wait لطفا صبر کنید
31 تير 1398 - 19 ذیقعده 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » شرط دوم: اشتراط امکان اثر
967

54

-

شنبه

-

1395/11/02

 

 

تعداد دریافت:3

حجم فایل صوتی:6.80mb

نوع فایل صوتی:Mp3

زمان:29.43دقيقه

شرط دوم : اشتراط امكان اثر «متن اوليه»

«متن اوليه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف و لعنة الله علي اعدائم اجمعين.

 

بحث در اين فرع بود كه اگر آمر و ناهي در كنار اين كه احتمال تأثير مي‌دهد احتمال تأثير خلاف هم مي‌دهد يعني در موارد ديگر مي‌گويد محتمل است كه حرف من تأثير بكند شايد حرف من هم تأثير نكند و خودش تصميم بر ترك بگيرد اما اين جا نه، احتمال تأثير مي‌دهد ولي احتمال مي‌دهد نكته‌ي او جلوگيري از تصميم ترك او حتي مي‌كند، او روي لج مي‌افتد و در اثر همين امر و نهي تصميم بر انجام آن منكر يا ترك آن معروف مي‌گيرد، اين احتمال هم وجود دارد.

س: ...

ج: يعني برود گناهان ديگر غير از اين گناه؟

س:‌ ...

ج: حالا آن هم بله از همين روشن است، ولي آن كه امام مطرح كردند فعلاً همين است. يعني اصرار بر همان منهي خواهد كرد اگر من نگويم ممكن است خودش تصميم بگيرد حجابش را رعايت بكند اما اگر بگويم احتمال دارد حرف من اثر كند، احتمال هم دارد روي لج بيفتد و بعداً هم استمرار بورزد بر همين بي‌حجابي يا به قول شما عدم حجاب را بيش‌تر گسترش بدهد ديگر كلاً بردارد.

آيا در اين‌جا وظيفه چيست؟ گفتيم سه نظر در مسئله‌ يا سه قول...

س:‌ ...

ج: بله ولي من مؤثّر نيستم يعني تأثير خلاف نمي‌گذارد حرف من، عدم التأثير است. آن به تصميم خودش وابسته است. اما اين‌جا احتمال مي‌دهم من سبب مي‌شوم، حرف من تأثير در خلاف مي‌گذارد.

 اين‌جا سه قول بود؛ قول اول اين بود كه لايجب، و اين فرمايش امام قدس سره در تحرير الوسيله بود كه فرمود الظاهر اين است كه در اين صورت واجب نباشد.

قول دوم: وجوب است و قول سوم تفصيل است بين اين كه آيا اگر احتمال تأثير ارجح باشد از تأثير در انتهاء و انجام ارجح بود خيلي  اين‌جا واجب است كه امر بكند و نهي بكند اما اگر تأثير در خلاف ارجح بود او بايد امر و نهي نكند و شايد هم حرام باشد امر و نهي بكند در اين‌جا. عبارت بهتر آن اين است كه هم صورت تساوي را هم بگيرد كه مرحوم محقق سبزواري در مهذّب الاحكام فرموده است، فرموده است كه «لو احتمل تأثير الخلاف أيضاً و لم يكن ارجح» آن تأثير خلاف ارجح نباشد بنابراين هم صورتي كه اين ارجح باشد و هم صورت تساوي، واجب است بيان، اما اگر تأثير خلاف ارجح شد مي‌گويد شصت درصد تأثير خلاف دارد، پنجاه درصد تأثير... حالا ما اسمش را مي‌گذاريم وفاق در مقابل آن خلاف. اين واجب است.  اين اقوال در مسئله.

گفتيم ابتداءً قول به وجوب را ببينيم دليل آن چه هست؟ تا بعد بپردازيم به دو قول آخر.

س: ...

ج: واجب است، فقط ايشان وقتي را مي‌گويد واجب نيست كه آن ارجح باشد.

 دليل بر وجوب اين است كه اطلاقات ادله‌ي امر به معروف و نهي از منكر تقييدي ندارد، مُر بالمعروف سواءٌ كه احتمال تأثير خلاف بدهي يا ندهي. و انهي عن المنكر، سواءٌ كه احتمال تأثير خلاف بدهي يا ندهي. فقط تقييد مي‌شود به حسب ادله‌ي ماضيه به آن‌جايي كه احتمال تأثير بدهي. اما آن‌جايي كه قطع به عدم تأثير داري و احتمال تأثير نمي‌دهي آن قبلاً گذشت شرط ثاني همين بود كه بايد احتمال تأثير را بدهي. اما احتمال تأثير خلاف مانع باشد و شرط باشد كه تأثير خلاف ندهي اين نيست. پس بنابراين اطلاقات ادله هست مقيّدي هم وجود ندارد. پس نأخذ به آن اطلاقات و نُفتي به وجوب امر به معروف و نهي از منكر، حتي در اين صورت بلاتفصيلٍ، اين دليل وجوب.

در مقابل اين دليل قائلين به عدم وجوب چهار دليل اقامه كرده بودند كه بيان كرديم و مناقشه شد كه فهرست آن را عرض مي‌كنيم دليل اول: لغويت. كه اين امر لغو است چون احتمال تأثير خلاف هم مي‌دهي، احتمال تأثير با احتمال تأثير در خلاف، اين‌ها با هم تعارض مي‌كنند بنابراين اقدام در اين‌جا يك اقدام لغوي است و وقتي اقدام لغو بود پس مشمول ادله‌ي اطلاقات نخواهد شد، شارع به كار لغو امر نمي‌فرمايد.  اين را جواب داديم كه به چه دليل لغو است اين شبهه‌ي مصداقيه‌ي لغو است شايد اثر بكند و شايد شارع اتّفاقاً مي‌بينيد خيلي جاها كه ما احتمال تأثير خلاف مي‌دهيم اشتباه مي‌كنيم مي‌گويد شما به اين كارها كار نداشته باشيد مثل حرفي كه شيخ اعظم يادمان دادند در رسائل در پاسخ به اين سؤال كه چرا در زمان انفتاح باب علم شارع امارات ظنّيه را حجت گرفت؟  راه علم كه باز است شيخ آن‌جا جواب فرموده است فرموده براي اين كه شارعي كه عالم به امور است مي‌داند خيلي از اين علم‌هاي ما جهل مركب است فلذا مي‌گويد اگر برويد به اين امارات عمل بكنيد بيش‌تر اصابه‌ي به واقع مي‌كنيد از اين جهت مي‌گويد راه علم هم باز است اشكال ندارد در خانه‌ي امام صادق باز است مي‌توانيد برويد داخل سؤال بكنيد مي‌توانيد از امام صادق سؤال بكنيد، از زراره سؤال بكني اماره‌ي ظنّيه است، بروي از خود امام سؤال بكني ... راه باز است اما شارع فرموده آن هم حجت است چون در سر جمع ديده است كه تخلّفات و عدم اصابه‌هاي علم ماها كه خيلي‌ها جاها خيال مي‌كنيم عالم هستيم ولي واقعاً اين‌جوري نيست بيش‌تر تخلفات و عدم اصابه‌ي آن تا اين كه به امارات عمل بكنيم  اين‌جا هم شارع مي‌گويد آقا شما كار به اين كارها نداشته باشيد احتمال تأثير كه دادي بگو. پس ما لغويتي را احراز نمي‌كنيم.

برهان دوم: نقض غرض بود كه بابا شارع مي‌خواهد اين گناه انجام نشود تو كه احتمال مي‌دهي نه، اين باعث مي‌شود كه اصرار بورزد و اگر تو نمي‌گفتي شايد تصميم مي‌گرفت انجام ندهد حالا برعكس، بنابراين چون نقض غرض است اين هم همان جواب الجواب كه نقض غرض بر ما معلوم نيست باز اطلاقات ادله ممكن به آن فلسفه‌اي كه گفتيم و به آن جهتي كه گفتيم.

و اما مقيّد سومي كه آورده بودند اين بود كه شما وقتي مي‌گويي شايد حرف من تأثير در خلاف بگذارد  احتمال تأثير نمي‌دهي پس شرط وجوب نيست اين را جواب داديم كه اين چه‌جور، چه ملازمه‌اي بين اين دو مسئله هست؟ فرض اين است كه ما احتمال تأثير هم مي‌دهيم احتمال تأثير بر خلاف كه جلوي احتمال بر وفاق را نمي‌گيرد كه، هر دو وجود دارد پس اين دليل هم درست نيست.

دليل اخير و چهارم اين بود كه قدرت نداريم، بر ايقاء اين معروف يا عدم وقوع اين منكر ما قدرت نداريم چون احتمال مي‌دهيم كه عكس تأثير بگذارد.

 جواب اين هم اين بود كه پس شك در قدرت داريد در موارد شك در قدرت در صورتي كه قدرت شرط باشد باشد اقدام كرد اگر اقدام كردي و معلوم شد كه قدرت نداري  معلوم است معذور هستي، ولي صرف اين كه لعلّ من قدرت نداشته باشم نمي‌َشود. مگر قدرت شرعيه شارع جايي موضوع حكم قرار داده باشد و شرط قرار داده باشد مثل مثلاً استطاعت شرعيه و لكن قدرت عقلي اين‌جوري نيست آن‌جا بايد اقدام كرد تا معلوم بشود كه معذوري و قدرت نداري. بنابراين اين ادله نمي‌تواند.

بيان ديگري كه ممكن است گفته بشود كه پنجمين دليل مي‌شود اين است كه تمسك به بناء و سيره‌ي عقلائيه است، اين دو بيان دارد؛ بيان اول اين است كه گفته بشود بناي عقلا و سيره‌ي عقلا اين است كه در اين جور مواردي كه در اغراض عقلائيه‌ي خودشان وقتي احتمال تأثير خلاف مي‌دهند اقدام نمي‌كنند، اين اقدام را غير عقلايي قلمداد مي‌كنند. بنابراين، اين سيره مقيّد اطلاقات ادله‌ي مُر بالمعروف و انهي عن المنكر مي‌شود چون در بناي ارتكاز عقلا اين است كه اين كار عقلايي نيست اگر احتمال مي‌دهد كه مثلاً جرّاحي بكند خوب مي‌شود و همان‌ قدر هم احتمال مي‌دهد كه نه اين جراحي اتّفاقاً اثر عكس دارد، به مرگش منجر مي‌َشود  اين مي‌گويد آقا اقدام نمي‌كنم در اين‌جا تا استيثاق پيدا كنم به اين كه از اهل خبره و متخصص استيثاق پيدا كنم كه نه و آن بشود يك احتمال، آن طرفش يك احتمال موهومي باشد اما اگر دو تا احتمال معتنابه عقلايي است اقدام نمي‌كنم. اين بيان اول. پس اين سيره‌ي عقلايي مي‌َشود مقيّد اطلاقات و عمومات. اين بيان محل دو اشكال است؛ يك اشكال آن كه مشترك با بعدي هست بعد مي‌گوييم اشكال مختص آن اين است كه اين بيان دوري هست نظير همان تمسك به سيره براي حجيت خبر واحد كه آن‌جا مي‌گويند استدلال دوري است اين جا هم همين‌طور. چرا؟ چون تمسك به اين سيره‌ي عقلا و اين بناي عقلايي فرع بر اين است كه اين اطلاقات رادع از آن نباشد،  شارع ممكن است بفرمايد كه  بله شما چنين سيره‌اي داريد ما قبول نداريم و با اطلاقات مي‌خواهد ردع كند، شما سيره‌تان اين است كه به خبر واحد عمل مي‌كنيد ولي من مي‌گويم «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئا» (نجم، 28) عمل نكن مي‌خواهد ردع كند.

پس اين كه اين بناي عقلايي و اين سيره‌ي عقلايي بخواهد مقيّد اطلاقات باشد يعني ما اطلاقاتي داريم اين مي‌خواهد آن را تقييد كند، اين تقييد اين سيره، اطلاقات امر به معروف و نهي از منكر را، متوقف است بر عدم رادعيّت آن اطلاقات، كه آن‌ها رادع نباشند اصلاً،‌ عدم رادعيت اطاقات توقف دارد بر اين كه اين مقيّد باشد. اين بايد تقييد بكند تا آن رادع نباشد پس تقييد اين توقف بر عدم رادعيت، عدم رادعيت توقف بر تقييد. همان نظر يا همان حرفي كه در استدلال به سيره‌ي عقلا براي حجيت خبر واحد مي‌گويند كه مي‌گويند آقا اين سيره تخصيص مي‌زند ما به واسطه‌ي اين سيره خارج مي‌شويم از عمومات و اطلاقاتِ «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‏ مِنَ الْحَقِّ شَيْئا»، «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم‏» (اسراء، 36) آن‌جا همه‌ي اشكالش همين است كه وقتي ما مي‌توانيم به اطلاقات تمسك كنيم كه با اين سيره تخصيص نخورد، وقتي با اين سيره مي‌تواند تخصيص نخورد كه آن رادع باشد پس اين شبهه در اين‌جا وجود دارد از اين راه اگر بخواهيم....

س: ...

ج: بله اين مطلب مهمي است كه حالا شايد آن‌چه كه تقويت شد در بحث‌هاي قبلي و عرض كرديم بارها، اين است كه تارةً شارع مي‌خواهد سيره‌اي را براندازد ولي تارةً مي‌خواهد اعلام موقف كند، در سيره‌هايي كه مي‌خواهد براندازد بله به يك بار گفتن و يك اطلاق بله، يعني چيزي كه فرهنگ مردم شده فرهنگ ناس شده، راسخه است اين با يك بار دو بار گفتن اين برانداخته نمي‌شود كار مستمر، فراوان، انبوه و زمان طولاني مي‌خواهد اما اگر شارع بخواهد فقط اعلام موقف خودش را بكند بگويد من اين كار را نمي‌كنم من نمي‌خواهم براندازم من الان قدرت اين كار را ندارم فقط مي‌خواهم بگويم من اين حرف‌ها را قبول ندارم، اعلام موقف هم اگر بخواهد بكند آن‌جا قد يُقال كه با اطلاقات عمومات هم مي‌شود لولا حرف بعدي كه مي‌زنيم، لولا حرف بعدي كه در تقريب ثاني مي‌زنيم و اين حرف اول كسي كه ديديم فرموده مرحوم حاج آقا مصطفي خميني قدس سره هست كه ايشان تفصيل داده اين حرفي كه مشهور است در اصول و فقه كه بله اطلاقات و عمومات نمي‌توانند به جنگ سيره بروند چون بايد ناس باشد، بايد انبوه باشد. ايشان اين تفصيل متين را داده و اين در صورتي بخواهد براندازد سيره را، اما اگر در مقام براندازي نيست چون قدرت اين را ندارد حكومت دستش نيست كار دستش نيست نمي‌تواند چنين كار را بكند فقط مي‌خواهد اعلام موقف بكند مثلاً حوزه‌ي علميه در زمان طاغوت مي‌ديد كه نمي‌تواند فقط مي‌خواهد بگويد كه آقا اين خلاف اسلام است اما اگر الان ما بخواهيم همين حجاب را و اين ولنگاري‌هاي را برطرف كنيم مگر با يك اطلاعيه و يك گفتن درست مي‌شود؟

س: حاج آقا بحث اجرا نيست بحث ظهور است.

ج: ببينيد اشتباه داريد مي‌كنيد گفتم لولا بيان، اطلاقات وجود دارد آن ديگر به درد نمي‌خورد، اطلاق موجود ديگر به درد نمي‌خورد.

س: ...

بيان دوم اين است كه بابا سيره نمي‌گذارد اطلاق درست بشود انعقاد اطلاق نمي‌شود، بيان اول اين است كه اطلاق درست مي‌شود ولي اين اطلاق درست شده ياراي ردع ندارد ولي انعقاد اطلاق مي‌شود، ظهور درست مي‌شود اما مي‌گويد اين ظهور نمي‌تواند سيره‌ي راسخه‌ي مرسوخه را ردع بكند، ظهور را كه خودت قبول داري هست، اين دلالت كلام را كه قبول داري هست، با اين كه نمي‌خواهد سيره را براندازد مي‌خواهد اعلام موقف بكند،  اين چه اشكالي دارد؟

بيان دوم كه تقريب دوم هست اين است كه هر وقت يك سيره‌ي عقلائيه‌اي وجود داشته باشد، يك بناي عقلايي وجود داشته باشد كه در اثر آن رسوخ و آن ارتكاز اصلاً وقتي كسي حرف مي‌زند عقلا مي‌گويند اين را نمي‌خواهد بگويد اطلاق درست نمي‌شود در ذهنش، چون آنقدر آن را مستبعد و غير عقلايي مي‌بيند و شارع هم كه ... وقتي مردم رفت و آمدشان با ائمه عليهم السلام مثل يك آدم عاقل رفتار مي‌كنند ديگر، آن مقامات كذايي را ... حتي خداي متعال در قرآن مي‌فرمايد دارد حرف مي‌زند عقلايي دارد حرف مي‌زند اين اصلاً به ذهنش نمي‌آيد كه چنين چيزي را شارع بخواهد بگويد مگر مي‌شود نگويد؟ پس اطلاق منعقد نمي‌شود.

بنابراين دو مقام وجود دارد در باب سيَر نسبت به ظهورات، يك: اين است كه سيَر و بنائات عقلائيه اصلاً مانع انعقاد ظهور مي‌شوند پس ظهوري نداريم تا بخواهد رادع باشد. اين يك مقام، كه حضرت امام قدس سره در بيع‌شان و جاهاي ديگر هم دارند گاهي، در بيع‌شان كه يادم هست جاي ديگر هم ظاهراً دارند كه ايشان همين را مي‌فرمايد مي‌فرمايد گاهي يك بناي عقلائي و يا يك اشتهار فقهي مانع از انعقاد اطلاق مي‌َشود مثلاً‌ عمدُ الصبيِّ خطا،  اطلاق عمدُ الصبيِّ خطا، عمدش هم مثل خطاست آيا مي‌توانيم اين را معنا كنيم عمدُ الصبيِّ خطا يعني روزه مي‌گيرد صبيّ، مثلاً يك بچه‌اي پسر چهارده ‌ساله است هنوز بالغ نشده ولي عاقل و متميّز و خيلي هم از بالغ‌ها شايد فهيم‌تر است مي‌گويد ما روزه مي‌گيريم نهار هم مي‌خوريم عمدُ الصبيِّ خطا، اگر روزه‌دار خطاءً نهار بخورد روزه‌اش باطل مي‌شود؟ ما هم كه عمدمان خطاست مي‌توانيم چنين حرفي بزنيم؟ مي‌توانيم بگوييم توي نماز حرف بزند عمد الصبيّ خطا. و و و، مي‌گويند اين اطلاق منعقد نمي‌شود آن‌جا، چرا؟ چون اين مسئله در اذهان عمومي متشرعه وجود دارد كه اين براي باب جنايات است نه براي اين احكام، عمدُ الصبيِّ خطا از اول انعقاد اطلاق به اين وسعت براي آن نمي‌شود، از اول ... يعني عمدُ الصبيِّ خطاٌ في باب الجنايات. اگر يك كسي كسي را بكشد خطاٌ  قصاص نمي‌شود ديه بايد بپردازد حالا بچه‌اي اگر آمد عمداً كشت كسي را، اين عمد او، خطا است از آن هم ديه مي‌گيريم قصاص نمي‌كنيم.  اينجا هم پس بنابراين اين‌جوري گفته بشود كه اصلاً نه، اطلاقات منعقد نمي‌شود اين تقريب ثاني است، تقريب اول مي‌گفت كه چي؟ مي‌گفت نقيّد الاطلاقات بالسيره و البناء العقلائي، نقيّد، يعني حدّش تقييدش مي‌كند. تقريب ثاني اين است كه اين اصلاً جلوي انعقاد ظهور و اطلاق را مي‌گيرد و نمي‌گذارد باشد.

 اين مطلب، مطلب حقي است كه اگر يك سيره‌ي راسخه‌ي اين‌چنين باشد كه خيلي استبعاد عقلائي دارد اصلاً ذهن عرف نمي‌رود به اين كه شارع بخواهد... مگر تصريح بكند بيايد بگويد آقا شما خطا مي‌كنيد، آن وقت مي‌پذيريم. اما با اين اطلاقات و اين‌ها نه، حتي با عمومات، ذهن‌شان انصراف پيدا مي‌كند، ولي اين‌جا اين نكته هست كه آيا ما چنين سيره‌ي عقلايي كه بگوييم اين اقدام غير عقلايي است كه اين مشترك است بين التقريبين، داريم؟ يا نه، اين سيره‌ي عقلا تفصيل است كه اگر اين تفصيل درست باشد دليل قول سوم مي‌شود؟ تفصيل است. عقلا در اقدامات‌شان وقتي مي‌خواهند اقدام كنند چند حالت دارد مثلاً يك تاجر را در نظر بگيريد يك تاجري مي‌خواهد يك تجارتي را، يك سرمايه‌گذاري بكند، يك تجارتي را انجام بدهد تارةً مي‌داند سود مي‌كند، تارةً مي‌داند ضرر مي‌كند.  آن‌جا كه مي‌داند سود مي‌كند  اقدام مي‌كند عقلايي است، آن‌جايي هم كه مي‌داند ضرر مي‌كند  آن‌جا هم معلوم است اقدام نمي‌كند، اقدامش غير عقلايي است. ولي تارةً شك دارد ضرر مي‌كنيم يا سود مي‌كنيم؟ اين‌جاها اين‌جور نيست كه مطلقا بگويند اقدام غير عقلايي است اين‌جا محاسبه مي‌كنند مُحتمَل را، مثلاً مي‌گويد آقا اين معامله را اگر بكني صد ميليارد سود دارد اگر ضرر بكنيم چيست؟ همين سرمايه‌اي كه داريم يا نصف مي‌َشود يا مي‌سوزد حالا سرمايه‌اش مثلاً چقدر است يك ميليارد. يك ميليارد سرمايه‌گذاري بكنم صد ميليارد سود مي‌كنم احتمالش هست، محتمل هم هست كه سود نكنم اين سرمايه‌ي من بشود پانصد تا يا بشود پنجاه تا يا اصلاً كلاً از بين برود آيا در اين مورد اقدام غير عقلايي است؟

س: ...

ج: درصد را نسبت به محتمل حساب مي‌كنيم.

اين‌جا اقدام غير عقلايي است اين‌جا باز موازين آن فرق مي‌كند يك كسي تمام زندگي و دار و ندارش همين است يكي نه، اين هم يك گوشه‌اي از زندگي‌اش است حالا اگر از بين رفت باز زندگي‌اش روال خودش را دارد يك تجارت ديگري دارد يك سرمايه‌ي ديگري دارد  اين رفت كه رفت.  بيش‌تر تجار ما اين ريسك‌ها را به خرج مي‌دهند آن‌هايي كه خيلي وضعشان كذا و كذا مي‌شود  اين‌ها محاسبه مي‌كنند بله عقلايي آن اين است كه آقا اگر احتمال مي‌دهي كلاً اين سرمايه‌گذاري بله ممكن است سود بدهد ولي ممكن هم هست كه كلاً بسوزد تو هم ديگر هيچ چيزي نداري بعد به خاك سياه بنشيني، و تكدّي بكني،  عقل مي‌گويد اين‌جا غلط است، سيره‌ي عقلا مي‌گويد غلط است، اين ريسك اين‌جا نادرست است، اما يك‌جا كه نه،  ضرر هم كردم كه كردم آن احتمال چي؟ پس بنابراين اين تفصيل در سيره‌ي عقلا و بناء عقلا است اين‌جور نيست كه مطلقا بگوييم اقدام غير عقلايي است  حالا كه اين‌چنين شد اين‌جا محاسبات شرعي چه‌جوري است؟ آن حرفي كه زده‌اند كه شارع لعلّ چه كار دارد مي‌كند شارع مي‌گويد شما خطا مي‌كني نه آقا من به شما مي‌گويم هر جا احتمال دادي تأثير دارد بگو. اين ريسك‌ها را شما حساب نكن من خودم حساب كردم. بنابراين مانعي ممكن است بگوييم از اخذ اطلاقات نداريم چون عقلا هم وقتي مي‌گويند، مي‌گويند امام صادق اين‌جوري فرمودند، خودش مي‌داند. به قول آقاي حائري قدس سره بارها و بارها مي‌فرمود در نصايح‌شان و در درس‌شان مي‌گفتند فقيه بايد مُرّ آن كه شرع گفت، شرع خودش حسابش را كرده است شما نياييد مصلحت انديشي بكنيد اگر به اين رسيدي به حسب ادله كه شارع يك چيزي را فرموده است آن خودش حسابش را كرده است مثلاً‌ وجه و كف، آقا اگر فهميدي از ادله كه شارع وجه و كفّين را گفته ستر آن واجب نيست اگر از اله فهميدي ديگر نيا مصلحت‌انديشي بكن بگو آقا مهم‌ترين جايي كه تهييج شهوات مي‌كند وجه است چطور؟ نه، نگويم يك وقت از شرع نفهميدي بله، اما اگر از شرع فهميدي كه شارع اجازه داده ايشان مي‌فرمود خودش حسابش را كرده بنابراين تو ديگر اين‌جا نيا مصلحت‌انديشي بكن همان كه فهميدي شارع فرموده من الكتاب و السنة بگو. حالا اين‌جا هم شارع اگر فرموده كه آقا مُرو بالمعروف و انهوا عن المنكر، ولو احتمال مي‌دهي كه تأثير خلاف داشته باشد ولي تأثير وفاق هم مي‌دهي بله تارةً تأثير خلاف به حدي بالاست يعني مثلاً يك درصد احتمال تأثير مي‌دهد، نود و نه درصد احتمال خلاف مي‌دهد اين‌جا آن احتمال تأثيرش عقلايي نيست، همان‌طوري كه بزرگان و مراجع در متون فقهي‌شان فرمودند، فرمودند احتمال تأثير احتمالاً عقلائياً، احتمال عقلايي تأثير كه مي‌دهد بايد اقدام بكند و اين‌جايي كه نود و نه درصد احتمال تأثير خلاف مي‌دهد يك درصد احتمال مي‌دهد كه حرفش مؤثر باشد براي اين كه او دست بردارد اين‌جا لعلّ بتوانيم بگوييم كه اين عقلايي نيست بنابراين حالا اين ابحاث متأسفانه در كتب اعاظم مطرح نشده بحث نشده و موارد ابهام و بالاخره ناپختگي‌هاي استدلالي و فقهي فراوان دارد اين‌جا از جاهايي است كه حالا علي خلاف آن‌چه كه در تحرير الوسيله فرموده لايجب، اين‌جور كه ما محاسبه مي‌كنيم اين لايجب بر ما ثابت نشده است بلكه آن‌چه كه اقوي به نظر مي‌آيد اين است كه اين‌جاها يجب،

س: ...

ج: بله چون اطلاقات را نتوانستيم از آن رفع يد بكنيم. اطلاقات و مجرد اين كه همان كه آن راجح راجح نباشد اين هم نه، بله اگر به حدي برسد كه آن احتمال تأثير ما، احتمال عقلايي ديگر شناخته نمي‌شود، احتمال تأثير، بنابراين ملاك اين است كه ما احتمال تأثير بدهيم تأثير در وفاق و اثرگذاري در اين كه ترك كند منكر را يا انجام بدهد معروف را، و احتمال تأثير خلاف به حدي كاهش داشته باشد كه از عقلائيت نياندازد آن را. اين‌جا ظاهر امر اين است و الله العالم.

و صلي الله علي محمد و آل محمد.

 

نظرات

Exist Control :PlaceHolder_grdList1
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 63
بازديد روز: 525
بازديد دیروز: 869
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 33073
كل بازديد كنندگان: 981790