wait لطفا صبر کنید
07 فروردين 1398 - 20 رجب 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر) » مقام اول: وظیفه در دوران امر بین محذورینی که در واقعه واحده و هر دو توصلی باشد » صورت اول: مساوی بودن هر دو از جهت اهمیت و احتمال
138

59

-

سه شنبه

-

1397/10/18

 

 

بررسی و نقد ادله قول دوم: تخییر / قول سوم: وجود تخییر عقلی و اباحة شرعیة

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)

صورت اول: دوران امر بین محذورین در توصلیات و در واقعه واحده، از جهت اهمیت و احتمال نیز مساوی باشند.

قول دوم: تخییر

بحث در قول به تخییر بود. گفتیم در قول به تخییر محتملاتی است.

احتمال سوم: تخییر فقهی شرعی

رسیدیم به احتمال سوم که عبارت بود از این که بگوییم در موارد دوران امر بین محذورین در فرضی که محل بحث‌مان هست، شارع تخییر جعل کرده، تخییر فقهی شرعی، مانند تخییری که در خصال کفارات یا نماز جمعه و ظهر در روزهای جمعه چه جور تخییر قرار داده، این جا هم جعل تخییر فرموده است فقهیاً بین فعل و ترک آن عمل واحدی که یقین داریم الزامی در آن هست اما نمی‌دانیم واجب است یا حرام است؟

اشکالات احتمال سوم:

اشکال اول:

در این قول به این تخییر اشکال این بود که جعل چنین تخییری از طرف شارع امکان ندارد چون تحصیل حاصل است. بالاخره در این مورد یا فرد فاعل است یا تارک است. قهراً این چنین است، تکویناً این چنین است. بنابراین جعل تخییر این جا چه معنایی دارد؟ تحصیل حاصل است. او می‌خواهد یا این را اختیار کند یا آن را اختیار کند، او قانون را برای این می‌خواهد جعل بکند، این مقصود از این قانون حاصل است خودش، پس بنابراین، این جعل مستحیل است و لایمکن صدوره من الشارع،

جواب اشکال اول:

گفتیم که ممکن است کسی بگوید که این جا تحصیل حاصل نیست اگر مقصد شارع از جعل این تخییر که بگوید إفعل هذا أو إفعل هذا، إفعل هذا أو أترک هذا، این برای این هست که عبد بتواند در مقام اختیار یکی از این دو تا، درست است مجبور است یکی از این دو تا را اختیار بکند ولی هر کدام را بخواهد اختیار بکند در این جا می‌تواند استناد کند به این که شارع فرموده، چون شارع فرموده است من این را ترک می‌کنم یا انجام می‌دهم و با این استناد می‌تواند تقرب به خدای متعال بجوید. بنابراین، این جوری نیست که بله، آن که حاصل است این که تکویناً در عالم خارج یا فاعل است یا تارک است. اما فعلِ مستند، ترکى مستند، در آن مجبور نیست، می‌تواند هر دو را ترک کند. فعل داشته باشد یا ترک داشته باشد بدون استناد. اما الفعل المستند الی این که شارع فرموده یا الترک المستند الی این که شارع فرموده، این که حاصل نیست. پس به لحاظ این، تحصیل حاصل نمی‌شود و به این جهت ممکن است. یک روایت مبارکه‌ای است، شاید روایات متعدد باشد. حالا یکی از آن‌ها را که من برخوردم به آن، در باب پنجم از ابواب مقدمات عبادات وسائل، حدیث هشتم؛ حالا عین عبارت آن یادم نیست ولی مضمون این است؛ «و لیکن لک فی کل شیء نیة حتی الأکل» فرموده است که به حسب این روایت که از وصایای پیامبر اکرم صلوت‌الله علیه و آله و سلم به ابوذر هست. مضمونش این است «و لیکن لک فی کل شیء نیة حتی الاکل» و شاید شرب داشته باشد یا نوم داشته باشد، یک چیز هم اضافه دارد. خب در هر چیزی نیت داشته باشید، یعنی حتی غذاخوردن، انسان در غذا خوردن برای حیاتش چه دارد؟ ضرورت دارد، می‌خواهد زنده باشد باید غذا بخورد. با این که یک امر ضروری است ولی می‌گوید نیت داشته باش، به نیت این که مطلوب خدای متعال است. یا می‌خواهی قوت پیدا بکنی و عبادت بکنی، قوت پیدا بکنی اطاعت امر خدای متعال بکنی، هیچ چیزی، هیچ کاری، هیچ امری از تو که سر می‌زند آن را بی نیت قرار نده، خب یکی از آن شیء‌ها هم همین است که این جا در دوران امر بین محذورین یا می‌خواهد اختیار فعل کند یا اختیار ترک کند. خب می‌گوید این هم نیت داشته باش، چه جور نیت داشته باشم؟ راه نیت این است که بگوییم خب خدای متعال این جا فرموده إفعل دارد یا لا تفعل دارد بنابراین تخییر است. به این شکل شاید بتوانیم از این اشکال تخلص پیدا کنیم.

اشکال دوم:

إنما الاشکال در این تخییر سوم این است که دلیلی بر این ما نداریم که شارع در مقام ظاهر، چنین تخییری را جعل فرموده و بعبارةٍ أخری از این تخییر آیا تخییر فقهی واقعی مقصود است یا تخییر فقهی ظاهری مقصود است. اگر واقعی مقصود است که مقطوع العدم است چون فرض می‌کنیم یا وجوب دارد معیناً یا حرمت دارد معیناً؛ حتماً حکم واقعی این جا تخییر نیست، دوران امر بین محذورین است؛ یعنی می‌دانیم یا وجوب تعیینی است در این جا یا می‌دانیم حرمت است. بنابراین دیگر نمی‌شود تخییر واقعی هم در این جا شارع جعل کرده باشد. بنابراین تخییر واقعی که مقطوع العدم است و خلاف فرض است و خلف فرض ما است اما تخییر ظاهری که در مقامی که حالا نمی‌دانید کدام هست، تخییر ظاهری، این دلیلی ندارد.

البته یک اشکال دیگری در تخییر ظاهری هم وجود دارد که حالا بعداً در اصالة الإباحه وقتی آن جا بحث می‌کنیم إن شاءالله، نظیر آن اشکال آن جا ممکن است کسی این جا هم بگوید هست که می‌گذاریم برای آن‌جا.

س: تخییر واقعی مشکلش چه بود؟

ج: بله؟

س: تخییر واقعی.

ج: می‌دانیم در واقع چیست؟ متعیناً یا واجب است، چون دوران بین محذورین است. می‌دانیم حکم واقعی این جا یا وجوب تعیینی است یا حرمت است. پس حتماً در این فعل تخییر نیست. حتماً این فعل یا موضوع برای حرمت است یا موضوع برای وجوب است. پس بنابراین نمی‌شود گفت که در واقع شارع در این جا چه کرده؟ تخییر جعل کرده مگر قائل به تصویب بشویم و خروج از فرض بشود، یعنی بگوییم حالا شارع دست از حکم واقعی‌اش برداشته، خب اگر دست از حکم واقعی برداشته، پس بنابراین دوران بین محذورین دیگر نیست. فرض‌مان اگر این است که دوران امر بین محذورین یعنی علم داریم اجمالاً که در واقع یا وجوب است یا حرمت است. با توجه به این علم‌مان که می‌دانیم درواقع یکی از این دو تا هست، چه طور می‌توانیم تصدیق کنیم که شارع برای این موضوع در واقع، تخییر جعل کرده است بین فعل و ترک.

س: راه برای تقرب و تقرب عبد هم فقط این نیست که عبد بفهمد که شارع تخییر شرعی داده، همین که احتمال امر هم بیاورد، آن می‌تواند تقرب بجوید با احتمال امر، مثلاً فعلش را با احتمال امر بیاورد.

ج: خیلی خب، اگر بگوید اشکال دارد؟ نه

س: نه، حالا این هم باز حاصل است.

ج: همه جا همین جور است. پس بنابراین همه جا که استحباب کرده، می‌گوید خب این‌ها که می‌بینی احتمال می‌دهند، به خصوص اگر قصد وجه هم بگوییم که چون امر کرده است. این جا که قصد وجه نمی‌تواند بکند. قصد وجه هم نمی‌تواند بکند.

پس اگر تخییر واقعی مقصود است که لایمکن و اگر تخییر ظاهری مقصود است، خب این لا بأس به بنابر این تصویری که کردیم، اما لا دلیل علیه، دلیل اثباتی می‌خواهد برای این که شارع چنین جعلی را فرموده است. ما دلیلی بر این مسئله نداریم که تخییر فقهی در این مقام جعل کرده باشد الّا اگر چیزی مقصود باشد که در احتمال چهارم عرض می‌کنیم.

احتمال چهارم: تخییر شرعی منتج از جریان اصول عملیه

و اما احتمال چهارم؛ در احتمال چهارم این است که بگوییم در این جا تخییر منتج از جریان اصول عملیه وجود دارد. یعنی یک تخییر شرعی که منتج و مدلول التزامی جریان اصول عملیه است در مقام.

توضیح این که در این جا گفته می‌شود هم برائت شرعیه جاری می‌شود نسبت به هر یک از این دو احتمال که طرفین علم اجمالی هستند، ما شک داریم که وجوب هست یا نیست؟ پس وجوب می‌شود ما لا یعلم، بنابراین مشمول حدیث رفع می‌شود که رفع ما لا یعلمون، حرمت هم نمی‌دانیم هست یا نه؟ پس می‌شود ما لا یعلم، مشمول حدیث رفع می‌شود که رُفِعَ ما لا یعلمون و هم چنین علم نداریم به وجوب، پس مشمول حدیث حجب می‌شود. «مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ، مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ»، احتمال حرمت هم همین جور، و هم چنین سایر ادله برائت شرعیه، خب وقتی شارع گفت که به این برائت داری، عقابی راجع به این نداری، به آن هم گفت عقابی نداری، چیزی نداری، مدلول التزامی این چه می‌شود؟ این عقاب ندارد، آن هم عقاب ندارد. وجوب به حسب ظاهر کأنّ نیست. حرمت هم به حسب ظاهر کأنّه نیست. واقع که نمی‌گوید نیست، چون تصویب لازم می‌آید. گفتیم رفع ما لا یعلمون و این‌ها یعنی به حسب ظاهر کأنّ نیست. ادعای نبودن به حسب ظاهر برای ترتیب آثار نبودن در مقام ظاهر، اگر نباشد شما آزاد هستی دیگر، مؤاخذه نداری، حالا هم این جوری است. مدلول التزامی این است که تو مختار هستی دیگر، آزاد هستی، و هم چنین اصالة الإباحة که اصالة الإباحة غیر از برائت است. (اصالة الإباحة) این است که این مباح است. خب شک می‌کنیم می‌بینیم فعل الان در مقام ظاهر چیست؟ : «کلّ شی‏ء هو لک حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعینه». من که علم به حرمتش ندارم که؛ پس حلال است. و هم چنین استصحاب؛ چه در شبهه حکمیه‌اش چه در شبهه موضوعیه‌اش، خب نمی‌دانم، یک وقتی که وجوب جعل نشده بود برای این فعل، احکام حادث هستند، یک وقتی نبودند. خب استصحاب چه می‌کنیم؟ استصحاب عدم وجوب می‌کنیم. شک دارم واجب است یا واجب نیست، استصحاب عدم وجوب می‌کنم. شک در حرمت دارم، استصحاب عدم حرمت می‌کنم، نتیجه چه می‌شود؟ شارع هم به استصحاب، هم به برائت، هم به اصالة الحلیه دارد می‌گوید عیب ندارد. این حکم‌های ظاهر را دارد می‌گوید که عیب ندارد. پس بنابراین نتیجه‌اش چه می‌شود؟ نتیجه‌اش این می‌شود این دارد به دلالت التزام می‌گوید تو آزاد هستی، می‌خواهی انجام بده می‌خواهی ترک کن، پس این تخییر می‌شود تخییرٌ شرعی مدلولٌ للاصول العملیه التزاماً، مدلول آن‌ها می‌شود به دلالت التزام.

س: با علم اجمال منافات دارد.

ج: بله؟

س: این إباحه و برائت‌ها با آن علم اجمالی منافات دارد.

ج: خیلی خب، شما می‌فرمایید منافات دارد، حالا إن شاءالله بحث آن خواهد آمد.

پس بنابراین این هم احتمال چهارمی است که ما چنین حرفی را بزنیم.

خب اگر کسی این حرف را بزند لا بأس به، اگر مبنای آن را قبول کند. یعنی بگوید اصول عملیه این جا همین طوری که گفتیم برائت و اصالة الإباحه و استصحاب در این جا جاری می‌شود و خب این بحثٌ طویلٌ که إن شاءالله در احتمالات دیگر و افعال دیگر، این‌ها بحث‌های طویل دارد که آیا جاری می‌شود این‌ها یا جاری نمی‌شود؟ بنابراین اگر جاری بشود خب یک چنین مدلول التزامی چیست؟ وجود دارد که بله تو پس مخیر هستی. شارع دارد می‌گوید تو مخیر هستی.

س:... بجری البرائه لا یکون بالکلام تاماً

ج: چه لا یکون تاماً؟

س: و هو

ج: التخییر ...

س: ...

ج: لماذا؟

س: اثبات البرائة الی الطرفین اثبات الإباحه، من ثبوت الإباحه العقل ...

ج: ببینید در دلالت التزام باید بین مدلول آن دلیل و آن امر خارجِ لازم ملازمه باشد، لزوم باشد؛ إما عقلاً و إما عادتاً و إما شرعاً، باید بین آن مدلول خود لفظ و آن امر خارج لازم، ملازمه باشد. این که شما می‌فرمایید بله ملازمه است بین این دو تا؛ فلذا دلالت التزام درست می‌شود که بله شارع هم دارد این جا می‌گوید که تو مختار هستی، شارع هم دارد می‌گوید و اگر بگویید که چرا می‌گوید مختار هستی؟ برای این که استناد به حرف شارع هم بتوانی بکنی، بعد از این که آن اشکال را حل کردی؛ بله، اگر کسی بگوید این جا جعل تخییر شرعی جا ندارد چون تکویناً وجود دارد، تحصیل حاصل است، برای چه بیاید بگوید؟ ولی بعد از این که این شبهه را در احتمال سوم جواب دادیم، حالا اشکال ندارد شارع بگوید من هم می‌گویم تخییر است، تا این که شما اگر خواستی انتخاب بکنی بتوانی استناد به حرف شارع هم بکنی، یک راهی دارد درست می‌کند. پس بنابراین آن مشکله فرمایش شما در صورتی درست است که ما در جواب سوم، در آن جا قبول بکنیم این تحصیل حاصل است؛ اما اگر از آن تخلص کردیم گفتیم راه وجود دارد و می‌شود تحصیل حاصل نباشد، خب بله، این جا شارع به دلالت التزام می‌گوید که شما چه هستی؟ مخیر هستی، وقتی برائت در این جاری کرد، برائت در آن جاری کرد؛ یعنی گفت این جا برائت دارد، اینجا هم برائت دارد، نتیجه این که دارد می‌گوید شما مخیر بین انجام این و انجام آن هستی.

س: این بین بالمعنی الاخص باید باشد تا بتوانیم به شارع نسبت بدهیم آن را.

ج: حتماً هست.

س: نه، این که بخواهیم بگوییم شارع این تخییر را هم گفته است. این التزام را دارد ولی بین بالمعنی الاعم است ظاهراً.

ج: چرا؟

س: طرفین که تصور می‌کنیم؛ یعنی به صِرف این که شارع إباحه برای این جعل می‌کند و إباحه برای آن جعل می‌کند، آن مدلول به ذهن نمی‌آید. بله، طرفین را که تصور می‌کنیم، می‌گوییم آن تخییر با این إباحه الان در بیان حضرت عالی هم این وجود دارد. آن تخییر را تصور می‌کنیم، إباحه را هم تصور می‌کنیم، می‌شود بین بالمعنی الاعم، یک جور ارتباط است. آن وقت بین بالامعنی الاعم دیگر به متکلم نمی‌توانیم نسبت بدهیم.

ج: به هر عرفی وقتی بگوید شارع فرموده که این برائت دارد، آن برائت دارد، می‌گوید: پس تو مختار هستی دیگر، خواستی این را انجام بده، (خواستی آن را انجام بده).

س: نه، مختار که عملاً این جا هست تکویناً

ج: نه، می‌دانم. نه او هم دارد می‌گوید مختار هستی، او هم دارد می‌گوید مختار هستی، خواستی این را انجام بده، خواستی آن را انجام بدهد

س: الان در بیان حضرت عالی هم آن طرف را تصویر  کردی

ج: که چه؟

س: که ما وقتی بگوییم إباحه، آن طرف هم بگوییم إباحه، بعد با آن تخییر ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که این با آن ملازمه دارد. وقتی می‌گوییم ملازمه دارد، می‌شود بین بالمعنی الاعم، بین بالمعنی الاعم هم به متکلم نمی‌توانیم نسبت بدهیم.

ج: ملازمه دارد که در بین بالمعنی الاخص هم هست.

س: نه، نه، به صِرف تصور، یک طرف باید باشد بین بالمعنی الاخص.

ج: نه، نه،

س: اگر بخواهد دو طرف باشد می‌شود بین بالامعنی الاعم

ج: نه، چه کسی گفته چنین حرفی را؟ منطق حضرت عالی است.

س: نه، نه، حاج آقا اصطلاح است که اگر دو طرف را تصور بکنید، بعد ملازمه به ذهن بیاید می‌شود بین بالامعنی الاعم، اما اگر یک طرف را تصور بکنید، به محض تصور یک طرف، آن بیاید می‌شود بین بالامعنی الاخص.

ج: اشتباه می‌فرمایید این جا، تطبیق ...

س: اصطلاح منطق همین است.

ج: حالا ما هم شاید حاشیه ملا عبدالله و این‌ها را خواندیم. ببینید، نه، آن که شما می‌فرمایید، آن که می‌گویند اگر دو طرف را تصور بکنید یعنی لازم و ملزوم را، بین

س: من هم همان را ...

ج: دقت بکنید. لزوم بین بالمعنی الاعم این است که یک طرف کفایت نمی‌کند برای این که به آن طرف پی ببریم. باید این را ملاحظه بکنیم، آن را ملاحظه بکنیم، بین‌شان بسنجیم، بفهمیم آره ملازمه دارد. لازم و ملزوم، این جا که این جور نیست. این جا این اصالة الإباحه با آن اصالة الإباحه، نه طرفش را.

س: خب ما هم طرفش را داریم عرض می‌کنیم.

ج: نه آقای عزیز، نه، طرفش نه، می‌گوییم وقتی مولا گفت هم فعل مباح است هم ترک مباح است، این دوتا حرف را زد، می‌فهمیم پس تخییر دارد می‌گوید؛ بین این‌که این دو تا حرف را دارد می‌زند، و بین این‌که تخییر در این‌جا هست (ملازمه است.) همین که این را تصور کردی ذهنت به آن می‌رود، لازم نیست این دوتا را تصور کنی، آن دوتا را تصور کنی، بنشینی عقلت را قاضی کنی، بعد بفهمی بین این دوتا ملازمه هست؛ آن‌که آن‌جا گفتند این است، توجه فرمودید؟

س: ما هم همین را داریم عرض می‌کنیم.

ج: خب این‌جا که این‌جوری نیست.

س: بیان شما ...

ج: نه، این‌جور نیست، اگر به شما گفتند این مباح است، برائت داری، اشکالی ندارد، آن هم برائت داری مباح است اشکالی ندارد، پس می‌فهمی پس من بین این دوتا مخیرم دیگر، این دارد این حرف را می‌زند. بین این دوتا کلامش و این‌که از ناحیه‌ی من تو مختار هستی و می‌توانی هر کدام را انجام بدهی، بین این حرف و آن حرف ملازمه بالمعنی الاخص است.

س: ... بفرمایید یک فرمایش دیگر، ولی ما عرض‌مان همان بود که شما اگر ...

ج: نه شما هم حرف منطقی را که این‌جا می‌آورید آن منطق درست است اما آن حرف منطقی بین چه هست؟

س: ما هم همین را داریم عرض می‌کنیم.

ج: بین لازم و ملزوم است و این‌جا بین لازم که این دوتا برائت‌ها هست، بین این دوتا برائت‌ها و آن تخییر چه هست؟ لزوم بین بالمعنی الاخص است.

س: خب این‌ به‌خاطر نسبت دادنش به شارع باید آن هم تصور بشود تا یک چیز تخییر شرعی ...

ج: نه نه

س: این‌که تکویناً شما مخیری دیگر نیاز به بیان ندارد، اما این‌که بخواهید یک تخییر شرعی را به شارع نسبت بدهی علاوه بر این دوتا، این هم باید تصور بشود ...

ج: بله، یعنی یک مقنّنی که این حرف را می‌زند، قائل به تخییر نیست؟ نمی‌گوید تو مخیری؟ یعنی قانوناً هم می‌گوید مخیری ولو تکویناً هستی، چرا می‌گوید مخیری؟ اگر شما بگویید آقا این تحصیل حاصل است نباید او بگوید مخیری. می‌گوییم نه، این تحصیل حاصل نیست به وجهی که  تصویر کردیم، پس اشکالی ندارد، می‌گوید تو مخیری. یعنی قانوناً هم می‌گوید تو مخیری. نه که فقط قانوناً می‌گوید این برائت دارد این برائت دارد، علاوه بر این‌که قانوناً‌ می‌گوید این برائت دارد این برائت دارد، قانوناً هم می‌گوید تو مخیری، بحسب این قانونی که اینجا جعل کرده است.

س: ... در شبهه‌ی تحریمیه بفرمایید آن‌جا هم برائت جاری می‌کنیم، هم می‌تواند فعل انجام بدهد هم می‌تواند ترک کند، پس آن‌جا هم تخییر شرعی است...

ج: در شبهه‌ی؟

س: شبهه‌ی تحریمیه، شبهه‌ی وجوبیه، ... همین حرف می‌آید دیگر.

ج: بله، اشکالی ندارد.

س: و حال آن‌که پرواضح است آن‌جا تخییر ...

ج: چرا اشکال دارد؟ چه اشکالی دارد تخییر شرعی هم بگوییم در آن‌جا هست؟ چه اشکالی هست؟ بله آن هم دارد می‌گوید تو مختاری.

س: لعلّ ‌آن تبیین را نداشته باشد، همین دوتا را تبیین کرده، آخر آن را تبیین نکرده، لعل آن را اصلاً تبیین نکرده، فقط خواسته ذات این اباحه را با ذات آن اباحه را تبیین بکند، آن را شما چون تکویناً قائلید انجام می‌هید، آن را به عنوان یک تکلیف شرعی انجام نداده‌اید...

ج: وقتی کلامش دلالت دارد، نمی‌توانیم بگوییم نکرده، خب دلالت دارد دیگر، به‌خاطر این‌که شما استناد می‌توانید بکنید، بگویی بله به من اجازه‌ی تخییر داده.

س: دلالت به تخییر دارد ولی این تخییر اعم از عقلی و شرعی است، بله نتیجه‌اش این می‌شود که من در عمل تخییر دارم ولی تخییر عقلی، نه این‌که او حتماً بخواهد یک حکم تخییر شرعی دیگر هم به دلالت التزام بیان کند، آن تخییر، دلالت عقلی‌اش یعنی التزامی‌ ... عقلاً پس مخیر است.

س: مثبت است حاج آقا ...

س: در نسبت باید دلالت لفظی باشد دیگر نه دلالت ...

ج: این، دلالتِ جعل است نه دلالت اصل است، دلالت جعل است یعنی آن روایتی که دارد می‌گوید این‌جا اباحه هست و او می‌گوید این‌جا اباحه هست، آن روایت دلالت التزام دارد بر این‌که این‌جا تخییر است نه این‌که این لازمه‌ی جریان برائت است و یا لازمه‌ی برائت آن؛ اصلاً مثبت این است که لازمه‌ی خود مدلول اصل باشد اما اگر لازمه‌ی جعل این دوتا هست این می‌شود مدلول اماره و لازمه‌ی اماره (اصل مثبت نیست).

س: ما الان نتیجه‌ی این‌که این‌جا برائت دارم آن‌جا برائت دارم نتیجه‌ی عقلی‌اش خب بله، من در عمل مخیر خواهم بود عقلاً، اما حتماً شارع می‌خواسته بگوید عقلاً یا شرعاً  کدامش؟ لازمه‌اش تخییر هست اما تخییر عقلی هم می‌سازد. ثابت نمی‌کند حتماً یک حکم دیگری به شارع جعل کرده آن هم تخییر شرعی است.

س: باید به همین مقدار اکتفا کند چون آن آثار خاص خودش را دارد اگر قائل به تخییر شرعی شدیم، یعنی اگر نسبت دادیم گفتیم شرع گفته، تخییر شرعی آثار خاص خودش را دارد.

ج: خب بله.

س: ولی همین که عقل دارد تخییر را جار می‌کند کفایت است، شارع بیاد به من هم نسبت ندهد ولی تو ...

ج: پس بنابراین همین‌که عقل می‌گوید برائت عقلیه داریم پس شارع لازم نیست برائت شرعیه جعل بکند.

س: اصلاً در مقام ...  می‌خواسته این را اکتفا کند چه‌جور باید بگوید؟

ج: اشکالی که ندارد ...

س: اشکالی ندارد دلیل ندارد.

ج: همین دلالت التزام، دلیل است.

س: دلالت التزام می‌گوید عقلاً مخیری؛ وقتی آن‌جا اجباری نیست این طرف هم اجباری نیست یعنی من می‌توانم هر کدام انجام بدهم، اما شارع یک حکم شرعی اضافه‌ای جعل کرده از کجا معلوم؟

ج: به‌خاطر دلالت التزام، دلالت التزام از ظواهر است و حجت می‌باشد.

س: اگر می‌خواست به همین مقدار اکتفا کند چه‌جور باید می‌گفت؟ اگر می‌خواست به همین دوتا اکتفا بکند، نمی‌خواست آن تخییر شرعی را به عنوان ...

ج: باید بگوید من جعل نکردم.

س: لازم نیست.

ج: ظهور کلام دلالت میکند ، ظهور کلام دلالت دارد.

س: آن اثبات می‌خواهد، نه این طرف که.

س: یعنی وقتی به عرف می‌گویی این‌جا اصالة حلیة وجود دارد آن‌جا اصالة حلیة وجود دارد عرف استناد می‌دهد و می‌گوید شارع گفته که تو مخیری؟ این استناد را چه موقع عرف می‌دهد به شارع؟ می‌گوید شارع به من گفت در  ...

ج: گفت، نه.

س: خب باید بشود گفتن تا به او استناد بدهیم.

ج: ببینید گفتن را معنا چه می‌کنید؟ اگر گفتن را معنای تَنَطَّقَ به (می‌کنید)، در تمام مدالیل التزامی، در مفاهیم همه جا لم یتنطق به؛ ولی کلامش ظهور دارد در این‌که این را قبول دارد، مرادش است ولی لم یتنطق به.

س: بالاخره یک ادنی تأملی عرف می‌کند که می‌گوید حالا که این را گفت حلیت، این را گفت حلیت ...

ج: پس این مقنّن چه هست؟ پس این مقنّن مختار قرار داده ما را؛ پس چون او مختار قرار داده، بنده این‌جا را انتخاب می‌کنم یا آن طرف را انتخاب می‌کنم. پس این مقنّن من را مختار قرار داده است، مقنّن داده است نه این‌که می‌گویم او نداده، او فقط گفته این برائت است، این هم برائت است، عقلم هم می‌گوید خب حالا که این‌جور است (پس تو مخیری)، بله عقل من این را هم می‌گوید اما آیا ما علاوه بر این‌که عقل‌مان می‌گوید نمی‌گوییم این مقنّنی که آمده این طرف را گفته اشکالی نداره، آن طرف را اشکال ندارد، این مقنّن پس مرادش این است در این‌جا که تو مختاری؟

س: پس لازم نیست بین بالمعنی الاخص باشد، همین که ما این را می‌فهمیم که مقنّن این را ...

ج: نه، بین بالمعنی الاخص (می‌گوئیم) که دلالت التزام است و الا اگر بله بخواهید بگویید مراد او این هست ولو بین من الاخص نباشد، اشکالی ندارد ولی ما چون داریم می‌گوییم دلالت التزام است، از ادله‌ی شرعیه داریم می‌فهمیم می‌گوییم بله؛ و الا شما اصل ملازمه را اگر قائل بشوید اعم از این‌که اخص باشد یا اعم باشد این ثابت می‌شود؛ بنابراین این راه وجود دارد که کسی این حرف را بزند منتها این آن مبنا را می‌خواهد که ما قبول بکنیم که این اصول عملیه در این‌جا جاری می‌شود که حالا اصول عملیه این‌جا جاری می‌شود یا نمی‌شود یأتی بحث او ان‌شاءالله.

س: استاد در اخبار من بلغ می‌فرمودید که اگر به دلالت التزام بیّن ثواب برسد این‌جا از ...

ج: چون آن از مدلول اخبار خارج است، آن از مدلول اخبار چون خارج بود، آن‌که حرفی نیست که؛ یعنی اخبار من بلغ شامل او نمی‌شد نه این‌که آن‌جا دلالت نیست. هر ثوابی را نمی‌گفت آن، هر ثوابی را نمی‌گفت، ثواب ویژه را می‌گفت (و) از این جهت می‌گفتیم.

س: اگر تصویرش تخییر شرعی بود درست است می‌گوییم خب وقتی شارع این را فرموده دیگر راهی نیست جز این‌که آن هم فرموده باشد؛ اما وقتی که دو تصویر دارد تخییر عقلی داشته باشم، تخییر شرعی داشته باشم، مرجّح و معین این‌ها چه هست؟ شارع برای این‌که یکی را معین کند، بگوید نه من می‌خواهم یک حکم اضافه‌ای جعل کنم آن‌هم از بین این دوتا آن تخییر شرعی هست، نیاز به یک بیان اضافه‌ای دارد صرف ...

ج: نه نیاز ندارد، وقتی گفت که این برائت است، گفت آن هم برائت است پس می‌فهمیم این مقنّن دارد به ما می‌گوید چه؟ می‌گوید تو مختاری؛ پس او اجازه‌ی اختیار به من داده است، او مرا قانوناً مختار قرار داده، استناد به حرف او می‌توانم بکنم، این هم اثرش هست. علاوه بر این‌که عقلم می‌فهمید، او چون دارد می‌گوید می‌توانم به آن مولا استناد بکنم. حالا به خدمت شما عرض شود که باب الاجتهاد واسع دیگر، این‌که اشکالی ندارد.

س: تخییر در مقام ثبوت یک جعل اضافه‌ای نمی‌خواهد؟

ج: بله؟

س: تخییر شرعی در مقام ثبوت یک جعل اضافه نمی‌خواهد از جانب مولا؟

ج: چرا می‌خواهد، ولی با این کلامش دارد دلالت بر آن می‌کند.

به خدمت شما عرض شود که تا حالا چهارتا احتمال شد که (احتمال چهارم این بود که) تخییر منتجّ از ‌آن‌ها را بگوییم این‌جا وجود دارد؛ منتها این آدمی که این حرف را می‌زند، قهراً نباید بگوید این‌جا فقط تخییر است، باید بگوید اصول جاری می‌شود تخییر هم وجود دارد نه این‌که فقط محضاً بگوید در این‌جا تخییر است؛ تخییری است که چون مستند به آن‌ها هست، قهراً می‌خواهد بگوید اصول عملیه این‌‌جا جاری می‌شود، این‌جا برائت هست، این‌جا احتیاط هست، این‌جا استصحاب هست، این تخییر هم وجود دارد.

احتمال پنجم: تخییر عقلی محض

و اما بعضی در این‌جا (مطلبی) گفتند که می‌توانیم این را وجه خامس برای تخییر قرار بدهیم؛ بعضی‌ها گفتند که این‌جا تخییر است تخییراً عقلیاً محضاً، بدون این‌که اصلی از اصول عملیه‌ی شرعیه در این‌جا جاری بشود. نه استصحاب این‌جا جاری است، نه برائت جاری است، نه اصالة الحل جاری است، هیچ‌کدام جاری نیست، فقط تخییر عقلی این‌جا جاری است که عقل می‌گوید خب مخیری، حالا خواستی انجام بده، خواستی ترک کن همین، هیچ چیز دیگر وجود ندارد.

س: تخییر عقلی محض؟

ج: تخییر عقلی محض، یعنی تخییری است که اصلاً شرع در آن دخالتی ندارد، نه شارع تخییر جعل کرده لا ظاهراً و لا واقعاً، و هم‌چنین شارع چیزی که لازمه‌اش تخییر باشد جعل نکرده، اصول عملیه اصلاً این‌جا جعل نکرده، آن‌ها را هم جعل نکرده، پس بنابراین چه هست؟ فقط محضاً در این موارد ما تخییر عقلی داریم و لیس الا؛ این هم به خدمت شما عرض شود که یک نظریه است.

این‌ نظریه مبنایش این است که یأتی ان‌شاءالله که می‌گوید اصلاً این‌جا نه برائت عقلی جاری است، نه برائت شرعیه جاری است، نه اصالة الحل جاری است، نه استصحاب جاری است، هیچ‌کدام این‌ها جاری نیست چون این‌ها یا مشکل ثبوتی دارد جریانش یا مشکل اثباتی دارد یا هر دوی آن، فلذا این‌ها جاری نیست. منتها عقل‌ می‌گوید خب حالا چه؟ می‌گوید خواستی انتخاب کن. مثلاً شک دارد فردا را نذر کرده روزه بگیرد، الان امروز، یا فردا نذر کرده روزه نگیرد؟ 19 دی هست، نذر کرده روزه بگیرد به شکرانه‌ی این‌که این یوم‌الله است، روزی است که مردم وفاداری به اسلام نشان دادند، به روحانیت نشان دادند، به مرجعیت نشان دادند، روزه بگیرم، یا نه فردا نذر کرده روزه نگیرد که ضعف او را نگیرد تا در راهپیمایی شرکت بکند، هردو هم رجحان دارد، نمی‌داند، حالا که این‌جوری شد امروز چه‌کار می‌کند؟ خب عقلش می‌‌گوید مخیری فردا، چون امر دائر بین وجوب و حرمت است دیگر، خب مخیری، فردا خواستی بگیر خواستی نگیر، مخیری.

س: یا اگر باشد ملازمه‌اش باز ذیل این قول قرار می‌گیرد؟

ج: بله؟

س: یا اصول عملیه جعل شدند ولی قائل به چنین ملازمه‌ای نیست، ذیل این قول قرار می‌گیرد؟

ج: قائل به ملازمه نیست؟

س: ولی تخییر شرعی چنین ملازمه‌ای ندارد، ذیل این قول قرار می‌گیرد؟

ج: نه، حرفش این است که می‌‌گوید ما فقط در دوران امر بین محذورین مورد نظر، فقط تخییر عقلی محض داریم و لیس الا، هیچ چیز دیگر نداریم.

س: خب این دوتا راه حل دارد، یکی این‌که ...

ج: هیچ‌چیز دیگر نداریم، ببینید یعنی یک حرف اثباتی می‌زند و یک حرف نفی‌ای، می‌گوید فقط تخییر عقلی داریم و لیس الا، دیگر هیچ چیز دیگری نداریم؛ درست؟ هیچ چیزی دیگری نداریم، خب این یک حرف است.

خب این حرف درست است یا درست نیست؟ این توقف دارد بر این‌که ما بحث‌های بعدی را که می‌کنیم این روشن می‌شود که آیا این‌چنین است یا ما چیزهای دیگر داریم؟ خب پس این هم یک وجه تخییر است.

قول سوم: وجود تخییر عقلی و اباحة شرعیة

قول دیگری که در مقام هست که حالا این هم می‌شود زیرمجموعه‌ی تخییر قرار داد، می‌توانید جدا قرارش بدهید، این است که بگوییم در مقام دو چیز وجود دارد؛ یک تخییر عقلی و اباحه‌ی شرعیه، برائت وجود ندارد، استصحاب هم وجود ندارد، فقط چه وجود دارد؟ تخییر عقلی و اصالة الاباحه وجود دارد، این، محتمل کلام آقای آخوند در کفایه هست که مختار آقای آخوند در کفایه این باشد. ایشان عبارتش را فرموده است که:

«ففیه وجوهٌ»

وقتی که دوراناً بین المحذورین می‌شود

«ففیه وجوه: الحکم بالبراءة عقلا و نقلا لعموم النقل‏»

این قول اول است

«و حکم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به‏»

این یکی، پس برائت عقلی و شرعی، همه جاری‌اند؛

«و وجوب الأخذ بأحدهما تعیینا أو تخییرا»

این هم یک قول

«و التخییر بین الترک و الفعل عقلا مع التوقف عن الحکم به رأساً»

می‌گوییم تخییر است ولی نمی‌گوییم حکمی این‌جا هست توقف دارد

«أو مع الحکم علیه»

یا نه، التخییر بین الترک و الفعل عقلاً مع الحکم علیه

«بالإباحة شرعاً  أوجه‌ها الأخیر»

که شد چه؟ تخییر عقلی با اباحه‌ی شرعیه، «اوجه» این اخیر است. خب این‌که فرموده اباحه‌ی شرعیه به قرینه مقابله‌ی با قول اول که گفت برائت جاری می‌شود شرعاً و عقلاً، این اخیر را گفت یعنی آن درست نیست، به این قرینه می‌گوییم مقصود ایشان این است که برائت جاری نمی‌شود؛ نه برائت عقلی نه برائت شرعی، هیچ‌کدام جاری نمی‌شود فقط تخییر عقلی وجود دارد و اباحه‌ی شرعیه؛ ممکن هم هست که بگوییم نه، آقای آخوند قدس‌سره چون تفصیل بین این‌که اباحه را قبول بکند برائت‌ها را قبول نکند، خیلی غریب است، بگوییم که چه؟ بگوییم ایشان می‌خواهد بفرماید «اوجه‌ها الاخیر» این اباحه‌ای که این‌جا فرموده است یعنی اصول مرخِّصه، برائت را هم شامل می‌شود، منتها فرق این‌جا با ‌آن وجه مقابله‌ی این قول اخیر با قول اول این است که آن‌جا برائت عقلیه را هم گفت، این‌جا برائت عقلیه را می‌خواهد بگوید وجود ندارد، چون ایشان در برائت عقلیه اشکال دارد، می‌‌گوید برائت عقلیه جاری نمی‌شود به‌خاطر این‌که بیان وجود دارد، علم اجمالی داریم؛ پس بنابراین یک احتمال در عبارت آقای آخوند این است که به قرینه‌ی مقابله بخواهیم بگوییم ایشان می‌خواهد بگوید برائت هم این‌جا جاری نمی‌شود، قول ایشان این‌ است برائت جاری نمی‌شود، قهراً استصحاب هم جاری نمی‌شود فقط تخییر عقلی است و اباحه.

احتمال هم دارد که چون این یک قول غریبی می‌شود، بگوییم نه، مقصود ایشان از این اباحه‌ای که فرموده شامل برائت هم می‌شود، آن‌وقت چرا مقابله انداخته بین این قول اخیر و قول اول؟ چون در قول اول برائت عقلیه هم بود این‌جا برائت عقلیه نیست، از این جهت مقابله انداخته بین این و او.

حالا ان‌شاءالله فردای بحثی راجع به این فرمایش ایشان و اقوال دیگر بحث می‌کنیم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 67
بازديد روز: 94
بازديد دیروز: 130
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 2431
كل بازديد كنندگان: 864436