wait لطفا صبر کنید
04 فروردين 1398 - 17 رجب 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر) » مقام اول: وظیفه در دوران امر بین محذورینی که در واقعه واحده و هر دو توصلی باشد » صورت اول: مساوی بودن هر دو از جهت اهمیت و احتمال
61

74

-

سه شنبه

-

1397/11/30

 

 

تحقیق مساله: / بررسی فرمایش مرحوم صاحب منتقی الاصول

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)

صورت اول: دوران امر بین محذورین در توصلیات و در واقعه واحده و نیز مساوی بودن از جهت اهمیت و احتمال

تحقیق مساله:

بحث بعدی که باید شروع کنیم و متعرض بشویم صورتی است که دوران امر بین محذورین است ولی یکی از حُکمین یا از نظر احتمال ترجیح دارد بر دیگری، مثلاً شصت درصد احتمال می‌دهد حرام باشد، چهل درصد احتمال می‌دهد واجب باشد. یا این که اگر از نظر احتمال تفاوتی نمی‌کنند، محتمل در یک طرف اهم است اگر ثابت باشد یا محتمل الاهمیه است. مثلاً احتمال می‌دهد که اگر حرام باشد این حرام حرامی است که در نظر شارع بسیار حرام مهمی است به جوری که اگر تزاحم واقعی بکند، شارع می‌گوید این را مقدم بدار، یا یقین به این دارد یا احتمال این جهت را می‌دهد که آیا در این دو صورت که یا احتمال ارجح است در یکی یا این که محتمل در یکی ارجح است از دیگری یا محتمل الارجحیه هست، آیا در این جا وظیفه چیست؟ قبل از این که وارد این بشویم

س: هر دوی آن هم هست دیگر؟

ج: بله؟

س: هم احتمال هم محتمل.

ج: بله، گاهی هم مثلاً مانعة الخلو هستند، مانعة‌الجمع نیستند.

قبل از این که وارد این بحث بشویم؛ چون در منتقی یک مطلبی را در این جا که نسبت به مسئله أولی هست، فرع اول هست، فرموده‌اند و بعضی از دوستان هم امر فرمودند که من این را متعرض بشوم، این را در پرانتز متعرض می‌شویم بعد وارد این بحث بعدی می‌شویم.

فرمایش مرحوم صاحب منتقی الاصول:

آن این هست که در منتقی فرموده است در موارد دوران امر بین محذورینی که مساوی هستند و هیچ کدام محتملاً و احتمالاً بر دیگری ترجیح ندارد، حالا به بیان من در این موارد در واقع دوران امر بین محذورینی نیست، بدواً و صورتاً توهم این جهت می‌شود و دقت که انسان می‌کند می‌فهمد که این جا نه وجوبی در کار است، نه حرمتی در کار است و دورانی اصلاً نیست. پس بنابراین طبق این مبنا اصلاً شمردن صورت أولی از صُوَر دوران واقعیت ندارد و ما چنین صورتی نداریم؛ چون معقول نیست که یک چنین حکمی در واقع شارع داشته باشد یا وجوبی داشته باشد در واقع یا حرمتی داشته باشد تا دوران بشود برای ما بین وجوب و حرمت، چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، بلافرقٍ بینهما.

برای این مطلب، ایشان دو تا برهان اقامه کردند.

برهان اول‌:

برهان اول‌شان این هست که دارای سه مقدمه است.

مقدمه اول:

مقدمه أولی این است که حقیقت حکم عبارت است از جعل ما یقتضی الداعویه، مولا یک چیزی را قرار بدهد و جعل بکند که آن چیز اقتضای داعویت داشته باشد، اقتضای برانگیزانندگی مخاطبش و مأمور به او یا منهیّ از او را داشته باشد به این که به طرف آن فعلی که امر شده به او، حکم شده به او یا فعلی که نهی شده از او، برانگیخته بشود به این که آن را انجام بدهد یا از او اجتناب بکند. پس حقیقت حکم عبارت است از جعل ما یقتضی الداعویه، این مقدمه أولی.

مقدمه دوم:

مقدمه ثانیه این است که داعویتِ یک فرمان، یک دستور، به چه محقق می‌شود؟ چه چیزی باعث می‌شود که آن دستور، آن خواسته مولا در عبد برانگیزانندگی ایجاد کند، بعث ایجاد کند یا انزجار و اجتناب را ایجاب بکند؟ فرموده است که داعویت التکلیف و محرکیته به لحاظ ما یترتب علیه من اثرٍ حسنٍ هست. مولا گفته بیاور این را، این بیاورِ مولا چرا عبد را تحریک می‌کند؟ چرا برمی‌انگیزاند؟ برای خاطر اثر حَسَنی که تصدیق دارد بر این فرمانبرداری مترتب می‌شود. آن اثر حَسَن چیست؟ من تحصیل ثوابٍ أو فرار عن عقابٍ أو حصول مصلحةٍ أو دفع مفسدة، این‌ها است که عبد را (برمیانگیزاند)، می‌بیند مولا گفته صلِّ، صلِّ مولا که همین جوری برنمی‌انگیزاند افراد را، این برانگیختنش برای این است که می‌داند که اگر این صلِّ را امتثال کند، خدا ثواب به او می‌دهد. اگر امتثال کند، از عقاب الهی رهیده خواهد شد. اگر امتثال کند مصلحتی دارد؛ خدا که همین جوری حکم نمی‌کند به یک چیزی که بیاور، یا از مفسده‌ای اجتناب خواهد کرد، مفسده‌ای دامن‌گیر او نمی شود، این‌ها است که عبد را برمی‌انگیزاند. البته ایشان این‌ها را فرمودند. فرمودند که «داعویت التکلیف و محرکیته بلحاظ ما یترتب علیه من اثرٍ حسنٍ من تحصیل الثواب أو فرار عن عقاب أو وصول مصلحه أو دفع مفسده» این چهار تا را فرموده، لابد این به لحاظ غالب ناس این را فرمودند و الّا ما امور دیگری هم داریم که أرقای از این‌ها است که همان که فرمود که شکراً یا وجدتک اهلاً للعباد، چون تو گفتی؛ من کار ندارم بهشت می‌دهی، از جهنم رهایی پیدا می‌کنم، مصلحتی گیر من می‌آید، فلان و این‌ها، نه چون تو گفتی من انجام می‌دهم. یعنی معرفتش نسبت به مولای حقیقی این جور است که چون تو گفتی، حتی در غیر مولای حقیقی هم همین جور است. گاهی کسی امتثال امر پدرش، مادرش یا معلمش یا امثال ذلک می‌کند لإجلاله، لشُکره، به این جهات دیگرش کار ندارد؛ برای خاطر این جهاتش، و بقیه دواعی که در محل خودش بیان شده که ارقای از این‌ها هست. ولی آن‌ها چون نادرالوجود است الّا در أوحدی، بعضی از آن‌ها که الّا فی اوحدی من الناس است؛ مثل امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) و بقیه این چهارده بزرگوار که «وجدتک أهلاً للعبادة فعبدتک لا خوفاً من نارک و لا طمعاً فی جنتک»، این برای یک عده خاص است. این هم مقدمه ثانیه.

مقدمه سوم:

مقدمه ثالثه این است که این امور حسنه در چه موقعی برانگیزانندگی دارد؟ محرکیت دارد در نفس انسان؟ وقتی مقرون نباشد به این که در کنارش احتمال خلاف او هم باشد. مثلاً ایشان مثال می‌زنند می‌گویند که اگر کسی می‌داند که این ظرف یک مایعی در آن هست که اگر آن مایع را بخورد فلان بیماری بسیار مشکل او حل می‌شود. این احتمال را می‌دهد؛ ولی همان موقع هم احتمال می‌دهد این سمّ مهلک باشد. این جا احتمال آن مصلحت ملزمه آن چنانی داعویت در او ایجاد می‌کند؟ نه، چون آن احتمال مقرون به یک احتمال آخری است که آن هم فرض کنید برابر هم هستند. مقرون به احتمال آخری است که آن هم مفسده عظیمه برایش دارد. در این جا هیچ محرکیتی ندارد. داعویتی نخواهد داشت. در مانحن فیه هم همین جور است؛ احتمال وجوب می‌دهد که یک مصلحت ملزمه‌ای دارد اما در کنارش احتمال حرمت هم می‌دهد و فرض این است این احتمال‌ها مساوی هستند، محتمل‌ها هم مساوی هستند. این فرض ...،

نتیجه سه مقدمه چه می‌شود؟

این می‌شود که به حکم مقدمه اخیر، پس عوامل محرکیت و داعویت در دوران امر بین محذورین وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ به خاطر این که احتمال‌ها مساوی است طبق مقدمه اخیر، ولو آن احتمال وجوب فی نفسه یا احتمال حرمت فی نفسه یک آثاری بر آن مترتب می‌شود اما چون مقرون است به حکم مقدمه سوم، این داعویت ایجاد نمی‌کند. وقتی داعویت ایجاد نکرد، پس بنابراین مولا نمی‌تواند این جا جعل کند ما یقتضی الداعویه را، مولا چه جور جعل کند ما یقتضی الداعویه را؟ امکان ندارد. وقتی نتوانست جعل کند ما یقتضی الداعویه را، پس حکمی در آن مقام وجود ندارد. چون حقیقت حکم چه شد به حکم مقدمه أولی؟ جعل ما یکون داعیاً، ما یقتضی الداعویه، این شد. پس در این مقام که دوران امر بین محذورین است ولو بدواً انسان به ذهنش می‌آید لعلّ حرام باشد، لعلّ واجب باشد، اما این نظریةٌ، این نظرةٌ ابتدائیةٌ، به أدنی تأمل می‌فهمیم نه حکم این جا اصلاً وجود ندارد، الحمدلله، راحت هستیم. حکمی در این جا وجود ندارد. سواءٌ در شبهات موضوعیه و سواءٌ در شبهات حکمیه، این این جور است.

این برهان اول بر این که ...،

نظیر این فرمایش نه عین این فرمایش، قبلاً از محقق ایروانی نقل کردیم و عبارات‌شان را هم در علم الاصول‌شان آوردیم خواندیم، فرمایش آن بزرگوار و ایشان تفاوتش این است که آن مرحوم محقق ایروانی می‌فرماید حکم متقوم به وصول است؛ تا واصل نشود حکم صادق نیست؛ فلذا در شبهات بدویه هم می‌گوید که فحص کرد و به عبد واصل نشد حکم در کار نیست. فقیه شک دارد که این واجب است یا واجب نیست، هر چه ادله را زیر و رو کرد، این طرف آن طرف، دلیلی بر وجوب پیدا نکرد. ایشان می‌گوید دیگر برائت لازم نیست جاری بکنی، نیست اصلاً، یقین می‌کنی حکم نیست. چون حکم متقوم به وصول است. ایشان این را نمی‌گوید که حکم متقوم به وصول است. نه، جایی که احتمال هم می‌دهی او را و این آثار قهراً بر آن مترتب است، آن جا آن حکم وجود دارد. چون احتمال می‌دهیم مولا جعل کرده باشد ما یقتضی الداعویه را، احتمال این‌ها هم چون احتمال انسان می‌دهد مصلحت گیر او بیاید پس برانگیزانندگی دارد. احتمال می‌دهد از یک مفسده‌ای احتراز می‌شود به واسطه انجام این، پس برانگیزانندگی دارد. چون احتمال می‌دهد که شارع باشد و شارع ثواب می‌دهد؛ همین احتمال الثواب هم برانگیزانندگی دارد. پس بنابراین طبق فرمایش منتقی این جور نیست که در شبهات بدویه حتی بعد الفحص و این که بدانیم الان دلیلی بر وجود آن نداریم، بگوییم حکم نیست؛ نه، در آن موارد هم می‌شود حکم باشد. این تفاوت بین مبنیین است از این نظر.

حالا این کلام، این برهان یک برهان قوی‌ای است و حالا می‌توانیم به این ملتزم بشویم یا نه؟

اشکالات برهان اول:

اشکال اول: اشکال نقضی

اشکال اولی که دارد و اشکال واضحی هست این مطلب که سزاوار بود ایشان این اشکال را مطرح می‌کردند جواب می‌دادند، اشکال نقضی است که اگر شما می‌خواهید این حرف را بزنید، در مواردی که اماره‌ای، دلیلی اقامه می‌شود برخلاف حکم واقعی شارع، آیا در این جاها می‌توانیم بگوییم که آن حکم واقعی ‌شارع وجود ندارد؟ مواردی که شخص جهل مرکب دارد، آن حکمی که شارع جعل فرموده است هیچ وقت داعویت در نفس این عبد پیدا نمی‌کند چون این مصدِّق به خلافش هست و این آن وقت با اشتراک احکام به عالم و جاهل چه جور جور در می‌آید؟ جاهل مرکب یا جاهل بسیط؟ هر دوی آن؟ جاهل مرکب که علم به عدم دارد و شارع یک چیزی را واجب کرده، صلاة جمعه را مثلاً واجب فرموده حتی فی عصر الغیبة، این یقین دارد که نماز جمعه حرام است در عصر غیبت، آن وجوب نماز جمعه بر این آقا چه داعویتی دارد؟ امکان داعویت ندارد. جعل ما یقتضی الداعویه ندارد. یا اگر جهل بسیط دارد، جاهل بسیط است، آن هم که مرخِص برای خودش می‌بیند، حالا یا این که اماره‌ای برخلافش دارد و می‌گوید من حجت برخلاف دارم، این نمی‌تواند برود بخواند. یا کسی که غافل است و این تا آخر عمرش هم خدای متعال می‌داند، بالغ می‌شود و تا می‌میرد، این حکم اصلاً به آن نمی‌رسد. باید شما بگویید که احکام برای این‌ها نیست. پس شرط حکم این است که جهل مرکب نداشته باشی به خلافش، یا حجت برخلافش نداریم. اگر مجتهد هستی حجت برخلافش نداشته باشی، مقلد هم اگر هستی، این آقا از اول بلوغش تا وقتی می‌میرد، خدای متعال می‌داند، این همه‌اش تقلید از کسانی می‌کند که همه این‌ها می‌گویند واجب نیست چیزی را که خدا واجب کرده، پس همه‌اش تا آخر حجت برخلاف وجوب دارد و بلکه آن‌ها می‌گویند حرام است. پس باید بگویید که در این موارد شارع حکم ندارد.

س: یا کسی که قصد تمرد دارد.

ج: بله؟

س: کسی که همیشه قصد تمرد دارد، در مورد او هم این نقض جاری است.

ج: آن فعلیت پیدا نمی‌کند، مقتضی هست در این جا، آن اقتضاء را دارد، او متمرد است.

س: پس کل بازه ...  هم لازم نیست، هر بازه‌ای که این طور باشد، در هر آنی که غافل باشد، هر آنی که ملتفت بشود، لازم نیست بگوییم که یک کسی در طول

ج: بله، حالا آن هم بله، الان نمی‌شود حکم باشد. مگر بگویی دیگر این قدر متقوم به این مقدار دیگر نیست. این اولاً اشکال نقضی است.

جواب اشکال نقضی:

مالجواب از این اشکال نقضی، مگر بگوید که نه، ما ملتزم هستیم به این، اشتراک احکام چه کسی گفته؟ اشتراک احکام دلیل تام و تمامی که ندارد جز همین اطلاقات ادله، ما اشتراک احکام را از اطلاقات ادله فهمیدیم و الّا یک آیه‌ای وارد شده باشد که «أنتم مشترکون فی‌الاحکام» که نداریم، یا یک روایتی وارد شده باشد «أنتم مشترکون فی‌الاحکام» که نداریم. از همین اطلاقات گفتند یا از راه این گفتند که چون تقیید به علم مستحیل است عده‌ای، پس بنابراین تقیید به علم نیست؛ وقتی تقیید مستحیل شد، اطلاق واجب می‌شود بنا بر آن مطلب، و این حرف هم نادرست است، در محلش تبیین شده که این‌ها تمام نیست. ولی اگر روی روال مشهور و آن چه تقریباً روی مورد تسالم اصحاب است و این‌ها که این جور نیست که اگر کسی اماره‌ای برخلاف قائم شد یا مدتی از کسی تقلید می‌کرد یا فلان بود، این دیگر آن حکم‌ها را ندارد، مشترک نیست. هر جوابی که شما در این‌ها می‌دهید، این جواب داده می شود در دوران امر بین محذورین، این اشکال نقضی است.

اشکال دوم: اشکال حلی

اما حلاً می‌توانیم جواب بدهیم از این؟ اگر به ارتکازمان برگردیم آیا حکم چیست؟ حکم عبارت است از آن که می‌تواند داعویت داشته باشد، این شأنیت را داشته باشد که داعویت می‌تواند داشته باشد و بعبارةٍ أخری، تارةً شارع می‌خواهد به شخص خاصی خطاب بکند، تکلیف برای شخص خاص است. این جا اگر می‌داند شارع که این شخصِ خاص الی آخر الآباد، این علم به خلاف دارد یا همیشه دوران امر بین محذورین است برای او و در کنار این طرف، آن طرف هم وجود دارد. برای این شخص خاص این جا اصلاً این صلاحیت داعویت ندارد. فلذا صادق نیست که حکم در این جا صادق باشد؛ چون او اصلاً صلاحیت داعویت ندارد. اما اگر خطابش به شخص خاص نیست، خطاب به همگان دارد می‌کند و در همگان این جوری نیست که همه داعویت برای‌شان پیدا نکند. پس این که از مولا دارد صادر می‌شود، این اقتضاء داعویت را در نفوس دارد. همین که اقتضاء داعویت را در نفوس داشت ولو در غیر این شخص و غیر این اشخاصی که دوران برای آن‌ها شده، پس مقوم حکم محقق می‌شود. مقوم حکم این نیست که لکل مخاطب امکان داعویت داشته باشد. بلکه این است که این حکم قابلیت این را داشته باشد که در نفوسی داعویت را ایجاد بکند. و وقتی به همگان بود بله، فلذا ممکن است بگوییم اگر شارع می‌داند یک حکمی الی آخر الاباد به دست احدی نخواهد رسید، به دست احدی نخواهد رسید. بله، این جا می‌گوییم که این جعل ما یمکن أن یکون داعیاً یا یقتضی داعویه، ندارد. و این البته فرض فارض است، برای خاطر این که لااقل من آن نبی، من آن معصوم علیهم السلام، مگر این که احکامی باشد که برای آن‌ها نباشد اصلاً و برای دیگران باشد، این فرض می‌شود پیدا کند، ولی آن احکامی که برای معصومین علیهم السلام هم هست، آن‌ها مطلع هستند دیگر، آن‌ها به همین ما یقتضی الداعویه در آن محقق می‌شود. بنابراین

س: ...

ج: مقدمه ثانیه را فراموش نکنید. مقدمه ثانیه چه بود؟ این بود که خود إفعل و لا تفعل و خود حکم، اقتضاء داعویت بنفسه ندارد. داعویت برای چیست؟ برای تصدیق به این است که آن‌هایی که ایشان گفتند. اثر حَسنی بر این مترتب است. آن اثر حَسن است که این را برمی‌انگیزاند که طبق این عمل بکند. آن اثر حَسن عبارت است از ثواب یا فرار از عقاب یا تحصیل مصلحت یا دفع مفسده، این‌ها است. یا آن بقیه‌ای که شکر و فلان و این‌ها، این‌ها است. پس بنابراین وقتی که این الی آخر الاباد به دست این نمی‌رسد پس در ذهن این اصلاً

س:  ...

ج: اقتضاء فعلی وجود ندارد، باید این اقتضاءِ فعلی باشد. یعنی اقتضاءش باید فعلی باشد، اقتضاء که باید فعلی باشد.

س: این اقتضاءش هم معلق است یعنی،

ج: بله؟

س: اقتضاءش معلق است.

ج: بله، اقتضاء، خودش وجود ندارد.

س: این بر اساس خطابات قانونیه می‌فرمایید این اشکال را؟

ج: بله؟

س: بر اساس خطابات قانونیه می‌فرمایید این اشکال را؟

ج: لازم نیست حتی خطابات قانونیه بگویید

س: اگر خطاب قانونی نباشد، انحلالی باشد چه جوری؟ آخه این طور باشد قدرت را هم باید همین حرف را بزنید و حال این که

ج: آن انحلال را شارع جعل نمی‌کند که، آن انحلال

س: اگر خطاب قانونی باشد درست،

ج: نه، آن انحلال حکم عقلایی است، نه این که شارع می‌آید انحلال را جعل می‌کند، یعنی به تعداد این‌ها حکم جعل نمی‌کند. می‌گوید إفعل، این إفعل که دارد می‌گوید؛ «ایها الناس إفعلوا»، این إفعلویی که دارد جعل می‌کند، این حکم است. چرا؟ چون این إفعلویی که از او دارد صادر می‌شود، این اقتضاء داعویت دارد و مقام نظیر کجا می‌ماند؟ نظیر این می‌ماند که در بحث‌های اصولی گفته می‌شود که یک طبیعت مقدوریتش به این نیست که تمام افرادش مقدور باشند. همین که بعض افراد یک طبیعت مقدور بود، چه افراد طولی چه افراد عرضی، این مقدور می‌شود. آن طبیعت می‌شود طبیعت مقدوره، این جا هم همین جور است. همین که می‌تواند در نفوسی، وقتی همه این نفوس مخاطب به این هستند، وقتی می‌تواند در نفوسی داعویت ایجاد بکند، پس مقوم حکمیت را پیدا کرده، این حکم است. این إفعلوا، حکم است. چرا؟ چون امکان داعویت و اقتضاء داعویت را در عده‌ای از نفوس دارد. بله، اگر خطاب به دیگران نباشد و فقط و فقط خطاب به این شخص باشد که در او هم احتمال داعویت وجود ندارد، آن جا می‌گوییم بله این جا جعل این حکم معنا ندارد.

س: قدرت را هم باید بفرمایید شروط عامه تکلیف نیست دیگر با این توضیح، و حال آن که مشهور می‌گویند قدرت شروط عامه است. با این بیان شما ... باید، چون شما می‌فرمایید بر اساس خطابات قانونیه نمی‌فرمایید این اشکال را

ج: نه، می‌گوییم اختصاص ...، و الّا روی خطابات قانونیه أوضح است مسئله. می‌خواهیم بگوییم روی خطابات قانونیه أوضح، آن جا درست است. أوضح است.

س: در غیر آن مبنا پس قدرت هم از شروط عامه تکلیف نباید باشد.

ج: نباشد، چه عیب دارد؟ شرط تنجز است.

س: مشهور می‌گویند هست.

ج: مشهور که خدا نیست.

س: نه، می‌خواهم بگویم بر مبنای مشهور اگر می‌فرمایید. ما که نمی‌گوییم مشهور خدا است. می‌گوییم اگر بر مبنای مشهور می‌فرمایید.

ج: ما تابع استدلال و دلیل باید باشیم. دلیل چه می‌گوید؟ دلیل می‌گوید قدرت شرط تکلیف است یا نه؟ قدرت شرط تکلیف یعنی صدق تکلیف است. ببینید حرف سر این است؛ ما الان در مقام مقوم تکلیف هستیم. ببینید فرق است بین این که تکلیف حَسن است یا حَسن نیست؟ قبیح است یا قبیح نیست؟ یا صادق است یا صادق نیست؟ این دو تا مقام نباید با هم خلط بشود. این حرفی که این جا دارد زده می‌شود و ایشان می‌فرماید، می‌گوید این مقومش است. اما ممکن است یک جایی تکلیف قبیح باشد، مثل این که مصلحتی ندارد، گتره و گذاف. حکم کرده، اگر مولا بیاید به یک چیزی که مفسده دارد امر بکند، این صادق نیست که حَکَمَ؟ کَلّفَ؟ صادق است ولو این کارش قبیح است. آن‌هایی هم که مشهور می‌گویند، می‌گویند تکلیف بما لا یطاق قبیح است نه این که آن، اسمش تکلیف نیست.

س:  می‌گویند در عبد غیر قادر تکلیف وجود پیدا نمی‌کند.

ج: نه، نه، چرا؟ برای خاطر این که کار قبیح شارع انجام نمی‌دهد. نه این که تکلیف متقوم است که مقدور باشد.

س: به هر حال در مسئله فرق نمی‌کند.

ج: دو تا مسئله است. این دو تا نباید خلط بشود.

س: چه قبیح باشد چه نباشد

ج: نه، این دو تا مسئله نباید خلط بشود.

س:  در محل نزاع ما فرقی نمی‌کند.

ج: نه، نه، چرا، ما الان داریم در چه حرف می زنیم؟ می‌گوییم که تکلیف متقوم به چیست که اگر آن‌ها نباشد تکلیف صادق نیست نه این که صحیح است یا صحیح نیست، قبیح است یا قبیح نیست، حَسن است یا حَسن نیست،

س: حالا منتقی بگوید نیست یا بگوید قبیح است، فرقی نمی‌کند، در هر دو صورت مدعایش ثابت می‌شود. بگوید نیست

ج: نه، جواب ما آن وقت درست می‌شود. ما جواب چه می‌دهیم؟ ایشان فرمود باید بگوییم تکلیف در این موارد نیست، می‌گوییم نه، شارع فرموده «أَوْفُوا بِالْعُقُود»، (مائده/1) شارع که فرموده «أَوْفُوا بِالْعُقُود»، این حالا می‌داند یا نذر کرده امروز از شهر خارج بشود یا نذر کرده امروز خارج نشود. ایشان می‌گوید این آقا «أَوْفُوا بِالْعُقُود» ندارد. پس اصلاً تکلیف ندارد. دوران امر بین محذورین نیست. این، «أَوْفُوا بِالْعُقُود» ندارد. ما می‌گوییم چرا، این، «أَوْفُوا بِالْعُقُود» دارد، حالا ولی نمی‌داند «أَوْفُوا بِالْعُقُود» او چیست؟ «أَوْفُوا» بِالْعقد و عدم خروج یا «أَوْفُوا» به عقد خروج؟ پس دوران امر بین محذورین بر او می‌شود، تکلیف وجود دارد این جا،

س: اگر باشد و قوی باشد که فایده ندارد، شما می‌گویید ایشان می‌فرماید نیست، ما می‌گوییم هست ولی قوی نیست.

ج: نه، نقض شما را خواستم جواب بدهم که شما

س: نه، می‌خواهیم بگوییم اگر دیدیم حرف سر  ...  باز هم ایراد ایشان وارد می‌شود. تکلیف هست صادق است به فرماش شما ولی قبیح است طبق مبنای مشهور، البته با خطابات قانونی باشد درست است ولی شما می‌فرمایید طبق مبنای مشهور

ج: نه، این جا که مقدور هست. نه، این جا که مقدور هست.

س:  ...

ج: جواب مقدوریت شما را دادم ولی در ما نحن فیه که هر یک از این‌ها مقدور است. رفتن مقدور است، نرفتن هم مقدور است.

س:  ...  ما نمی‌خواهیم بگوییم، همین محل نزاع را می‌خواهیم بگوییم. قدرت را تشبیه کردید

ج: محل نزاع همین دوران امر بین محذورین است.

س: قدرت را تشبیه کردید

ج: از این جهت تشبیه کردیم، گفتیم چه طور در صدق مقدوریت یک طبیعت یکفی که بعضی افرادش مقدور باشند. این جا می‌گوییم طبیعت مقدور، این جا هم می‌گوییم یکفی در صدق این که این امر، این فرمان، اقتضاء داعویت را دارد، این است که در عده‌ای از نفوس که این موانع وجود ندارد داعویت دارد. پس این که از مولا صادر شد یقتضی الداعویه، پس مقوم حکم را دارد. درست است. اسمش می‌شود حکم، این برهان اول ایشان.

برهان دوم که دیگر خیلی حرف ندارد، آن را هم عرض بکنیم. ایشان فرمودند حالا از این‌ها صرف نظر کنیم.

س: حاج آقا، ایشان نمی‌تواند بگوید در این جا برای این فرد وقتی که فعل امکان داشته باشد داعویت، اصلاً حکم برای این آقا موجود نیست؛ یعنی بعد به فعلیت نمی‌رسد و لذا این جا  ...  برای این شخص پیش نمی‌آید.

ج: چرا؟

س: برای این که برای این شخص این جا این دو تا حکم داعویت ندارند، به فعلیت نمی‌رسند، دوران امر عملا ...

ج: اصلاً دیگر حکم نیست. نه این که به فعلیت نمی‌رسد، اصلاً حکم نیست.

س:  ... حالا از ایشان  ...  بگوییم یک پله بیاید پایین بگوید که کلاً حکم این طور نیست که نباشد، در حق این آقا حکم به فعلیت  می‌رسد ...

ج: نه، تابع برهانش هست دیگر، نمی‌توانیم بیاییم پایین که، ایشان می‌گوید در آن این خوابیده به حسب مقدمات ثلاثه،

برهان دوم:

حالا این بیان دوم را هم عرض کنم که دیگر نخواهیم فردای درسی معطل بشویم.

ایشان می‌فرمایند حالا از این‌ها صرف نظر می‌کنیم. فرض کنید اقتضای داعویت هم داشته باشد، بگوییم دارد؛ اما چیزی که لا ینتهی الی العمل خارجاً، جعلش لغو است. از آن حرف‌مان صرف نظر کردیم اما در این جا وجوبی شارع داشته باشد که در کنار احتمال حرمت است و حرمتی دارد که در کنار احتمال وجوب است که هرگز این به عمل نخواهد انجامید. این جعلش هم لغو است. فرموده است که

«أو فقل ان التکلیف هاهنا لغو بعد عدم التأثیره الفعلی فی المتعلق ولو قلنا بأن التکلیف ما فیه اقتضاء الداعویه فإن الجعل ما یقتضی الداعویة مع عدم انتهائه الی التأثیر فعلا فی متعلقه یکون محالاً و الا لصح تعلق التکلیف علی هذا المنهج بغیر المقدور»

بغیر مقدور، خب بگو بله، این که کار داعویت دارد، می‌گویند آقا لغو است. مولا به یک کسی که کاری نمی‌تواند انجام بدهد بگوید طر الی السماء، لغو است این گفتن، ولو اسمش هم حکم باشد ولی لغو است، کار لغو از مولا سر نمی‌زند. این جا هم همین جور است. این إفعلِ در واقع یا لا تفعلِ در واقع این به عمل منتهی نمی‌شود پس لغو است. این هم برهان دوم ایشان است که برهان لغویت است.

پس برهان اول این است که حقیقة ‌الحکم این جا اصلاً صادق نیست، چون ما یتقوم به آن موجود نیست. دوم این هست که نمی‌گوییم حقیقت حکم نیست اما جعل این حکمِ لغو است از قِبَل مولا، چون لغو است و کار لغو بر مولا قبیح است و مستحیل است از او سر بزند، پس چنین حکمی ندارد.

اشکال برهان دوم:

جواب چه دادیم قبلاً؟ این را متعرض شدیم گفتیم این جا چون به اطلاق دارد می‌گوید. اگر بله، باز بخواهد به خصوصه بگوید ...، ولی اطلاق خفیف المؤنه است. مؤنه‌ای نمی‌برد چون امر عدمی است اصلاً، کاری نمی‌کند. و به جهت این گفتیم که فعل زائدی از مولا نمی‌خواهد سر بزند، بلکه تازه اگر بخواهد او را شامل نشود باید یک کار زائدی انجام بدهد، بگوید این شیء واجب است مگر بر کسی که یک قیدی به آن بزند.  مگر بر کسی که پیش او دوران امر بین محذورین شده باشد و، و الّا اگر هم بگوید: واجب است بر مردم، خب من یکی، این آقا هم یکی از مردم است. خود به خود شاملش می‌شود. پس این‌ها دیگر توضیحش چند روز پیش‌ها دادیم، دیگر لازم نیست معطل بشویم.

 پس بنابراین فرمایش دوم ایشان هم به این شکل ممکن است جواب بدهیم، بالاخره دقق النظر قدس سره، ایشان و آن‌ها، همین تدقیقات نظریه است که ذهن‌ها را باز می‌کند، کار را جلو می‌برد و یک مقداری که می‌گویند تورم ایجاد شده، اگر یک خرده این دقت‌ها نشود، آن ابتکارات و اختراعات به ذهن‌ها نمی‌آید. در همین چالش‌ها و إن قلت و قلت‌ها است که جرقه‌های جدید به ذهن انسان می‌آید. شکر‌الله مساعیهم.

و صلی‌الله علی محمد و آله الطاهرین

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 23
بازديد روز: 1
بازديد دیروز: 76
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 1357
كل بازديد كنندگان: 863362