wait لطفا صبر کنید
03 ارديبهشت 1398 - 17 شعبان 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » شرط دوم: اشتراط امکان اثر
891

56

-

دوشنبه

-

1395/11/11

 

 

تعداد دریافت:1

حجم فایل صوتی:8.26mb

نوع فایل صوتی:Mp3

زمان:36.06دقيقه

شرط دوم : اشتراط امكان اثر «متن اوليه»

«متن اوليه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف و لعنة الله علي اعدائم اجمعين.

قبل از شروع در بحث اهداء مي‌كنيم ثواب يك صلوات و يك بار سوره‌ي مباركه‌ي حمد به ارواح عزيزاني كه در اين واقعه‌ي پلاسكو به رحمت خدا رفتند. اللهم صل علي محمد و آل محمد.

بحث در اين بود كه اگر آمر و ناهي حالا به خصوص ناهي كه محل مسئله قرار دادند مرحوم امام. ناهي مي‌داند كه نهي او تأثير در عدم انجام منكر ندارد، اگر تأثير داشته باشد فقط در تأخير تأثير دارد و اين جهت را هم مي‌داند كه اين شخص در آينده، در آتيه توان انجام اين امر را نخواهد داشت، امكان تحقق اين امر در او نيست. در اين صورت وظيفه چه هست؟ گفتيم كه دو قول در اين‌جا هست؛ قول اول وجوب امر به معروف و وجوب نهي از منكر است و قول دوم عدم وجوب. دليل وجوب را بيان كرديم كه حالا بعد دو دليل ديگر هم به آن اضافه خواهيم كرد. اما دليل عدم وجوب عبارت بود از دو مطلب: يكي اين كه آن احتمالي كه شرط هست آن اين است كه خودش مؤثّر باشد و در اين‌جا خودش مؤثّر در عدم تحقق نيست آن به ضميمه‌ي عدم امكان تحقق از آن مؤثّر بود و مطلب دوم اين بود كه عناويني كه در روايات اخذ شده اين عناوين اين‌جا صادق نيست، عنوانِ و هو يقبلُ منه،  اين اين‌جا صادق نيست چون ظاهر يقبلُ منه يعني يقبلُ در اين كه انجام ندهد، آن حرفش اين است كه انجام ندهد، نه اين كه تأخير بيانداز، حرفش اين است كه اين را اصلاً انجام نده. و هم‌چنين يتّعظ كه در بعض عناوين ديگر بود آن‌جا اتّعاظ نمي‌جويد و هكذا اطاعت كه از إذن لايطيعونا، كه از آن در مي‌آيد شرط آن اطاعت است،  اين را اطاعت نمي‌كند. بنابراين بايد گفت اين‌جا واجب نيست چون آن عناويني كه شرط قرار داده شده در روايات براي وجوب امر به معروف و نهي از منكر، آن محقق نيست در اين موارد.

آيا جوابي براي اين روايات داريم يا نه؟  تارةً قائل مي‌شويم به اين كه اين روايات سنداً أو دلالةً محل مناقشه هست ولايمكن الاستنادُ اليها كه آن را تفصيلاً بحث كرديم سابقاً.  اگر كسي چنين مبنايي دارد بنابراين يا اشكال دلالي دارد در اين روايات يا اشكال سندي دارد بنابراين مشكلي از ناحيه‌ي اين روايات نيست و آن دليل قول اول بلااشكال قرار مي‌گيرد.

جواب دوم اين هست كه ظاهر امر در اين روايات كه فرموده اتّعاظ يا قبول، اين‌ها درست است كه شرط است ولي شرط طريقي است نه موضوعي، به اين معنا كه مي‌خواهد بفرمايد كه اگر او اتّعاظ مي‌جويد يعني قبول مي‌كند كه انجام ندهد، اين طريق به عدم تحقق است يا بقبلُ منه اين طريق به عدم تحقق آن منكر است از او، يا تحقق آن معروف است از او، بنابراين عنوان اتّعاظ و عنوان قبول و عنوان اطاعت در اين موارد به تناسب حكم و موضوع، موضوعيت ندارد كه اين عناوين صادق بيايد حتماً. بلكه اين‌ها به عنوان طريق به عدم تحقق است، چون طريق به عدم تحقق است  اين مطلب در مانحن فيه وجود دارد چون مي‌داند با اين نهي‌اش... احتمال مي‌دهد اين نهي موجب تأخير مي‌شود وقتي تأخير انداخت بعداً هم خودش قدرت ندارد انجام نخواهد شد، پس آن‌چه كه شرط هست از اين روايات استفاده مي‌شود اين است كه بايد احتمال بدهي با اين گفتن تو تحقق پيدا نمي‌كند، اين در راستاي عدم تحقق واقع مي‌شود اين گفتن تو. هر جا اين احتمال را نمي‌دهي، يقين داري گفتن تو هيچ اثري ندارد، نه واجب نيست اما هر جا كه احتمال مي‌دهي كه اين گفتن تو در راستاي عدم تحقق آن منكر واقع مي‌شود يا در راستاي تحقق آن معروف واقع مي‌شود اين‌جا واجب است بگويي.

بنابراين مستفاد از اين روايات چون طريقيت است نه موضوعيت، بنابراين اشكال ندارد. حتي طريقي موضوعي هم نيست يعني شارع بخواهد بگويد حتماً... بله مي‌خواهم محقق نشود ولي به اتّعاظه، بقبولِه، نه روشن است كه در اين موارد به تناسب حكم و موضوع اين مقصود نيست، موضوعيت در اين‌جا مقصود نيست، مقصود عدم تحقق آن منكر است از ناحيه‌ي او.

س: ...

ج: بداند كه بعداً ترك مي‌كند.

س: ...

ج: حالا آن روشن مي‌شود. نه اين چيز ديگري است كه شما مي‌فرماييد.

س: ...

ج: هدف شارع اين است كه آن منكر، حالا حالت اتّعاظ كردن و قبول كردن او، اين‌ها طريق است به اين كه او انجام ندهد، آن منكر از او واقع نشود، او در آن مفاسد نيفتد، نه اين كه حالا حالت اتّعاظ پيدا كردن و پند گرفتن اين‌جا مطلوب شارع باشد به حيث كه اگر اين نبود نه ديگر لازم نيست بگويي ولو او در مفسده واقع مي‌شود، ولو در آن حرام واقع مي‌شود، عرفاً اين‌جاها اين را مي‌فهمند از اين عبارت.

س: ...

ج: به آن دفع منكر است، اگر شراب را مي‌توانيد بريزيد دور خب بله. اگر راهي جز اين ندارد  شراب را بايد دور ريخت.

س: ...

ج: نه، اين نهي نكرده ولي مانع از تحقق منكر شده است دفع منكر.

س: ...

ج: نهي مي‌كند مي‌گويم ..

س: ...

ج: نهي نكرده كه.

س:‌ ...

ج: نه، شرط را داريم مي‌گوييم، نهي را نگفتيم موضوعيت ندارد. مي‌گوييم اين كه فرموده نهي شما مشروط به اتّعاظ است اتّعاظ موضوعيت ندارد مي‌خواهد بگويد آن نهي بي‌خودي نباشد در راستاي عدم تحقق واقع بشود يعني مي‌پذيرد انجام نمي‌دهد، آن اتّعاظ را داريم مي‌گوييم، آن يقبل را كه شرط قرار داده شده در اين روايات مي‌گوييم، شرط موضوعيت ندارد بلكه در شرط واقعي چيه؟ كه اين عناوين طريق به آن هستند شرط واقعي اين است كه با گفته‌ي تو احتمال اين كه او انجام ندهد باشد.

س: ...

ج: بله ممكن است به اين شكل، چون مرحوم امام احتياط كردند كه استفاده مي‌شود از ادله كه بايد به صيغه‌ي امر هم بگويد، تو بگو بكن، نكن. مگر اين كه كسي بگويد نه، كه تقريب هم كرديم كه گفته بشود خلاصه بايد حالت بأس در آن باشد.

س: ...

ج: حالا ببينيد آن‌ها اشكال دلالي هست ديگر. آن حرف‌ها ...

س: ...

ج: نه، آن‌جا كه لايقبل، آن كه و هو يقبل منه است در آن روايت.

س: ...

ج: يك خرده قوي‌تر مي‌كند چون...

و بيان سوم، جواب سوم كه ممكن است از اين روايات داده بشود اين است كه اين ناهي از منكر كه مي‌گويد لاتغصب در آن مثالي كه مي‌زديم، بالاخره لاتفعل كه مي‌گويد اين اطلاق زماني دارد، لاتفعل در اين زمان، در آن زمان در آن زمان در آن زمان، اطلاق زماني دارد ديگر.

 اين اطلاق زماني بخشي از آن مي‌داند يعني احتمال مي‌دهد كه امتثال مي‌شود چون آن تأخير مي‌اندازد ديگر. پس بنابراين اين‌جوري نيست كه اين امر يا اين نهي در اين موارد به حسب اطلاق زماني‌اي كه دارد مي‌داند امتثال مي‌شود پس بنابراين و از ادله مي‌گوييم مُر بالمعروف،  اين امر دارد مي‌كند، اين امر اطلاق زماني دارد، مي‌داند كه اثر هم دارد پس بنابراين براي بخشي از امر مي‌داند تأثير مي‌كند پس شرط حاصل است، بنابراين واجب هست كه بگويد.

س: ...

ج: اين ادله كه مي‌خواست به آن استدلال بكند بگويد واجب نيست چون اين عناوين نيستند، مي‌گوييم چرا يقبل در آن بخش‌ها؟ چون اطلاق زماني دارد. پس بنابراين در آن اطلاق زماني كه مي‌گويد الان نگو الان نگو نگو نگو نگو نسبت به اين مقدارش يقبل، پس قبول در اين مقدار محقق است.

 بنابراين به اين وجوه ...

س: ...

ج: داريم مي‌گوييم اين‌ها را كه توي كلمات بحث نشده، حالا عرض مي‌كنيم شما بپذيريد آن را بعد قوي كنيد آن را.

س: ...

ج: نه، نهي شما اطلاق زماني دارد يا ندارد؟ الان شارع كه فرموده است كه لاتغتب.

س: ...

ج: نه، ما نمي‌گوييم، ما به انحلال كاري نداريم، نمي‌خواهيم بگوييم انحلالي هست و هر جا كه شارع تكليف گفته به تعداد ثانيه‌ها قانون درست مي‌شود، اين را نمي‌گوييم كه امام هم قبول ندارد بعضي حالا گفتند كه انحلالي هست.

س: ...

ج: نه، اثرش بله، اثر اين است كه بالاخره اين اطلاق دارد يعني چي هست؟ يعني شما بأس داريد مي‌كنيد در تمام ازمنه. و اين در بعض ازمنه قبول مي‌كند بعضش را قبول نمي‌كند يعني تا آخر قبول نمي‌كند.

س: ...

ج: بله اثر دارد اثرش اين است كه قبول مي‌كند اين مقدار را.

س:‌ ...

ج: نه، الان كه امتثال مي‌كند، ببينيد شارع به شما مي‌گويد امر بكن نهي بكن حالا بعداً هم بخصوص در اين‌جا كه بعداً هم نمي‌تواند انجام بدهد يعني مي‌داند كه نمي‌تواند انجام بدهد. پس آن مقداري كه مي‌تواند انجام بدهد كه واقعاً نهي دارد اين آدم كه امتثال مي‌شود، آن وقت هم كه مقدورش نيست اصلاً نهي ممكن است بگوييم ندارد خوب دقت كنيد ببينيد اين آدم تأخير مي‌اندازد، بعد ما أخّر در زمان تأخير كه قدرت ندارد، وقتي قدرت ندارد حرام نيست بر او، بنابراين كه در آن زمان، حجتي بر او نيست اين زماني كه حرام است بر او، اين كه دارد امتثال مي‌كند.

س: ...

ج: نه، امر نمي‌گوييم.

س: ...

ج: نه، آن را هم نمي‌گوييم انحلالي است.

ببينيد اين نهي‌اي كه الان شارع دارد براي چه زماني هست؟ براي كلّ ازمنه اين‌جا نيست چرا؟ چون بعداً كه قدرت ندارد انجام بدهد، زماني كه قدرت ندارد كه نهي ندارد. اين زماني كه قدرت دارد و حرام است اين مي‌گويد آقا لاتفعل، اين زمان هم كه اثر مي‌كند انجام نمي‌دهد. پس بنابراين و هو يقبلُ منه اين‌جا هست يقبل منه في زماني كه بر او حرام است در همان زماني كه بر او حرام است يقبلُ منه چون تأخير مي‌اندازد، در آن زماني هم كه به نظر خودش مي‌خواهد انجام بدهد ولايقبلُ، آن‌جا اصلاً حرام نيست چون قدرت ندارد. پس بنابراين اين عناوين را حفظ مي‌كنيم مي‌گوييم همين عناوين هم شرط است، طريقي هم نيست. فرض كنيد موضوعي است و بايد يقبلُ منه صادق بيايد، خود يقبلُ منه عنوان شرط است، خود يتّعظ عنوان شرط است،  حالا يتّعظ و يقبل، اتّعاظ شايد اين‌جا صادق نيايد ولي آن عنوان يقبلُ منه كه صادق مي‌آيد،  صادق دارد مي‌آيد آن زماني كه بر او حرام است كه همين زمان است اين‌جا اين نهي اثر دارد مي‌كند آن زماني هم كه اثر نمي‌كند فرض اين است كه لايتمكّن، بر او حرام نيست  منجّز نمي‌شود بر او، اگر هم تكليف شامل او بشود منجز نيست اگر قدرت را شرط تكليف بدانيم كه حرام نيست اگر شرط ندانيم شرط تنجّز بدانيم منجّز نيست و تكليفي بايد از آن نهي بشود كه منجّز باشد. پس بنابراين با اين بيان هم مي‌توانيم از اين تخلّص بجوييم و لعلّ حضرت امام قدس سره يكي از اين جواب‌ها يا همه‌ي اين‌ها يا چيز ديگري كه به ذهن ما نيامده ايشان به آن‌ها جواب بفرمايند.

س: ...

ج: ببينيد محل بحث كجا بود؟ محل بحث اين است كه مي‌داند اين نهي اثر فعلي ندارد در ترك او، از نظر او در اين كه تصميم بگيرد اصلاً انجام ندهد چنين چيزي نيست، اگر تأثيري داشته باشد بر تخيير اثر دارد.

س:‌ ...

ج: آن بله.

س: ...

ج: بله، ولي من مي‌دانم آن قدرت ندارد خودش نمي‌داند.

س:‌ ...

ج: صادق است.

س: ...

ج: نه، پند درست است. ببينيد اين عنوان صادق نيست ولي آن عنوان كه صادق است، عنوان يقبلُ منه صادق است يعني آن دارد به او مي‌گويد انجام نده، انجام نده اطلاق زماني دارد يعني حالا انجام نده انجام نده اين مقدارش را كه دارد مي‌پذيرد و اين مقدار اتّفاقاً همان مقداري است كه بر او حرام است، آن مقداري هم كه نمي‌پذيرد و تصميم دارد انجام بدهد اتّفاقاً خيال مي‌كند، آن موقع اصلاً بر او حرام نيست چون قدرت ندارد يا تنجّز ندارد.

پس بنابراين در اين صورت بايد گفت كه با توجه به اين روايات هم ولو بپذيريم كه اين عناوين موضوعيت دارد باز مي‌توانيم اين‌جور جواب بدهيم و بگوييم لااشكال فيه.

س:‌ ...

ج: حالا بالاخره فرع ديگري شما عنوان مي‌كنيد، فعلاً اين فرعي كه محل كلام است را داريم بحث مي‌كنيم، فرع آخري ...

س: ...

ج: ما هم نگفتيم كه بحث قدرت در آينده هست. ما اين را نگفتيم. نگفتيم اين روايت مربوط به آينده دارد مي‌گويد نه، داريم اين‌جا بحث مي‌كنيم به اين كه آيا در اين مورد آيا واجب است بر اين نهي بكند يا نه؟ مستدل مي گفت كه چي؟ نه واجب نيست بر او. چرا؟ چون عنوان يقبلُ منه صادق نمي‌آيد همان يقبلي كه شما داريد معنا مي‌كنيد چون قبول نمي‌كند او، بنا دارد انجام بدهد. جواب اين است كه نه، اين يقبلُ منه صادق است در اين‌جا، ولو موضوعي بگيريم چرا؟ براي اين كه، اين كه دارد مي‌گويد لاتفعل، اين لاتفعل اطلاق زماني دارد يعني همه‌ي اين زمان‌ها را انجام نده  بخشي از اين لاتفعل را كه دارد مي‌گويد چيه؟ قبول دارد مي‌كند ديگر. تأخير مي‌اندازد يعني قبول مي‌كند توي اين زما‌ن‌ها انجام ندهد و اتّفاقاً اين زمان‌هايي كه دارد قبول مي‌كند انجام ندهد همين زمان‌هايي است كه بر او حرام است چون قدرت دارد، آن زماني هم كه فعلاً خودش تصميم دارد كه انجام بدهد من مي‌دانم كه آن زمان قدرت ندارد، پس مي‌دانم تكليف بر او منجّز نيست اين الان يك تجري‌اي در دلش هست ولي مي‌دانم قدرت ندارد.

س: ...

ج: نسبت به اين مقدار چرا.

س: نه ديگر.

ج: چرا؟

س: ...

ج: ببينيد اطلاق زماني را داشتيم.

س: اطلاق دارد ولي اطلاقش باعث نمي‌شود كه دو تا معصيت هست كل آن يك معصيت هست ...

ج: بالاخره ترك كرده ديگر. اين‌جا اين معصيت در اين زمان‌ها انجام نشد.

س: ...

ج: حالا نشود، اين مهم نيست كشف بشود بعداً كه اين نبوده، خب نبوده.

س: ...

ج: با شرايطي كه قرار مي‌دهد... ببينيد در آن قالب و كيفيتي كه ترسيم كرده براي ما. با اين شرايط با اين خصوصيات.

س: ...

ج: اگر اطلاق زماني گفتيد معنايش اين است كه در هر زماني تمام افرادش. اين معناي اطلاق زماني است.

س: ...

ج: نه، چون ارتباطي هست.

س: ...

ج: نه، ارتباطي است يعني يك عمل واحد است، بايد اين‌جوري بشود و الا اگر اين‌جوري نشد از اولش معلوم مي‌شود درست نيست، اصلاً‌ روزه نگرفته او چون اين عمل ارتباطي هست بايد به اين شكل باشد و الا وجود پيدا نكرده.

 اين به خدمت شما عرض شود كه اين طرف. حالا دو تا دليل ديگر براي وجوب اقامه كنيم؛ دليل اولي كه براي وجوب اقامه كرديم چه بود؟ اين بود كه شرط اين‌جا محقق است، شرط چي هست؟ اين است كه اين كلام من اين نهي من تأثير در عدم تحقق بگذارد، احتمال بدهم تأثير در عدم تحقق بگذرد، حالا چه به ضميمه‌ي امر آخر و چه بالاضميمه‌ي امر آخر. و اين‌جا به ضميمه‌ي امر آخر اين اثر را دارد اين دلي اول است. دليل دوم همين رواياتي كه خوانديم يقبلُ منه به همين بياني كه جواب داديم از اين روايات به همين بياني كه جواب داديم جواب دوم. بله، اين هم دليل مي‌شود خود اين روايات دليل مي‌شود كه اين‌جا يقبلُ منه صادق است.

دليل سوم اين است كه ما اطلاقات ادله‌ي امر به معروف و نهي از منكر داريم، مُروا بالمعروف و انهوا عن المنكر. هيچ قيد و ميدي ندارد پس بنابراين اين‌جا را هم مي‌گيرد؛ چه بداني تأخير مي‌اندازد، چه بداني اثر اين‌ جوري دارد، چه اثر اصلاً ندارد، چه بداني اثرش اين است كه بالمرّه انجام نمي‌دهد، چه احتمال بدهي اثرش اين است كه فقط تأخير مي‌اندازد، همه‌ي صور را مي‌گيرد.

س:‌ ...

ج: روايت‌ها تأثير همين‌ها بود همين‌ها روايت تأثير بود.

 اين اطلاقات را داريم ما از اين اطلاقات رفع يد كرديم در كجا؟ بالاجماع و دليل العقلي و فلان در آن‌جايي كه يقين به عدم تأثير داريم غير آن تحت اطلاقات باقي ماند، پس بنابراين به همان اطلاقات تمسك مي‌كنيم مي‌گوييم اين‌جا واجب است.

س:‌ ...

ج: نه، عدم تأثير مطلقاً.

البته اين بيان براي چه كساني هست؟ اين بيان براي كساني است كه از آن روايات استفاده‌ي تأثير و آن عناوين نمي‌كنند، اين بيان را آن‌ها مي‌توانند اقامه كنند. كساني كه آن روايات را خدشه مي‌كردند سنداً أو دلالتاً‌، آن روايات را خدشه مي‌كردند اين‌جا باز مي‌توانند فتواي به وجوب بدهند به اين بيان كه اطلاقات ادله را داريم فقط به اندازه‌ي اين كه حكم عقل است كه لغويت لازم مي‌آيد رفع يد بايد بكنيم و تقييد مي‌كنيم مازاد بر آن به اطلاق تمسك مي‌كنيم. پس اين هم دليل سومي است كه مي‌شود اين‌جا اقامه كرد.

دليل چهارم:

س:‌ ...

ج: نه، اطلاق فرد نادر را بگيرد كه عيب ندارد، اختصاص مطلق به فرد نادر اشكال دارد، اختصاص مطلق به فرد نادر قبيح است اما مطلق فرد نادر را هم مي‌گيرد مثل اين كه شارع فرموده كه چي؟ أيها الناس صلّوا، آدمي كه خنثاي مشكل هم هست مي‌گيرد با اين كه آدم خنثاي مشكل خيلي نادر است اشكال ندارد كه او را بگيرد.

و اما دليل ديگر اين است كه بعضي فرمودند خود تأخير حرام هم مطلوب شارع است، اين مطلوب شارع است پس بنابراين ولو اين اثر را داشته باشد كه تأخير مي‌اندازد، مي‌داني هم، اصلاً يقين داري انجام خواهد داد ولي بعداً انجام مي‌دهد، چون خود تأخير هم مطلوب شارع است پس لابأس به اين كه بگوييم اطلاقات امر به معروف و نهي از منكر اين موارد را مي‌گيرد تأخير.

 اين بيان دو تا تأمّل در آن وجود دارد بخواهيم به اين بيان اثبات بكنيم مطلب را. بيان اول اين است كه  تأخير مصلحت دارد پس ما بايد اين‌جا امر به تأخير بكنيم؟ يا مي‌گوييم لاتفعل؟ بايد آن شرطي كه از روايات استفاده كرديم يا هر چي باشد، مجرد مطلوبيت يك چيزي كه دليل نمي‌شود ادله‌ي امر به معروف آن‌جا را مي‌گيرد يا نمي‌گيرد، بنابراين فقط بخواهيم تمسك كنيم به اين كه اين هم مطلوبٌ شرعي، تأخير مطلوب شرعي است كافي نيست براي اين كه بگوييم واجب است، مگر كه بگوييم اطلاقات شامل آن مي‌شود،  بخواهيم بگوييم اطلاقات شاملش مي‌شود همان بيان قبل است ديگر دليل جديد نمي‌شود. و مطلب دوم ...

س:‌ ...

ج: اشكال اين است كه مطلوبيت يك چيز دليل نمي‌شود كه واجب است امر به معروف در آن‌جا. اگر امر به معروف يك شرايطي شارع براي آن قرار داده كه اين‌جا را نمي‌گيرد  اين بيان كفايت نمي‌كند، پس همان بيانات قبل را بايد بياوريم، فقط نفس اين كه اين مطلوب شارع است دليل نمي‌شود بر اين كه وجوب امر به معروف اين‌جا هم هست.

س:‌ ...

ج: حتي وجوب هم باشد. اگر شرايط امر به معروف كه شارع قرار داده كه اين مثلاً‌ يقبلُ منه باشد يتّعظ باشد  نمي‌گيرد  ادله‌ي امر به معروف نمي‌آيد اين‌جا ولو آن مطلوب باشد تأخير.

س: ...

ج: نه، اصلاً دليل بر وجوب نداريم برائت جاري مي‌كنيم.

س:‌ ...

ج: به چه دليل بگوييم ما بايد عامل تأخير بشويم؟  اين بله يعني از راه امر به معروف. شايد شرايط امر به معروف نيست،  شايد از راه‌هاي ديگر، يك چيزهاي ديگر.

س: ...

ج: ببينيد اين دليل پس نشد طريقيت خود آن شد، آن ادله شد كه بابا اين طريق به اين است كه انجام ندهد.

و اما اشكال دوم اين است كه همه‌جا معلوم نيست تأخير معصيت... حالا اين بناست كه مثلاً اين كار را بكند حالا اين ساعت يا ساعت بعد. اين‌كه تأخير بياندازد اين همه‌جا مطلوب شارع است؟ اتّفاقاً جاهايي ممكن است تأخير، حالا انجام بدهد بهتر است از اين كه تأخير بياندازد.

س: ...

ج: مثلاً الان در ماه حرام نيست، تأخير بيافتد مي‌رود توي ماه حرام. حالا هتك كمتري است بعداً انجام بدهد هتك بيش‌تري هست.

س: ...

ج: نه، نمي‌دانيم.

س: ...

ج: نه اين بيان كه خود تأخير، نه اين كه چون مي‌دانيم بعداً انجام نمي‌دهد. خود تأخير مطلوب شارع است، اين بيان.

س: ...

ج: نه، نمي‌توانيم بگوييم تأخير مطلقا مطلوب شارع است همه‌جا.

س: ...

ج: نه، اين تأخير تا همراه با چه باشد، ملازم با چه باشد.

س: ...

ج: مي‌دانم پس تأخير الان مطلوب شارع ...

س:‌ ...

ج: نه، تأخير به ما هو تأخير مطلوب شارع نيست، چرا؟

س: ...

ج: مصلحت ندارد، مفسده دارد اين تأخير، اين خودش دليل مي‌خواهد كه در اين موارد تأخير... بله يك وقت تأخير جوري است كه اگر تأخير بيفتد مفسده‌ي كمتري دارد يا گناه كمتري انجام مي‌شود اين‌ها بله. ولي همه‌جا بگوييم... اگر مي‌دانيم الا و لابد اين كار را اين شخص انجام خواهد داد حالا ما يك كاري بكنيم اين كار را تأخير خواهد انداخت، بله يك وقت هست كه به نفع آن شخص است مثلاً‌ يك كسي را مي خواهد بكشد تأخير در كشتن اين‌جا بله چون آن حيات بيش‌تري پيدا مي‌كند. آن بله. اما جاهايي كه نه اين‌چنين نيست.

س: ...

ج: نه، استدلال اين نيست مي‌گويند نفس التأخير مطلوبٌ شرعاً.

 اين دليل چهارمي بود كه اين‌جا قد يستدلُّ‌به كه حالا خيلي مورد مناقشه شد بنابراين نتيجه‌ي بحث اين شد كه يجب همانطور كه امام قدس سره فرموده است و به واسطه‌ي آن حداقل سه دليلي كه گفته شد.

اما فرع بعدي:

س: ...

ج: بله توجه خوبي بود كه فرموديد، يادم رفت كه آن را بگويم آن را هم بايد گفت دليل پنجم است و اين دليل را قبل از دليل چهارم آقايان ذكر بفرمايند. آن روايتي هم كه فرمود مثل طبيب مداوي باش كه اگر موضعي ديد براي داروي او اقدام مي‌كند آن روايت هم مي‌گويد... اين جا  طبيب مداوي اگر بداند كه الان اين كار را بكند اين اثر را بالاخره خواهد گذاشت در اين كه اين خوب مي‌شود و اين‌جا هم مي‌داند اين كار را بكند بالاخره اين انجام نمي‌دهد آن را. پس بنابراين كالطبيب المداوي بودن هم اقتضا مي‌كند كه اين‌جا امر بكند يا نهي بكند، به خاطر اين كه اين امر را كه مي‌كند يا اين نهي را كه مي‌كند اين احتمال را مي‌دهد كه تأخير بياندازد تأخير هم كه انداخت طبيب معالجي مي‌داند الان مثلاً اين تزريق را بكند اين مطلب تأخير مي‌افتد تأخير هم كه افتاد هواي تابستان تمام مي‌شود و اين حالش خوب مي‌شود،  انجام نمي‌دهد بنابراين اين‌جا هم همين‌جور است، آن روايت كالطبيب المداوي هم مي‌تواند مستند واقع بشود.

و اما فرع دومي كه امام رضوان الله تعالي عليه طرح كردند اين بود كه مي‌داند اثر ندارد در ترك آن شخص، فقط در تأخير احتمال مي‌دهد اثر داشته باشد و مي‌داند هم يا احتمال مي‌دهد كه او هم در آينده هم متمكّن از انجام هست، در اين صورت وظيفه چه هست؟  در اين‌جا هم سه نظر ممكن است باشد كه دوتاي آن از كلام امام استفاده مي‌شود.

نظر اول اين است كه اين‌جا هم واجب است حالا يا به نحو فتوا يا به نحو احتياط وجوبي.

نظر دوم اين است كه واجب نيست و نظر سوم تفصيل است بين اين كه آن تأخير آيا به امر اشدّي ممكن است تبديل بشود يا اين كه نه، مثل اين كه همين مثال‌هايي كه زدم اين مي‌گويد آقا الان نكُش ولي مي‌داند يا احتمال مي‌دهد اگر نكشد بعد توي ماه حرام خواهد كشت، يا اين‌جا مي‌گويد انجام نده اگر بعداً انجام بدهد توي كعبه مي‌رود انجام مي‌دهد در مسجد الحرام مي‌رود انجام مي‌دهد، توي يك مكاني كه آن‌جا محترم است آن‌ كار انجام خواهد شد و يك شدّتي در حرمت يا در مفسده خواهد داشت آن تأخير. بنابراين اين‌جاهايي كه احتمال تأخير را مي‌دهد ولي احتمال نمي‌دهد كه در اصل انجام ندادن اثر داشته باشد و مي‌داند هم قدرت دارد تفصيل بايد داد بين موارد. اين سه نظر در اين‌جا قابل طرح است  ادله‌ي اين انظار را انشاالله براي.

و اما فردا هم با شرمندگي فراوان چون آقايان جلسه‌ِي فوق العاده گذاشتند و ناچارم كه بروم تهران از اين جهت ديگر عذر مي‌خواهم انشاالله شنبه.

و صلي الله علي محمد و آل محمد.

نظرات

Exist Control :PlaceHolder_grdList1
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 59
بازديد روز: 132
بازديد دیروز: 1679
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 2919
كل بازديد كنندگان: 889444