لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
بحث در این هست که در موارد شبهات حکمیه تصویر شک در بقاء داریم یا نه؟ شهید صدر قدس سره مدعای‌شان این هست که در این موارد اگر نظر به خود قانون بکنیم شک در بقاء معقول نیست. مثلاً شارع فرموده است که «الماء القلیل اذا لاقی النجس یتنجس»، این یک قانون است. اگر ما شک می‌کنیم که این آب قلیل اگر تُمِّمَ کرّا، از قلّت بیرون آمد آیا باز هم این یتنجس باقی است؟ یا «یحرم شربه» باقی است یا نه؟ این‌جا آیا وقتی ما این شک را می‌کنیم که این قانون چه جوری است؟ آن قانون سعه دارد؟ جوری جعل شده که این فرض را هم می‌گیرد؟ یا این‌که نه، جوری جعل شده که این فرض را نمی‌گیرد؟ ماء قلیل «مادام کونه قلیلاً یتنجس و یحرم شربه»، اما «اذا صار کرّا»، نه القاء کر بر آن شده که طاهر بشود نه، تُمِّمَ کرّا. حالا هم آیا نجسٌ؟ متنجسٌ؟ یحرم شربه؟ این‌جا ما این شکی که داریم شک داریم که آن حرمت شربی که در آن حالت بود این‌جا هم ادامه دارد، هم آن این‌جا ادامه دارد؟ یا این‌که نه، شک‌مان این است که آن حرمت چه جور جعل شده؟ منبسط جعل شده که این‌جا را هم پَرش می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ درواقع شک ما بنحو ثانی است. یعنی نمی‌دانیم آن قانون بنحو موسَّع جعل شده که من الاول همان‌طوری که، قلیلی که لم یُتَم را می‌گیرد، قلیلی که این حالت هم برایش پیدا شده باشد می‌گیرد. یک قانون عام و شاملی جعل کرده مقنن؟ یا نه، یک قانونی جعل کرده که مال آن‌جا است؟ پس این‌جا ما اصلاً شک در بقاء نداریم که یقین به حدوث داشته باشیم. شک در بقاء، بلکه اصلاً شک در حدوث داریم فقط که آیا برای این حصّه هم، برای این حالت هم قانون جعل شده یا جعل نشده؟ پس بنابراین اگر استصحابی هم باشد استصحاب عدم جعل است فقط. ولی استصحاب آن نجاست، آن حرمت شرب برای این حصّه معقول نیست. چون همان حرمتی که برای آن حصّه هست که آن حرمت نمی‌آید روی این حصّه، این حصّه در کنار او، تمام این حصص متصوره و احوالات متصوره مقنن به یک جعل واحد برای همه‌ی این‌ها یک حرمت جعل می‌کند. حرمت شرب جعل می‌کند یا حرمت تنجس را جعل می‌کند. و یا این‌که نه، برای بخشی‌اش جعل می‌کند برای بخشی‌اش جعل نمی‌کند. بنابراین این خیلی سؤال مهمی است که اصلاً در شبهات حکمیه چه جور می‌شود ما بحث بکنیم آیا استصحاب حجت است یا حجت نیست؟ اصلاً در ارکان تحقق استصحاب در این موارد گیر داریم، تعقل نمی‌کنیم که یقین سابق شک لاحق داشته باشیم. نسبت به این‌که بخواهیم استصحاب بقاء قانون را بکنیم. بله، در موارد نسخ ممکن است بگوییم که یک قانونی جعل شده به جمیع خصوصیاته و حصصه هم برای ما روشن است. الان شک می‌کنیم که شارع دست از آن برداشته یا نه؟ یعنی نسخ کرده یا نه؟ این‌جا میگوییم یقین سابق داریم، شک لاحق داریم. اگر کسی این‌جا را هم اشکال نکند که زمان هم مثل حصص می‌ماند. و الا این‌جا خب ممکن است کسی بگوید. اما در احوالات و حصص و تطورات آن موضوع، این دیگه معقول نیست چنین حرفی. پس بنابراین وقتی ما به قانون بما أنّه قانون نگاه می‌کنیم، به حکم شارع بما أنّه حکم الشارع نگاه می‌کنیم و نسبت به یک خصوصیاتی شک داریم، در این موارد فقط استصحاب عدم جعل داریم. ولی استصحاب بقاء مجعول این‌جا معنا ندارد چون ارکان استصحاب یقین سابق شک لاحق نیست. بله، عرف وقتی یک قانونی جعل می‌شود، وقتی موضوع آن قانون در خارج پیدا می‌شود این توهم برای عرف پیدا می‌شود که این موضوع خارجی یک حکمی پیدا کرد، یک صفتی پیدا کرد. مثلاً این آب قلیل، شارع که نیامده بگوید این آب قلیل که الان این یتنجس یا یحرم شربه، قانون کلی گذرانده، گفته «الماء القلیل الملاقی للنجس أو المتنجس یحرم شربه»، قانون کلی گفته. ولی وقتی یک آب قلیلی در خارج پیدا می‌شود، مکلّف روبرو می‌شود با یک آب قلیلی در خارج و او ملاقات با نجس یا متنجس می‌کند خب عرف میگوید چی؟ میگوید شرب این آب حرام است. چون این مصداق آن است، منطبقٌ علیه آن قانون است. این‌جا عرف در اثر همان کاری که شارع کرده، الان برای این آب خارجی یک صفتی را توهم می‌کند درواقع و میگوید این آب نجس است و این آب این صفت را دارد که یحرم شربه، وقتی به این نظر نگاه کنیم، نه این‌که در خود قانون بما أنّه قانون؛ نه، در مقام تطبیق قانون بر خارج و تحقق موضوع در خارج، این‌جا میگوییم بله، برای این آب قبل از این‌که تُمِّمَ کرّا این متنجس شد، این صفت یحرم شربه هم برایش پیدا شد. الان که تُمِّمَ کرّا، آیا آن صفتِ باقی است برایش یا نه؟ این تعقل دارد. چون می‌شود مثل سایر موضوعات خارجی که یک صفتی دارد. این زید مثلاً کان عادلاً، این یک حالت، عدالت یک حالت نفسانی است مثلاً که یمنعه عن ارتکاب المحرمات و ترک الواجبات، یک حالت نفسانی است. خب میگوییم که این نفس را ما می‌دانیم، این حالت، این صفت، این خصوصیت برایش پیدا شده بود. الان یک کاری را انجام داد مثلاً که ما شبهه داریم. الان غیبتی است، غیبت کرد؟ این حرفی که زد غیبت بود، نبود؟ یا این‌کاری که انجام داد فعل محرم مثلاً کبیره بود که ساقط بشود از عدالت، آن حالت؟ خب استصحاب می‌کنیم. این‌جا فقط استصحاب بقاء عدالت را داریم. دیگه استصحاب عدم جعل را نداریم. چون صحبت عدم جعل که این‌جا نیست. فقط استصحاب بقاء مجعول را داریم. این‌جا هم این آب قلیل یک صفت پیدا کرد وقتی به خارج نگاه می‌کنیم. یحرم شربه، این یک صفت برای این آب است. دیگه این‌جا جعل و مجعولی نداریم. یک صفتی است. این‌جا دیگه استصحاب عدم جعل نداریم. فقط استصحاب بقاء مجعول را داریم. خب بعد از این‌که این مسئله روشن شد، حالا شهید صدر می‌فرمایند که این‌که این محققین بزرگوارین فرمودند که تعارض بین استصحاب جعل و مجعول می‌شود این قابل تصویر نیست. چون یا آن‌جور نظر می‌شود. یعنی به قانون بما أنّه قانون ما داریم نظر می‌کنیم، فقط استصحاب عدم جعل داریم. دیگه استصحاب بقاء مجعول نداریم که بگوییم تعارض می‌کنیم. اگر به این شکل دوم داریم توجه می‌کنیم که این آب قلیلی است در خارج که چنین صفتی پیدا کرده، دیگه به قانون کاری نداریم، به این کار داریم، این‌جا فقط استصحاب بقاء مجعول داریم، عدم جعل نداریم. فأین الاستصحابان که شما می‌فرمایید که این‌ها تعارض می‌کنند. و چون عرف در مقام تطبیق استصحاب نظر ثانی را دارد. یعنی به خارج نگاه می‌کند و میگوید این آب الان چند دقیقه پیش که تُمِّمَ کرّا نبود نجس بود. الان که شد دو لیتر آب ریختیم به اندازه کر شد الان نمی‌دانم. خب میگوید آقا، لاتنقض الیقین بالشک، تو که می‌دانستی این آب نجس است و متنجس است و حرام است شرب آن، الان هم بگو همین‌جور است. بنابراین میگوییم در این موارد استصحاب جاری است. در همین شبهات حکمیه چون منشأ شک آن هم باز شبهه حکمیه است دیگه، استصحاب جاری است، معارضی هم ندارد. چون در این، با این نگاه استصحاب عدم جعل جاری نمی‌شود چون جعلی ندارد که، یعنی جعل جدیدی برای این‌طرف نیست. یک صفتی است حادث شده، نمی‌دانیم باقی است یا باقی نیست؟ دیگه استصحاب عدم جعل برای این نیست. این فرمایش شهید صدر. بعد خودشان یک اشکالی را کأنّه مطرح می‌کنند و جواب می‌دهند و آن این است که خب چه اشکال دارد بگوییم هر دو نظرها در این‌جا وجود دارد؟ استصحاب بقاء مجعول می‌شود به خاطر نظر ثانی. استصحاب عدم جعل می‌شود به خاطر نظر اول. پس بنابراین ما دوتا استصحاب داریم، این‌ها با همدیگه تعارض می‌کنند.
جواب می‌دهند به این‌که این تعارض بعد النظرین که ما یک استصحاب آن‌جوری داشته باشیم، یک استصحاب آن‌جوری داشته باشیم پا می‌گیرد، تحقق پیدا می‌کند. یک استصحاب عدم جعلی باید بیاید، یک استصحاب عدم بقاء مجعولی بیاید، صحبت سر این است که قبل از این‌که این استصحاب‌ها جاری بشود زمینه این دو استصحاب با هم تهافت دارد. شما بالاخره یا آن‌جور نظر می‌کنی یا این‌جور نظر می‌کنی، این دو نظرها با هم جمع نمی‌شود. اگر آن‌جور نظر می‌کنی اثرش این است که استصحاب عدم جعل نداری. وگرنه اگر به خود قانون داری توجه می‌کنی، بالاخره شما به خود قانون داری توجه می‌کنی یا به این خارج داری توجه می‌کنی؟ اگر داری به خود قانون توجه می‌کنی که دیروز عرض می‌کردیم. فقیه توی کتابخانه دارد مطالعه می‌کند یک موضوعی را فرض گرفته، به روایات و ادله مراجعه کرده، گفت که بله، حالا کار هم ندارد در خارج هست یا نه، یا حتی یقین دارد در خارج الان موضوعی ندارد. دارد یک چیزی را فرض می‌کند مثلاً برای فرض کنید جهاد، الان هم نیست ولی دارد مسائل جهاد را می‌نویسد و استنباط می‌کند. میگوید اگر این‌جوری شد وظیفه مثلاً مجاهدین این‌جوری است. حالا اگر این تغییر پیدا کرد، از ادله، از آیات، از روایات فهمید که این وظیفه‌اش است. حالا اگر تغییر پیدا کرد آن‌جوری شد، باز همان وظیفهِ دارد یا یک وظیفه دیگری دارد؟ می‌داند هم الان خبری نیست، جهادی نیست، جنگی نیست، فلانی نیست. خب این‌جا دارد به خود قانون نگاه می‌کند دیگه، وقتی به خود قانون نگاه کرد فقط استصحاب عدم جعل را دارد که میگوید خب برای این مقدارش فهمیدم شارع جعل کرده، برای این مقدار نمی‌دانم که این حکم را منبسط کرده و گسترده جعل کرده که این‌جا را هم بگیرد یا نه؟ این‌جا شک در بقاء ندارد. و اگر دارد به خارج نگاه می‌کند به آن کاری ندارد. و استصحاب یک فرضی را با استصحاب یک فرض آخری را که نمی‌شود بین این‌ها با هم معارضه انداخت. بنابراین به این شکل خواستند بفرمایند که این تعارض بین الاستصحابین که این دو محقق بزرگوار فرمودند، این تمام نیست و در شبهات حکمیه چون نظر عرف به ثانی است دون الاول، پس بنابراین استصحاب عدم جعل قهراً جاری می‌شود. این فرمایش محقق شهید صدر قدس سره.
حالا چون مسئله واقعاً مسئله دقیق و مشکلی هم هست یک مقداری خالی از تعقید نیست این مسئله، اموری که خلجان به ذهن می‌کند باید به آن توجه کنیم تا ببینیم خدای متعال ما را به چه هدایت می‌فرماید.
می‌فرمایند که وقتی که عرف موضوع را توجه به خارج می‌کند و این آب خارجی را میگوید که متنجسٌ و یحرم شربه، و این متنجسٌ و یحرم شربه را دو صفت می‌بیند برای این آب. مثل عدالت زید، مثل حیات زید و سایر موضوعات خارجی، این‌جا می‌فرمایند فقط استصحاب بقاء مجعول را داریم و استصحاب عدم جعل را نداریم. این‌جا سؤال برای انسان طرح می‌شود که این صفت... درست است صفتی می‌بیند برای این آب اما صفتی می‌بیند که مقنن بما أنّه مقنن برای این قرار داده، با این روند یعنی مقنن می‌خواهد در نهایت چه‌کار کند؟ می‌خواهد بگوید این آب‌هایی که، یعنی در خارج وقتی شما مواجه می‌شوی با چنین آبی؛ چه‌کار کن؟ اجتناب کن. نظر نهایی مقنن به چیه؟ به خارج است. و الا آن امر ذهنی بما أنّه امر ذهنیٌ که اثری بر آن بار نیست. درحقیقت مقنن ناظر به خارج است می‌خواهد در خارج یک کاری بکند که افراد در آن‌جا آن عمل را انجام بدهند یا در آن‌جا یک عملی را ترک کنند؟ برای رسیدن به این هدف چه‌کار می‌کند؟ می‌آید یک قانونی را جعل می‌کند چون می‌داند طبق یک روند حالا که تحلیل این روند خودش که چه جوری می‌شود که با این‌که حکم را می‌برد روی چیز، این چه جوری می‌شود که عبد به طرف یک موضوع خارجی می‌رود؟ جعل قانون می‌کند، این قانون را به عبد ابلاغ می‌کند، ایصال می‌کند، نتیجه‌اش این می‌شود که او از این آب خارجی اجتناب می‌کند که ...، وقتی این‌طور شد پس این‌که آن صفت برای حالت دوم هم باشد این درحقیقت بودن و نبودنش به ید جاعل است. که او چه‌کار کرده؟ چون جاعل عرض کردم. جاعل می‌خواهد یک کاری بکند که آثارش برای مکلّفین، برای عباد در مقام عمل و خارج پدیدار بشود، فلذا است که ما مثلاً با همین نمازی که می‌خوانیم یا همین اجتناب مثلاً از شرب ماء قلیل که می‌کنیم که تنجس، قصد قربت می‌توانیم بکنیم، میگوییم خدا گفته. میگوییم شارع گفته، پس بنابراین آن‌چه که این اوصاف که پیدا می‌شود برای موضوع در خارج، این یک وصفی است که دست مقنن است که این وصفِ باشد یا نباشد. این درحقیقت همان دنباله تکلیف و قانون و این‌ها است. کما این‌که حالا در اوصاف غیرقانونی هم، آن‌جا هم دست مکوّن بما أنّه خالقٌ و مکوّنٌ است. یعنی اگر صفتی پیدا شد برای... یک صفت تکوینی پیدا شد؛ این ادامه پیدا کردنش خب کسانی که قائل به توحید هستند حدوث و بقاء و همه را از او می‌دانند. حالا طبق حرکت جوهری هم که خب دیگه همه‌اش در حال شدن است و حرکت است. پس بنابراین محرک می‌خواهد و خالق می‌خواهد و فلان. حالا آن باب آخری است.
بنابراین می‌خواهیم چه عرض کنیم؟ می‌خواهیم عرض کنیم که ممکن است گفته شود که وقتی عرف همین نظر ثانی را می‌کنند که شما می‌فرمایید فقط استصحاب بقاء مجعول هست ممکن است این‌جا بگوییم استصحاب عدم جعل هم هست. یعنی عرف میگوید چی؟ میگوید خب شارع با یک روندی این صفت را برای این خلق کرده قانوناً، این صفت را برای این آب قلیل قرار داد، الان من نمی‌دانم این صفتِ را نگه داشته برای این حالتی که تمم کراً؟ درست است وقتی بدقة العقلیه نگاه می‌کنیم وقتی به او نگاه می‌کنیم معنایش این نیست که می‌خواهیم بگوییم آن نجاستِ یا آن حرمت شربِ را باقی گذاشته، نه، آن به دقت عقلی توی مقام قانون‌گذاری در عرض هم همه‌اش را، اگر موسّع کرده باشد همه‌اش را حرام قرار داده، نه این‌که این بقاء آن باشد، آن درست است در آن مقام؛ ولی آن مقام را شارع یستخدم برای این‌که در مقام عمل شما، حالا به چه... این خودش بحثی دارد که قانون به‌خصوص اگر بگوییم حکم به خارج تعلق نمی‌گیرد و مال طبایع است، چه‌جور باعث می‌شود که انسان به طرف عمل برود و امتثال کند آن خودش یک تحلیل خاصی دارد حالا؛ ولی این مکلف این‌جوری محاسبه می‌کند در ذهن خودش، میگوید خب شارع با آن جعل قانونی که کرد بحسب قانون، بحسب شرع الان این را حرام کرده، این حرام است، این این صفت برایش پیدا شد، این صفت که برایش پیدا شد خودبه‌خود که پیدا نشد، این صفت منشأ آن چی بود؟ منشأ آن قانون بود. حالا ما نمی‌دانیم که این قانون جوری هست که منشأ این بشود آن قانون، جوری هست که منشأ این بشود که الان برای حالتی که تمم کراً هم آن صفت باشد یا نه؟ خب این‌جا از یک طرف میگوییم این صفت قبل بود شارع به ما میگوید «لا تنقض الیقین بالشک» خب این صفت این بود میگوییم باید باشد، از آن طرف میگوییم که یک وقتی شارع کاری نکرده بود که این صفت را داشته باشد، آن وقتی که اصلاً قانون جعل نکرده بود، هیچی. حالا نمی‌دانیم کاری کرده که در روند و نهایت کار این هم چنین صفتی پیدا کند یا نه؟ یعنی نمی‌دانیم. چون عرض کردیم که این صفت پیدا شدن یا نشدن‌اش در اثر آن کار شارع است، در اثر آن قانون‌گذاری شارع است که چه‌جور قانون بگذراند، یک‌جوری قانون بگذراند که این صفت حتی در ظرفی که تمم کراً پیدا بشود یا جوری قانون بگذراند که در این صورت پیدا نشود.
س: اشکال شهید صدر این‌جا هم می‌آید دیگر، یا به خارج نگاه کنیم یا به آن حکم نگاه بکنیم.....
ج: نه، به خارج نگاه می‌کنیم درست؟
س: اما دوتا منشأ شک داریم ...
ج: اما منشأ شک ما برمی‌گردد باز به چی؟ این‌جا مثل یک امر تکوینی نیست، این‌جا مکلف میگوید الان نمی‌دانم این‌جا، چون نمی‌دانم چه‌جوری، چون این را... این‌که الان این صفت را دارد این را اثر قانون می‌داند، یعنی قانون باعث شده که الان این صفت پیدا بشود نه یک امر تکوینی است، قانون باعث شده که این صفت پیدا بشود. خیلی خب حالا میگوید بله این صفت پیدا شد، این صفت ممکن است ادامه پیدا کند، ممکن است ادامه پیدا نکند. «لا تنقض الیقین» میگوید بگو این صفت ادامه دارد، از آن طرف می‌گویم خب این‌که این صفت الان بر این آب پیدا شده در حالتی که «لم یتم کراً» منشأ این کی بود؟ قانون بود، عرف را هم حتی خود عرف میگوید، میگوییم از کجایش است؟ میگوید خب خدا گفته دیگر، دین گفته. الان نمی‌دانم شارع کاری کرده که این صفتِ برای این حالت هم باشد یا نه؟ یعنی حتی بنحو بقاء، او باید یک کاری بکند که بنحو بقاء هم باشد، نمی‌دانم این کار را کرده یا نکرده؟ استصحاب عدم جعل می‌کنم. عدم جعل یعنی همین دیگر، جعل یعنی این‌که یک‌جوری قانون گذرانده، کاری کرده که این صفتِ ادامه داشته باشد، الان هم این صفتِ باشد.
س: بنحو بقاء که نمی‌توانیم بگوییم ....
ج: نه به عنوان بقاء، ولی او باید کاری کرده باشد که الان این ....
س: حالا شما فرض کنید بقاء‌اش را ثابت کردیم اثر ندارد برای شما ....
ج: چی اثر ندارد؟
س: بقاء. شما فرض کنید آن صفت ...
ج: چرا اثر دارد دیگر، چون شارع خودش به من میگوید بگو آن نجاست قبلیِ و آن حرمتی که الان برای این بود که این حرمتِ مال من است، من منشأ آن هستم درست؟ و الا اگر او منشأ آن ...
س: اگر مال این نباشد از این نگاه‌مان را از این برداریم ببریم توی جعل ...
ج: نه نمی‌ّبریم جعل نه نه نه ببینید این‌جوری، نه این‌که توی خود جعل داریم حساب می‌کنیم. میگوییم همین عالم خارج، این عالم خارج هم که ما در مقام امتثال وقتی برمی‌آییم سروکارمان به عالم خارج است، شارع هم اگر قوانین را جعل می‌کند نظر نهایی‌اش به این است که این‌جا را تنظیم بکند، سامان بدهد. و الا خود قانون ذهنی که. پس بنابراین در خود روند قانون‌گذاری و اهدافی را و هدفی را که قانون دارد دنبال می‌کند وقتی به این هدف نگاه می‌کنیم در خارج به این هدف که نگاه می‌کنیم می‌خواهیم بگوییم که همین‌طور که استصحاب بقاء مجعول هست شخص میگوید خب آیا شارع کاری کرده است که الان توی خارج این صفتِ الان برای این‌جا هم باشد؟ این هم متصف به این صفت باشد؟ این بعد ما تمم کراً آیا شارع کاری کرده توی خارج یا نه؟ آیا شارع کاری کرده که الان این آب قلیلی که تمم کراً متصف به این صفت حرمت شرب باشد یا نه؟ کاری کرده که همین این ....
س: خب قبلاً نکرده بود الان هم باز ...
ج: آره، قبلاً یک کاری نکرده بود که این آب خارجیه متصف به صفت حرمت شرب بشود ...
س: یعنی بقاء مجعول را این‌جوری تصویر می‌کنید؟
ج: نه نه الان به بقاء مجعول کاری نداریم، ببینید ....
س: ؟؟؟
ج: می‌خواهیم ببینیم الان این صفت را دارد یا ندارد؟ این آب ...
س: بقاء مجعول منشأ شک آن این تتمیم کر بود، این تغییر حالت آب بود، یعنی یک اتفاقی توی خارج افتاد. این بقاء مجعول همین منشأ شک آن همه‌اش همین اتفاق خارجیه است، همین زیاد شدن این دو لیتر آبِ است ...
ج: خب بله، فلذا آن‌وقت نمی‌دانیم آن صفتی که قبل از تمم کراً بود که یک صفتی بود برای این آب، الان این صفت باقی هست یا باقی نیست؟ خب نگاه می‌کنیم می‌بینیم قبلاً یقین داشتیم این صفتِ بود برای این آب، میگوییم حالا هم هست، خب حالا این بقاء مجعول می‌شود. حالا ...
س: ؟؟؟ ولو که بقاء یقین ما منشأ آن جعل است اما جعل ...
ج: خیلی خب بله بله ....
س: ؟؟؟ این دو لیتر آبِ کاری نمی‌کند، این دو لیتر آبِ دیگر تأثیری ندارد ...
ج: آره آره، همین حالا این خارج که نگاه می‌کنیم توی ذهن خودمان میگوییم خب اگر این بخواهد الان حرمت شرب داشته باشد باید شارع یک کاری کرده باشد. همان‌طوری که قبلیِ هم اگر حرمت شرب پیدا کرده بود در آن قبل از تمم کراً مولود کار شارع بود. الان که تمم کراً اگر بخواهد حرمت الان داشته باشد باید شارع یک کاری کرده باشد. نمی‌دانیم این کار را کرده یا نه. میگوییم یک وقتی که این کار را نکرده بود که الان این این صفت را داشته باشد، الان هم میگوییم نکرده. ما یک یقینی داریم دیگر، همان‌جور که یقین داریم یک صفتی برای این آب بود که حرمت شرب بود و حالا استصحابش می‌کنیم اسم آن را می‌گذاریم استصحاب بقاء مجعول، همین‌جا الان همین مکلف میگوید من نمی‌دانم شارع یک کاری کرده برای این‌جا هم که همان‌جوری که برای قبلیِ این کار را کرده بود که بشود حرام الشرب و این صفت را پیدا کند، آیا برای این هم یک کاری کرده که الان این هم بشود حرام الشرب؟ خب میگوییم که چی؟
س: شک در حدوث است ...
ج: احسنتم!
پس نسبت به همین استصحاب عدم جعل داریم. این‌که شما بگویید وقتی به خارج نگاه می‌کنیم فقط استصحاب بقاء مجعول داریم، استصحاب عدم جعل دیگر این‌جا تصور ندارد نداریم، پس دو استصحاب نداریم که با هم تعارض بکند، می‌خواهیم تصویر کنیم که داریم، میگوییم بله وقتی توی خود قانون نگاه می‌کنیم آن را قبول داریم، یعنی اگر به خارج نظر نکنیم، وقتی به خود قانون نگاه می‌کنیم آن‌جا معنا ندارد که بگوییم شک در بقاء داریم، خود قانون را که نگاه می‌کنیم. ولی وقتی به خارج نگاه می‌کنیم که مکلف با خارج سروکار دارد خب این‌جا تصویر می‌کنیم یقین به حدوث و شک در بقاء را و در همین خارج دوتا استصحاب ...
س: باید این را بگوییم یقین به عدم حدوث نه شک در عدم حدوث ...
ج: بله؟
س: یقین به عدم حدوث داریم دیگر، چون عدم جعل ...
ج: یک زمانی است، بله یقین به عدم حدوث داریم ولی همان را می‌خواهیم حالا استصحاب بکنیم، بله دیگر دوتا یقین داریم. یک یقین داریم که این آب قبل از این‌که تمم کراً چی بود؟ حرمت شرب داشت، متصف به این بود حرامٌ شربه به این متصف بود. الان آیا به این متصف است یا نه؟ این اتصاف، این صفت از بین رفت یا نه؟ میگوید «لا تنقض الیقین بالشک» خیلی خب. از یک طرف دیگر میگوییم همان‌جور که در زمانی که لم یتم کراً کی این صفت را ایجاد کرده بود؟ خودبه‌خود ایجاد شده بود؟ شارع کاری کرده بود که، آیا الان شارع آیا شارع کاری کرده برای این‌که الان که تمم کراً این صفت را داشته باشد که حرامٌ شربه، میگوییم همین خارج، همین خارج، میگوییم یک وقتی که می‌دانیم این کار را نکرده بود، خب الان هم میگوییم این کاری که باعث این بشود که اسم همین را می‌گذاریم جعل، کاری که باعث بشود این دارای این صفت باشد نکرده است.
پس بنابراین آن‌چه که در خارج هست بازتاب قانون و کار شارع است، اگر این صفت پیدا می‌شود این بازتاب کار شارع و قانون‌گذاری شارع است. ما به خارج که نگاه می‌کنیم می‌بینیم برای همین موضوع خارجی در موارد شبهات حکمیه ما برای همین دوتا یقین قبل داریم. یکی این‌که همین یقین قبل‌مان این بود که فلان صفت را داشت، پس این ارکان استصحاب نسبت به آن صفت موجود در حال قبل محقق می‌شود استصحاب می‌کنیم. همین را که نگاه می‌کنیم همین در ؟؟؟ نمی‌دهیم به آن، همین‌جا، میگوییم آیا شارع اگر بخواهد چنین صفتی را داشته باشد مثل حالت قبل این باید شارع یک کاری کرده باشد. الان نمی‌دانیم شارع نسبت به این هم آن کارِ را کرده یا نکرده، میگوییم خب یک زمانی که این کار را نکرده بود، صرفنظر از استصحاب ازلیت و فلان و این‌ها. میگوییم قبل از این‌که این شریعت بیاید یا اوایل شریعت که این احکام هنوز جعل نشده بود، کاری شارع نکرده بود، خب این هم استصحاب عدم می‌کنیم یعنی این‌که شارع کاری نکرده که این صفتِ پیدا بشود.
س: حاج آقا این الان این اگر احکام جزئی جعل شده بود فرمایش‌تان متین ...
ج: نه نه نه
س: ؟؟؟ اما اگر می‌خواهید چیز کنید اگر به دنبال یک کار کلی هستید که همان حرف شهید صدر است، دیگر چیز جزئی مخصوص این دیگر نمی‌ماند. می‌رود توی همان کلیِ ....
ج: نه، این عرضی که ما می‌کنیم کاری به این ندارد که آیا ما احکام جزئی هم داریم یا نداریم.
س: منشأ شارع است دیگر.
ج: بله، کاری به این ندارد، آن بحثٌ آخرٌ که ما اصلاً احکام جزئی داریم یا نداریم که شهید صدر قائل است به این‌که احکام جزئی داریم. ما به آن کار نداریم که همین چیزی که شما بالاخره الان همین آبی که در خارج است می‌گویید که این حرام است شربش یا نمی‌گویید؟ این صفت را دارد یا نمی‌گویید؟ این‌ها را که شهید صدر قبول فرموده فلذا می‌فرماید این درست است، این الان این صفت را پیدا کرده و استصحاب بقاء مجعول را می‌کند ولی می‌فرماید استصحاب عدم جعل این‌جا جاری نمی‌شود.
ما همین‌جا می‌خواهیم عرضی داشته باشیم، عرض ما چی هست؟ میگوییم آقا این همان صفتی که برای این آب خارجی پیدا شد این مثل امور تکوینی است یا این نه، این مولود قانون شارع است؟ این مولود قانون شارع است که این شما می‌گویید چنین صفتی را دارد.
خب اگر بخواهد در حالتی که تمم کراً آن حالت هم چنین صفتی برایش باشد این آب خارجی، این هم باید شارع یک کاری کرده باشد که این بشود ....
س: همین یعنی خودش حکم ندارد، ولو خودش حکم ندارد چون منشأ آن کار شارع است باید ...
ج: بله منشأ آن کار شارع و جعل شارع و خصوص کار شارع است.
حالا که این‌جوری شد پس بنابراین میگوییم این صفتِ الان من شک دارم در این‌که صفتِ برای این آب الان بعد ما تمم کراً این صفتِ برای این آب هست یا نیست؟ می‌گویم خب منشأ این‌که من شک دارم این صفتِ برای این آبِ هست یا نیست چی هست؟ کار شارع است، باید شارع یک کاری بکند که این صفتِ باشد یا نباشد. می‌گویم یک وقتی که شارع این کارها را نکرده بود حالا هم نکرده. پس استصحاب این‌که شارع چنین کاری را که نتیجه‌ی او و مولود او بشود این صفت، استصحاب عدم آن این است که نگو این صفت را دارد. از آن طرف استصحاب بقاء مجعول را که می‌کنی باید بگویی این صفت را دارد و این دوتا تهافت دارد، هم این صفت را دارد هم این صفت را ندارد و هذا هو التعارضی که آقایان فرمودند.
بنابراین کأنّ اشکال این محقق بزرگ این است که در آن نظره‌ی ثانیه کأنّ اصلاً آن نظره‌ی أولی و کار شارع بالمرّه کأنّ دخالت ندارد، این‌جوری کأنّ محاسبه شده خب میگوید دیگر حساب عدم جعل ندارد به جعل کاری ندارد این‌که، یک صفت خارجی است....
س: حاج آقا این‌جا استصحاب عدم جعل نداریم اصلاً، چون این‌جا در این موضوع خارجی شارع حکم دارد، ما شک لاحق نداریم ....
ج: چه حکمی دارد؟
س: حکم‌اش را الان فهمیدیم، توی این موضوع خارجی شارع به ما گفته «لا تنقض الیقین بالشک» ..
ج: خب شارع گفته لا تنقض یقین‌ات را به شک، آن یقین‌ات چی هست که حالا می‌خواهی نقض‌اش نکنی؟ این صفت حرمة الشرب. حالا این آقایان به شما می‌گویند آقا شما یک یقین دیگر هم داری این‌جا، این یک یقین بود، خب لا تنقض می‌گیرد که حرمة الشرب باشد؛ یکی هم این است که یک زمانی بود که شارع یک کاری نکرده بود که این چنین صفتی را پیدا کند. یک زمانی چون این صفت پیدا شدن گفتیم مولود کی است؟ مولود کار شارع است دیگر، امر تکوینی که نیست، این مولود قانون شرع است که چه‌جور قانون را جعل کرده. میگوییم یک زمانی که شارع کاری نکرده بود که این صفت پیدا بشود، خب حالا هم استصحاب می‌کنیم. فلذاست دوتا متیقن سابق داریم مقتضای آن متیقن و تطبیق استصحاب به آن متیقن این است که بگوییم الان این صفتِ هست، مقتضای آن متیقن و تطبیق استصحاب این است که بگوییم این صفتِ الان نیست و هذا هو معنی التعارض بین الاستصحابین.
بنابراین با همین دقتی هم که شکرالله سعی این محقق بزرگوار که البته اصل این فکر که ما چه‌جور می‌توانیم در شبهات حکمیه تصویر کنیم شک در بقاء را، اصل این مناقشه نه به بیانٍ آخرٍ از محقق عراقی قدس‌سره هست، همین‌طور که ایشان هم در بحوث و مباحث توجه داشتند که من ندیدم احدی را که از این حیث اشکال کند الا محقق عراقی. منتها بیان ایشان غیر از بیان محقق عراقی است. محقق عراقی از باب تعدد موضوع فرموده که چه‌جور می‌شود تصویر کرد، چون آب قلیل که لم یتم کراً با آب قلیلی که تمم کراً این است که این دوتا موضوع جدای از هم است در مرحله‌ی تصورات ذهنی، پس بنابراین اگر شارع حکمی را آورد روی آب قلیلی که لم یتم کراً، این را بخواهی ببری روی آب قلیلی که تمم کراً، این اسراء حکم من موضوع الی موضوعٍ آخر می‌شود. چون در مقام ذهن این‌ها دوتا موضوع مختلف هستند. آن از آن راه اشکال کرده بعد در مقام جواب آمده به یک جوابی که حالا آن خودش طولانی هست و مورد مناقشه‌ی شهید صدر هم واقع شده. ولی این بیان شهید صدر امر آخری بود و آن این بود که در شبهات حکمیه شارع وقتی برای یک موضوعی می‌آید قانون می‌گذراند در عرض هم یک قانون منبسط روی تمام حصص می‌آورد یا یک قانون مضیق روی بعض حصص می‌آورد. اگر در یک حصه‌ای کردی شک در بقاء نمی‌کنی، شک در این می‌کنی که آیا این انبساط داشته نسبت به این یا نداشته؟ پس بنابراین آن‌چه که به ذهن قاصر می‌آید این است که حتی بر اساس این دقت‌هایی که این بزرگوار فرموده است ما شک در حتی وقتی به نسبت به موضوع خارجی هم نگاه می‌کنیم استصحاب عدم جعل باز داریم و این با استصحاب عدم مجعول تعارض می‌کند اگر جوابهای دیگر را نداشته باشیم، اگر آن جوابهای دیگر را نداشته باشیم این تعارضِ برپاست و وجود دارد.
س: یعنی این تفصیل اخیر محقق خوئی دیگر بجا نیست، همان حرف اول‌شان بجاست دیگر، مطلقا استصحاب حکم نداریم چه جزئی باشد چه ....
ج: بله بله، یعنی به این معنا، نه نه تصدیق چیز نکرده باشم، یعنی تعارضِ برپاست و حرف محقق خوئی و محقق نراقی قدس‌سرهما این درست است، مگر جوابهای دیگر داشته باشیم که خب یکی جواب‌‌هایی که قبول کردیم جواب شیخناالاستاد بود که ما استصحاب عدم جعل نداریم به‌خاطر احتمال ازلیت. آن جواب درست است و ما میگوییم تعارض نیست به‌خاطر آن جواب است. اگر از آن جوابِ صرفنظر بکنیم جواب شهید صدر را قبول نمی‌کنیم ...
س: دیگر جایی برای تفصیل محقق خوئی هم نیست بین حکم جزئی و حکم کلی ...
ج: بله بله، این حالا.
خب این یک نکته‌‌ای هم این‌جا دیگر امروز قبلاً عرض کردیم، این‌جا شهید صدر بر این نکته تأکید می‌کنند که ما در باب استصحاب شک در بقاء می‌خواهیم. اگر یاد آقایان باشد اوایلی که وارد شدیم در بحث استصحاب، ایشان یکی از نظریات ایشان که کمتر کسی تفطّن به آن پیدا کرده و ایشان، ایشان می‌فرماید نه ما در باب استصحاب شک در بقاء لازم نداریم، ما یقین باید، وقتی که یقین داشتیم یقین را نباید نقض کنیم، اما این‌جور نیست که حتماً باید شک‌مان در بقاء باشد. این یک باز یک توضیح مختصری را عرض می‌کنیم ان‌شاءالله فردا که روی مبانی خودشان هم این‌جا نباید این‌جوری مسأله را بیان می‌فرمودند.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین