لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائم اجمعین.

«الفصل الرابع: مناسبة الحکم و الموضوع»

یکی دیگر از اسباب تعدیه حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر و هم‌چنین از اسباب تضییق دائره موضوع، عبارت است از مناسبت حکم و موضوع. ابحاث راجع به این سبب هم در ضمن چهار مطلب بیان فرمودند. مطلب اول راجع به تعریف مناسبت حکم و موضوع هست. مناسبت حکم و موضوع این طور تعریف شده. مناسبت بین حکم و موضوع عبارت است از یک حالت ملائمت و هماهنگی و جور آمدن موضوع و حکم. ممکن است موضوع دارای انقساماتی، احوالی باشد و حکم هم همین جور. کدام بخش از این موضوع و در چه حالتی و در چه قسمی با چه حالت و فرضی از حکم تناسب دارند، ملائمت دارند، جور در می‌آیند، هماهنگ هستند، این هماهنگی، تناسب، ملائمت، در حقیقت یک قرینه‌ای است که مشخص می‌کند برای ما که مقصود از موضوع در واقع چیست، علیرغم آن چه که در ظاهر عبارت است و خصوصیاتش در ظاهر عبارت مشخص نیست اما این تلائم مشخص می‌کند که موضوع واقعی چیست یا آن مراد از حکم در واقع چیست. حالا این ملائمت ممکن است یک ملائمت عرفی باشد به حسب اذهان عرف، یا ممکن این ملائمت یک ملائمت عقلی باشد که مُدرک آن عقل است و این ملائمت گاهی دائره موضوع را مشخص می‌کند که موسّع است یا مضیّق است. این ملائمت گاهی دائره حکم را روشن می‌کند و مراد از حکم که وجوب است، استحباب است یا کراهت است یا تحریم است مثلاً روشن می‌کند. یا گاهی اباحه و گاهی خصوصیت‌های دیگر را ممکن است برای ما روشن بکند؛ تناسب حکم و موضوع. مثلاً نحوه دخالت عنوانی که در موضوع وجود دارد... در حکم و آیا مقوّم است، معرّف است و امثال این امور که در ضمن مباحثی که می‌آید و مطالبی که گفته می‌شود این جوانب روشن خواهد شد.

«الفصل الرابع: مناسبة الحکم و الموضوع من جملة ما یستند الیه فی تعدیة الحکم من موضوعٍ الی آخرٍ أو تضییقه مناسبة الحکم و الموضوع»

از زمره اسبابی که استناد می‌شود به آن‌ها در تعدیه و سرایت دادن حکم از یک موضوعی به موضوع دیگر یا تضییق موضوع، موضوعی که در ظاهر عام است به واسطه تناسب مضیّق می‌شود. از جمله این اسباب مناسبة الحکم و الموضوع است.

«و الیک تفصیل البحث» از این مناسبت در ضمن مطالبی. «المطلب الأول تعریف مناسبة الحکم و الموضوع، هی» این مناسبت «ملائمة عرفیة أو عقلیة واضحة بین الحکم و الموضوع (که) یتضح بها» به این ملائمت عرفیه یا عقلیه، خصوصیت موضوع واقعی. موضوع واقعی یعنی آن که در واقع به نفس الأمر پیش مولی و در واقع موضوع است، علیرغم این که ممکن است در ظاهر دلیل آن خصوصیت بیان نشده باشد و واضح نشده باشد. «أو الحکم» یا خصوصیت حکم که آیا وجوب است؟ استحباب است؟ اباحه است؟ کراهت است و چی؟ «أو حیثیةٌ أخری مربوطة بهما» یا یک جهت دیگری که مربوط به موضوع یا حکم است. که حالا این‌ها موضوعاتش را تفصیلاتش در ضمن ابحاث خواهد آمد. پس مناسبت یعنی چنین ملائمت و سازگاری و جور آمدنی که در پرتو آن و به قرینیت آن، این امور واضح می‌شود که موضوع... خصوصیت موضوع واضح می‌شود،‌ گاهی خصوصیت حکم واضح می‌شود، گاهی جهات دیگری که مربوط به حکم و موضوع است غیر از حیث تضییق و توسعه روشن می‌شود.

حالا این که گفتیم ملائمت عرفیه یا عقلیه، عقلیه‌اش مثل این که مثلاً گفته می‌شود «زیدٌ واجب الوجود» خب این جا به تناسب موضوع که زید یک امر ممکنی است و نمی‌شود واجب الوجود بالذات باشد عقلاً، می‌فهمیم که مقصود از این واجب الوجود به تناسب این که موضوع برای این واجب الوجود زیدی است که ممکن است و امکان دارد، نه وجوب بالذات، می‌فهمیم که از این واجب الوجود، واجب الوجود بالغیر مقصود است، نه واجب الوجود بالذات و اگر گفتیم الله تعالی واجب الوجود، تناسب حکم و موضوع که موضوع در این جا الله تبارک و تعالی است و آن وجودش بالغیر نمی‌شود باشد به حکم عقل و وجوبش وجوب ذاتی است، پس می‌فهمیم مقصود از واجب الوجود، واجب الوجود بالذات است. حیثیت أخری هم همان طور که اشاره کردم که به موضوع برنمی‌گردد، به توسعه و تضییق آن، به این برمی‌گردد که دخالت موضوع، نحوه دخالت این موضوع مثلاً در حکم به چه نحو است که آثاری دارد که بعداً توضیح داده خواهد شد. این مطلب اول.

«المطلب الثانی: موارد اعمال المناسبة بین الحکم و  الموضوع» این جهت را هم این جا خوب است به آن توجه کنیم. موضوعی که در این جا گفته می‌شود یعنی آن چیزی که حکم به آن مرتبط است، حالا ولو این که به حسب اصطلاح موضوع به آن معنا نباشد مثل شرایط، مثل موانع، گاهی به تناسب حکم می‌فهمیم که این شرط چیست؟ دائره شرط، خصوصیت شرط، تضییق و توسعه شرط را می‌فهمیم یا مانع همین جور است. این موضوعی که این جا گفته می‌شود اعم است از آن چه که در جاهای دیگر از موضوع اراده می‌شود.

«المطلب الثانی: موارد اعمال المناسبة بین الحکم و الموضوع»

مطلب دوم، مواردی است که مناسبت حکم و موضوع اعمال می‌شود و تطبیق می‌شود و براساس آن یکی از آن اموری که گفته شد تبیین می‌شود «إنّ لإعمال مناسبة الحکم و الموضوع کما یُعلم من التعریف موارد کثیرة و المرتبط منها بالمقام و إن کان خصوص ما یعمل بتعدیة الحکم أو تضییقه من موضوعٍ الی آخر» می‌فرماید برای اعمال مناسبت حکم و موضوع همان طور که از تعریف روشن شد و دانسته شد، موارد فراوانی است، گاهی برای توسعه است، گاهی برای تضییق است، گاهی برای حیثت آخر است، گاهی موضوع با آن روشن می‌شود، گاهی حکم روشن می‌شود، گاهی حیثت دیگری از موضوع، گاهی حیثت دیگری از حکم غیر از آن چه که گفته شد روشن می‌شود. پس برای اعمال مناسبت حکم و موضوع، موارد فراوانی است و آن چه که مرتبط است از آن موارد به مقام و بحث ما اگرچه خصوص آن مواردی است که اعمال می‌شود برای سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر یا تضییق موضوع، الا این که «لکن ینبغی أن نبحث عن الموارد الأخری» غیر مورد تعدیه و تضییق ایضاً از آن‌ها هم بحث بکنیم «تتمیماً للبحث» برای این که بحث‌مان کامل بشود و جامع الاطراف باشد «لکثرة فائدته» به خاطر این که فائده این بحث هم فراوان است در فقه و حالا دیگه جای دیگر و مناسبی هم نیست که جداگانه بحث بشود، همین جا آن‌ها هم بحث می‌شود، اگرچه از صلب موضوع خارج است.

حالا آن موارد را بیان می‌فرماید. «المورد الأول» یعنی موارد اعمال مناسبت حکم و موضوع. «المورد الأول تحدید الموضوع من حیث التوسعة و التضییق» مورد اول که بیشترین کاربرد این مناسبت و این قرینه در آن جا هست این است که این مناسبت به کار گرفته می‌شود برای این که فهمیده بشود که آیا موضوع توسعه دارد یا نه، مضیق است؟

«اکثر ما تعمل فیه مناسبة الحکم و الموضوع تحدید الموضوع» مشخص نمودن موضوع است از حیث توسعه یا تضییق «و هو» و این تحدید موضوع و مشخص نمودن موضوع بر ضوء و بر قرینیت مناسبت حکم و موضوع «علی أنحاءٍ ثلاث» به سه نحو است.

نحو اول این است که توسعه را می‌فهمیم. نحو دوم که تضییق را می‌فهمیم یعنی نحو اول این که خصوص توسعه فهمیده می‌شود. نحوه دوم این است که خصوص تضییق فهمیده می‌شود. نحوه سوم این است که نه، در یک موضوع هر دو مطلب به واسطه مناسبت حکم و موضوع فهمیده می‌شود؛ هم مِن ناحیة التضییق و من ناحیة التوسعة.

«الأول تحدید الموضوع بنحو التوسعة و ذلک کما قدیقال فی البحث عن تعلق الخمس بالأرض التی اشتراه الذمی من المسلم من أنّ هذا الحکم لایختص بالشراء بل یعّم مطلق المعاوضة کالصلح بل مطلق النقل و لو بغیر عوضٍ کالهبه» یکی از مواردی که از همین مناسبت حکم و موضوع در فقه از آن استفاده شده در کلمات فقهاء، در بحث تعلق خمس است به زمینی که از ذمی.... زمینی است که ذمی از مسلم می‌خرد که در وسائل هم؛ کتاب الخمس، باب 9 از ابواب ما یجب فیه الخمس، این روایات ذکر شده که الان از باب مثال یکی از آن‌ها را می‌خوانم.

«قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَیُّمَا ذِمِّیٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیْهِ الْخُمُسَ.» هر ذمی‌ای که خریداری کند از مسلمی زمینی را پس بر آن ذمی خمس هست. یا در روایت بعدش «الذِّمِّیُّ إِذَا اشْتَرَى مِنَ الْمُسْلِمِ الْأَرْضَ فَعَلَیْهِ فِیهَا الْخُمُسُ.» خب در این جا آیا این وجوب خمس اختصاص دارد به مواردی که ذمی از مسلم زمین را بخرد؟ اما اگر جور دیگری به نحو آخری مالک آن زمین شد مثل این که با مسلم مصالحه کردند یا مسلم به او هبه کرد و سایر انحاء نقل آیا در این موارد دیگه وجوب خمس نیست؟ موضوع وجوب خمس فقط ارض مشترات است، ارضی است که خریده شده از ناحیه ذمی از مسلم؟ یا موضوع اعم از این است؟ خب بسیاری از فقهاء این جا فرمودند موضوع اعم است و فرمودند به تناسب حکم و موضوع که عرف برای بیع خصوصیتی نمی‌بیند، مقصود این است که این زمین وقتی از مسلم به دست ذمی منتقل می‌شود حالا به هر نحوی، مصلحت در این است که او باید تخمیس کند و شاید این یک سیاستی است که به کار گرفته می‌شود برای این که کمتر آن‌ها رغبت کنند در این که بیایند اراضی مسلمین را مالک بشوند چون می‌بینند باید یک پنجم آن را خمس بدهند.

«و ذلک کما قد یقال فی البحث عن تعلق الخمس بالأرض التی اشتراه الذمی من المسلم» که آن «ما قد یقال» عبارت است از این که «أنّ هذا الحکم لایختص بالشراء بل یعمّ» این حکم وجوب خمس شامل می‌شود «مطلق المعاوضة» همانند صلح بل مطلق نقل ولو معاوضه‌ای هم در کار نباشد مثل هبه غیر معوضه «و لو بغیر عوضٍ بل مطلق النقل» همین که ارضی از مسلم منتقل شد به ذمی ولو به غیر عوض، مانند این که مسلم زمین را به ذمی بخشید. گفتند که آیا این حکم اختصاص دارد یا تعمیم دارد نسبت به همین موارد «رُغم أنّ الوارد» یا «رَغم یا رِغم» این مثلثة الراء است. هر سه تا جایز است. «رَغم أنّ الوارد فی لسان الدلیل خصوص الشراء» علیرغم این که آن چه که وارد شده در لسان دلیل خصوص شراء است همان طور که روایاتش را خواندم، اما علیرغم این مطلب گفته می‌شود موضوع عام است. چرا؟ «فإنّ مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی الغاء الخصوصیة عنه» مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می‌کند که خصوصیت شراء الغاء بشود «بحسب الفهم العرفی، بأنّ المدار نقل الأرض من المسلم الی الذمی کیف ما اتفق» مدار و ملاک نقل ارض است از مسلم به ذمی حالا به هر شکلی اتفاق بیفتد، به بیع اتفاق بیفتد، به صلح اتفاق بیفتد که در این‌ها معاوضه است یا مثلاً به هبه. «و التعبیر بالشراء لایکون إلا من أجل کونه فرداً و غالباً من افراد اسباب النقل» اگر در روایت تعبیر به شراء شده، این تعبیر به شراء و خرید نمی‌باشد مگر از جهت بودن آن شراء فرد غالب از افراد اسبابی که به واسطه آن نقل داده می‌شود. معمولاً خب کسی زمین را نمی‌آید ببخشد یا مصالحه بدون بیع انجام بدهد بلکه با بیع معمولاً این انجام می‌شود از این جهت. «فلاخصوصیة له بوجهٍ» پس خصوصیتی برای شراء به هیچ وجه در این جا وجود ندارد و موضوع عام است، هم شراء را و هم غیر شراء را شامل می‌شود. «فهو» پس این شراء در مورد تخمیس «نظیر النهی عن بیع العبد المسلم للکافر» نظیر روایاتی است که نهی فرموده از بیع عبد مسلم به کافر، فرموده عبد مسلم را نمی‌شود به کافر فروخت. حالا آن جا آیا آن بیع خصوصیت دارد یا مطلق نقل را می‌خواهد بگوید؟ مسلم حتی به هبه، حتی به صلح هم... مقصود این است که یک انسان مسلم در تحت سلطه کافر واقع نشود، حالا چه به بیع، چه به هبه، چه به صلح، چه به راه‌های دیگر.

«فإنّ العرف لایکاد یرتاب فی أنّ المنهی عنه فی مثله» در مثل نهی از بیع عبد مسلم به کافر، مطلق نقل است بدون خصوصیتی برای بیع. حالا اگر بیع ذکر شده از باب این است که متعارف این است که با بیع منتقل می‌شود. حالا کسی بیاید ببخشید یا صلح بکند نادر است و الا موضوع عام است. خب این‌‌ها مثال هم هست برای آن جایی که گفتیم این تناسب بالعرف باشد. همین موارد این چنین است، البته عقل برهانی نیست بر این که عقلاً بگوییم که نمی‌شود اختصاص داشته باشد، اما به فهم عرفی و با توجه به مدرکات عرفی این چنین است.

خب این جا می‌بینید که تناسب حکم و موضوع باعث الغاء خصوصیت می‌شود. در حقیقت الغاء خصوصیت که قبلاً داشتیم که یکی از اسباب تعدیه بود، الغاء خصوصیت خودش سبب می‌خواهد. این جا تناسب حکم و موضوع موجب الغاء خصوصیت می‌شود. پس با یک واسطه؛ با واسطه خوردن الغاء خصوصیت،‌ تعمیم فهمیده می‌شود.

«الثانی» مورد دیگر برای مورد اول که تحدید موضوع بود از حیث توسعه و تضییق، جایی است که... «الثانی تحدید الموضوع بنحو التضییق» فقط این تناسب موجب می‌شود که بفهمیم موضوع مضیق است و عام نیست علیرغم این که در دلیل به صورت عام ذکر شده مثلاً و بدون قید ذکر شده.

«و ذلک کما افاده المحقق النائینی رحمه الله فی خیار الحیوان» خب در روایت داریم «صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة ایام» آیا این حیوان که این جا ذکر شده مطلق حیوان را شامل می‌شود؟ حتی مثلاً ماهی در دریا را اگر کسی فروخت، ماهی را گرفته می‌فروشد. یا ملخ، ملخ‌هایی که خوراکی هستند، یک نوع ملخ که دارای لحم و گوشت هست و خوراکی است، آیا اگر کسی ملخ فروخت، ملخ زنده فروخت یا ماهی زنده فروخت این هم خیار دارد سه روز؟ یا این مثل شتر و گاو و گوسفند و مثلاً حمار و اسب و این‌ها است؟ مرحوم نائینی فرموده علیرغم این که در ظاهر دلیل، حیوان ذکر شده و شامل سمک و جراد و این‌ها هم می‌شود ولی به تناسب حکم و موضوع، عرف می‌فهمد که این اختصاص دارد به آن حیواناتی که از آن‌ها زندگی‌شان بیشتر مورد انتظار است و شخص آن را می‌خرد برای این که حالا برای مدتی یا همیشه از آن استفاده ببرد. مثل این که گاو می‌خرد برای این که مثلاً از شیرش استفاده کند، با او شخم بزند، یا گوسفندی که از شیر آن استفاده کند، از صوف او و پشم او استفاده بکند و هم چنین حیوان. اما مثل سمکی که نه، معمولاً برای این است که می‌خواهند صید کنند و لحم آن استفاده کنند یا صیدی که دیگه قابلیت این را ندارد که این را برای مدت‌ها بخواهند نگه دارند، می‌خواهند از لحم او استفاده کنند و هم چنین مثل ملخ این‌ها فرموده انصراف دارد و این که ثلاثة ایام گفته می‌شود، روشن است که می‌خواهند در این سه روز مثلاً ممکن است یک تصمیماتی بتواند بگیرد، یک آزمایش‌هایی بخواهد بکند، شارع یک فرصتی به او داده.

«و ذلک کما افاده المحقق النائینی فی خیار الحیوان من أنّ الظاهر النص و الفتوی و إن شَمِل کل ذی حیاةٍ» هر حیوان دیگه، هر چیزی که دارای حیات است را شامل می‌شود. «و لکن مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی» اختصاص این نص به حیوانی که مقصود از آن، حیات و زندگی اوست و در حیات و زندگی‌‌اش می‌خواهند از او استفاده بکنند «لا لحمه» نه آن حیوانی که مقصود لحم است و الان می‌خواهند آن را ذبح کنند و تذکیه کنند و از لحم او استفاده کنند.

«فالصید المشرف علی الموت» پس صیدی که مشرف بر موت است و در آستانه موت قرار گرفته چون بالاخره صید شده و حیات او ادامه پیدا نخواهد کرد و هم‌چنین سمک و جراد که مقصود از این دو تا به حسب نوع لحم‌شان هست، اگرچه نادراً گاهی ممکن است یک سمکی هم خریداری بشود برای این که حالا از حیات‌شان می‌خواهند استفاده کنند اما معمولاً این‌ها برای خوراک و استفاده از لحم است. «و إن قُصد حیاتهما نادراً» آن‌ها را فرموده «خارجةٌ عن هذا العموم».

خب حالا این‌ها بحث‌های فقهی دارد البته در کتاب فقه باید این‌ها مورد بررسی و پژوهش قرار بگیرد ولی می‌خواهیم بگوییم ببینید از باب مثال است که یک فقیه بزرگی مثل نائینی قدس سره در این جا از تناسب حکم و موضوع تضییق موضوع را استفاده فرموده که موضوع ولو در ظاهر حیوان قرار داده شده که کل ذی حیات را می‌گیرد اما ایشان به تناسب حکم و موضوع می‌فرماید مراد از این حیوان، حیوانی است که نوعاً از حیات او می‌خواهند بهره‌برداری کنند نه از لحم او.

«و من هذا القبیل ما قد یقال فی آیة النباء الکریمة من أنّها و کانت دالةً علی عدم اعتبار خبر الفاسق بقول المطلق و لکن مناسبة الحکم و الموضوع لا تستدعی ازید من اعتبار الوثوق و عدم الفسق الخبری».

مثال دیگری که باز بزرگان از راه تناسب حکم و موضوع، استفاده تضییق در آن جا کردند، موضوع در آیه شریفه نبأ هست. «إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمینَ» (حجرات/6) «إن جاءکم فاسقٌ بنبإٍ» خب ظاهر آیه شریفه این است که فاسق، حالا این فسق او در اثر فسق خبری و دروغگویی باشد، یا فسق او در اثر این باشد که گناهان دیگری انجام بدهد، مثلاً‌ غیبت می‌کند، معاذالله شرب خمر می‌کند، آزار و اذیت به مردم وارد می‌کند ولو اهل دروغ نیست،‌ همه را شامل می‌شود، ظاهر فاسق این است دیگه، اما به تناسب حکم و موضوع، بزرگان فرمودند که مقصود این فاسق فاسقی است که فسق خبری دارد یعنی در مقام اخبار دروغ می‌گوید و مطابق با واقع صحبت نمی‌کند چون برای حجیت خبر، آن که تناسب دارد که بگوییم خبرش حجت نیست اگر آمد گزارشی داد فحص کنید این است، نه سایر گناهان و فسق‌ها دیگری که مربوط به خلاف واقع گفتن و دروغ گفتن نیست.

«و من هذا القبیل» از این همین قبیل تضییق موضوع است به واسطه تناسب حکم و موضوع «ما قد یقال فی آیة النبأ الکریمة» مطلبی که گفته می‌شود در مورد آیه کریمه نبأ که آن مطلب این است که «مِن أنّها و إن کانت دالةً علی عدم اعتبار خبر الفاسق بقول المطلق» اگرچه در ظاهر آیه شریفه دلالت می‌کند بر عدم اعتبار خبر فاسق به قول مطلق، فاسق به هر فسقی چه فسق خبری، چه فسق‌های دیگر «و لکن مناسبة الحکم و الموضوع» این تقاضا ندارد و استدعا ندارد بیشتر از اعتبار وثوق و بیشتر از عدم فسق خبری. این تناسب این که به خبرش اعتماد نکنید و بروید فحص کنید و به مجرد گفته او عمل نکنید، این حکم تناسب دارد با همین که در موقع خبر دادن تحفظ ندارد و ضبط ندارد یا دروغ می‌گوید و امثال ذلک؟ اما سایر گناهانی که به این جهت ربطی ندارد این به ذهن نمی‌آید، به ذهن عرف که آن هم مقصود باشد. فلذاست که عرف مقید می‌فهمد و تضییق می‌فهمد در این جا، این تناسب حکم و موضوع به حسب فهم عرف، تضییق من ناحیه موضوع هست. خب این هم مورد دوم.

مورد سوم جایی است که در یک موضوع و حکم واحدی، تناسب حکم و موضوع از یک ناحیه توسعه را، و از ناحیه دیگر تضییق را اقتضاء دارد. یعنی هر دو در یک جا معاً وجود دارد.

«الثالث تحدید الموضوع بنحو التوسعة و التضییق معاً کما فیما رُوی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَدْنَى مَا یُجْزِئُ الْمَرِیضَ مِنَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ قَالَ تَسْبِیحَةٌ وَاحِدَةٌ.» عرض کردم خدمت امام صادق سلام الله علیه که اقل چیزی که کفایت می‌کند و مجزی است برای مریض از تسبیح در رکوع و سجود نماز چیست؟ «قال تسبیحةً واحدة»‌ فرمود اقل یک دانه تسبیح است که فقط مثلاً بگوید سبحان الله. دیگه کمتر از این... اقل آن یک تسبیح واحد است.

خب حالا در این جا سؤال این است که آیا این فقط مال مریض است؟ یعنی این عذر؛ کسی که توانایی ندارد در اثر مریضی که ذکر کبری را بگوید، سه بار بگوید، فقط مریض مقصود است یا اگر کسی به واسطه امر آخری مثل این که مثلاً دشمنی دارد او را دنبال می‌کند که اگر بخواهد الان نمازی را که در آن وارد شده، بخواهد اذکار آن را بیشتر بگوید دشمن به او می‌رسد. یا وسیله نقلیه‌ای که با آن مسافرت دارد می‌کند، قطار است مثلاً، هواپیما است و الان جوری است که بخواهد اذکار را بگوید عقب می‌ماند و یک مشکلاتی برای او ایجاد خواهد شد و امثال ذلک. آیا آن‌ها را نمی‌گیرد؟ بزرگانی فرمودند این جا به تناسب حکم و موضوع می‌فهمیم به این که مقصود از مریض، خصوص مریض از باب مثال است و صاحب عذر مقصود است، پس موضوع تعمیم داده می‌شود به صاحب عذر ولو این که آن عذرش غیر مریض بودن باشد. پس این توسعه. سؤال دیگر: آیا این مریض هر مریضی است ولو یک مریض مختصری است، حالا یک سرماخوردگی دارد که مشکلی برای او نیست که اذکار را، ذکر کبری را بگوید،‌ سه بار بگوید مثلاً. آیا این را هم شامل می‌شود؟ یا این که نه، تناسب حکم و موضوع در این جا اقتضاء می‌کند که مقصود از این مریض، مریضی است که برای او مشکل است و توانایی کأنّ ندارد یا خیلی مشقت دارد برای او که بخواهد سه بار ذکر رکوع و سجود را بگوید. پس این جا تناسب حکم و موضوع هم قرینه می‌شود بر این که از مریض تعدیه بشود به صاحب عذر مطلقاً، و هم مریض تضییق بشود به مریضی که دشواری و حرج و این‌ها به دنبال دارد اگر بخواهد آن اذکار کبیره را بیان بکند و بگوید.

«کما فی ما رُوی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَدْنَى مَا یُجْزِئُ الْمَرِیضَ مِنَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ قَالَ تَسْبِیحَةٌ وَاحِدَةٌ.» خب حالا این روایت چه طور مثال است برای این که هم تحدید موضوع به نحو توسعه و هم تضییق، هر دو معاً در آن هست؟ «إذ بمناسبة الحکم و الموضوع یستظهر عرفاً أنّ ذکر المریض فی کلام السائل» از باب مثال است. «و أنّ الموضوع فی الواقع من یشق علیه الثلاث» موضوع در واقع کسی است که دشوار است بر او سه بار گفتن «لمرضٍ أو غیره من الأعذار» دشوار است حالا برای خاطر مریضی یا غیر مریضی از اعذار دیگر. «کما هو الحال فی قوله تعالی ـ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَریضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَر» همان جور که حال و شأن همین است در فرمایش خدای متعال که فرموده است که کسی از شما که مریض باشد یا در سفر باشد در ماه مبارک رمضان «فعدة من ایام أخر» پس یک عده از ایام و روزهای دیگر را روزه بگیرد. خب این جا مقصود از این مریض «أو علی سفر» خصوص این دو تا است یا مقصود این است که عذر دارد. و هم چنین مریضی که در این جا ذکر شده آیا... ولو یک مریضی مختصری است، مثلاً سرماخوردگی خیلی مختصری پیدا کرده یا یک سردرد خیلی مختصری پیدا کرده که مشکل نیست بر او روزه گرفتن، این را هم شامل می‌شود؟ نه. در همین جا هم از یک ناحیه توسعه داده می‌شود، از یک ناحیه دیگر به مناسبت حکم و موضوع تضییق وارد می‌شود. «فإنّ المناسبة تقتضی بأنّ المقصود بالمریض خصوص من کان الصوم شاقاً علیه» مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می‌کند به این که مقصود به مریض خصوص کسی است که صوم در این آیه شریفه، صوم و روزه گرفتن دشوار است بر او، یا «أو سبباً لخوف الضرر علیه» یا این که اگرچه صوم فعلاً بر او دشوار نیست اما سبب می‌شود برای این که... یعنی خوف این است که... یعنی سبب می‌شود برای ترس از وارد شدن ضرری بر او. پس به تناسب حکم و موضوع می‌فهمیم که مطلق مریض موضوع نیست بلکه خصوص مریضی است که این دو خصوصیت را داشته باشد «و أنّ المقصود بالمریض خصوص من کان الصوم شاقاً علیه أو سبباً لخوف الضرر علیه لا مطلق المریض و لو کان علاجه بالامساک» نه، مطلق مریض ولو این که آن مریض علاجش و درمانش به همین امساک و روزه گرفتن باشد. آیا آن را هم شامل می‌شود؟ «و لو کان علاجه بالامساک طول النهار» خب مثلاً فرض کنید یک سنگینی معده پیدا کرده که راه درمانش این است که حالا یک ده دوازده ساعت یک روز غذا نخورد، خب بگوییم این مریض هم نباید روزه بگیرد و حال این که همین امساک و روزه گرفتن اصلاً درمانش هست. خب به تناسب حکم و موضوع عرف می‌فهمد که از این مریض مریضی مقصود است که یکی از آن دو امر بر او مترتب می‌شود؛ یا شاق است بر او یا موجب خوف ضرر بیماری و امثال ذلک بر او می‌شود. خب حالا در این مثال چه در آن روایت، و چه در این آیه مبارکه «توسّع الموضوع الی غیر المریض» توسعه داده می‌شود موضوع حکم به غیر مریض «من جانبٍ» از یک جانب و از یک ناحیه «و تضیّق بالمریض الخاص» و تضییق داده می‌شود آن مریض در موضوع به یک مریض خاص از ناحیه دیگر. پس بنابراین این جا مناسبت حکم و موضوع در یک جا دو کار انجام می‌دهد و قرینه بر دو امر واقع می‌شود. این مورد اول از موارد کاربرد مناسبت حکم و موضوع که خودش مورد اول، تضییق و توسعه بود که دارای سه فرض بود و سه نحو بود. «و اما المورد الثانی تحدید کیفیة دخل الوصل العنوانی فی الحکم» که ان شاء‌الله برای جلسه دیگر.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.