لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائم اجمعین.
«الفصل الخامس مذاق الشرع»
در این فصل یکی دیگر از اسباب تعدیه حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر و هم‌چنین تضییق موضوع ظاهر در دلیل بحث میشود. و آن عبارت است از مذاق شرع یا ذوق شرع. در تعریف مذاق شرع فرموده‌اند که مذاق شرع عبارت است از راه و روش و سبک فکری و اندیشه‌ای شارع و سلیقه او که از مجموع افکار مختلف او در موارد مختلف و احکام و دستوراتی که صادر فرموده و مواقف و موضوع‌گیری‌هایی که در جریانات مختلف از خودش ظهور و بروز داده از مجموع این‌ها به دست می‌آید. حالا شارع یا هر کس دیگری، انسان از مجموعه افکاری که از او سراغ دارد، دستوراتی که صادر کرده، مواقف و موضوع‌گیری‌هایی که کرده، انسان به دستش می‌آید. مثلاً فرض کنید کسی که مطالب امام امت رضوان الله علیه را در موارد مختلف، فکر ایشان را آشنا است، اطلاعیه‌ها و دستورالعمل‌هایی که صادر فرمودند آشنا است و مواقف و موضوع‌گیری‌هایی که نسبت به ستمگران و ستمکاران و امثال این‌ها از ایشان سراغ دارد حالا اگر بگویند که به نظر شما امام با ارتباط با فلان کشور مثلاً نظر شریف‌شان چیست؟ این جا با این که امام تصریح نسبت به آن کشور ندارند اما انسان می‌تواند بگوید ما از مذاق ایشان و سلیقه ایشان و ذوق ایشان در این مسائل سیاسی از مجموعه این افکار ایشان، موضوع‌گیری‌هایی که در جاهای مختلف فرموده، می‌فهمیم که ایشان راضی نیست که مثلاً با آن رژیم علاقات و ارتباطات و این‌ها داشته باشیم یا برعکس نداشته باشیم. پس مذاق عبارت است از آن دستاوردی که انسان از مجموعه این امور به دست می‌آورد نسبت به سلیقه و ذوق و خواسته درونی شخص که تقریباً این کلمه ذوق و مذاق هم استعاره است برای این مطلب که انسان ذائقه‌اش که بیشتر در خوراکی‌ها و امثال ذلک به کار می‌رود کأنّ این جا هم استعاره شده این واژه برای این منهج فکری و سبک فکری و سلیقه فکری و قانون‌گذاری و دستورالعملی که یک شخصی دارد یا شارع مقدس دارد.
خب برای مذاق بهترین راهش همین است که از مجموعه این امور، انسان به دست بیاورد و کشف بکند سلیقه او را و مذاق او را. گاهی هم ممکن است که از بخشی از افکار او و موضوع‌گیری‌های او، و احکامی که صادر کرده انسان بتواند به دست بیاورد، زودتر مذاق او فهمیده میشود، لازم نیست که استیعاب بکند کل افکار او را، کل احکام و مطالبی که از او صادر شده، کل موضوع‌گیری‌های او، خیلی موارد است که انسان همین که بخشی از این‌ها را هم مورد نظر بدهد متوجه میشود که مذاق شخص چیست و لازم نیست همه آنها را به دست بیاورد.
خب پس بنابراین مذاق شرع و یا ذوق شرع عبارت است از آن منهج فکری و سبک فکری و سلیقه و روشی که... و آن ذوقی که برای شخص به دست می‌آید از تمام افکار و اندیشه‌ها و احکام و موضوع‌گیری‌هایی که کرده یا از بخشی از آنها، این میشود مذاق، حالا اگر طرف این کار شارع باشد میشود مذاق شارع، مذاق شرع یا ذوق شرع میشود.
برای این که ما از مذاق شارع کشف حکم بتوانیم بکنیم و در فقه از آن استفاده بکنیم قهراً به برکت ضم دو مقدمه است. مقدمه أولی به حسب آن چه ذکر شده است این است که خب بدانیم که شارع در همه وقایع حکم دارد، قانون دارد و الا اگر بنای او بر این نیست که در همه جا قانون داشته باشد، حکم داشته باشد و سکوت می‌خواهد بکند نسبت به یک موضوعاتی، خب در این جا ولو ما مذاق او را کشف کرده باشیم، نمی‌توانیم جزم پیدا کنیم که در آن جا هم قانون دارد، چون بنا او بر این نیست که در همه جا قانون داشته باشد. پس فقیهی که می‌خواهد از مذاق شارع کشف کند حکم شارع را و از آن مذاقی که در آن موارد به دست می‌آورد، حکم جاهای دیگر را هم کشف بکند، این باید چنین پیش فرضی را داشته باشد که بله شارع حتماً در آن جاها هم حکم دارد و برای همه وقایع شارع حکمی جعل فرموده همان طوری که مقتضای بعض ادله و روایات گفته شده این است که ما من واقعةٍ الا این که شارع برای آن حکمی دارد حتی ارش خدش، یک خدش کوچک و بسیار اندک که مثلاً انسان بر روی کسی ایقاع کرده باشد و واقع ساخته باشد. این مطلب اول.
مطلب دوم این است که خب حالا مذاق را کشف کردیم، مذاق که علت نیست، باید بگوییم که این مطلب هم مورد اطمینان انسان است که طبع هر جاعلی و قانون‌گذاری و مقننی این است که طبق مشرب و مذاق خودش جعل حکم می‌کند نه برخلاف آن. پس بنابراین این دو تا مطلب را که ضمیمه می‌کردیم بعد از این که مذاق شارع را با توجه به مواقفش و احکامش و اندیشه‌های او به دست آوردیم، بعد از این وقتی این دو مطلب را به آن ضمیمه بکنیم که اولاً همه جاها حکم دارد، برای هر واقعه‌ای قانون گذرانده، دو: این که قانون برخلاف طبعش و مذاقش و مشرب خودش علی القاعده جعل نمی‌کند. این دو تا مطلب را وقتی ضمیمه کردیم قهراً منتج به این میشود که کشف کنیم حکم این موضوعی که در ظواهر ادله حکمی برای آن بیان نشده است حکم آن موضوع هم از نظر شارع چه می‌باشد. که البته بعضی از مقدماتی که حالا در گذشته‌ها هم گفته می‌شد، در تنقیح مناط گفته می‌شد، در الغاء خصوصیت گفته می‌شد باید بدانیم که... یعنی امر سومی که به آن نیاز داریم قهراً این است که در این موردی که می‌خواهیم حالا حکمی را که کشف کردیم مانعی وجود ندارد. نه مزاحم اقوایی است، نه مانعی وجود دارد. که البته این سومی را در عبارت ندارند. حالا به این هم توجه کنیم خوب است.
می‌فرمایند که: «الفصل الخامس مذاق الشرع و من جملة ما یستند الیه فی تعدی الحکم من موضوعٍ الی آخر، أو تضییقه» تضییق موضوع حکم «ما یعبّر عنه بمذاق الشرع» چیزی است که تعبیر میشود در لسان فقهاء از آن به مذاق شرع. «و الیک البحث عنه ضمن مطالب، المطلب الاول تعریف مذاق الشرع. المقصود بالمذاق هو المنهج الفکری» روش فکری، سبک فکری و اندیشه‌ای «أو السلیقة التی تعلم» یا به عبارت دیگر آن سلیقه شخص که «تعلم من مجموع افکار الشخص» آن سلیقه و آن منهج فکری که دانسته میشود از مجموع افکار شخص «و افکاره العملیه» و دستورات و احکام و قوانین عملی که از او صادر شده «و مواقفه تجاه المواقف المختلفة» و مواقف و موضوع‌گیری‌های او در مقابل وقایع مختلف و رخدادهای مختلفی که در طول دوران زندگی او یا ریاست او پیش آمده. پس عبارت است از منهج فکری یا سلیقه‌ای که از مجموع این‌ها دانسته میشود و به دست می‌آید «أو من مجموعةٍ منها» یا از مجموعه‌ای از این‌ها ولو از همه این‌ها نباشد «بحیث قد نتمکن عن نحدد به موقف هذا الشخص ولو فی بعض الوقایع قبل أن یخبرنا به» این علم پیدا کردن به مذاق او و روش او و منهج او و سلیقه او حالا از همه یا از مجموع به جوری باشد که ما تمکن پیدا کنیم و قادر بشویم که تحدید کنیم و مشخص بسازیم به واسطه این منهج فکری و این سلیقه‌ای که علم به آن پیدا کردیم موقف او را و موضوع‌گیری او را و حکم او را ولو در بعض وقایع، قبل از این که خودش به ما خبر بدهد که حکم این و موقف من در این جا چیست. قبل از این که او خبر بدهد ما از آن سلیقه‌ای بفهمیم. مثلاً این آقایانی که در جلسات استفائات مراجع هستند خب در اثر این که سالیانی با این مرجع محترم نشست و برخاست داشتند، حرف‌های او را، مبانی او را در این جا و آن جا و آن جا و آن جا شنیدند و اطلاع دارند گاهی وقت‌ها یک مسأله‌ای پیش می‌آید ولو این که او تصریحی نکرده و یک مسأله نویی است اما چون با مذاق آن آقا آشنا هستند حدس می‌زنند که این جا هم اگر از او بپرسند این جور فتوا خواهد داد، قبل از این که او اخبار کند به فتوای خودش و اعلام بکند، آنها در اثر این که با مذاق او آشنا هستند، با سلیقه فقهی او آشنا هستند حدس می‌زنند. «فالمراد بمذاق الشرع أو ذوق الشرع منهج الشارع» پس مراد به مذاق شرع یا ذوق شرع، منهج شارع است و مشرب و سبک اوست و طریقه و روش اوست و راه اوست که «تستکشف من مجموع احکامه» که این کشف میشود از مجموع احکام و دستورات او و مبانی این احکامش و مواقف و موضوع‌گیری‌های او یا از همه این‌ها «أو مجموعةٍ منها» از همه این‌ها، یا از مجموعه‌ای از این‌ها. «بحیث یمکن لنا تحدید موقوف الشارع المقدس تجاه ما لم یخبرنا بموقفه فیه» در مقابل آن چه که خبر نداده است شارع، ما را به موقوف خودش در آن شیء و در آن مورد.
خب «بل وصول الی حکم الشرع بکشف مذاقه یحتاج الی ضم امرین» وصول ما به حکم شارع به واسطه کشف مذاق شارع، نیاز دارد به ضم دو امر به این کشف مذاقی که کرده‌ایم. که حالا اسمش را می‌توانید بگذارید ارکان استدلال به مذاق که در تعبیرات قبل در اسباب قبل این جوری تعبیری داشتیم، یا اگر این جا هم بگویید که مذاق شرع دو تا اصطلاح دارد یکی همان مذاقی که شارع دارد یک آن استدلالی که ما در هنگام استنباط فقهی انجام می‌دهیم یعنی آن قیاسی که در اثر فهم مذاق شرع برای ما پیدا شده. «و الوصول الی حکم الشرع بکشف مذاقه یحتاج الی ضم امرین الأول ما دلّ علی أنّ للشارع فی کل واقعةٍ حکماً» ادله‌ای که دلالت می‌کند که برای شارع در هر واقعه‌ای حکمی است. اگر این را ما نداشته باشیم، خب ولو مذاق او را می‌دانیم، بنا ندارد که همه جا حکم داشته باشد ولو اگر بخواهد حکم کند این جوری حکم می‌کند که ما از مذاق او فهمیدیم، اما چون بنا ندارد خب ممکن است در این جا حکم نداشته باشد. پس فقیه نمی‌تواند اگر چنین مقدمه‌ای را قبول نداشته باشد، کشف حکم شرع کند به واسطه مذاق. می‌گوید این جا را ساکت گذاشته، کار ندارد. پس باید بعد از این که ما مذاق او را فهمیدیم بخواهیم کشف حکم مسبقاً بکنیم، این را مفروض داشته باشیم که او در هر واقعه‌ای حکم دارد.
دو: «الأمر الثانی: ما یقتضیه طبع کل جاعل» چیزی که طبع هر جاعل و مقنن و قانون‌گذاری آن را اقتضاء می‌کند. «من أنّه» که آن ما یقتضیه طبع هر جاعلی چیست؟ «أنّه یجری فی جعل احکامه» علی طبق مذاقش و مشربش و منهجش و سلیقه‌اش لامحاله، بر خلاف آن سلیقه‌اش و منهج و مشربش که مشی نمی‌کند، جعل حکم نمی‌کند. پس بنابراین حالا که ما مشرب او را، منهج او را، سلیقه او را کشف کردیم و از آن طرف هم می‌دانیم برای هر جایی حکم دارد پس در این مورد خاص ولو در کتاب و سنت حکمش را پیدا نکرده باشیم از همین راه می‌توانیم کشف حکم او را بکنیم، همان طور که فقها در مواردی که ان شاء الله حالا مثال‌هایی برای آن بعداً خواهد آمد از همین راه فهمیدند که حکم شرع چیست و استنباط فرمودند.
«فهذان الأمران» این دو امری که الان گفتیم «مطویان فی الاستدلال بمذاق الشرع» مطوی هستند و پنهان هستند در استدلال به مذاق شرع و مفروض هستند در استدلال به مذاق شرع اگر چه به آنها تصریح نمی‌شود مثال قیاس مطوی که به بعضی از مقدمات قیاس تصریح نمی‌شود ولی آنها را در قیاس مفروغ می‌گیرند، مفروض می‌گیرند. این جا هم استدلال به مذاق شرع این چنینی است.
خب در این جا دو تا سؤال هست که طبق آن چه که تا به حال گفتیم اصطلاح مذاق شرع در جایی که آن مذاق از مجموعه احکام و مواقف و اندیشه‌ها به دست آمده باشد اصطلاح مذاق شرع گفته میشود، آن جایی که از همه نه، ولی از یک مجموعه‌ای از افکار و مواضع و امثال ذلک به دست آمده باشد آن جا هم گفته میشود. حالا ما دو فرضیه دیگر هم داریم. گاهی ممکن است که مذاق شارع از یک حکم او به دست بیاید، گاهی از یک حکم به دست می‌آید که مذاق شارع و این مذاق شخص چیست. همین که یک جا یک موقف‌گیری کردیم ـ ما از جاهای دیگر او هم خبر نداشته باشیم ـ خب در سلوک‌هایی که با اشخاص هم داریم گاهی یک برخورد، مثلاً یک غذایی را شما یک بار پیش یک شخص گذاشتید تُرش بود، دیدید امتناع کرد نخورد، از همین یک مورد می‌فهمیم مذاق او این است که با غذای ترش، طبع او سازگار نیست مثلاً. لازم نیست که بارها در جاهای مختلف، چیزهای مختلف، غذاهای مختلف، نه یک بار هم ممکن است که آدم به دست بیاورد. آیا این جا هم به آن مذاق گفته میشود یا حتماً باید از مجموع و تمام موارد یا مجموعه‌ای از آنها باشد؟ یا سؤال دیگر؛ اگر خودش آمد تصریح کرد گفت مذاق من این است، سلیقه‌ام این است. که ما این مذاق و سلیقه را خودمان از موارد مختلف اصطیاد نکردیم، استنباط نکردیم، به دست نیاوردیم، خودش دارد تصریح می‌کند حالا به نص یا به ظهور، آیا این جا هم اگر به این اصطلاح مذاق شرع این جا هم گفته میشود و گفته میشود استدلال بر اساس مذاق شرع است؟ می‌گویند این در آن خفا است که آیا در اصطلاح فقها این دو مورد را هم که گفتیم که مورد اول این بود که نه از تمام و از مجموعه نبوده، از یک مورد بوده. آیا به این هم گفته میشود، به حسب اصطلاح‌شان؟ یا آن جایی که خود شارع تصریح کرده باشد به حسب اصطلاح‌شان گفته میشود یا نه؟ فیه خفاءٌ. البته این ثمره عملی برای ما ندارد چون در همان مورد واحد هم اگر واقعاً کشف کرده باشیم و هم چنین آن جایی که واقعاً خودش تصریح کرده یا به ظهور کلامش فرموده، خب می‌توانیم از آن استفاده بکنیم اگر سایر شرایط محقق باشد. حالا اسمش را مذاق شرع بگذارند به حسب اصطلاح یا نگذارند.
نتیجه این شد که مجموعاً ما چهار صورت داریم. یک: آن جایی که مذاق او را از تمام و مجموع اموری که در احکامش دارد، در مواقفش دارد، در اندیشه‌هایش دارد به دست آوردیم که این افضل موارد است.
دو: آن جایی که از مجموعه‌ای از احکام و مواقفش و این‌ها به دست آوردیم نه از تمام؛
سه: آن جایی که نه، نه تمام بوده، نه یک مجموعه بوده، بلکه از یک مورد، از یک موقف اما این موقف و این مورد جوری بود که ما را مطمئن کرد به این که مذاق او این است. که گاهی پیش می‌آید و ممکن است.
سه [چهار]: این است که نه، خودش تصریح فرموده که مذاق من این است. «لایعجبنی مثلاً کذا یا یعجبنی کذا» از این فهمیدیم مذاق او چیست، سلیقه‌اش چیست. این چهار مورد است.
دو مورد اول، مسلّم اصطلاح مذاق شارع و ذوق شارع کاربرد دارد و در آن موارد به کار می‌رود. اما در مورد ثالث و رابع هم آیا به کار می‌رود یا نه، اگر در کلام مستدلی از فقها دیدیم فرمود مدرک این مسأله ذوق شرع است، می‌توانیم به معنای سوم و چهارم، عبارتش را معنا کنیم یا نه این عبارتش دلالت می‌کند که این مستدل یا مجموع و تمام آن موارد را دیده و این مطلب را کشف کرده یا لااقل مجموعه‌ای از آنها را دیده و کشف کرده؟ این فیه خفاءٌ.
«و یمکن أن یُعّد من المذاق ما یتحصل علیه من موردٍ واحد» ممکن است شمرده بشود از مذاق شخص یا شارع آن مذاقی که دست یافته میشود بر آن از یک مورد واحد «من دون أن یستفاد من اللفظ نصاً أو ظهوراً» بدون این که آن مذاق استفاده شده باشد از لفظ شارع حالا یا به طور نص یا به طور ظهور، به طور صراحت یا به طور ظهور. ممکن است این را هم جزو مذاق بشماریم.
«و هل یعّم المذاق» این مورد را می‌فرمایند ممکن است. «و هل یعمّ المذاق بالمعنی المصطلح» آیا شامل میشود مذاق به معنای مصطلح بین علما «ما لو صرّح الشخص بمذاقه» تصریح کند به مذاق. «أو استفید من ظاهر کلامه» یا این که نه، «یختص و استکشف بنحو المذکور» که اول گفتیم تمام موارد را احصا کرده باشیم از آن به دست آوردیم یا از مجموعه، یا این که گفتیم اخیراً، سومی که گفتیم «یمکن أن یعّد» که از یک مورد بود. «فیه خفاءٌ و لکن لا ثمرة عملیة لذلک» بالاخره ثمره عملیه ندارد، از نظر اصطلاحی است فقط. خب این مطلب اول راجع به مذاق شرع، تعریف بود.
«المطلب الثانی طرق تحصیل مذاق الشرع» از چه راه‌هایی ما ممکن است که مذاق شرع را به دست بیاوریم؟ خب از تعریفی که کردیم قهراً روشن شد تا حدود زیادی که طرق تحصیل مذاق شارع چیست. حالا برای تبیین بیشتر می‌فرمایند که در مطلب ثانی طرق تحصیل مذاق شارع را بیان می‌فرمایند. می‌فرماید «لتحصیل مذاق الشرع علی». علی زیادی است یا باید «لتحصّل علی مذاق الشرع» باشد عبارت، یا «لتحصیل مذاق الشرع طرقٌ عدیدة» برای تحصیل و به دست آوردن مذاق شرع راه‌های متعددی است که «اهمها ما یلی» مواردی است که بعد از این ذکر میشود و واقع میشود.
«الطریق الأول الاحاطة بمواقف الشارع الإیجابیة» راه اول این است که مواقف ایجابی شارع، احکام ایجابی، مواقف ایجابی، افعال ایجابی او را فقیهی بر آن واقف بشود، در مقابل مواقف سلبی و مواضع سلبی. آن جایی که اقدام می‌کند، انجام می‌دهد، حکم می‌کند، دستور صادر می‌کند، اندیشه خاصی را ابزار می‌کند، این‌ها میشود ایجابی، در مقابل آن جایی که حالت سلبی دارد، حکم نمی‌کند، دستور نمی‌دهد، قبول نمی‌کند، زیر بار نمی‌رود که آن طریق ثانی است.
«الإحاطة» راه اول احاطه پیدا کردن فقیه و مستنبط است به مواقف شارع، آن مواقف ایجابی او. «إنّ اهم الطرق و اکثرها اطمئناناً» اهم طرق و آن که بیشتر از همه راه‌ها برای انسان ایجاد اطمینان می‌کند «و اکثرها اطمئناناً لتحصیل مذاق الشرع أن یحیط المستنبط» احاطه پیدا بکند مستنبط «بالأحکام الشرعیة» و مبانی آن احکام، علل آن و حِکَم آن «و یمارسها ممارسةً تامةً» این‌ها را به شکل یک ممارسه تام و فراگیر مزاوله کند، ممارسه کند و درگیر بشود با آنها، آنها را دنبال کند «مع استقامة الفهم» با این که دارای یک فهم مستقیم و غیرمعوج همراه باشد، بعضی‌ها شذوذ در فکر دارند، اعوجاج در فکر دارند، بدفهمی دارند، یک جور دیگر غیر از آن چه که متعارف عقلاء متوجه می‌شوند، معنا می‌کنند، می‌فهمند، معاذالله این حالت را دارند. نه، کسی که استقامت دارد، از جاده به یمین و شمال خارج نمی‌شود، همان جوری که عقلا و انسان‌های درست فکر می‌فهمند و درک می‌کنند و معنا می‌کنند این حالت را داشته باشد. «بل یمکن» خب «أن یحیط بالأحکام» بالأحکام، جمع محلی به الف و لام است یعنی همه احکام و همه مبانی. «بل یمکن» همان طور که از تعریف هم روشن شد «بل یمکن تحصیله» تحصیل مذاق شرع «بملاحظة مجموعةٍ من الأحکام و المواقف الشرعیة المتناسبة فی ابوابٍ مختلفة أو فی بابٍ واحد» مواقف شرع که تناسب دارد با آن چه که مورد نظر است و حکمش می‌خواهد استنباط بشود در ابواب مختلف، مثل یک مسأله عبادی است، در جاهای مختلف، مثلاً می‌خواهیم ببینیم که آیا حالا در باب فرض کنید صلات ما باید به نیت تلفظ کنیم؟ می‌بینیم این جا، آن جا، آن جا در ابواب عبادات هیچ جا نگفته که باید تلفظ بکنیم، می‌فهمیم این مورد هم که حالا ما در ظاهر دلیل ندیدیم، مذاق شرع این نیست که این نیت را به زبان هم بیاوریم مثلاً. حالا یک مثالی هم می‌زنند «کما أفید فی البحث عن تجهیز الجزء المبان من المیت أنّ مَن تتبع فی احکام الأموات و استأنس بمذاق الشرع یدرک أن الشارع لایهتم بالصلاة علی من لم یوجب احترامه بالدفن و الکفن و الغسل» در بحث اجزا مبان من المیت که حالا فرض کنید حالا یک دانه انگشت از میت دیده شده، خدای نکرده مثلاً آتش‌سوزی شده، چیزی شده، میتی، شخصی، مسلمانی این پیکرش سوخته، سوخته حالا از او مثلاً یک ناخن مانده، یا یک بند انگشت مانده. آیا این هم باید تجهیز بشود یعنی باید کفن بشود، حتی حنوط و این‌ها هم باید در باره او به کار برده بشود و بعد غسل داده بشود و بعد دفن بشود و بر او نماز خوانده بشود، یا این که آن مال میتی است که اجزای او همه هست یا به قول علما اقلاً از سینه به بالا مثلاً وجود دارد و این که یک بخش اندکی از او مثلاً جدا شده و مانده و بقیه از بین رفته این هم باید تجهیز بشود یا نه؟ بعضی از فقها که شاید منهم مرحوم حاج آقا رضا همدانی محقق همدانی رضوان الله علیه در مصباح الفقیه باشد ایشان می‌فرماید که کسی که مأنوس باشد به مذاق شرع و احکام شارع را در مورد اموات ملاحظه کرده باشد به دستش می‌آید که وقتی شارع برای یک جز مبانی این احترام را قائل نشده و واجب نکرده که باید او را دفن کنید، کفن کنید، غسل بدهید، دیگه نمازش بر او را هم لازم نمی‌داند، پس اگر از ما سؤال کردند که آیا نماز بر چنین بند انگشت لازم است یا نه؟ بر این ناخن لازم است یا نه؟ می‌گوییم وقتی که مسلّم است و از ادله فهمیدیم که شارع، دفن این را، غسل دادن این را، کفن کردن این را واجب نکرده و لازم ندانسته مسلّم نمازش هم... از مذاقش در می‌آید که نماز هم... نماز مال جایی است که می‌خواهد یک احترام ویژه قائل باشند و وقتی در این حد شارع احترام ندارد که می‌فرماید لازم نیست که دفن کنید، غسل بدهید، کفن کنید، خب آن هم دیگه نه.
می‌فرمایند که: «کما افید» افاده شده در بحث از تجهیز جز مبان، تجهیز یعنی همین اموری که راجع به میت انجام میشود «من الغسل و الکفن و الدفن و الصلاة». «عن تجهیز الجزء المبان» جزیی که بینونت پیدا کرده و جدا گردیده شده از میت. فرمودند که چی؟ «أنّ من تتبع فی احکام الأموات» کسی که در احکام اموات تتبع کند و فحص کند «و استأنس بمذاق الشارع» و انس بگیرد به مذاق شارع در احکام و فکر و موقف و مواضع شارع در مقابل اموات، این «یدرک» چی را یدرک در اثر این؟ «أنّ الشارع لایهتم بالصلاة علی من لم یوجب احترامه بالدفن و الکفن و الغسل» درک می‌کند که شارع اهتمام ندارد به نماز خواندن بر آن میتی که حالا جزئش باقی مانده که لم یوجب آن شارع احترام آن میت را به این که دفن کنید، کفن کنید، غسل کنید نسبت به این جزئش. پس این یک راه که مواقف ایجابی شارع را ببینیم مثل همین موردی که گفتیم.
«الطریق الثانی الإحاطة بالمواقف السلبیة» طریق دوم برای این که مذاق شارع را به دست بیاوریم احاطه به مواقف سلبی شارع است. «و مما یتحصل به مذاق الشرع» از چیزهایی که به دست می‌آید به واسطه آن مذاق شرع، احاطه به مواقف سلبیه‌ای است که شارع اتخاذ نموده آنها را در مواردی، «التمتخذة فی موارد و لعل من هذا القبیل ما قد یقال بالإستدلال علی عدم قدح الفصل بلفظة قد بین الإیجاب و القبول فی مثل قد قبلت» چی گفته میشود در این جا؟ «أنّه لم یعهد من الشارع المقدس التضییق فی مثل ذلک الفصل و لا فی ما هو ابلغ منه و فی مقام الإستدلال علی...» گفته میشود که یک مسأله‌ای است در فقه که بحث میشود که آیا بین ایجاب و قبول اگر به لفظ قد مثلاً فاصله انداخته بشود، مثلاً موجب در باب نکاح، موجب که مرأة هست گفت که «انکحتک نفسی» به آن که زوجش هست خطاب کرد گفت که «انکحتک نفسی علی الصداق المعلوم» او به جای این که فوراً بگوید «قبلت» بگوید «قد قبلت» این قد فاصله بشود، اشکالی دارد؟ فقها فرمودند نه اشکالی ندارد، چرا؟ برای این که هیچ جا معهود نیست که این قد فاصله‌ها، بلکه بالاتر از این فاصله‌ها را شارع اشکال کرده باشد. از این به دست می‌آید که اشکالی ندارد. که این جا دیگه ما احتیاج به برائت و مراجعه به اصول عملیه نداریم، از خود این مذاق به دست می‌آوریم، خودش دلیل است. «و لعل» و شاید از همین قبیل باشد که از موارد سلبی که هیچ نفرموده، منع نفرموده. ایجاب این بود که می‌فرمود اشکال ندارد، خودش انجام می‌داد و می‌گفت اشکال ندارد. سلبی این است که هیچی نفرموده، سکوت کرده. «و لعل من هذا القبیل ما قد یقال فی الإستدلال» بر عدم قدح و منع فصل «بلفظة قد بین الایجاب و القبول فی مثل قد قبلت» در مورد این مسأله چی گفته میشود؟ «أنّه لم یعهد من الشارع المقدس التضییق فی مثل ذلک الفصل» در مثل این جور فاصله انداختن، از شارع معهود نیست که تضییق ایجاد کرده باشد و فرموده باشد نه حق نداری «و لا فیما هو ابلغ منه» و نه تضییق در آن چه که بالغ‌تر و بالاتر از این هست که حالا مثلاً یک خطبه‌ای هم بخواند، حمد و ثنایی هم بگوید و بعد چیزهای دیگر هم اضافه کند، به اذن پدرم، به اذن بزرگ فامیل، چیزهایی را هم اضافه بکند، نه. که این مطلب را تمهید القواعد الأصولیة و العربیة که از شهید بزرگوار هست مثل این که بیان شده. و هم چنین «ما قد یقال فی مقام الاستدلال علی نفی الخیار للمشتری المنعتق علیه، إنّه لم یعهد من الشارع المقدس عود المتعق رقاً» خب یک مواردی است که اگر کسی مثلاً شخصی پدر خودش را که عبد است بخرد، در این موارد فرمودند وقتی که این عبد را خرید این آزاد میشود که فرزند نمی‌تواند مولای پدر خودش باشد، فوراً آزاد میشود. حالا در این جا یک مسأله‌ای هست و آن این است که آیا اگر خیار داشت این مشتری که فرزند است خیار داشت در اثر یکی از خیارات، حالا مثلاً خیار غبن داشت، خیلی گران به او فروخته بودند، یا خیار مجلس مثلاً. آیا در این موارد می‌تواند اعمال خیار کند و این پدرش برگردد به آن بایع و عبد آن بایع بشود؟ در این جا بعض فقها فرمودند نه، چون معهود نیست که شارع عبدی که آزاد شده و حریت پیدا کرده، دو مرتبه را او را بفرماید که عبد میشود ولو به اسباب مختلف که یکی از اسبابش هم ممکن است اعمال خیار در همین جا باشد که فرزند اعمال خیار کند، بیع را به هم بزند، برگردد پدرش به ملک بایع و قهراً بشود عبد بایع.
می‌فرماید «و فی مقام الإستدلال» از همین قبیل است مطلبی که گفته میشود در مقام استدلال بر نفی خیار برای مشتری که منعتق میشود و آزاد میشود به خودی خود بر علیه او بدودن این که او بخواهد آزاد کند و خودش عتق کند، «ینعتق علیه» به طور اتوماتیک و خودکار بر علیه او آزاد بشود مثل مواردی که عرض کردیم فرزندی پدر خودش را مثلاً بخرد. در این جا چی گفته میشود؟ بر نفی این خیار چه جور استدلال میشود؟ چه جور گفته میشود این مشتری که فرزند است خیار غبن ندارد؟ خیار مجلس مثلاً ندارد؟ یا خیار دیگری ندارد؟ ولو این که در معاملات دیگر دارد اما این جا ندارد؟ گفته میشود «إنّه لم یعهد من الشارع المقدس» معهود نیست از شارع مقدس، «عود معتق» کسی که آزاد شده «رقاً» او برگردد، رق و عبد بشود، این معهود از شارع نیست. این موضع سلبی که هیچ جا نفرموده برمی‌گردد. این نشان می‌دهد که بنای شارع بر این نیست که عبد آزاد شده را دو مرتبه به حالت رق و عبدیت برگرداند. این هم طریق ثانی.
خب «الطریق الثالث ورود الحکم فی المورد الأدنی» که ان شاء الله برای جلسه دیگر.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.