لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
اشکال دوم یا جواب دومی که به معارضه بین استصحاب بقاء مجعول یعنی استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل شده که درحقیقت می‌شود این اشکال چهارم یا سوم از باقی‌مانده‌ها یا دوم از باقی‌مانده‌ها.
اشکالی است که از دو تقریر شهید صدر هم بحوث هم مباحث و در مباحث روشن‌تر استفاده می‌شود که این اشکالی است که شهید صدر در درس مطرح کردند خدمت استاد. حالا شاید مثلاً دوره قبل از مثلاً مصباح الاصول نمی‌دانم بوده که بعد حالا به این شکل بوده؛ و آن این است که این اشکال دو مقدمه دارد. مقدمه أولی این هست که استصحاب عدم جعل رتبه‌اش مقدم است بر استصحاب مجعول، چون مثلاً اگر ما شک می‌کنیم که وطی حائض بعد الانقطاع و قبل الاغتسال، این حرمت را دارد یا ندارد این مسبب است از این‌که نمی‌دانیم قانون چه جوری جعل شده، اما این‌که قانون چه جوری جعل شده مسبب از این نیست. بنابراین رتبه جعل بر رتبه مجعول مقدم است. استصحاب‌های آن‌جا و اصول آن‌جا هم بر آن‌چه که این‌جا هست مقدم می‌شود.
مقدمه ثانیه این هست که این استصحاب، استصحاب عدم جعل حرمت در این مثال یا جعل زائد بخواهید تعبیر کنید که عام باشد همه جا را بگیرد این معارَض است، خود این در همان رتبه خودش قبل از این‌که به استصحاب مجعول بخواهد برسد به استصحاب عدم حلیّت در این مثال یا عدم نجاست در آن مثال آب متمم کرَّا و هکذا. چرا معارضه با آن است؟ چون ما می‌دانیم بالاخره این یا حلال است یا حرام است دیگه، وطی الحائض در این مقطع یعنی بعدالانقطاع و قبل الاغتسال بالاخره یا حرمت دارد یا حلیّت دارد دیگه، از این‌که نمی‌شود خارج باشد و همین‌جور که استصحاب عدم حرمت را شما می‌خواهید جاری بکنید چون مسبوق به عدم است خب استصحاب عدم جعل حرمت را می‌خواهید جاری بکنید خب حلیّت هم یک امر محادثی است دیگه، یک وقتی نبوده برای این ظرف، خب استصحاب عدم حلیّت هم می‌کنید. چون حرمت، جعل می‌خواهد حلیّت هم جعل می‌خواهد. استصحاب می‌کنید این‌که شارع جعل نکرده حرمت را برای این حالت، این زمان، این صورت، خب می‌گوییم حلیّت هم یک وقت جعل نشده بود خب استصحاب می‌کنیم عدم حلیّت را برای همین صورت، پس این استصحاب عدم جعل حرمت و عدم جعل حلیّت یا به تعبیر دیگر استصحاب عدم جعل زائد بر آن مقدار مسلّم با استصحاب عدم حلیّت؛ این‌ها تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند. این‌ها وقتی تعارض کردند تساقط کردند، سر آن استصحاب محکوم و مسببی که استصحاب بقاء مجعول باشد، حالا این تعبیر بقاء مجعول هم توی لسان‌ها آمده و الا استصحاب بقاء نمی‌کنیم. استصحاب خودش را می‌کنیم نتیجه‌اش بقاء است. این بلامعارض می‌شود دیگه، پس حرف فاضل نراقی و محقق خوئی ناتمام می‌شود. استصحاب مجعول هست بلامشکل و بلامعارض. این اشکالی است که از قِبَل شهید صدر بحسب ظاهر این دو تقریر به محقق خوئی ایراد شده. ایشان سه جواب بیان فرمودند. که در بحوث و در مباحث جواب سوم این‌جا را اول، جواب دوم را دوم، جواب اول را سوم ذکر کرده، ولی ظاهراً در بحوث به همین ترتیب مصباح ذکر شده. سه‌تا جواب محقق خوئی دادند. خب این جواب‌ها، این مباحث این‌جا به قول یکی از دوستان یک وقتی توی درس می‌گفت ویتامین پ هست. یعنی باعث می‌شود انسان بسا بصیرتش در مباحث افزوده بشود که یک دقایقی را می‌شکافند این بزرگان.
جواب اول محقق خوئی حسب حالا نقل این‌جا این هست که ما استصحاب عدم جعل حلیّت نداریم که شما بخواهید آن را به جان استصحاب عدم جعل حرمت بیندازید. چرا؟ برای این‌که قطعاً در اول شریعت این عدم جعل حلیّت به جعل حلیّت تبدیل شده بوده، پس حالت سابقه درست است یک وقتی حلیّت جعل نشده بوده ولی مسلّم در اول شریعت مقدسه این حلال بود. چون همه اموری که بعداً حکم الزامی پیدا کرده حالا یا وجوب یا حرمت، آن روزی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث به رسالت شدند و فرمودند: «قولوا: لا إله إلّا اللّه تفلحوا». نه این واجب‌ها بود نه این حرام‌ها بود. خیلی بهشت رفتن آسان بود. خیلی‌ها دارد مواردی که همین می‌گفت «قولوا: لا إله إلّا الله» و رفت و افتاد و مرد، رفت بهشت. خب آن اول شریعت، این‌ها همه‌ی چیزهایی که الزام بعداً ما می‌بینیم دارد یا بنحو وجوب یا بنحو حرمت مسلّم حلال بوده. بله، فقط یک سری احکام نظامیه به قول ایشان هست که مربوط به نظام جامعه و انتظام جامعه می‌شود که اگر نباشد زندگی به هم می‌خورد و هرج و مرج لازم می‌آید، اختلال نظام لازم می‌آید. این‌ها در همه‌ی ادیان بوده، در اسلام هم هست. مثل مثلاً ایشان می‌فرماید حرمت قتل نفس، خب مسلّم اول اسلام این‌طور نبوده. حرمت قتل نفس حلال بوده قتل نفس، این مسلّم است که نبوده. یا حرمت اموال ناس، اکل اموال ناس و تصرف در اموال ناس بدون اجازه آن‌ها، خب این‌ها اگر یک چنین چیزی نباشد امنیت از بین می‌رود، اصلاً نمی‌شود زندگی کرد. چپاول و دیگه هر چی حلال است بر من و ...، این‌که نمی‌شود. یا می‌گویند مثلاً مثل حرمت زنا و خلاصه این‌جور احکام الزامیه، احکام نظامیه. در غیر احکام نظامیه هم فقط مثلاً مثل حرمت خمر، روایت داریم که نقل شده که بله، این هم در همه ادیان الهی حرام بوده. ولی چیزهای دیگر نه، همه در اول شریعت حلال بوده ولو امضاءً به قول آقایان؛ یعنی در مرئی و منظر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مردم انجام می‌داند، حضرت هم چیزی نفرموده.
س: یعنی الان امضای جعل ظاهری می‌گویند در می‌آید؟
ج: در می‌آید که این حلال است دیگه ...
س: نه، منظور این‌که از این امضاء در می‌آید از این یک جعل ظاهری بوده یا ممکن است بگوییم از امضاء نه جعل واقعی نه جعل ظاهری، هیچی در نمی‌آید؟ فقط آن‌ها معذورند.
ج: حالا تا ببینیم. حالا فعلا! بالاخره فعلاً فرمایش آقایان ...
این کلمه ولو امضاءً توی عبارت این‌جا این‌جوری است. «و یمکن الجواب عنه بوجوه: الوجه الأول أنه لا مجال لاستصحاب عدم جعل الحلیة، لأن الحلیة و الرخصة کانت متیقنة متحققة فی صدر الإسلام، و الأحکام الإلزامیة قد شُرّعت على التدریج، فجمیع الأشیاء کان على الإباحة بمعنى الترخیص و الإمضاء» این امضای این‌جا یعنی همان‌جور واگذار کرده بودند همان‌جور که مردم انجام می‌دادند بدهند مثلاً. «کما یدل علیه قوله علیه السلام: اسکتوا عما سکت اللّه»، کار نداشته باشید. تا به شما نگفتند چه‌کار دارید؟ یا «کلما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم»، وقتی «حجب الله علمه عن العباد» نگفتند این موضوع عنهم، «نعم بعض الأحکام الّذی شرّع لحفظ النظام کحرمة قتل النّفس، و حرمة أکل أموال الناس، و حرمة الزنا، و غیرها من الأحکام النظامیة غیر مختص بشریعة دون شریعة. و قد ورد فی بعض النصوص أن الخمر مما حرمت فی جمیع الشرائع».
در بحوث در صفحه 130 همین جلد ششم می‌فرماید: «ما أوردناه نحن علیه من ان استصحاب عدم جعل الوجوب أو النجاسة مثلاً معارضٌ باستصحاب عدم جعل الإباحة أو الطهارة للعلم إجمالا بتشریع أحدهما لا محالة بعد انتهاء عصر التشریع». این‌جا این‌جوری، بعد وقتی می‌خواهند در مقام چیز برآیند این‌جوری می‌فرمایند: «و اما فیما یتعلق بالجواب الأول من انّ استصحاب عدم جعل الإباحة لا یجری فی نفسه لثبوت الإباحة و لو بالإمضاء فی أول الشرع فلا معنى لإستصحاب عدم جعل الإباحة للحصة المشکوکة لیعارض مع استصحاب عدم جعل الحرمة بل یجری استصحاب بقاء الإباحة». این ...
مرحوم شهید صدر قدس سره کأنّه این اصل این مطلب را پذیرفتند که در اول اسلام همه این چیزها غیر از آن نظامیه‌ها و غیر از حالا خمر که حالا اگر در نص روایت معتبری داشته باشیم، این ...
س: حلال بوده.
ج: حلال بوده، مرخصٌ فیه بوده، این را می‌پذیرند. یعنی بحسب قانون شرع حلال بوده، مرخصٌ فیه بوده و این یک امر مهمی است. یک جاهایی هم از آن استفاده می‌شود که ما بگوییم همه این‌ها در اول شرع حلال بوده، همه این اموری که حالا بعداً ...، اما خود این مسئله محل تأمّل است که ما بگوییم یعنی قانون واقعی حلیّت بوده؟ خب مثل مسلک محقق خوئی و این‌ها که قائل به قبح عقاب بلابیان هستند، مسلّم در اول شریعت تا بیان نشده بود و این‌ها، این‌ها مأمون عقلی بودند. آن چیزی که ما می‌توانیم بگوییم این هست که این‌ها، همه‌ی این‌ها امنیت عقلی داشتند از عقاب، این بیان نشده. بلکه نهی از جستجو شده، «اسکتوا عمّا سکت اللّه» دنبال نمی‌خواهد بکنید. و حالا بعداً شهید صدر می‌فرمایند «اسکتوا عمّا سکت اللّه» هم همان، مفادش این است که شما مثل بنی اسرائیل که داشت راجع به آن بقره‌ای که امر شده بودند هی سؤال می‌کردند نمی‌دانم رنگش چه‌جور باشد؟ فلانش چه‌جور باشد؟ خصوصیاتش را هی می‌پرسیدند این «اُسکُتوا عَمّا سَکَتَ اللّهُ» یعنی همین. و این یعنی دنبال نکنید هی چیز نکنید اگر؛ حالا این با وجود تعلّم چه‌جور درمی‌آید با وجود فحص چه‌جور درمی‌آید خودش یک چیزی دارد. یعنی لابد بعد از این‌که رفتی سؤال کردی نگفتند یا گفتند نمی‌گوییم دیگر اصرار نکنید، مثلاً این‌جوری جمع بکنیم بین این‌ها ...
س: شما فرمودید برای اول، یک موقع می‌فرمودید برای اول شریعت است این ...
ج: یا بگوییم آنموقع مثلاً این‌جوری بوده، حالا چون علم اجمالی پیدا کردیم.
س: حاج آقا همین نظامی‌ها مترتب بر استصحاب شرایع سابقه نیست؟ اگر گفتیم شریعت جدید بیاید ...
ج: نه یعنی این‌جا علم پیدا می‌کنیم که نمی‌شود نداشته باشد ...
س: خب می‌گویم از این باب باشد یعنی از این باب که آقا مثلاً این‌ها قبیح عقلی هستند یا طرف احتمال نمی‌دهد که با توجه به این‌که قبیح عقلی است شارع این‌ها را ترجیح ...
ج: می‌گوید مصلحتش روشن است یا مفسده‌اش روشن است که مثلاً ...
س: می‌دانم، همین بستن آن به شریعت سابق یک مقداری مشکل است ...
ج: نه یعنی می‌خواهد بگوید نمی‌شود شک کرد، نمی‌شود بگوییم در اسلام شاید نبوده، یک چیزی است که در همه‌ی ادیان باید باشد و هست.
بنابراین آن‌چه که برای ما مسلّم است این است که چون این‌ها محذور عقلی دارد و این‌ها مأمون هستند عقلاً من العقاب این مثال؛ اما شاید در همان موقع این حرمت واقعی جعل شده بوده، یعنی قانون آن جعل شده بوده و حالا ابلاغ نشده به مردم ولی قانون آن جعل شده بوده ولی این‌ها مأمون بودند از عقاب. ما این‌قدری که می‌توانیم بگوییم این مقدار است، اما این‌که بگوییم خدای متعال در آنموقع همین‌ها را حلال واقعی قرار داده بوده ...
س: یا حتی ظاهری هم نمی‌توانیم بگوییم.
ج: برائت هم اگر گفتیم که برائت هم شاید برائت ظاهری هم جعل نکرده بودند اگر قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان را قبول داشته باشیم شاید برائت ظاهری را هم جعل نکردند، بگوییم به همان عقل‌شان که دارد می‌گوید که. حالا اگر مسلک حق الطاعه‌ای شدیم خب آن هم، آن‌ها هم خودشان را راحت کردند به برائت عقلائی که بین عقلاء این است که تا نگفت، از قرآن شریف هم آدم می‌خواند می‌بیند که «لأن لایکون حجة» بر آن‌ها چرا پیامبر نفرستاید؟ چرا این کار را کردید که این حرف را نتوانند بزنند؟ یعنی اگر نکرده بودید می‌توانستند بزنند.
خب این جواب اول محقق خوئی و حالا مناقشه‌ای که به ذهن می‌آید برای ما این است. ولی محقق شهید صدر مناقشه‌ی دیگری می‌فرمایند و در همان مجلس بحث ابراز کردند و آن این است که خب درست است که شما می‌فرمایید که ما اول شریعت می‌دانیم حلال بوده، مباح بوده، این درست است، ولی الان شک ما، یک فقیه وقتی این مسأله را ملاحظه می‌کند شکش به این است که آیا آن حلیّتِ نسخ شده یا نشده؟ چون آن حلیت هم امرش مردد است که آیا حلیت مطلقه بوده؟ یعنی حلال است، حلال بوده هم برای زمان عدم انقطاع، انقطاع دم هم بعد از انقطاع دم یا بعد از جعل حرمت برای زمان عدم انقطاع دم و رؤیت دم. این مطلق بوده یا نه اختصاص داشته به همان زمان انقطاع دم، آن جعل حلیتِ؟ چون أمدش این‌جا بوده شارع برای بعد از او ممکن است حرمت جعل کرده باشد.
و بعبارةٍ أخری ببینید همین‌جور که شما برای این وجوبِ برای این حرمتِ آمدید دوتا چیز درست کردید دیگر، گفتید که یک استصحاب بقاء مجعول داریم یک استصحاب عدم جعل این حرمتِ را داریم، خب آن حلیتِ هم همین‌جور است دیگر، آن حلیت هم که در اول شریعت بوده نمی‌دانیم سعه و ضیق آن جعل آن حلیت چه مقدار است؟ برای همان اول شریعت بوده یا برای بعد هم هست؟ شاید نسخ شده، برای بعد نباشد، مقید بوده به اوائل الشریعه مثلاً. پس بنابراین همین‌جور که برای این حرمتِ شما می‌گویید که چی؟ می‌گویید ما استصحاب عدم جعل زائد داریم و ...
س: برای کشف زمان الان‌مان ...
ج: کشف نه ...
س: فهم حکم ؟؟؟ در زمان الان‌مان ...
ج: یعنی بله ما که ...
س: ؟؟؟ پس درحلیت هم ممکن است نسخ شده باشد پس شک داریم استصحاب عدم حلیت را می‌توانیم بکنیم ...
ج: می‌توانیم انجام بدهیم. بله؟
س: این‌که حرفش مشخص است، حرف آقای خوئی این است که انقطاع و نقض به حلیت معلومه شده، آقای خوئی نمی‌گوید حلیت قطعاً باقی است، می‌گوید همین که عدم ...
ج: حالا شما می‌گویی آقای خوئی، این‌جا، بله آقای خوئی نه نه ...
س: ؟؟؟ حلیت نقض شده ...
ج: چی حلیت نقض شده؟
س: عدم حلیت، جواب آقای خوئی لبّ آن این است که می‌گوید عدم حلیتی که شما می‌گویید در اول‌الشریعه به‌واسطه‌ی کشف حلیت در اول شریعت نقض شده، می‌خواهد نسخ بشود یا نشود ما همان استصحاب ....
ج: آقای عزیز نه، چقدر نقض شده؟ آن حلیتِ چقدر نقض شده؟ آن عدم جعلِ چقدر نقض شده؟
س: عدم جعلِ در ؟؟؟ نقض شد دیگر، یعنی چه چقدر نقض شده؟ این‌که مثل حرمت نیست که ما شک کنیم که ...
ج: حلیت هم مثل حرمت است دیگر، چه فرقی می‌کند؟
س: نه دیگر فرق می‌کند این‌جا ...
ج: چه فرقی می‌کند؟
س: آقا فرقش این است که شما در بقاء مجعول می‌دانید که چیزی نبوده بعد می‌دانید که حرمت آمده، حالا در حرمتِ شک می‌کنید. اما در حلیتِ ....
ج: اما نمی‌دانیم حرمتِ چه‌جوری آمده .....
س: اما می‌دانید که عدم حرمت بوده، شما عدم حرمت را مگر نقض می‌کنید به‌واسطه‌ی حلیت؟
ج: بله، چی؟
س: عدم حرمت را به‌واسطه‌ی حلیت نقض نمی‌کنید که؟
ج: چرا، بله دیگر یک عدم حرمتی بوده بعد شارع می‌آید حرمت جعل می‌کند، حالا نمی‌دانیم این حرمت را چه‌جوری جعل کرده؟ سعه دارد یا ضیق دارد؟ قدر متیقنی دارد، این قدرش را می‌دانیم حرام است و آن در همین مثال حالا این مثال غلط هم هست روی مبانی ایشان، چون همان‌طور که فرمودید مفرّد بنا شد باشد و این‌جا این‌جور چیزها نباشد، ولی حالا فراموش شده آن حرف کأنّ حالا ...
س: حاج آقا حرمت را مگر این‌جوری نمی‌فرمایید در حرمت یا نجاستی که هر حکم وجودی‌ای که می‌خواهیم استصحاب کنیم بقاء آن را استصحاب کنیم خودش را که بقاء آن ؟؟؟ بشود می‌گویید ما می‌دانیم که عدمی قطعاً از این جهت بوده، عدم حرمتی قطعاً یقین داریم که بوده درست است؟
ج: بله بوده
س: شما نسبت به حرمت می‌فرمایید ما یقین داریم که عدم حرمت در ابتدای شریعت بوده، خب این حرف را نمی‌توانید در مورد حلیت ...
ج: چرا نمی‌توانیم بزنیم؟
س: چرا؟ چون ما نسبت به اول زمان تشریع قاعده‌ی شرع‌نویسی به فرمایش آقای خوئی که تسلّم کردند و قبول کرد آقای صدر، این است که قاعده شرع‌نویسی این است که اول زمان شریعت عدم حلیت نبوده بلکه حلیت بوده ...
ج: بله، اما چه‌جوری؟
س: اما در حرمت نه، در حرمت قبول می‌کنند که عدم حرمت در اول شریعه بوده فلذا عدم حرمت را استصحاب می‌کنند با بقاء حرمت سرشاخ می‌اندازند درست است؟ اما در حلیت قبول می‌کند که قاعده‌ی شرع‌نویسی این است که اول زمان تشریع عدم حلیت نبوده بلکه حلیت بوده برخلاف حرمت که عدم حرمت را قبول ....
ج: می‌دانم، سلمنا ...
س: اما این‌جا عدم حلیت را قبول نمی‌کنند ...
ج: حالا این سؤال را جواب بدهید، حلیت ...
س: پس نقض شده عدم حلیت بنابر ...
ج: نه نه. ببینید قبل از شریعت یک چی بوده؟ شارع جعل نکرده بوده حلیت را، نه برای اول ابتدای شریعت نه برای بعدهای شریعت ...
س: حلیت را؟
ج: بله بله
س: نه دیگه حرف آقای خوئی این است ...
ج: نه
س: حرف آقای خوئی این است که حلیت از اول بوده، لازمه‌ی شرع‌نویسی این است ...
ج: بابا قبل از شریعت را داریم می‌گوییم، شارع هیچی حلیت جعل نکرده بود ...
س: یعنی ایشان عدم حلیت را زیر سؤال ...
ج: صبر کنید شما ...
س: آقای خوئی ...
ج: بابا جعل حلیت حادث است یا قدیم است؟
س: ایشان می‌گوید اصلاً شرع یعنی ...
ج: می‌دانم خب قانون است دیگر، عجب است!
س: آقا اصلاً حرف آقای خوئی پس این نبود ...
س: بابا آن بعد شریعت، آن ابتدای شریعت بود آخر.
ج: آقای خوئی اتفاقاً این‌جا خودش تسلیم شده ولی یک جواب دیگری داده به ایشان که اشکال اشکالِ قوی‌ای است. می‌گوید آقا شما یک موقعی جعل حلیت، این قانون است دیگر این قانون را نگذرانده بوده، حلیت را جعل نکرده بود. خب شما حرف‌تان این است که اولین شریعت آمد حلیت را جعل کرد، حالا ما نمی‌دانیم این حلیتی که جعل کرده حلیتی است که آن عدم جعل حلیت را بالمرّه جارو کرده برده یا نه؟ عدم جعل حلیت برای همان ابتدای اسلام رفته، اما عدم جعل برای زمان‌های بعد نه نرفته، پس استصحاب همان متیقن قبل را داریم می‌گوییم عدم جعل حلیت، استصحاب می‌کنیم عدم جعل حلیت را.
خب بنابراین ما این استصحاب عدم جعل حلیت را داریم، خب وقتی داریم پس با آن معارضه می‌کند دیگر در رتبه‌ی قبل.
ایشان می‌گویند ما این اشکال را که وارد کردیم به استاد، ایشان این‌جور جواب داد؛ فرمود که این استصحاب عدم جعل حرمت و جعل الزام، این حاکم است بر استصحاب عدم حلیت، چرا؟ فرموده به‌خاطر این‌که ما در دلیل حلیت چی داریم؟ زده «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» یا «تعلم انه حرام» یا «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» یا «أو امرٌ» برحسب اختلاف نقل. هروقت یک حکمی جعل می‌شود و مغیا به یک غایتی می‌شود استصحاب در ناحیه‌ی غایت چون اصل موضوعی هست این باعث می‌شود که شما دلیل داشته باشید، وقتی دلیل دارید دیگر نوبت به استصحاب نمی‌رسد. شما الان می‌گویید استصحاب الان می‌گویید «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام» استصحاب حرمت را که می‌کنید، استصحاب به حرمت را که می‌کنید پس بنابراین غایت حاصل شده، وقتی غایت حاصل شده می‌گوید حلالٌ و پایان یافت دیگر، «حلالٌ حتی تعلم انه حرامٌ» شما استصحاب حرمت که می‌کنید پس بنابراین غایت حاصل شده، پس می‌گوید این چیزی است که «عُلِم انه حرامٌ» بنابراین آن حلیت، آن حلالٌ دیگر منتفی خواهد شد. پس بنابراین دیگر دلیل داریم بر این‌که استصحاب عدم در این‌جا جاری نمی‌شود. «أجاب على هذا الإیراد سیدنا الأستاذ بان استصحاب عدم جعل الإلزام و الحرمة حاکم على استصحاب عدم جعل الحصة الزائدة من الإباحة لأن الإباحة قد قیدت فی أدلة کل شیء مطلق حتى یرد فیه نهیٌ أو اسکتوا عما سکت اللّه عنه بعدم الحرمة و النهی و استصحاب عدم الغایة حاکمٌ على استصحاب عدم المغیا لأنّه بمثابة أصل موضوعی بالنسبة إلى المغیا.» این جواب را ایشان می‌دهند. باز محقق شهید صدر از این جواب ایشان جواب می‌دهند. حالا این باید دنبال کنیم ان‌شاءالله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.