لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلیالله تعالی علی سیدنا و نبینا ابیالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
بحث در مناقشهی سوم بود بر دلالت این کلام مبارک که حضرت فرمود: «لانّک لا تدری لعله شیء أقع علیک فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک» که حاصل مناقشه از شیخ اعظم بود که ایشان فرمودند: «لکن تفریع عدم نقض الیقین على احتمال تاخر الوقوع یأبی عن حمل اللام على الجنس فافهم» که حاصل فرمایش این بزرگوار این است که حضرت تفریع فرمودند این استصحاب را، این «فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک» را بر این که تو احتمال میدهی این نجاست متأخراً واقع شده باشد بر لباس تو یا بر بدن و از اول نبوده. پس در موارد احتمال تأخر حضرت دارد میفرماید. اما جایی که احتمال تأخر نمیدهی، احتمال میدهی از اول یک چیزی مثلاً متنجس بوده، مثلاً کسی دارد با آبی وضو میگیرد احتمال میدهد در همان هنگام وضو گرفتن مثلاً این آب ملاقات کرده با یک متنجسی یا صورتش مثلاً ملاقات با متنجس کرده خون آمده مثلاً چیزی. احتمال تأخر احتمال حینیّت میدهد نه احتمال تأخر؛ پس بنابراین این آنجا را شامل نمیشود. نمیتوانیم از این استصحاب استفاده بکنیم مطلقا را، چه در زمانی که وجهاش تأخر باشد چه در زمانی که حینیّت باشد. بعد دیشب دیدم این را که بعضی نقل کردند از مجلس درس شیخ قدسسره که خود ایشان در درس اینجور تعلیل فرموده، فرموده که تفریع عام بر خاص مستهجن است، عام را نمیآیند بر خاص تفریع کنند، خاص را بر عام تفریع میکنند، یک چیز کلی میگویند، میگویند «یجب اکرام کل عالم فیجب اکرام زید» اما بگویند «یجب اکرام زید فیجب اکرام کل عالم» این اصطیاد کلی از آن و تفریع بر آن... اینجا هم همینجور میشود، این اگر «لا تنقض الیقین بالشک» عام باشد «لا تنقض الیقین بالشک» در همهی موارد، چه تأخر موجب شده باشد، شک در تأخر داشته باشی چه شک در حینیّت داشته باشی، هرچی میخواهد باشد «لا تنقض الیقین بالشک» آنوقت این را متفرع کنند بر همان صورتی که «لعله شیء أوقع علیک» اینکه صورت تأخر است. این میشود تفریع عام بر خاص و هذا مستهجنٌ عرفاً.
خب این مطلبی است که فرموده شده. در پاسخ از این فرمایش دو جواب ممکن است داده بشود، یکی اینکه این کبرای کلی که تفریع خاص، تفریع عام بر خاص درست نیست که خودش امرٌ کلیٌ، این یک مسألةٌ اصولیه میتواند باشد یک قاعدهی اصولیه میتواند باشد در موارد فراوان که آیا تفریع عام بر خاص باطل است؟ مستهجن است؟ این محل کلام است، محل تردید است «قد یجاب ان ذلک» به اینکه نه، عام و خاص بودن ملاک نیست، یک ترتّب و منشأیّت ملاک است. اگر یک عامی منشأ انتقال به او و فهم او خاص بود، خب اینجا هم اشکالی ندارد کما اینکه تفریع خاص بر عام هم علتش همین است که چون عام گفته شده خب عام پَرش این را هم میگیرد دیگر، این تفریع درست میگوید مثلاً گفته «یجب اکرام کل عالم فیجب اکرام زید» چون زید عالم است، این تفریع فی محله هست چون این مترتب بر آن است، از آن استفاده میشود. حالا اگر یک جایی همین ترتّب تعلّم و انتقال ذهن انسان هم از خاص به عام باشد، خب اینجا هم اشکالی ندارد این حرف زده بشود. مثل اینکه گفته بشود مثلاً قال الامام علیهالسلام یا ورد فی روایةٍ کذا، اذا تنجس ثوبک فاغسله» میگوییم این را فرموده «فیجب غَسل کل ما لاقاه الدم» آن خاص بود ولی عام استفاده میکنیم. چرا؟ برای اینکه میفهمیم خصوصیت که ندارد، از باب الغاء خصوصیت است، یک جهاتی باعث میشود که ما از آن خاصه منتقل به عام بشویم، آن خاصِ منشأ اصطیاد یک امر عامی میشود. خب اینجا هم اشکالی ندارد. بنابراین ملاک این نیست که باید حتماً متفرعاً علیه عام باشد و متفرّع خاص باشد، ملاک این است که تفرّع در کار باشد. حالا گاهی هم ممکن است واقعاً ما عام را از خاص درآوردیم بهخاطر الغاء خصوصیت، بهخاطر امثال ذلک.
س: این فاء دیگه فاء سببیت میشود چون الغاء خصوصیت میکند میگوید این مورد خصوصیت ندارد. یعنی فاء وقتی یک فاء تفریع ...
ج: تفریع است چرا ...
س: تفریع یعنی فرع بر آن اصل ..
ج: آره بر فرع بر آن است، یعنی حالا که آن را فرموده ما این را از آن درمیآوریم، این را میفهمیم.
س: خب اصل باید آمده باشد که کلی باشد و فاء تفریع آن اصل باشد فرع آن اصل ...
ج: آن درست است این هم درست است، یعنی چون کلی است پس این هم جزء آن است .....
س: ما اگر الغاء خصوصیت گرفتیم این دیگر فاء آن فاء تفریع نمیشود فاء سببیت میشود، شما دارید کبری میآورید، میگویید ....
ج: اگر کلی بود تفریع میشد یا نمیشد؟
س: کدام کلی بود؟
ج: آن متفرعٌ علیه، گفت «اکرم کل عالم» ...
س: بله بله آن فرع میشود ...
ج: چرا؟
س: چون اصل عام است فرع آن است که ...
ج: از دل آن درمیآید، یعنی ما بهواسطهی آن این را میفهمیم. حالا اگر خاصی گفت که این خاصه یک خصوصیتی داشت، یک ویژگیای داشت که از دل آن این عامِ را درمیآوریم، میفهمیدیم، خب تفریع درست است دیگر...
س: تفریع به این ...
ج: تفریع پس یعنی چی؟ تفریع یعنی چون آن را گفته، یکوقت تفریع در عالم ثبوت هست یک وقت تفریع در عالم اثبات است، چه تفریع در عالم ثبوت باشد یعنی لِمّش این باشد میشود، تفریع در عالم اثبات هم باشد همین میشود؛ یعنی حالا که این حرف را زده این خصوصیت که ندارد الغاء خصوصیت میشود، پس بنابراین این عام درمیآورد. ما یک نحو تفریع میخواهم إما تفریع ثبوتی و لمّی یا تفریع در مقام اثبات و ملازمهای در مقام اثبات، حالا که آنجا را گفته پس اینجا را هم باید بگوید.
س: حاج آقا فرعیّت همیشه توی آن جزئیّت نسبت به آن اصلِ خوابیده...
ج: اصلاً و ابداً نخوابیده، تفریع مساوی بر مساوی درست نیست، چه جزئیتی؟ «طلع الشمس فالنهار موجود» نهار مگر جزء آن است؟ تفریع باید باشد، تفریع یا به ملازمه است یا به این است که کل و جزء باشد یا به این باشد که از او یک خصوصیاتی دارد که ما از آن منتقل به این میشویم.
س: ملازمه را قبول داریم، یعنی تفریع به این گفته نمیشود یعنی فرع بر اصل باید باشد ...
ج: شما فرع را معلول میگیرید، معلول نیست. فرع بر آن است إما در اینکه معلول آن است إما در این است انتقال ذهن به این بر اساس فهم آن است. انتقال ذهن، حالا انتقال ذهن یا در اثر ملازمه است یا در اثر الغاء خصوصیت است و امثال ذلک. الغاء خصوصیت یعنی چی؟ یعنی همان خاصه یک الغاء خصوصیت میشود کأنّ یک عامی از دل آن درمیآید این متفرع بر آن میشود.
س: یعنی از نظر شما هرملازمه بای نحو کان فرعیت حساب میشود، میخواهد عام بخواهد باشد میخواهد خاص ...
ج: هر ملازمهای... بله فاء درست است تفریع درست است همهی اینجاها درست است.
س: ملازم است دیگر ...
س: ملازمه غیر از تفریع است ....
ج: بابا ملازمه غیر از آن است ولی ملازمه مصحح تفریع است، تفریع کلامی، تفریع کلامی که بگویی پس این جور است.
س: ؟؟؟
ج: حالا اختلاف انظار که اشکالی ندارد که ...
س: توی استقراء ناقص هم همینجوری است دیگر....
ج: بله؟
س: توی استقراء ناقص هم همینجوری است، یک چند تا مورد را میبیند بعد میگوید فرع یک قاعدهی کلی است ...
ج: بله آنجا هم همینجور است ...
س: آن فاء نتیجه است دیگر ولی آن فاء تفریع به آن دیگر نمیگویند ...
ج: پس فاء چی میگویند؟
س: تفریع نیست ...
ج: خب این اصطلاح حضرتعالی است برای فاء تفریع؛ ما تفریع این را میفهمیم از آن که غیر از حضرتعالی از علمای دیگر اینطوری میفهمند.
و اما جواب دوم ...
س: حاج آقا ببخشید از حضرتعالی که الغاء خصوصیت یاد گرفتیم که باید ظهور به حدی باشد که این را اصلاً خصوصیت را به حساب نیاورد او، فلذا ...
ج: ولی ظاهرش که خصوصیت است، نمیگوید امام نفرمود در ثوب ...
س: بله، نه عرضم این است که یعنی اینجور خاطرم هست فرمایشات شما که ما درست است این لفظ را گفت ولی مراد جدیِ از این لفظ همان عام است ...
ج: آهان، پس بنابراین تفریع درست است، یعنی میگوییم این آقایی که این را گفت ...
س: ؟؟؟ نه همان قاعده را ما داریم ...
ج: نه اینجوری، میگوییم این آقایی که این را گفت معلوم است که این خصوصیت ندارد .....
س: اصلاً معلوم است نیست، مرادی جدیاش همین باید باشد، یعنی «اذا اصاب ثوبک الدم فاغسله» یعنی «اذا اصاب کل جسم الدم فاغسله» این قبلاً ...
ج: نه مراد جدی نه اینکه این را در او استعمال کرده، نه اینکه اگر گفته که «اذا لاقی ثوبک الدم فاغسله» نه اینکه ثوب را در کل شیء استعمال کرده، این جور نیست، پس خود این در خودش است، اما میدانیم اینها چون خصوصیت ندارد پس آن قانونش عام است، حالا به یک وجهی اینجا این خصوص خاص را گفته، مثلاً محل حاجت بوده الان مورد سؤال بوده، آن حرف این بود که وقتی که خاص را دارد میگوید نمیگوییم این خاص را توی آن عام استعمال کرده که، ولی میفهمیم ...
س: ظهور و مراد جدی ...
ج: ظهور یعنی همین، ظهور اینجا ....
س: وگرنه میشود مستنبط العله یا ...
ج: نه آقا مستنبط علت را استنباط نمیکنیم اینجا ....
س: ؟؟؟ نتیجهگیری میکنیم ...
ج: نه نمیگوییم علتش چی هست که نمیفهمیم، ولی ...
س: مستنبط مناط ...
ج: نه مناط هم نمیفهمیم ...
س: مستنبط الموضوع ...
ج: بله مستنبط الموضوع اشکالی ندارد، یعنی میفهمیم موضوع واقعی حکم قانونش این نیست، موضوع قانونش یک کلی است. پس بنابراین حالا تفریع میکنیم میگوییم حالا که این نیست موضوع عامش میشود یک کلی، اگر گفته «ثوبک» ثوب مقصود نیست، هر شیء جامدی است یا بالاتر، هر شیءای است جامد باشد یا مایع باشد. آن قانونش آن است، حالا اینجا آمده گفته ثوب چرا گفته؟ مثلاً ؟؟؟ بوده یا مورد سؤال سائل بوده یا فعلاً این مورد حاجت بوده و الا قانون موضوعش آن است، این را میفهمیم. حالا که موضوع قانون آن شد تفریع درست است میگوییم پس اینجا هم حکمش این است، چون این اطلاقاش میشود ....
س: نه الان ؟؟؟ داریم از آن قانون تطبیق بر یک خاص میکنیم یا از این لفظ میخواهیم، از این عبارت میخواهیم عام را بفهمیم. یعنی یکبار از عام دوباره میخواهیم برگردیم آن قبول است آن تفریع است ولی شما میفرمایید این خاص ....
ج: نه این تفریع در ظاهر کلام تفریع بر همین میکنیم، وجه آن چی هست؟ مصحح این تفریع چی هست؟ ....
س: منشأ انتقال.
ج: آن آن است، آن حیثیت تعلیلیه است، وجهاش این است که آنجور فهمیده میشود ولی تفریع برای همین است، میگوید این را گفته پس اینجا هم میگوید. چرا میگوید؟ چون به الغاء خصوصیت عرفیه میفهمیم که این خصوصیت ندارد، موضوع میشود یک امر عامی، این مندرج تحت آن است. این گاهی مال اندراج است، گاهی مال ملازمه است، گاهی مال مقام لمّ است، گاهی مقام إنّ است یعنی دلیل إنّی میشود مقام اثبات میشود. پس بنابراین تفریع اینجوری نیست که حتماً آنی باشد که شیخ اعظم قدسسره در درس افاد علی ما نقل عنه که نه فقط در اینجا درست است و الا مستهجن است. این از نظر کبری ...
س: بعد آن اشکالاتی که توی بحث وضع میکنند نسبت به وضع خاص و موضوع له عام، اگر عدم امکان قائل شدیم که دیگر اصلاً خاص نمیتواند حکایتگر از عام باشد و بعد هم حالا تفریع بشود.
ج: باز به خدمت شما حالا هی این طرف آن طرف میرود ...
س: یعنی مؤید همان بحث قبلی ...
ج: نه نه، ببینید وضع عام موضوع له خاص آنهایی که میگویند اشکال دارد همانجا هم گفته شده که یکوقت شما میخواهید از دریچهی خاص عام ببینید این نمیشود، چون خاص وجه عام نیست. اما اگر از خاص ذهنتان منتقل شد به او، اینکه اشکال ندارد ...
س: خب یعنی وضع خاص ...
ج: نه دیگر وضع خاص دیگر نمیشود ...
س: شروع با خاص ...
ج: خب ربطی به اینجا، ما داریم میگوییم منتقل میشود، ما که نمیگوییم، اینجا هم داریم میگوییم منتقل میشود ...
س: ؟؟؟ حرف همین است که سید الان آخر زد، فرمایش شیخ این است که تفریع عام بما هو عام بر خاص بما هو خاص مستهجن است. شما مواردی که میفرمایید خاص بما هو خاص دیگر نیست، خاص بما له من الخصوصیة است که شما میدانید از خارج الغاء خصوصیت میشود. این استنباطات شما است بما له من الخصوصیة، بما هو خاصٌ، تفریع عام بما هو عام، خاص بما هو خاص است و الا شیخ اینها را میداند بهتر از ما برای اینکه استاد ماست این حرف را زده، قطعاً موردشان این نیست، همهی این موارد دیگر خاص بما هو خاص است.
ج: خب حالا اینجا مقصودمان تفریع در کلام است و میشود در ظاهر کلام این خاص است دارد تفریع میکند آن وجه ثبوتیاش است. حالا شما این یک بحث؛ بحث دوم در مقام که ممکن است گفته بشود این است که این «لعله شیء اوقع علیک» این طریقیت دارد یا موضوعیت دارد؟ یعنی این جمله را امام برای چی فرموده؟ برای این فرموده که با این بگوید بابا تو شک داری، تو شاک شدی، چون احتمالش را که میدهی، پس بنابراین شاید از اول نماز نبوده که اجزاء سابقهی نماز با نجاست خوانده شده باشد. این به اینکه این تأخر دارد و اینها در این خصوصیت تأخر ترکزی نیست، عنایتی نیست، ملحوظ بنظر بخصوصیته نیست. امام این جمله را برای این فرمودند و تفریع هم برای همین است و تفریع برای آن نتیجهای است که از این میخواهند بگیرند. میگویند بابا «لعله شیء أوقع علیک» پس بنابراین شک میکنی، شک که پیدا شد پس استصحاب موضوعاش درست میشود. مثل اینکه گفته بشود آقا مگر تو شک نداری؟ حالا که شک دارید استصحاب دارد دیگر. این «لعله شیء أوقع علیک» کأنّ بدل این عبارت است که بابا تو شاک هستی، تو که یقین نداری از اول بوده، تو شاک هستی، خب استصحاب داری. بنابراین این جملهی مبارکه ظهور در موضوعیت ندارد تا ما بگوییم استصحاب را در مورد خاصی دارد حجت میکند. بلکه نه این جملهای است که آورده شده و امام علیهالسلام آن را فرمودند تا اینکه توجه بدهند به مخاطب که تو شاک هستی نسبت به اینکه اجزاء سابقه با نجس خوانده شده یا نه، بنابراین استصحاب بقاء طهارت داری تا زمانی که دیدی وقع علیک، الان واقع شده است. بنابراین بعد شیخ که فرمود «فافهم» لعل ناظر به احد الامرین باشد یا در کبری میخواهند مناقشه بفرمایند که نه آن، که این تفریع دلالت نمیکند بهخاطر اینکه آن کبری درست نیست و یا اینکه، که آن بعید است اگر توی درس همانجور توضیح داده باشند با همین فافهم هم بوده و همانجور توضیح داده باشند. یا اینکه مقصودشا این مطلب اخیری بود که عرض شد. علیایحال حالا البته قبلی هم میتواند باشد باز، بگوید فافهم که نه ما این کبرایی که میگوییم درست نیست مثلاً. خب این راجع به کلام شیخ اعظم قدسسره.
س: استاد ببخشید قبلاً توی صحیحهی أولی «فانه علی یقین من وضوئه» را میفرمودید بعد که کبری را از طبق روایت میآورند و فرمایش میفرمایند این الیقین آن «من وضوئه» باعث میشود که یا الیقین ظهور در عهد پیدا کند یا نگذار حداقل عمومیتش را. خب اینجا هم این «لعله شیء أوقع علیک» نسبت به شک همین کار را کند. چه فرقی هست بین ...
ج: شک که خصوصیت ندارد، میخواهد شک درست کند. بله شما اگر اینجا راه دیگری دارد ...
س: این شک شک حادث چرا ؟؟؟
ج: بله؟
س: آنجا هم یک کسی میگوید آقا حضرت میخواهد التفات بدهد به یقیناش ...
ج: نه این شک حادث نیست ....
س: یعنی بگوید شما یقین داشتی، همین بیان را آنجا بیاوریم یا اشکالی که آنجا داشتیم ...
ج: نه آنجا چون «من وضوئه» دارد، آنجا اشکال این بود ....
س: الان هم ؟؟؟ فرقشان چی هست؟
ج: نه آنجا اشکال این بود که خود حضرت فرموده «فانه علی یقین من وضوئه فلا تنقض الیقین» خب این یعنی همان یقینی که الان گفتم، چه یقینی را گفتم؟ «من وضوئه» درست؟ فلذا آنجا آقای آخوند آمد چکار کرد؟ آمد گفت این «من وضوئه» متعلق به یقین نیست، این کأنّ حضرت اینجوری فرموده «فانه من وضوئه علی یقین» که یقینِ دیگر قید نداشته باشد، یعنی از ناحیهی او یک یقینی توی دلش پیدا شده، حالا یقین که پیدا شد نباید نقضاش بکنیم به اینجور خاص. یا بیاییم بگوییم که مثلاً الغاء خصوصیت بگوییم چه بگوییم به قرینهی اینکه به امر ارتکازی دارد میفرماید این خصوصیت ندارد و و و چیزهای دیگر که خیلی آنجا گفته شد. حالا اینجا نه، حضرت این را فرموده برای اینکه تو شک داری. بله اگر کسی بیاید دیگر خیلی بخواهد جمود به خرج بدهد و اینجوری بگوید، بگوید بالاخره حضرت میخواهد بگوید تو شک در چی داری؟ در طهارت داری که این بخش از نمازت تا دیدی این را این بخش قبلیِ این با طهارت بود یا نه؟ خب حضرت فرموده خب «لا تنقض الیقین» یعنی این یقین به طهارتات را. پس بنابراین میشود مال استصحاب، حجیت استصحاب در باب طهارت خبثیه. مثل اینکه آنجا طهارت حدثیه بود اینجا طهارت خبثیه است این روایت، چکار دارد به جاهای دیگر. این تخلص از این اشکال دیگر جوابهایش همانهایی است که آنجا گفته شد. اگر کسی به آنها قانع شد در آنجا خب اینجا هم میتواند همینجور قانع بشود و الا بله ...
س: یعنی میفرمایید آنجا خصوصیت مورد چون به آن تلفظ شده ...
ج: آره آنجا من وضوء ....
س: ولی اینجا تلفظ نشده ...
ج: نشده، اصلاً تلفظ نشده، بعد هم اگر بگوییم یک امر ارتکازی است خب ظاهرش این است که.
این راجع به این مقطع از کلام امام سلام الله علیه و فلذاست که بعید نیست دلالت این جملهی مبارکه بر حجیت استصحاب مطلقا این «لا یخلوا عن قوة» اینکه میگوییم «لا یخلوا عن قوة» این معنایش این است که بالاخره یک دغدغههایی وجود دارد که کسی واقعاً بگوید که حالا ممکن است مال اینجا باشد، چون ما در آن قرائن هم اشکال کردیم، مثلاً ارتکازی که میگفتند آن میگفتیم چه ارتکازی اینجا وجود دارد؟ آن را مناقشه کردیم. آن چیزهایی که آقایان به آن تمسک میکردند، آن چیزی که بیشتر دلگرمی ایجاد میکند این است که این قالب تکرر پیدا کرده در موارد مختلف، در روایاتی که حالا خوانده میشود و ظاهر این است که یک مطلب را دارد بیان میکند، این بیشتر. و الا اگر لو کنا نحن و همین روایت و روایتهای دیگر نبود انصاف این است که انسان یک مقداری دغدغهی خاطر داشت که از این یک قاعدهی کلیهی همهجایی بتواند استفاده بکند.
س: خود این قرینه را هم که حضرتعالی رد میفرمودید، همین تکرر که حضرتعالی، چهجوری باعث دلگرمی میشود؟
ج: بله؟
س: خود نفس همین قرینهی .... صریحاً رد فرمودید این را.
ج: ردّش به این معنا که ....
س: فرمودید که آقا یک طهارت حدثیه است و یک خبثیه و ...
ج: صوم بود و بله، صوم بود و حالا ....
س: پس «لا یخلوا عن قوة» ...
ج: پس شما بیایید همه چیز را از دست ما بگیرید ...
و اما مقطع سوم که حضرت به آن استدلال فرمودند یعنی مقطع سوم این بود «قلت: فان ظننت انّه اصابه و لم أتیقّن فنظرت و لم أر شیئاً فصلّیت فرأیت فیه؟ قال: تغسله و لا تعید، قلت: لم ذلک؟» توی قبلیها شما هی فرمودید که تعید، «تغسله و تعید» اینجا میفرمایید «تغسله و لا تعید». «قال: لأنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشکّ أبداً» حضرت فرمود اینکه میگویم اعاده نمیخواهد بکنی، باید بروی بشوری، خب داری با چشمانت میبینی که الان نجس است دیگر باید بروی بشوری. اما از نظر نماز نه، چرا؟ «لانک کنت علی یقین من طهارتک» وقتی وارد نماز میشدی که یقین به طهارت داشتی، اثناء نماز هم که نماز میخواندی همینطوری یقین به طهارت داشتی، بنابراین چون این چنین بود «فشککت» بعد شک کردی که حالا طهارت داشتم؟ نداشتم؟ «و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابداً» خب فرمودند که این روایت از روایت گذشته ادلّ است و اوضح است دلالتش. یکی بهخاطر اینکه اینجا صریحاً حضرت ادات تعلیل بهکار برده، فرموده «لأنّک» آنجا ادات تعلیل نداشتیم، میگفتیم سوق کلام از آن برمیآید تعلیل است؛ اما اینجا حضرت صریحاً فرمودند «لانک» تعلیل فرموده. دو: آنجا ابدا نداشتیم ولی اینجا حضرت فرمود ابدا، هرگز، هیچگاه، پس بنابراین دلالت این جمله بر حجیت استصحاب مطلقا اوضح هست از ماسبق. و دیگر آن مباحث دیگری که آنجا داشتیم که بگوییم عهد است و فلان و اینها الجواب الجواب حرفهایی که آنجا زده شد اینجا زده میشود. منتها اینجا .....
س: توی آن قبلها توی بعضی از نسخاش ابدا داشت ...
ج: بله؟
س: قبلی هم ابدا داشت ولی «فانه علی یقین» این فاء را تعلیل نمیگرفتیم؟
ج: شاید هم تفریع باشد، شاید هم خودش جزاء باشد، آن احتمالات ؟؟؟
س: عبارتهای ابدا را هم ...
ج: بله آنجا خودش «فانه علی یقین من وضوئه» یک احتمال این بود که خودش جزاء باشد، آنجا هشتتا نهتا احتمال بود در آنجا دیگر. فلذا آنجا هم ذو احتمالات بود هم صریح در تعلیل نبود چون ممکن بود این فاء فاءِ جزا باشد. اما اینجا نه، دیگر آن احتمالات وجود ندارد لام تعلیل هم دارد، از این جهت اوضح میشود. منتها اینجا مبتلای به یک عده مناقشات هست که اختصاص به خود اینجا دارد در آنجا نبود که این مناقشات مهم است و ببینیم اگر حل بتوانیم بکنیم مناقشات را خب استدلال به این مقطع هم تمام میشود و الا محل اشکال واقع میشود.
مناقشهی أولی ....
س: ببخشید این «لیس ینبغی لک» این هم میتواند یک قرینهای باشد بر عمومیتش؟
ج: بله، یعنی کأنّ یک امر ارتکازی مسلمّی است، تأکید میکند بله. چون آنجا این را نداشتیم باز، این هم یکی از امتیازات اینجا است بله که آنجا ینبغی نداشتیم اینجا ینبغی داریم، اینجا ابداً داریم آنجا نداشتیم، یعنی ثابت نیست لااقل اگر نسخ مختلف هم باشد ثابت نیست. یکی هم اینکه لام تعلیل اینجا دارد. سه ویژگی دارد اینجا که آنجا نداشته.
مناقشهی أولی در اینجا این است که بین این جواب امام علیهالسلام در اینجا و جواب امام علیهالسلام در آن مقطع ششم تهافت است. حالا تعبیر من هم خوب نبود، بین این جملهی اینجا و آن جملهی آنجا تهافت است، نه به امام نسبت، امام متهافت فرمایش نمیفرماید ولی ما این چیزی که راوی دارد نقل میکند میبینیم، میبینیم بین آن حرفی که اینجا نقل کرده و حرفی که آنجا نقل کرده تهافت است. پس علم اجمالی پیدا میکنیم که یا اینجا اشتباه شده یا آنجا اشتباه شده. بنابراین ادلهی حجیت نمیتواند بگیرد، چون علم اجمالی داریم یکی اینها موافق واقع نیست، اگر ادلهی حجیت خبر بخواهد هردو را بگیرد که لا یمکن، احدهما دون دیگری را بگیرد ترجیح بلا مرجح است. بگوییم این مقطع را بگیرد آن ششمی را نگیرد ترجیح بلا مرجح است، بخواهیم بگوییم ششمی را بگیرد اینجا را نگیرد ترجیح بلا مرجح است. فلذاست که ادلهی حجیت نمیتواند تطبیق بشود. ما هم که قطع به صدور نداریم که بگوییم کار به ادلهی حجیت نداریم. پس بنابراین حالا وجه تهافت چی هست؟ وجه تهافت این است که در اینجا سائل که زراره باشد گفته چی؟ «فان ظننت انّه اصابه و لم أتیقّن فنظرت و لم أر شیئا فصلّیت فرأیت فیه؟» یعنی چی؟ یعنی دیدم همان خون که مظنهام، مظنونم بود دیدم آره هست، پس بنابراین نتیجه این میشود کل صلاة و کل اجزاء صلاة با نجاست خوانده شده. اینجا امام چی فرموده؟ گفته عیب ندارد، برو بشور دیگر لا تعید، اینجا اینجوری فرمودند دلیلش هم استصحاب است. خب اما در آنجا چی فرمودند؟ آن هم خب وسط نماز میگوید خون اینجایم چکید و اما در آنجا فرمودند که نماز درست است و تفصیل دادند، تهافتاش اینجا استفاده میشود تفصیل دادند گفتند اگر رطباً دیدی نمازت درست است اما اگر رطب نبود نمازت باطل است. خب اگر رطب نبود یعنی اماره است بر اینکه از قبل بوده دیگر. خب اینجا که کل نماز با نجاست بوده است میفرماید درست است، آنجا که بعضی از نماز بوده میگوید باطل است، با اینکه آنجا هم خب تا اینجا با نجاست بوده الان هم میروم آن را میشورم مثل وقتی که رطب باشد، بقیهاش با طهارت آنجا با نجاست باشد؛ مگر میشود وقوع بعض نماز در نجاست اسوء حالاً باشد تا وقوع کل نماز در نجاست؟ که اگر بعضش بود باطل است، اگر کُلش بود نه اشکال ندارد، این خیلی تهافت عجیبی است دیگر، پس نمیشود این را قبول کرد، این چی شده؟ خب نُقل شهید صدر نقل میکنند من المحقق الخوئی قدسسره که ایشان فرموده این تهافت نیست، اینها احکام تعبدی است ما چه خبر داریم؟ انجا امام علیهالسلام فرمود اگر کُلش شد فرموده درست است و موجب بطلان نماز نمیشود، این بود میگوییم موجب بطلان میشود، این چه تهافتی است؟ ما که به خدمت شما عرض شود اینها هم یک تخیّلات وهمیهای است که ما میگوییم که مگر بعض نماز در نجاست واقع بشود این مگر میشود اسوء حالاً باشد از او؟ اینها ما ملاکات آن را که نمیدانیم، اینها یک امورتعبدی است، ملاکات آن پیش خدا است، نه اینکه ملاک ندارد، خدا گتره و گزاف که حکم نمیفرماید، ملاکات واقعی دارد، البته یک مواردی هم برای امتحان است. یعنی ملاک واقعی ندارد، ملاکش همین امتحان کردن است ببیند به حرف گوش میکنی یا نمیکنی؟ عبد هستی یا نیستی؟
شهید صدر میفرماید این جواب لا یثمن و لا یغنی، چرا؟ میفرماید برای اینکه اشکال درحقیقت روح اشکال این است که این کلام هم این کلام مقطع سوم هم مقطع ششم ملغای به عرف است. عرف از مقطع سوم یک مدلول التزامی میفهمد، میگوید وقتی امام فرموده همه را نمیدانستی و همه در نجاست واقع شد پس میفهمد که اگر بعضیاش واقع شد اشکالی ندارد، این یک مدلول التزامی است که از این میفهمد، یعنی بین این دوتا را ملازمه میّییند عرفاً. بعد آنجا که امام میگوید اشکال دارد که این چهجوری میشود؟ این ملازمه دارد دیگر، ملازمه یعنی نمیشود اینها از هم انفکاک پیدا کنند، یک دلالت التزامی درست شده دیگر. میگوید مثلاً اگر یک کسی همین سؤال سوم را سؤال کرده بود سؤال ششم را سؤال نمیکرد یک کسی آمده بود یک روایتی ما میدیدیم همینجور که کسی گفت آقا من نماز خواندم مظنونام این بوده که خون به لباسم پاشیده بعد نماز خواندم بعد از نماز دیدم آره هست، حضرت فرمود عیب ندارد؛ آیا شما طبق این روایت عرف و فقیه طبق این روایت نمیگفت اگر وسطاش هم فهمیدی اشکال ندارد؟ به شرط اینکه بدانی فوراً بشوری و اینها مهم نیست، این را از خارج فهمیده بودیم. میگوییم وقتی کلاش اشکال نداشت با نجاست، نجاست مجهوله باشد خب بعضاش هم با نجاست مجهوله اشکال ندارد دیگر ...
س: ملازمهی بعض نماز و بعد نماز ...
ج: بله؟
س: این به طریق أولی فهمیده میشود که بعض نماز بعد نماز بفهمیم، این قطعاً طریقهی اولویت دارد ولی بعض نماز که فی الصلاة بفهمیم اولویت ندارد.
ج: عرفاً بله، بدقة العقلیه ندارد ولی عرف چرا ...
س: نه عرفش هم ...
ج: نه حالا صبر کن، آقای صدر میفرماید که تقریر استدلال، تقریر شبهه این است اینکه شما بیایی بگویی ما علل احکام را نمیدانیم فلان نداریم این ربطی به این ندارد که عرف این تهافت را حس میکند یا نه. بنابراین باید یک جوابی پیدا بکنیم که این تهافت را از بین ببرد. آن جواب ماحصلاش این است که قبلاً هم شاید اشاره کردیم، طولانی است فرمایش ایشان، آن لبّ کلامشان که حالا چون میگویند محتمل است اینجور بگوییم اشکال دارد، محتمل آنجور بگوییم اشکال دارد، محتمل آنجور بگوییم اشکال دارد، حالا آنکه یستقر علیه، آن این است که باید گفت اگر از این روایت از اینها استفاده میشود که نجاست حادثهی فی الصلاة این اشکال ندارد. وقتی نجاست حادثه اشکال نداشت حادث که شد اشکال نداشت بنابراین نسبت به قبل که استصحاب عدم داری شما اینجا، علم به حدوث در آن که نداری که، نسبت به بعد هم که خب میروی لباست را آب میکشی. اما در آن سؤال قبلی آن حدوث فی الصلاة نبود، آن از قبل بوده و صلاة معه انجام انجام شده؛ فلذا حالا در همینجا اگر کسی وسط نماز بفهمد که از اول بوده خب اینجا هم فایده ندارد، بگوید از این به بعد میرویم آب میکشیم. پس بنابراین آنکه باید جواب داد این است که از این روایت فهمیده میشود که حدوث النجاسة لا بأس به، حدوث النجاسة. بنابراین فارق بین المقامین این است بنابراین تهافتی در آن نیست، آنجا حدوث فی الصلاة نبوده بلکه از قبل بوده، میفهمد که از قبل بوده پس کل صلاة با آن واقع شده، اما در اینجا حادث بوده علم به اینکه بخشی از نماز با نجاست خوانده شده اصلاً نیست، بلکه استصحاب عدماش وجود دارد. بقیهاش را هم که شما میروید آب میکشید. بنابراین در اینجا هیچ علمی به اینکه بخشی از نماز با نجاست واقع شد نداریم.
س: مشکل این است که حضرت فرموده ؟؟؟ اگر حدوث مانع نیست، خب حدوث که خودش مانع نیست، بقاء آن تا آخر صلاة که میشود بعض الصلاة هم که بطریق أولی از فقرهی سوم فهمیدیم مانع نیست، پس چرا حضرت فرموده که ...
ج: چرا بقاء آن که چرا دیگر، نماز با نجاست دارد خوانده میشود دیگر ...
س: شما میفرمایید حدوث آن که مشکلی ندارد ...
ج: حدوث مشکلی ندارد، حدوث، نفس الحدوث مشکل ندارد، چرا نفس الحدوث مشکل ندارد؟ برای اینکه نفس الحدوث الان ماسبق را که خراب نمیکند چون استصحاب دارد، ما لحق را هم خراب نمیکند چون شارع اجازه داده برو بشور ...
س: خب نه، چرا باید امر کنند به شستن وقتی که خودش گفته اگر ....
ج: چرا؟ برای اینکه نماز نباید با نجاست خوانده بشود. ...
س: دو امر داریم ...
ج: این نجاست معلومه است، نجاست مجهوله اشکال ندارد، این که الان نجاست معلومه است، نباید این را بگوییم، شارع آنجا که نفرمود من با نجاست معلومه میگویم ...
س: آقا زمان دارد اعاده بکند، معلوم شده کشف کرده که ....
ج: میدانم اما اگر شما میگویید بعدش بگویید، شما حرفتان این است که شما میگویید بعدش همینجور با این بخواند، خب آن نجاست معلومه است.
پس بنابراین به این شکل ما میتوانیم بگوییم این تهافتی بین این سوم و ششم نیست و با این حل بکنیم مسأله را. بنابراین این شبهه مندفعةٌ. و هنا شبهاتٌ مهمة أخری که انشاءالله در جلسات بعد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.