لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
خب چند امر عرض شد که در مقام باقی مانده در استدلال به صحیحه‌ی ثانیه‌ی زراره. یک بحث این هست که آیا می‌توان به این نقل اعتماد کرد با توجه به این‌که بین نقل صدوق در علل و نقل شیخ در تهذیبین اختلاف هست در این‌که «ما صدر من زرارة» این هست که «قلت للباقر علیه‌السلام» که حسب نقل علل است یا «قلت له» که نقل تهذیبین است. خب این دو با هم تعارض دارند چون ناقل یک نفر است زراره دارد نقل می‌کند و بخشی از سند هم توافق بین السندین است. بالاخره «ما صدر من الزرارة» قضیه همان قضیه‌ی واحده است، ایشان یا فرموده است زراره «قلت له» یا فرموده «قلت للباقر علیه‌السلام» هردو آن را نمی‌شود گفته باشد چون یک نقل است. و این قهراً با هم سازگاری ندارد و ما مردد می‌شویم که مثلاً مضمره هست یا مسنده‌ی به امام معصوم علیه‌السلام است. در پاسخ به این اشکال عرض میشود تارةً ما می‌گوییم که اضمار هم اشکال ندارد یعنی اگر «قلت له» هم باشد مشکلی در مقام نیست، چرا؟ به همان بیاناتی که در صحیحه‌ی أولی گفتیم، آنجا هم اضمار بود. حالا یا به این‌که زراره اجلّ شأناً هست از این‌که از غیر امام سؤال بکند آن هم با این تفصیلات و طولانی، فروعات مختلفه را هی طرح بکند. یا این‌که بگوییم این‌که روات این را در مقام نقل حدیث از معصوم نقل کردند و ادراج در کتب حدیثیه‌ی عن المعصومین کردند، این شهادت عملی آن‌ها هست به این‌که مرجع ضمیر امام علیه‌السلام است، حالا چه روات قبل که مثلاً حسین بن سعید در سند باشد و امثال این‌ها که دارای کتب حدیث بودند و چه خود شیخ طوسی قدس‌سره که این را به عنوان حدیث ادراج در تهذیبین فرموده و به او استدلال فرموده و مناقشه هم نکرده با این‌که بعضی جاها در اضمارها مناقشه می‌کند می‌گوید این معلوم نیست از امام علیه‌السلام باشد. اما این‌جا در تهذیبین همین‌جور نقل فرموده و مناقشه هم نکرده؛ پس این شهادت عملیِ از آن روات و هم‌چنین از شیخ طوسی قدس‌سره میشود به این‌که صدر من الامام. و چون قهراً این معنعناً به‌دست شیخ رسیده یا به‌دست آن روات رسیده این‌جا احتمال اجتهادی‌اش و این‌که حدسی باشد بسیار قلیل است این احتمال و از آن موارد محتمل الحس و الحدس‌هایی است که احتمال حدسیّت آن بسیار ضعیف است، بنابراین مشمول حجیت خبر واحد میشود.
خب به این وجوه حالا یا شأن زراره یا این یا این‌که این دومی مؤیداً به شأن زراره. و الا اگر تنها شأن زراره باشد خیلی قابل اعتماد نیست به‌خاطر این‌که معلوم نیست، درست است زراره در او شأنً عظیم اما حالا من اول امره؟ خب ایشان چون جزء مستبصرین است دیگر زراره، خب ممکن است آن اوایل امرش بوده و حالا با آن‌ها هم نشست و برخاست داشته یا این حال قبل از استبصارش را دارد مثلاً نقل می‌کند، آن هم چون از امام باقر سلام الله علیه هست هنوز از امام صادق سلام الله علیه حالا نقل بکند خب ممکن است دیگر در زمان علوّ مقام باشد؛ اما آن اوایل امر و زمان امام باقر آن هم اوایلی که مثلاً مستبصر شده و آمده و این‌ها نمی‌شود گفت که از غیر امام سؤال نمی‌کند با آن پیشینه‌ای که دارد، با آن‌ها بوده و از آن مذهب بوده. بنابراین علوّ شأن زراره نمی‌تواند؛ ولی آن راه دوم که شهادت عملیِ این‌ها باشد مؤیداً به علوّی که احتمال دارد در زمانی بوده که این‌چنین بوده لا بأس به. خب اگر ما این را گفتیم می‌گوییم این تردد برای ما مضر نیست، برای این‌که بالاخره یا نقل صدوق درست است «قال قلت للباقر علیه‌السلام» یا نقل شیخ درست است که «قلت له» و این مشکلی را ایجاد نمی‌کند. ولی اگر این را نگفتیم و گفتیم اضمار موجب عدم حجیت است که خب بعضی بر این مسلک هستند در این‌جا. آیا راه‌حلی داریم برای این و می‌توانیم بگوییم که خب ما به نقل صدوق اکتفا می‌کنیم این نقل صدوق که «قلت للباقر علیه‌السلام» است؟
س: استاد ببخشید یعنی ؟؟؟ بر این مسلک هستند یعنی عمده‌ی این روایات کافی و این‌ها که «قلت له» هست همه را می‌‌گذارند کنار؟
ج: مگر یک جایی که شاید بله، خیلی اضمارها را اشکال، مضمرات را اشکال، مگر یک جایی که قرینه باشد.
برای حل مسأله در این صورت دوم خب گفته میشود که ادله‌ی حجیت که هردو را نمی‌تواند بگیرد چون می‌دانم یکی‌اش خلاف واقع است یا آن گفته «قلت له» یا گفته «قلت للباقر علیه‌السلام». بگوییم للباقر را ادله‌ی حجیت بگیرد دون له، ترجیح بلا مرجح است، بگوییم له را بگیرد غیر آن را، ترجیح بلا مرجح است، بنابراین ادله‌ی حجیت نمی‌تواند تطبیق بر مقام بشود و قهراً دلیلی بر حجیت نخواهیم داشت. این از نظر کبروی یک بحث بسیار تفصیلی‌ای دارد که یک وقتی این بحث را عرض کردیم ظاهراً در امر به معروف بود مفصل. حالا در این‌جا ممکن است این‌جور بگوییم، بگوییم که یک وجه جمعی در این‌جا وجود دارد که به تعارض نمی‌انجامد و آن این است که رسم روات آن‌هایی که صاحب کتاب هستند صاحب اصل هستند بر این بوده حالا ولو جماعتی از آن‌ها که اول کتاب می‌گفتند که این کتاب مشتمل است بر «ما سألت عن الباقر علیه‌السلام» یا اول نام امام باقر را برده، بعد دیگر هی برای این‌که تکرار نشود ضمیر ارجاع می‌دهد. ولی خب روشن است هرکس نگاه می‌کند می‌تواند بگوید قلت له به عنوان همین چیزی که الان این‌جا گفته و می‌تواند به اعتبار این‌که این له برمی‌گردد به امام باقر علیه‌السلام به این‌که خود مؤلف این‌جوری ذکر کرده بیاید بگوید که زراره گفته از امام باقر علیه‌السلام است. و این نقل به معنا درحقیقت لا بأس به، همان‌طور که در روایات هم هست که عرض می‌کند مثلاً حالا امام فرموده «اجلس» او بیاید «اقعد» نقل کند، توی آن روایت مثل این اشکال ندارد این نقل به معنا است. آن می‌آید می‌گوید که مثلاً «قال الامام علیه‌السلام» به فلانی که «اجلس»، او می‌گوید «قال له اقعد» همین واقعه را نقل می‌کند، میگویند اشکال ندارد این. یا راوی از کسی که این مطلب را از همانی شنیده که گفته «اجلس» بعد در مقام نقل همین می‌آید می‌گوید حالا «اقعد»، چون این‌ها نقل به معنا است که مضر نیست. هم در سیره‌ی عقلائی این‌جور است نمی‌گویند آقا چرا این‌جوری داری نقل می‌کنی و هم در روایات داریم که این‌جور نقل به معناها اشکال ندارد و اسناد اشکالی ندارد درست است. حالا بر اساس این مطلب ممکن است این بعض روات متوسط که بین شیخ و زراره هستند یا بین صدوق و زراره هستند آن‌هایی‌شان که با هم تفاوت دارند این‌ها خب به خود آن اصل زراره یا مکتوب زراره این‌ها واقف بودند، او می‌دیده ضمیر برگشته به امام باقر آمده در مقام نقل نقل کرده «قلت للباقر علیه‌السلام»؛ آن دیگری بر همان مقطعی که دیده که آنجا له خود زراره گفته بوده در اثر این‌که ضمیر معلوم کرده بوده به امام باقر برمی‌گردد، فلذاست که تعارض ندارند این دوتا و یکی درحقیقت میشود نقل به معنای دیگری کأنّه. این شبیه این هست که در خود کافی، در تهذیبین، در کتب حدیث ما داریم که و عنه عن چی، عن کی، عن کی، عن کی ...
س: حاج آقا ببخشید این‌که فرمودید که نقل به معنا اشکال ندارد مفسده می‌خوریم ما، یک‌وقت مسأله مسأله‌ی یک‌جایی است که حضرت میگویند بفرما یا میگویند که بنشین یا مثلاً شاید خدمت شما عرض شود که این توی برداشت فقیه از روایت تأثیر دارد. این‌که شما می‌فرمایید خب مفسده ایجاد می‌کند ...
ج: چرا مفسده ایجاد می‌کند؟
س: خب ما یک وقتی حضرت میگویند که آقا بفرما یعنی این‌که آقا مثلاً خدمت شما عرض شود که آقا مستحب است این کار را انجام بدهی، یک وقت‌هایی هم می‌گوید خب بنشین یعنی مباح است، یک وقتی میگویند ....
ج: نه خب این‌که نقل به معنا نیست، اگر ...
س: خب همه‌اش یکی ؟؟؟ همه‌اش نشستن است طلب نشستن ...
ج: نه یک‌وقت هست یکی‌اش باری دارد که دیگری ندارد مثلاً حالا از باب عرض می‌کنم حالا در فارسی مثلاً، حالا یک کسی آمده او می‌گوید امام به او فرمود که بتمرگ، او می‌گوید امام فرمود بفرمایید. اگر این بتمرگ باشد یعنی این تفسیق‌اش است، یعنی امام این‌جوری گفتند دارد تفسیق می‌کند او را، اگر فرموده بفرما خب دارد تجلیل می‌کند، خب بله این‌جا نقل به معنا نیست می‌گوید هردو معنایش این است که بالاخره یعنی بنشین، اما یکی‌اش یک باری دارد که دیگری، هرکدام یک باری دارد که دیگری ندارد، این‌جا نقل به معنا نیست...
س: ؟؟؟
ج: نه این‌جا نقل به معنا نیست، این نقل به معنا نیست. اما در ما نحن فیه هیچ تفاوتی نمی‌کند، ببینید مثلاً یک کسی می‌گوید من خدمت امام رحمه‌الله ایشان این‌جوری فرمودند بعد می‌گوید به ایشان گفتم این‌طور امام این‌جوری گفتند به ایشان گفتم، هی در کلمات هی می‌گوید به ایشان گفتم، حالا شما می‌خواهید آن مطلب میانی را نقل کنید، اگر از اول نقل کنید می‌گویید اول کلامش گفت که خدمت امام رحمه‌الله رسیدم و ایشان فرمودند، من به ایشان گفتم ایشان این‌طوری فرمودند، من به ایشان گفتم و، حالا شما که نقل می‌کنید می‌توانید بگویید که گفت من به ایشان گفتم، می‌توانید الان این‌جا بگویید چی؟ خودش اولش گفت امام دیگر، می‌آیید می‌گویید که آقا ایشان از امام نقل کردند و گفتند به امام این‌جوری گفتم و این‌جوری؛ این‌جا اشکالی ندارد چون هیچ بار اضافه‌ای نه تقلیل می‌کند نه زیاد می‌کند، فلذا این‌جاها لا بأس به.
س: استاد نقل به معنا در مورد مدلول روایت است بحث ما الان سند حدیث است ....
ج: مطمئن است سند است یعنی آن «قلت له» است دیگر، همان «قلت له» دیگر، یعنی آن روات وسطی، مثلاً حسین بن سعید که کتاب و اصل زراره به دستش رسیده دیده که آنجا اولش گفته که این روایاتی است که من «سألت عن الباقر علیه‌السلام»، الان شما مثلاً مسائل علی بن جعفر که چاپ شده الان، وجود دارد، نگاه می‌کنید آنجا هی می‌گوید سألته، سألته، سألته، آن اولش گفته «مسائل علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیه» چون اولش این‌جوری گفته هی می‌گوید سألته سألته سألته سألته. خب این‌جا اگر حسین بن سعید که مثلاً در سند واقع شده او دیده که بله زراره اولش گفته این حرف‌‌هایی که نقل می‌کنم خدمت امام باقر علیه‌السلام رسیدم و قلت له، قلت له، قلت له، قلت له. خب الان می‌آید این قلت له را نقل کرده. یکی از این افرادی که توی سند واقع شده مثلاً توی سند صدوق واقع شده این به این کتاب واقف شده و دیده اولش آن‌جوری است گفته خب حالا ما چرا بیاییم این قلت له، این معلوم است این قلت له به امام باقر برمی‌گردد که، خودش اولش گفته، پس می‌گوید زراره گفت که «قلت للباقر علیه‌السلام» و این نقل خلاف نیست چون خود زراره این کار را کرده گفته که مرجع ضمیر کجاست و به کی عرض کردم. پس بنابراین این‌جا تعارض نمی‌شود که بگوییم ما نمی‌دانیم «قلت له» گفته تا این‌که اضمار پیدا کند و حجت نباشد یا «قلت للباقر» گفته تا این‌که حجت باشد.
س: معیّن این احتمال چی هست؟
ج: بله؟
س: معیّن این حمل شما چی هست؟ احتمال دارد بله ...
ج: همین که احتمال به تعارض درست نمی‌شود ...
س: نه خب قطعی به عدم تعارض ...
س: نه معیّن می‌خواهد، شما تردید را باید ...
ج: نه می‌گوییم هردو آن درست است، یعنی ادله حجیت خبر واحد در ....
س: تردید به احتمال ...
ج: تردید پیدا نمی‌کند ...
س: آقا آن قلته شما باید تعیین کنید آن ه بنابر این وجه وجیه‌تان که اگر وجه وجیه را برایش مؤید بیاورید درست میشود، مؤیدتان چی هست؟ بله میشود چنین چیزی ولی معین می‌خواهد که از تردید دربیاید. توی روایت «قلت له» است، شما می‌گویید یمکن که له از باب این‌که نقل به معنا بوده باشد به امام باقر بخورد فلذا یکی از روات آمده گفته «قلت للباقر علیه‌السلام» یمکن بله معیّن آن چی هست؟
ج: نه معیّن نمی‌خواهیم این‌جا، یعنی می‌گوییم ادله‌ی حجیت خبر واحد هردو را میگیرد و تعارض این‌جا ندارد، چون قابل جمع است ....
س: یعنی می‌خواهید بگویید انصراف ادله‌ی ...
ج: آخر اشکال این بود که ادله‌ی حجیت خب واحد نمی‌تواند بگیرد چون درواقع یکی از این دوتا هست یا «قلت له» است یا آن گفته «قلت له ما صدر منه قلت له» است یا «ما صدر منه قلت للباقر علیه‌السلام» است، هردو آن که نمی‌شود صادر شده باشد پس ادله‌ی حجیت خبر واحد نمی‌تواند هردو این‌ها را بگیرد. احدهما دون دیگری هم که ترجیح بلا مرجح است پس ادله این‌جا تطبیق نمی‌شود، اشکال این است دیگر.
س: اشکال فرض گرفتید تعارض ....
ج: می‌گوییم این اشکال کجاست؟ این اشکال کی وارد میشود؟ این اشکال وقتی وارد میشود که این دوتا قابل جمع نباشد ولی همین که ما احتمال عقلائی می‌دهیم که این‌چنین باشد کما این‌که شواهد و قرائن داریم در بین روات که این‌جوری بوده و بلکه در چیز أولی ذکر کردیم که آنجا بعضی‌ها اصلاً همین را فرمودند، اصلاً گفتند این اضمارها اشکالی ندارد چون دأب روات بر این بوده. حالا ما به این سفتی نمی‌گوییم که دأب یعنی یقین داشته باشیم دأب همه‌شان بر این بوده ولی وقتی که یک احتمال عقلائیِ معتدٌبه وجود داشته باشد پس نقل صدوق با نقل شیخ تهافت ندارد بلکه ممکن است این نقل به معنای همان باشد. حالا اگر یک روایت واحده‌ای را که بخشی از سند متحد است نقل شیخ مثلاً با نقل صدوق ولی یک بخشی‌اش هم مختلف است، واسطه‌های شیخ مثلاً تا آن راوی متحد که دیگر بعد از آن تا امام یکی هست و واسطه‌هایی که بین صدوق تا آن روای متحد و مشترک وجود دارد، یک اختلافی دارند آنجا حسین بن سعید است مثلاً این‌جا یک کس دیگری است. اگر او همان روایت را نقل کرد فلانی آمد خدمت حضرت و حضرت به او فرمود «اجلس»، او نقل کرد «اقعد» آن اشکال می‌کنیم آنجا؟ نمی‌کنیم، می‌گوییم آن راوی وسطی نقل به معنا کرده، این‌جا منافاتی ندارد ...
س: نه حاج آقا آنجا اشکال نمی‌کنیم چون ...
ج: این‌جا هم نمی‌کنیم چرا؟ می‌گوییم «قلت له» با «قلت للباقر علیه‌السلام» با این دأبی که وجود دارد در بین روات که در اصول‌شان و در کتب‌شان این کار را می‌کردند بنابراین ....
س: دوتا چیزی هستند که هرجور نگاهش بکنیم به تعبیر حضرتعالی بار معنایی دیگری ندارد ...
ج: این‌جا هم ندارد دیگر ....
س: اما این‌جا احتمال دارد که «له» واقعاً خورده باشد به غیر امام؛ مثل چی می‌ماند؟ مثل همان مثال آقا می‌ماند که فرمودید، ممکن است که بفرما را به‌خاطر جلالت قدر و منزلت گفته، یک‌وقت هست نه بفرما را جور دیگر گفته، پس خود بفرما مردد بین دو معناست اما بنشین نه، مردد در معنایی نیست. اگر این‌جا بیاید آن‌چه که معیّن هست که در مقام «قلت للباقر» است تبدیل بکند به چیزی که آن‌قدر معیّن نیست این‌جا احتمال دارد همان بوده باشد احتمال دارد همان نبوده باشد. خب اجلس با اقعد فرق می‌کند، اجلس و اقعد اصلاً معنای دیگری متصور نیست فلذا هرکدام که باشد معنا مشخص است.
ج: ببینید تعارض در جایی میشود که این منقول و منقول او قابل اجتماع نباشد آنجا تعارض میشود، چون طریقیت است دیگر، این ذوالطریق که نمی‌شود. هم این باشد هم آن باشد درحقیقت در قضیه واحده...
س: نه، به اجمال می‌کشد ... احراز نمی‌کنم از امامت، همین! احراز نمی‌کنم. دوتا ؟؟
س: آره، احراز نمی‌شود. مشکل، ممکن است مشکل‌شان این باشد.
س: ؟؟یقین داری از غیر امام است یا از امام ...، خب احراز بما انه ؟؟ واقعه واحده است دوجور ؟؟
ج: ببینید نه، ببینید ...
س: بله، علم اجمالی به تهافت اگر مانع است، اگر علم اجمالی است به این‌که قطعاً از امام نیست بله، با این احتمال؟؟ شما علم اجمالی ما از بین می‌رود. ممکن است این‌طور باشد. فلذا ادله هم این‌جور است.
ج: پس بنابراین ...
س: اما اگر یک کسی بگوید من اجتناب را باید به آن اطمینان پیدا کنم ...
ج: نه، دقت بکنید.
س: حاج آقا، ادله حجیت که هر دو را می‌گوید (تأیید فرمایش حضرتعالی عرض می‌کنم). ادله حجیت هر دو را می‌گرفت، تعارض مانع بود. همین‌که ما احتمالی بدهیم برای رفع تعارض؛ مانع برطرف میشود.
ج: بله دیگه، همین را داریم می‌گوییم. می‌گوییم تعارض در کجا است؟ تعارض در جایی است که منقول‌ها با هم قابل اجتماع نباشد.
س: همین‌که احتمال بدهیم کافی است.
ج: منقول‌ها اگر قابل اجتماع نبود تعارض میشود. مثلاً او می‌گوید «قال الامام علیه السلام هذا حلالٌ»، او می‌گوید «قال الامام علیه السلام، همان را می‌گوید حرامٌ، خب این قابل اجتماع نیست. تعارض میشود. اما اگر او می‌گوید قال الامام علیه السلام قال زراره که قلت للباقر علیه السلام، او می‌گوید قال قلت له، این قلت له ممکن است همان قلت للباقر باشد. یعنی در اثناء کلام، اول گفته بوده للباقر، در اثناء کلام می‌گوید به او گفتم، به او گفتم، به او عرض کردم، به او عرض کردم. حالا این به او عرض کردم‌های بعدی را وقتی می‌خواهند نقل کنند تارةً می‌بیند خب اولش این بود؛ می‌گوید قلت للباقر، آن یکی عین آن را نقل می‌کند که به او گفتم، به او گفتم.
س: استاد، اگر ...
ج: پس بنابراین این‌که دلیل حجیت خبر واحد نقل صدوق را بگیرد معارضه نمی‌کند با این‌که نه آقا، شاید این‌جوری نگفته، چون قابل جمع هستند. وقتی قابل جمع بود، احتمال این جهت را دادیم که شاید واقع امر این باشد و هر دو نقل، منقول‌ها قابل اجتماع هستند پس ادله حجیت خبر واحد هم آن را می‌تواند بگیرد، نقل شیخ را بگیرد هم نقل صدوق را بگیرد و لا بأس، و لا ب ...
س: ؟؟ شما در شبه مصداقیه نیست؟ اگر بگوییم ادله حجیت هر دو؟؟ را شامل میشود
ج: نه، نه.
س: یکی‌اش مشکوک است دیگه ...
ج: چرا مشکوک است؟ یعنی هر دو قابل جمع است دیگه، تهافت ندارد وقتی که این‌جوری گفتیم. تهافت در صورتی است که این احتمال وجود نداشته باشد. اما وقتی که این احتمال وجود دارد تهافتی ندارند و کل التعارض علی زیر سر چیه؟ عدم اجتماع منقول‌ها هست. و الا منقول‌ها اگر قابل اجتماع باشند تعارض نمی‌شود. بنابراین به این شکل ما می‌توانیم...، و این قاعدة کلیة عامّه که باز ما در نظائر این حدث شریف داریم. یا جاهای دیگر هم داریم که این‌جوری گاهی اتفاق می‌افتد که در یک کتاب حدیث و با یک سندی که یک تفاوت مایی دارید ولی راوی مباشر یکی است و واقعاً واحد است. او مثلاً به نحو اضمار نقل می‌کند؛ این به این نحو، این هم لا بأس به و این هم باز مسئلةٌ اصولیةٌ أخری که دیروز می‌گفتیم بعضی مسائلی است که باید در اصول طرح بشود در بحث حجیت خبر واحد؛ این مسئلةٌ که آنجا باید طرح بشود که آیا در این‌جور جاها تعارض میشود و ادله حجیت نمی‌تواند هر دو را بگیرد یا نه، این هم مسئلةٌ اصولیه که مربوط به آنجا میشود.
خب این بحث را مقدم داشتیم بر آن چون این بحث به اصل مقتضی و اصل استدلال به این روایت برای حجیت استصحاب ولو فی‌الجمله دخالت...، اگر تعارض بود و از بین می‌رفت حتی فی‌المورد هم به این روایت نمی‌توانستیم استدلال بکنیم. حالا بعد از این‌که این شبهه هم حل شد. خب مسلّم این روایت علی ضوء ما تقدّم بر اصل حجیت استصحاب در موارد شک در طهارت خبثیه که مسبوق به طهارت بوده بر شک در آن طهارت خبثیه پیدا میشود جاری میشود. «لأنک کنت على یقین من طهارتک». یعنی این طهارت هم طهارت ثوب مقصود است. چون سؤال زراره همین بوده که «اصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو منی»، پس بنابراین این مورد که حتماً شامل میشود. أنّما الکلام در این‌که ما از این کلام مبارک می‌توانیم استفاده بکنیم حجیت استصحاب را بنحو یک قاعده کلیه در تمام موارد یا این‌که اختصاص به مورد دارد. خب موقف اصحاب در این‌جا سه موقف است.
موقف اول: این است که نه، این اختصاص دارد و ما نمی‌توانیم تعدی کنیم.
موقف دوم: عدم اختصاص و تعمیم به همه‌ی موارد.
موقف سوم: هم توقف و تردید است که نمی‌توانیم.
س: توقف به معنای قاعده فقهی میشود؟
ج: بله آقا؟
س: منظور قاعده فقهی است؟
ج: اگر ...
س: اگر توقف بگیریم ...
ج: نه، آن مردد میشود دیگه، نه میشود گفت قاعده فقهی نه اصولی. البته مواردی که تردد هست این موارد را توی اصول میشود ذکر کرد. چون ضابطه این‌که یک مسئله‌ای از یک علمی ذکر بشود این است که یک احتمال معتدٌبه وجود داشته باشد که از آن علم باشد ولو این‌که احراز نکرده باشد.
خب، این‌جا کسانی که میگویند اختصاص دارد دلیل‌شان این است که این‌جا الف و لام عهد وجود دارد. «لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک»، کأنّه وقتی دارد می‌گوید «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین» کأنّه با ابرویش یا با چشمش به آن اشاره می‌کند. خدا رحمت کند آقای سلطانی را، آیت‌الله سلطانی، این غمض به چشم را خیلی عالی بلد بود ایشان، ما بلد نیستیم که چه جوری ...، خب می‌خواهد بگوید آن یقینِ را که گفتم. «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین» یعنی یقین به طهارت را، طهارت خبثیه را به شکی که گفتی، خودت گفتی نقض کنی. خب اگر این باشد که ...، و چون یکی از جاهایی که الف و لام استعمال میشود موارد عهد است. البته برای جنس هم استعمال میشود اما برای عهد هم استعمال میشود در لغت عرب و این‌جا احتمال عهد دارد. بنابراین احراز نمی‌شود دلالت روایت بر این‌که جنس یقین نباید به جنس شک نقض بشود نه، یقین به طهارت لاینبغی ان ینقض به شک در طهارت، شاید این‌جوری باشد. این دلیل کسانی که میگویند اختصاص دارد.
دلیل متوقفین هم از همین‌جا روشن میشود که خب هر دو صلاحیت هر دو را دارد که هم جنس باشد هم عهد باشد و معیِّنی نیست. چون این‌چنینی هست پس بنابراین ...، مثل آن جمله مبارکه «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة احادیثنا». یک عده آنجا هم همین اشکال را دارند. میگویند که چون سؤالات را نقل نکرده، فقط جواب امام علیه السلام را بحسب این توقیع شریف نقل شده ما نمی‌دانیم و اما الحوادث الواقعه، این الف و لامش به چی برمی‌گردد. جنس است؟ یعنی حوادث، هر حادثه‌ای که واقع میشود «فارجعوا فیها إلى رواة احادیثنا»؟ یا یک حادثه خاصی را، حوادث خاصی را او نام برده بوده، حضرت می‌فرمایند: «و أمّا الحوادث» همان‌هایی که توی نامه‌ات بود و توی سؤالاتت بود آن‌ها را «فارجعوا فیها إلى رواة احادیثنا»؟ خب فلذا است بعضی‌ها میگویند ما تردد داریم، احراز نکردیم. متوقفین این حرف‌شان است. آن‌هایی که میگویند نه، اختصاص دارد استظهارشان این است که نه، الف و لام عهد است در این موارد. هر جا الف و لام به‌کار برده بشود و قبل مسبوق باشد به یک چیزی که صلاحیت دارد که به او اشاره بشود این‌جا ظهور در عهد دارد مثلاً، ظهور در عهد دارد. این‌جور ادعا میشود.
س: ببخشید؛ مگر مقام تعلیل نیست؟
ج: مگر منافات دارد مقام تعلیل؟
س: خب علت هم یعمم دیگه، وقتی که ...
ج: چه علتی است؟
س: مثلاً می‌گوید که، قاعده را دارد برای ما می‌گوید.
ج: خب بله.
س: مقام تعلیل که آمد دیگه یعمم؛ یعنی الان اختصاص به این یقین خاصی که شما پرسیدید نداشت. تعلیل، همین‌جور یعمم، یک قاعده دارد برای مقام تعلیل، کبری دارد برای شما میگیرد.
ج: بله، کبری هست ولی کبری در مورد است. یعنی هر جا شک در طهارت خبثیه کردی استصحاب بکن. کلی است ولی کلی در مورد است. مثل این‌که کل، مثلاً می‌گویید «الماء کله طاهر»، «حتی تعلم أنه قذر»، خب یک قاعده فقهیه‌ای است، کلی است منتها در مورد ماء است.
س: دلیل اختصاص به این الف و لام عهد دلیلش چیه؟
ج: دلیلش این است که عهد است.
س: دلیلش چیه؟
س: ؟؟
ج: بله؟
س: چرا عهد می‌گیرند؟ اختصاص می‌دهند فقط به عهد، حداقل بگویند می‌تواند عهد باشد می‌تواند هم خود؟؟
ج: خیلی خب، عرض کردیم دیگه، آن‌هایی که استظهار می‌کنند میگویند هر جا الف و لام به‌کار برده بشود و مسبوق باشد این ظاهر در عهد است که می‌خواهند به همان اشاره کنند. اگر مسبوق نباشد نه، یک وقت مثلاً شما این‌جوری می‌گویید، می‌گویید مثلاً العالم یجب اکرامه، این‌جا الف و لام روشن است که مسبوق به چیزی نیست. پس الف و لام الف و لام جنس است. اما یک وقت هست که مسبوق است. مثلاً شخص آمده سؤال کرده که فلانی آقا عالم هست؟ عالم نیست؟ حضرت فرمودند عالمٌ و اکرم العالم، خب احتمال می‌دهیم و اکرم العالم که فرموده یعنی همین عالمِ را، جنس نخواسته بفرماید. همین عالمِ را، کسانی که استظهار می‌کنند حرف‌شان این است؛ خب قهراً میگویند چون این‌جا مسبوق به سؤال است و حتی کلام خود امام نه مسبوق فقط به سؤال سائل است، کلام خود امام هم این است. «لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین» همین یقینی که الان گفتم. به همین شکی که الان گفتم. خیلی خب، هم سؤال مسبوق به سؤال سائل است هم به کلام خود امام علیه السلام است. پس ظهور در این دارد. آن‌هایی که نه، مثل شما هستند. شما دارید می‌گویید هر دوی آن صلاحیت دارد، مردد می‌شوید. پس موقف ثالث است آنجا، حالا از این چه میشود جواب داد؟ چندتا جواب از این مسئله وجود دارد که باید بررسی بشود.
یک جواب این است که این‌جا امام علیه السلام فرمودند: «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابدا»، این ابدا دلالت می‌کند بر این‌که آن الف و لام الف و لام جنس است نه عهد. پاسخ این مطلب این است که این ابداً را شما چه جوری معنا می‌کنید؟ یعنی هیچ‌جا یا هیچ‌گاه سزاوار نیست که یقین را به شک نقض کنی هیچ جا یا سزاوار نیست یقین را به شک نقض کنی هیچ وقت.
س: ببخشید، شما چه جوری قید مکان گرفتید ابداً را؟
ج: بله؟
س: هیچ‌جا قید مکان ...
ج: آره، هیچ‌جا، هیچ موردی، هیچ ...
س: چه جوری قید مکان می‌گیرید؟
ج: بله؟
س: ابد اصلاً قید زمان است، ظرف زمان است. چه جوری شما ...
ج: نه، گاهی تأبید زمان است گاهی تأبید به موارد است. این‌جوری ادعا کرده، حالا این‌جا این‌جوری می‌گوید. اگر هیچ‌گاه معنا باشد یا هیچ‌جا، اگر هیچ‌گاه است خب با عهد بودن ناسازگار نیست. یعنی همین یقین به طهارة خبثیه را با شک در طهارت خبثیه با این هیچ‌گاه نقض نکن. هیچ‌گاه این را نقض نکن، سزاوار نیست که نقض کنی. هیچ‌گاه، هیچ وقت. نه هیچ‌جا، در هیچ موردی نباید یقین را، بلکه من عرض می‌کنم به این‌که حتی اگر هیچ جا هم باشد، این‌جوری هم بخواهیم بفهمیم، آن هم اشکال ندارد. یعنی شک در ...، الان این می‌خواسته نماز بخواند دیگه، این زراره مسئله‌اش این بوده که نماز می‌خواسته بخواند. خب حالا می‌خواهد طواف کند، یا چیزهای دیگر که مشروط به طهارت است. خب آنجا هم درست است دیگه، هیچ وقت و یا هیچ‌جا، هیچ‌جا، از جاهایی که مشروط به طهارت است و شما یقین سابق به طهارت داشتی و شک کردی در این‌که این طهارت وجود دارد یا نقض شده هیچ‌جا، لازم نیست که ما دائره را از طهارت خبثیه برون ببریم و به موارد دیگر هم تسریه بکنیم تا این هیچ وقت یا هیچ‌جا صحیح باشد استعمالش؟ نه، میشود عهد باشد، این ابداً تعمیم نسبت به زمان باشد یا تعمیم نسبت به موارد باشد یا تعمیم نسبت به هر دو باشد. پس این راه راه قانع کننده‌ای نیست برای رفع این شبهه. جواب دیگری که داده شده این است که ظاهر این کلام که می‌فرماید «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک»، ظاهر این کلام این است که یک مطلب مرتکز عقلایی را دارد می‌فرماید نه یک مطلب تعبدی شرعی. تو یقین داشتی، بعد شک کردی، سزاوار نیست برای تو که بیایی دست از آن یقین به واسطه این شک برداری. چون یک امر ارتکازی است. ظاهر این است که یک امر ارتکازی را امام علیه السلام دارند در این‌جا تنبیه می‌فرمایند به او و تطبیق می‌فرمایند به این شک و یقینی که برای این زراره بوده و آن امر ارتکازی اختصاص به مورد دون مورد ندارد. بنابراین به این قرینه می‌فهمیم که آن الف و لام الف و لام عهد نیست. چون «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین» توی ارتکاز یقین خاصی این‌جور نیست که سزاوار نباشد شکستن آن به شک، همه یقین‌ها همین‌جور است. چون إبرام دارد، إتقان دارد یقین، بعد به واسطه یک شکی نمی‌شود دست از آن برداشت و همان‌جور که حالا توضیح این مطلب هم همان است که قبلاً نقل می‌کردیم از مصباح الاصول که فرموده بودند محقق خوئی رحمه‌الله که اگر انسان می‌خواهد به یک مقصدی برود دو طریق وجود دارد. یک طریق مشکوک است. بعضی‌ها میگویند این هم می‌رسد به تهران مثلاً، می‌خواهد برود تهران، یعنی این راه هم به تهران می‌رود. اما یک راه دیگر وجود دارد قطعی است که به تهران می‌رود. این‌جا هر عقلی می‌گوید چیه؟ می‌گوید حالا شما این طریق قطعی الوصول به تهران را نرو دست از آن بردار برو آن طریق مشکوک را، این امر ارتکازی در، این امر ارتکازی در ذهن همه‌ی عقلای عالم وجود دارد که اگر دو طریق وجود داشت. یکی‌اش معلوم الایصال بود، دیگری مشکوک الایصال بود این‌ها میگویند معلوم الایصال را انتخاب کن و نرو سراغ آن. حالا امام علیه السلام همین را در مقام می‌خواهند البته ایشان این‌جوری هم توضیح دادند. خب در مقام که ما چنین چیزی نداریم که. آخه دو راهی وجود داشته باشد یکی‌اش مقطوع باشد یکی‌اش مشکوک باشد در مقام که وجود ندارد. فرمودند تطبیق آن دیگه تعبدی است. قضیه ارتکازی است اصل کبری، تطبیق آن به مقام؛ تعبدی است. خب این هم فرمایشی است که فرموده شده. اگر کسی این امر ارتکازی را بپذیرد قرینه خوبی است آن که واقعاً این امر ارتکازی وجود دارد و امام هم دارند همین مطلب ارتکازی را میگویند.
اما آن شبهه‌ای که قبلاً می‌کردیم که این ارتکاز به این شکلی که محقق خوئی توضیح دادند این نه تنها حل مشکل نمی‌کند بلکه بر مشکل می‌افزاید. این‌جور قضایای ارتکازیه‌ای که تطبیق آن بر مقام تمام نیست و با یک تعبدی نیاز دارد میگویند که کار بدتر شد که، کاش اصلاً این‌جوری نمی‌گفتی یا تعلیل نمی‌کردی، حالا آنجا تعبیر است. در صحیحه أولی تعبیر بود. پس بنابراین ما یک امر ارتکازی مسلّمی در این موارد اصلاً نداریم و بنابراین این هم مشکل است.
جواب سومی که هست که حالا اشاره کنم. حالا دیگه توضیح و چیزش می‌ماند برای بعد. این است که بعضی از محققین، جماعتی از محققین من الاصولیین و الأدباء؛ این‌ها انکار کردند. گفتند ما اصلاً ما الف و لام عهد نداریم. کما این‌که الف و لام جنس هم نداریم. الف و لام در لغت عرب وضع شده برای این‌که فقط مانع از تنوین بشود. برای این است فقط. مثلاً شما اگر بگویید رجل جاء، معلوم نیست چه کسی بوده، یک مردی است. ولی اگر الف و لام بیاورید بگویید الرجل جاء، این برای این است که آن تردیدی که در تنکیر هست آن از بین برود. این برای همین است. اگر این هم گفتیم که خب، این‌جا گفته میشود مثل الف و لام عهد دیگه نیست و پس اشاره به ماقبل ندارد. این یک مقداری باید روی آن صحبت بکنیم که ان شاءالله برای جلسه بعد. و صلی‌الله علی محمد و آله‌الطاهرین.