wait لطفا صبر کنید
03 ارديبهشت 1398 - 17 شعبان 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » شرط سوم: اصرار ورزیدن بر عصیان
935

72

-

يكشنبه

-

1395/12/22

 

 

تعداد دریافت:7

حجم فایل صوتی:7.64 mb

نوع فایل صوتی:Mp3

زمان:33.24 دقیقه

شرط سوم: اصرار ورزیدن بر عصیان، شرط چهارم: عدم مفسده و عدم ضرر «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم  محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

نتیجه چند مطلب از مجموع گفته‌ها:

حاصل مباحثی که عرض شد این شد که چند مطلب از مجموع گفته‌ها به دست آمد.

مطب اول این که: مسئله توبه ربطی به اشتراط و شرط امر به معروف و نهی از منکر نسبت به واجبات دیگر و محرمات ندارد خودش یک تکلیف مستقلی است، اگر گفتیم توبه واجب است و کسی ترک می‌کند آن را، تکلیف مستقلی است. راجع به امور دیگر، کسی نماز نخوانده روزه نگرفته یا حرام دیگری را انجام داده به او ربطی ندارد بنابراین این که در بعضی از عبارات فقها اصرار را فرمودند معنایش این است که قصد کرده و توبه هم نکرده باشد خب این توبه نکردن هیچ دخالتی در این‌جا ندارد این یک مطلب که روشن شد.

مطلب دوم این بود که مواردی که شخص قدرت بر انجام یک محرّمی یا ترک یک واجبی را ندارد ولو قاصد جدّی آن هم باشد این‌جاها هم گفتیم امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست پس این که قدرت باید داشته باشد لازم است و هم‌چنین گفته شد از ادله فهمیدیم که قصد فعلی هم لازم نیست که الان قصد داشته باشد بلکه اگر برای ما روشن بشود که این قصد خواهد کرد و قدرت هم خواهد داشت در آن زمانی که قصد می‌کند قدرت دارد. آن‌جا هم امر به معروف و نهی از منکر، گفتیم لازم است به حسب ادله. پس از مجموع این امور می‌توانیم این عنوان را اصطیاد کنیم و به دست بیاوریم که شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که این فاعل یا تارک،‌ قاصد وجود داشته باشد قصد بالفعل در نقس او برای استمرار یا احداث، و یا این که حادث بشود در نفس او قصد این فعل یا این ترک؛ پس مقصود این است که هر جا این شرط محقق است که قاصد است انجام آن کار را به نحو استمرار یا به نحو احداث و تکرار یا سَیقصُد یا سوف یقصد و در هر دو صورت هم قدرت داشته باشد. قصد با قدرت، قصد انجام حرام یا ترک واجب با قدرت سواءٌ این که این قصد نسبت به استمرار و تکرار ِ عملی باشد که قبلاً انجام داده آن را یا احداث امری باشد که مسبوق به انجام هم نیست.

س: ...

ج: آن که شرط است این است از ادله فهمیدیم این‌جاها لازم است.

حالا تعبیر از این به اصرار یک تعبیر خوبی نیست. اصرار یک تعبیر جیدی نیست که ما استخدام بکنیم برای فهم این شرط و افهام این شرط به این که اصرار باید داشته باشد چون اصرار حتماً در جایی است که لااقل مسبوق باشد.

س: ...

ج: مصرّ یعنی چه؟ اصرار دارد ...

س: ...

خ: خب شما اگر اصرار را این‌جور معنای بفرمایید خیلی خب، ولکن این خلاف ظاهر عرفی یک واژه است.

فلذا شخصی می‌بینید مثل محقق خوئی قدس سره ناچار شده بیاید بفرماید که این شرط برای کسی است که مسبوق به گناه است. اما این شرط در کسی که مسبوق به گناه نیست ولی بنا دارد انجا بدهد این شرط آن‌جا نیست در عبارت ایشان در منهاج فرموده این شرط برای کسی است این شرط اصرار و عزم، این شرط اصرار برای چه کسی است؟ برای کسی است که مسبوق باشد به عصیان، حالا یا فعلاً یا ترکاً، مسبوق به عصیان باشد اما کسی که مسبوق به عصیان نیست و ما می‌دانیم الان قصد کرده فلان کار را انجام بده فلان حرام را انجام بدهد ولو مرةً واحدة، که مره‌ی واحده که اصرار نیست ایشان می‌فرماید خب این‌جا شرط نیست. می‌گوییم خب پس شارع یک جا شرط کرده و یک جا شرط نکرده خب شما عبارتی را پیدا بکنید یک عبارت جامعی پیدا بکنید که همه‌ جا را بگیرد نه این که بگویید آن‌جا شرط دارد این‌جا شرط ندارد فلذا ما ابتداءً چه کردیم آمدیم موارد را استقراء کردیم، یکی یکی می‌بینیم ادله می‌گیرد یا نمی‌گیرد چون گفتیم که توی خود ادله که ای شرط است ذکر نشده این یک شرطی است که از مجموع ادله استخراج می‌شود که ما یک ظابطه‌ی فقهی، یک شرط فقهی را استخراج کنیم به دست مکلّف بدهیم که کجاها تو باید امر به معروف بکنی نهی از از منکر بکنی، آن‌چه که از مجموع این‌جا به دست آوردیم این شد که به مکلّف می‌گوییم هر جا دیدی یک نفری که قادر است بر انجام کار، این قاصد عصیان باشد به نحو استمرار یا احداث و یا تکرار، هر جا دیدی این‌جوری هست که این قاصد است یا خواهد قصد کرد ولو الان قاصد نباشد الان بالفعل قاصد است یا الان بالفعل قاصد نیست چرا بالفعل قاصد نیست؟ برای این که الان خودش را عاجز می‌بیند در اثر این که خودش را عاجز می‌بیند قصد هم نمی‌کند ولی ما می‌دانیم که همین مسئله‌ای بود که امام طرح کردند، ولی ما می‌دانیم که این عاجز نیست و بعداً برای او روشن خواهد شد و قصد خواهد کرد و دیگر ما هم فرصتی غیر این نداریم که حالا نهی‌اش بکنیم آن موقع نیستیم یا آن موقع اثر نمی‌کند خب این‌جا هم از ادله فهمیدیم که واجب است امر و نهی کردن دیگر. پس بنابراین آن‌چه که از مجموع این‌ها به دست می‌آید این عنوان جامع است که قصد داشته باشد بالفعل عصیان را، إمّا استمراراً و إمّا تکراراً و احداثاً و یا آدمی باشد که قصد خواهد کرد سیقصد أو سوف یقصد و قادر هم هست. بنابراین آن شرط سوم عبارت است از این که ما از این مجموع این‌ها اصطیاد می‌کنیم تعبیرات دیگری که اصرار داشته باشد استمرار داشته باشد و امثال ذلک همه‌ی این تعبیرات یا مسامحه‌آمیز است یا قاصر است از این که همه‌ی صور را پوشش بدهد، جامع افراد نیست همه‌ی صور را پوشش نمی‌دهد یا دلیلی بر او اقامه نشد مثل مثلاً اصرار دلیلی ما نداریم بر اصرار به عنوان اصرار، این مفهومی که اصرار دارد، دلیلی نداریم پس بنابراین آن‌چه که می‌توانیم بگوییم این است و این شرط هم درست است چرا؟ بخاطر ادله‌ی ماضیه‌ای که در همه‌ی این صور داشتیم برای هر کدام دلیل اقامه کردیم.

پس آن که ما لازم داریم یک جمله‌، یک واژه‌ی دیگر را باید این‌جا اضافه بکنیم شرط چه هست؟ شرط قیام الحجة است بر این که گفتیم قیام الحجة، حالا آن حجت می‌خواهد علم باشد می‌خواهد علمی باشد حتی استصحاب، آن‌جاهایی که گفتیم جاری است و اگر قبول کردیم این عنوان جامع می‌شود. قیام الحجة بر قصد آن‌چنانی که وجود دارد یا قصدی که خواهد به وجود آمد. هر وقت قیام حجت بر این شد این شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر محقق می‌شود و یجب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر،‌ اگر سایر شرایط هم تحقق داشته باشد. این حاصل این بحث راجع به شرط سوم، حالا آقایانی که فرمایش دارند بفرمایند.

س: ...

ج: خود اقدام؟

س: ...

ج: می‌دانم مُقدم یعنی چه؟ یعنی قصد الاقدام یا نفس الاقدام؟ اگر خود اقدام است محل اشکال است فلذا ما می‌گوییم قصد، نه خود اقدام، چون بعد ما اَقَدم از چه چهزی می‌خواهی نهی بکنی و امر بکنی؟

س: ...

ج: خب قصد است دیگر. پس آن‌چه که لازم است قصد است. پس این است که قصد داشته باشد حالا چه مقدّمات هم انجام داده باشد هنوز، و مشغول به انجام مقدّمات شده باشد چه نشده باشد آن که موضوع است برای این که ما باید امر و نهی بکنیم این است که قامت الحجة بر این که این قصد دارد قصد دارد بالفعل، یعنی الان بالفعل در نفس او قصد موجود است الان قصد دارد به این که عصیان کند حالا إمّا به استمرار بخشیدن به عصیانی که تحقق منه مثل این که قصد کرده و همین‌طور می‌خواهد بماند در این قصد. مرد انگشتر طلا دست کرده و می‌خواهد همین‌طور ادامه بدهد و امثال ذلک، صورتش را یا هر چه که واجب است سترش، ستر نکرده و می‌خواهد ادامه بدهد.

س: ...

ج: این شرط‌هایی که این‌جا می‌گوییم شرط‌های فلسفی که نیست یعنی ...

س: ...

ج: خب همین را داریم می‌گوییم بله، کجا امر به معروف واجب است؟ جایی که حجت قائم بشود بر این که ایشان قصد عصیان دارد، عصیان هم که می‌گوییم برای این که دیگر هم ترک واجب را بگیرد هم فعل حرام را بگیرد که عبارت ملخّص بشود. این آدم حجت قائم بشود بر این که این قصد عصیان دارد إمّا استمراراً لما سبق أو تکراراً لما سبق یا احداثاً، مثل مواردی که اصلاً قبلاً این کار را نکرده الان می‌خواهد ولو یک بار هم می‌خواهد أو إحداثاً، یا بدانیم بعداً در نفسش قصد این‌چنینی ایجاد خواهد شد. در این دو صورت از ادله فهمیدیدم که امر به معروف و نهی از منکر واجب است پس بنابراین اقدام هم تعبیر تمامی نیست آن‌جایی معنا می‌دهد امر و نهی کردن که فقط ما قصد را می‌دانیم ولی عمل هنوز محقق نشده ما با این امر و نهی‌مان می‌خواهیم جلوی تحقق منکر را بگیریم، می‌خواهیم با این امر و نهی‌مان ایجاد معروف را بکنیم از او. اما جایی که تحقق و اقدام کرده که دیگر معنا ندارد.

س: ...

ج: مبادرت معلول قصد است، اگر قصد نداشته باشد مبادرت نمی‌کند شما می‌روی معلول را شرط قرار می‌دهی؟ خب علت را شرط قرار بده.

س: ...

ج: اقدام هم نکرده.

س: ...

ج: واجب بوده بگوییم بله،

س: ...

ج: بله.

س: ...

ج: یعنی چه قدرتش از بین رفت؟ من خطا کردم در این موضوع، باید قدرت باشد.

س: ...

ج: خب آن‌جا حجت است کشف خلاف که شد حجت نبوده، خیال حجت کردند.

س: ...

ج: چه کسی اقدام نکرده؟

س:

ج: باشد، من تکلیف داشتم انجام بدهم.

س: ...

ج: بله،

س: یعنی اگر انجام نده معصیت کرد؟

ج: بله، اگر حجت قائم شد بر این که این قصد دارد و حجت هم قائم شد بر این که این قدرت دارد تمام موضوع این است که من باید امر و نهی بکنم.

س: ...

ج: حتی اگر در واقع نه، این موضوع آن است.

س: ...

ج: بله،

س: ...

ج: نه، قصد می‌کند وجود بعد الوجود را.

س: ...

ج: استمرار است دیگر آن، استمراراً یعنی وجود بعد الوجود، نسبت به وجود قبلی آن که معنا ندارد امر و نهی، پس نسبت به وجودات بعدیه، یعنی در حقیقت همه‌جا احداث است همه‌جا بالدقة العقلیة احداث است. حالا احداث، یا احداث مسبوق به وجود که می‌شود تکرار و استمرار یا احداثی که مسبوق به عدم است که می‌شود احداث و استمرار نیست چون امر و نهی در غیر این‌جا معنا ندارد گفتیم دیگر، این را چندین بار توضیح دادیم این‌ها را. دیگر در غیر این‌جا امر و نهی معنا ندارد بله، سرزنش معنا دارد توبیخ معنا دارد اما امر و نهی که معنا ندارد که، پس همیشه امر و نهی برای مستقبل است برای ما یأتی است خب این ...

س: ...

ج: با یک قیدی این هم عیب ندارد یعنی حجت قائم بشود بر وقوع معصیت، احتمال، ببینید حجت قائم بشود بر معصیت، با آن باری که کلمه‌ی معصیت دارد یعنی چه؟ یعنی عن قصدٍ دارد صادر می‌شود طغیاناً و عصیاناً می‌خواهد صادر بشود با آن بارش، که باید قصد داشته باشد.

س: ...

ج: گفتیم دیگر، چون گفتیم اگر شک داری، این مسائل را که بحث کردیم برای همین بود کسی که شک دارد فقط احتمال می‌دهد، شک دارد گفتیم آن‌جا واجب نیست دیگر. بخاطر آن ادله که گفتیم. آن صور را که محاسبه کردیم برای همین بود که ببینیم کجاها مقتضای ادله است حالا بعد از این که فهمیدیم چه صوری مقتضای ادله است می‌خواهیم یک عنوان جامعی از آ‌ن‌ها استخراج کنیم این را ضابطه‌ی مکلّف قرار بدهیم. خب آن عنوان جامعی که استخراج می‌کنیم ضابطه‌ی مکلّف قرار می‌دهیم چهه؟ می‌‌گوییم آقا هر جا که شما احراز کردی بالحجة که این آقا قادر است و قاصد است عصیان را، یا خواهد قاصد شد عصیان را، واجب است امر به معروف و نهی از منکر بکند اگر بقیه‌ِی شرایط هم وجود دارد.

س: ...

ج: من رأی، ادله گفت کسی که ببیند مَن رأی این که این‌جور چهزی است فلیغیرهُ، دلیلی، ادله‌ای که ما به آن استناد می‌کنیم آن می‌گوید باید اگر دیدی، یعنی در حقیقت این مثل چهزی که در صلاة می‌گویند بعضی جاها شرط ذُکری هست بعضی‌ جاها شرط واقعی است یعنی باید بدانی، در هنگام این باید بدانی.

س: ...

ج: بله شرط وجوب است که بدانی،

س: شرط موضوعی هست؟

ج: شرط موضوعی است باید بدانی، موضوعی طریقی است.

س: ...

ج: بله، برای این که بر من واجب بشود امر بکنم و نهی بکنم شارع چه فرموده؟ فرموده اگر احراز کردی اگر دیدی، این‌جور.

س: ...

ج: این شرط‌هایی که این‌جا می‌گوییم گفتم شرط‌های فقهی اعم است شرط فلسفی نیست که در متمّم فاعلیت فاعل و متمم قابلیت قابل باشد، این‌ها نیست، چهزهایی که در حقیقت به موضوع برمی‌گردد این‌ها، خیلی از شرایط به موضوع برمی‌گردد.

خب این بحث ما راجع به شرط سوم پایان یافت. وارد شرط بعدی می‌شویم.

شرط چهارم: عدم مفسده و عدم ضرر

شرط بعد که محقق حلّی قدس سره در شرایع عنوان فرموده و معمول فقها هم رضوان الله علیهم عنوان فرمودند «الرابع: أن لایکون فی الانکار مفسدة فلو ظنّ توجّه الضرر الیه أو الی ماله أو الی أحدٍ من المسلمین سقط الوجوب» فرمودند که شرط چهارم برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که از این امر به معروف و نهی از منکر مفسده‌ای حادث نشود، حالا بعضی‌ها به جای مفسده گفتند ضرری حادث نشود بر چه کسی؟ بر خودش که آمر و ناهی است یا بر متعلّقین و متعلّقاتش، فرزندانش، زن و بچه‌اش و اقوام و خویشانش یا بر دیگران، دیگران از مسلمین. بر این‌ها ضرری وارد نشود از این امر و نهی. چه ضرری وارد نشود؟ هر ضرری؛ ضرر جانی، ضرر عِرضی، ضرر مالی. ضرر جانی هم که می‌گوییم اعم است از ذهاب حیات یا ورود نقص؛ چشمش را کور می‌کند دستش را قطع می‌کند و امثال ذلک. همه‌ی این‌ها، پس بنابراین هیچ امر به معروف و نهی از منکر، گفتند فرمودند مشروط است به این که مفسده و ضرری نه بر خودِ آمر و نه بر اهل و عیال و متعلّقین و متعلّقاتش، نه بر سایر مسلمین وارد نشود و این امر و نهی موجب چنین ضرری نشود ضرر هم اعم از جانی و مالی و عِرضی است.

اقوال:

در این مسئله در حقیقت سه قول رئیسی و اصلی وجود دارد.

قول اول اشتراط است همانی که ظاهر عبارت محقق رضوان الله علیه هست و بسیاری از فقهاست به جوری که هم محقق اردبیلی فرموده ظاهراً خلافی در مسئله نیست هم صاحب جواهر فرموده بلاخلافٍ أجدُهُ و بزرگان دیگری هم فرموده‌اند که ما خلافی در این مسئله ندیدیم پس حداقل این است که این قول مشهور و معروف بین فقها، این است.

قول ثانی این است که نه اصلاً شرط نیست ما چنین شرطی نداریم این هم یظهر من بعض الفقها کصاحب مبانی منهاج الصالحین رحمه الله، ایشان هم می‌گوید دلیلی بر این نداریم.

و قول سوم تفصیل است. خودِ مفصّلین از نواحی مختلف تفصیل دادند اصل تفصیل، بعضی‌ها تفصیل دادند به این که این نه، مطلقاً شرط است نه مطلقا این‌طور است که شرط نباشد باید دید آن منکر یا آن معروفی که دارد ترک می‌شود یا آن منکری که دارد انجام می‌شود در چه مستوایی است. بعضی از آن‌ها مشروط به این نیست که ضرر و مفسده‌ای نباشد. بعضی از آن‌ها بله، مشروط است یا بعضی از آن‌ها نسبت به بعض از ضررها مشروط است بعضی از مراتب ضرر. بعضی‌های آن نه، به بعضی از مراتب ضرر مشروط نیست. پس بنابراین نمی‌شود مطلقا گفت جا به جا فرق می‌کند. مثلاً اگر این شخص می‌خواهد یک کسی را بکشد، قتل نفس انجام بدهد آمر اگر به او بگوید یا ناهی بگوید نکُش، یک سیلی محکم توی صورت این می‌زند ولی دیگر آن را هم نمی‌کشد اثر هم دارد و نمی‌کشد می‌شود این‌جا گفت چون یک سیلی می‌خوری نگو؟ یا حالا یک فحشی می‌دهد مثلاً، فحش هم تحقیر است دیگر، یا ضرری هست، ضرر آبرویی است اما با این نهی جلوی قتل نفس گرفته می‌شود یا خدای ناکرده زنا و امثال این‌جور گناهان عظیمه است حالا این نهی بکند حالا آن ممکن است یک سبِّی بکند فحشی هم بدهد آیا این‌جا هم می‌َشود گفت که به خاطر این که فقط یک سبّی، یا مثلاً حالا یک پول مختصری باید ضرر می‌کند مثلاً، حالا مثلاً یک هزار تومان آن‌جا گذاشته، این هزار تومان را بر می‌دارد و فرار می‌کند می‌رود می‌خواهیم بگوییم پس چون هزار تومان ضرر می‌کنی این‌جا نباید امر و نهی بکنی، واجب نیست.

س: ...

ج: نه، همه نگفتند ضرر بزرگ مالی،

س: ...

ج: حالا می‌گوییم حالا داریم وارد این‌ها، داریم طرح انظار می‌کنیم تا حالا وارد ادله بشویم. مثلاً آقای آقا ضیاء قدسّ سره فرموده ضرر مالی قلیل هم همین‌طور است مگر کالمعدوم حساب بشود حالا امروز شاید هزار تومان کالمعدوم حساب بشود خب این به خدمت شما عرض شود که، و الا یک زمانی بوده که هزار تومانی وزرا هم شاید ندیده بودند بعضی از آن‌ها.

س: ...

ج: بله دیگر، چون بالاترهایش را می‌دیدند.

خب این به خدمت شما عرض شود که مرحوم امام قدس سره از مجموع مسائلی که در این شرط رابع فرمودند این مطلب از ایشان استفاده می‌شود ابتداءً به نحو مطلق فرمودند باید مفسده‌ای نباشد ولی هی مسئله مسئله که ریز کردند مسائل را، آن‌جا فرمودند اگر یک واجب این‌جوری باشد یا حرام آن‌جوری باشد آن‌جا نه، خب از این درمی‌آید که پس آن‌جا قید دارد و ایشان اهل تفصیل است مفصّل در مسئله است.

خب پس بنابراین مفصّلین هم، بعضی‌ها هم بین ضرر مالی و ضرر جانی و عِرضی تفصیل دادند در ضرر مالی می‌گوید مشروط نیست، ولی در ضررهای عرض و جانی می‌گوید مشروط است. خب این‌ها دیگر تابع ادله است که ما باید ادله را که بررسی می‌کنیم ببینیم که حق کجاست و مقتضای ادله کدام‌یک از این اقوال است.

س: ...

ج: دفاع را کاری به آن نداریم، مسائل دفاع و این‌ها مسائل جداست.

س: ...

ج: بله آن‌ها یک وظایف دیگری است.

س: ...

ج: ممکن است بگوییم که شرط نیست حالا این‌ها هم می‌آید در ثنایای استدلالات و ادله انشاالله ولی به لسانِ در کتب فقهیه، این به این ادبیات دارد بیان می‌شود حالا ولو این که مدرکش این نباشد که در ادله وارد شدن شرط است و ما بخاطر تعارض ادله یا تزاحم یا هر چه، به این نتیجه رسیدیم که در این‌جا وظیفه این است این ادبیات گفتاری فقها در این‌جا این است که این شرط است.

س: ...

ج: نه، می‌تواند شرط عقلی باشد به حسب ادله مختلف است باید شرط شرعی باشد از مثلاً عبارت محقق اردبیلی استفاده می‌شود که ایشان شرط عقلی می‌داند ولی از عبارات فقهای دیگر استفاده می‌شود که این شرط، شرط شرعی است حالا انشاالله در اثنای ادله روشن می‌شود.

پس ما مجموعاً سه قول اصلی و رئیس در مسئله داریم اشتراط مطلقا، عدم اشتراط مطلقا، تفصیل، مفصّلین هم خودشان گرو‌ه‌های مختلف هستند تفصیل‌های مختلف داده‌اند.

ادله اشتراط عدم مفسده و عدم ضرر:

اما ادله‌ی اشتراط: ادله‌ی اشتراط وجوهی است کتاباً و سنّتاً و عقلاً و اجماعاً، ادله‌ی اربعه را به آن استدلال کرد‌ند در این‌جا.

اما کتاب یک سلسله قواعد کلی است که ما از کتاب و غیر کتاب استفاده می‌کنیم به آن استدلال شده یکی ادله‌ی حرج است «ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج، 78) ادله‌ِی نفی عسر است یا اراده‌ِ به یسر است «یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْر» (بقره، 185) و هم‌چنین دلیل لاضرر، اگر بگوییم کتاب هم، بعضی‌ها از کتاب هم لاضرر را می‌خواستند استفاده کنند و حالا از قواعد عامه است بالاخره «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که این‌ها یک قواعد عامه است گفتند مقتضای این قواعد عامه و هم‌چنین یک قاعده‌ی عامه‌ی دیگری هم داریم که شریعت بنای آن بر تسامح و ، سهله و سمحه است در روایات هست از پیامبر نقل شده چه این دین من،‌ دین سمحه‌ی سهله است گفتند مقتضای این قواعد عامه که حرج در اسلام نیست عسر نیست خدای متعال یسر می‌خواهد و این که دین سمحه‌ی سهله است این است که در جاهایی که امر به معروف و نهی از منکر موجب ضرر می‌شود بر انسان، مفسده می‌شود کشته می‌شود یا نقصی بر بدن و این‌هایش وارد می‌شود یا اموالش از بین می‌رود یا اهل و عیالش در خطر قرار می‌گیرند این‌جاها امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست مقتضای این ادله و هم‌چنین لاضرر و لاضرار این است.

س: ...

ج: بله، بعضی‌های آن علاوه بر کتاب، سنت هم بر آن دلالت می‌کند خب این مقتضای ادله‌ی عامه است که این‌ها را ما باید بررسی بکنیم و دلیل ثانی، اخبار خاصّه‌ای است که در خودِ باب امر به معروف و نهی از منکر وارد شده است و تقیید کرده مشروط کرده که این هم ادله و روایات فراوانی است که باید این‌ها را یکی یکی بررسی بکنیم.

 و دلیل سوم دلیل عقل است که مرحوم محقق اردبیلی، در غیر کلام ایشان هم ندیدیم محقق اردبیلی به این استدلال فرموده است. فرموده است که امر به معروف و نهی از منکر برای رفع قبیح است و خودِ این‌چنین امر به معروف و نهی از منکری خودش قبیح است پس شارع به چنین امر به معروف و نهی از منکری امر نخواهد کرد این هم حالا توضیحش برای بعد و دلیل چهارم همان اجماع و لاخلافی است که آقایان ادعا فرمودند که در مسئله هست. انشاالله توضیح این‌ها برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.

پایان.

 

نظرات

Exist Control :PlaceHolder_grdList1
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 48
بازديد روز: 117
بازديد دیروز: 1679
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 2904
كل بازديد كنندگان: 889429