wait لطفا صبر کنید
24 آبان 1397 - 06 ربیع‌الاول 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » قواعد و فوائد » قواعد و فوائد اصولی » روش شارع گفتن عام و خاص، مطلق و مقید، نه روش عرف
2939

52

-

يكشنبه

-

1392/11/13

 

 

روش شارع گفتن عام و خاص، مطلق و مقيد، نه روش عرف (درس اصول)

بسمه تعالي

...

جواب دوم: (14:33)

جواب دوم اين است كه ترك استفصال در شيوه شارع متعارف است و مطلق گفتن يا عام گفتن و بعد تخصيص زدن در طول زمان، اين يك شيوه متعارفي از شارع است اگرچه در أعراف عقلائيه اين شيوه نيست و اين كار را نمي‌كنند يعني همين طور عام بگويند بعد مقيدش را بگويند و يا بعد مخصصش را بگويند. بلكه اگر مخصص منفصلي يا مقيد منفصلي آمد در عرف حمل بر نسخ مي‌شود. در قوانين هم همين گونه است مثلاً اگر مجلس يك چيزي را تصويب كرده و اعلام كرده و بعداً يك تبصره به آن اضافه مي‌كند، مي‌گويند رأي‌شان عوض شد. رأي‌شان عوض شد نه اين كه از اول مرادشان غير مورد تبصره بود ولي در عام و خاص و در اطلاق و تقييد ما اين گونه مي‌گوييم كه از اول گوينده‌ي مطلق مرادش در اراده جدي مطلق نبوده اما در تخصيصات و تقييداتي كه در عرف يا در قوانين مجالس عالم انجام مي‌شود، اين نيست كه بگويند از اول مقصودمان اين نبوده، مثلاً گفتند هر كسي هيجده سالش هست، قانون گفته بايد سربازي برود و حالا بعد از دو سال تبصره زدند به اينكه مگر كسي كه فرزند تك خانواده باشد. آيا از اول هم همان مقصودشان بوده يا نه اين نسخ است يعني عقيده‌شان عوض شده و فهميده‌اند اشتباه كردند و بايد اين قيد را مي‌زدند كه نزده بودند؟ پس در عرف و در قوانين مجالس نسخ است اما اين يك متد شارع است روي مصالحي كه دارد. از شارع اين روش شناخته شده و خودش هم بيان فرموده كه عام را مي‌گويد و خاص را ممكن است بعداً بگويد و ممكن است دويست سال هم فاصله بشود تا خاص را بفرمايد.

پس بنابراين، اين كه ما مي‌گوييم بعيد است به حسب مذاق عرفي است ولي به حسب اين متد بايد ديد اين شارعي كه اين متد را اختراع كرده و طبق مصالحي بنا بر اين گونه كار گذاشته، آيا اين روشش در اين مواردي كه شما بعيد عرفي مي‌دانيد چيست. اصل اين كار كه انفصال مقيدات باشد، در عرف نيست و شارع اين را اتخاذ فرموده روي مصالحي كه خودش ملاحظه دارد. بنابراين وقتي اصل اين كار در عرف نيست، كيفيت و خصوصياتش هم وابسته به اين است كه شارع چه متدي را در نظر گرفته است. بنابراين ما استبعاد يك حوزه را و يك عرفي را نمي‌توانيم در يك عرف ديگري حاكم قرار بدهيم. بله تا مردم در اوائل امر به متد شارع آشنا نشده بودند ممكن است اين گونه برداشت مي‌كردند كه مقصودش اين است ولي بعد كه فهميدند متد شارع اين گونه است يعني قرآن عام مي‌گويد بعد خاص‌هايش را پيامبر صلي الله عليه وآله منفصلاً بيان مي‌فرمايد. اوصياء عليهم السلام بعد بيان مي‌فرمايند و خود شارع هم فرموده است كه قرآن عام دارد،‌ خاص دارد و همين طور ناسخ دارد،‌ منسوخ دارد. روايات ما هم همين گونه است و اين‌ها را فرموده‌اند به حسب رواياتي كه به دست ما رسيده است. پس بنابراين اين يك قانون عامي است كه ما بايد توجه داشته باشيم در كل مباحث الفاظ كه عرف عام را فرق بگذاريم با عرفي كه استحدثه الشارع. و در آن جاهايي كه دليل داريم كه شارع يك متد خاصي را دارد نمي‌توانيم با حرف عرف عام، حرف عرف خاصي كه شارع احداث كرده معنا نمائيم اما آن جايي كه شارع علي منهج العرف حرف زده مثل خود ظواهر كه متد شارع در ظواهر همان است كه عرف دارد اما در اين گونه موارد كه شارع مطلق مي‌گويد و مقيدش را بعد مي‌گويد، عام مي‌گويد و مخصصش را بعد مي‌فرمايد، اين يك روشي است كه در عرف نيست، در اعراف عقلائيه نيست،‌ حتي در قانونگذاريشان نيست بلكه در در جهات شارع است.

در زمان امام باقر و امام صادق عليهما السلام واضح شده بوده كه منهج شارع چگونه است و حتي از امير المومنين عليه السلام نقل شده كه كتاب عام و خاص دارد و هر كس بايد توجه داشته باشد كه قرآن عام و خاص و ناسخ و منسوخ دارد و گمان كنم مطلق و مقيد را هم ذكر فرموده‌اند و بعد مي‌فرمايند كه سخنان ما نيز اينگونه است.

سخن ما به مرحوم آخوند كه مي‌فرمايد بعيد است اين است كه شما اين كار را مي‌كنيد كه آنچه در أعراف عقلائي و عرف متداول مردم در متد خودشان مستبعد است، به اين جهت مي‌فرمائيد در اينجا نيز مستبعد است اما اگر ما دريافت كرديم كه شارع يك متد خاصي دارد و در اينجا از عرف جدا شده است كما اينكه خود تخصيص و تقييد و انفصال قرائن و مقيدات يك متد خاص در شرع مي باشد، نمي‌توانيم با حرف عرف عام، حرف عرف خاصي كه شارع احداث كرده معنا نمائيم.

(سوال شاگرد زيد عزه: ...

جواب استاد دام ظله: مثلا مرحوم آقاي حائري چكار مي‌كنند در آنجا كه قرآن فرموده است: «حرم الربا» و بعد منفصلا گفته مي شود: «لا ربا بين الولد و الوالد» و اگر اين سخن را امام صادق عليه السلام فرموده باشد، اين سخن در قرن دوم گفته شده است و تا قرن دوم همه به «حرم الربا» عمل مي كردند و بعد ائمه متاخر عليهم السلام استثنائات را فرمودند و در اين موارد ما تخصيص يا تقييد مي زنيم و در اينجا يا بايد روايت منفصل را كنار بگذاريم و يا تخصيص بزنيم و مرحوم آقاي حائري در اين گونه موارد تخصيص مي‌زنند و همين تصحيحي كه ايشان در اين موارد براي تخصيص زدن بكار برده‌اند، ايشان مي‌توانند همان تصحيح را نسبت به مطلقات و عمومات در مقام بيان حاجت انجام دهند.)

اما اين كه مي‌فرمايند: «مع الندره كونهما متساويين»، آيا واقعاً مي‌شود گفت كه به دست آورده‌ايم كه شارع عام و مطلق گفته براي افراد و موارد نادره؟ اين منهج كه يك امر مستبعد و بعيدي است و خالي از استهجان نيست، مثل تخصيص اكثر مي‌باشد. آيا شارع در اين جا يك چنين متدي ايجاد كرده است؟ اين ثابت نيست اگر نگوييم ثابت العدم است. مثلاً فقط همين هفت، هشت، ده نفر را بخواهد بگويد اكرام كنيد، بگويد: «اكرم كل عالمٍ» و مقصودش همين هفت، هشت، ده تا عالم باشد يعني آن عام را براي مورد يك مورد نادري فرموده باشد. درست است كه اين منهج را شارع دارد كه منفصل قرار مي‌دهد اما ديگر اين گونه نيست كه بخواهد احكام افراد نادره را با مطلقات و عمومات بيان بكند كه آن عمومات فقط براي يك افراد نادره‌اي هستند و بقيه افراد به منفصلات خارج بشود. اگر شارع منهجي هم بخواهد درست كند منهج مستشوع و مستهجن و ناصحيح درست نمي‌كند. بله ممكن است با عرف فرق بكند. عرف مي‌گويد: اين منهج عيبي ندارد ولي ما منهج‌مان اين نيست. قبلا گفته شد كه يك وقت يك چيزي است كه عرف آن را غلط مي‌داند، ناصحيح مي‌داند آن را و يك وقت ناصحيح نمي‌داند بلكه مي‌گويد ما احتياجي نداشتيم لذا قرار نداديم ولي شارع قرار داده و اشكالي ندارد. مثلاً عرف مي‌گويد ما خبر ثقه را حجت مي‌دانيم ولي خبر حسن را حجت نمي‌دانيم، آدمي كه ثقه باشد خبرش پيش ما حجت است. حسن اشكالي ندارد اما ما ديگه قرار ندهيم چون همان حجيت خبر ثقه سامان مي‌دهد به زندگي ما و احتياجي به حجيت خبر او نبود. حالا شارع بگويد علاوه بر خبر ثقه، خبر حسن هم حجت است، لابأس به، اشكالي در اين مورد نيست چون امر غلطي نيست. اين جا اشكالي ندارد. اما شارع بگويد من متدم اين شده كه مي‌خواهم يك حكمي را براي براي هفت، هشت، ده نفر است به صورت كل مي‌گويم، اطلاق مي‌گويم و بعد با دليل منفصل‌ به شما مي‌فهمانم كه اين حكم براي آن هفت‌، هشت، ده نفر است. خب اين اگر يك وقت در مقام تقيه باشد اشكالي ندارد. تقيتاً در يك جمعيت سني‌ها بوده و بگويد همه علما را اكرام بكنيد كه علماي سني را هم بگيرد و بعد بگويد فقط و فقط و شيعه‌ها را. اين عيب ندارد اگر هم فرض كنيد كه شيعيان خيلي‌ نسبت‌ به علماي سني قليل باشند. اين عمل در مردم هم هست. خود مردم هم اگر بخواهند تقيه بكنند همين كار را مي‌كنند. اما در جايي كه حالت عادي باشد، و تقيه‌اي در كار نباشد، اين متد را در شارع سراغ نداريم كه يك چنين كاري كرده باشد چون اين متد در موارد عادي استشباع دارد. ولي همان طور كه قبلاً عرض شد اين ندرت اين گونه نيست. اين فرض مرحوم آخوند صغرايش اگر تمام بود بله اين قسمت مي‌توانست قرينه باشد اما اين ندرت را گفتيم كه وجود ندارد چون همان طور كه توضيح داده شد و مرحوم محقق خويي هم فرمودند، ما مرجحات منصوصه‌مان دو تا تا سه تا شد. موافقت كتاب، مخالفت عامه. حالا شهرت را هم ممكن است كسي بگويد. و همان طور كه قبلا توضيح داديم موارد فراواني است كه مرجحات وجود ندارند. يا هر دو مرجح وجود دارند يعني خبر الف موافق با اين گروه از عامه است و مخالف آن گروه از عامه است و خبر ب مخالف اين گروه از عامه و موافق آن گروه از عامه است. بنابراين فرض ندرت كه ايشان مي‌فرمايد نادر است اين تمام نيست مگر ما قائل بشويم به مسلك تعدي از مرجحات منصوصه به غير منصوصه ولي آن مبنا را قبول نكرديم. وقتي منحصر در اين شد پس ندره المتفاضليني وجود ندارد، ندرت متساويني وجود ندارد.

بنابراين اين فرمايش مرحوم آخوند هم مبتلا به اين دو اشكال است. بنابراين با اين بيان و دليل نمي‌توان اخبار ترجيح را حمل بر استحباب بكنيم.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 33
بازديد روز: 449
بازديد دیروز: 970
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 28903
كل بازديد كنندگان: 732515