wait لطفا صبر کنید
24 آبان 1397 - 06 ربیع‌الاول 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » قواعد و فوائد » قواعد و فوائد رجالی و درایه ای » کتب و مولفین » کتاب تفسیر علی بن ابراهیم » موثق بودن رجال اسناد تفسیر علی بن ابراهیم
2995

49

-

دوشنبه

-

1392/11/07

 

 

موثق بودن رجال اسناد تفسير علي بن ابراهيم (درس فقه)

بسمه تعالي

بحث در اشكالات استفاده توثيق از عبارت منسوب به علي بن ابراهيم بود.

اشكال هفتم: عدم حصر در راويان ثقه

اين عبارت دلالت بر حصر نمي كند بلكه تنها دلالت دارد بر اين كه ايشان رواياتي را در اين كتاب گردآوري كرده كه يا همه راويانش يا مشايخ بلاواسطه و يا راوي مباشر با امام عليه السلام –بنابرمسالك مختلفي كه ذكر شد- ثقه هستند اما نافي غير اين روايات نيست. بنابراين چون مميزي بين روايات منقول از ثقات و غير ثقات قرار نداده است، تمسك به كلام ايشان براي توثيق راويان، تمسك به كلام ايشان در شبهه مصداقيه خود كلام ايشان مي شود كه همگان قائل به بطلان تمسك به دليل در شبهه مصداقيه خود دليل هستند. بله برخي قائل به جواز تمسك به دليل در شبهه مصداقيه مخصِّص هستند اما در شبهه مصداقيه خود دليل كسي قائل نيست.

مستشكل مي‌گويد كه در عبارت ذيل:

«و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي الينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم و  ...»[1]

علي بن ابراهيم مي‌فرمايد ما ذكر مي كنيم و گزارش مي دهيم آن چه را به دست ما رسيده است و مشايخ و ثقات ما آن را از كساني كه خداوند طاعتشان را واجب كرده است روايت نموده اند. در اين عبارت نيامده كه از غير ثقات گزارش نمي كنيم. پس دلالت بر حصر ندارد. اگر فرموده بود «انما أذكر و أخبر بما ينتهي الينا ...» و يا تقييد كرده بود به «لا اذكر غير ذلك» اين برداشت صحيح بود. پس اثبات شيء نفي ما عدا نمي‌كند. ايشان فرمودند كه اينها را ذكر مي‌كنم و از كتاب من مي‌توانيد استفاده نمائيد زيرا مشتمل بر چنين اموري مي باشد اما خودتان بايد زحمت بكشيد و به دست آوريد كه كدام روايت رجالش موثق هستند و كدام روايت رجالش موثق نيستند.

جواب‌هاي اشكال هفتم: (4:27)

جواب اول: دلالت جمله حاليه بر حصر

اين حصر، مقضاي جمله حاليه اي است كه در اين عبارت درج شده است زيرا عبارت «و رواه مشايخنا و ثقاتنا» جمله حاليه است. پس عبارت چنين است: «نحن ذاكرون و مخبرون به هر چه[2] ينتهي الينا در حالي كه «ماينتهي الينا» را مشايخ ثقات ما نقل كرده اند. ضمير «رواه» هم به «ما» در عبارت «ما ينتهي» برمي گردد.

(سوال شاگرد زيد عزه: جمله فعليه ماضويه اگر بخواهد حال واقع باشد بايد مصدر به «قد» باشد.

پاسخ استاد دام ظله: اصلا و ابدا چنين شرطي وجود ندارد. به الحدائق النديه في شرح الصمديه مرحوم سيد علي خان مراجعه بفرماييد و مي بينيد كه اصلا چنين شرطي وجود ندارد. فلذا مرحوم شيخ بهايي در متن صمديه هم سه شرط فرموده و چنين شرطي بيان نكرده است.

سياق اين عبارت جمله حاليه است و در واقع مصنف مي خواهد خصوصيت آن رواياتي را كه انتخاب كرده و بيان كرده بفرمايد. فارق بين عطف بودن يا حال بودن اين جمله فهم عرفي است.)

جواب دوم: تحقق اعتبار كتاب در صورت حصر (8:00)

قبلا گفتيم مرحوم محقق خويي فرموده اند علي بن ابراهيم درصدد بيان اعتبار كتاب خودش است و اين عبارت تأمين كننده مقدمه چيني ايشان است. مقدمه ايشان عبارت بود از اين كه ما موظفيم به قرآن و آموزه هاي آن عمل كنيم و خداوند متعال دستور داده به پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه هدي عليهم السلام كه اين آموزه ها و قواعد را از قرآن تبيين كنند و چون اين چنين است و اين آموزه‌هاي از قِبَل پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمه هدي عليهم السلام لايُعلم الا از قِبَل اخباري كه از آنان به دست ما رسيده، از اين رو براي تأمين اين مطلب اين اخبار معتبره را ذكر مي كنم.

پس ايشان مي خواهد كتابش معتبر باشد و تفسيري باشد كه آن هدف را تأمين كند يعني آموزه‌هاي آنان و تعليمات آنان و بيانات آنان كه از قرآن بيان فرموده‌‌اند در اختيار ديگران قرار بدهد و اين هدف وقتي تأمين مي شود كه يا همه روايات كتاب معتبر باشد و واجد آن شرط باشد و يا اگر مخلوط است مميِّزي بين روايات معتبر و غير معتبر قرار داده شود و روايات غير معتبر را از باب تعاضد يا اينكه ممكن است صحيح باشد چون صحيح نبودن سند دليل بر باطل بودن مطلب نمي باشد پس شايد صحيح باشد و براي احتياط كردن خوب است. مرحوم ملا احمد اردبيلي در كتاب مجمع الفائده و البرهان در جلد اول مي‌فرمايد كه هر روايتي را ولو سندش ضعيف باشد شما به آن عمل بكنيد البته لابد در شبهات وجوبيه نه شبهات تحريميه و در شبهات تحريميه نيز ممكن است عمل كردن به اين باشد كه احتياطا ترك كنيم يعني آن را مدّ نظر قرار دهيد شايد محتواي آن واقعيت داشته باشد. پس اگر مخلوط است مميِّزي بين روايات معتبر و غير معتبر قرار داده شود در حالي كه فرض اين است كه مميزي قرار نداده پس مخلوط آوردن بدون مميِّز نقض غرض است و آن فائده مترتب نمي شود. بنابراين به ناچار منظور ايشان اين است كه همه اين روايات معتبر است تا اينكه آن فائده بر آن مترتب باشد.

(سوال شاگرد زيد عزه: ...

جواب استاد دام ظله: برخي پا را از اين بالاتر گذاشته‌اند و فرموده‌اند كه هرچه علي بن ابراهيم نقل كند ولو در تفسيرش نباشد درست است زيرا معناي اين عبارت چنين است: «مي‌گويد هر چه به دست من رسيده در حالي كه اين هرچه را ثقات نيز نقل كرده‌اند» ... ممكن است علي بن ابراهيم به دنبال افراد درست بوده است و از اين رو مرحوم شيخ شهادت داده به اينكه آن ثلاثه و أضرابشان «لايروون و لايرسلون الا عن ثقه» و ممكن است علي بن ابراهيم نيز اين صفت را داشته كه «لاياخذ الا عن ثقه» و اشكال ندارد كه اينگونه قائل شويم. بله ممكن است كسي اين اشكال را بكند كه علي بن ابراهيم دارند مي‌فرمايند كه هر رواياتي را كه ثقات نقل كرده‌اند، نقل مي‌كنم ولي از غير آن نيز نقل مي‌كنم و از اين رو بايد جواب دوم را اضافه كرد يا به جواب دوم اعتماد كرد.)

اشكال هشتم: اجمال عبارت (14:50)

اين جمله مجمل و مردد بين محتملات است. مردد است بين آن‌چه محقق سيستاني فرمود مبني بر اين كه مي‌خواهند بفرمايند اين روايات را ثقات مهم در كتابهايشان نقل كرده اند و اين براي اعتماد به آن روايات كفايت مي‌كند و بين معنايي كه مرحوم محقق خويي فرمودند به اين كه كل افراد سند ثقه هستند يا بين معناي مرحوم حاجي نوري كه مشايخ بلاواسطه را توثيق مي كند يا بين معناي ميرزا خليل تهراني كه مراد توثيق راوي مباشر است. وقتي مردد بين اينها شد مجمل مي شود و حتي مشايخ بلاواسطه هم قدر متيقن آن نخواهد بود چون ممكن است حرف محقق سيستاني يا حرف مرحوم ميرزا خليل صحيح باشد.

جواب: خروج از اجمال به واسطه قرائن (16:31)

با قرائني كه اقامه كرديم عبارت را از ترديد و اجمال خارج مي كند. بله قبل از دقت در مسئله احتمالاتي به ذهن خلجان مي كند اما با دقت در مسئله اين قرينه مي‌تواند معناي مختار ما را متعين كند.

نتيجه بحث از تفسير علي بن ابراهيم:  (16:54)

نتيجه اين كه اعتماد بر اين تفسير خالي از قوت نيست اگر چه از قوت خيلي بالايي هم برخوردار نيست زيرا قرائني كه اقامه كرديم اينگونه نيست كه در نفس چيزي باقي نگذارد  زيرا جاي اين مطلب هست كه اگر غالب روايات كتاب هم روايات معتبره باشد اما چون علي بن ابراهيم اين كتاب را براي علما نوشته است در تشخيص صحت روايات به خود علما تكيه كرده باشد. بله اگر رساله عمليه براي عوام نوشته بود چون عوام اهل تشخيص نيستند جاي اين حرف بود اما وقتي تفسيري براي علما نوشته مي شود مي‌تواند بگويد من همه روايات ثقات را نقل كرده ام و غير آن را نيز گاهي نقل كرده ام و وظيفه تشخيص آن را به عهده علما گذاشته است كما اين كه افرادي را كه من توثيق كرده براي شما كفايت نمي كند و براي حجيت بايد فحص از معارض بكنيد. بنابراين علي بن ابراهيم مي بيند بر علما فحص لازم است و در هر حال بايد خودشان بررسي كنند فلذا از غير ثقات هم نقل كرده است اما اين دلگرمي را مي دهم كه هر چه روايت ثقه در دستم بوده بيان كرده‌ام. اين احتمال در نفس وجود دارد و از اين رو نمي‌توان به طور قاطع به معناي گفته شده قائل باشيم و شيخ استاد دام ظله قبل از عدول مرحوم محقق خوئي از كامل الزيارات، قائل بودند كه كامل الزيارات را قبول نداريم و در اين موارد احتياط مي‌كنيم يعني اگر وثاقت روات روايتي به كامل الزيارات مربوط باشد در اين موارد احتياط مي‌نمائيم مثلا اگر روايت دلالت بر وجوب دارد و ما اين روايت را به جهت ضعف سند قبول نداريم لذا بايد برائت جاري كرد ولي چون سندش را به وسيله كامل الزيارات مي‌توان درست نمود، عملا احتياط واجب مي‌كنيم و بر مقلدين نيز مي‌گوئيم كه احتياط واجب كنند و بعد از عدول مرحوم خوئي از كامل الزيارات، از اين نظر برگشته و احتياط را هم كنار گذاشتند.

در نتيجه ما هم نسبت به تفسير علي بن ابراهيم مي‌گوئيم كه احتياط مي‌كنيم يعني هر جا وثاقت راوي يك روايت، مبتني بر توثيق عام علي بن ابراهيم باشد احتياط مي كنيم ولي جرأت نمي‌كنيم بر اينكه بگوئيم حتما اين حديث صحيح است و به طور قاطع بر طبق آن فتوي بدهيم به جهت اين احتمالات و اينكه اين قرائن داراي آن اتقاني نيست كه موجب جزم يا قطع يا اطمينان بشود.


[1]. تفسير القمي، ج‏1، ص: 4

[2]. چه در مورد كلمه «ما» قائل به عموم وضعي شويم -كما اين كه بعضي قائلند- و چه اطلاق استفاده كنيم داراي چنين معنايي است.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 42
بازديد روز: 458
بازديد دیروز: 970
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 28912
كل بازديد كنندگان: 732524