wait لطفا صبر کنید
03 ارديبهشت 1398 - 17 شعبان 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » شرط دوم: اشتراط امکان اثر
875

60

-

سه شنبه

-

1395/11/19

 

 

تعداد دریافت:3

حجم فایل صوتی:7.57mb

نوع فایل صوتی:Mp3

زمان:33.06دقيقه

شرط دوم : اشتراط امكان اثر «متن اوليه»

«متن اوليه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف و لعنة الله علي اعدائم اجمعين.

 

در آستانه‌ي شهادت صديقه‌ي طاهره سلام الله عليها هستيم اين صلوات خاصه‌‌ي آن وجود مبارك را خدمت‌شان تقديم مي‌كنيم

بسم الله الرحمن الرحيم

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدّيقَةِ فاطِمَةَ الزَّكِيةِ حَبيبَةِ حَبيبِكَ وَنَبِيكَ وَاُمِّ اَحِبّآئِكَ وَاَصْفِيآئِكَ الَّتِى انْتَجَبْتَهاوَفَضَّلْتَها وَاخْتَرْتَها عَلى نِسآءِ الْعالَمينَ اَللّهُمَّ كُنِ الطّالِبَ لَها مِمَّنْ ظَلَمَها وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّها وَكُنِ الثّائِرَ اَللّهُمَّ بِدَمِ اَوْلادِها اَللّهُمَّ وَكَما جَعَلْتَها اُمَّ اَئِمَّةِ الْهُدى وَحَليلَةَ صاحِبِ اللِّوآءِ وَالْكَريمَةَ عِنْدَ الْمَلاَءِ الاَعْلى فَصَلِّ عَلَيها وَعَلى اُمِّها صَلوةً تُكْرِمُ بِها وَجْهَ اَبيها مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَتُقِرُّ بِها اَعْينَ ذُرِّيتِها وَاَبْلِغْهُمْ عَنّى فى هذِهِ السّاعَةِ اَفْضَلَ التَّحِيةِ وَالسَّلامِ.

 

بحث در اين فرع بود كه اگر فاعل و تارك جوري هستند كه اگر امر به معروف بشوند و نهي از منكر بشوند برعكس عمل مي‌كنند. اما اگر نهي بشوند باز برعكس عمل مي‌كنند بنابراين آن مي‌خواهد حرامي را انجام بدهد يا دارد انجام مي‌دهد اگر به او بگويي لاتغصب اين غصب مي‌كند اما اگر بگويد إغصب، اين ترك مي‌كند غصب را و هكذا در آن طرف. اما رضوان الله تعالي عليه در اين‌جا فرمودند كه واجب است همان كه اثر دارد كه امر به منكر است و نهي از معروف، اين را انجام بدهد اگر محصور ديگري نباشد كه  دليلش را گفتيم اين است كه در حقيقت اين نهي و اين امر، اين امر به منكر در حقيقت همان نهي است و آن نهي از معروف در حقيقت همان امر است بالحمل الشايع، چرا؟ براي اين كه اين در حقيقت دارد با اين كلامش بعث مي‌كند او را به طرف انجام و حقيقت امر هم همين است ولو به حسب ادبيات به اين نمي‌گويند امر، به آن نمي‌گويند نهي، به خاطر اين كه صيغه‌ي إفعل آن‌جا نيست يا صيغه‌ي لاتفعل آن‌جا نيست اما به حسب لغت و بحسب عرف اين در حقيقت امر و نهي است چون واقع امر و نهي يعني بعث به طرف يك كار و اين بعث هست يا زجر هست در آن صورت. بنابراين مشمول ادله مي‌شود.

س: ...

ج: مي‌شود گفت بعضي مثل صاحب جواهر و اين‌ها فرمودند كه نه، اگر آن حالتي هم باشد از آن حال دارد مي‌فهمد كه مي‌گويد نكن يا مي‌گويد بكن آن هم امر و نهي بر آن صادق است كه حالا انشاالله در بحث قلب خواهد آمد كه يكي از مراتب است.

س: ...

ج: حالا اين‌جا بله صادق است ديگر. اين همان است در حقيقت. آن امري هم كه آن‌جا مي‌گويند يعني بعث. علي الاحوط بعث بكند نه موعظه بكند، نه نصيحت بكند بعث بكند، اين‌جا هم واقعاً بعث است ديگر.

و آن ادله‌اي كه دلالت مي‌كند بر اين كه امر به منكر حرام است، نهي از معروف حرام است آن ادله اين‌جا را شامل نمي‌شود چون ظاهر اين ادله جايي است كه بعث به منكر مي‌شود به داعي اين كه منكر انجام بدهد اين‌جا به داعي اين كه منكر انجام بدهد نيست به داعي اين كه ترك كند و نهي از معروف، آن رواياتي كه نهي از معروف مي‌گويد حرام است در جايي است كه نهي از معروف مي‌كند بداعي اين كه معروف را ترك كند اين‌جا نهي از معروف مي‌كند به داعي اين كه معروف را انجام بدهد بنابراين آن ادله انصراف دارد از امر و نهي‌اي كه در اين‌جا مي‌شود بنابراين معارضه‌اي بين ادله‌ي امر به معروف و آن ادله در اين‌جا محقق نمي‌شود.

 اما اگر محذور ديگري لازم مي‌آيد ايشان مي‌فرمايند كه  اين‌جا ديگر واجب نيست كه ديروز عرض كرديم اين محذور آخر بايد تفصيل داد آن محذور آخر، بايد ديد كه چي هست؟ و مواردش ممكن است كه فرق بكند. حالا اين مطلبي كه بايد اين‌جا محاسبه بكنيم اين است كه آيا اين‌جا بين ادله‌ي امر به معروف و ادله‌ي آن محذور آخر كه فرض مي‌شود چه نسبتي وجود دارد؟ عرض مي‌كنيم نسبتش مواردش مختلف است، در بعضي موارد تعارض است و در بعضي موارد تزاحم است، آن مواردي كه نفس اين لاتفعل كه بداعي إفعل گفته مي‌شود يا نفس اين إفعل كه بداعي لاتفعل گفته مي‌شود، گاهي نفس اين، مصداق آن محذور هست، خود اين مصداق آن محذور مي‌شود. پس مي‌شود امر واحدي، هم مصداق امر به معروف و نهي از منكر، بنابراين واجب بايد باشد و هم مي‌شود مصداق آن محرم، كه مثلاً اين اضلال عباد در آن هست همين اضلال عباد است همين لاتفعلي كه مي‌گويد لاتصلّ يا مي‌گويد إغتب، اغتب ولو دارد به داعي اين مي‌گويد كه آن نهي دارد مي‌كند، به داعي نهي است به داعي زجر است ولي ديگران كه نمي‌دانند، اين يك عالمي در بين يك مردمي اگر مي‌بيند اين حرفش، اين محذور در آن هست ولو آن شخص در اثر لجاجتي كه دارد با اين عالم برخلاف گفته‌ي او عمل مي‌كند و اين به آن داعي دارد مي‌گويد اما مردم ديگر واقعاً خيال مي‌كنند اين حلال است،  نفس اين، آن ادله‌ي حرمت اضلال عباد يا حرمت آبرو ريختن خود شخص با اين حرف مهانت دارد ايجاد مي‌شود، مي‌گويند اين عجب آدم...،  انسان حرام است كه آبروي خودش را بريزد، بنابراين ادله‌ي حرمت اين جهت هم كه ادله‌ي حرمت اضلال نفس كه داشتيم اين شخص را مي‌گيرد، اين‌جا هست و هم‌چنين محاذير ديگري كه از اين‌جا ممكن است متصور بشود. پس بنابراين چون امر واحد؛ خود اين إفعل و لاتفعل از يك طرف مي‌شود مصداق امر به معروف و نهي از منكر، از يك طرف مي‌شود مصداق اضلال نفس يا اضلال عباد، بنابراين يك چيز مي‌شود حرام و واجب اجتماع امر و نهي كه جايز نيست بنابراين مي‌شود تعارض در اين موارد.  حالا كه تعارض شد در اين‌جور موارد ما بايد چه بكنيم؟ اين تعارض به نحو تباين كلّي كه نيست، به نحو عموم و خصوص من وجه است. ادله‌ي امر به معروف در اين‌جا با ادله‌ِي اضلال نفس يا اضلال عباد در اين‌جا با هم دارند تعارض مي‌كنند و الا هر كدام جاهايي دارند كه به هم ربطي ندارد اين‌جا قهراً ما بايد چكار بكنيم در اين مورد؟  آيا موازين تعارض در عموم و خصوص من وجه هم مي‌آيد؟ يا نمي‌آيد يعني مرحجات بايد ببينيم اين‌جا مي‌آيد يا نمي‌آيد، اين مبناي اصولي مي‌خواهد كساني كه مي‌گويند مرجحات در عموم و خصوص من وجه هم مثل متباينين است كلي جاري مي‌شود  بايد طبق آن موازين ببينند كدام اين‌جا هست، اگر يكي از آن موافق كتاب است مثلاً‌ و يكي نه در كتاب اصلاً ذكر نشده، ادله‌ي امر به معروف در كتاب ذكر شده پس بنابراين ادله‌ي امر به معروف چون موافق كتاب است آن ديگري در كتاب ذكر نشده، ممكن است بگوييم ادله‌ي امر به معروف مقدم مي‌شود يا نه هر دوي آن در كتاب ذكر شده  پس بنابراين اين مرجح وجود ندارد بايد مرجحات ديگر را، و حالا مرجحات هم چند تا است؟ آيا تعدي از مرجحات منصوصه مي‌شود يا نمي‌شود بنابراين اين‌جا فقيه بايد محاسبه بكند كه طبق آن موازين كه مبناي آن چه هست بگويد در هر مورد موردي، فلذا اين‌جا يك جوري نيست كه ما بتوانيم به دست مكلف يك ضابطه‌ي كلي بدهيم جا به جا موارد مختلف مي‌شود و يا اين كه اگر تعارض كردند يعني مرجحات گفتم نيست باز در اين‌جا تساقط است يا تخيير است؟ اگر تخير باشد  مي‌توانيم بگوييم مخير است يكي از آن را. حالا تخيير تخيير در فتوا است، تخيير اصولي هست يا تخيير فقهي است؟ تخيير اصولي باشد  مجتهد يكي از آن را انتخاب مي‌كند فتوا مي‌دهد تخيير در عمل باشد مي‌تواند به مقلد بگويد شما مخير هستي يك را انتخاب بكني يا اين را يا آن را. اين‌ها ديگر اين‌جا مباني مختلف مي‌شود. پس اين عبارت كه حالا توي رساله ما مي‌نويسيم مگر كه محذور ديگري باشد آن محذور ديگر براي مكلّف اين‌جا چيزي روشن نمي‌كند، آن بايد موردها را بيايد چكار كند؟ بيايد سؤال بكند. پس مواردي اين‌چنيني است مگر يك جايي، آن تفصيلي كه ديروز مي‌گفتيم بله يك جاهايي هست كه ولو تعارض مي‌كنند در ظاهر امر، اما ما مي‌دانيم از خارج كه اين مسئله به حدي پيش شارع مهم است كه با آن ادله‌ي ديگر معارضه نمي‌كند مثلاً اصل دين، بيضه‌ي اسلام، آن امر و نهي راجع به اين است به اين مسئله مرتبط مي‌شود حالا ولو اين كه به واسطه‌ي اين يك چند نفري هم اضلال بشوند اصل دين محفوظ بماند، يك چند نفري هم اضلال بشوند حالا در اين مسئله‌ي خاص، خيال كنند اين مثلاً واجب است، يك چيزي خيال كنند اين واجب است.  اين‌جاهاست كه ما از خارج چون مي‌دانيم آن امر، امر مهمي است اين‌جا اصلاً تعارض نمي‌كنند اين قرينه‌ي عقليه و لبّيه وجود دارد بنابراين كه شارع الان آن را مي‌خواهد و اين اطلاقش اين مورد را نمي‌گيرد آن ادله‌ي محذور آخر اطلاقش اين‌جا را نمي‌گيرد.

س: ...

ج: نه، اين تزاحم نيست. چون فرض ما اين بود كه همين امر واحد، نه، اين‌جا به خاطر اين است كه ادله‌ي محذور آخر از اين صورت به قرينه‌ي لبّيه انصراف دارد شامل نمي‌شود پس يك تعارض بدوي بوده است كه ما خيال كرديم وقتي توجه مي‌كنيم به عظمت آن كار، مي‌فهميم كه اين نه، مثلاً‌ اضلال نفس حرام است، اين درست است. اما اگر دوران امر شد بين اين كه من ذليل بشوم و دين پايدار بشود  معلوم است ادله‌ي حرمت اضلال نفس اين‌جا را نمي‌گيرد پس اطلاق ندارد آنجا.

پس بنابراين بايد گفت كه اين مواردي كه محذور وجود دارد و به نحو تعارض هست علي قسمين است، يك قسمش آن‌چنان واضح است؛ آن مورد امر به معروف و نهي از منكر، كه معلوم است ادله‌ي محذور آن‌جا را نمي‌گيرد،  آن جا واجب است امر به معروف و نهي از منكر، ولو محذور آخر هستش. و مواردي كه اين‌چنين نيست اين قرينه‌ِي خارجيه وجود ندارد در اين حد نيست  اين موارد تعارض مي‌كنند و چون تعارضش به نحو عموم و خصوص من وجه است كلٌّ علي مسلكه كه در باب تعارض عموم و خصوص من وجه بايد چه كرد؟ آيا به مرجحات بايد مراجعه كرد نبايد كرد، حالا اگر هم مرحجات كرديم با كدام طرف است جا به جا ممكن است فرق بكند اگر هم به مرجحات نبايد مراجعه كرد تساقط مي‌كنند و از بين مي‌روند، به برائت مراجعه بايد بكنيم يا تخيير است در اين مورد؟ اين هم اختلافي هست. پس بنابراين تخييري هم كه شد يا تخيير اصولي هست يا تخيير فقهي است كه نتيجه‌اش روشن مي‌شود پس اين‌جاها همان جاهايي است كه اختلاف فتوا ايجاد مي‌شود، مباني اختلاف فتوا در اين موارد اين است.

بعضي از موارد تعارض نيست بلكه تزاحم است مثل اين كه در اين مورد من يجب اطاعتُه به اين شخص چه گفته؟ گفته آقا به صيغه‌ي إفعل به او بگو. از آن طرف من خودم مي‌دانم بگويم إفعل اثر ندارد بايد بگويم لاتفعل. آن من يجب إطاعتُه، مثلاً پدر كسي، آن عقيده‌اش اين است كه نه، ‌همين صلّ به او بگويي نماز مي‌خواند، من را امر مي‌كند، واجب مي‌كند بر من، حالا بگوييم مطلقا امر پدر واجب الاطاعة است يا نه موردي كه موجب آزار و اذيتيش مي‌شود كه اگر من نكنم آزار مي‌شود كه اين را همه مي‌گويند كه موجب عقوق بشود، ايذاء بشود  او دارد مي‌گويد به او بگو صلّ، من مي‌دانم بگويم صلّ اين اثر خلاف دارد بگويم لاتصلّ مي‌خواند ادله‌ي امر به معروف به من مي‌گويد بگو لاتصلّ. ادله‌ي أطع أباك مي‌گويد بگو صلّ. اين دو تكليف جداست يك چيز مصداق دو تا نمي‌شود، بله لاتصلّ كه مي‌گويم اين البته ترك مي‌شود آن صلّ‌اي كه او گفته است، اين خودش مصداق حرام نيست پس مثل اين است كه وارد مسجد شده است مسجد متنجس است صلّ هست و اغسل يا طهّر المسجد است،  دو تا تكليف است قدرت بر هر دو ندارد آخر وقت است مثلاً، اين‌ها تزاحم مي‌شود. اين‌جا هم همين‌جور است؛ دو تا تكليف محذور اين است كه من اگر بگويم لاتصلّ محذورش اين است كه آن امر پدر اطاعت نشده است كه او مي‌گويد بگو صلّ. اين محذور آخر اين‌چنيني است، اين‌جاها تزاحم مي‌شود، در موارد تزاحم بايد قواعد باب تزاحم را اعمال كنيم اگر محذور آخر هست، اگر اين اهم است  اين را بايد مقدم بداريم، اگر آن اهم است آن را مقدم بداريم، اگر مساوي هست مخير مي‌شويم. پس اين موارد از مواردي است كه استفتاء مي‌خواهد خيلي جاهاي آن اين‌جوري هست كه مكلّف واقعاً نمي‌تواند تشخيص بدهد و كار آساني هم خيلي نيست يعني استنباط همه‌ي اين موارد هم تك‌تك احتياج به دقت دارد، به ادله بايد مراجعه بشود و هكذا.

اين راجع به اين تتمه‌اي كه ما اين‌جا داشتيم.

س: ...

ج: بله ديگر، نمي‌تواند امتثال پدرش بكند چون مي‌داند اگر بگويد صلّ خلاف نتيجه مي‌گيرد.

س: ...

ج: نه، من مكلف، اين شخص مكلف پدرش گفته به اين شخص امر كن به صيغه‌ي إفعل، به صلّ به او بگو تا نماز بخواند، آن دارد اين را مي‌گويد. از آن طرف خودم مي‌دانم صلّ فايده ندارد لاتصلّ اين‌جا فايده دارد كه او نماز بخواند پس ادله‌ي امر به معروف مي‌گويد بگو لاتصلّ. أطِع اباك مي‌گويد بگو صلّ، اين دو تا تكليف است از طرف خداي متعال هست. اطع اباك، اين هم مُر بالمعروف. من قدرت بر امتثال هر دو ندارم اين‌جا.

س:‌ ...

ج: پدر معتقد است به اين جهت ديگه. حالا شما يك مثال ديگر پيدا كن كه اين‌جور باشد. ايذاء مي‌شود او اگر نگوييد و هكذا.

س: ...

ج: آن شرايط براي او هست يا شرايط نيست؟ يعني او احتمال تأثير مي‌دهد؟ خبر هم دارد يا ندارد؟

س: خبر ندارد.

ج: خبر ندارد، نه لازم نيست.

نكته‌ِي ديگري كه اين‌جا هست اين است كه  حالا كه دارد به معروف نهي مي‌كند و به منكر امر مي‌كند آيا در اين‌جاها بايد قصد جدّ بكند يا توريه بكند يعني آن إفعلش را در لاتفعل استعمال بكند ولو آن نمي‌داند ولي اين، مثل مواردي كه  دورغ،  فرمودند اگر توريه هم نمي‌تواند بگويد دروغ بگويد اما اگر مي‌تواند توريه بكند چرا دروغ بگويد؟ از او مي‌پرسد مثلاً فرض كنيد يك مطلبي را از او مي‌پرسد مي‌تواند بگويد كه دروغ بگويد مي‌تواند نه، يك عبارتي بگويد كه توريه باشد يعني ظاهرش يك مطلب هست واقعش يك مطلب ديگري است چيز ديگري اراده كرده است مثلاً آمده در مي‌زند، مي‌گويد زيد هست زيد واقعاً هست مي‌تواند بگويد نيست اين دروغ است اما نيست، يعني توي كوچه نيست مقصودش اين باشد يعني توي كوچه نيست اين توريه است بعضي فرمودند كه بله توريه، وقتي كه راه توريه وجود دارد اين جايز نيست، بله يك وقت هست كه يك جايي است كه اگر بخواهد توريه بكند مي‌بيند لو مي‌رود چون خراب مي‌شود اين قدر مسلّط نيست كه حالا يك توريه‌اي هم بكند  آن‌جاها بله، ولي اگر نه، آدم مسلطي است مي‌تواند اين توريه‌ها را هم انجام بدهد ولي دروغ نگويد بنابراين اضطرار به دروغ پيدا نمي‌شود حالا در اين جا هم اين إفعل كه دارد مي‌گويد، لاتصلّ بالجدّ به داعي يعني به جدّ مي‌خواهد بگويد لاتصلّ.  وجهي ندارد به جِدّ بخواهد بگويد لاتصلّ. قهراً در اين موارد اين قصد جدّ يا بايد نداشته باشد كه علي القاعده چون جدِّش همين است كه آن را وادار بكند و بهتر هم اين است كه احوط، حالا ولو احوط استحبابي اين است كه اين لاتفعلش را اصلاً در چي استعمال بكند؟ در إفعل استعمال بكند اين لاتفعلش را در إفعل استعمال بكند يا اصلاً استعمال نكند در معنايي، استعمال در معنا نكند ولي آن طرف، آثار خودش را مي‌دهد ديگر، چون آن كه خبر ندارد آثار خودش را خواهد گذاشت.

س: ...

ج: عيب ندارد، فلذا مي‌گوييم احوط، ولو استحباب اين است كه اين كار را بكند.

س: ...

ج: نه اراده‌ي جدي بر ترك ندارد ديگر. وقتي مي‌گويد لاتصلّ اراده‌ي جدي‌اش بر ترك صلاة نيست.

س: ...

ج:  آن‌جا كه مي‌گوييم مثلاً اُترك الصلاة، اراده‌ي جدي‌ او به ترك صلاة نيست، اراده‌ي جدي او صلاة خواندن است نه ترك الصلاة.

س: ...

ج: لفظش بر اين است ولي اراده‌ي جدي، چون مي‌داند در نفس او ...

س: ...

ج: بله چون مي‌داند عكس العمل او نسبت به اين كلام انجام دادن است. چون مي‌داند عكس‌العمل او نسبت به اين كلام كه لاتفعل باشد انجام دادن است بنابراين به همان داعي كه آن انجام بدهد اين عبارت را مي‌گويد اين را وسيله قرار مي‌دهد براي اين كه آن را بعث كند به انجام آن كار. مي‌گوييم احوط اين است كه در آن معناي لاتفعل هم استعمال نكند، نه اين كه بگوييم.... احوط اين است، حالا حواسش باشد كه احوط اين است كه اين استعمال هم نكند.

س: ...

ج: نتيجه‌ِي آن را مي‌دهد، يعني بعث حاصل مي‌شود.

 نكته‌ي ديگري كه عرض بكنيم، برادر محترمي اين‌جا نوشتند كه ما ديروز عرض مي‌كرديم كه ما دليلي بر اين كه تأخير ذنب مطلوبيت شرعيه ندارد گفتيم ما به دليلي بر نخورديم كه تأخير ذنب خودش مطلوب شارع باشد. ايشان فرمودند كه دو روايت وجود دارد كه اخّر الذنب، در آن دو تا روايت وجود دارد كه اين داوري راجع به اين كه اين روايت دلالت بر چه مي‌كند چون الان به من دادند انشاالله اين طلب شما باشد كه بعد مراجعه كنيم و خيلي تشكر مي‌كنم از اين زحمتي كه كشيدند و اين مطلب را بايد بررسي كنيم.

س: ...

ج: أخّر الذنب كه بزنيد مي‌آيد ديگر. هر دوي آن أخّر الذنب دارد.

س:‌ ...

ج: نه، چون شما كه مي‌داني در واقع مردم ممكن است قضاوت ‌كنند كه شما نهي كردي، درست است ولي شما خودت مي‌داني كه داري بعث مي‌كني، وادار مي‌كني. چون حالت او را مي‌داني پس داري در حقيقت او را وادار مي‌كني.

مسئلةٌ اُخري كه اين هم ديگر امروز وارد آن بحث شرط بعدي نمي‌توانيم بشويم...

س: ...

ج: و احتمال صلّ هم مي‌دهم؟

س: ...

ج: بله، اگر احتمال مي‌دهم كه اين اثر داشته باشد و احتمال نمي‌دهم كه آن اثر داشته باشد.

 بحث ديگري هم كه اين هم بحث مهمي است كه حالا باز امام رضوان الله تعالي عليه مطرح كردند اين است كه: «لو توقّف تأثير الامر أو النهي علي ارتكاب محرّمٍ أو ترك واجبٍ» مي‌داند تأثير امرش و نهي‌اش متوقف است بر اين كه يك حرامي را خودش انجام بدهد يا يك واجبي را خودش ترك كند كه اين مسئله براي نيروهاي امنيتي خيلي پيش مي‌آيد، هست. مثلاً اين بايد برود براي اين كه امر و نهي بكند، آن‌ها را از يك كاري باز بدارد، اين بايد برود به شكل آن‌ها دربيايد؛ آن‌ها نماز نمي‌خوانند اين هم نماز نخواند كه آن‌ها بگويند از خودمان است، آن‌ها شراب مي‌خورند اين هم شراب بخورد.

س: ...

ج: بله هستند ديگر، آن موقع‌ها من يادم هست بعضي از انقلابيون، اين‌ها توي تهران سگ همراه‌شان مي‌بردند كه اصلاً رد را گم كنند كه اين‌ها اصلاً آدم‌هايي هستند كه سگ دارند، آن موقع سگ داشتند، توي ايران كسي سگ داشته باشد از آن انقلابي‌هاي شديدو غليظ سگ همراهش باشد اما براي اين كه رد گم كنند و كسي احتمال ندهد كه اين‌ها جزو انقلابيون هستند اين‌ها مثل آدم‌هاي لاابالي و فلان و اين‌هايي كه غرب‌زده هستند و با سگ و اين چيزها همراه دارند بله سگ همراه خودشان مي‌بردند اين‌جا توي فرودگاه، مسافرت هم كه مي‌خواستند بروند سگ توي بغل‌شان باشد كه اصلاً كسي احتمال ندهد كه اين جزو نيروهاي انقلاب هست و قهراً اين‌جوري هست يعني الان هم بالاخره نفوذ در اين فاسدها يكي از راه‌ها آن اين است كه اين مثل آن‌ها بشود تا اين كه ...

آيا در اين موارد كه مي‌داند تأثير كلامش، امرش و نهي‌اش توقف بر انجام محرمي دارد يا ترك واجبي دارد يا مثل مثلاً فرض كنيد كه كساني كه بايد كنترل كنند فيلم‌هايي كه مي‌خواهد منتشر بشود و امثال اين‌ها. اين‌ها بايد اين فيلم‌ها را ببينند تا بفهمند اين‌ها صحنه‌هايش چه‌جوري است، آيا مهيج است يا نه، كه اجازه بدهند يا اجازه ندهند بنابراين يك اين جور كارهايي پيش مي‌آيد من خودم اوايل پيروزي انقلاب بعضي از بزرگان از من خواستند كه پرونده‌هايي كه در ساواك هست راجع به روحانيون و اين‌ها من اين‌ها را مطالعه كنم ببينم چه هست؟  اين اسرار مردم در آن بود، مي‌شود مطالعه كرد مي‌شود ديد؟ از مرحوم شيخنا الاستاد قدس سره اجازه گرفتم، ايشان به من اجازه دادند كه مطالعه كنم.  حالا من بعضي چيزها را در آن‌جا ديدم كه هيچ وقت اين‌ها را نمي‌گويم و با خودم بايد اين‌ها را به قبر ببرم. پس بنابراين گاهي يك امري متوقف مي‌شود بر يك امر حرامي يا بر تك يك واجبي. آيا در اين موارد وظيفه چه هست؟ فرموده لايجوزُ ذلك و سقط الوجوب، در اين موارد انجام آن حرام يا ترك آن واجب جايز نيست و امر به معروف و نهي از منكر ساقط مي‌شود «الا إذا كان المورد من الاهمية بمكانٍ لايرضي المولي بتخلّفه كيف ما كان» اگر مورد آن امر و نهي به مثابه‌اي است كه لايرضي المولي، به اين كه آن محقق بشود كيف ماكان، به هر شكلي باشد بلغ ما بلغ، به هر جوري بايد جلوي آن كار را گرفت.  در اين صورت، حالا اين آدم بايد مثلاً محاسنش را بتراشد يا براي اين كه داخل اين‌ها باشد يك دفعه هم با آن‌ها شرب خمري بكند، البته ديگر نبايد بگويد حالا هرچي جاي ديگر هم بخورم به اندازه‌اي كه آن ها. بالاخره جوري كه وانمود كند كه من هم لاابالي هستم مثل خودتان هستم تا اسرار آن‌ها را به دست بياورد، آن‌ها اين را از خودشان بدانند كم كم بتواند آن‌ها را به راه راست بياورد يا اين كه دفع مفسده‌شان بكند در اين موارد، مي‌داند آن ها مي‌خواهند حكومت اسلامي را براندازند مي‌خواهند يك فسادي را در جامعه انتشار بدهند، يك فساد مهمي را انتشار بدهند و هكذا از اين سري امور. اين‌جا كه مي‌دانيم كه لايرضي الشارع عن تحقق آن، در اين موارد  مي‌شود تزاحم بين آن وجوب و اين حرام يا آن وجوب و ترك اين واجب و قهراً در اين مواردي كه آن امري است كه لايرضي المولي بتركه، قهراً مي‌شود باب تزاحم و قاعده‌ي باب تزاحم اقتضا مي‌كند كه اهم را مقدم بداريم.

س: ...

ج: اگر اين چنين است بله، مي‌داند تأثير دارد، در اين صورت تأثير دارد.

اين به خدمت شما عرض شود كه اين درست است و شبيه همين مسئله اين‌جا امام اين را طرح كردند كه امر و نهيش بخواهد اثر بكند متوقف بر اين است، اين تأثير امر و نهي است. گاهي هم هست كه نه تأثير امر و نهي بر اين توقف ندارد خود امر و نهي كردن توقف دارد مثل چي؟ مثل اين كه فرض كنيد يكي اين طرف ايستاده يك نفر هم آن طرف دارد يك كاري مي‌كند صداي اين به او نمي‌رسد مگر از اين زمين غصبي رد بشود برود به آن امر و نهي بكند، اين‌جا تأثير امر و نهي توقف ندارد بر كار حرام، اما اين كه اصلاً بتواند امر بكند يا نهي بكند چون فاصله زياد است و صدا به او نمي‌رسد بايد اين مسيري را برود كه غصبي هست، حالا در اين‌جا باز چي وظيفه مي‌شود؟ در اين‌جا هم باز بايد همين ملاك را توجه كرد يعني باب تزاحم مي‌شود. بنابراين اگر آن اهم است يك كار اهم، مي‌خواهد يك كسي را بكشد و اين هم بايد برود جلوي او را بگيرد چاره‌اي نيست جز از اين زمين غصبي رد بشود  بايد اين كار را بكند و اما اگر نه آن به اين مثابه‌اي از اهميت نيست نه، بنابراين اين‌جاها مسائل همين‌جور مختلفي كه طرح شده اين‌ها معمولاً باب تزاحم مي‌شود و بايد قواعد باب تزاحم اعمال بشود.

و صلي الله علي محمد و آل محمد.

نظرات

Exist Control :PlaceHolder_grdList1
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 45
بازديد روز: 114
بازديد دیروز: 1679
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 2901
كل بازديد كنندگان: 889426