لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائم اجمعین.
«الطریق الثانی العرف قد یستفاد المناط من الدلیل رغم عدم دلالته فی نفسه بمعونة الفهم العرفی»
بحث در طرق و راه‌های استکشاف مناط بود. طریق اول بیان شد. طریق ثانی عبارت است از فهم و قضاوت عرف. گاهی در لسان دلیل نه به نحو ظهور، نه به نحو صراحت، مناط حکم ذکر نشده اما در عین حال به تناسبات خاص و ویژه‌ای، عرف مناط را حدس می‌زند. یک حدس اطمینانی قابل اعتماد که بله این حکم که روی این موضوع آمده مناط آن، علتش فلان امر است و قهراً بعد از این که اطمینان پیدا کرد و ممکن است گاهی هم قطع پیدا کند که مناط چیست، قهراً اگر آن مناط را در موضوع آخری هم یافت و دید مزاحمی یا مانعی هم وجود ندارد قهراً همان حکم موجود در اصل را که با حدس خودش، با فهم خودش مناط آن را درک کرده می‌گوید که در فرع هم وجود دارد به همان بیانی که گذشت که در مقدمه چهارم استدلال مناطی گفته شد که اگر شارع در این صورت حکم را در فرع نیاورد قبیح است. حالا یکی از مثال‌هایی که ممکن است بر همین اساس تحلیل و توجیه بشود این است که در باب امر به معروف و نهی از منکر آن که در روایات مثلاً وارد شده واژه امر است. «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» خب واژه امر و نهی ظهور عرفی و لغوی خودش در امر و نهی لفظی با یک خصوصیات خاصی است که در بحث اوامر اصول هم بیان شد و به حسب همین ظاهر معنای عرفی و لغوی امر و نهی هم بعضی فقهای بزرگ حتی فتوا دادند یا احتیاط واجب کردند که در مقام امر به معروف و نهی از منکر باید از صیغه امر استفاده بشود، افعل و لا تفعل گفته بشود. و لکن در همین مقام بعضی فقهای عظام فرمودند که عرف وقتی به ادله امر به معروف و نهی از منکر نگاه می‌کند علیرغم این که در آن بیان شده «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» و مناط این هم در خود دلیل ذکر نشده اما عرف به فهم صائب و ثاقب خودش حدس می‌زند حدساً اطمینانیاً أو قطعیاً به این که این که شارع مقدس می‌فرماید اگر کسی معروفی را ترک کرد امر کنید به او و اگر منکری را داری انجام می‌دهید نهی کنید او را از آن منکر، این امر و نهی موضوعیت ندارد، یک تعبد ویژه‌ای در این که به صیغه امر گفته بشود و به صیغه نهی گفته بشود وجود ندارد. فرض این که یک تعبد محض این چنینی باشد خیلی از دور ذهن است. بنابراین حدس می‌زند که مناط وجوب امر لفظی آن هم به صیغه امر یا نهی لفظی به صیغه نهی، مناطش عبارت است این که شخص را در مورد امر به معروف بعث کنند، برانگیزانند به انجام آن فعل واجب و معروف و در مورد نهی او را باز دارند از انجام آن فعل منکر و حرام. پس مناط این است. حالا که مناط این شد اگر غیر از امر لفظی به صیغه و یا نهی لفظی به صیغه یک امر آخری همین فائده بر آن مترتب بود، همین مناط در آن موجود بود مثل نصیحت، مثل پند، که خب پند و نصیحت امر نیست، نهی نیست اما بسیاری از اوقات در نصیحت و پند و اندرز همان باعثیت و زاجریت که در امر و نهی هست وجود دارد و بر آن مترتب می‌شود. و فلذا فقهایی که از ادله امر به معروف و نهی از منکر این استظهار را کردند که عرف این چنین می‌فهمد می‌فرمایند که شخص می‌تواند به جای استفاده از امر و نهی لفظی می‌تواند از نصیحت و پند و ارز و توصیه و امثال ذلک هم استفاده کند در این مقامات و تعیّن ندارد که حتماً از صیغه امر و نهی استفاده کند.
خب این در حقیقت عبارت است از همین که عرف به تناسب حکم و موضوع و این که چه چیزی در حقیقت باعث این حکم شرعی شده و مناط آن چی بوده، حدس قوی و اطمینانی و یا قطعی می‌زند که مناط این است فلذا این امر و نهی لفظی به صیغه تعدی می‌کند به این که با نصیحت و اندرز هم اشکالی ندارد. البته این محل کلام است در فقه، بعضی فقهاء هم قبول ندارد که چنین استفاده‌ای مثلاً بشود. در بحث امر به معروف و نهی از منکر خب راه‌های دیگری هم هست بیان شده که باید به آن جا مراجعه بشود.
«الطریق الثانی العرف قد یستفاد المناط من الدلیل رغم عدم دلالته فی نفسه» رغم عدم دلالت خود دلیل فی نفسه بر آن مناط اما گاهی مناط استفاده می‌شود. به چه وسیله؟ «بمعونة الفهم العرفی» به کمک فهم عرفی و حدس عرفی و این که عرف بعد از توجه به آن موضوع جزم پیدا می‌کند اطمیناناً أو قطعاً به این که مناط چیست.
«و ذلک کما قد یقال إنّ ادلة الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و إن کانت ظاهرةً فی الامر و النهی القولی بصیغةٍ مخصوصة» که همان افعل در امر و لاتفعل در نهی باشد. آن هم شاید همراه با استعلاء، بنابراین که بگوییم استعلاء هم در امر و نهی لازم است. «و لکنه یستفاد منها» و لکن از همین ادله امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌شود به معونه فهم عرفی «أنّ المناط هو البعث الی المعروف» در مورد امر به معروف «و الردع عن المنکر» و ردع و زجر و منع از انجام منکر «ولو بمثل الموعظة و اعمال القدرة» ولو به این که موعظه کند، پند دهد یا در مواردی که اگر می‌بیند که اثر ندارد امر و نهی لفظی، و هم چنین توصیه و این‌ها به مرحله سوم امر به معروف که اعمال قدرت هست. حالا مواردی که اعمال قدرت می‌تواند بکند و... نه این که ضرب و جرح و امثال ذلک ولی با اعمال قدرت می‌تواند جلوی یک منکری را بگیرد که از قبیل الفاظ نیست، از قبیل جُمل نیست، از قبیل موعظه هم نیست، اگر می‌تواند خب گفتند اشکالی ندارد.
«و یمکن أن یقال من هذا القبیل تنقیح المناط فی النهی عن شرب الخمر» یکی از مثال‌های دیگری که ممکن است برای همین طریق ثانی ذکر بشود این است که در پاره‌ای از ادله نهی از شرب خمر بیان نشده مناط آن چیست، آیا اسکار است یا چیز دیگری است؟ اما در بعید نیست که در آن جا هم گفته بشود که فهم عرف در ادله حرمت خمر، خود عنوان خمر بما هو هو نیست، بلکه علتش همان اسکاری است که برای شخص شارع پیش می‌آید و لایعقل بودنی که برای او پیش می‌آید. پس بنابراین اگر این ادعا یک ادعای تمامی بشود می‌شود از ادله‌ای که حرمت شرب خمر را افاده می‌کند ما تعدی کنیم به هر مسکر دیگری ولو که نام آن خمر نباشد. و شاید از بعضی روایات هم بتوان این فهم عرفی را استفاده کرد که حالا عرض می‌کنیم.
«و یمکن أن یقال من هذا القبیل» یعنی از قبیل همین فهم عرفی است ولو این که در خود لسان دلیل ذکر نشده است. «تنقیح المناط فی النهی عن شرب الخمر حیث یفهم العرف أنّ المناط فیه» در نهی از شرب خمر «هو الاسکار و لو لم یرد التعلیل به» ولو این که تعلیل به این اسکار هم وارد نشده باشد. ولو وارد هم نشده باشد، عرف این جا می‌فهمد که علت این که نهی از شرب خمر می‌کنند، خمر بما هو خمر به این عنوان موضوعیتی ندارد، علتش همان اسکارش است. «و لعله یشیر الیه یشیر الی...» این که مناط همان اسکار هست «ما فی الکافی عن مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی علیه السلام» امام موسی بن جعفر سلام الله علیهما «قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَکِنَّهُ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا کَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.» می‌فرماید به حسب این نقل که خدای عزوجل حرام نفرموده خمر را به خاطر نامش که چون اسمش خمر است و این عنوان را دارد، «وَ لَکِنَّهُ» و لکن شأن چنین است که «حَرَّمَ» آن خمر را به خاطر عاقبتی که بر آن مترتب می‌شود، آن نتیجه‌ای که بر آن مترتب می‌شود. بنابراین «فَمَا کَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ» هر چیز دیگری که نتیجه‌اش و عاقبتش همان عاقبت خمر باشد یعنی آن هم اسکار بیاورد «فَهُوَ خَمْرٌ» آن هم در حقیقت خمر است حالا اگرچه در لغت و عرف به آن خمر نگویند ولی همان خمری است که شارع کأنّ حرام فرموده.
خب این از این روایت استفاده می‌شود که ولو این که کأنّ ذکر نشده ولی از این روایت هم استفاده می‌شود که این فهم عرفی درست است که او اگر حرام شده به خاطر اسکارش هست، بنابراین چیزهای دیگری هم که ولو نامش خمر نیست و بالذات مشمول دلیل نمی‌شود اما به تنقیح مناط می‌توانیم بگوییم که آن‌ها هم حرام است و همین حکم را دارد.
و باز از همین قبیل است که مناط به واسطه فهم عرفی استکشاف می‌شود: «ما فی الکافی عن عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام إِذَا حَدَّثْتُکُمْ بِشَیْءٍ فَاسْأَلُونِی مِنْ کِتَابِ اللَّهِ»
حضرت به حسب این نقل فرمودند که وقتی من حدیث می‌کنم شما را به یک چیزی؛ حکمی از احکام الهی، مطلبی از دین، «فَاسْأَلُونِی مِنْ کِتَابِ اللَّهِ» شما سؤال کنید از من که این از کجای کتاب خدا استفاده می‌شود. «ثُمَّ قَالَ فِی بَعْضِ حَدِیثِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْقِیلِ وَ الْقَالِ» بعد حضرت سلام الله علیه به حسب این نقل در بعض سخنان‌شان فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از چند چیز نهی فرموده، یک: «عن القیل و القال» از گفتگو‌ها، سروصداهای زبانی سر مسائل نهی فرموده. سروصدا کردن در مسائل نهی فرموده. دو: «وَ فَسَادِ الْمَالِ» از این که انسان مال را فاسد کند، از بین ببرد و ضایع کند هم نهی فرموده. «وَ کَثْرَةِ السُّؤَالِ» امر سوم: پیامبر(ص) از زیاد سؤال کردن، از این هم نهی فرموده.
خب هر چیزی حد وسط آن و متعادل آن درست است. کثرت سؤال آن مسؤولٌ عنه را هم کسل می‌کند، خسته می‌کند و نمی‌تواند درست جواب بدهد. خود شخص سائل هم در موارد کثرت سؤال دیگر خسته می‌شود درست دریافت نمی‌تواند بکند. اگر مقصود از این سؤال، سؤال لفظی یا پرسش باشد.
«فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَیْنَ هَذَا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ» خب حضرت قبلاً فرموده که از من سؤال کنید که این احکامی که گفته می‌شود، این دستوراتی که گفته می‌شود از کجای قرآن استفاده می‌شود. خب آن افراد هم این جا از همین مطلب قبلی حضرت استفاده کردند و عرض کردند «یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَیْنَ هَذَا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ» این سه موردی که شما از پیامبر نقل کردید از کجای کتاب خدا استفاده می‌شود، این‌ها کجای کتاب خدا هستند. «قَالَ» حضرت فرمود «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَیْنَ النَّاسِ وَ قَالَ» یعنی و قال الله تبارک و تعالی «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً وَ قَالَ» باز یعنی قال الله عزوجل «لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ.» خب این که آن مطلب نهی از قیل و قال از آیه اول استفاده می‌شود تا حدودی روشن است «لا خَیْرَ فی کَثیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَیْنَ النَّاس» (نساء/114) و هم چنین از آن «لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ» (مائده/101) و هم چنین هم مسأله قیل و قال و هم آن مسأله کثرت سؤال. اما این فساد مال قهراً حضرت می‌خواهند بفرمایند از «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً» (نساء/5) ـ چون با آن دو آیه دیگر که تناسبی ندارد ـ این فساد مال را حضرت می‌خواهند بفرمایند که از این آیه مبارکه استفاده شده. خب از کجای این آیه استفاده می‌شود، این آیه که نهی می‌فرمایند که انسان اموال خودش را به سفهاء بدهد، به کسی که سفیه است و مال را نمی‌تواند، درک اقتصادی درستی ندارد که در مورد مصرف کند و ممکن است آن را ضایع کند آن سفیه، یک چیز ارزان قیمتی را به اضعاف قیمت ممکن است بخرد، یا یک چیز پرقیمتی را خیلی به قیمت نازلی ممکن است از دست بدهد و بفروشد. خب نحوه استفاده از این آیه قهراً برمی‌گردد به همین مطلبی که در طریق ثانی گفته شد که عرف از این آیه حدس می‌زند، حدساً اطمینانیاً بلکه قطعیاً که سفهاء به عنوان سفهاء موضوعیت ندارد و اگر نهی شده از اعطاء مال به سفهاء از باب این است که او را فاسد می‌کنند، ضایع می‌کنند، از بین می‌برند. پس مناط این است، وقتی مناط این شد حالا اگر شخصی سفیه هم نیست اما به خاطر یک امری، لجاجتی، خصومتی و جهتی اگر مال به دست او بدهند ضایع خواهد کرد، از همین آیه می‌شود حکم آن را هم به دست آورد ولو آن موضوع آخری است، اما چون مناط را عرف در این جا به نحو قطع یا اطمینان حدس می‌زند و این مناط در مورد غیر سفیهی که مال را ضایع می‌کند وجود دارد فلذا است که می‌توان گفت که این حکم در آن جا هم هست و امام علیه السلام به حسب ظاهر از همین راه خواستند استفاده بفرمایند.
«حیث إنّ الظاهر أنّ استفادة النهی عن فساد المال من الآیة الکریمة الناهیة عن ایتائه» ایتاء المال «للسفهاء» استفاده نهی نسبت به ایتاء مال به سفهاء، این استفاده «مستندةٌ الی کون المناط فی النهی عنه» مستند است به بودن مناط در نهی از ایتاء به سفهاء «فساد المال بفهم العرفی» این است که به فهم عرفی علتش این است که مال فاسد می‌شود و این علت و این مناط خب در مورد دیگر هم که ما به غیر سفیه بخواهیم مال را بدهیم هست. یا حتی نه، نخواهیم به غیر سفیه بدهیم، خودمان بخواهیم مال را... یک کسی مال شخصی خودش را بخواهد از بین ببرد، ضایع کند، آتش بزند، توی دریا بیندازد، له کند که از حیّز انتفاع بیفتد و ضایع بشود. این‌ها را هم می‌توانیم استفاده کنیم چون مناط در همه این‌ها وجود دارد.
«الطریق الثالث السبر و التقسیم»
راه سوم برای کشف مناط عبارت است از سبر و تقسیم. خب این عنوان سبر و تقسیم هم در کتب منطقی، هم در کتب اصولی به خصوص اصول قدماء مثل علامه و آن بزرگان تعریف شده. تعریفی که مثلاً در تهذیب الاصول علامه یا قوانین محقق قمی قدس سرهما هست این جور تعریف شده «عدّ اوصافٌ یدعی بالاستقراء انحصار العلة فیها و سلب العلیة عن کل واحد منها الا المدعی»
این است که ما یک موضوعی که دارای اوصاف و احوال و خصوصیاتی هست، این اوصاف و احوال و خصوصیاتش را بشماریم و فهرست کنیم. به جوری که به حسب استقراء بتوانیم حکم کنیم به این که اگر علتی برای مثلاً این حکم در این موضوع باشد، همین اوصاف و احوال و خصوصیات است، دیگر ماورای این چیزی نیست. علت این حکم در همین بین این خصوصیات و امتیازات و احوال و ویژگی‌ها وجود دارد. بعد از این که به حسب استقراء این اوصاف و خصوصیات را استقراء کردیم و احصاء کردیم که اسم این عبارت است تقسیم، بعد هر کدام از آن خصوصیات را محاسبه کنیم، و دقت کنیم که آیا این می‌تواند علت این حکم باشد یا نه؟ هر چیزی که علت هر چیزی نمی‌تواند باشد. کم‌کم، یکی یکی حساب می‌کنیم و هر کدام که می‌بینیم که هیچ ارتباطی و تناسبی با آن حکم نمی‌تواند داشته باشد کنار می‌زنیم، کنار می‌زنیم، کنار می‌زنیم تا برسیم به آن صفت یا صفاتی که، یا خصوصیات و ویژگی‌هایی که مطمئن می‌شویم این می‌تواند علت باشد. این جا پس ابتدائاً یک تقسیمی می‌کنیم به وسیله استقراء احوالات و خصوصیات و صفات آن موضوع را تقسیم‌بندی می‌کنیم، فهرست می‌کنیم و بعد سبر می‌کنیم (با سین) و یک یک آن‌ها را بررسی می‌کنیم که آیا این می‌تواند علت باشد، می‌تواند مناط باشد یا نه؟ تا این که آن‌هایی که جزم پیدا می‌کنیم این‌ها نمی‌توانند مناط باشند، آن‌ها را کنار بزنیم تا برسیم به آن چیزی که ادعا می‌شود که آن مناط است. و وقتی آن مناط را که از این راه به دست آوردیم دیدیم در فرع موجود است و مانعی و مزاحمی هم ندارد قهراً می‌توانیم همان حکمی که در آن اصل بوده در آن فرع هم قائل بشویم.
«الطریق الثالث السبر و التقسیم قد عدّ من طرق استکشاف العلیة» شمرده شده از راه‌های استکشاف علت السبر و التقسیم، «و عرّف» و این سبر و تقسیم تعریف شده در عبارت بزرگان «بأنّه عدّ اوصافٍ یدعی بالاستقراء انحصار العلة فیها» شمارش نمودن اوصافی که ادعا می‌شود به سبب استقراء ادعا می‌شود چی؟ انحصار علت در آن‌ها که علت این حکم در بین همین‌ها است. «و السلب العلیة عن کل واحدٍ منها إلا المدعی» و بعد سلب علیت از هر یک از آن اوصافی که به حسب استقراء آن‌ها را به دست آوردیم از هر یک آن‌ها مگر آن که مدعا هست و گفته می‌شود این علت است. «و سُمی بذلک» این کار را نامیده‌اند به سبر و تقسیم به خاطر این که «لإنّ الباحث یقسّم الأوصاف و هو التقسیم» به خاطر این که باحث و کسی که پژوهش دارد می‌کند ابتدائاً این اوصاف را تقسیم می‌کند که اوصاف این یا این است یا این است یا این است. «و یختبر کل واحدٍ منها فی أنّه هل یصلح للعلیة ام لا» و بعد آزمایش می‌کند هر یکی از آن اوصاف در این که آیا صلاحیت برای علیت برای آن حکم دارد یا ندارد؟ «و هو السبر» که این آزمایش و پژوهش هم اسمش سبر است.
خب حالا مثلاً پیاده کنیم این مطلب را در مورد حرمت خمر، حالا در مورد حرمت خمر علاوه بر آن بحث قبلی که در طریقه ثانی گفته شد این جا از همین برهان، از همین سبر و تقسیم می‌توانیم استفاده کنیم. خب خمر دارای خصوصیاتی است، رنگ خاصی دارد، طعم خاصی دارد، سیلان دارد، روانی دارد، ووو... این اوصاف، همه این‌ها را فهرست می‌کنیم، بعد محاسبه می‌کنیم آیا رنگ خمر می‌شود علت حرمتش شده باشد؟ خب روشن است که رنگ خمر چه دخالتی دارد، چه مفسده‌ای دارد که مناط برای حرمت قرار بگیرد؟ یا چون یک طعم ویژه‌ای دارد. خب آن هم هکذا، یا چون روان است؟ خب خیلی چیزها روان است، آب هم روان است. پس این اوصاف یکی یکی، این‌ها را محاسبه می‌کنیم می‌بینیم این‌ها دخالت نمی‌تواند داشته باشد. تا می‌رسیم به این صفت که یکی از اوصاف و ویژگی‌های آن اسکار است، می‌بینیم بله. پس به واسطه همین سبر و تقسیم به دست می‌آوریم که اسکار موجب حرمت هست.
«و مثال ذلک أن تحصی» شما احصاء کنید «اوصاف الخمر من اللون و الطعم و السیولة» رنگ و مزه و سیلان و روان بودن آن را ووو بقیه اوصافی که دارد. «ثم تلاحظ أنّ ما عدا الاسکار غیر دخیلٍ فی الحرمة» بعد از این تقسیم نوبت سبر برسد که ملاحظه می‌شود که غیر از اسکار از صفات دیگری که نام برده شد، این‌ها دخیل در حرمت نیستند «لوجوده فی غیره مما احله الشارع» به خاطر وجود آن ما عدای اسکار مثل آن لون و طعم و سیولت در غیر خمر از اموری که شارع آن‌ها را حلال کرده. خب اگر این‌ها علت بود، آن‌ها را که نمی‌شد حلال کرده باشد. پس معلوم می‌شود این‌ها علت نیست. «فیستکشف أنّ العلة هو الاسکار».
خب این هم راه سوم. منتها این راه سوم معمولاً موجب قطع و اطمینان نمی‌شود. برای خاطر این که ما چون به حقایق موضوعات و همه اوصاف و خصوصیات اشیاء واقف نیستیم نمی‌توانیم به استقراء حصر کنیم تمام اوصافی که احتمال دخالت در حکم در آن‌ها وجود دارد. یک حصر عقلی که این قطع‌آور باشد و امرش دائر بین سلب و ایجاب باشد معمولاً توی موضوعات برای ما میسور نیست و وقتی همه اوصاف و خصوصیات را نتوانستیم حصر بکنیم پس همیشه احتمال می‌دهیم شاید یک وصف دیگری، یک خصوصیت دیگری وجود داشته باشد و آن علت باشد. پس نمی‌توانیم جزم پیدا بکنیم. علاوه بر این که خب گاهی اصلاً به حسب کسانی که آشنا هستند به احکام شرعیه و علل شرایع و این‌ها، می‌بینند که گاهی شارع مقدس اگر یک چیزی را حرام می‌فرماید به خاطر اوصاف خود آن شیء نیست و امور خارج از آن شیء گاهی باعث حکم بر روی یک شیء‌ای شده. بنابراین این جور نیست که همیشه بشود مناط احکام را بر خود آن موضوعات جستجو کرد.
«و الصحیح أنّ هذا الطریق» که سبر و تقسیم باشد «لایفید القطع و لا الإطمئنان غالباً» بله یک موارد اندک و نادری ممکن است با قرائن و شواهد و ضمیمه کردن آن‌ها برای انسان اطمینان یا قطع پیدا بشود اما یک راه بسیار قلیل الفائده‌ای است که آن را ملحق به عدم می‌کند کأنّ، قدیم الفائده می‌کند. «لأنّ» چرا لایفید القطع و لا الاطمینان غالباً؟ «لإنّ حصر المحتملات لیس عقلیاً» منحصر کردن محتملات به استقراء است آن هم یک استقراء ناقص، یک حصر عقلی دائر بین نفی و ایجاب نیست که برای ما یقین بیاورد که إما این هست یا این نیست. «و یحتمل أن یکون هناک وصف الآخر دخیل فی الحکم نظیر ما وَرد فی قول...» پس احتمال داده می‌شود که در آن موردی که ما حکمی را داریم و می‌خواهیم مناط آن را به دست بیاوریم یک وصف دیگری دخیل در حکم باشد که اصلاً خارج از آن است و وصف این نیست. «نظیر ما ورد فی قوله تعالی ـ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ـ (نساء/160)». در این آیه مبارکه سبب تحریم طیبات... طیب بوده، حلال بوده برای آن‌ها، توی آن امور طیب هیچ مفسده‌ای وجود نداشته، هیچ صفت بدی وجود نداشته اما خدای متعال می‌فرمایند «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذینَ هادُوا» چون ظلم کردند همه این‌هایی که هدایت شدند ظلم کردند و کفران ورزیدند ما آن طیبات را حرام کردیم. پس یک امر خارج است، چون یک ظلمی در جای دیگر کردند، یک ستمی را مرتکب شدند خدا همان طیباتی را که برای آن‌ها حلال کرده بود حرام می‌فرماید. پس گاهی علت حرمت صفات خود آن شیء نیست یک امر خارج است.
«حیث أنّ السبب التحریم» تحریم طیبات «کان وصفاً آخر» غیر اوصاف طیباتی که «حرمت علیهم» غیر از اوصاف طیباتی که بعد از آن ظلم حرام گردیده بر آن‌ها. «و هو» و آن وصف آخر چیست؟ ظلم آن‌ها است.
پس بنابراین گاهی این طور است کما این که گاهی ممکن است تک تک صفات علت نباشد، مجموع صفات یا مجموع بخشی از آن صفات علت شده باشد. پس اگر ما می‌بینیم تک تک دخالت ندارد نمی‌توانیم بگوییم که آن‌ها را دایره خارج کنیم. «کما یحتمل أن یکون اجتماع وصفین أو أکثر من اوصافٍ من الموضوع سبباً للتحریم» پس بنابراین برهان سبر و تقسیم... ـ برهان که نیست، این جا نمی‌گوییم برهان ـ این راه و طریق سبر و تقسیم، این ناکارآمد است به این بیانی که گفته شد.
بله همان طور که عرض کردیم این استدراک را می‌کنند که نادراً ممکن است یک جاهایی به یک خصوصیاتی البته نافع باشد. «نعم لو احصینا جمیع ما یحتمل دخله من اوصاف الشیء و غیرها» اگر ما احصاء کنیم همه آن چه که احتمال داده می‌شود دخالت داشتن آن از اوصاف آن شیء و غیر اوصاف آن شیء که خارجی است. یعنی واقعاً این توانایی را در یک جایی به خاطر یک جهتی داشته باشیم که تمام آن چه که احتمال دخالت می‌دهیم چه اوصاف آن شیء، چه امور خارجی که از اوصاف آن نیست، همه آن‌ها را احصاء کنیم «و احرزنا أنّ شیئاً منها غیر دخیلٍ فی الحکم» و احراز کنیم که هیچ یک از آن‌ها دخیل در حکم نیستند، در آن حکم مورد نظر. «لا منفرداً» نه جدا جدا، و نه مجتمعاً و به نحو اجتماع و با یکدیگر. «عدا وصفٍ خاص» هیچ کدام دخالت ندارد مگر یک وصف خاص و ویژه‌ای از بین آن اوصاف. حالا چه داخلی باشد، چه خارجی باشد آن وصف. آن هم احراز کنیم «احرازاً قطعیاً أو اطمئنانیا» این جا «کفی ذلک فی تنقیح المناط» بله این کفایت می‌کند در تنقیح مناط و کشف آن مناط «إلا أنّه لایتحقق إلا نادراً» که به طور خیلی نادر این پیش می‌آید که ما بتوانیم واقعاً واقف بشویم به همه خصوصیات و چیزهایی که محتمل است دخالت آن‌ها هم اوصاف داخلی، هم اوصاف خارجی و بتوانیم این برنامه تقسیم و سبر را بر روی آن‌ها پیاده کنیم و برسیم به آن چیزی که مثلاً به طور قطع یا اطمینان بگوییم این علت است، این مناط است.
خب گفتیم از طرق استکشاف مناط سه طریق رئیسی و مهم هست که همین سه تایی بود که عرض کردیم. حالا بعض طرق دیگر هم در کلمات بزرگان مثل قوانین میرزا رضوان الله علیه بیان شده که خب آن‌ها در اثر بعض اشکالات واضحی که دارد و یا تحقق آن‌ها، احراز آن‌ها بسیار نادر هست از این جهت به طور تفصیل به آن‌ها نمی‌پردازند. «طرقٌ أخری لإستکشاف المناط»، «لإستکشاف المناط طرقٌ أخری ایضاً» طریق‌های دیگری هم نیز علاوه بر این سه تایی که گفته شد وجود دارد «کالإجماع» که مثلاً ما از رهگذر اجماع بفهمیم که مناط این حکم مثلاً در فلان مورد چه بوده است که قهراً اگر از راه اجماع توانستیم کشف بکنیم خب به درد بحث تنقیح ما نمی‌خورد چون اجماع کاشف از قول معصوم است که کأنّ خودش بیان فرموده. «ارتکاز المتشرعة» مواردی هم ممکن است ما از ارتکاز متشرعه بتوانیم غیر از فهم عرف یعنی متشرعه بما هم متشرعه چون انسان‌هایی هستند با شرع سر و کار دارند و مطالب‌شان را، مرتکزات‌شان را از شرع گرفتند می‌بینیم که در ارتکاز آن‌ها و در نهاد آن‌ها کأنّ این مسأله مغروس شده و مرتکز شده که علت این حکم مثلاً فلان امر است. مثلاً علت حجاب این است که... توی اذهان متشرعه این است که کرامت انسان مثلاً خانم‌ها محفوظ بماند یا شهوات خدای نکرده طغیان نکند و امثال ذلک.
«و هی معتبرةٌ» این طرق أخری مثل اجماع و مثل ارتکاز متشرعه هم معتبر است البته «إن افادت القطع أو الوثوق علی الاقل» اگر افاده قطع کند برای ما یا لااقل وثوق و اطمینان برای ما بیاورد. اما چون صغرای این‌ها بسیار نادر و اندک هست از این جهت دیگر به طور اختصار از آن‌ها گذر شده است و به تفصیل وارد نشده‌اند. خب این هم مطلب ثانی بود که در باب تنقیح مناط بیان شد.
«المطلب الثالث المقارنة بین تنقیح المناط و غیره» سنجش بین تنقیح مناط و غیر تنقیح مناط که خیلی امور دیگری هم داریم که با تنقیح مناط قرابت دارند و گاهی ممکن است این‌ها با هم اشتباه بشوند. این بیان وجوه فرق بین تنقیح مناط و آن‌ها این هم یک بحث شایسته‌ای است که ان شاء الله برای جلسه دیگر به آن می‌پردازیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
.