لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و آله الطیّبین الطاهرین المعصومین، لاسیّما بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف
گفتیم که اطلاق مقامی دو قسم است:
اطلاق مقامی دلیل خاص و اطلاق مقامی برای مجموع شریعت.
راجع به اطلاق مقامی دلیل خاص بحث شد که آیا برای موضوعات مستحدثه و مصادیق جدیده به اطلاق مقامی دلیل خاص میتوانیم تمسّک کنیم یا نه؟ این بحث شد که نحو اوّل بود و خلاصه نتیجه بحث هم این شد که در بعضی موارد میشود.
اما «نحو ثانی من التمسّک بالاطلاق المقامی» که آیا اگر دیدیم در مجموع شریعت کتاباً سنّتاً سیرتاً شارع نسبت به آن موضوعات مستحدثه موقفی را بیان نکرده است، مطلبی نفرموده است، از سکوت شارع در مجموع شریعت آیا میتوانیم استنباط کنیم که مثلاً این مصداق واجب نیست در جایی که شبهه وجوبیه است، حرام نیست در جایی که شبهه تحریمیه است یا باطل نیست در جایی که حکم وضعی اینچنینی مثلاً شک کردیم و هکذا.
مثلاً میبینیم که هیچ کجا شارع نسبت به مالکیت معنوی و فکری ردعی نکرده است، فرمایشی نفرموده و حرفی نزده است پس بنابراین از این مثلاً کشف بکنیم به اینکه شارع حرام نمنی داند که انسان ... نفرموده است حرام است که فکر برای کسی است، اختراع برای کسی است و بیاید کپی کند، بهره برداری از آن بکند، چون هیچ کجا نفرموده است که این کار حرام است مثلاً. و هکذا.
می فرمایند اگر ما بخواهیم به اطلاق مقامی مجموع شریعت استدلال کنیم باید چهار امر را احراز کنیم، اگر چهار امر احراز شد آن وقت جای تمسّک به این هست.
امر اوّل این است که خطاب لفظی شامل نشود. خب اگر خطاب لفظی شامل میشود پس شارع حرف زده است، ساکت نشده است. اطلاق مقامی یعنی سکوت، جای حرف زدن بوده است و حرف نزده است، خب اگر اطلاقات لفظی شامل بشود این ...
دو اینکه باید امکان تعرّض باشد اما اگر سکوت کرده است و حرفی نزده است اصلاً امکان تعرّض ندارد. مثلاً یک امر تقیه آمیزی بوده است و یا اینکه به گونهای بوده است که آنقدر مستغرب بوده است که اگر شارع این حرف را بزند مردم به شارع میخندند و میگویند این چیست. مثل زمانی که حضرت نوح علی نبیّنا و آله علیه السلام مشغول ساختن کشتی شده بود، رد میشدند میخندیدند، میگفتند اینجا بیابان است و یک جایی که نزدیک دریا هم نیست و اصلاً ربطی به اینجا ندارد، نه رودخانه آنچنانی دارد و نه دریایی است، کشتی برای چه درست میکنی؟
س: ؟؟؟
ج: نه، میخواهم بگویم مردم مسخره میکردند. حالا آنجا امر الهی بود که بله باشد چون بعداً یک معجزه میشد اما ...
س: ؟؟؟
ج: نه، مگر اینکه در جایی خدا به خاطر یک مصلحتی ... این مثالی که زدیم برای این بود که مردم امور غریب را مسخره میکنند و متنفر میشوند و کنار میروند. اما اینجا ؟؟؟ نبوده است چون بعداً میبینند که این معجزه بوده در آنجا و به امر الهی بوده است. آنجا هم میفرمود که ... گمان کنم در آیات هم باشد که این به امر الهی است.
سوم اینکه واقعاً در مقام بیان این جهت باشد. چون گفتیم که در مقام بیان بودن همانطور که در اطلاق لفظی شرط است در اطلاق مقامی هم شرط است.
چهارم اینکه واقعاً نفرموده باشد، و الا شاید فرموده و به دست ما نرسیده است.
این چهار مورد را وقتی احراز کنیم که پس: اطلاق لفظی نداریم که شامل باشد، میتوانسته بگوید و در مقام بیان بوده است و نگفته است، اینها ثابت بشود آن وقت اطلاق مقامی ثابت میشود.
حالا در عین حال در این صورت است که اطلاق مقامی ممکن است کسی بگوید میتوانیم تمسّک کنیم که حالا ببینیم مناقشه دارد یا ندارد.
س: ؟؟؟
ج: وقتی تطبیقاً میخوانیم آنجا را بفرمایید.
«النحو الثانی من التمسّک بالإطلاق المقامی: التمسّک بإطلاق مقامی لجمیع الأدلۀ» قسم دوم تمسّک به اطلاق مقامی همه دلیلها است «لا دلیل خاص (که در قسم قبلی گفتیم)» و حاصل این تمسّک به اطلاق مقامی این است که «انّ الموضوعات الجدیدۀ لو کان حکمها مخالفاً للموضوعات المعاصرۀ لزمان صدور النصّ» اگر موضوعات جدیده حکمش مخالف باشد با موضوعاتی که معاصر با زمان صدور نص است، مثلاً سفر با هواپیما حکمش مخالف باشد با سفر با ماشین و با دوابّ، اگر حکم آن با این فرق کند «لنُبّه علیه فی کلام المعصومین علیهم السلام» برای اینکه بر او تنبیه گردیده میشد در سخن معصومین علیهم السلام «فمن عدم التنبیه علیه یُستکشف اتّحادهما حکماً» از این که نفرمودند معلوم میشود که حکمش یکی است. «و هذا النحو من التمسّک بالإطلاق المقامی موقوف» بر تمامیّت امور اربعه:
«الأمر الأول: عدم شمول الخطابات للموضوعات الجدیدۀ» بگوییم آن که گفته است «من سافر ثمانیۀ فراسخ یقصّر» آن این را نمیگیرد و الا بگیرد که خب سکوت نکرده است، همان دارد حکمش را بیان میکند و جای اطلاق مقامی نیست. «عدم شمول الخطابات للموضوعات الجدیدۀ و الاّ (اگر شامل بشود) لم یکن مجال للتمسّک بالإطلاق المقامی» دیگر جای این نمیماند. حالا چرا شامل نمیشود؟ «و الوجه فی عدم شمول الخطابات لها» برای موضوعات جدیده همان وجوه مناقشهای است که برای اطلاق لفظی گفتیم، آنجا بیان کردیم.
«فالإطلاق المقامی المذکور مبنی» که در همه ادله باشد و مختص به دلیل نباشد مبنی است بر عدم صحّت تمسک به خطابات لفظیه به خاطر وجوه گذشتهای که گذشت. البته «ما عدا الوجهین الثانی و الثالث» از وجوهی که گذشت. چون آن ثانی و ثالثی که آنجا گفتیم چه بود؟
س: ؟؟؟
بله، یکی در مقام بیان بودن است که خب میگوییم شاید در لفظی در مقام بیان نبوده است اما در اینجا در مقام بیان باشد، این ممکن است ؟؟؟
س: ؟؟؟
ج: آن هم کفایت میکند
س: ؟؟؟
ج: اگر باز نباشد آن هم کفایت میکند.
« الأمر الثانی (که موقوف است بر او) إمکان تعرّض المعصوم علیه السلام للمصادیق الجدیدۀ و بیان أحکامها (أحکام آنها در آن عصر عرفا)» عرفاً میتوانسته بفرماید، یک طور غریبی نبوده است که بگویند اینها چیست و اصل شریعت زیر سؤال برود که اینها توهّمات دارند، اینها موهومات را میگویند و اینها معلوم نیست چه میخواهند بگویند.
«الأمر الثالث: إحراز کونه فی مقام البیان بالنسبۀ الی تلک المصادیق بعد فرض کون الشریعۀ خالدۀ و وضوح ابتلاء الشیعۀ بغیبۀ إماهم علیه السلام بمقتضی ما ورد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الأئمۀ علیهم السلام من أخبار الغیبۀ و علم المعصوم علیه السلام بابتلاء الشیعۀ بتلک المصادیق فی عصرها» احراز اینکه شارع در مقام بیان ؟؟؟ به آن مصادیق است. این احراز به چه راهی و به چه وسیلهای میتواند ثابت شود؟ قبلاً هم گفتیم، احراز اینکه در مقام بیان است بعد از فرض اینکه: 1- شریعت خالد است، فقط برای زمان معاصرینشان نبوده است و برای همیشه دنیا است تا قیامت. 2- اینکه به مقتضای فرمایشات خود پیامبر و ائمه علیهم السلام معلوم بوده است که شیعه بعداً مبتلی میشود به اینکه امام در بینشان حضور ندارد که بتواند برایشان بیان بفرماید، عصر غیبت پیش خواهد آمد. 3- اینکه شیعه در عصر غیبت مبتلای به این موضوعات میشوند. خب این هم هست.
پس بنابراین با توجه به این سه مطلب که دین خالد است یک، غیبت در پیش است دو، شیعه به این چیزها مبتلا خواهند شد 3، پس اینها اقتضاء میکند که امام در کلّ شریعت در مقام بیان حرف آنها باشد در کل. پس بنابراین حالا که میبینیم در کل حرفی نزده است معلوم میشود که حکمش مخالف همان که قبلاً بوده است نیست.
س: ؟؟؟
ج: پس برائت جاری کنیم نماز نخوانیم و روزه نگیریم؟
س: ؟؟؟
ج: همان چیزهای جدید را میگوییم، مسافرت با هواپیما نکنیم یا بکنیم و نماز نخوانیم؟
س: ؟؟؟
ج: چرا آن را بخوانیم؟ ادله که نمیگیرد
س: ؟؟؟
ج: نه به چه دلیل؟ اصل نماز هم با همین دلیلها معلوم میشود، اطلاق ندارد که.
س: ؟؟؟
ج: بعد هم بله آن موقع که مثلاً قاشق استیل نبوده است. او گفته است که اگر کسی مثلاً آب بخورد و چه بخورد چه با لیوان باشد چه با قاشق باشد چه با کاسه باشد و چه و چه، خب آن فردها را میگرفته، این فردهای جدید چه؟ حال ما میریزیم در اینها، اینها که اصلاً نبوده است آن موقع ها، این چیزهای کائوچویی یا پلاستیکی یا فلان. بگوییم نه آن که گفته است آب بخوریم این همان است که به آن سبک آن موقع است و حالا نمیگیرد. میتوانیم این کار را بکنیم؟ خب روشن است وقتی بیان نکردند یعنی همان حکمی که آنها داشتند اینها هم دارند.
حالا مناقشه هست ها، این فعلاً شاکله کسی که میخواهد به اطلاق مقامی کلّ شریعت تمسّک کند وقتی است که این چهارتا حتماً وجود داشته باشد و الا بالمرّه درست نیست.
س: ؟؟؟
ج: نه دیگر اطلاق لفظی اصلاً نداریم.
س: ؟؟؟
ج: نمیشود نه، به علم ؟؟؟ میفهمیم که حکم اینها هم مثل آنها است اما آن شاملش نمیشود، نه اینکه آن ؟؟؟
س: ؟؟؟
ج: از همین، از اطلاق مقامی به دست میآوریم که اینها هم حکمش همان است.
س: ؟؟؟
ج: ببینید در کلّ شریعت هم کاری ندارم به آینده ها، مگر شما نمیگویید شریعت خالد است؟
س: ؟؟؟
ج: نه لازم نیست اسم و مشخصاتش را که بفرماید، به یک نحوی حکم را معلوم میکند، مثلاً میفرماید که «مَن سافر ثمانیۀ فراسخ» چه با این وسایلی که امروز هست و چه اگر وسائلی پیدا شد ... اینطور نمیتواند بگوید؟ در شریعت بفرماید، بفرماید که اگر یک روزی هم وسائلی پیدا شد که غیر از اینهایی که الان با آن مسافرت میکنند حکمش همین است. اینطور گفتن که مشکلی ندارد، در اینجور موارد که مشکلی ندارد. یا بفرماید که ذبح با آهن جایز است بعد مستقلا بفرماید که حالا اگر یک روزگاری یک فلزات دیگری هم پیدا شد در ؟؟؟ آنها هم همین حکم را دارد یا ندارد.
س: ؟؟؟
ج: همین را داریم میگوییم دیگر. در کلّ شریعت داریم میگوییم. این دیگر اطلاق مقامی کلّ شریعت است یعنی در مجموع شریعت کتاباً و سنّتاً میبینیم راجع به این حرفی نزده است که غیر از آن است حکمش، پس معلوم میشود که حکم اینها هم همان است که آنجا گفته است.
س: ؟؟؟
ج: آنها احکام جدید است که قبلاً نبوده است، اینجا داریم میگوییم که این جدیدها همان حکم قبلیها را دارد، سفر قبل موجب قصر میشد با آن وسائل، با این وسائل جدید هم همینطور است. آبهای آن موقع مطهر بود، آبهای جدیدی هم که ممکن است از اعماق چند کیلومتری زمین در بیاورند همینطور است، آبهایی هم که در آزمایشگاه ترکیب کنند اجزائش را همینطور است و هکذا.
س: استاد امر ثانی همان ارتکاز است؟ یعنی در ارتکازشان این باشد؟
ج: نه نه نه. امکان تعرّض است که یعنی به گونهای باشد که بتوانند بگویند. مثل این مثالهایی که من زدم، خب اینطور که میتوانند بگویند دیگر. حالا اگر یک مصداقی است که نمیشود گفت، خب نه، آنجا شرط اطلاق مقامی در آنجا منعقد نمیشود. مثلاً الان شک میکنند و استفتاء کنند که اگر ما با سفینه فضایی یک مسلمانی را فرستادیم کره ماه، باید نماز بخواند یا نه؟ یا ساقط است از او؟ اینجا چه باید بگویند؟ امام هم آن روز میفرمود، این مسأله را در کلّ شریعت هم بخواهد بفرماید امکان عرفی داشته که بفرماید که ایّها الناس اگر یک روزی به ماه سفر کردید نماز بر شما واجب است. همه میگفتند یعنی چه؟! این امکان عرفی در چنین جایی ندارد، اما آن دارد که بفرماید که اگر هشت فرسخ رفتی نمازتان قصر است و لو در آینده یک وسائل دیگری هم پیدا بشود. خب این قابل فهم بوده است برای مردم برای اینکه همان موقعها هم یک موقعی بوده است که درشکه نبوده است، همان موقعها هم شاید درشکه در زمان ائمه بوده است که اسب را ببندند به یک چیزی. یا آب ... «ما بچگیهایمان میرفتیم جهرم با پدرمان و اینها آنجا میگفتند گوچاه (گاو چاه) یعنی چاه میکندند چاههای عمیق و بعد یک تونلهای اینچنین تا آب، بعدهای سطلهایی که مثلاً یک کر آب میگیرد، دو کر آب میگیرد، از پوست حیوانات، دو گاو یا دو اسب میبستند به آن چرخ و بندهایش را میبستند به این گاوها و این پوست میرفت در این آب و با این دیگر، آدم هم که قدرت نداشت که این را بالا بکشد، با یک گاو و دو گاو بنا بر اختلاف موارد که چقدر ... آب میکشیدند و بعد یک کسی هم آنجا ایستاده بود که وقتی این یک کُر آب دو کر آب بالا میآمد، دولا کردن این آسان بود به خاطر آن حلقهای که داشت، این را میریختند در یک منفذی و از آنجا هم میرفت در استخر، آب که جمع میشد و استخر پر میشد بعد دیگر باز میکردند و باغها را با آن سیراب میکردند و آبیاری میکردند، به آن میگفتند گوچاه» خب این بوده است که به واسطه اسب یا به واسطه چیز دیگری ببندند به گاری و ... حالا ممکن است اینها یک صورتهای دیگری پیدا بشود و کالسکه پیدا بشود ... اینها قابل فهم است، با این عبارت میفرماید. با هر وسیلهای هم که بعداً پیدا شد اشکال ندارد. اینها عرفیت دارد، اما بفرماید اگر به کره ماه مسافرت کردید نمازتان قصر است، همه میخندند میگویند یعنی چه؟ مگر ما به کره ماه میتوانیم مسافرت کنیم؟ اینجا اطلاق مقامی نمیآید که قابل بیان عرفی نیست، باید قابلیت بیان عرفی داشته باشد.
س: ؟؟؟
ج: بله «احراز کونه فی مقام البیان». فرمایش ایشان ... تقریر کنم فرمایش ایشان را. میفرمایند مستغنی میکند شمارا شرط سوم از شرط دوم، چون آن مواردی که نمیتواند بیان کند قهراً در مقام بیانش نمیآید چون میبیند نمیتواند بیان کند در مقام بیانش نمیآید، پس همه آنها مندرج در قسم ثالث میشود. شرط ثالث این است که در مقام بیان باشد، کجاها در مقام بیان است؟ آنجا که بتواند بیان کند، عرفیّت داشته باشد، آنجا که عرفیّت ندارد خب در مقام بیانش نیست، این حرف خوبی است که ایشان میزنند منتهی چیزی که هست این است که جدا کردن باید توجه بشود و الا بله میشود بگوییم با بیان سوّم ... منتهی در بیان سوّم باید تصریح کند که «عدم کونه در مقام بیان» و لو به خاطر این باشد که نمیتواند بگوید، آن وقت باید این را آنجا اضافه کند.
«الأمر الثالث: احراز کونه فی مقام البیان بالنسبۀ الی تلک المصادیق» بعد از فرض بودن شریعت خالده، جاودان، این یک. «و وضوح ابتلاء الشیعۀ بغیبۀ إمامهم علیهم السلام بمقتضی» آنچه که وارد شده است از نبی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام از اخبار غیبت که شما مبتلا خواهید شد که در کتاب غیبت نعمانی یا شیخ طوسی و غیر ذلک اینها جمع شده است، یا اکمال الدین مرحوم سبزواری. 3« و علم المعصوم علیهم السلام بابتلاء الشیعۀ بتلک المصادیق» در عصر خودشان «فلا بدّ أن یُبیّن حکمها للشیعۀ بمقتضی کونه (کون امام مبیّن شرع است) و لئلا یلزم محذور تفویت الغرض» و باید تبیین کند تا اینکه پیش نیاید محذور و اشکال تفویت غرض شارع، چون شارع از آینده هم غرض دارد که این کارها را انجام بدهند تا به آن مقاصد عالیه و آن مصالح عالیه برسند، پس بنابراین با توجه به این سه امر میفهمیم که در مقام بیان است.
«الأمر الرابع: إنّ المعصوم علیه السلام لم یبیّن حکم المصادیق الجدیدۀ بالخصوص؛»
امر چهارمی که ما لازم داریم این است که معصوم علیه السلام تبیین نفرموده باشند حکم مصادیق جدیده را به خصوص؛ بخصوص در مقابل همین اطلاق مقامی است، به خصوص بیان نکرده باشند و الا اگر به خصوص بیان کرده باشند اطلاق مقامی دیگر پا نمیگیرد، اطلاق مقامی این است که در این مقام نگفته است، خب گفته است که. پس بنابراین باید معصوم به خصوص نگفته باشد. حالا از کجا میفهمیم که نفرموده است؟ برای اینکه «إذ لو بیّنه لوصل إلینا فیما بأیدینا من الأخبار» اگر تبیین کرده بود به ما میرسید در ضمن آنچه که به دست ما است از اخبار. شما از کجا میگویی به دست ما میرسید؟ انقدر گفته اند، شاید در روایاتی باشد که چه شده است؟ آنقدر روایات از دست ما رفته است، شاید در آنها بوده است. جواب این است که اینها نه، اینها چون یک حرفهای غریبی است و اینها هم داعی بر ذکرش و به یاد ماندن در حافظهها وجود دارد. اگر فرموده بودند، این در ذهنها چطور است؟ باقی میماند، در کتب باقی میماند. معمولاً آنهایی که از بین رفته است چون اشباه و امثالش بوده است و همانطور که در بحث خبر واحد و اصول گفته شده است اینکه میگویند بسیاری از اخبار از دست ما رفته است و شاید خیلی از احکام در بین آنها بوده است، آنها جواب داده شده است که نه ما چنین علمی نداریم، شاید آنهایی که از بین رفته است همانهایی بوده است که مضامنش در همینهایی که به أیدینا هست وجود دارد. مثلاً حدس قوی زده میشود که مدینۀ العلم صدوق که الان تا زمان والد شیخ بهایی بوده است و ایشان هم از آن نقل حدیث میکند والد شیخ بهایی، ابن طاووس از آن نقل حدیث میکند، والد شیخ بهایی از آن نقل حدیث میکند و آن کتاب بزرگتر بوده است از کتاب «من لا یحضره الفقیه» صدوق، اما چه شده است الان؟ یک وجه عقلائی درست بر اینکه این کتاب از این رفته است همین است که روایاتش مکرر بوده است فلذا داعی بر استنساخ زیادش نبوده است، نسخههایش کم بوده است، این کم کم موریانه و سیل و این چیزها از بین رفته است، اما من لا یحضر و تهذیب و کافی و استبصار و اینها چون زیاد اعتناء به آن بوده است آنقدر استنساخ شده است که همه جا منتشر بوده است و حمد الله باقی مانده است اینها.
پس بنابراین اینجا هم گفته میشود «إذ لو بیّنه لوصل إلینا» به چه دلیل لوصل إلینا؟ شاید خب فرمودهاند و از بین رفته است! میفرمایند «لوصل الینا» بعد از ملاحظه این مطلب: «بعد ملاحظۀ أنّ تلک المصادیق أمور مستغربۀ لدی العرف السابق، فلو ذکرها و بیّن حکمها بالخصوص لکانت الدواعی متوفّرۀ لضبطها و نقلها» اگر مثلاً امام فرموده بود که یک روز میآید که شما به کره ماه میروید و آنجا باید نمازتان را بخوانید، یک روز میشود که شما به کره ماه میروید آنجا با خاک آنجا میتوانید تیمّم بگیرید، یک روز میروید کره ماه و آنجا بر سنگ و ... آنجا میتوانید سجده کنید. اگر چنین حرفهایی زده بود، این حرفهای مستغرب، میشود گفت که اینها از بین میروند؟ آنقدر اینها نقل میشد که بابا اینها چنین حرفهایی زده اند، پیامبر چنین حرفهایی زده است و ائمه چنین حرفهایی زده است. یا میفرمود که یک روزی خواهد آمد که یک وسیلههایی بشر میسازد که شما از مکّه میتوانید دو ساعته به طوس بروید. عجب! اگر چنین حرفهایی زده بود حتماً میماند، ؟؟؟ داعیه بر نقل داشته باشن. پس حالا که در کتب حدیث ما و در تاریخ ما نیامده است معلوم میشود که نفرموده اند.
س: ؟؟؟
ج: نه، این غریبهایی نیست که بخواهند توجیه کنند، آن غریبهایی است که با عقل جور در نمیآید و الا اینها که نه، میگوید یک زمانی ... مثل اخبار ملامح مثلاً که مانده است دیگر. یک روزی میآید که «ساتراتٌ کاشفات» عجب است، تناقض میگویند؟! هم ساتر هستند و هم کاشف هستند.
س: ؟؟؟ اتفاقاً بیشتر دلیل میشود که نقل نکنند.
ج: نه، چرا؟ اتّفاقاً نه. اتّفاقاً آنهایی که کلاهشان کج است خیلی دلشان میخواهد اینها را نقل کنند برای اینکه بگویند ببینید اینهایی که شما قبول دارید حرفهای اینطوری میزنند، پس در تاریخ یک جایی میماند.
س: ؟؟؟
ج: بله، آقای اثنی عشری که ما هم شیعه اثنی عشری هستیم میفرمایند که ... چون یکی یکی این مقدّمات بعد مناقشه میشود ...
می گویند که: «فلو ذکرها» اگر شارع مقدّس این مصادیق مستغربه را ذکر فرموده بود «و بیّن» حکم این مصادیق مستغربه را به خصوص «لکانت الدّواعی» انگیزهها متوفّر و فراهم بود برای ضبط آنها در کتب و نقل آنها برای دیگران «فعدم وصول ذلک کاشف عن عدمه»
«إذا تمّت هذه الأمور فیُستکشف أنّ حکم هذه المصادیق الجدیدۀ هو بعینه حکم المصادیق المعاصرۀ لزمن النص» این با آن فرقی نمیکند، سفر آنجا موجب قصر میشده این سفرهای امروز هم که با این وسائل است همینطور، و هکذا.
«المناقشۀ فی النحو الثانی من الإطلاق المقامی: قد عرفت أنّ الإطلاق المذکور یبتنی علی تمامیۀ الأمور الأربعۀ المتقدّمۀ، و الأمر الأول و الرابع من هذه الأمور مورد الاشکال: أمّا الأمر الأوّل فلما عرفت فی البحث عن الإطلاق اللفظی» گفتیم امر اول چه بود؟ باید بگوییم اطلاقات لفظی شامل این نمیشود، آن که گفته است «إذا سافرتم ثمانیۀ فراسخ قصّروا صلاتکم» این سفرهای امروز را نمیگیرد که با هواپیما و با ماشین و اینها است. بله اگر امروز پیاده راه بیافتد، با همان دواب برود بله، اما اینها را شامل نمیشود. جواب چه دادیم؟ گفتم شامل اینها هم میشود، در بحث اطلاق لفظی گفتیم شامل میشود.
پس شرط اوّل اطلاق مقامی وجود ندارد، شریعت خالی از بیان اینها نیست.
س: بعضی موارد که ؟؟؟
ج: یک موارد جزئی پیدا میشود خب بله.
س: مثل همان زکات مولود ؟؟؟ مثلاً با یک حیوان دیگر، در این مورد کدام اطلاق آن را میگیرد؟
ج: در آنجا هم ممکن است بگوییم مفهوم تحدید روایات تسعه نفی میکند.
س: ؟؟؟
ج: داریم
س: بر فرض که نبود.
ج: عرض کردم اگر یک جای خاصی پیدا بشود...
س: ؟؟؟
ج: اینجا که میگوییم مصادیق... یک حرف این است که میگوید مصادیق فعلی حکم قبلیها را دارد. این اصلاً شاکله بحث را دارد در یک محدوده مضیّق دارد نه آنکه آن وقت هم نبوده و حکمی هم نداشته است. نه، مثل همین مسافرت مصادیق جدیده اش. تیمّم با آب مصادیق جدیده اش. اینها را داریم میگوییم، در این حوزه دارد میگوید. فلذا ببینید هم اوّل گفت و هم حالا دارد میگوید «فیستکشف أنّ حکم هذه المصادیق الجدیده هو بعینه حکم المصادیق المعاصره» اما در جایی که اصلاً مصادیق معاصره هم ندارد و یک چیز نوپیدای نوپیدا است آنجا را متعرّض نشده است.
س: خب آنجا را میشود به اطلاق مقامی بعد أخذ کرد یا نه؟ عرض ما آنجا ...
ج: خب پس به این اشکال ندارید، آن را گفتم، همان جوابی که گفتم آنجاها هم بله، اگر آنها را قبول کنیم، یعنی اشکال به مقدّمه نکنیم، بگوییم شریعت خالده بوده، باید میفرموده، مستغرب هم نباشد، عرفیّت داشته باشد، به این شرط ها. عرفیت هم داشته باشد نفرموده باشد. آن بله ممکن است. مرحوم آقای فاضل رحمه الله گمان کنم از کسانی بود که به همین دلیل اینکه دین خالد است و فلان و اینها تمسّک میکرد ایشان در باب سیره، در سیرههای مستحدثه میفرمود چون دین خالد است و این جهات و اینها ...
«قد عرفت أنّ الإطلاق المذکور یبتنی علی تمامیۀ الأمور الأربعۀ المتقدّمۀ و الأمر الأول و الرابع من هذه الأمور مورد الاشکال: أمّا الأمر الأوّل فلما عرفت فی البحث عن الإطلاق اللفظی من صحۀ التمسّک» به اطلاق لفظی در مصادیق جدیده «و عدم» شناختیم، «عدمِ» عطف به این صحّت است و من سرش در میآید «و (مِن) عدم تمامیۀ ما ذکر من المناقشات» که آن مناقشاتی هم که آنجا ذکر شد برای اینکه نمیشود به اطلاق لفظی تمسّک کرد گفتیم اینها تمام نیست. «سوی» یک مناقشه که آن را قبول کردیم، آن چه بود؟ این مناقشه بود که هر وقت سخن امام در جواب سؤال سائل باشد چون سؤال سائل به افراد متعارفه در همان زمان منصرف است به تبع او جواب امام هم برای همان هم میشود، اینجا را قبول کردیم اما اینجا مشکلی برای ما درست نمیکند چون گفتیم در روایات ابتدائیهای که مسبوق به سؤال نیست آنجا که میتوانیم تمسّک به اطلاق کنیم.
«سوی دعوی انصراف» آنچه که وارد شده است در مقام جواب از استفتاء اصحاب در صورتی که «لم یتضمّن الجواب ضابطاً کلّیا» وقتی که جواب امام یک ضابطه کلّی نخواهد بیان کند این را قبول کردیم. بنا بر اینکه جواب در مقام استفتاء منصرف به فرد شایع در عرف مستفتی میشود –که توضیح این گذشت-
«و أمّا الأمر الرابع: فبأنّ من الممکن أنّ الادمام علیه السلام بیّن حکم بعض المصادیق الجدیدۀ بالخصوص و ذلک فیما إذا کان حکمه مخالفاً لحکم المصادیق القدیمۀ و لو بالإخبار عن وجود ذلک البعض فی الأعصار الآتیۀ و بیان حکمه لبعض خواصّ أصحابه مثل زرارۀ و مع ذلک لم یصل إلینا بیان الإمام علیه السلام رغم ضبطه و نقله علی دثر الطواری». جواب این است که ممکن است فرموده باشند و لو برای بعضی اصحاب که ظرفیت این را داشته باشند که به آنها بگویند، که بله یک روزی خواهد آمد که به کره ماه هم سفر میکنید، آنهایی که ظرفیت این را دارند. چون ظرفیت اصحاب ائمه خیلی با هم اختلاف داشته است، حتی آن اصحاب درجه یک اینها با هم فرق میکنند. «لو علِمَ أبوذر ما فی قلب سلمان...» این دارد که شاید کافر میشد. ظرفیت سلمان خیلی از ابوذر بالاتر است. همچنین دیگران و دیگران و دیگران، اینها خیلی ظرفیتهایشان مختلف است، ممکن است برای اصحاب خواص حضرت فرموده باشد، آن هم حتّی در کتاب خودش نوشته باشد اما کتابهای افراد فرق میکنند برخی در آن اسرار مینوشتند. و این استنساخ نشده و به این و آن داده نشده است و همینطور از بین رفته است. پس نفرمودن نیست، ممکن است فرمودند و فرمودهاند که حکمش هم فرق میکند، ما نمیتوانیم بگوییم. بله آنکه گفتید اگر گفته بودند «لبان و ظهر» و این چه میشد بر همه این برای آن است که بالای منبر بگویند اما اگر به یک خاص گفتهاند و به او گفتهاند که این را منتشر نکن الان، یا خودِ او فهمید که این حرفی نیست که باید منتشر بشود خب نمیگوید دیگر، خیلیها هستند که حرفهایی را بلد هستند و مطالبی را میدانند اما به لحاظ مصالح اسلام و ... لب فرو بستند و همراه خود به قبر میبرند.
س: اینجا نقض غرض به میان نمیآید؟
ج: نه، غرضی ندارد در اینجا به خاطر جهات دیگر.
س: ؟؟؟
ج: اگر بشود، وقتی نمیشود ...
س: ؟؟؟
ج: بله، به امید اینکه شاید بماند مثل بحثهای چیزهایی که گفته اند. و دو اینکه ببینید، گاهی اینکه به آنها هم میگویند برای اینکه اوّلاً به مقام علمی و بزرگی آنها پی ببرند در عقائدشان آنها و اینکه جامعیّت اسلام را آنها بفهمند، ؟؟؟ این خبرها را به شما میدهیم، اسلام اینطور است و این احکام را هم برای آنها جعل کرده است خدای متعال. یک فوائد اینطوری دارد و بعد ممکن است همانها هم به بعضی دیگر بگویند که ممکن است همانها خواصّ آنها هستند، در یک محدودهای ممکن است اینها را به هم بگویند و اینها به جامعیّت اسلام و امثال اینها آگاه باشند.
خب، میفرمایند که، اما امر رابع چرا مشکل دارد؟ به این جهت که ممکن است امام علیه السلام بیان فرموده باشند حکم بعضی مصادیق جدیده را به خصوص «و ذلک» کجا بیان کرده باشند حکم مصادیق جدیده را؟ «و ذلک» در موردی که حکم آن مصادیق جدیده مخالف باشد با حکم مصادیق قدیمه و آن مصادیق معاصره با عصر معصوم علیه السلام است. و لو به این نحو که اخبار فرموده باشند از وجود آن بعض در أعصار آتیه و بعد فرموده باشند حکمش هم این است ... «و بیان حکمه لبع خواصّ أصحابه مثل زرارۀ» و مع ذلک ممکن است این کار را کرده باشند ولی «و مع ذلک لم یصل إلینا بیان الإمام علیه السلام رغم ضبطه و نقله (بر اثر) علی أثر الطواری و الحوادث المانعۀ عن الوصول إلینا» خب آن نوشته بوده مثل إبن أبی عمیر که کتابهایش را آمدند گرفتند (در کتب رجال ما هست) بعد خواهرش دید که الان ساواک آن موقع میآید به تفتیش منزل، برداشت اینها را در باغچه زیر خاک کرد و طول هم کشید آزاد شدن ابن أبی عمیر، تا وقتی آزاد شد، وقتی اینها را باز کردند همه پوسیده بود و از بین رفته بود، فلذا ابن أبی عمیر خوش حافظه بود، این روایات را دیگر نقل میکرد اما گاهی سندهایش یادش رفته بود که چیست، فلذا اصحاب میگویند مرسلات ابن عمیر حجّت است، چراکه ایشان از غیر ثقه نقل نمیکند و اگر مرسل کرده است برای این است که یادش رفته است در اثر این جهت که کتابهایش اینطور مفقود شده است. خب در اثر طواری و حوادث ممکن است حضرت به ابن أبی عمیر هم فرموده بودند و در همان کتابها هم نوشته بوده ایشان که یک روز اینها پخش بشود اما در اثر حوادث و طواری که ایشان را زندان کردند، بعد برای اینکه معلوم نشود که ایشان حرفهای ائمه را دارد و بیایند آنها را چه کنند، آنها را کردند زیر خاک.
س: ؟؟؟
ج: تبیین حکم را به طرق متعارفه میکنند، در طول تاریخ بنا ندارد ... فقط خدا یک جا را گفته است «نحن نزّلنا الذک فإنّا له لحافظون» قرآن را خدا تضمین کرده است که کم و زیاد نشود و از بین نرود اما روایات را تضمین نکرده است و به طرق عادیه است ممکن است از بین برود.
«لم یصل إلینا بیان الإمام علیه السلام رغم .... إذ لیس من الضروری وصول کلّ ما صدر عن المعصومین علیهم السلام إلینا.»
«نعم، لو کانت هذه الموارد کثیرۀ» البته این را قبول داریم که اگر خیلی گفته باشند میماند اما اگر فقط به ابن أبی عمیر و زراره گفتهاند ممکن است در اثر طواری از بین رفته باشد.
«نعم لو کانت هذه الموارد کثیرۀ لوصل إلینا بعضها علی الأقلّ؛ لعدم احتمال خفاء الجمیع بحساب الاحتمالات» اگر مثلاً هزار مورد بگوییم هزارتایش از بین رفته است به حسب حساب احتمالات ضعیف است. «إلا أنّ من الممکن أن تکون تلک الموارد نادرۀ و حیث لم تتعیّن هذا الموارد النادر سری الإشکال الی جمیع المصادیق المستحدثۀ» خب «حیث لم تتعیّن هذه الموارد» میفرماید «إلاّا أنّ من الممکن أن تکون» آن مواردی که خیلی گفتهاند نادر است اما چون معلوم نیست آن مواردی که خیلی راجع به آن گفتهاند یا کم گفتهاند کدامها است، پس هر موردی که به دستمان میآید احتمال میدهیم که این از آن موارد نادره باشد که خیلی نگفتهاند و احتمال میدهیم از آن مواردی باشد که خیلی گفته اند، نتیجه اش چه میشود؟ نتیجه اش این است که ما بالاخره نمیدانیم که گفتهاند یا نگفتهاند و حال اینکه در اطلاق مقامی باید بدانیم که نگفته اند. «و حیث لم تتعیّن هذه الموارد النادرۀ» سرایت پیدا میکند اشکال بجمیع مصادیق مستحدثه که همه جا مشکوک میشود که آیا بالاخره زیاد گفتهاند یا نگفته اند، اگر زیاد گفتهاند بالاخره به دست ما میرسید اما اگر زیاد نگفتند به دست ما نمیرسید، وقتی که اینطور شد «و لم یتمّ الإطلاق المقامی» در شیئی از آن مصادیق المتسحدثه.
«حصیلۀ البحث فی مناقشۀ الإطلاق القامی» این را هم بخوانیم و تمام کنیم.
حاصل سخن درباره اطلاق مقامی این شد که: «إنّ الإطلاق المقامی علی نحوین: النحو الأوّل: الإطلاق المقامی لدلیل خاصّ» که درس دیروز بود «و النّحو الثانی: الإطلاق المقامی لجمیع الأدلۀ» که درس امروز بود. «و نحو الأوّل تامٌّ لما عرفت من أنّ ما یرد علیه من الوجهین من وجوه مناقشۀ الإطلاق اللفظی مخدوش (به آن مطالبی که گذشت در بحث متقدّم) و أمّا النّحو الثانی منه فهو غیر تامّ لتوقّفه علی تمامیۀ أمور أربعۀ (که) بعضها محل إشکال» که اوّلی و چهارمی محلّ اشکال واقع شد.
پس بله حالا اگر یک جایی فقیه در یک خصوصیّتی در یک موردی بود که دید این اشکالها در آنجا هم مندفع است خب عیبی ندارد به اطلاق مقامی تسمّک کنیم.
و صلی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین.