wait لطفا صبر کنید
25 آبان 1397 - 07 ربیع‌الاول 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » قواعد و فوائد » قواعد و فوائد اصولی » قبح ذاتی نداشتن تاخیر بیان از وقت حاجت
2927

51

-

شنبه

-

1392/11/12

 

 

قبح ذاتي نداشتن تاخير بيان از وقت حاجت (درس اصول)

بسمه تعالي

...

بررسي دليل دوم: (25:27)

قرينه دومي كه اقامه كردند اين بود كه امام عليه السلام در جواب سوال سائلين كه سوال كردند وقتي دو خبر متعارض شد چه كنيم، بدون اينكه استفصال كنند كه آيا يكي از اين دو خبر بر ديگري ترجيح دارد يا خير؟ ‌فرمودند وظيفه تخيير است با اينكه آنها در مقام عمل بودند و مي­خواستند وظيفه عملي خودشان را بدانند و بعد منفصلا اخبار ترجيح آمده است. بنابراين اگر بخواهيم با اخبار ترجيح، اخبار تخيير را تقييد كنيم، تاخير بيان از وقت حاجت لازم مي‌آيد، و تاخير بيان از وقت حاجت قبيح است. و براي اينكه چنين مشكلي پيش نيايد، بايد اخبار ترجيح را حمل بر استحباب كنيم، وقتي حمل بر استحباب كرديم تقييد نمي­كند اخبار تخيير را چون فقط امر افضلي بوده است و بعدا بيان شده و در اين صورت تاخير بيان از وقت حاجت در امور الزاميه پيش نمي­آيد.

جواب‌هاي دليل دوم: (27:00)

جواب اول:

جواب اول همان است كه اخبار تخيير نداريم تا اين محذورات درست بشود، و اين جواب يك جواب عامي است.

جواب دوم: (27:14)

تاخير بيان از وقت حاجت قبح ذاتي ندارد كه قابل انكاك از آن نباشد، مثل قبح ظلم نيست كه نمي­شود تصور كرد ظلم محقق باشد ولي خوب باشد يا بد نباشد. بلكه تاخير بيان از وقت حاجت مثل قبح كذب است كه به واسطه طواري عوض مي­شود. البته اگر دست بالا بگيريم چون عناوين سه دسته هستند. يك دسته لو خلي و طبعه مقتضي حسن يا قبح هستند و اگر عاملي عارض بشود مانع مي­شود. بعضي عناوين اصلا لااقتضاء هستند، نه به حُسن و نه با قُبح بلكه با طوارئ حَسن يا قبيح مي­شوند.

بعضي چيزها حسن ذاتي دارند مثل عدل كه به طواري كاري ندارند و با آنها نيز عوض نمي­شوند. عدل هر جا باشد خوب است، نمي­شود يك جا عدل باشد ولي بد باشد يا لااقتضاء باشد يعني نه بد باشد و نه خوب. يا قبح ظلم ذاتي است با طواري عوض نمي­شود. اين يك سلسله عناوين هستند.

قسم دوم آنهايي هستند كه به حسب ذات اقتضاء حسن يا قبح را دارد و با طواري عوض مي­شود. گفته­اند صدق و كذب اينگونه است. صدق لو خلي و طبعه چيز خوبي است، اما اگر مفسده­اي بر صدق مترتب شود، باعث مي­شود حُسنش از بين برود، مثلا صدقي كه باعث شود جان كسي به ناحق به خطر بيافتد، اينجا صدق حَسن نيست؛ چون گرفتاري مومن در آن است و در اينجا بايد دروغ گفت. صدق حَسَنٌ لو لا الطواري. صدق ممكن است با طواري قبيح شود. كذب قبيحٌ لو لا الطواري. كذبي كه نجات مومن در آن باشد واجب است، يا حتي نجات خود انسان يا مالش از ظالم در آن دروغ باشد. در ادله عُشّار هست كه گمركات زمان جائرين كه حق اين كار را ندارند اگر از شما سوال كردند در مورد ميزان اموال دروغ بگو تا مالت حفظ شود.

بعضي عناوين هم لا اقتضاء هستند، نه اقتضاء حُسن دارند و نه اقتضاء قُبح. مثلا تكان دادن دست كه نه حسن است و نه قبيح است.، اگر اشاره به يك امري باشد كه لازم است، حَسن است و اگر با همين اشاره، مومني را تحقير مي­كند قبيح است. اين حسن و قبح وابسته به اين امور است.

مساله تاخير بيان از وقت حاجت نيز، قبحش ذاتي نيست، خيلي دست بالا بگيريم و بگوئيم لا اقتضاء نيست، بايد گفت مقتضي قبح است. لذا اگر يك مصلحت مهم­تري عارض بشود ديگر اشكالي ندارد. اين تاخير بيان از وقت حاجت در امور عرفيه ما نيز هست. مثلا يك مطلقي را گفته بوديم و مي­خواستيم بعد مقيدش را بياوريم كه يك مرتبه مجلس بگونه­اي شد كه ديگر گفتن مقيد خلاف تقيه است، لذا نمي­گوييم و مي­گذاريم براي بعد. اين تاخير بيان از وقت حاجت اشكال ندارد. يكي ديگر از مسائلي كه در شرع مراعات شده مساله تسهيل امر دين بر امت است. اينكه انبوهي از احكام يك مرتبه بر دوش امت قرار نگيرد تا آنها اسلام را قبول نكنند. تا سالها قولوا لا اله الا الله تفلحوا حاكم بود و بعد كم كم تا امروز احكام واضح شد. شاهد مطلب آن روايت عجيب است كه فرموده اگر چهل سال از مسائل حج بپرسي، باز هم مساله دارد. ما نمي­دانيم چه ارتباطاتي بين احكام و واقع امور هست.

(داستان: (32:33)

يكي از دوستان ما رضوان الله علي اخيه كه برادرش شهيد شد و فكر كردند در معركه شهيد شده و با لباس او را دفن كردند. بعد آن شهيد به خواب خواهر يا برادرش آمده بود و گفته بود من يك ماه معطل اين لباس بودم. ايشان در معركه زخمي شده بود و در راه به شهادت رسيده بود، فلذا حكمش اين است كه بايد كفن بشود.)

چه ارتباطاتي بين احكام و واقع امور هست. اينها را ما نمي­شناسيم، فلذا عقول ما به احكام راه ندارد و خبر از عالم و پشت پرده­هاي آن نداريم. حالا اينجا اسلام اينگونه ملاحظه كرده و دأب و دِيدَن و مِتُدش بر اين قرار گرفته كه احكام را تدريجي بگويد. پس تاخير بيان از وقت حاجت وقتي مصالح اهم در كار باشد و اقتضاء كند اشكالي ندارد ولو شيخنا الاستاد آقاي حائري و بعض اساتيد ديگر در اين زمينه خيلي دغدغه داشتند و مي­گفتند تقييد عمومات و اطلاقات با ادله به صورت منفصل تاخير بيان است و خيلي بعيد است اما همانطور كه مرحوم محقق خوئي فرموده راه حل مساله همين است و وقتي به شيوه شرع توجه كنيم اين استبعاد از بين مي­رود. بنابراين قرينه و استدلال دوم نيز نمي­تواند براي حمل بر استحباب دليل باشد.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 8
بازديد روز: 400
بازديد دیروز: 635
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 29489
كل بازديد كنندگان: 733101