لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس می‌باشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی‌الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
بحث در تعارض استصحاب آن حکم الزامی و استصحاب عدم حلیت بود که بر اساس تعارض این دو فاضل نراقی و محقق خوئی قدس‌سرهما فرمودند که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود. مستشکل گفت این استصحاب عدم جعل حرمت، جعل حکم الزامی این خودش معارض دارد و با استصحاب عدم جعل اباحه تعارض می‌کند تساقط می‌کند و بنابراین برای استصحاب بقاء حکم الزامی معارضی وجود ندارد تا شما بگویید در اثر معارضه جاری نمی‌شود پس استصحاب در شبهات حکمیه نیست. نه، این استصحاب جاری است معارض ندارد پس نتیجه این می‌شود که بگوییم در شبهات حکمیه استصحاب جاری هست. محقق خوئی قدس‌سره از این سخن جواب دادند به اینکه معیار اصول در اینجا وجود ندارد بین استصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب عدم جعل حلیت؛ برای خاطر این که مفاد این دوتا استصحاب این است که شارع جعل حرمت نفرموده، جعل حکم الزامی نفرموده، جعل حلیت هم نفرموده، خب از این که چیزی پیش نمی‌آید که. ارتفاع ضدین می‌شود، ارتفاع ضدین هم که مانعی ندارد، این جعل نشده آن هم جعل نشده. بنابراین ما نمی‌گوییم استصحاب عدم اباحه، عدم جعل اباحه جاری نیست می‌گوییم جاری است ولی استصحاب عدم جعل حکم الزامی هم جاری است این‌ها با هم تعارضی ندارند، کنار هم هستند ولی استصحاب عدم جعل الزامی با استصحاب بقاء آن الزام، این تعارض می‌کند. بنابراین استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.
خب این را دیروز عرض کردیم که گفتیم بله اگر نظر کنیم به مفاد این، این‌جور معارضه‌ای ندارند کما اینکه علم به مخالف عملیه هم حاصل نمی‌شود به توضیحی که گذشت. بنابراین هیچ‌یک از دو معیار درست نیست اگر نظر را به چی بدوزیم؟ به آن جعل حکم الزامی و جعل حکم ترخیصی و عدم آن و عدم آن، این بله. اما در ما نحن فیه فقط اینکه وجود ندارد، شما قصر نظر به این حیث فرمودید و می‌فرمایید که تعارضی نیست؛ اما اینجا ما یک آثار دیگری داریم، به‌لحاظ آن آثار دیگر به‌لحاظ آن آثار چرا، آن چی هست؟ آن این است که خب این فقیه استصحاب می‌کند عدم جعل حرمت را، بنابراین در اثر این استصحاب می‌تواند اخبار کند بگوید شارع حرمت جعل نفرموده است. می‌تواند افتاء داشته باشد اگر شرایط افتاء در او باشد، چون افتاء هم عدالت اگر کسی معاذ الله فقیه باشد عادل نباشد حق افتاء ندارد افتاء بر او حرام می‌فرمایند هست، چون به قصد عمل دیگران است. بله اظهارنظر بگوید علماً من این‌جور است نظرم این لا بأس، ولی به قصد افتاء حق ندارد. خب اینجا استصحاب عدم جعل حرمت می‌کند فتوا می‌دهد به اینکه اینجا شارع جعل حرمت نکرده است یا این قانون نیست، فتوا می‌دهد به اینکه این قانون نیست. از آن طرف استصحاب می‌کند عدم جعل اباحه را و حلیت را، آن‌جا هم باز هم می‌تواند اخبار کند به اینکه آقا نیست، حلیت نیست جعل نشده و هم فتوا بدهد به این و حال اینکه می‌داند یا این فتوایش مخالف با واقع است یا آن فتوایش مخالف با واقع است، یا این حرف دروغ است یا آن حرف دروغ است، یا این اسناد به شارع خلاف است یا آن اسناد به شارع خلاف است. این علم اجمالی که پیدا می‌شود بالضروره. پس می‌داند احد المحرمین اینجا دامنگیرش می‌شود اگر حرمت کذب را به آن توجه کنیم یا حرمت افتاء را توجه کنیم یا اسناد امری که می‌دانیم خلاف واقع است به شارع؛ این را چه‌جور جواب می‌دهید؟ و مهم این اشکال است.
خب برای دفع این اشکال حالا راه‌هایی وجود دارد حالا ولو اینکه بزرگان هم مطرح نکرده باشند خودشان اما بحسب مسالک آن‌ها و قواعدی که آن‌ها تأسیس فرمودند تبیین فرمودند قابل این است که جواب داده بشود، حالا مثلاً روی مسلک محقق نائینی جواب داده می‌شود شاید محقق نائینی خودش متعرض این مسأله نشده باشد. اما حالا قاعده‌ای که ایشان تأسیس و تبیین فرموده خب یک جواب جوابی بود که دیروز گفته شد و عرض شد.
جواب دیگری که در مقام گفته می‌شود این هست که ما یک آثاری داریم بر واقع مترتب می‌شود، یک آثاری داریم بر علم به واقع مترتب می‌شود. مثلاً عدالت زید، عدالت زید یک آثاری بر نفس عدالت زید مترتب است من جواز الاقتداء به مثلاً جواز الطلاق عنده، نفوذ الطلاق عنده، این‌ها آثار خودش است ولو اینکه شخص هم علم نداشته باشد، اگر عند دو شخص طلاق داده شد درواقع این‌ها عادل بودند این الان علم ندارد موقع طلاق بعداً رفت فحص کرد دید که آره این‌ها عادل بودند این طلاق درست است. این آثار خود آن واقع است؛ عدالت. یک آثاری هم بر علم به این عدالت مترتب است مثل شهادت به عدالت یا إخبار عن العدالة که اینجا علم می‌شود موضوع برای جواز إخبار، جواز شهادت.
استصحاب مسلماً برای ترتب آثاری که بر خود واقع است جاری می‌شود و قبول دارند همه‌ی بزرگان می‌گویند استصحاب برای ترتب آثار خود واقع جاری می‌شود البته در غیر شبهات حکمیه حالا، چون آن حالا محل کلام است، در موضوعات این‌ها، جاری است. ولی آیا استصحاب، استصحابِ آن واقع که قبلاً به آن یقین داشتیم و می‌دانیم قبلاً محقق بوده برای ترتیب آثار علم به آن واقع هم جاری می‌شود یا اینکه نه؟ خب قبلاً زید را عادل می‌دانستیم حالا مدتی گذشته شک داریم حالا گناهی معاذالله از او سر زده، نزده، چی؟ شک در بقاء عدالتش می‌کنیم. مسلم اینجا استصحاب به بقاء عدالت برای اقتدای به او، برای تقلید از او، برای صحت طلاق عنده جاری است که اینجا می‌گویند اصل یقوم مقام القطع الطریقی. یعنی اینجا قطع و علم ما که جزء موضوع نیست، طریق برای اینکه بفهمیم آن آثار بر این واقع مترتب است. حالا شارع آمده به‌جای اینکه خودمان علم پیدا کنیم یک راه دیگری را باز کرده گفته استصحاب بکن، اگر علم پیدا می‌کردی که عادل است می‌توانستی اقتدا کنی، می‌توانستی تقلید کنی، می‌توانستی پیش او طلاق صحیح بدهی. خب حالا من می‌گویم استصحاب بکن همان آثار را بار کن با استصحاب. فلذا اینجا تعبیر فنی‌اش آقایان اصولیون و فقهاء می‌گویند اینجا استصحاب یقوم مقام القطع الطریقی. اما آیا من که با استصحاب آمدم گفتم زید عادل است و این آثار عدالت را بار کردم میتوانم بیایم شهادت هم بدهم اگر از من پرسیدند زید عادل است یا نه؟ الان شک دارم بگویم خب من استصحاب می‌کنم شهادت می‌دهم بله هو عادلٌ، یا نه این اثر دیگر بار نمی‌شود؟ چون «اُخذ فی موضوع جواز الشهادة علم موضوعیاً» اگر می‌دانی شهادت بده، خب استصحاب که به من علم تکوینی ایجاد نمی‌کند که، من عالم که نمی‌شوم. و هم‌‌چنین اگر گفتیم جواز اخبار موضوعش علم است «اذا عَلمت یجوز لک الاخبار» یا «اذا عَلمت یجوز لک الاسناد»، «اذا علمت مثلاً یجوز لک الافتاء» اگر اینجوری گفتیم در موضوعش علم اخذ شده، خب آیا اینجا هم بار می‌شود یا نه؟ این مورد اختلاف است، آن قبلی مورد اتفاق همه است هرکس استصحاب را حجت می‌داند در آن قبلیِ شکی ندارد البته در غیر شبهات حکمیه‌اش و حالا آن تفاصیلی که هست ولی قدر متیقن‌اش همین موارد این‌چنینی. اما این دومی محل کلام است. عده‌ای از اعاظم و محققین و بزرگان می‌گویند بله مقتضای اطلاق ادله‌ی استصحاب این هست که هم آثار واقع بار می‌شود و هم آثار علم به واقع بار می‌شود، یعنی به عبارتی دیگر استصحاب یقوم مقام القطع الطریقی و القطع الموضوعی. یقوم فلذا شهادت به استصحاب اشکال ندارد یعنی استصحاب می‌کنی شهادت می‌دهی به آن واقع می‌گویی عادلٌ. این اطلاقی است که آقایان قبول دارند.
شیخنا الاستاد دام‌ظله که از کسانی است که ظاهراً اطلاق را قبول دارد ایشان می‌فرمایند که مطلق مادامی حجت است که مقید نداشته باشد؛ لا مقید لفظی و لا مقید لبّی. مقید لبّی هم اعم از اجماع و حکم عقل و امثال این‌ها. در ما نحن فیه ما می‌بینیم اگر بخواهد اطلاق ادله‌ی استصحاب لا تنقض الیقین بالشک اطلاقش شامل موارد قطع موضوعی بشود این ترخیص در معصیت لازم می‌آید. یعنی اگر شارع بفرماید استصحاب کن و طبق استصحاب اخبار می‌توانی بکنی که اخبار موضوعش قطع بود، قطع موضوعی بود یا طبق این می‌توانی فتوا بدهی یا طبق این می‌توانی اسناد کنی. اینکه تجویز کند بگوید استصحاب عدم جعل حکم الزامی را بکن، اخبار کن، افتاء کن، اسناد بده؛ استصحاب عدم جعل اباحه و حلیت را هم بکن، فتوا بده به عدم جعل اباحه، اخبار کن از عدم جعل اباحه، اسناد بده به شارع که اباحه را جعل نکرده است، خب این لازمه‌اش این است که اگر به هردوی این‌ها ترخیص کند و بگوید این آثار که مرتب بر علم است الان بار می‌شود خب او ترخیص در معصیت داده، معصیت قطعیه داده. خب خود اینکه ترخیص در معصیت قبیحٌ عقلاً و لا یصدر من الحکیم این قرینه‌ی لبّی است که این اطلاق برای ادله نیست و دلیل استصحاب اطلاق نسبت به این آثار چون چنین لازم فاسدی دارد نیست. اما آثار خود عدم جعل واقعی اباحه یا عدم جعل واقعیِ حکم الزامی که مال قائم مقامی استصحاب است مقام قطع طریقی، آن‌که مشکلی ندارد آن‌جا که، آن مشکلی ندارد. پس به لحاظ او این جاری می‌شود. بنابراین به این شکل ایشان......
س: پس قبول ندارند دیگر هان؟
ج: بله؟
س: ؟؟؟ قطع موضوعی را قبول ندارند ...
ج: نه بنحو کبرای کلی ...
س: توی این مورد.
ج: بله، جایی که چنین مشکلی پیش می‌آید مثل اینجا خب عقل میگوید که این اطلاق ندارد دیگر، چون اگر بخواهد اینجا را بگیرد این‌جور چیزی پیش می‌آید، مثل جاهایی که اطراف علم اجمالی می‌شود فلان می‌شود.
خب این کلام کلامِ فنیِ قابل قبولی است دیگر، برای اینکه مگر شما به اطلاق می‌خواهید تمسک بکنید؟ به اطلاق دلیل لا تنقض الیقین بالشک می‌خواهید تمسک کنید برای اینکه او را قائم مقام قطع طریقی کنید و هم قائم مقام قطع موضوعی کنید در مقام و در مقام نسبت به قطع موضوعی‌اش یک تالی فاسد دارد که ترخیص در معصیت قطعیه است خب الضرورات تتقدر بقدرها، به اندازه‌ی این قرینه بر عدم اراده دست از اطلاق برمی‌داریم، اما از کل اطلاق که نمی‌توانیم دست برداریم بگوییم اینجا اصلاً استصحاب جاری نمی‌شود، نسبت به آثاری که ربطی به آن ندارد و ترخیص در معصیت لازم نمی‌آید، نسبت به قطع طریقی‌اش که مشکلی پیش نمی‌آید ...
س: آن فرمایش‌شان حتی نافع در آن‌جایی که ما حتی موضوع اخبار و اسناد و افتاء را حتی موضوعش را یقین موضوعی هم ندانیم هم نافع است دیگر. یعنی به این فرمایش ایشان، ایشان میگوید لا تنقض قرینه‌ی لبّیّه دارد که هرجا ینجرّ به معصیت قطعیه آن‌جا را نمی‌گیرد، پس حتی اگر ما بگوییم اخبار از واقع نه اخبار از معلوم از معلوم الواقع، موضوع دلیل است یعنی علم اخذ نشده، اما چون لا تنقض نمی‌تواند ترخیص در معصیت قطعیه بدهد در چنین مواردی ...
ج: هرجا شما قرینه‌ی لبّیه دارید ...
س: یعنی فرمایش ایشان فقط مصحح حالت اخبار از معلوم الواقع نیست، در آن‌جایی که خود واقع هم موضوع اخبار باشد هم مصحح است، یعنی اصلاً بله دیگر ....
س: ؟؟؟
س: ؟؟؟ هرجا دوتا ظرف هم داری این‌ها تعارض می‌کنند ...
س: آن‌ها هیچی، در مقام می‌خواهم عرض کنم همه‌جا مصحح است، فقط در شقی که فرمودید تصحیح نمی‌کند که از شقی باشد که اگر ما موضوعش را علم گرفتیم نه حتی اگر موضوعش را علم هم نگرفتیم و قطع طریقی دانستیم فرمایش ایشان که میگوید لا تنقض مقید شده و اطلاق ندارد نسبت به جایی که ترخیص در معصیت می‌کند ...
ج: باشد عیب ندارد، یعنی این کلامی است که .....
س: ؟؟؟
ج: نه تطبیق کار، ببینید این کلام از نظر کبروی لا نقاش فیه ...
س: نه نه کبروی ...
ج: کبروی، یعنی اطلاقات به اندازه‌ای که قرینه و رفع ید از آن داریم باید رفع ید کنیم، مازاد بر او را حق نداریم رفع ید کنیم ...
س: ؟؟؟ اخذ نکنیم باز هم معصیت پیش می‌آید؟
ج: بله؟
س: اینجا در مقام اگر علم اخذ نکنیم باز هم معصیت پیش می‌آید؟
ج: حالا آن یک بحث دیگری است آن ...
س: یعنی شما دارید مفروض می‌گیرید.
ج: نه آن آثار آخر فرض این است ....
س: وقتی علم اخذ نکند چه معصیتی پیش می‌آید؟
س: اگر علم اخذ نکند باز هم معصیت پیش می‌آید، شما افتاء کردی به نه حلّ نه حرمت در حالی که می‌دانی....
س: خب اصلاً فرق بین قطع طریقی و موضوعی بود ...
س: نه صحبت سر این است که شما در هردو فرض‌اش که افتاء ....
ج: بله حالا الان ظهر می‌شود باید برویم، آن مباحثه را بگذارید برای بعد.
خب این به خدمت شما عرض شود که.... جواب دیگری که باز در این‌جاها داده می‌شود این است که ...
س: حاج آقا تفکیک را پذیرفتید؟ یعنی ادله‌ی استصحاب این بار را دارد که نسبت به بعضی آثار لا تنقض نسبت به بعضی...
ج: بله آن‌جاهایی که یعنی آن آثاری که مثل همین جایی که آثاری که در علم مترتب است...
س: ما یک لا تنقض که بیشتر نداریم ...
ج: درست است این لا تنقض نسبت ....
س: ؟؟؟ جاری یا می‌شود یا نمی‌شود ....
ج: إ عجب است!
س: این مورد است یا این مورد است ...
ج: بسیط که نیست یک امر بسیطی که نیست معنایش این است ....
س: یا موردش هست یا نیست؟ اینکه ما بیاییم آقا بگوییم این چیز مثلاً حالا شاید بتوانیم فنی هم درست بکنیم اما عرفاً بگوید آقا این جاری می‌شود اما همه‌ی آثار را ندارد ...
ج: مثل اینکه بله گفته «اکرم الناس» درست؟ گفته «اکرم الناس» خب شما می‌دانی ناصبی مقصودش نیست، بگو یا اطلاق است یا نیست، پس «اکرم الناس» دیگر مجمل شد، برای مؤمن هم نمی‌توانیم به آن استدلال کنیم، آقا این چه حرفی است؟ خب برای اینکه ناصبی را می‌دانیم اراده نکرده دیگر ...
س: نه «اکرم الناس» یعنی به همه مثلاً سلام کن به بقیه هم افطار بده به ناصبی افطار نده فقط یا مثلاً چیز نکن اینجوری ...
ج: یعنی چی بکن؟
س: یعنی این را می‌گیرد اما یک‌کم می‌گیرد، اینجوری این ...
ج: بله همان هم، ببینید نه آن‌جا هم ممکن است، آن‌جا هم به خدمت شما عرض شود بعضی آثار ...
س: با یک قرینه‌ی لبیّه نمی‌شود حلش کرد خیلی معونه می‌خواهد، لفظ طریق می‌خواهد که آقا «اکرم الناس» مطلقا، این «اکرم الناس» مقصودم ناصبی هم هست به او نمی‌دانم سلام هم بکن دست هم به او بده اما افطار به او نده، باید قشنگ بیاید ذکر کند ....
ج: آقای عزیز اگر بخواهد مقیِّد لفظی و مقالی بیاورد درست است، اما اگر لبّی بود خب به اندازه‌ای که آن لبّ دلالت می‌کند خب رفع ید می‌شود دیگر نه مازاد بر او.
س: نه اشکال ایشان این است که حاج آقا میگوید تقیید باید به عنوان بخورد (درست می‌گویم؟) به فرد نمی‌خورد، اگر عنوان شامل است شامل است، اگر عنوان مقید است مطلقا مقید است ....
ج: بله اینجا هم به عنوان می‌خورد مهم نیست، عقل میگوید ...
س: ؟؟؟
ج: نه این‌ها هم به عنوان می‌خورد، ببینید عقل میگوید هرجا، عنوان کلی میگوید، میگوید هرجا از حجیت استصحاب لازم می‌آید که ترخیص در مخالفت قطعیه داده بشود به این عنوان، این مراد شارع نیست، مراد گوینده نیست؛ حالا اینجا ما می‌بینیم تطبیق داریم می‌کنیم، عقل یک حرف کلی می‌زند میگوید هرجا از ترخیص از این حجیت استصحاب و جعل استصحاب از طرف شارع لازم می‌آید که شارع ترخیص در مخالفت قطعیه داده باشد این مرادش نیست علیرغم اینکه در لفظ نیاورده ولی من می‌دانم مرادش نیست. خب قرینه‌ی لبیّه است دیگر.
حرف دیگر و جواب دیگری که این‌جاها... دیگر پرونده‌ی این را ببندیم برویم؛ این است که گفته می‌شود ببینید این علم اجمالی که شما درست می‌کنید اینجا و می‌گویید علم دارم که یکی از این‌ها بالاخره خلاف واقع‌ها هست این یک بلیّه‌ی عامه است، همه‌جا وجود دارد. در تمام شبهات موضوعیه‌ای که قدر متیقن از شمول ادله استصحاب است اگر دقت بکنید چنین چیزی وجود دارد. مثلاً الان شک دارد فرض کنید این شیء که قبلاً پاک بوده نجس شده یا نجس نشده؟ یا نجس بوده پاک شده یا پاک نشده؟ هرچی، شما مثال‌های مختلف. خب اینجا علم اجمالی دارد که یا اگر نجس است بخواهد بگوید پاک است و اگر نجس نیست بخواهد بگوید حلیت جعل نشده، پاکی جعل نشده است دروغ است یا این دروغ است یا آن دروغ است، همه‌جا چنین چیزی پیش می‌آید. از اینکه همه‌جا چنین چیزی پیش می‌آید از آن طرف، قدر متقین ادله‌ی استصحاب، قدر متیقن ادله‌ی برائت، قدر متقین این ادله‌ی اصول این است که این‌جاها مجرای اصل است و الا دیگر اصل کجا می‌خواهد مجرا پیدا بکند؟ از این می‌فهمیم یک جوابی دارد این ولو ما نتوانیم حلّ تفصیلی بکنیم می‌فهمیم یک جوابی دارد. حالا آن جواب چی هست؟ محتملاتی دارد، یک محتمل آن این است که شارع در این موارد علم اجمالی را، این علم اجمالی‌ها را منجز قرار نداده و بنابر مسلک کسانی که میگوید علم اجمالی علت تامه نیست برای تنجیز، همان‌جور که به بهترین نحو شهید صدر تصویر کرده عدم حلیت را که چون تزاحم حفظی پیش می‌آید شارع در آن موارد عقلاء، عقل حق می‌دهند که مولایی که آن تکلیف را در اینجا دارد چون تزاحم حفظی پیش آمده بگوید آقا مثلاً علم اجمالی داریم که بین این صدتا فعل مثلاً بعضی‌هایش واجب است، شارع می‌بیند که اگر بگوید اینجا احتیاط بکن و دست از، میگوید احتیاط بکن چی می‌شود؟ خب این باید مثلاً پنج‌تا واجب داریم صدتا عمل است، نود و نه‌تا عمل مباح است که مصلحت در اباحه‌اش است، مصلحت در این است که آزاد باشد بخواهد آزاد باشد بخواهد انجام بدهد بخواهد ترک کند همه را فدای آن پنج‌تا بکند، به‌خاطر اینکه آن پنج‌تا واجبِ انجام بشود بگوید همه‌ی این‌ها را انجام بده و آزاد نباشد در آن نود و پنج‌تای دیگر هم. می‌بیند تزاحم حفظی می‌شود که من این پنج‌تا را حفظ کنم یا آن نود و پنج‌تا را؟ وقتی می‌بیند آن نود و پنج‌تا مصالحش آکد است، آزاد بودن در آن‌ها مصلحتش آکد است خب چکار می‌کند؟ فدا می‌کند. آدم توی زندگی خودش هم بچه‌اش را میگوید که این مواردی که اینجوری مخلوط می‌شود و نمی‌شود میگوید آقا نمی‌خواهد ...
س: حاج آقا آن‌جاها که این قضیه پیش نمی‌آید، آن‌جا یک دانه ....
ج: همه‌جاها، ببینید اجازه بدهید، در تمام شبهات موضوعیه وقتی این پیش آمد ...
س: خب پیش نمی‌آید خب آخر ...
ج: چطور پیش نمی‌آید؟
س: فقط اینجا میتوانم جواز اخبار بدهم به اینکه ....
ج: نه اینجا فقط، همه شبهات موضوعیه، اینجا که فقط نیست که دیگر، عرض کردیم در همه‌ی شبهات موضوعیه ....
س: این قابلیت وجود دارد همه‌جا.
پس بنابراین اگر آن مسلک را گفتید که خیلی خب، اگر آن مسلک را هم نگفتید احتمال دوم؛ می‌گوییم آقا شارع در این موارد حرمت افتاء و کذب و فلان و این‌ها را اینجا برداشته. خانه از پای‌بست ویران است، اصلاً اینجا تکلیف ندارد و الا لزم اینکه تمام این اصول و این چه استصحابش چه برائتش چه این‌ها اصلاً مورد پیدا نکند، قابل تطبیق نشود و جعل این‌ها لغو باشد. پس جعل آن‌ها یهدینا الی اینکه بفهمیم اینجا یک جوابی وجود دارد، حالا اگر آن مسلک آقای صدر را قائل شدیم خب می‌گوییم که از آن راه، اگر آن را قائل نشدیم لا محال باید بگوییم از اینجا می‌فهمیم که مثلاً آن تکلیف یک قیدی دارد که این‌جاها را نمی‌گیرد یا یک تزاحمی وجود دارد که شارع در اثر آن تزاحم اگر تکلیف هم قید ندارد و مطلق است یک تزاحمی وجود دارد که شارع این را ترجیح داده برای عبدش نسبت به او، آن مال آقای صدر می‌شود تزاحم حفظی در ملاکات و در آن، این می‌شود تزاحم بین احکام خودشان.
این هم یک راهی است که در اینجا گفته شده، البته لا یزال این یک عویسه‌ای است در فقه و در اصول، حالا این یک مقدار کلامی است در این باب و لکم ان تتأملو که لعلکم ترشدون الی یک جواب‌های دیگر و این‌ها که ما دیگر از این بحث می‌گذریم و فرمایش بعد را مطرح می‌کنیم.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.