لازم به ذکر است: متن ذیل پیاده شده از صوت درس میباشد و هیچگونه ویرایشی روی آن اعمال نشده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلیالله تعالی علی سیدنا و نبینا ابیالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.
بحث در این جواب بود از استدلال محقق نراقی و خوئی قدسسرهما برای عدم جریان استحصاب در شبهات حکمیه. که اشکال این بود که در شبهات حکمیه بین دو استصحاب تعارض است، استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل. از این پاسخ داده شد، بعضی خواستند پاسخ بدهند به اینکه استصحاب عدم جعل جاری نمیشود چون استصحاب عدم جعل در رتبهی خودش با یک استصحاب دیگری تعارض دارد و آن استصحاب عدم حلیت است. استصحاب بقاء مجعول مثلاً نجاست، حرمت. استصحاب عدم جعل این نجاست و این حرمت برای این مقطع این معارضه میکند با استصحاب... این استصحاب عدم جعل حرمت برای این مقطع یا نجاست برای این مقطع معارضه میکند با استصحاب عدم حلیت. چرا معارضه میکند؟ برای اینکه ما میدانیم بالاخره شارع یا برای این شیء در این مقطع که الان زمان شک ما هست یا حرمت جعل کرده یا حلیت جعل کرده. استصحاب عدم جعل حرمت معارضه میکند با استصحاب عدم جعل حلیت. این اشکال بود. پس تعارضی که شما میفرمایید فاضل نراقی و محقق خوئی تمام نیست و فقط استصحاب بقاء مجعول جاری است، بنابراین استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشود.
محقق خوئی از این مناقشه سه جواب دادند، جواب اول این بود که استصحاب عدم حلیت جاری نیست، چون این عدم الحلیهای که متیقن ما هست و شما میخواهید استصحاب بکنید ما یقین داریم این نقض شده در اول شریعت؛ در اول شریعت همه چیز الا یک موارد ویژهای که در تمام ادیان حکم آن واحد است مثل قتل نفس، مثل زنا و امثال ذلک همه چی حلال بوده «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» پس میدانیم این حلیت داشته، بنابراین استصحاب عدم حلیت جاری نمیشود، چون آن نقض شده. خب از این جواب محقق خوئی پاسخ داده شد و اینکه این مطلب تمام نیست، یک جوابی هم محقق صدر رضوانالله علیه دادند شهید صدر آن هم مطرح شد که آن حلیتی هم که شما میفرمایید در اول شریعت فرضاً بپذیریم آن هم اینجور نیست که با آن جعل حلیت ما بدانیم کل آن عدم جعل حلیت نقض شده، آن هم یک قدر متیقنی دارد، مازاد بر آن را نمیدانیم پس استصحاب عدم جعل نسبت به این مقطع هست که این مطلب درستی بود و گذشت.
جواب دوم محقق خوئی قدسسره این هست که برفرض قبول کنیم که این دو اصل وجود دارد؛ هم استصحاب عدم جعل حرمت و هم استصحاب عدم جعل حلیت برای این مقطع. حالا برای اینکه این را روی یک مثال هم پیاده کنیم که خیلی ذهنی فقط نباشد یک آب قلیلی را فرض کنید که این «لاقی المتنجس أو النجس» ولی بعد مثلاً این آب قلیل دو لیتر کمتر از کر بود، بعد ما این دو لیتر را ریختیم توی این آب قلیل شد به اندازهی کر، که میشود آب قلیلی که «تُمّم کراً» الان شک میکنیم که آیا آن نجاست در حال تتمیم آن قلیل به کر باقی است یا باقی نیست؟ و اگر شرب او در آن زمان حرام بود الان هم حرام است یا حرام نیست؟ خب در اینجا این آب قلیل یک حالت سابقه دارد قبل از اینکه تتمیم کر بشود که نجاست و حرمت شرب بود، خب این استصحاب بقاء حرمتش و استصحاب بقاء نجاست جاری است. از آن طرف یک زمانی اول شریعت برای آب قلیل چه ملاقات بکند و چه ملاقات نکند و چه بعد از اینکه ملاقات کرد «تمّم کراً أم لا» برای همهی این صور حکمی جعل نشده، یعنی به این حکمی جعل نشده اشتباه گفتم، حلیت جعل شده بود، جواز شرب جعل شده بود. حالا هم استصحاب میکنیم میگوییم یک بخشی از این صور میدانیم حرمت دارد بهواسطهی ادلهای که آمده و آن وقتی است که این آب، آب قلیل بر همان قلّتش باقی بماند و تتمیم کر نشود، این را میدانیم؛ اما وقتی تتمیم کر شد شک داریم، حالا ما وقتی به ماسبق نگاه میکنیم دوتا متیقن داریم، یکی اینکه این قبل از اینکه تتمیم بشود شرب آن حرام بود نجس بود. دو: اینکه برای این صورت که تتمیم کر شده قبلاً میدانیم نجاست، حرمت جعل نشده بود حالا استصحاب همان را میکنیم. یکیاش میشود استصحاب مجعول که آن نجاست و آن حرمت باشد، بحسب اصطلاح اسم گذاشتند، آن یکی میشود استصحاب عدم جعل.
خب جواب اول این بود که آقای خوئی فرمود آن استصحاب عدم جعلی جاری نمیشود اصلاً. جواب دوم این است که نه میپذیریم جاری میشود اما تعارض ندارد، این استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل حلیت تعارضی ندارد، هردو جاری میشوند. پس اینجور نیست که بگویی در رتبهی سابقه استصحاب عدم جعل حرمت تعارض میکند با آن تساقط میکند سر استصحاب مجعول سلامت میماند، نه، اینها تعارض ندارند در عرض هم جاری میشوند و آن استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب بقاء حرمت تعارض میکنند و تساقط میکنند. چرا تعارض ندارند؟ میفرمایند که ما در محل خودش گفتیم و بعدها هم شاید بگوییم که تعارض دو اصل منشأش احد الامرین است علی سبیل منع الخلوّ یا به این است که مفاد این دو اصل قابل اجتماع نباشد، نشود به هر دوی آنها تعبد کرد. مثلاً استصحاب حرمت با استصحاب حلیت، خب نمیشود گفت این شیء هم حلال است، متعبد با آن حلال است متعبد با آن حرام است. یا مفاد دوتا اصلها بشود ارتفاع نقیضین، مثلاً مفاد یک اصل این است که این حرام است، مفاد یک اصل این است که حرام نیست یک شیء واحد است، خب این هم قابل تعبد نیست. در این موارد بله تعارض میکنند و تساقط میکنند، چرا؟ چون ادلهی حجیت هردو را که نمیتواند بگیرد، هم شارع من را متعبد کند به این وجود این ضد هم وجود آن ضد یا هم ارتفاع این و هم ارتفاع نقضیاش، ارتفاع نقیضین محال است اجتماع نقیضین محال است پس هردو دلیل را نمیتواند بگیرد. بخواهیم بگوییم یکی را میگیرد دون دیگری، مثلاً استصحاب است، فرض کنید وجودیه جاری است، استصحاب عدمیه جاری نیست یا استصحاب این ضد جاری است استصحاب آن ضد جاری نیست، این هم که ترجیح بلامرجح است. بنابراین ادلهی حجیت قابل تطبیق نیست به این دو اصلهای اینچنینی، فلذاست که این ممکن نیست. این ملاک اول است.
ملاک دوم این است که اگر چه اینها از نظر مفاد قابل اجتماع هستند و قابل تعبد هستند اما از اجراء او و جریان او و حجیت این دو اصل و عمل به او لازم میآید مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم و روشن است که شارع نمیتواند یعنی قبیح است که شارع ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه و تکلیفی که خودش جعل کرده. خب اگر جعل کردی چرا ترخیص میدهی در مقابل، اگر ترخیص داری چرا جعل کردی؟ مثل اینکه مثلاً دو ظرف داریم جدای از هم، اینها مسبوق به طهارت هستند، حالا میدانیم که یکی از این دوتا تنجس، خب استصحاب... این تنهایی استصحاب طهارت دارد این هم بهخودیخود استصحاب طهارت دارد، این دوتا طهارتها قابل اجتماع هستند چون موضوعهایش متفاوت است، نه اجتماع مثلینی لازم میآید نه چیزی لازم میآید، اگر ما بگوییم احکام مثلاً این چیزها مثلان است، دوتا موضوع متفاوت. تعبد به این و تعبد به او از حیث محتوا و مفاد اصل مشکلی ندارد اما لازمهی اینکه شارع بگوید بنا بگذار که این طاهر است، بنا بگذار اینکه طاهر است یعنی چی؟ یعنی من به تو اجازه میدهم که همین را مصرف کنی هم آن را مصرف کنی و این ترخیص در مخالفت قطعیه است با حرمت شرب متنجس و سایر احکامی که برای نجس شارع جعل کرده. این هم ملاک دوم. حالا حساب کنیم آیا این دو ملاک در ما نحن فیه منطبق هست یا نیست؟ خب ما اینجا استصحاب چی میخواهیم بکنیم؟ استصحاب عدم حرمت در کنار استصحاب بقاء حرمت و استصحاب عدم جعل حلیت برای این آبی که «تمّم کراً»، این آبی که «تمّم کراً» استصحاب بکنیم عدم جعل حرمت شرب آن را و استصحاب بکنیم عدم جعل حلیت شرب آن را. آیا از این دوتا مشکلی پیش میآید؟ از این دوتا مشکلی که گفتیم آن دو معیاری که برای تعارض گفتیم در اینجا وجود دارد؟ میفرماید ندارد. اما از نظر مفاد خب میگوید حرمت جعل نشده حلیت هم جعل نشده، آسمان به زمین میآید؟ ارتفاع ضدین که اشکال ندارد؛ شارع رهایش کرده، نه حرمت برای آن جعل کرده نه حلیت برای آن جعل کرده، طوری نمیشود تعبد میکند میگوید نه من حرمت برای این جعل کردم نه حلیت جعل کردم. این غیر از اجتماع ضدین است، غیر ارتفاع نقیضین است، غیر اجتماع نقیضین است، این چیزها نیست که بگوییم محذوری دارد. پس آن ملاک اول اینجا منطبق نیست. ملاک دوم هم منطبق نیست، چون چه مخالفت عملیهای، علمیه و عملیهای لازم میآید؟ یعنی بدانی مخالفت کردی. چون این آب یا درواقع شرب آن حلال است یا درواقع شرب آن حرام است. خب من اگر این آب را بنوشم یقین نمیکنم مخالفت عملیه کردم چون شاید درواقع حلال باشد، اگر هم ننوشم و آثار طهارت را بار نکنم خب باز هم علم به مخالفت قطعیه پیدا نمیکنم برای اینکه شاید درواقع حرام باشد. پس بنابراین هردو ملاکها اینجا وجود ندارد بنابراین ما سر حرفمان میایستیم که میگوییم استصحاب بقاء مجعول، استصحاب مجعول که حرمت شرب باشد با استصحاب عدم جعل حرمت برای این مقطع تعارض میکند، حالا این دوتا با هم تعارض میکنم یا اینجا تعارض سه ضلعی است که این را حالا در جواب سوم میگوییم، حالا فعلاً هم این دوتا با هم تعارض میکنند، این استصحاب عدم جعل با استصحاب بقاء مجعول. بعد برای اینکه رفع استبعاد کنند از اینکه اینجور دو اصلی که با هم یک ناهمگونی ظاهری دارند اما اینها تعارض ندارند و اشکالی نیست میشود هردو حجت باشند فی نفسه به دو مورد توجه میدهند که آن رافع استبعاد است. یکی در باب دوران امر بین محذورین که امر یک چیزی دائر بین حرمت و وجوب است. مثلاً نمیداند فلان روز از ایام سال را که محذوری در آن نیست نذر کرده که روزه بگیرد یا نذر کرده روزه نگیرد، هردو آن هم یک رجحانی دارد، خب دوران بین محذورین میشود. یا بعضی از امور دیگر بنحو شبههی حکمیه شک میکند که در شریعت این امرش مسلّم یا واجب است یا حرام است، امرش بین این دوتا هست، خب در اینجاها در این موارد ما یک تخییر داریم، اصل تخییر در این موارد جعل شده، شارع فرموده مخیر هستید و این مشکلی ندارد. بله، یک چیزی اینجاها لازم میآید از این تخییر و آن چرا اشکالی ندارد اینجا؟ مخالفت عملیه که لازم نمیآید، شارع بفرماید تخییر، مخالفت عملیه که لازم نمیآید برای اینکه انجام بدهید لعل همین درواقع بوده، انجام ندهی لعل حرمت درواقع بوده و شما آن را امتثال کردی، مخالفت عملیهی، قطعیهای لازم نمیآید. ولی یک چیزی لازم میآید و آن این است که شما دیگه اینجاها نمیتوانی ملتزم بشوی، داری به تخییر ملتزم میشوی که تخییر نه وجوب است نه حرمت است. آن وجوب تعیینی است، آن حرمت تعیینیه است. این هم که گفته شده که، در محل خودش ما موافقت التزامیه لازم نداریم با احکام، یعنی باید امتثال کنیم ولی ملتزم باشیم نفسیاً به اینکه این حرام است یا آن واجب است، باید عمل کنیم. باید امتثال کنیم. این یک مورد.
مورد دوم که برای رفع استبعاد مثال میزنند این هست که اگر شما بگویید در این موارد اصول با هم تعارض میکنند و بگویید عدم لزوم مخالفت علمیه عملیه کافی نیست برای عدم تعارض، خب یک لازمهای دارد که لا یمکن الالتزام به و آن این است که هیچ مجتهدی نمیتواند یک رساله عملیه صادر کند. چرا؟ برای خاطر اینکه این همه مسائل من الطهارة الی الدیات خب علم دارد قهراً به اینکه بخشی از اینها مطابق با واقع نیست. همه این ادله، امارات، این اصول علم برای انسان عادتاً پیدا میشود که اینها همهاش مطابق با واقع نیست. بعضی جاهایش هم مظنون شاید باشد که نقل میکنند شخصی آمده بود نجف اشرف خدمت محقق خوئی قدس سره سؤال کرده بود مثلاً یک آبی است خیلی متعفن است و نه به نجاسات، لجنزاری بوده و مثلاً، خیلی متعفن است و رنگش هم کذا شده و فلان و اینها، گفت میشود وضو گرفت؟ گفتند بله، چون نجس که نیست آب است. حالا اگر جزء خبائث باشد ممکن است شرب آن مثلاً اشکال داشته باشد و الا وضو که چه اشکالی دارد. ولی وقتی میخواست برود چون از اروپا و اینها بوده مثل اینکه، فرمود آنجا نگو اسلام این را گفته، گفته یک آخوندی در نجف از او پرسیدم اینجوری گفته، چون خیلی به نظر مستبعد میآید ولو بعضی فقهاء هم شاید مثل محقق سیستانی بحسب بعض روایات گفتند با آب اینجوری نمیشود وضو بگیری ولی شاذّ است این فتوا که نمیشود وضو بگیری. خب بنابراین اینجا ما که میگوییم اشکال ندارد از چه باب میگوییم اشکال ندارد؟ از باب همین که گفتیم که مخالفت عملیه علمیه لازم نمیآید چون میداند بعضی اینها مخالف واقع است. خب آن بعضی کدام است؟ ما نمیدانیم که، شاید همانهایی که مثلاً فتوای به وجوبش داده یا فتوای به حرمتش داده، اینها درواقع حلال باشد. پس بنابراین او علم پیدا نمیکند که در عمل در خارج اگر کسی به این رساله عمل بکند این حتماً علم پیدا میکنند که مخالفت با حکم منجز واقعی خدای متعال کرده، بلکه اگر درواقع حلال است خب من هم گفتم این واجب است. درواقع واجب نبوده، فقیه فرموده واجب، خب او رفته انجام داده، درواقع هم حلال بوده، مشکلی نداشته، مخالفت عملیه ندارد، اگر گفته حرام است او هم ترک کرده، یا خودش درک کرده، درواقع هم حرام نبوده، خیلی خب، باز هم مخالفت عملیه، پس ملازمهای بین این دوتا نیست که فقیه علم دارد. بعضی از این فتاوا مطابق با واقع نیست با علم به اینکه حالا من اگر به این رساله عمل کنم حتماً مخالفت عملیه کردم، نه این دوتا قابل جمع است. این علمِ دوم برایش پیدا نمیَشود که من حتماً مخالفت عملیه، بله، مخالفت احتمالیه هست. آن هم که لا بأس در تجویز و ترخیص در مخالفت احتمالیه، آنکه قبیح است عقلاً، ترخیص در مخالفت قطعیه است. این همان احتمال است. و الا در تمام موارد شبهات بدویه خب احتمال مخالفت احتمالیه که وجود دارد. شارع برائت جعل کرده. این هم مورد دومی است که ایشان به عنوان مؤید و یا رافع استبعاد بیان فرمودند.
خب در اینجا اصل مطلب که ما ملاک تعارض نداریم لا نقاش فیه به همان بیانی که فرمودند. حالا چون این جواب دوم درحقیقت یک جواب ترتبی است. یعنی اگر از آن حرف اولمان دست برداشتیم یا حرفهایی که بعداً میزنیم دست برداریم و فرض کنیم، این میشود. این حرف معقولی بود، جواب درستی بود. اما این تنظیری که کردند ...
س: این دوتا را کبروی قبول کنید؟؟
ج: بله؟
س: آن دوتا ملاکی که برای تعارض فرمودند ...
ج: بله، بله، آنها هم ممکن است ؟؟ قبلاً هم اینها صحبت شده. اما این رافع استبعادی که فرمودند این خودش محل سخن واقع شده، حالا اگر انسان وارد این هم نشود به این بحث ضرری نمیرساند. آن خودش مسئلةٌ.
شهید صدر قدس سره چندتا حرف اینجا دارند حالا، یک فرمایششان این است که اینکه آقای خوئی فرمودند که فقیه علم دارد و علم پیدا میکند به اینکه توی آن رساله مخالف واقع هست این اینجوری نیست. نه، نه علم پیدا میکند نه اطمینان که حتماً این فتاوای من، این مطالبی که در این رساله نوشتم این مخالف با واقع است، علم پیدا نمیکند. بعد هم یک منبّهی برای این ذکر میفرماید. خب حالا این جواب به آقای خوئی، خب آقای خوئی دارد میگوید من نمیدانم. نمیشود یک کسی که میگویید بابا من علم دارم که همین رساله عملیه را که نوشتم ؟؟ بلکه ایشان فرموده، خودش هم فرموده اگر کسی علم پیدا نکند که خب هیچی، شاهد بر مطلب ما نمیشود ولی کدام فقیه پیدا میشود که علم پیدا نکند؟ فرموده است که «نعم من لیس له هذا العلم الإجمالی و یحتمل مطابقة الواقع لجمیع ما فی رسالته على کثرة ما فیها من المسائل جاز له الإفتاء، و لکنه مجرد فرض، و لعله لم یوجد مجتهد کان شأنه ذلک». که علم پیدا نکند. خب حالا آقای صدر قدس سره میفرماید من علم پیدا نمیکنم. خب ایشان هم گفته شما که علم پیدا نمیکنید جاز لک الافتاء، ولی او که علم پیدا میکند مثل من یا به نظر من هر کسی توجه پیدا کند به این علم پیدا میکند که بالاخره ...، این چه جوری میتواند فتوا بدهد؟ جز راهش همین است که میگوییم چون به مخالفت عملیه نمیانجامد؟
س: موقعی که؟؟ باید ؟؟ از بین برود.
ج: بله؟
س: ممکن است بگویید شخصی که؟؟ علمی دارد باید فحص بکند که علم از بین برود. یعنی یک عقل شخصی ...
ج: نه، وقتی که علم دارد احتمال نمیدهد از بین برود. وقتی خودش را عالم میبیند و میداند علمش غلط نیست؛ احتمال میدهد برود فحص کند از بین میرود؟
س: نه، نه، منبّه آقای خوئی این است که من با وجود اینکه علم به خلاف دارم باز افتاء برایم؟؟ جایز است، منبّه این است دیگه و تنها راه حلش این است. کسی ممکن است بگوید نه، چنین چیزی نیست. اگر علم داری دیگه افتاء برایت جایز است.؟؟ مگر اینکه بروی ؟؟
ج: نه، آن بله، آن حالا یک چیز دیگری است.
خب آقای صدر قدس سره یک منبّهی ذکر میکنند که کأنّه میخواهند بگویند هر کس که ادعای علم میکند اگر به این حرفی که میخواهیم بزنیم توجه کنند مبادی علمش از دستش گرفته میشود و علمش از بین میرود. ما نمیتوانیم به کسی که علم به یک چیزی دارد بگوییم علم تو به درد نمیخورد ولی میتوانیم یک کاری کنیم علمش را از دستش بگیریم. مثل کاری که در اصول مثلاً در مقابل اخباریون که میگویند ما علم داریم تمام ما فی الکتب الاربعه صادر شده، وقتی مقطوع الصدور است. خب ما یک حرفهایی میزنیم، یک شواهدی میآوریم که این علم را از دست آنها بگیریم. حالا اینجا هم شهید صدر همین را میفرمایند. میفرمایند که سه احتمال اینجا وجود دارد برای شخصی که عالم است به قول شما، یا این علمش در دایره ترخیصات است. یعنی هر چی در رساله نوشته مباح است، جایز است، اینها، حالا چه به عنوان إباحه بالمعنی الاخص چه إباحههایی که میگوید مستحب است یا میگوید مکروه است، إباحه بالاخره، میداند اینها همهاش مطابق با واقع نیست. یعنی توی اینها الزام وجود دارد. خب اگر این است خب این آقای مجتهد اگر تمام اینها مربوط به خودش است و میداند توی اینها الزامیات وجود دارد باید احتیاط کند دیگه. اگر ما صدتا مثلاً چیز هست که میدانیم توی این صدتا یک دانه الزامی وجود دارد خب باید احتیاط کنیم. شما ملتزم میشوید به احتیاط؟ اینجا که دیگه جوابی ندارید. علم اجمالی دارد که توی این صدتا إباحه یک الزامی وجود دارد حالا یا حرمت یا وجوب، بله، فقط یک راه دارد و آن این است که بیایید بگویید...، این اطراف این الزام یا الزام حالا چه وجوب چه حرمت غیرمحصوره است و این شبهه غیرمحصوره است و علم اجمالی در شبهات غیرمحصوره منجز نیست. من توی همه این إباحههایی که گفتهاند میدانم یک الزامی وجود دارد اما مگر این یکی، دوتا، دهتا، بیستتا است؟ این غیرمحصور است. میگویند بله، این یک راه درستی است ولی خود سیدنا الاستاد توی بحث شبهه غیرمحصوره گذشت که ایشان میفرمودند که غیرمحصوره بودن موجب عدم تنجز نمیشود. ما البته قائل هستیم به اینکه چرا. و اگر، میفرمایند که این علم اجمالی در دایره الزامیات باشد، میداند این چیزهایی که گفته واجب است، حرام است، بعضیهایش نه، درواقع واجب نیست یا حرام نیست. خب اگراینجور است خب علی مسلک الاستاد دلیل این واجب است یا حرام است چیه؟ چی بوده؟ دلیلش مسلّم استصحاب نبوده چون ایشان استصحاب را قبول ندارد در شبهات حکمیه دیگه، دلیلش امارات بوده. وقتی امارات باشد امارات از باب طریقیت حجت است. چون از باب طریقیت حجت است پس تکاذب میکند. میدانیم بعضی از اینها خلاف واقع، طریق به واقع نیست. این است؟ آن است؟ آن است؟ پس اگر در این دایره هم بگویند اینجوری میشود. اگر بیایند بگویند نه، من در مجموع ترخیصات و الزامیات علم دارم. اگر این را هم بفرمایند باز جوابش این است که میفرمایند که «و ان فرض العلم الإجمالی فی مجموع الشبهات لا الأمارات الإلزامیة بالخصوص کانت الأمارات الإلزامیة دالة بالالتزام على ان المعلوم الإجمالی بعدم مطابقته للواقع ضمن الترخیصات» خب این هم حالا صوری دارد. اگر اینجور باشد که آن علمش در دایره ترخیصاتی که مستندش امارات است نباشد چون آن را قبل گفتیم. بلکه ما یک ترخیصاتی داریم که مستندش امارات است، ترخیصاتی داریم که مستندش برائت و امثال ذلک است. خب اینجا وقتی در دایره این نیست چون مثبتات امارات حجت است پس بنابراین این ادله داله بر إباحه اینها به دلالت التزام میگوید آن خلاف واقعِ در آنطرف است. و قهراً وقتی خلاف واقع در آنطرف بود آنطرف میَشود مورد علم اجمالی، ترخیصاتی است که میدانیم توی آن الزام وجود دارد باید احتیاط بکنیم. آیا شما به این ملتزم هستید؟ پس این منبّه این میشود که این علمی که میفرمایید ناتمام است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.