لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائم اجمعین.
«الفصل الثالث الأولویة من موجبات تعدیة الحکم من موضوعٍ الی آخر ما یعبر عنه بالأولویة و یبحث عنها ضمن مطالب»
فصل سوم راجع به اولویت هست. یکی از اسباب تعدیه حکم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر عبارت است اولویت. گاهی از طرف شارع متوجه میشویم که روی موضوعی، حکمی و قانونی جعل شده ولی موضوع آخری وجود دارد که به حسب ادله برای خصوص آن موضوع آخر جعل قانون و حکمی نشده. اما دیده میشود که وجود این حکم در آن دیگری که به آن گفته میشود فرع، نسبت به اصل که حکم در آن بیان شده است اولویت دارد و از همین اولویت استفاده میشود که مقنن و حاکمی که در اصل این حکم را آورده قهراً این حکم را در فرع هم خواهد داشت. حالا برای این که جوانب این اولویت روشن بشود در ضمن چند مطلب که مجموعاً ظاهراً سه مطلب باشد، ابحاث آن طرح شده.
مطلب اول راجع به تعریف اولویت و ارکان اولویت هست. اولویت را این طور تعریف فرمودند: «کون الفرع أولی بالحکم من الأصل» این که فرع یعنی همان که به حسب ظاهر این حکم در آن ذکر نشده، برای آن بیان نشده، آن فرع أولی باشد به آن حکم مورد نظر از اصل که همان است که حکم در آن بیان شده. حالا چرا أولی است؟ أولویت دارد وجود حکم در آن؟ «بأقواییة علة الحکم فیه» برای خاطر این که علت حکم و مناط حکم در فرع اقوی است از اصل. مثلاً اگر ده درجه مصلحت در اصل وجود دارد و به خاطر این ده درجه مصلحت حرام شده، یعنی واجب شده یا اگر مفسده دارد حرام شده، در فرع همان سنخ مصلحت صد درجه است یا همان سنخ مفسده، صد درجه است. مثلاً اگر شارع چیزی را به خاطر این که ده درصد اسکار دارد حرام فرمود، اگر شیء آخری است که صد درجه اسکار دارد، خب این علت در آن جا اقوی است. بنابراین اگرچه در ظاهر نسبت به آن که صد درجه اسکار دارد بیانی نفرموده باشد، از همان کلامی که در مورد چیزی که ده درصد اسکار دارد فرموده حرام است، میفهمیم که آن هم حرام است. یا این که ممکن است گاهی علت افزایش نداشته باشد، أقوی نباشد در مورد فرع، همان نفس آن علتی که در آن جا هست، آن جا هم وجود داشته باشد اما در علیتش قوت بیشتری دارد برای این که در آن جا بتواند تأثیر بگذارد. خود علت اقوی نیست، همان ده درجه هست، اما این ده درجه در آن جا اقواییت تأثیر دارد. مثلاً اگر گفته میشود که فلان چیز برای بزرگسالان حرام است چون ده درجه مفسده دارد، همان اگر که غیر بزرگسالان، خردسالان هم مثلاً بیاشاماند همان ده درجه، درجه تأثیر، درجهاش فرق نمیکند اما اضرارش برای... و اقواییت اضرار دارد برای آنها. پس گاهی خود علت اقوی است، گاهی علیتش اقوی است، ولو این که خودش اقوی نباشد، همان مقداری باشد که در فرع، در اصل وجود دارد. علی أی حالٍ گفتند أولویت عبارت است از این که حکم وجودش در فرع اولویت داشته باشد به خاطر این که آن علتی که در اصل هست در فرع وجود دارد به نحو أقوی، خود آن علت اقوی است یا این که اگر علت اقوی نیست بلکه همسان است، علیتش قویتر و اقوی است. و البته حالا فرق نمیکند که حالا حکمی را که ما در اصل به دست آوردیم منشأ آن دلیل لفظی باشد یا دلیل لبّی مثل اجماع و سیره و امثال ذلک باشد. این تعریف اولویتی است که فرمودهاند. و در بعضی از کلمات بزرگان شاید مثل کلام میرزای قمی رضوان الله علیه، یا فاضل نراقی اول؛ ملا مهدی نراقی، این بزرگواران تعبیر کردند از آن علت در مورد اصل به جامع، گفتند جامع در فرغ أقوی است. به آن علت گفته میشود جامع به خاطر این که جمع میکند کأنّ بین فرع و اصل در حکم. از این جهت به آن علت کلمه جامع اطلاق شده و اصطلاح قرار داده شده برای آن، پس اگر در کلمات میبینید که گفته میشود چون جامع اقوی است، مقصود همان علت است طبق آن اصطلاحی که بعضی از بزرگان فرمودهاند.
«من موجبات تعدیة الحکم من موضوع الی آخر» از اسباب تعدیه حکم از یک موضوع به موضوع دیگر «ما یعبر عنه» مطلبی است که تعبیر میشود از آن در کلمات بزرگان و علما «باولویة و یبحث عنها ضمن مطالبٍ: المطلب الأول تعریف اولویة و ارکانها. تعریف اولویة: فهی کون الفرع أولی بالحکم من الاصل» چرا أولی است؟ «لأقواییة علة الحکم فیه» یعنی فی الفرع «من الاصل أو لأقواییة العلیة فیه» یا اگر خود علت أقوی نیست علیت آن و اثرگذاری آن اقوی است در فرع، نسبت به اصل. تأثیرگذاری آن در این جا همان است اما تأثیرگذاری آن در فرع ممکن است أقوی باشد و چون تأثیرگذاری آن أقوی است پس اولویت دارد که آن حکم در این جا وجود داشته باشد. مثلاً یک شیءای است که برای بدن مضر است، ضررش هم این طور نیست که اگر یک انسان قویای بخورد تا انسان ضعیفی بخورد، آن مثلاً زهری را که داخل بدن میکند در آن جا و آن جا فرق داشته باشد. نه، یک زهر واحدی است، یک سم واحدی است که وارد میشود اما در بدن ضعیف، اثرگذاری آن سم اقوی است و الا سم همان مقدار است. پس این جا هم میشود اقواییت علت. «سواءٌ کانت الدلیل علی الاصل لفظیاً أو لبّیاً» که توضیح داده شد. «و قد یعبر عن العلة فی کلمات بعض الأعلام بالجامع» در کلمات بعض اعلام گاهی تعبیر میشود از علت به جامع.
«ارکان الأولویة» خب حالا برای این که ما بتوانیم از اولویت استفاده کنیم به عنوان یک استدلال، باید اموری متحقق بشود که بر ضوء آن امور و براساس آن امور بتوانیم از این اولویت استفاده کنیم برای استدلال فقهی مثلاً که به این امور گفته میشود ارکان، چون برای تحقق این استدلال، اینها رکنیت دارند. چهار امر را میفرمایند از ارکان اولویت است. امر اول این است که باید علت را ما احراز کنیم، در اصل، علت را بفهمیم چیست تا براساس آن بفهمیم اولویتی وجود دارد یا اولویتی وجود ندارد. پس رکن اول برای تمسک به اولویت در باب استدلال این است که کشف کنیم و احراز کنیم وجود آن چیزی را که علت حکم است در اصل. حالا این را از طریق عقل کشف کنیم یا از طریق عرف کشف کنیم، یا از طریق شرع کشف کنیم، بالاخره باید کشف کنیم و احراز کنیم که علت چیست. حالا چه اصل وجود علت، چه اقواییت آن را، چون در تعریف گفته شد اصل این که علت چیست یا اقواییت علت در علیتش، این را باید ما کشف کنیم و احراز کنیم. البته نکتهای که در این جا حائر اهمیت است این هست که لازم نیست علتی را که ما احراز میکنیم در مورد اصل به همه خصوصیات و تفاصیلش و به نحو شفاف، آن را احراز بکنیم. بلکه اگر به نحو سربسته و اجمال هم آن را کشف بکنیم ولی بدانیم آن به نحو اقوی یا در خودش یا در علیتش، در مورد فرع وجود دارد، این برای استدلال کفایت میکند. آن که این جا علت است میدانیم، در فرع هم وجود دارد. حالا ولو این که اگر از ما بپرسند ماهیت آن چیست، خصوصیات آن چیست، تفاصیل آن چیست؟ نداریم. مثلاً فرض کنید که اگر میبینیم شارع امر فرموده است به این که انسانها را اکرام کن، حالا اگرچه نداریم علت این که شارع فرموده انسان را اکرام کن چیست، اما از همین امرش میفهمیم بالأولویه هرچه بالاخره منشأ آن هست در والدین آکد است. پس از امر به اکرام انسان میفهمیم که حتماً اکرام والدین واجب و لازم است چون هرچه بالاخره علت در مورد انسان باشد در مورد آنها مسلّم به نحو آکد وجود دارد. این رکن اول.
رکن دوم؛ عبارت است از این که احراز کنیم این علت که در اصل موجود بود، این در فرع هم موجود است. حالا به چه نحو احراز کنیم؟ به همان امور ثلاثهای که گفته شد، یا عقلاً یا عرفاً یا شرعاً. و سوم این است که احراز کنیم... رکن سوم این است که احراز اقواییت را بکنیم که حالا یا خودش اقوی است یا علیتش اقوی است. تا این که این استدلال به اولویت بتواند تحقق پیدا بکند.
پس تا حالا سه تا رکن بیان شد. احراز علت در اصل؛ دو: احراز آن علت در فرع؛ سه: احراز اقواییت آن. و رکن چهارم این است که در جایی که ما قطع به وجود علت در مورد فرع پیدا نکرده باشیم، بلکه با یک حجت غیرقطعی که برای ما قطعآور نبوده مثل عرف که حجت است ولی قطعآور نیست، ما پی به علت بردیم در این صورت وقتی میتوانیم استدلال اولویت را تشکیل بدهیم که دلیل مخالفی بر این که این حکم در مورد فرع باشد وجود نداشته باشد. چون در این صورت در حقیقت آن دلیل معارضه پیدا میکند با این اولویت مستند به احرازی که قطعی نیست. و وقتی معارضه پیدا کرد قهراً ساقط میشود از صلاحیت برای استدلال.
میفرمایند که: «ارکان اولویة و هی امورٌ کما یلی. الأول أن یستکشف العلة التامة للحکم» توی پرانتز «الجامع» که گفتیم به حسب بعض اصطلاحات به آن علت تامه گفته میشود جامع.
«أن یستکشف العلة التامه للحکم فی الاصل» حالا این کشف «من طریق العقل، أو العرف أو الشرع و یکفی استکشافها و احرازها اجمالاً» همین که احراز کنیم و استکشاف بشود برای ما آن علت به نحو اجمال و سربسته ولو این که حقیقتش را ندانیم چیست، به تفصیل آن را نشناسیم ولی اجمالاً بدانیم که یک علتی در این جا وجود دارد که آن علت در مورد فرع هم هست، «کما فی الأولویة المطلوبیة اکرام الوالدین» مثل اولویت مطلوبیت اکرام والدین؛ پدر و مادر «اذا أمرنا بإکرام الناس» وقتی ما امر شدیم به اکرام مردم، گفتند، شارع امر کرد فرمود که «أکرم الناس» این جا ما از این دلیلی که گفته «أکرم الناس» میفهمیم که این منقنن والدین را هم به ما انهما والدان، نه بما أنّهم الناس، امر دارد. چرا؟ «للعلم اجمالاً بأنّ ملاکه» چون علم اجمالی پیدا میکنیم به این که ملاک اکرام والدین اقوی است. ببخشید «للعلم اجمالاً بأن ملاکه» ملاک امر به اکرام ناس اقوی است در اکرام والدین. ملاک اکرام ناس در مورد اکرام والدین اقوی است. حالا هرچه میخواهد علت آن ملاک باشد. «أیاً ما کان ذلک الملاک»آ« ملاک هرچه میخواهد باشد. آیا آن ملاک انسانیت است؟ اخلاق است؟ تشویق است؟ یا هر چیز دیگری. این رکن اول بود.
«الثانی أن یحرز تحقق العلة» که همان الجامع باشد «فی الفرع بأحد طرق الثلاثة» باز احراز بشود. رکن دوم این است که احراز بشود تحقق آن علت در مورد فرع به یکی از طریق ثلاثه؛ یا به عقل، یا به عرف یا به شرع که در راه اول و رکن اول گفته شد.
«الثالث: أن یحرز أقواییة العلة أو علیتها فی الفرع بأحد طریق المذکورة فی الأمر الأول». رکن سوم این است که احراز بشود اقواییت خود علت یا اقواییت علیت آن در فرع. حالا این دو امر هم احراز بشود به یکی از طرق ثلاثهای که در همان امر اول ذکر شد یعنی عقل یا عرف یا شرع.
«الرابع: أن لایقوم الدلیل علی الخلاف فی ما إذا لم یحصل القطع بالعلة فإنّ العلة اذا استیفد بغیر القطع من الفهم العرفی أو الظهور اللفظی لم یجز الاستناد الی الأولویة فما اذا قام دلیلٌ معارضٌ علی خلافها» باید برخلاف آن حکمی که ما حالا میخواهیم از اصل تعدیه کنیم و آن را در فرع بیاوریم دلیلی بر خلاف آن حکم در مورد فرع وجود نداشته باشد. در کجا؟ «فی ما اذا لم یحصل القطع بالعلة» در جایی که ما قطع به علت پیدا نکرده باشیم. البته جایی که ما قطع به علت پیدا کرده باشیم و قهراً قطع پیدا کرده باشیم که همان علت در فرع هم موجود است، فقط قطع به علت در اصل به درد نمیخورد، قطع به علت در اصل پیدا کرده باشیم، قطع به علت در فرع هم پیدا کرده باشیم خب قهراً قطع پیدا میکنیم که آن حکم در مورد فرع هم هست. در این جا آن دلیل مخالف، مخالف علم ما، مخالف قطع ماست، از حجیت میافتد و آن جا نمیتواند معارضه بکند؛ چون دلیلی که... ظنی مخالف با امر مقطوع باشد حجیتی ندارد. اما اگر ما قطع پیدا نکردیم، فقط حجت پیدا کردیم که این علت در مورد اصل این است و حجت پیدا کردیم که این علت در فرع هم موجود است، خب این جا که منشأ علم ما به حکم نمیشود. حالا اگر یک دلیلی دارد میآید میگوید حکم فرع یک چیز دیگری است غیر از آن که در اصل است. خب در این جا معارضه پیدا میکند، مقتضای آن دلیلی که در اصل به برکت اولویت این است که حکم این جوری باشد، در این جا حکم همان باشد که در اصل است. مقتضای این دلیلی که در خصوص فرع وارد شده این است که این چنین است، پس قهراً این دو تا با هم معارضه میکنند و ما از راه اولویت نمیتوانیم. حالا معارضه میکنند، حالا معارضه که کرد کدام مقدم میشود، چه باید کرد؟ فعلاً در این کلام متعرض آن، این جا نشدند. در این صورت حرف سر این است که ما نمیتوانیم در این مورد استناد به اولویت کنیم و بگوییم حتماً آن حکم در این جا هست. حالا باید چه بکنیم؟ این جا این تعارض را چه جور باید حل کرد؟ چه کار باید کرد؟ فعلاً در صدد بیان آن نیستند.
«فإنّ العلة اذا استفیدت بغیر القطع من الفهم العرفی أو الظهور اللفظی لم یجز الاستناد الی الأولویة فی ما اذا قام دلیلٌ معارضً» بر خلاف آن اولویت. یعنی برخلاف آن چیزی که اولویت را اقتضاء میکند. این هم رکن چهارم.
پس چهار رکن در این جا ما برای استناد به اولویت داریم. همان طور که بیان شد آن چه که در عنوان بحث آمده بود؛ «المطلب الأول تعریف الأولویة و ارکانها» ضمیر این ارکانها برمیگردد به اولویت، باید گفت به نحو استخدام برمیگردد. چون این طبق آن تعریفی که برای اولویت شد، خود آن اولویت ارکانش اینها نیست که حکم در فرع أولی باشد از اصل چون علتش در آن جا... بلکه استناد به این اولویت، استدلال به اولویت احتیاج به این ارکان دارد نه خود واقع الأولویة و نفس اولویت. بنابراین «و ارکانها» یعنی ارکان الاستدلال بالأولویة که قهراً ضمیری که برمیگردد مراد از اولویت استفاده و استعمال و بهرهبرداری از اولویت مقصود است. که آن دارای این ارکان اربعه است.
خب بعد میفرمایند که «ثم إنّ الأولویة قد تفهم عرفاً من نفس اللفظ» که «یعرفها کل عارفٍ باللغة بأن یکون الکلام مناسقاً للترقی من الأدنی الی الأعلی أو للتنبیه بالأقل علی الأکثر و العکس کآیة التأفیف و آیة القنطار المعروفة فی التمثیل للأولویة» خب این اولویت گاهی به حدی وضوح دارد، جلا دارد و ذهن عرف با آن مأنوس است که همین که از لفظ القاء میشود عارف به آن لغت و لفظ و کسی که اهل آن لغت باشد یا آشنای با آن لغت و ادبیات باشد خودش از همان کلام میفهمد که این مطلبی که در این کلام گفته شده وجودش در فلان جا اولویت دارد چون علتش در آن جا اقوی است یا علیتش اقوی است. مثل این که در جایی که اصلاً گوینده سخن واضح است با این عبارتش میخواهد از ادنی به اعلی ترقی کند. یا با این کلامش میخواهد ذهن مخاطب را منتقل بکند به این که وقتی حکم این جا این جوری است پس به طریق أولی. مثلاً یک کسی با کسی مشورت میکند میگوید برای فلان بیماری به فلان پزشک مراجعه کنم؟ او میگوید این آقا بیماریهای خیلی سنگین را مداوا کرده، این عبارت خودش روشن است یعنی میخواهد بگوید به طریق أولی این مداوای بیماری تو که یک بیماری سادهای است از عهده او برمیآید. میخواهد ترقی کند، میخواهد ذهن مخاطب را تنبیه کند به این که این امرهای بسیار مشکل را، بیماریهای بسیار مشکل را درمان کرده، تشخیص داده، درمان کرده. این بیماریهای مثل شما که بیماری سادهای است و آن چنان مشکل نیست به طریق أولی. پس خود کلام نشان میدهد که میخواهد بگوید علتی که در این جا وجود دارد به نحو آکد و اقوی در مورد فرع هم وجود دارد. خود کلام از آن برمیآید و استظهار میشود که میخواهد ترقی کند از ادنی به اعلی یا میخواهد تنبیه کند به واسطه اقل به این که آن اکثر را هم حتماً میتواند انجام بدهد به همین حکمی که در اصل هست در فرع هم هست. گاهی البته تنبیه به واسطه اکثر به اقل میخواهند تنبیه کنند، گاهی به اقل میخواهد به اکثر تنبیه بکنند که حالا توضیح آن داده خواهد شد.
«ثم إنّ الأولویة قد تفهم عرفاً من نفس اللفظ» این اولویت از خود نفس لفظی که متکلم به کار برده فهمیده میشود که یعرفها کل عارفٍ باللغة» که هر کسی که عارف به لغت باشد، آشنای با آن لغت باشد این را دریافت میکند و میفهمد. حالا چه جور میشود که از خود لفظ و کلام فهمیده بشود «بأن یکون الکلام مناسقاً للترقی من الأدنی الی الأعلی» به این که کلام انتظام پیدا کرده باشد و جوری چینش پیدا کرده باشد که این انتظام و چینش آن برای ترقی از أدنی؛ پایینتر به بالاتر. یا کلام جوری انتظام پیدا کرده باشد از طریق متکلم برای تنبیه و آگاهی دادن به مخاطب به سبب اقل بر اکثر، یا به سبب «و العکس» یا به سبب اکثر به اقل. در این که از به سبب اقل بخواهد تنبیه بر اکثر بدهد و حکم اکثر را هم بیان بکند مثل آیه تأفیف و آیه قنطار که در آیه مبارکه تأفیف فرموده «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ» (اسراء/23) به والدینت أف نگو، اگر یک امری کردند، یک مطلبی از تو خواستند و این برای تو مثلاً سنگین است این جور واکنش نشان نده در قبال آنها بگویی أف. «فَلا تَقُلْ لَهُما أُف» این أف در مقابل آنها نداشته باش. خب آیا این اقل تزجر و اظهار تزجری است که از یک کسی ممکن است در مقابل پدر و مادرش سر بزند. خب از همین آیه وقتی عرف این آیه را میشنود، این قانون را میشنود، این مطلب را میشنود آیا نمیفهمد که ضرب و شتم و قهر و امثال ذلک حتماً حرام است و منهی است، چون این اقل مراتب تزجر را دارد نهی میکند، آنها که اکثر هستند، پس به طریق أولی. یا در آیه مبارکه قنطار که در سوره مبارکه نساء، آیه بیستم فرموده: «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً» فرموده اگر میخواهید همسرتان را عوض کنید و همسر دیگری اختیار کنید، از همان همسر اول مثلاً جدا بشوید در صورتی که به آنها مال فراوانی را داده باشید؛ «قنطار» مال فراوانی را داده باشید حالا در این مقامی که میخواهید از آنها جدا بشوید «فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً» از آن قنطار چیزی را پس نگیرید از آنها. خب این چون «مِن» دارد مِن تبعیض است. بعضی از قنطار و بخشی از آن را اخذ نکنید. حالا که میخواهید از آنها جدا بشوید نیایید از آن مال فراوانی که به آنها داده بودید بخشی از آن را، چیزی از آن را اخذ نکنید از آنها. خب آیا این دلالت، خود این کلام دلالت نمیکند که تمام آن را نباید اخذ کرد و شایسته نیست که اخذ بشود؟ این اقل را وقتی میفرماید که اخذ نکن، به طریق أولی خود این کلام اهل لسان از آن میفهمند که تمامش را نباید اخذ بکنید. این مال جایی که به واسطه اقل خواستند بگویند حکم اکثر هم فهمیده میشود و حکم به اکثر هم تعدیه میشود، از باب اولویت که عرف علت را، از خود این کلام علت را در مورد اصل میفهمد چیست و میفهمد که این علت در مورد فرع هم وجود دارد میفهمد که پس حکم اصل در فرع هم وجود دارد. گاهی عکس است، یعنی میخواهد تنبیه کند به سبب اکثر بر اقل، یعنی حکم اکثر را بیان میکند و سوق کلام به جوری است، و نظم کلام به جوری است که با آن میخواهد بفهماند که در اقل هم همین طور هست. مثلاً اگر گفت که آب کثیر اگر ملاقات کرد با فلان چیز نجس میشود، خب به طریق أولی آب قلیل نجس خواهد شد. آن اکثر را وقتی میگوید منفعل میشود، متنجس میشود به واسطه ملاقات با این آب، پس آب قلیل به طریق أولی. اگر گفت آب کُر عند الملاقات با فلان مثلاً نجس متنجس میشود، منفعل میشود، خب میفهمیم به طریق أولی اگر کُر نبود و قلیل بود و کمتر بود متنجس خواهد شد. میفرمایند که «أو للتنبیه بالأقل علی الأکثر و العکس» یعنی للتنبیه بالأکثر علی الأقل» مثل آیه تأفیف و آیه قنطار «المعروفة فی التمثیل للأولویة» این دعای مبارکی که معروف هستند در مثال زدن به آنها برای اولویت در کلمات علما و اصولیین. پس گاهی خود کلام و سخن جوری است که عرف از آن اولویت را دریافت میکند و هیچ احتیاجی به یک مقدمه عقلی و خارجی ندارد. ولی «و قد یحتاج فهمها الی ضم مقدمةٍ عقلیةٍ الیه و إن کان المدرک لها هو العرف بملاحظة تلک المقدمة» ولی گاهی نیاز دارد فهم آن اولویت به ضمیمه شدن یک مقدمه عقلی تا با توجه به آن، خود همان عرف بفهمد که اولویت دارد. یعنی اولویت را عرف میفهمد ولی بعد از آن که توجه کند به یک مقدمه خارجی عقلی تا به وسیله آن دریافت کند که این اولویت وجود دارد. حالا برای این یک مثالی میزنند؛ «و ذلک و قد یحتاج فهمها الی ضم مقدمةٍ عقلیةٍ الیه» یعنی به آن فهم «و إن کانت مُدرک لها» اگرچه مُدرک برای آن اولویت باز هم عرف است «بملاحظة تلک المقدمة» عرف به ملاحظه آن مقدمه که ضمیمه شده است، این اولویت را درک کرده. «و ذلک کإستفادة طهارة المضاف المتنجس بالإستهلاک فی المعتصم مما دلّ من الأخبار علی نفی البأس عن الکُر الذی وقع فیه البول بالأولویة» خب ما یک دسته اخبار داریم که از آن اخبار استفاده میشود که اگر بول نجس وارد شد و ریخته شد در یک آب معتصم. کُر باشد، جاری باشد. در یک آبی که معتصم است این بول نجس وارد شد و در آن مستهلک شد. از اخبار استفاده میشود که آن بول پاک است و آن آبی که این بول در آن مستهلک شده قابل استفاده است یعنی پاک است، نجس نیست، متنجس نیست. حالا بعض فقها از این روایات استفاده فرمودند که پس اگر متنجسی، یک مایع متنجسی، یک مایع مضاف متنجسی هم ریخته شد در یک آب معتصم و مستهلک شد در آن، این جا هم این آب پاک است و استفاده از آن مشکلی ندارد. ما در مورد مضاف متنجسی که مستهلک بشود در آب معتصم، روایت نداریم. روایت در مورد این است که بول ریخته بشود، بول نجس ریخته بشود. اما از همان روایات این مطلب را هم استفاده کردند. حالا این مطلبی که فقها استفاده کردند فرق دارد با آن آیه تأفیف و آن آیه قنطار. آن جا به حدی واضح بود که احتیاج به ضم یک مقدمه و توجه به یک مقدمه خارجیه لازم نداشت اما این جا برای استفاده این حکم ما به یک مقدمه خارجی و توجه به یک امر زائدی نیاز داریم و آن امر زائد این است که از آن روایات استفاده میشود که وقتی بول در یک آب معتصم ریخت از این آب، مجموع این آبی که الان تحصل پیدا کرده از مجموع آب سابق و آن چه که الان به آن اضافه شده و بولی که به آن اضافه شده و قهراً الان وزنش بیشتر شده و کمیت این مجموعه بالا رفته، این مجموعه به طور کل بأسی به آن نیست و اشکالی در آن نیست. نه این که آن آب سابق فقط اشکال در آن نیست و این ملاقات ضرری به او نرسانده است. نه، این مجموعهای که الان مشتمل است در واقع با آن بول، این لا بأس به. آن بول که نابود نشده، مستهلک شده. اگر این مثلاً پنجاه کیلو بوده الان شده پنجاه و یک کیلو مثلاً. این پنجاه و یک کیلو در عین این که مشتمل است بر آن بول، از این روایت استفاده میشود که این عیبی ندارد. خب از این مقدمه خارجی و ضم این مقدمه خارجی میفهمیم که این بول مستهلک شده در این آب، پس پاک است. وقتی که این را فهمیدیم که بولی که عین نجس است عند الاستهلاک و بعد الاستهلاک پاک میشود پس به طریق أولی آن وقت عرف میفهمد که مایعی که متنجس بوده، آب مضافی که متنجس بوده، عین نجس نبوده، آن اگر مستهلک شد در یک آب معتصمی آن هم پاک میشود. پس این مقدمه خارجی که ما باید ضمیمه کنیم، عرف وقتی این را ضمیمه کرد و فهمید که عین نجسه خودش پاک شده در آن صورت استهلاک، به این وقتی توجه کرد، آن وقت میتواند بفهمد که بالأولویة آن آب مضاف هم پاک است. اما اگر به این مقدمه توجه نکنیم که این اولویت رخ نمیدهد؛ چون آن آب اگر فقط پاک است، نه این که آن عین نجسه پاک شده، آن آب پاک است. خب این جا از آن نمیتوانیم استفاده کنیم به این که آن مایع مضاف هم پاک شده است. پس ما به این مقدمه خارجیه عقلیه نیاز داریم. «و قد یحتاج فهمها» یعنی فهم اولویت به ضم مقدمه عقلیه «و إن کان المدرک لها» اگرچه مدرک آن اولویت باز هم عرف است به ملاحظه آن مقدمه ضمیمه شده، اما بالاخره نیاز به آن مقدمه هست خلافاً با آن صورت قبل که احتیاج به ضم این مقدمه نداشتیم. «و ذلک» یعنی این نیاز فهم به ضم مقدمه، همانند استفاده طهارت مضاف متنجس به سبب استهلاک در معتصم. «مما دلّ من الأخبار علی نفی البأس» این «مما» متعلق به استفاده است. مثل استفاده طهارت مضاف متنجس از اخباری که دلالت نموده است بر نفی بأس از کُری که «وقع فیه البول» بول در آن واقع شده مثل استفاده طهارت این از آن اخبار «بالأولویة. فإنّ هذه الأولویة لیست فهماً کفهم الأولویة فی الأمثلة المتقدمة» این فهم اولویت در این جا مثل آن نیست که در آیه تأفیف بود، در آیه قنطار بود. «بل یحتاج الی عنایةٍ زائدة» این نیاز به یک عنایت زائده دارد «و هی ما یقال» و آن عنایت زائده، چیزی است که در این باب گفته میشود از قِبل فقها «من أنّ ظاهر نفی البأس فی تلک الأخبار» ظاهر نفی بأس در آن اخباری که گفتهاند کُری که در آن بول واقع شده اشکالی ندارد و بأسی در آن نیست، ظاهر نفی بأس در آن اخبار، نفی بأس متحصل بعد از ملاقات است. آن چیزی که بعد از ملاقات حاصل میشود، آن مجموعهای که فراهم میشود و حاصل میشود بعد از ملاقات. «و الذی جزئه البول الواقع فیه» آن متحصلی که جزء آن، بولی است که در آن واقع شده. این مجموعهای که الان درست میشود و قبلاً مثلاً گفتم پنجاه کیلو آب بوده حالا شده پنجاه و یک کیلو در اثر آن بولی که ریخته شده در آن. «لا عن ما کان ماءاً» نه این که نفی بأس شده باشد از آن که ماء بوده قبل از ملاقات فقط. فقط از آن نفی بأس نکرده، از آن آبی که قبل الملاقات بأس نداشته حالا هم بگوید بعد از ملاقات بأسی در آن نیست. اگر این باشد، نه ما نمیتوانیم بگوییم که... استفاده بکنیم که ماء متنجس... ـ ببخشید ـ مضاف متنجس الان پاک شده. نه، او میگوید آب پاک است. «و إذا دلت علی طهارة نفس البول بإستهلاکه فی المعتصم» و وقتی آن اخبار دلالت کرد بر طهارت خود بول به سبب استهلاکش در معتصم و حال این که «هو عین النجس» و حال این که آن بول عین نجس است، نه متنجس است بلکه عین نجس است، وقتی آن اخبار بر این مسأله دلالت کرد «دلّت علی طهارة المضاف المستهلک» دلالت میکند بر مضاف متنجس مستهلک بأولویة العرفیة» عرف میگوید وقتی عین نجس، چیزی که ذاتش نجاست است، این با استهلاک پاک شد پس به طریق اولویت آن چیزی که ذاتش تنجس نیست، ذاتش نجاست نیست، بلکه در اثر ملاقات ذاتش پاک است، در اثر ملاقات حالا تنجس پیدا کرده بالأولویة پاک خواهد شد. بنابراین استفاده از این اخبار توجه به این جهت میخواهد که آن اخبار نمیخواهد بگوید آن آب فقط پاک است و بأسی به آن نیست. نه، میخواهد بگوید این مجموعه حاصل شده که جزئش و بخشی از آن هم بول است، همه این مجموعه بأسی بر آن نیست. وقتی همه این مجموعه بأسی بر آن نیست، پس بر آن بول هم الان بأسی نیست که مستهلک شده. پس عین نجس در ظرف استهلاک، بأسی بر آن نبود. وقتی بأسی بر آن نبود پس بنابراین مایع متنجس هم همین جور خواهد بود. این مطلب اولی که بیان شده است. در این مطلب اول یک عده نکاتی است که ان شاء الله در جلسه بعد عرض خواهد شد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.