wait لطفا صبر کنید
24 آبان 1397 - 06 ربیع‌الاول 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام ششم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر » بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبر هستند؟ » وظیفه سوم: ید
66

18

-

سه شنبه

-

1397/07/17

 

 

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی / ادله وجوب التألیم البدنی الجسمی / بررسی دلیل ششم تا نهم «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

السَّلامُ عَلَیکَ یا اَبا عَبْدِ اللهِ، وَعَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائِکَ، عَلَیکَ مِنّى سَلامُ اللهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَبَقِىَ اللَّیلُ وَ النَّهارُ، وَلا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ، اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَینِ، وَعَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَینِ، وَعَلى اَوْلادِ الْحُسَینِ، وَعَلى اَصْحابِ الْحُسَین.

یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیما.

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَینَ، وَ شایعَتْ وَ بایعَتْ وَ تابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً.

بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبرهستند؟

وظیفه سوم: ید

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی

ادله وجوب التألیم البدنی الجسمی:

بحث در ادله‌ای بود که به آن‌ها استناد می‌شود برای وجوب صنف ثانی که ضرب و جرحی باشد که لایؤدّی الی الدیه، رسیدیم به دلیل ظاهراً پنجم از ادله‌ی باقی‌مانده. دلیل پنجم این هست که شبیه این را ...

س: ...

ج: بله، دلیل اول اجماع منقول داشتیم و تأسی بود و لزوم کثرت فساد بود ...

س: همین سه تا.

ج: همین سه تا بود؟ چهارم. ولی من این‌جا نوشتم پنجم چرا؟

بله این پنجم که نوشتم به خاطر این که با آن قبل حساب کردیم اما بقیه را بخواهیم حساب کنیم می‌شود چهارم.

دلیل ششم: قیاس منصوص العلة

«أنّ‌ مقتضی الادلة المنصوصه وجوبُ هذا الصنف» در ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر بعض روایات داریم که در آن‌ها علت وجوب شارع، امر به معروف و نهی از منکر را بیان فرموده است. من جمله روایت نهم از باب سوم ظاهراً هست از آن چاپی که ما داریم صفحه‌ی 491، فرمود که خدای متعال واجب فرموده امر به معروف و نهی از منکر را

«ِلعلمهِ بأنّها إذا اُدّیت و اُقیمت إستقامت الفرائض کلّها حینُها و صعبُها»

چون خدای متعال عالم بود به این که وقتی ادا بشود امر به معروف و نهی از منکر و این وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر پابرجا بشود در جامعه، استقامة الفرائض، همه‌ی فرائض؛ چه فرائض آسان و چه فرائض مشکل، همه‌ی این‌ها اقامه خواهد شد. این موجب اقامه‌ی بقیه‌ی فرائض است از این جهت خدای متعال امر به معروف و نهی از منکر را واجب فرموده است.

واژه‌ی امر به معروف و نهی از منکر که در آن روایت آمده همان‌طور که سابقاً گفته شد حتماً شامل ضرب و جرح و امثال این‌ها نمی‌شود چون این امر نیست این نهی نیست بلکه امر و نهی از مقوله‌ی لفظ است. امر و نهی، با خصوصیاتی که امر و نهی دارد. حالا اگر هم آن معنای حاقّ حاقّ لغوی آن هم منظور نباشد ولی به معنای وادار کردن دیگران هست اما بالاخره با لفظ نصیحت بکند حالا ولو واژه‌ی إفعل و لاتفعل، صیغه‌ی امر و صیغه‌ی نهی را استفاده نکند اما با نصیحت، با پند دادن تخویف دادن لسانی، این‌ها را هم حالا بگوییم می‌گیرد به قرائنی که قبلاً گفته شد اما دیگر ضرب را هیچ‌کس نمی‌گوید این امر است کتکش زد بگوید أمرَهُ، یا نهاهُ، این را نمی‌گوید ولی این معلّل که امر و نهی باشد به یک چیزی تعلیل شده. چرا ما این امر و نهی را واجب کردیم؟ چون اگر شما این کار را بکنید استقامت الفرائضُ کلّها، این علت در ضرب هم وجود دارد. در ضربی که منتهی به جرح و کسر و دیه و این‌ها نشود هم وجود دارد پس همان‌طور که آن‌‌ها با امر و نهی لسانی و کلام لسانی به این علت واجب شده این علت در مورد ضرب و فرک و امثال ذلک هم وجود دارد پس باید خدای متعال که آن‌ را به این علت واجب فرموده این‌ها را هم به همان علت واجب بفرماید. آن چیزی که باعث شده خدای متعال امر و نهی را واجب بفرماید این هست این علت در مورد این هم وجود دارد پس مقننی که آن‌جا به آن علت ان را جعل کرده باید این‌جا هم این وجوب را جعل بفرماید چون همان اثر را دارد.

اشکال دلیل ششم:

این دلیل و این استدلال را قبلاً هم در در قتل و جرح داشتیم و آن‌جا پاسخ داده شد. این‌‌جا هم پاسخ داده می‌شود به همان شکل، و آن این است که فرق است بین این دو تا، در جرح و قتل و کسر و هم‌چنین در ضربی که منجر به این چیزها نشود یک تحقیر اشدی از حرف و پند و این‌ها وجود دارد نسبت به آن منهی و نسبت به آن معروف، این اولاً که آن تحقیر اشدی در آن وجود دارد.

دو: این که زدن موجب می‌شود احساسات طرف برانگیخته بشود مقابله‌ی به مثل بخواهد بکند، اگر آدم به گوش کسی بزند او هم احساساتش برافروخته می‌شود آن هم می‌خواهد مقابله‌ی به مثل بکند او هم بزند و امثال این‌ها، اما این دو جهت؛ این تحقیر افزون و آن بعث قوه‌ی غضبیه و مقابله به مثل کردن، بلکه مقابله‌ی به اشد کردن، این در مورد امر و نهی زبانی یا نصیحت زبانی اگر وجود هم داشته باشد به مراتب پایین‌تر است. آدم با یک کسی حرف می‌زند می‌گوید این کار را نکن، این کار را بکن، مخصوصاً اگر با رفق بگوید که حالا بعداً خواهد آمد که این‌ها آداب امر به معروف و نهی از منکر این است که با رفق بگوید با احترام مثلاً در مواردی بگوید. اگر آن که شارع واجب کرده است این مصلحت را دارد این موانع را هم ندارد یا به درجه‌ی پایین‌تر دارد؛ اما ضرب درست است که ممکن است با ضرب هم اقامه‌ی فرائض بشود این را قبول بکنیم؛ اما فرض این هست که این مصلحت در این‌جا با یک امور دیگری هم تزاحم دارد که آن این هست که تحقیر اشدی همراه آن هست نسبت به افراد، و برانگیزاننده‌ی احساسات آن‌ها هست که آن‌ها را وادار می‌کند به این که مقابله به مثل کنند یا مقابله‌ به اشد بکنند پس بنابراین ممکن است شارع مقدس چون در این موارد این‌‌جور موانعی را احساس فرموده است و آن طرف می‌بیند که به همان امر و نهی‌ای که امر فرموده است اگر همه عمل کنند بسنده‌ی به همان هم بکنند آن مقصود حاصل است، بنابراین ما کشف نمی‌کنیم که این مقنن که آن‌جا را واجب کرده است باید این را هم واجب فرموده باشد چون در این، این موانع را می‌بیند و می‌بیند همان را که امر کرده است که این موانع در آن نیست یکفی، برای اقامه‌ی فرائض، اگر واقعاً مردم به آن عمل بکنند. بنابراین از باب قیاس منصوص العلّة، و این‌جا هم از این راه هم نمی‌توانیم بگوییم این ضرب و فرک و ما اشبه ذلک هم واجب است.

س: احتمال هم بدهیم کافی است دیگر؟

ج: بله دیگر باید احراز کنیم که آن علت در این‌جا وجود دارد.

س:  ...

ج: آن‌ها عمل نکردند به شارع ربطی ندارد. آن‌جا دیگر تکلیف ساقط است. اگر عمل نمی‌‌کنند تکلیف ساقط است.

س: اگر یک علت باشد  ...

ج: بله،‌ ولی اگر این‌‌جوری نباشد.

س:  ...

ج: نه، علت وقتی است که مانع نداشته باشد.

س:  ...

ج: نه، آن‌جا که تعلیل کرده یعنی این هست مانعی هم وجود ندارد. یعنی هست مانع هم وجود ندارد.

س:  ...

ج: علتی که این‌جا می‌گوییم که آن علت تکوینی نیست. یعنی چه؟ یعنی همین این، من بخاطر این، این کار را کردم و آن‌جا هم می‌بینیم که این‌جور چیزهایی وجود ندارد.

س:  ...

ج: نه، علت می‌دانیم، چون فرموده لعلمه، لام، لام تعلیل است. چون این علم را دارد. لام ظاهرش علت است نه حکمت است. چون لام لعلمه فرموده پس این لام، لام تعلیل است اما آن تعلیلی که آن‌جا از علم دارد که این و به او استقامه‌ی فرائض می‌شود خب بله و این چیزی، این که معلل استقامه‌ی فرائض می‌شود با این که آن موانع و آن محاذیر و این‌ها هم بر آن مترتب نیست.

س: ببخشید کلام در واقع دو تا اشکال بود یک اشکال این بود که ممکن است آن دو مرحله باعث استقامت فرائض بشود و شارع دیگر این مرتبه را واجب نکند اگر ...

ج: نه این را نگفتیم.

س: می‌دانم نفرمودید ولی این‌جور هست در واقع، و ممکن است که ...

ج: در واقع، شما ببینید شما خیلی از این واقع‌ها را اضافه می‌کنید که مقصود من نیست این واقع‌ها را خیلی جاها اضافه کردید شما و اضافه می‌کنید این‌ها مقصود من نیست.

س: می‌خواهم بگویم این دو تا اشکال است این دو تا را اگر تفکیک کنیم بهتر است یک اشکال این هست که مزتبه‌ی اول و دوم کفایت می‌کند برای استقامت فرائض ...

ج: نه، مجموع را داریم می‌گوییم. مجموع این‌ها باعث می‌شود ما احراز نکنیم. یک: مجموعش، چون ممکن است اگر این‌ها را منفصل کنید بگویید نه، درست است این بیش‌تر است ولی می‌بیند آن کفایت نمی‌کند پس این هم واجب بکند، نه مجموعش وقتی نگاه می‌کنیم احراز نمی‌کنیم. مجموع چه هست؟ این که این ضرب و فرک و امثال ذلک در مقام وادار کردن دیگران به ترک حرام یا فعل واجب، این یک تحقیر افزونی نسبت به آن معلّل آن‌جا در آن وجود دارد. دو؛ این که شارع، علاوه بر این که این تحقیر افزون در او وجود دارد، می‌بیند معمولاً احساسات مضروب را و کسی که این ضرب یا این فرک نسبت به او وارد شده است برمی‌انگیزاند و او را وادار می‌کند مقابله‌ی به مثل بکند و این خودش موجب نزاع و درگیری و زد و خورد و امثال ذلک می‌شود این را هم در آن می‌بیند و از طرفی هم می‌بیند اگر همان امر و نهی زبانی که گفته و پند و این‌هایی که گفته عمل بشود آن غرض و آن علت محقق خواهد شد اقامه‌ی فرائض خواهد شد این مجموعه را وقتی نگاه می‌کند می‌گوید دیگر من لازم نیست به این‌ها امر بکنم، بلکه نه که تنها امر نمی‌کند بلکه نهی از آن‌ها می‌کند. ضرب به دیگران، همان‌طور که مرحوم مقدس اردبیلی فرمود ضرب به دیگران ولو غیر مولم باشد مولم باشد این‌ها قبیحٌ عقلاً و شرعاً.

س:  ...

ج: بله به چه دلیل؟ لام دارد دیگر. لعلمه، لام دارد.

س:  ...  علت، که علت تکوینی که واضح است جای شبهه ندارد ولی اگر بخواهد بفرماید اصطلاح علت است که آن حکم دائر مدار این هست باید بفرماید که در آن‌جا هم وجود دارد منتها به جهت شبهه‌ی مانع ما می‌آییم می‌گوییم که در واقع حکم نهایی این نخواهد بود و الا اگر بخواهیم بگوییم که آن باعث می‌شود که اصلاً این‌جا ما تعارض هم قرار ندهیم  ...

ج: نه، خوب دقت کنید این‌جا یک تفاوتی با این که می‌گوید لأنّه مسکر دارد. این‌جا چون دارد لِعلمهِ به این که این‌جور است قهراً یعنی او، چون آگاه بود، نگفت لإقامة الفرائض، چون آگاه بود این‌چنینی است و قهراً یعنی این‌چنینی هست و مزاحم هم ندارد آیا این علم را در مورد این‌ها درباره‌ی خدا سراغ داریم؟ نمی‌دانیم.

س: پس نهایتاً حکم تعلیل نیست علم تعلیل است.

ج: بله لعلمه.

س: پس بفرمایید حکم، حکمت است  ...

ج: نه حکمت نیست علت است. لعلمه.

س: برای علم علت است برای حکم حکمت است.

ج: نه این علم علت شده. این علم خدای متعال به آن‌جا این باعث شده، این‌جا خدا این علم را دارد؟ نه، شاید این علمی که آن‌جا این است و ضرری هم برایش مترتب نمی‌شود خصوصیتی ندارد این علم را ندارد خدای متعال.

س: یعنی خدا علم ندارد که اگر من بزنم فرائض اقامه نمی‌شود؟

ج: نه علم به این، ببینید آن‌جا گفتم آن علمی که آن ...

س:  ...

ج: هر جا تعلیل به علت می‌کنند مفادش چه هست؟ مفاد این است که مانع هم نیست این مقید لبّی را دارد. یعنی این است مانعی هم وجود ندارد، ما در مورد این امر و نهی زبانی، تعلیل شده به این که چون خدا آگاه است و علم دارد که این بر آن مترتب می‌شود و قهراً موانع مهمی هم ندارد این را واجب فرموده،‌ آیا این علت در مورد ضرب و فرک هم وجود دارد که خدای متعال علم دارد به این که این‌ها آن فائده‌ی استقامه‌ی فرائض بر آن مترتب است مضارّ هم بر آن مترتب نیست این را علم دارد خدای متعال؟ ما چه می‌دانیم. بلکه ما وقتی محاسبه می‌کنیم می‌بینیم چنین علمی بعید است که داشته باشد چون واقعاً در خارج می‌بینیم این مفاسد بر آن مترتب می‌شود.

س:  ...

ج: علم او، علم او، تعلیل به خود اقامه‌ی فرائض نشده به علم او.

س: استقامه‌ی فرائض را معنا می‌کنید؟

ج: یعنی برپا بودن ...

س: یعنی اصل این فرائض می‌ماند یا همه انجام می‌شود.

ج: نه این فرائض انجام می‌شود در خارج، اقامه می‌شود در خارج.

س:  ...

ج: اصلش هم نه، خودش فرائض صعبها و فلان در جامعه خواهد بود اگر جُلّ جامعه انجام بدهند ولو بعضی ترک بکنند صادق است که بگوییم که این فرائض ...

س: پس مورد به مورد وظیفه نداریم؟

ج: چرا، تک تک بکنید تا ...

س:  ...

ج: نه امر به تک تک می‌کنید چون شما به تک تک مورد که امر کردید نتیجه‌اش این می‌شود که فرائض این‌طور خواهد شد.

س: از کجا معلوم که تمام ملاک باشد به فرض این که بگوییم این ملاک است از کجا معلوم که تمام ملاک باشد.

ج: پس شما هیچ‌جا دیگر تمسک نکنید، لام ظاهرش این هست دیگر،‌ چیز دیگری ذکر نکرده.

س: تا یک لام تعلیل آمد که دلیل  ...

ج: بله، چرا، ظاهرش این است و الا چیز دیگر ذکر می‌کرد. با واو عاطفه یا با أو می‌گفت نه با واو گفته و نه با أو گفته، معلوم، مثل قضیه‌ی شرطیه شما می‌گویید إن جائک زیدٌ فأکرمهُ، آمدن زید علت است فینتنفی وجوب اکرام، و الا ممکن است باشد إن جائک زیدٌ و یک هدیه هم برایت آورد. نفی می‌‌کنیم او را، می‌گوییم نگفته، با واو چیزی عطف نکرده دیگر، این‌جا هم همین را دارد علت قرار می‌دهد ظاهرش این هست که چیز دیگری نیست و الا آن چیز دیگر را باید عطف می‌فرمود.

س: اگر ما از خارج بدانیم که اصلاً وظیفه‌ی شارع نیست که تمام ملاک را باید برای ما بگوید ما باید تعبدی  ... وظیفه‌اش نیست بگوید ولی وقتی گفت برای کلامش ظهوری درست می‌شود.

س: ثابت نمی‌شود که در مقام بیان تمام الملاک است.

ج: اطلاق که نمی‌خواهیم بگیریم .دارد می‌گوید علتش این است با لام تعلیل دارد می‌گوید علت این است.

س: حصر که نیاورده احتمالش که هست.

ج: حصر نمی‌خواهیم این‌جا، همین که این تمام العله باشد کفایت می‌کند.

س: الان در بسیاری از احکام نمی‌گویند که ما چون تمام ملاک شارع را نمی‌دانیم  ...

ج: چون آن‌جا دلیل نداریم، چون دلیل لفظی نداریم. هر جا دلیل لفظی داشتیم نه دیگر این حرف را نمی‌زنیم. مگر نمی‌گویید شما الخمرُ حرامٌ لأنّهُ مسکر، فتوا می‌دهید که سایر چیزهایی هم که در روایت نداریم فقّاع هم می‌گویید حرام است یک چیز دیگری هم مسکر باشد الکل هم اگر مسکر باشد می‌گویید حرام است با این که او گفته خمر، اما چون تعلیل کرده لأنّهُ مسکر، می‌فهمیم پس موضوع چه هست؟ مسکر است ولو این که اسمش خمر نباشد چیز دیگری باشد.

س: همان‌جا هم شاید قرینه‌ی لبی باشد.

ج: اگر باشد نمی‌توانید تمسک کنید. شاید فائده‌ای ندارد. ظهور را باید حساب بکنیم. این کار فقیه است که ببیند این ظهور در این دارد یا ندارد.

دلیل هفتم: تنقیح مناظ

دلیل بعدی تنقیح مناظ است یعنی اگر کسی به روایات باب امر به معروف و نهی از منکر مراجعه کند و غضّ بصر کند از آن روایاتی که صریحاً این لام تعلیل در آن هست، که روایتی بود که خواندیم، از مجموع آن روایات بر می‌آید که مناط و علت وجوب امر به معروف و نهی از منکر از نظر شارع چه هست؟ عبارت است از دو چیز.

یکی این که تک تک افراد به سعادت خودشان برسند به سبب ترک منکرات و انجام واجبات.

دو: سلامت جامعه، این هم هدف دومی است که شارع دارد که با اقامه‌ی فرائض در جامعه، جامعه بشود سالم، جامعه بشود جامعه‌ی سعادتمند.

این را انسان از مجموعه‌ی ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند تنقیح کند ولو تصریح به آن نشده اما این را به دست بیاورد. به این می‌گویند علت منقّحه، آن را می‌‌گفتند علت منصوصه، که خودش تصریح کرده بیان کرده این را به آن می‌گویند علت منقّحه، یعنی ما به تناسب حکم و موضوع و جاهای مختلف، روی هم رفته از کلام شارع این را به دست می‌آوریم.

بعد گفته می‌شود این علت منقّحه در مورد ضرب و فرک و این‌ها هم وجود دارد پس این‌جا هم لازم است الکلام الکلام مثل آن قبلی.

اشکال دلیل هفتم:

این‌جا هم جواب چه هست؟ جواب همان است که در قبل داده شد که این‌جا اوضح است جواب تا قبلی، چون آن‌جا لازم تعلیل داشت. ممکن است بگوییم آقا علت همین است و لیس الا شما این چیزهایی که می‌چسبانید به علت به قرینه‌ی لبّیه و اینها درست نیست اما این‌جا که می‌خواهید منقّح کنید دیگر لفظی ندارید که به ظهور آن لفظ بخواهید تمسک کنید. احتمال می‌دهیم که بله اگر شارع درست است علت این که واجب کرده امر به معروف زبانی را و لسانی را این علتش هست ولی باز به همان بیانی که گفته شد چون دیده است که اقامه‌ی فرائض می‌شود بدون این که محاذیری به دنبال داشته باشد و شاید در این‌ها می‌بیند این محاذیر وجود دارد واجب نکند پس این‌جا از راه تنقیح مناط نمی‌شود فلذاست در فقه شیعه، خلافاً للعامه از راه تنقیح مناط نادراً ما می‌توانیم احکام شرعیه استنباط کنیم. جایی است که سد ثغور کافی بتواند بشود و اطمینان یا یقین حاصل بشود به این که علت این هست و هیچ محذوری ندارد و الا در غالب موارد الا النادر منها این است که ما علت واقعی را نمی‌توانیم کشف بکنیم. تا حکم را بگوییم.

دلیل هشتم: الغاء خصوصیت

دلیل بعد عبارت است از الغاء خصوصیت، و آن این است که شارع چرا امر را واجب کرده؟ نهی را واجب کرده؟ پند را واجب کرده؟ برای این است که مردم را وادار کند دیگر، یکی از اسباب وادار کردن کتک زدن است فرک الأذن است پس چون این‌چنینی است این فرقی نمی‌کند دیگر، عرف الغاء خصوصیت می‌کند می‌گوید آن‌ها را از باب این که سبب متعارف است بیان فرموده مثل روایاتی که می‌گوید «رجلٌ شکّ بین الثلاث و الاربع فلیبن علی الاربع» ما چه می‌گوییم؟ این رجلٌ‌ را می‌گوییم خصوصیت دارد الغاء خصوصیت می‌کنیم می‌گوییم یعنی مکلّف، حالا نام مرد برده شده از باب این که بالاخره خانم‌ها نوامیس هستند و نام بردن آن‌ها خیلی چیز نیست گفته رجلٌ شکّ بین الثلاث، و الا یعنی مکلّف، پس الغاء خصوصیت می‌کنیم یعنی چه زن باشد چه مرد باشد اگر گفت که «أَصَابَ ثَوْبِی دَمٌ مِنَ الرُّعَاف‏» الغاء خصوصیت می‌کنیم مقصودش دم است حالا دم رعاف بودنش اثری ندارد این چون مبتلا به آن چیزی که برایش پیش آمده بوده دم رعاف بوده می‌گوید «أَصَابَ ثَوْبِی دَمٌ مِنَ الرُّعَاف‏» و الا مقصودش این است اصاب ثوبی دمٌ، هم از دم رعاف بودن الغاء خصوصیت می‌کنیم هم از ثوب الغاء خصوصیت می‌کنیم حالا اگر ثوب اسمش نبود عبا بود سروال بود عمامه بود هیچ فقیهی نگفته «أَصَابَ ثَوْبِی دَمٌ مِنَ الرُّعَاف‏» از آن خصوصیت دم رعاف بودن و ثوب می‌فهمیم الغاء خصوصیت می‌کنیم. این‌جا هم همین‌جور.

اشکال دلیل هشتم:

این هم پاسخش همان است که باز قبلاً داده شد و آن این است که الغاء خصوصیت در جایی است که عرف احتمال خصوصیت عرفاً ندهد، جایی که خود عرف احتمال خصوصیت عرفیه می‌دهد بله یک‌جا احتمال خصوصیت عقلی است به ذهن عرف نمی‌آید این‌جا جای الغاء خصوصیت هست کسی فلسفتاً و به دقت‌های عقلی و فلسفی بله یک اختلافاتی ممکن است که بگوید نه شاید خصوصیت داشته باشد برهانی ما نداریم ولی این برهان‌هایی که از ذهن عرف مغفول است توجه به آن ندارد در این موارد آن الغاء خصوصیت‌ها معتبر است چون در این موارد شارع باید تنبیه کند وقتی می‌بیند مخاطبینش در اثر غفلت از آن دقائق موضوع را عام می‌فهمند آن باید چکار کند؟ تنبیه کند بگوید که نه مقصود من این نیست یا عبارتی به کار ببرد که نمی‌شود الغاء خصوصیت از آن کرد، مثلاً فقط به کار ببرد. إذا شکّ الرجل فقط، لا غیر، این‌جور چیزها بگوید اما اگر می‌بیند وقتی گفت إذا شکّ الرجل همه‌ی مردم می‌آیند عام از آن می‌فهمند فرقی بین زن و مرد نمی‌گذارند او باید تقیید کند اگر تقیید نکرد این اطلاق مقامی نشان می‌دهد که نه، همان چیزی که مردم می‌فهمند مقصودش هست مرادش هست. در ما نحن فیه به همان بیانی که عرض شد ما احتمال خصوصیت می‌دهیم چون در امر و نهی آن محاذیر وجود ندارد در این وجود دارد بعد احتمال خصوصیت می‌دهیم جای الغاء خصوصیت نیست.

دلیل نهم: اولویت قطعیه

و آخرین دلیل، تمسک به فحوای ادله‌ی جواز جرح و کسر و ضرب منتهی به دیه است. که گفتیم قبلاً این‌ها را هم فلذا مقدم بحث کردیم گفتیم اگر این‌ها ثابت بشود بالاولویة القطعیه این‌ هم ثابت می‌شود.

اشکال دلیل نهم:

جوابش هم همان ماتقدم است که خود آن، آن‌ها ثابت نشد بله اگر آن‌ها ثابت می‌شد بالفحوی و الاولویة این قسم را اثبات می‌کرد ولی آن‌ها خودشان ثابت نشدند.

نتیجه:

فتحصّل مما ذکرنا که همان‌طور از کلام محقق اردبیلی قدس سره استفاده شد که ایشان مناقشه دارند در این که از ادله‌ی باب بتوان جواز ضرب و فرک و امثال ذلک را استفاده کرد و همان‌طور که محقق معاصر آیت‌الله سیستانی در منهاج الصالحین ایشان فرمودند نسبت به این‌ها اشکالٌ، مگر این که حاکم شرع اجازه بدهد به فردی، این اقوی به نظر می‌آید که حداقل باید همین اشکالٌ در آن بگوییم اگر به طور جزم نگوییم جایز نیست برای عامه‌ی ناس، نه برای حکومت، برای عامه‌ی ناس جایز نیست این بعید از ذهن نمی‌آید.

س: امور مهمه؟

ج: بله آن که قبلاً گفتیم ببینید عزائم امور که شارع به هیچ‌وجه لایرضی بتحققه یا بترکه، آن‌جا بله، آن‌جا قتل و جرح هم جایز است از عزائم امور باشد مثلاً یک کسی می‌خواهد یک مؤمن مهدور الدمی را بکشد هرچه می‌گویی نکش، دست بردار، آن می‌خواهد این کار را بکند. راهی جز این نیست که یک تیر بزنی به پایش بیفتد، نه به قلبش. از این راه بله می‌افتد دیگر نمی‌تواند کاری بکند بله این‌جا باید بزنی، اگر حتی به جایی رسید که نه راهی جز این وجود ندارد که بکشی او را، در آن مواردی که این‌چنین از عزائم امور است بله، می‌خواهد کعبه را معاذ الله مثلاً تخریب بکند این‌ها از عزائم امور است می‌خواهد قبور ائمه علیهم السلام را تخریب بکند. این‌ها از عزائم امور است این‌ها مواردی است که ضرب و جرح خودش که هیچ، انسان‌های زیادی هم در این راه کشته بشوند فقها می‌گویند این‌ها اشکالی ندارد. می‌دانیم این باید حفظ کرد این‌ها را، ولی جایی که این‌چنینی نیست حالا سجده‌ی سهوش را برایش واجب است انجام نمی‌دهد، جواب یک کسی را برایش واجب است ردّ السلام بکند نمی‌کند. حالا این‌جاها هم بگوییم،  ...  این جواب سلامش را بده، نمی‌دهد نداد حالا یک مشت بزن به سینه‌اش تا جواب سلام را بدهد این‌ها را داریم می‌گوییم، این‌ها هست که می‌گوییم ما از ادله‌ی امر به معروف برای عامةُ الناس استفاده نمی‌کنیم اما للحکومه، لحاکم الشرع، آن مجالٌ آخر، حرف دیگری است.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 57
بازديد روز: 477
بازديد دیروز: 970
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 28931
كل بازديد كنندگان: 732543