحکم و الموضوع هو الأول» که ضمیر به سفر می‌گردد. «إذ بملاحظتها» زیرا به ملاحظه این تناسب حکم و موضوع «یستظهر» استظهار می‌شود «عرفاً أنّ السبب الحکم بالإتمام» در این عناوین کثرت سفر است و تکرر سفر از آن‌ها است. چون به تناسب حکم و موضوع که چرا در مورد این افراد، چون شغل‌شان این است، خب شغلش باشد. چون شغل او مکارات است، چون شغل او چوپانی است. این شغل بما هو چوپانی، بما هو مکارا، بما هو اجاره دادن نفس و امثال ذلک چه تناسبی دارد با این که نماز تمام باشد و قصر نباشد؟ آن که تناسب دارد این است که سفر کثرت دارد و این شده یک امر عادی دیگه، کسی که زیاد سفر می‌کند یک امر عادی است، کأنّ دیگه برای او فرقی ندارد توی محل خودش، توی خانه خودش،‌ توی شهر خودش باشد یا برود سفر. چون این چنینی است پس شارع دیگه فرموده این جا.... قصر کأنّ برای این است که یک مراعاتی نسبت به حال مسافر شده باشد، یک رفقی به حال او شده باشد. الان رفته توی سفر و کار دارد و مشقت سفر را دارد تحمل می‌کند حالا دیگر برای این که چهار رکعت هم نماز بخواند خیلی وقت‌ها فرصت آن چنانی ندارد شارع آن جا قصر فرموده، اما کسی که مکرر در مکرر کارش رفت و آمد است و سفر است، کأنّ این سفر دیگه برای او عادی شده. حالا این یک بیانی است البته در فقه آن‌هایی که ضمیر را به مبادی برگرداندند یا می‌گویند مردد هستیم به کدام برمی‌گردد آن‌ها هم بیاناتی دارند برای آن طرف مطلب، حالا این یک نظری است که در این جا به عنوان یک مثال از دید عده‌ای از فقهاء ذکر شده است.

«المورد الرابع» مورد چهارم «کونها موجبه للظهور أو تبدله بالنسبة للحکم أو خصوصیاته» که ان شاء الله برای جلسه دیگر.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.