wait لطفا صبر کنید
03 ارديبهشت 1398 - 17 شعبان 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » شرط دوم: اشتراط امکان اثر
863

55

-

شنبه

-

1395/11/09

 

 

تعداد دریافت:5

حجم فایل صوتی:7.47mb

نوع فایل صوتی:Mp3

زمان:32.28دقيقه

شرط دوم : اشتراط امكان اثر «متن اوليه»

«متن اوليه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف و لعنة الله علي اعدائم اجمعين.

از تعطيلاتِ چند روز عذرخواهي مي‌كنم و خداي متعال را شاكرهستم كه فرصت ديگري در اختيار گذاشت كه توفيق خدمت به اسلام، حوزه‌ي مباركه‌ي علميه داشته باشيم، دعا بفرماييد كه انشاالله اين نقاهت و ضعفي كه فعلاً عارض هست كه نمي‌توانم خيلي زياد در خدمت شما باشم بايد كم‌كم يك مقداري تا انشاالله بر گرديم به حالت عادي.

- براي سلامتي استاد حمد و صلوات

يكي ديگر از تنبيهات شرط ثاني كه احتمال تأثير بود اين فرع هست كه حضرت امام قدس سره در تحرير الوسيله مطرح فرمودند و آن اين است كه اگر احتمال تأثير در اصل عدم وقوع منكر در خارج نمي‌دهيم مي‌دانيم اين اثر بر آن مترتب نيست ولي اثر در تأخير و تعويق دارد اين مي‌خواهد مثلاً منزلي را غصب بكند نهي ما مي‌دانيم اثر در اين ندارد كه غصب نكند بالاخره غصب خواهد كرد ولي اثرش در اين است كه يك هفته تأخير مي‌افتد يك ماه تأخير مي‌افتد آيا در اين مورد كه اثر امر و نهي فقط در تأخير و تعويق است نه در تحقق معروف و نه در عدم تحقق منكر، اين اثر را ندارد آيا در اين‌جا وظيفه چيست؟ مرحوم امام اين حالت را به دو صورت تقسيم فرمودند؛ صورت اول: اين هست كه درست است مي‌داند كه در اصل عدم تحقق از ناحيه‌ي منهي اثر ندارد، فقط تأخير اين مقدار اثر دارد اگر احتمال مي‌دهد كه بعداً اين منهي توانايي انجام اين كار را نخواهد داشت، الان مي‌خواهد يك جايي را غصب كند با او بگويد لاتغصب، اين‌جور نيست كه اين به حرف اين برود غصب را كنار بخواهد بگذارد، نه اين نيست، اين اثر در آن نيست تأخير مي‌اندازد و احتمال مي‌دهد كه تأخير كه انداخت ديگر توانايي غصب را ندارد، صاحبش مثلاً مي‌آيد يا مأموريني خواهند آمد و او نخواهد توانست كه غصب كند در اين صورت به ضرس قاطع مي‌فرمايند وجب، اين‌جا نهي از منكر واجب است صورت ثانيه اين است كه نه چنين احتمالي نمي‌دهد ...

س: ؟؟؟

ج: نه اثري كه در نفس او مي‌گذارد اين است كه آن تصميم به تأخير مي‌گيرد نه اين كه تصميم مي‌گيرد كه انجام ندهد.

س: ؟؟؟؟

ج: علم نداريم احتمال مي‌دهيم.

پس صورت ثانيه اين است كه نه، احتمال عدم توانايي نمي‌دهد يعني قهراً جزم دارد و علم دارد كه توانايي دارد. خب در اين صورت ايشان ابتداءً مي‌فرمايند كه الاحوط اين كه واجب است بگويد بعد مي‌فرمايند بل يجب، پس اين‌جا يك دغدغه‌اي دارند در اين صورت ثانيه كه ابتداءً فتواي به وجوب نمي‌دادند مي‌گويند احوط اين است كه نهي كند بعد ترقّي مي‌كند مي‌گويد بلكه واجب است. اين فرمايش مرحوم امام قدس سره. اين مسئله هم مسئله‌ي مهمي است خود اين كه خب خيلي جاها اين‌چنيني هست كه فقط انسان آن را كه احتمال آن را مي‌دهد تأخير است نه اصل مطلب. توي مخصوصاً امور سياسي خيلي وقت‌ها مي‌داند مثلاً يك دولتي يك چيزي اين‌جور نيست كه به حرف گاهي انجام ندهد ولي الان اعتراض و نهي و فلان، اين تأخير مي‌افتد. حالا اين‌جا واجب است كه نهي كند يا نه؟

خب ما همين‌طور كه ايشان مسئله را به دو صورت تقسيم فرموده است بحث را در دو مقام قرار مي‌دهيم؛ مقام اول همان جايي است كه احتمال مي‌دهد كه اين شخص بعداً قدرت ندارد، كه ايشان آن‌جا به ضرس قاطع فرمود واجب است. در اين صورت دو احتمال بدواً وجود دارد؛ يك وجوب كه ايشان فرمودند و يك احتمال عدم وجوب هم محتمل هست كه گفته بشود.

اما احتمال وجوب منشأش چي هست دليل آن چي هست؟ دليل وجوب اين هست كه آن‌چه كه ما از ادله‌ي اشتراط وجوب شرط ثاني فهميديم اين است كه احتمال تأثير بدهد چه تأثيري را؟ عدم وقوع آن منكر در خارج. شرط ثاني اين بود كه احتمال بدهد در اثر اين امر و نهي او آن منكر در خارج واقع نمي‌َشود و در اين فرض اول اين شرط محقق است چرا؟ براي خاطر اين كه احتمال مي‌دهد با گفتن او اين منكر در خارج واقع نشود، اين غصب در مثال ما در خارج واقع نشود چرا؟ به اين كه با گفتن من بخشي از امر محقق مي‌شود، با گفتن من تأخير مي‌اندازد چون احتمال تأخير را مي‌دهم ديگر، اين اثر و احتمالش را مي‌دهم تأخير هم كه انداخت، آن احتمال ديگر كه اصلاً قدرت ندارد انجام بدهد. پس بنابراين ظنّ اين دو احتمال براي ما اين شرط را محقق مي‌سازد كه اين امر در اثر گفته‌ي ما به ضمّ عدم توانايي او در آينده موجب مي‌شود كه اين منكر در خارج تحقق پيدا نكند چون اگر الان ما نگوييم الان غصب مي‌كند؛ محقق مي‌َشود، ما كه مي‌گوييم فقط احتمال مي‌دهيم اين مقدار اثر داشته باشد كه فعلاً تأخير بياندازد از آن طرف وقتي تأخير هم انداخت احتمال مي‌دهيم ديگر توانايي انجامش را ندارد تكويناً. پس اين‌جا آن چه شرط هست براي وجوب امر به معروف حاصل است كه اين امر ما، اين نهي ما اثر مي‌گذارد در عدم تحقق آن منكر خارجاً پس وجب. به طور ضرس قاطع بايد گفت كه واجب است.

س: ؟؟؟

ج: نه الان كه غصب نمي‌كند ولي اين بالاخره منكر، آن بنا دارد اين منكر در خارج محقق بشود.

س: ؟؟؟

ج: حالا ببينيم. حالا اين‌ها فعلاً دليل بر وجوب، اين دليلي كه ما گفتيم جايي از آن را اشكال داريد به آن؟

س: نه، مي‌خواهم بگويم لازم است آن مقدمات را هم جمع بكنيم همين كه احتمال تأخير داديم.

ج: عدم تأخير، ببنيد حرف اين است كه شما مي‌گوييد ...

س: احتمال تأخير بدهيم يعني احتمال بدهيم در اين زمان اول محقق نشود؟؟ چون منكر نبايد محقق شود در اين زمان و در زمان آينده.

ج: در خارج، مگر به حسب هر زماني ما تكليف جدا داريم؟ حرف اين است كه هدف شارع از امر به معروف و نهي از منكر اين است كه اين منكر تحقق در خارج پيدا نكند.

س: حاج آقا مثال قتل را بزنيد شايد بهتر باشد. غصب اين‌جور نيست آناً آناً غصب محقق مي‌شود همين كه تأخير مي‌اندازد عدم تحقق در آنات ابتدائي را لازم مي‌داند اما در قتلي كه دفعي هست يك بار مي‌خواهد انجام بدهد مثال بزنيد شايد مسئله ؟؟؟ باشد اشكال هم وارد نباشد.

ج: فرقي نمي‌كند اين‌ها با هم ديگر، چه در قتلش مي‌داند بعداً، مثال قتل هم همين‌جور است اين‌ها فرقي نمي‌كند.

س: ؟؟؟

ج: غصب واحد است آخر، ببينيد غصب واحد است همه‌ي آن. يك كالايي را كه غصب كرد قتل‌ها نيست، حرمت‌ها نيست، اين‌ها امور عرفي هست.

پس بنابراين علي أيّ حالٍ آن چه كه شرط براي ‌وجوب امر به معروف هست و نهي از منكر كه احتمال تأثير امر و نهي در عدم تحقق اين منكر خارجاً باشد اين‌جا وجود دارد منتها فرقش با جاهاي ديگر چيه؟ فرقش با جاهاي ديگر اين است كه آن‌جاها احتمال مي‌دهم كه اين امر من تمام العلّه در ترك باشد در عدم تحقق باشد، اين‌جا تمام العلة نيست بلكه اين به ضم اين كه بعداً هم توانايي خودش نخواهد داشت. اين امر من، اين نهي من كار را تأخير مي‌اندازد تأخير كه افتاد در آن زمان بعد ديگر قدرت ندارد كه انجام بدهد پس اين به ضمّ او باعث مي‌َشود كه همان شرط محقق بشود و به حسب اطلاقات ادله مثلاً تفاوتي بين اين دو تا نيست كه خودش تمام العلة‌ِ‌ي در تأثير باشد آن امر و نهي، يعني احتمال مي‌دهيد تأثير را، كه اين امر و نهي شما مؤثر تمام هست يا اين كه نه، اين جزء مؤثر باشد جزء ديگري هم چيز ديگري باشد.

س:‌ حاج آقا اين در نواهي هست فقط درست است اوامر كه چنين چيزي نمي‌شود محقق بشود؟ در نواهي بيش‌تر رخ مي‌دهد.

ج: بله آن كه او قدرت نداشته باشد خب بله ديگر. بله در آن‌جاها هم مي‌توانيم تصور كنيم كه در اوامر هم مي‌توانيم تصور كنيم به اين كه اگر يك واجب توصلي باشد و بعداً اين مجبور مي‌َشود يعني قدرت بر ترك آن فعل ديگر ندارد يك واجب توصلي است كه مجبور به انجام آن مي‌شود. خب اين الان دارد انجام نمي‌دهد اين معروف را، الان ترك مي‌كند ما به آن مي‌گوييم إفعل، الان انجام نمي‌دهد مي‌گويد باشد گوش به حرف تو مي‌كند ولي بعداً، و ما مي‌دانيم كه بعداً هم مجبور خواهد شد البته اين تصوريش خب يك مقداري نيشقولي است ولي تصوير تمامش، فلذا امام هم اين مسئله را در مورد منكر مطرح كرده چون آن طرف يك تصوير نيش‌ قولي دارد اين دليل بر اين كه بگوييم واجب است.

اما احتمال دوم كه بگوييم واجب نيست. احتمال دوم، يك: اين كه كسي بگويد آن چه كه از ادله استفاده مي‌شود و مسلّم است كه شرط است و كلمات فقها بر آن دلالت مي‌كند اين است كه خود امر و نهي مؤثّر باشد، خودش علت تامه باشد نه به ضمّ چيز ديگر. اين‌جا امر و نهي شما فقط تأثير در ترك الفعل ندارد ترك المنكر ندارد در تأخير دارد آن‌چه كه باعث ترك مي‌َشود همان عدم توانايي بعد خواهد بود و ادله مي‌گويد احتمال تأثير بدهي يعني احتمال تأثير امر و نهي خودت را بدهي كه همين تمام المؤثّر مي‌شود اگر كسي اين‌جور از ادله استظهار بكند قهراً نتيجه‌ي آن اين مي‌شود كه واجب نباشد يعني شرط حاصل نباشد.

دليل دومي كه ممكن است اقامه بشود اين است كه ما به ادله‌ي لفظيه و رواياتي كه مستند بود در اين شرط، وقتي مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم همين مطلب از آن استفاده مي‌شود خب يكي از رواياتي كه قبلاً به آن استدلال مي‌شد اين روايات را دو مرتبه يك نظري به آن بكنيم. يكي روايت يحيي الطويل بود كه فرمود بحسب نقل «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهى‏ عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ، أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّم‏» خب مؤمنٌ فيتّعظ، ظاهر اين فاء كه متخلّل شده بين يُؤمر فيتّعظ، اين است كه اين اتّعاظ آن چيزي كه پيدا مي‌شود در اثر امر و شما و نهي شما اتّعاظ اوست و در اين صورت اتّعاظ براي او پيدا نشده كه ترك كند فيتّعظ به اين كه تصميم بر ترك مي‌گيرد ظاهر آن اين است انصراف آن به اين است نه اين كه، نه تصميم به ترك نمي‌گيرد قطعاً هم مي‌خواهد انجام بدهد اين امور خارجي باعث مي‌شود كه اين از او سرنزند در اثر گفته‌ي شما تأخير مي‌اندازد و بعداً قدرت ندارد اين اتّعاظ نيست پس از اين روايت استفاده مي‌شود ما امر و نهي را در، «إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهى‏ عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ» اما اين‌جا كه اتّعاظي نيست.

س:‌؟؟؟

ج: إنّما دارد ديگر. اگر شما گفتيد كه انّما دلالت بر حصر مي‌كند مي‌گويد إنّما يُؤمر، يعني مي‌تواند بگويد إنما يؤمر.

س: ؟؟؟

ج: غالب كجا بود؟ حمل بر غالب نمي‌توانيم بكنيم وقتي إنّما يُؤمر فرموده اگر بفرمايد به فارسي بگويند فقط، فقط و فقط جايي امر مي‌َشود و نهي مي‌شود كه مؤمني باشد كه بعد از امر و نهي شما يتّعظ، خب شما مي‌تواني بگويي به حسب غالب دارد مي‌گويد چه دليلي داريد به حسب غالب دارد مي‌فرمايد؟

س: ؟؟؟

ج: نه عرض كردم، اين نكته را هم توجه به آن بكنيد... فيتّعظ به ترك، چون شما كه نمي‌گوييد أخِّرهُ، آمر كه نمي‌گويد أخّره، آمر مي‌گويد لاتفعل.

س: او ترك مي‌كند بالاخره من توي اين يك هفته ترك كردم منكر را،

ج: اين‌جا در اثر اتّعاظ نيست اتّعاظ اين است كه، اتّعاظ به آن چه كه شما گفتيد بپذيرد شما مي‌گوييد آقا رها كن اين كار را، مي‌گويد رها نمي‌كنم، بله حالا دو سه روز عقب مي‌اندازد.

پس بنابراين اگر مستند ما اين روايت باشد براي اشتراط تأثير و احتمال تأثير خب گفته مي‌شود كه اين‌جا را نمي‌گيرد. يا آن روايت ديگر كه «وَ مِنْ صِفَةِ الْعَالِمِ أَنْ لَا يَعِظَ إِلَّا مَنْ يَقْبَلُ عِظَتَهُ وَ لَا يَنْصَحَ مُعْجَباً بِرَأْيِهِ وَ لَا يُخْبِرَ بِمَا يَخَافُ إِذَاعَتَه‏» اين‌جا صريح‌تر از آن است «أَنْ لَا يَعِظَ إِلَّا مَنْ يَقْبَلُ عِظَتَهُ»، يعني آن كه قبول مي‌كند عظه‌ي او را، عظه‌ِي او چه هست؟ يعني تركش كن، نه اين كه تأخير بيانداز. خب من صفة العالم، يعني كسي كه، جاهايي كه اين قبول در كار نيست اين كار عالمانه‌اي نيست، كار جاهلانه‌اي است، عالم بي‌خود خرج نمي‌كند حرف زدنش را. اين مرحوم آيت الله العظمي بروجردي قدس سره وقتي كه مشرف شدند نجف اشرف علماي آن‌جا از ايشان خواستند كه به رضاخان يك مطلبي را بفرمايد ايشان قبول نكرد آن مسئله را، فرموده بودند براي خاطر اين كه خداي متعال به من آبرويي داده اين آبرو بايد سر جايش مصرف بشود همين‌جوري مصرف كردن آن، و مي‌دانم كه اين امر اثر ندارد بنابراين اين حرف گفتن به او اين است كه يك بزرگي حرفش را هم زده شده باشد و آن هم اثر نكند خب مكانت يك عالم بزرگ ديني از بين برود. آن‌جايي بايد مصرف كرد، آبرو را بايد مصرف كرد براي اسلام اما جايي بايد مصرف كرد كه اثري بر آن بار بشود حالا اين‌جا حضرت مي‌فرمايند عالم همين‌جوري موعظه نمي‌كند مگر جايي كه بداند موعظه‌ي او، الا من يَقبلُ عظته، خب يا روايت جعفريات كه اين‌ها را قبلاً خوانديم و سنداً و دلالتاً اين‌ها را بحث كرديم الان به خاطر اين بحث به آن توجه ثانوي مي‌كنيم «قال رسول الله صلي الله عليه و آله إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ جَاهِلٌ فَيُعَلَّمُ أَوْ مُؤَمَّلٌ يُرْتَجَى‏» به چه كسي امر و نهي مي‌شود؟ به آدمي كه مورد توقع و رجاء هست كه مي‌پذيرد اين رجاء در آن وجود دارد اگر مي‌داني كه نمي‌پذيرد خب اين جا هم مي‌داني كه حرفي كه مي‌زني اين را ترك كن، نمي‌پذيرد و ما هم حق نداريم بگوييم حالا گناه را انجام بده ولي تأخير بيانداز. فرض اين است كه مي‌خواهد امر و نهي كند بگويد اين كار را انجام نده. گرچه مي‌دانيم نمي‌پذيرد تأخير مي‌خواهد بياندازد پس بنابراين اگر اين هم مستند باشد باز هكذا.

س: ؟؟؟

ج: امر به معروف ما دارد اين‌ها را مي‌گويد. مي‌گويد كه در اين صورت‌ها بايد امر و نهي بشود. خب اين‌ها نفي آن را هم مي‌كند.

و هكذا آن روايت مسعدة بن صدقه كه قبلاً داشتيم كه فرمود: « وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْه‏» آن‌جا هم باز داشت كه قبول بكند.

س: حاج آقا ببخشيد اگر ما فرض كنيم نهي از منكر كنيم مي‌دانيم كه به خاطر رودربايستي كار را ترك مي‌كند ولي در نفس خودش باز هم از دست ما عصباني هست و مي‌خواهد انجام بدهد آن كار را. رودربايستي گير مي‌كند و انجام نمي‌دهد اين‌جا مي‌دانيم ؟؟؟ يعني غرض اين است كه آن كار انجام نشود نه اين كه آن شخص تربيت بشود.

ج: شما اين‌طور مي‌فرماييد ما هستيم و ظواهر كلام شارع كه چي فرموده است شما حالا صلاح مي‌دانيد كه، ولي شارع اين‌جوري فرموده، فرموده فيتّعظ، يقبل، خب اين امر به معروف مي‌گويد اين‌جا واجب است ما يك وظايف ديگري هم گاهي داريم دفع المنكر است آن كاري به امر به معروف ندارد شرايطش هم اين نيست يك جا هست دفع المنكر بايد كرد منكري است خيلي منكر، خب شارع مي‌گويد جلوي اين كار را بگير ولو امر و نهي تو اثر نمي‌كند از راه‌هاي ديگر جلوي آن را بگير. آن يك حرف ديگري است امر به معروف و نهي از منكر كه شرايط ويژه‌اي دارد و يا واجبي است جداي از واجبات ديگر، شرايط آن را دارد بيان مي‌كند اين‌جا.

س: ببخشيد نمي‌توانيم بگوييم خود تأخير يك اثر است؟ چون كه غالباً امر به معروف‌هاي ما اين‌جوري هست كه فعلاً اثر مي‌كند يعني مي‌دانيم به شخصي مي‌گوييم موسيقي گوش نكن يا توي فلان محفل نرو، خب اين تا يك ماه ديگر رويش اثر مي‌گذارد ولي خب عروسي خودش كه بشود مي‌رقصد.

ج: آن گناه ديگري هست اين گناه را الان ترك مي‌كند آن درست است حرف ما اين نيست حرف ما اين است كه همين گناه را ترك نمي‌كند اين را تأخير بياندازد نه اين كه گناهان ديگر. آن فرد آخري است نسبت به اين فرد الان شرايط موجود است بايد امر و نهي بكند.

يا اين كه بعضي از روايات ديگر كه داشتيم كه مثل روايتي كه در مُقنعه بود كه به طور قاطع نسبت داده بود به امام صادق عليه السلام فرمود: «قال الصادق عليه السلام لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَّهُ قَدْ حَقَّ لِي أَنْ آخُذَ الْبَرِي‏ءَ مِنْكُمْ بِالسَّقِيمِ وَ كَيْفَ لَا يَحِقُّ لِي ذَلِكَ وَ أَنْتُمْ يَبْلُغُكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمُ الْقَبِيحُ فَلَا تُنْكِرُونَ عَلَيْهِ وَ لَا تَهْجُرُونَهُ وَ لَا تُؤْذُونَهُ حَتَّى يَتْرُكَ» بله اين روايت، روايت ديگري هم بود كه بله، اين روايت بعدي آن است كه همان مضمون را دارد منتها يك جمله‌ي اضافه‌اي دارد كه از اين مي‌خواهيم استدلال كنيم اين‌جا حضرت فرمودند نعم ما يمنعُكم، آن داستان حارث بن مغيره است «قَالَ: لَقِيَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ مَنْ ذَا أَ حَارِثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُمْ عَلَى عُلَمَائِكُمْ ثُمَّ مَضَى فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَدَخَلْتُ فَقُلْتُ لَقِيتَنِي فَقُلْتَ لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُمْ عَلَى عُلَمَائِكُمْ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ فَقَالَ نَعَمْ مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمْ مَا تَكْرَهُونَ وَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهِ الْأَذَى أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِيغاً فَقُلْتُ [لَهُ‏] جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذاً لَا يُطِيعُونَّا» ما بگوييم اثري ندارد «وَ لَا يَقْبَلُونَ مِنَّا (حضرت فرمود) فَقَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ» خب اگر قبول نمي‌كنند امر و نهي لازم نيست بكني ولي اين كار را بكنيد كه از آن‌ها جدا بشويد «وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ»، پس اين هم دلالت مي‌كند به اين كه جايي كه اطاعت نمي‌كنند نمي‌پذيرند نه، حالا اين روايت امام استفصال نفرمود كه خب آن موقع نمي‌پذيرند تأخير مي‌اندازند يا نه؟ استفصال نفرمود كه درست است كه اطاعت نمي‌كنند در اين كه ترك كنند آن منكر را، ولي آيا تأخير مي‌اندازند يا نه؟ تفصيل نداد كه اگر تأخير مي‌اندازند بگو. اگر نه، تأخير نمي‌اندازند خب ديگر لازم نيست بگويي برو اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ، ترك الاستفصال من الامام عليه السلام يدلّ علي العموم، يعني وقتي آن‌ها اطاعت نمي‌كنند مطلب را نمي‌پذيرند شما ديگر وظيفه‌اي نداريد حالا سواءٌ اين كه بدانيد تأخير هم به گفته‌ي شما مي‌اندازند يا آن كه تأخير نمي‌اندازند پس ترك الاستفصال در روايت حارث بن المغيره هم دلالت مي‌كند بر اين كه ...

س: ؟؟؟حاج آقا ظاهر لا يقبلون منّا، ظاهرش اين است كه اصلاً قبول نمي‌كند اين كه تأخير را مي‌اندازد مي‌گويد الان فعلاً قبول كرد.

ج: لايقبلون منّا يعني آن حرفي كه شما زدي قبول نمي‌كند حرف شما چه هست؟ لا تفعل. اين را قبول نمي‌كند تأخير كه اين حرف شما نيست. حرف شما اين است كه اين كار را انجام نده لايقبل منّا يعني اين را نمي‌پذيرد كه نكند.

س: ؟؟؟

ج: نه، نمي‌شود آن كار در خارج كه نفرموده است قبول نمي‌كند خب همه‌ي اين موردها قبول نكرده پس بنابراين اگر مستند ما در اشتراط اين روايت است اين روايت دارد مي‌گويد چي؟ مي‌گويد آقا اگر قبول نمي‌كند اتّعاظ نمي‌جويد آن واجب نيست.

س: ؟؟؟

ج: اگر طريقي بگيريم امر و نهي را، قبلاً هم شما فرموديد به اين كه مهم انجام نشدن است خب اين هم (؟؟؟ دقيقه 29) اثرش اين است كه انجام نمي‌شود در خارج. پس واجب است.

ج: چرا واجب است؟ ببينيد يك وقت ما سليقه‌مان اين است كه يك چيز خوبي هست اين‌جور حكمي. اين كه دليل شرعي نمي‌شود ما بايد ببينيم شارع چه فرموده است؟ بحسب ادله‌اي كه او فرموده است طبق موازين مكالمه‌ي عرفيه ببينيم چه از كلام او استفاده مي‌شود و درمي‌آيد

س: ؟؟؟

ج: نه، فقط اين نبود داريم مي‌گوييم اگر مستندات مختلفي داشتيم اگر كسي مستند خودش را آن قرار بدهد و اما اگر كسي مستند خودش را چي قرار بدهد؟ اين قرار بدهد كه بله آن‌جايي كه اثر ندارد لغو است فقط اثرٌ مّا كفايت مي‌كند فلذا گفت كه لازم نيست در خود منهي و مأمور اثر كند اثر اجتماعي داشته باشد اثر براي ديگران هم داشته باشد مي‌گفت كفايت مي‌كند خب بله يك اثري كه در اين‌جا دارد تأخير است اين هم اثرٌ كه خودش تأخير مي‌اندازد اثرٌ. آن براي مطلق اثر ممكن است كسي آن‌جور بگويد.

س: نكته‌اي كه فرمودند كه الان شبيه القاء خصوصيتي كرديد كه حالا امر و نهي گفتند ولي مراد اين است كه ترك بشود يا انجام بشود اين چرا حل نمي‌كند چنين جوابي. درست است كه روايت اين‌طور مي‌گويد ولي شما فرموديد كه مي‌فهميم در مجموع كه منظورش حالا همين، آن ترك بشود و اين انجام بشود حالا به هر وسيله‌اي.

ج: خب حالا ما ادله‌ي چه چيزي را گفتيم؟ گفتيم دو احتمال است، دليل احتمال اول را بيان كرديم كه وجوب باشد دليل كسي كه بخواهد بگويد واجب نيست اين هم بيان اين است كه چقدر واجب نيست بيانش همين است كه شما به راوايات كه مراجعه مي‌كنيد اين را كفه‌ي اين قرار داده، اين شرط در مانحن فيه حاصل نيست كه دو بيان داشت. حالا آيا اين بيان براي عدم وجوب جوابش چه هست؟ و مرحوم امام قدس سره كه فتواي به وجوب دادند از اين حرف‌ها بايد جواب بدهند ديگر. ببينيد چه جوابي؟ حالا استدلالي كه ايشان اين مباحث را بحث نفرموده حالا بايد ببينيم آيا جوابي وجود دارد كه ما بتوانيم بگوييم واجب نيست، واجب است يا اين كه اين‌ها هم مشكل دارد. و صلي الله علي محمد و آله

 

نظرات

Exist Control :PlaceHolder_grdList1
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 63
بازديد روز: 142
بازديد دیروز: 1679
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 2929
كل بازديد كنندگان: 889454