wait لطفا صبر کنید
31 تير 1398 - 19 ذیقعده 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » شرط دوم: اشتراط امکان اثر
651

57

-

شنبه

-

1395/11/16

 

 

تعداد دریافت:

حجم فایل صوتی:7.97mb

نوع فایل صوتی:Mp3

زمان:34.49دقیقه

شرط دوم : اشتراط امکان اثر «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

 

بحث در فرع ثانی بود که آمر و ناهی می‌دانند که نهی آن‌ها یا امر آن‌ها تأثیر در ترک و فعل ندارد اما احتمال می‌دهند که تأثیر در تأخیر داشته باشد و آن شخص هم در آینده متمکّن از انجام هست مثل فرع قبل نیست که متمکن نخواهد بود، آیا در این‌جا وظیفه چیست؟ گفتیم که سه وجه یا سه قول در این صورت وجود دارد: قول اول وجوب امر به معروف و نهی از منکر است، قول ثانی عدم وجوب هست، این دو قول مطلقا است، قول سوم تفصیل است که اگر تأخیر اشدّ بود مثلاً قتل اگر.... این مسلّم احتمال نمی‌دهد گفتنش که قتل نکن اثر داشته باشد فقط می‌داند تأخیر ممکن است بیاندازد. خب حالا که تأخیر می‌اندازد اگر این تأخیر به ماه حرام می‌خورد اگر حالا بکشد در غیر ماه حرام است، بعد در ماه حرام است یا بعد در مکان مقدسی خواهد بود، در این موارد واجب نیست بلکه ممکن است بگوییم حرام است امر و نهی. ولی اگر نه، اشد نیست؛ مساوی است یا حتی کمتر است الان واجب است که الان امر و نهی بکند خب این سه قول در مقام یا سه وجه در مقام وجود دارد ببینیم مقتضای ادله چه چیزی را اقتضا می‌کند.

حجت قول اول که وجوب باشد اموری است. دلیل اول معتبره‌ی ابان ابن تغلب، این که ما می‌گوییم معتبره‌ی ابان به مناسبت این است که حدیث در کتاب شریف کافی است و الا مشتمل بر سهل ابن زیاد است که خب کسانی که سهل بن زیاد را ضعیف می‌دانند یا می‌گویند توثیق و جرحش تعارض می‌کند مجهول الحال می‌شود قهراً به آن نظر و به آن مبنا حجت نیست اما چون در کافی شریف هست حجت است.

س: ...

ج: اطیمنان به حیات معمولاً هست دیگر. مگر این که یک آدمی باشد که یک حالتی دارد که در حال احتضار است و الا اطمینان به حیات هست و الا اگر اطمینان به حیات نبود آدم چه‌جور مثلاً سوار ماشین می‌شود؟ سوار هواپیما می‌شود؟

خب معتبره‌ی ابان ابن تغلب عن ابی عبد الله علیه السلام فی حدیثٍ، همان حدیث حضرت عیسی «وَ لْیَکُنْ أَحَدُکُمْ بِمَنْزِلَةِ الطَّبِیبِ الْمُدَاوِی: إِنْ رَأى‏ مَوْضِعاً لِدَوَائِهِ، وَ إِلَّا أَمْسَک‏» شما مثل طبیب مداوی باشید که اگر می‌بیند برای داروی‌اش موضعی را مشاهده کرد اقدام می‌کند و اگر موضعی نبود امساک می‌کند و اقدام نمی‌کند خب اگر یک طبیبی ببیند که اگر یک این دارو را به این مریض بدهد در این خطر از او تأخیر می‌افتد مثلاً این سرطان دارد فرض کنید این اگر این دارو را مصرف کند موتش پنج سال شش سال تأخیر می‌افتد ولو این که بالاخره می‌میرد به خاطر همین و عمر طبیعی نخواهد کرد اما تأخیر خواهد افتاد خب این‌جا چه کار می‌کند طبیب؟ طبیب این دارو را اقدام می‌کند، آن دارو را تجویز می‌کند، در این‌جا هم خب می‌بیند که این منکر را می‌خواهد انجام بدهد این امرش این نهی‌اش موجب این نمی‌شود که این به طور کلی انجام ندهد و ترک کند ولی باعث تأخیر انجام می‌شود بنابراین این روایت به ما می‌گوید مثل او عمل بکن مثل او باش. مثل او بودن مقتضای آن همین است که این‌جا هم اقدام بکند و بگوید.

خب این دلیل، دلیل خوبی هست اما مقتضای آن قول اول نیست که بگوییم وجوب مطلقا است بلکه قول همان سوم و تفصیل است چون طبیب مداوی اگر دید که بله این کار را بکند تأخیر می‌افتد اما آن تأخیر اشد از حالا است مثلاً فرض کنید سرخک، یک بچه اگر در زمان صبابتش سرخک بگیرد خب زود خوب می‌شود خیلی چیزی ندارد ولی بعضی اگر در زمان صبابت نگیرند در بزرگ‌ سالی بگیرند خب خیلی مشکل است خب حالا این می‌داند که بگوید بله من برای این که تأخیر بیفتد این کار را می‌کنم؟ نه، طبیب مداوی این کار را نمی‌کند اگر زمینه‌ی سرخک دید که بله الان واکسن سرخک بزند ولی این بعداً خواهد شد در بزرگ سالی، این کار را نمی‌کند پس طبیب مداوی بودن لازمه‌اش همان قول به چی هست؟ قول به تفصیل است نه قول اول که می‌گوییم مطلقا واجب هست.

س: ...

ج: احتمال هم بدهد همین ‌جور است گاهی احتمال محتملش را باید ببیند. گاهی علم دارد چه‌ جوری هست گاهی محتملش را باید ببیند چه‌ جوری است و حالا حضرت امام قدس سره در این‌جا فتوای به وجوب علی الاطلاق دادند فرمودند که «فإن احتمل عدم تمکّنه فی الآتیة من ارتکابه وجب و الا فالاحوط ذلک بل لایبعد وجوبه» اول فرمودند فالاحوط ذلک بعد فرمودند بل لایبعد وجوبه. ولی این مطلب از بعضی از فروع دیگری که خود ایشان مطرح فرمودند استفاده می‌شود که در نظر شریف ایشان اصل این مطلب وجود داشته حالا این‌جا تقیید نفرمودند تفصیل نفرمودند ولی بر اساس آن مسائلی که در جاهای دیگر فرمودند باید در نظر شریف‌شان این جا هم تقیید می‌فرمودند حالا من دو تا فرع را عرض کنم از عبارات ایشان.

مسئله‌ی 16 «لو علم أنِّ نهیه مثلاً مؤثّرٌ فی ترک المحرم المعلوم تفصیلاً و ارتکاب بعض اطراف المعلوم بالاجمال مکانه» یک ظرفی است مسلّم خمر است، دو سه تا هم ظرف آن‌جا هست که یکی از آن‌ها خمر است ولی مشخص نیست کدام است این می‌داند به او بگویی آقا اصلاً نه از این ظرف‌ها استفاده بکن و نه از آن ظرف‌ها استفاده کن با این که وظیفه این است که از هر دوی آن اجتناب بکند، این اثری ندارد ولی اگر به او بگویی از این المعلوم تفصیلاً، این را نخور. خب این را نمی‌خورد ولی می‌رود یکی از آن‌ها را می‌خورد، این‌جا که این حرام تفصیلی است آن که برمی‌دارد می‌خورد حرام تفصیلی نیست اطراف علم اجمالی شبهه‌ی محصوره است ایشان می‌فرمایند که این‌جا فالظاهرُ وجوبُه، واجب است این کار را بکند «الا مع کون معلوم بالاجمال من الاهمیه بمثابة ماتقدّم دون المعلوم بالتفصیل» این‌جا فلایجوز. این فرض کنید که این ظرفی که می‌خواهد بیاشامد این فقط متنجس است، آب متنجس است، آن شراب است و یکی از این کاسه‌ها شراب است، این‌جا اگر به او بگویی این را نخور، این می‌رود یکی از آن‌ها را می‌خورد که شراب است و شارع می‌دانیم که نسبت اهمیتی که امساک از شراب دارد در شریعت قابل قیاس نیست با یک چیز نجس. این قدر شراب در اسلام مهم است که در بعضی از روایات هست که اگر کسی نه برای خدا بلکه برای این که عارش می‌آید که لایعقل بشود اجتناب بکند از شراب، خدای متعال صواب به او می‌دهد جزا به او می‌دهد ولو برای خدا نباشد. خب این‌جا ایشان می‌فرمایند که نه، لایجوز به او بگوید که این را نخور، در این صورت چون می‌رود به آن که اشد است آن را انجام می‌دهد البته اگر یک چیز با اهمیتی باشد بعد حالا یک تشکیکی ایشان دارند که «فهل مطلق الاهمیة یوجب الوجوب» یا اهمیت خیلی بالا. این فیه اشکالٌ، پس خود این هم یک مطلبی از توی آن استفاده می‌شود که در این موارد هم آیا مطلق الاهمیة؟ یا این که نه، اهمیت‌های خیلی بالا؟

در مسئله‌ِ چهاردهم «لو علم أو احتمل تأثیر النهی أو الامر فی قلیل المعصیة لا قلعها وجب» معصیت را کمتر می‌کند واجب است «بل لایبعد الوجوب لو کان مؤثّراً فی تبدیل الاهم بالمهم» اگر تبدیل می‌کند اهم را به مهم، مثلاً یا می‌کشد این را یا حسابی کور می‌کند او را.  کشتن، کور کردن می‌داند اثر ندارد بالاخره می‌داند اگر به او بگوید نکش، او را کور می‌کند؛ خب این‌جا باید بگوید نکش چون کشتن اهم است تا آن معیوب کردن آن شخص. این‌جا می‌فرمایند «لایبعد بل لا اشکال فیه لو کان الاهم بمثابة لایرضی المولا بحصوله مطلقاً» آن‌جا دیگر لایبعد نیست به ضرس قاطع گفته می‌شود. پس در نظر شریف ایشان این مسئله ملاک این مسئله که در این‌جاها دارد می‌فرماید در ما نحن فیه هم هست که شما که می‌خواهی او را نهی بکنید تأخیر می‌اندازد آن تأخیر چه‌ جوری است؟ پس این جا هم لازم بود که ایشان این قید را طبق آن فرمایشات‌شان می‌فرمودند که تفصیل بدهند بین موارد. خب این دلیل اول.

دلیل دوم:

س: ...

ج: بله، توی زندگی دیگه می‌گوید این‌جوری باش.

س: ...

ج: نه،‌ این‌ها احکام الزامی است بعضی از آن‌ که فرموده. آن‌جور باش ولیکن أحدکم، ظاهر این است که وجوب است.

س: ...

ج: بله این هم هست این هم یک مصداقش است.

س: ...

ج: ما که نمی‌گوییم منکر دیگری. ما می‌گوییم همین منکر در آن ظرف باید دید چه ‌جوری می‌شود الان مثلاً تأخیر می‌اندازد ولی بعداً توی مسجد الحرام آن کار را انجام می‌دهد همان کار را.

اما دلیل دوم: دلیل دوم همان بیانی است که ما در فرع قبل داشتیم منتها به یکی از آن دو بیانی که آن‌جا داشتیم و آن این است که این لاتفعلی که ناهی می‌گوید اطلاق زمانی دارد یعنی لاتفعل در این زمان، در این زمان، در این زمان، اطلاق زمانی دارد، همه‌ی زمان‌ها را می‌گیرد حتی آینده را. خب آن‌جا می‌گفتیم اطلاق زمانی دارد و آن شرط می‌داند حاصل می‌شود یعنی آن عدم تحقق که مبتغای از نهی است از امر به معروف و نهی از منکر است می‌داند حاصل می‌شود چون حالا که تأخیر می‌اندازد تأخیر هم که انداخت بعداً قدرت ندارد انجام بدهد پس تحقق پیدا نمی‌کند آن منکر. این‌جا آن مطلب نیست چون می‌داند بعداً هم این توانایی دارد و می‌داند حرفش برای عدم انجام اثر ندارد، اثر اگر داشته باشد فقط برای تأخیر است. خب پس بنابراین آن بیان این‌جا نمی‌آید اما این‌جا این‌جوری می‌گوییم، می‌گوییم آقا این گفته لاتفعل یعنی در تمام این ازمنه و حتی ازمنه‌ی آتیه انجام نده. نسبت به این ازمنه‌ی اول که تأخیر دارد می‌اندازد آن شرطی که در روایات ذکر شده بود که یقبلُ منه حاصل است، یقبلُ منه، ایشان می‌گوید حالا انجام نده کأنّ دارد این ‌جوری می‌گوید، می‌گوید این لحظه انجام نده این لحظه انجام نده این لحظه انجام نده همین طور آن لحظه‌های بعد،‌ آن را لایقبل، ولی این لحظه‌ها را یقبل. بنابراین اطلاقات ادله ولو مقید شده به این که یقبلُ منه، این قبول در این‌جا حاصل است پس بنابراین می‌توانیم بگوییم که واجب است.

س: ...

ج: چه فرق می‌کند از این جهت؟

س: ...

ج: بله چون حیات... قتل، آن روز هم گفتیم قتل از جاهایی است که خب آن بیش‌تر حیات پیدا می‌کند، از حیاتش استفاده می‌کند، به نفع این آدم است که تأخیر بیفتد آن مقتول. حیات بیش‌تری دارد در این حیات بیش‌تر می‌تواند استفاده کند از زندگی‌اش، نماز بخواند روزه بگیرد.

س: ...

ج: بله، چون دارد می‌گوید بالاخره، این‌ها را دارد می‌گوید ستون تا ستون هم فرج است آدم چه می‌داند؟

س: ...

ج: ستون تا ستون فرج است ممکن است بهتر بشود.

خب این هم به خدمت شما عرض شود که بیان دیگر که فهو یقبلُ منه، این‌جا هم «و هو یقبل منه» باز باید گفت که دلالت بر وجوب علی الاطلاق نمی‌کند چون در جاهایی که این قبول فعلی منجر بشود به این که بعداً اشد انجام بشود، اقبح انجام بشود این اطلاق ندارد که شما امر بکن ولو این که این امر تو باعث می‌شود که بعداً اقبح انجام بشود چون این نقض غرض است در حقیقت.

س: ...

ج: نه، ولی اگر محتمل آن چیه؟

س: ...

ج: محتملش اگر چه باشد؟ محتمل این باشد که این بعداً آن‌ جور کاری را که احتمال این که آن کار را هم خواهد کرد آن کاری که شارع لایرضی اصلاً به تحقق آن، خب در این جا هم. بنابراین این قید چون قید عقلی هست در حقیقت.

س: ...

ج: محتملش خیلی مهم باشد، خب این تأخیر می‌خواهد بیاندازد اما این تأخیر که همین کار را مؤخراً که می‌خواهد انجام بدهد احتمال می‌دهیم که اگر حالا انجام بدهد حالا ضرر دارد، مفسده دارد اما همین کار در آینده مفسده‌اش بسیار بالاتر است، بسیار بیش‌تر است؛ خب این‌جا قهراً آن روایات این تقیید عقلی و لبّی را دارد.

س: ...

ج: ببینید این‌ها تصویر دارد درست، مثلاً فرض کنید اگر الان یک کسی را بخواهند اعدام بکنند، بکشند یک شخصیتی را، این را اگر الان بکشند خب شخصیتی را کشتند ولی اگر بعداً بکشند مثلاً این مملکت فرض کن می‌شود کمونیستی، آن وقت چنین اثری را دارد، شرایط جوری هست در آن وقت که این احتمال وجود دارد که اگر آن موقع کشته بشود، این رهبر نهضت آن موقع کشته شود آن‌ها چیره خواهند شد اما اگر الان بشود الان این شرایط این‌جوری نیست که آن‌ها چیره بشوند این‌جا احتمال به حدی بالاست که یک مملکتی بشود کمونیستی یا این که نه، اگر حالا کشته بشود آن خطر در کار نیست یقین نداریم چنین چیزی می‌شود اما شرایط جوری است که چنین احتمالی داده می‌شود.

س: ...

ج: پس بنابراین تأخیر، تفصیل باید در آن داد که آن چیزی که بعداً می‌خواهد انجام بشود به حسب احتمال و به حسب محتمل، این‌ها را باید بررسی کرد احتمالاً و محتملاً بررسی کرد، نمی‌شود به طور مطلق بگوییم که هر وقت این‌جوری شد یجب که امر بکنید نهی بکنید الان. چون تأخیر که می‌افتد این قید را باز بالاخره این‌جا داریم این قید را ما در قبلی نمی‌گفتیم چرا؟ چون می‌دانستیم بعداً انجام نمی‌شود ولی این‌جا چون احتمال می‌دهیم بعداً انجام می‌شود این تفصیل‌ها این‌جا می‌آید در فرع قبل نمی‌آمد.

س: ...

ج: بله، احتمال است دیگر.

و اما دلیل سوم:

دلیل سوم همانی بود که باز آن‌جا داشتیم و آن این بود که اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر خب مطلق است همه‌ی صور را شامل می‌شود «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر». همه‌ی صور را شامل می‌شود و ما مقید لفظی برای اطلاقات نداریم چرا؟ برای این که آن روایات را کسانی که می‌گفتند این روایات را قبول نداشتند دلاتش را یا سندش را، فقط تقیید می‌کردند از ناحیه‌ی حکم عقل که لغو نباید باشد، آن صورتی که حتماً اثر ندارد هیچ اثری بر آن مترتب نیست آن را خارج کرد ولی صور دیگر باقی می‌ماند، نتیجه این می‌شود که خب در این صورت این اثر تأخیر را که دارد بنابراین در این صورت که این اثر تأخیر را دارد می‌گوید که واجب است.

این بیان هم بیان خوبی است بنابر آن تقدیر، بنابر آن مسلک. این بیان بیان تمامی است، باز آن اشکال در این‌جا هست که آن مقید لبّی که می‌گوید این تأخیر منجر به امر افضح و اشد و اقبح نشود حالا احتمالاً محتملاً، باز این جهت در این‌جا هم وجود دارد.

س: ...

ج: همه‌ی احکام را اتفاقاً اگر دیده باشید مرحوم شهید صدر در بحث ترتب همین فرمایش را دارد ایشان می‌فرماید تمام احکام قید دارد یک قید لبّی دارد. صلّ، قید لبّی آن چیست؟ صلّ إن لم تکن مشتغلاً‌ بأمرٍ أهمٍ من الصلاة و إن لم تکن مشتغلاً بأمرٍ مساوٍ للصلاة، چرا؟ برای این که شارع نمی‌آید آدم را از یک اهمی بکشاند بگوید که این غیر اهم را انجام بده یا امر مساوی با این را بگوید از آن قلع کند، چه فرقی می‌کند؟ این با آن چه فرقی می‌کند؟

س: ...

ج: این قید وجود دارد همه‌جا. همه‌جا این قید وجود دارد فلذا ترتب درست می‌شود. می‌گوید اشتغال به امر اهم یا مساوی نداشته باشید آن وقت انجام بده، این قید را دارد.

پس بنابراین می‌گوید صلّ، آن‌جا هم می‌گوید طهّر المسجد، این طهّر المسجد یک قید دارد، قیدش این است که إن لم تکن مشتغلاً لأمرٍ أهمّ،‌ یا بأمرٍ مساوی. خب این یک قید لبّی هست که وجود دارد هر کسی می‌گوید آن که امر می‌کند نظرش کجاست؟ ولی توی عبارتش نیاورده است ولی نظرش جایی است که شما به یک امر اهمی اشتغال نداری یا امر مساوی با این اشتغال نداری و الا وجهی ندارد از آن تو را قلع کند بیاید بگوید این‌کار که غیر اهم است انجام بده یا این مساوی است این ترجیح بلامرجح است چرا؟ پس بنابراین همه‌ی احکام این چنینی است این‌جا هم این قید عقلی و لبّی وجود دارد که شما که می‌خواهی امر بکنی می‌دانی در ترک معصیت اثر ندارد فقط در تأخیر اثر دارد خب باید عقل بگوید که خب پس مولایی که دارد می‌گوید و هدفش این است یک وقت این‌جوری نباشد که این تأخیر منجر می‌شود به این که اشد و افضح را بخواهد انجام بدهد.

س: ...

ج: این عنوان ثانوی اصلاً نیست. این‌ها قیود اولی است برای تکلیف است که در این جا این وجوب مقید است به این قید.

س: ...

ج: نه، نمی‌گوییم چون وضو عقلی دارد ولی از آن استفاده می‌کنیم همان‌جا. توی رساله نمی‌نویسیم این ‌جوری، ولی آن‌جا همین طور است. خب اگر هم که دل‌تان بخواهد برای این که مردم گیج نشوند نمی‌نویسیم و الا بنویس آقا امر اهمی نباشد بله همان‌جا هم اگر نماز مثل یک جایی این‌جوری باشد که اگر بخواهد نماز بخواند یک سربازی است یک افسری است توی جنگ است الان بخواهد نماز بخواند دشمن می‌آید خب معلوم است که آن‌جا باید بگوید صلّ اگر این‌جور خطر مهمی در کار نباشد اگر خطر مهمی است خب نخوان. مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه که نخواندند، ردّ الشمس برای همین است دیگر، حالا امیرالمؤمنین یک مقامی دارد خدای متعال برمی‌گرداند شمس را برای این که ایشان نمازش قضا نشود و در وقت نماز بخواند. امیرالمؤمنین هم ترک نماز فرمود برای این که دید اگر الان بخواهد نماز بخواند آن در حال جنگ بود، خب ردّ الشمس شد برای ایشان. بنابراین عرف هم می‌فهمد یعنی همان سرباز هم می‌فهمد که الان خدا از او نماز نمی‌خواهد می‌فهمد که آن نماز قید دارد این را عرف هم متوجه می‌شود.

س: ...

ج: اصلاً حواسش بخواهد به نماز برود نمی‌تواند. این باید تمام شش دونگ حواسش به طرف باشد حالا جایی که قابل جمع است که نمی‌گوییم، جایی که قابل جمع نیست.

س: ...

ج: نه، نخواندند حضرت، ردّ شمس شد.

س:‌ ...

ج: این‌ها یک امور وجدانی است نمی‌شود اطلاق داشته باشد نسبت به این.

و اما بیان دیگر، بیان دیگری که در مقام شده برای وجوب، این هست که منهی منحل می‌شود به حسب ازمنه، یعنی مثلاً غیبت اگر حرام است به حسب ازمنه حرام است حرمت، حرمت، حرمت، ساعت هشت حرمت، هشت و یک ثانیه حرمت، هشت و دو ثانیه حرمت، همین‌طور، همین‌طور همین طور حرمت‌ها وجود دارد. تمام این حرمت‌ها که منکر است، همه‌شان منکر هستند ما دستور داریم که نهی از آن بکنیم. الان می‌داند شرایط نسبت به این نهی‌هایی که مثلاً تا سه روز مثلاً تأخیر می‌اندازد از حالا تا سه روز دیگر چقدر این‌جا نهی وجود دارد، منکر وجود دارد؟ این‌ها که می‌داند شرایط این‌ها موجود است چون اثر می‌کند تأخیر می‌اندازد، آن بعدی‌ها تأخیر نمی‌اندازد. پس بنابراین چون ما نهی‌ها و منکرهای متعدد به حسب هر زمانی داریم و این آقا هم احتمال تأثیر در این‌ها می‌دهد بنابراین شرط امر و نهی در این‌جا موجود است نسبت به این منهی‌ها و منکرها، بنابراین موضوع محقق، حکمش بار می‌شود، منجز می‌شود، باید امتثال بشود.

س: ...

ج: آن اطلاق زمانی برای آمر و ناهی بود. این‌جا این است که نه، حکم خدا، نهی شرعی منحل می‌شود به تعداد زمان‌ها. پس ما منکرها داریم. آن‌جا نمی‌گوییم منکرها داریم، آن‌جا او می‌گوید آن لازم نیست آن منحل بشود. این دارد می‌گوید انجام نده انجام نده اطلاق زمانی است.

س: ...

ج: نه، آن بیان احتیاج ندارد به این که بگوییم احکام شرعیه منحل می‌شود. این‌جا نه، از این راه پیش می‌آیند که می‌گوید آقا احکام شرعیه منحل است به تعداد زمان‌ها، پس به تعداد زمان‌ها شما منکر دارید.

س: ...

ج: و خود احکام، به تعداد زمان‌ها شما حرام دارید نهی دارید نهی دارید نهی دارید، خب این بخشی از آن شرایط امر به معروف و نهی از منکر در آن هست، این‌ها منکر است، احتمال تأثیر هم شما می‌دهید، پس بنابراین موضوع محقق، شرط محقق، بنابراین وجوب محقق می‌شود، آینده هم که خب احتمال تأثیر نمی‌دهید، خب نسبت به آینده هم تکلیفی ندارید. این هم وجهی است که بعضی از شراّح محترم کلام امام ذکر فرمودند.

خب این بیان مسلّم مبنای حضرت امام نیست چون ایشان این انحلال را قبول ندارند اصلاً. و واقع امر هم همین‌طور است که این‌جور نیست که در حقیقت یک قانون منحل بشود به هزاران قانون، انحلال این ‌جوری که بگوییم یک لاتغتب سر ساعت هشت، لحظه‌ی بعد یک لاتغتب، لاتغتب، قانون دارد هی قانون هی قانون هی قانون، این نه عرفی است و استحاله ندارد که یک کسی دنگش بگیرد بگوید من این جوری می‌خواهم قانون جعل بکنم، هی به حسب لحظات هی بگویم لاتغتب، هی بگویم لاتغتب. این استحاله‌ی عقلی ندارد ولی لاملزم له و هیچ عرفیت ندارد و خطابات شرعی هم، این از آن فهمیده نمی‌شود که شارع چنین کاری کرده که الی غیر النهایة بگوییم که همین ‌طور حکم جعل کرده. پس بنابراین این انحلال که بگوییم این‌جوری هست و بخواهیم از این راه فرمایش امام را و این وجوب مطلقا را این ‌جور بخواهیم توضیح بدهیم خب اگر کسی قائل به این مبنا باشد بله این را می‌تواند بگوید ولی نمی‌شود این را مبنای فرمایش مرحوم امام قرار داد چون ایشان انحلال را قبول ندارد حق هم همین است که این انحلال این‌چنینی تمام نیست.

س: ...

ج: ادله‌ی دیگر خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله.

 

نظرات

Exist Control :PlaceHolder_grdList1
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 58
بازديد روز: 512
بازديد دیروز: 869
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 33060
كل بازديد كنندگان: 981777