wait لطفا صبر کنید
02 خرداد 1398 - 18 رمضان 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر) » مقام اول: وظیفه در دوران امر بین محذورینی که در واقعه واحده و هر دو توصلی باشد » صورت دوم: احتمال ترجیح احدهمای معین از جهت اهمیت یا احتمال
101

75

-

يكشنبه

-

1397/12/05

 

 

بررسی صورت دوم و سوم

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

حادثه‌ی مولمه‌ی رحلت عالم فرهیخته و مجاهد و زاهد و مخلص مرحوم آیت‌الله مؤمن رضوان‌الله علیه که حق بزرگی به گردن همه و به‌ خصوص مثل بنده دارند که مدت‌ها خدمت ایشان تلمّذ کرده، قسمت عمده‌ای از رسائل، قسمت زیادی شاید از مکاسب و علوم عقلی مثل منظومه‌ مرحوم حاجی، این‌ها را خدمت ایشان تلمذ کردیم. خیلی ملاّ بودند، خیلی دقیق النظر بودند ولی در عین حال بی‌ادعا و متعهد به وظایف الهی و معرض از دنیا.

این ضایعه‌ی رحلت آن بزرگوار واقعاً غم بزرگی است، من امسال را عرض کردم عام ‌الحزن است؛ رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) آن سالی که خدیجه‌ی کبری (سلام الله علیها) و عمّ بزرگوارشان از دست دادند، به‌ حسب نقل آن سال را عام الحزن نامیدند. امسال هم برای حوزه‌های علمیه، برای نظام اسلامی و برای خصوص شورای نگهبان واقعاً عام الحزن شد، رحلت مرحوم آیت‌الله شاهرودی، مرحوم آیت‌الله مؤمن، یکی از حقوقدانان محترم مرحوم آقای علیزاده رحمةالله علیهم. ایشان هم واقعاً خیلی به درد بخور بود، از باسابقه‌هایی بود که مسلط بود، ماهر بود در فن خودش و متدین و با تقوا هم بود. خدای متعال البته فرموده است: «ما نَنْسَخْ مِنْ آیةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَیرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها» (بقره/106) ان‌شاءالله امیدواریم که خدای متعال این ضایعات را جبران بفرماید و کمک بفرماید به پیشرفت آرمان‌ها و اهدافی که حوزه‌های علمیه و این انقلاب شکوهمند دارند. حالا قبل از شروع در بحث بعد از یک صلوات یک‌ بار سوره‌ مبارکه‌ حمد را اهداء می‌کنیم به مرحوم آیت‌الله مؤمن رضوان‌الله علیه.

وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر)

صورت دوم: دوران امر بین محذورین در توصلیات و در واقعه واحده و احتمال ترجیح احدهمای معین از طرف دیگر به جهت اهمیت یا احتمال

بحث در این بود که اگر در موارد دوران امر بین حذورین که هردو توصلیین باشند و هیچ‌کدام بر دیگری لا محتملاً و لا احتمالاً ترجیح نداشته باشد، این صورت بحث شد؛ حالا این دو صورتی که محتملاً احدهما المعین بر دیگری ترجیح داشته باشد یا احتمالاً احدهما المعین بر دیگری ترجیح داشته باشد.

این‌که می‌گوییم احدهما المعین به‌خاطر این است که اگر احتمال اهمیت محتمل را می‌دهیم اما معین نیست، فرض کنید می‌دانیم یک شیئی، یک امری، یک فعلی یا واجب است شرعاً یا حرام است، و احتمال می‌دهیم یکی از این دو تا در واقع اهمّ از دیگری است، اگر او مجعول باشد به نحو قضیه‌ی شرطیه، اگر او مجعول باشد اهمّ است؛ در این موارد روشن است که این احتمال اهمیت اثری ندارد چون معین نیست که بگوییم وظیفه‌ای نسبت به او برای انسان پیدا می‌شود. این صورتی که می‌دانیم یا احتمال می‌دهیم که احدهما در صورتی که جعل شده باشد اهمّ است، قهراً ملحق به همان صورت تساوی است، از نظر وظیفه ملحق به همان صورت تساوی است.

اما اگر می‌دانیم و یا احتمال می‌دهیم که آن حرمت مثلاً اگر جعل شده باشد، این اهمّ است از وجوب اگر در این‌جا جعل شده باشد. مثلاً امر یک کسی دائر است بین این‌که این، وجوب قتل دارد یا حرمت قتل دارد؟ اگر وجوب قتل داشته باشد، پیش مولا یک واجب معمولی است ولی اگر حرمت قتل داشته باشد به‌خاطر این‌که این حرمت در اثر این است که این یک مؤمن متقی است، این، حرمت شدید است به‌جوری که اگر در موارد دوران تزاحم می‌شد بین این‌که زید و عمرو و این امر بود، حتماً‌ شارع این را ترجیح می‌داد بر آن وجوب و ما قدرت بر امتثال هردو نداشتیم. در این مواردی که احدهما از نظر محتمل معیناً می‌دانیم اگر این مجعول باشد این اهمّ است؛ آیا در این موارد وظیفه‌ی ما چیست؟

حالت اول: در دوران امر بین محذورین قائل هستیم به همان جریان اصول عملیه من البرائة و اصالة الحلیة و الاستصحاب

تارةً در این موارد قائل می‌شویم به همان جریان اصول عملیه من البرائه و اصالة الحلیه و الاستصحاب، اگر قائل به این شدیم لا فرق بین این صورت و صورت تساوی، برای این‌که اطلاقات ادله‌ی برائت، ادله‌ی اصالة الحلّ، ادله‌‌ی استصحاب فرض این است که هردو را شامل می‌شود و نفی حکم می‌کند، نه آن حکم محتمل الاهمیه می‌گوید هست، برائت از آن جاری می‌کنیم، نه آن دیگری؛ مثل موارد شبهات بدویه که احتمال وجوب می‌دهیم و احتمال می‌دهیم این وجوب اگر باشد یک وجوب خیلی مهمی است؛ یا احتمال حرمت می‌دهیم در شبهات تحریمیه و می‌دانیم اگر حرمتی در این‌‌جا باشد خیلی حرمت مهمی است. در آن‌جا مگر «رفع ما لا یعلمون» جاری نمی‌شود؟ مگر «ما حجب الله علمه عن العباد» جاری نمی‌شود؟ سایر ادله‌ی برائت جاری می‌شود، اگر استصحاب آن عدم، حالت سابقه‌اش عدم باشد جاری می‌شود؛ علم به اهمیت اگر جعل شده باشد، فضلاً از احتمال این‌که اگر جعل شده باشد اهمّ است، این جلوی جریان اصول مرخصه‌ی شرعیه را نمی‌گیرد و جاری می‌شود.

پس در ما نحن فیه اگر ما قائل شدیم به این‌که اصول عملیه‌ی شرعیه جاری است، فرقی نیست.

حالت دوم: در دوران امر بین محذورین قائل هستیم به حکم عقل

اما اگر کسی قائل شد به این‌که در این موارد یعنی در دوران امر بین محذورین، عقل حاکم به تخییر است، عقل یحکم بالتخییر، این‌جا بنابر این مسلک این مسأله طرح می‌شود که آیا در جایی که احدهما محتمل الاهمیه هست آیا در این‌جا هم عقل حکم به تخییر می‌کند؟ یا این‌که این‌جا نه، می‌گوید محتمل الاهمیه را باید انتخاب بکنی و اختیار بکنی؟ مثل دوران امر بین تعیین و تخییر در موارد دیگر که مثلاً ما می‌دانیم که در برای جاهل باید به عالم مراجعه کند و از عالم تقلید کند، حالا یا مخیر است بین عالم اعلم و مفضول و یا این‌که معیناً باید از عالم اعلم تقلید بکند؛ مسلّم معیناً از عالم مفضول احتمالش را نمی‌دهیم، یا مخیر است بینهما و یا متعین است بر او که از اعلم تقلید بکند؛ در این‌جا می‌گوییم چه؟ در این‌جا می‌گوییم که تعین دارد که از اعلم تقلید بکند. یا می‌دانیم مثلاً شارع برای سامان دادن به امور جامعه حتماً به یک کسی ولایت تفویض فرموده، نمی‌شود رها کرده باشد، حتماً به یک نفری ولایت تفویض کرده که او بتواند اعمال ولایت کند و سامان بدهد به امور؛ حالا امر دائر است که او فقیه عادل باشد یا غیر فقیه باشد؟ احتمال نمی‌دهیم غیر فقیهِ عادلی که کفایت امر را داشته باشد، مفروض در هردو کفایت امر است؛ احتمال نمی‌دهیم که او تعین داشته باشد، پس بنابراین دوران امر می‌شود که یا مخیر است و خدای متعال تخییر قرار داده که هر کدام را خواستید قرار بدهید برای سامان دادن امور یا آن عالمِ فقیهِ عادل را قرار بدهید و هکذا موارد مختلفی که در فقه هست.

این‌جا هم آ‌یا این‌چنینی است که عقل می‌گوید مخیری بین این‌که طرف وجوب را بگیری یا طرف حرمت را بگیری یا معیناً می‌گوید همان که محتمل الاهمیه هست باید جانب او را ترجیح بدهی و  او را بگیری؟

اقوال در مساله:

در مسأله دو قول هست؛ عده‌ای مثل محقق خراسانی در کفایه قائل هستند به این‌که این‌جا همانند دوران امر بین تعیین و تخییر، عقل حاکم است به این‌که باید آن محتمل الاهمیه را بگیری، حالا اگر وجوب محتمل الاهمیه هست جانب وجوب را بگیری و انجام بدهی، اگر حرمت محتمل الاهمیه هست جانب حرمت را بگیری و ترک بکنی. ولی عده‌ای مثل محقق نائینی، مثل محقق خوئی این‌ها قائل هستند به این‌که نه، در این‌جا همان تخییر است و محتمل الاهمیه در این‌جا لزوم برگزیدن ندارد.

دلیل قائلین حکم عقل به اخذ طرف معین واجد احتمال ترجیح محتملا یا احتمالا:

محقق خراسانی قدس‌سره برای مسلک خودش استدلال خاصی نفرموده، کأنّ فرموده مطلب واضح است مثل آن‌جا هست، چه فرقی بین این‌جا و آن‌جا می‌کند؟ آن‌جا شما می‌گویید محتمل الاهمیه را عقل می‌گوید باید برگزینیم، این‌جا هم احتمالا اهمیت این را می‌دهیم، پس این‌جا هم مثل ‌آن‌جا عقل می‌گوید که باید این را برگزید.

دلیل قائلین حکم عقل به تخییر:

اما کسانی که می‌گویند که این‌چنین نیست، آن‌ها دلیل‌شان این است که ما باید ببینیم آن علتی که در دوران امر بین تعیین و تخییر در جاهای دیگر به‌ واسطه‌ی آن علت می‌گوییم باید معین را اخذ بکنیم، محتمل الاهمیه را اخذ بکنیم، ‌بینیم آن وجه این‌جا می‌آید یا نمی‌آید؟ پس باید بینیم وجه این‌که آن‌جا آن حرف را می‌زنیم چیست؟ آیا ‌آن وجه بر مقام تطبیق می‌شود یا نه؟ و ما بعد التأمل می‌بینیم آن وجه در ما نحن فیه منطبق نمی‌شود.

حالا توضیح ذلک:

توضیح مطلب این است که در دوران امر بین دو چیز در آن موارد تزاحم، اطلاق هردو تکلیف نمی‌تواند مراد مولا باشد، مثلاً‌ دو نفر دارند غرق می‌شوند و من قدرت بر انقاذ هردو ندارم، می‌شود مولا بفرماید و مراد جدی‌اش این باشد أنقذ هذا سواء این‌که قدرتت را صرف انقاذ آن دیگری بکنی یا نکنی، و انقذ هذا سواء این‌که قدرتت را صرف انقاذ آن شخص بکنی یا نکنی. می‌شود بگوییم مراد مولا در این‌جا عبارت است از  اطلاق در هر دو تکلیفِ متزاحم که من قدرت بر امتثال هردو را ندارم؟ نمی‌شود گفت؛ پس در این موارد اگر این دوتا مساوی باشند، لا محاله عقل می‌گوید این دو اطلاق‌ها قابل اراده نیست و ترجیح بلامرجح هم چون قبیح است نمی‌شود گفت اطلاق این یکی مراد است و آن‌ یکی مراد نیست یا اطلاق این یکی مراد است و آن دیگری مراد نیست؛ فلذاست در این‌جا اطلاق‌ها هردو تساقط می‌کنند و معلوم است که مراد مولا نیست، عقل حکم می‌کند مخیر هستی، یا این را بیاور یا این‌ را بیاور. اما اگر یکی از این دوتا معلوم الاهمیه بود که می‌دانیم این‌که دارد غرق می‌شود مثلاً یک مؤمن عالم ورعی است، آن دیگری هم یک مؤمن عاصی است، در این‌جا اطلاق این‌که می‌گوید انقذ هذا و انقذ هذا، می‌دانیم حتماً اطلاق انقذ این مؤمنی که عاصی هست، مراد نیست، چون یا اطلاق هر دو مراد نیست یا اگر یکی‌اش بنا باشد مراد باشد معنا ندارد شارع اطلاق این را حفظ کند و بگوید این مؤمن عاصی را انقاذ کن آن یکی را عیب ندارد بگذار از بین برود. پس می‌دانیم اطلاق مهم حتماً‌ چه هست؟ ساقط است؛ ولی اطلاق اهمّ چه؟ معارضی ندارد، وقتی اطلاق این از بین رفت، اطلاق آن چرا از بین برود؟ معارضی ندارد، اطلاق در اثر معارضه از بین می‌خواست برود؛ اطلاق تکلیف اهمّ که انقذ هذا که اهمّ است وجهی برای سقوطش نیست؛ پس بنابراین اطلاق اهمّ یبقی و اطلاق مهمّ نفی می‌شود و از بین می‌رود؛ بنابراین به این جهت می‌گوییم که باید صرف قدرت را در چه بکنیم؟ در آن اهمّ بکنیم. علتش این است که آن اطلاق باقی است، شارع به ما می‌گوید انقذ هذا، انقذ هذا، اطلاق آن دیگری از بین رفت؛ این وجهی است که عده‌ای اعتمدوا علیه بر این‌که در موارد تزاحم بین دو تکلیفی که یکی‌اش اهمّ از دیگری است عقل می‌گوید که آن اهمّ را مقدم بدار، چون آن اطلاقش باقی است، اطلاق این از بین رفته، پس باید او را امتثال بکنیم.

آیا این وجه اگر وجه ما در آن‌جا باشد، در ما نحن فیه پیاده می‌شود؟ در ما نحن فیه این وجه پیاده نمی‌شود، چون ما این‌جا دوتا تکلیف نداریم، دو تا اطلاق که بخواهیم با هم بسنجیم، این‌جا حتماً یک تکلیف بیشتر نیست یا وجوب است یا حرمت است؛ اگر وجوب باشد وجوب مهمی است، اگر حرمت باشد حرمت ...؛ پس بنابراین آن وجه این‌جا اصلاً تطبیق نیست، بنابراین کسی بگوید این‌جا مثل آن‌جاست، لا وجه له علی هذا المسلک.

بیان دومی که در ‌آن‌جا قد یتمسک به، این است که گفته می‌شود از باب قاعده‌ی اشتغال ما می‌گوییم باید اهمّ را انتخاب کرد و سراغ مهم نرفت، از باب قاعده‌ی اشتغال؛ چون اگر عبد در این‌جا که قدرت بر امتثال هردو را ندارد، اگر بیاید اهمّ را انتخاب بکند، مسلّم می‌داند که در مقابل مولا معذور است، چون اشتغال به این‌ که معلوم بوده، اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیة، مسلّم اگر این را امتثال بکند برائت یقینی برایش حاصل شد. اما اگر برود مهم را بیاورد نمی‌داند برائت برایش حاصل شده یا نه؟ پس اهمّ را اگر به ‌جا بیاورد یقین دارد برائت برایش حاصل شده و اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینی؛ اما اگر برود مهم را بیاورد نه، می‌گوید شاید مولا یقه‌ی مرا بگیرد بگوید چرا آن اهمّ را نیاوردی؟ پس به‌ خاطر این حکم عقلی که خود عقل می‌گوید الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة  الیقینیة، تطبیقاً لهذا الحکم العقلی یا لهذا المُدرک العقلی که این دومی دقیق‌تر و درست است، عقل می‌گوید چه؟ می‌گوید در این مقام اهمّ را مقدم بدار و مهم را ترک کن.

این هم وجه دومی است که قد یستند الیه برای این‌که در این مقامات گفته بشود جانب اهمّ را باید بگیریم؛ آیا این وجه در ما نحن فیه تطبیق می‌شود؟ باز این وجه در ما نحن فیه تطبیق نمی‌شود، چون ما دو تا چیز نداریم که بدانیم اگر این را انجام دادیم، حتماً برائت یقینی برای‌مان حاصل شده، نه؛ اگر جانب وجوب را بگیریم ـ‌ همان وجوبی که احتمال می‌دهیم اگر باشد اهمّ است ـ شاید اصلاً آن تکلیف نباشد، اشتغال ما به آن حرمت باشد. پس بنابراین با گرفتن آن برائت یقینی برای ما حاصل نمی‌شود؛ برویم جانب حرمت را بگیریم شاید اصلاً آن نباشد، حرمتی در کار نباشد وجوب باشد، و ما برائت یقینی برای‌مان حاصل نشده؛ بنابراین این وجه ثانی هم قابل تطبیق به مقام نیست.

وجه سومی که در مقام گفته شده برای این‌که باید اهمّ را بگیریم این است که گفته می‌شود همه‌ی تکالیف یک قیدی لبّی دارد، چه تکالیف موالی، چه تکالیف مردم نسبت به همدیگر در امور عادی همه قید دارد، منتها این قید چون واضح است کسی نمی‌آید معمولاً این قید را به زبان بیاورد، ولی این قید وجود دارد؛ مثلاً اگر به کسی امر می‌کند مثلاً پدر کسی به فرزندش می‌گوید که برو نان بگیر، این معلوم است یعنی اگر یک کاری که اهمّیتش بیشتر از نان هست و تو اشتغال به آن نداری، آن‌وقت، اگر ‌آن را داری، نمی‌گویم؛ می‌گوید برو نان بگیر، این الان یک کاری دارد انجام می‌دهد که اگر این کار را ترک بکند، یک ضرر مهمی وارد می‌شود، معلوم است که پدر این را نمی‌خواهد؛ ولو به زبان نیاورنده که اگر کار اهمّی را مشغول نیستی برو نان بگیر، این را به زبان نیاورده ولی معلوم است که مرادش هست؛ یا حتی کاری که مساوی با این است که اگر آن را ترک بکند مصلحتش به اندازه‌ی همین است، آن‌جا هم چه وجه عقلائی دارد که بگوید دست از آن بردار بیا این کار را انجام بده؟ مگر دنگش گرفته باشد که دنگ هم که عقلائی نیست. و الا یک کاری است، مصلحتش و اهمیتش به اندازه‌ی همین است، بگوید ‌آن را رها کن، برو این کار را انجام بده؛ مثلاً او دارد چه‌کار می‌کند؟ دارد غذا درست می‌کند، دارد طبخ برنج می‌کند فرض کنید، این را اگر رها کند کسی نیست که برنج درست کند، به او می‌گوید این را رها کن برو نان بگیر، هردو به اندازه‌ی هم اهمیت دارد مثلاً، مهمان دارند هردو آن به اندازه‌ی هم اهمیت دارد، هیچ‌وقت این حرف را نمی‌زند.

پس عقلائی نیست که این‌جاها امر کند که ولو اشتغال به اهم داری، ولو اشتغال مساوی داری آن را ترک کن بیا این را انجام بده؛ این یک امر عقلائی است. مرحوم شهید صدر قدس‌سره در بحث ترتّب با همین فهم عرفی خوب ایشان آن‌جا را تصویر کرده و فرموده: این قرینه‌ی لبیه وجود دارد،

بنابر این مسلک که ما اگر این حرف را قبول بکنیم، در ما نحن فیه، در آن‌جایی که تزاحم شده بین یک اهمّ و یک مهم، آن‌جا مولا چه می‌‌گوید؟ آن‌جا مولا به آن مهم می‌‌گوید: إفعل مهم را اگر اشتغال به اهمّ نداری، إفعل اگر اشتغال به مساوی با این نداری می‌روی این را انجام می‌دهی؛ ولی اگر اشتغال به اهمّ داری یا اهمّی در کار هست، نه، نمی‌گویم، مشروط می‌کند امر به مهمش را به چه؟ به این‌که  اهمّی در کار نباشد، اشتغال به اهمّ نداشته باشی، اشتغال به چیزی که مساوی با این هست نداشته باشی، آن‌وقت می‌گوید بیا این را انجام بده؛ اما در جایی که چنین چیزی باشد پس بنابراین می‌توانیم این‌جوری بگوییم، می‌توانیم بگوییم اصلاً کأنّ شرط وجوب مهمّ در این مقاماتی که یک اهمّی وجود دارد نیست، او می‌گوید افعل هذا اگر امر اهمی نباشد، اشتغال به اهمی نداشته باشی این‌جوری؛ که حالا این هم یک بیان است، یک مبنا است؛ این‌ها فعلاً در مقام داوری این‌که حالا در آن‌جا کدام یکی از این مبانی را باید بگوییم نیستیم، می‌خواهیم بگوییم آن مبانی آن‌جا، این‌جا تطبیق می‌شود یا نمی‌شود؟ در ما نحن فیه هم ما دوتا چیز، دوتا تکلیف نداریم که بگوییم یکی‌اش مشروط به این است که دیگری نباشد، اهمّ نباشد و فلان نباشد. پس بنابراین این بیان هم در ما نحن فیه قابل تطبیق نیست و این‌جا نمی‌آید.

س:  ...

ج: تقریبی یعنی چه می‌فرمایید؟

س:  ...

ج: نه، گفتم دیگر، گفتم بعضی‌هایش که تصریح کردم. وجه اول در کلمات بعض بزرگان مثل آقای نائینی، آقای خوئی؛ وجه دوم در کلام آقای خوئی هست.

‌آن‌جا به‌خاطر این وجه گفته می‌شود فلذاست این وجه که در این‌جا نیست.

و آخرین وجه که نسب الی الامام قدس‌سره هست که ایشان می‌فرماید ....

س:  ...

ج: در ما نحن فیه نیست دیگر، چون در آن‌جا چه بود؟ این بود که ما دوتا تکلیف داریم، دوتا إفعل یا لا تفعل، یا إفعل و لا تفعلی از مولا داریم، می‌گوییم آن یکی مشروط به این است که آن اهمّ نباشد، وقتی آن اهمّ است یا محتمل الاهمیه است، مشروط نیست؛ شرط وجود ندارد، وقتی شرط وجود نداشت، آن تکلیف اصلاً کأنّ نیست؛ من بخواهم سراغ آن بروم تکلیف را ترک کردم به رفتن سراغ یک غیر تکلیف، معلوم است معذور نیستم؛ چون آن مشروط است، می‌گوید این را انجام بده اگر اهمّی نباشد، این را انجام بده اگر محتمل الاهمیه‌ای نباشد.

س:  مشتغل نباشی یا او نباشد.

ج: حتی نباشد، چون باز عقلائی نیست که در ‌آن صورت هم بیاید بگوید، اگر اشتغال دارد به او، اشدّ قبحاً هست که بگوید آن اهمّ را ترک کن بیا این را انجا بده، برای چه؟ اگر اشتغال به مهم هم داری، یعنی به مساوی هم داری بگوید آن را ترک کن بیا این را انجا بده، برای چه؟  اگر نه هنوز اشتغال هم پیدا نکرده، می‌خواهد اشتغال پیدا بکند، باز عقلائی نیست بگوید که آن را ترک کن بیا سراغ من، حالا این‌ها یک مبنایی است که می‌گوید در این قید لبّی در تکالیف وجود دارد.

حالا عده‌ای هم مثل مرحوم امام و این‌ها این‌ حرف‌ها را قبول ندارند که این‌جوری باشد. و ایشان راه دیگری را رفتند که مسلک چهارم می‌شود در این باب؛ ایشان می‌گویند عقل و عقلاء مثلاً، لایعذورن کسی که اهمّ را ترک کند، دوتا تکلیف مولا دارد، می‌داند دو تا تکلیف دارد، دو تا خواسته دارد، نمی‌رود ایشان سر تکلیف که ‌آن‌ها را دستکاری کند، چون ایشان تکالیف را که خطابات قانونیه می‌داند و این‌ها را دستکاری نمی‌کند طبق این مبنا، بلکه می‌گوید بله خطاب قانونی آن‌جا هست، این خطاب قانونی هم سرجایش محفوظ است، هم خطاب به اهمّ، هم خطاب به مهم،  هیچ‌کدام هم مقید نمی‌شود، آن حرف‌ها تمام نیست در نظر شریف ایشان، دو تا خطاب هست، هر دو آن‌ها وجود دارد خطاب قانونی، منتها در موارد خطاباتِ مولا عقلاء یک حکمی دارند، می‌گویند باید این را انجام بدهی، این حکم عقلائی است، می‌گویند باید انجام بدهی و اگر انجام ندهی معذور نیستی؛ کجا آن‌وقت می‌گویند معذور نیستی؟ کجا می‌گویند تو معذور نیستی؟ آن‌جایی که برود آن‌که مهم است، انجام بدهد، قدرتش را صرف آن بکند، آن اهم باقی بماند، زمین بماند، انجام نشود، عقلاء می‌گویند تو معذور نیستی، چرا این کار را کردی؟ پس از باب حکم عقلائی و عدم عذر عقلائی می‌گوییم باید قدرتت را صرف اهم بکنی دون المهمّ.

باز این وجه در ما نحن فیه وجود ندارد چون در آن‌جا مولا دوتا تکلیف را دارد، اما این‌جا که یک تکلیف می‌دانیم بیشتر ندارد، مردد هستیم آن است یا این است، بنابراین کل الوجوه که یعتمد علیها در آن باب علی سبیل منع الخلو، وقتی ‌آن‌ها را محاسبه می‌کنیم می‌بینیم هیچ‌کدام از آن‌ها در ما نحن فیه تطبیق نمی‌شود.

بنابراین فرمایش محقق خراسانی قدس‌سره که فرمود مقام مثل دوران امر بین تعیین و تخییر است، باید همان محتمل الاهمیه را اخذ کرد، این لا وجه له، و ظاهراً یعنی این «ظاهراً‌» که این‌جا می‌گوییم یعنی و الاشبه و الاقوی و الصحیح همین فرمایش دوم هست که این وجوهی که آن‌جا هست این‌جا قابل تطبیق نیست اصلاً.

این برای جایی که احدهما محتمل الاهمیه باشد از نظر محتوا و آن تکلیف محتمل.

صورت سوم: دوران امر بین محذورین در توصلیات و در واقعه واحده و ترجیح داشتن احدهمای معین از طرف دیگر به جهت اهمیت یا احتمال

همین کلام و همین اقوال و همین سخن در جایی که یکی از نظر احتمال اکثر احتمالاً تا دیگری باشد می‌آید، یعنی ممکن است محتمل‌ها مساوی باشند یا از نظر محتمل‌ها ممکن است مختلف باشند، اما یکی‌اش شصت درصد احتمال می‌دهیم، یکی‌اش را چهل درصد احتمال می‌دهیم؛ مثلاً شصت درصد احتمال می‌دهید واجب باشد چهل درصد احتمال می‌دهید حرام باشد یا برعکس؛ این‌جا هم قد یقال به این‌که باید ‌آن‌که احتمالش اکثر هست اخذ بشود دون دیگری؛ همه‌ی آن‌ حرف‌هایی که آن‌جا زدیم این‌جا هم می‌آید، اگر گفتیم ادله‌ی اصول عملیه‌ی شرعیه جاری می‌شود باز همین‌جور است، لا یتفاوت، هردو را نفی می‌کند. اگر هم باز قائل شدیم به این‌که نه آن جاری نمی‌شود و اینجا جای تخییر است باز الکلام الکلام؛ آن وجوهی که موجب تعیین می‌شود در مقام جاری نمی‌شود پس بنابراین این‌جا هم باید بگوید که باز تخییر به حال خودش باقی است.

این مسأله تمام شد وارد مسأله‌ی بعد خواهیم شد ان‌شاءالله از فردا و آن این است که در دوران امر بین محذورینی که تعبدی باشد نه توصلی، این بحث الان توصلی بود، اگر نه دوران امر بین محذورینی باشد که هردو تعبدی هستند یا یکی‌شان تعبدی.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 4
بازديد روز: 4
بازديد دیروز: 2262
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 2266
كل بازديد كنندگان: 918301