wait لطفا صبر کنید
27 تير 1398 - 15 ذیقعده 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در موارد شک در مکلف به (احتیاط، اشتغال) » مقام اول: متباینین بودن اطراف شک » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه
108

88

-

شنبه

-

1398/01/24

 

 

بررسی بحث اول «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در ادله‌ای بود که به آن‌ها استناد می‌شود برای اثبات حرمت مخالفت قطعیه در مواردی که علم اجمالی داشته باشیم به دو تکلیف یا چند تکلیف متباین؛ دلیل اول عبارت بود از این که این ترخیص که این مخالفت قطعیه؛ معصیت است و معصیت قبیح است عقلاً، پس بنابراین مخالفت قطعیه نمی‌شود کرد که این را مناقشه کردیم. که معصیت شدن در صورتی است که مولا ترخیص نداده باشد. بنابراین این نیاز دارد؛ این برهان به این که بگویید مولا هم ترخیص نداده است یا نمی‌تواند ترخیص بدهد. و الا اگر ترخیص داد معصیت نمی‌شود چون مخالفت با مولا نیست.

دلیل دوم که از آنِ محقق اصفهانی قدس سره هست این بود که ترخیص در این جا یعنی همان مطلب که درست است، معصیت معلق است اما این معلقٌ علیه که اذن باشد و ترخیص بشود قابل تحقق نیست چون نقض غرض است. پس بنابراین چون محال است که مولا «بالاستحالة العقلیه بالعقل النظری»، ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه، بنابراین هیچ گاه چنین ترخیصی وجود ندارد. وقتی ترخیص وجود نداشت مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال می‌شود معصیت، پس اصل این که معصیت در صورتی تحقق پیدا می‌کند که مولا ترخیص ندهد، اذن ندهد، این درست است، این مقبول است. إنما الکلام در این است که اذن دادن در این موارد مستحیل است؛ چون نقض غرض است. بنابراین اگر به حسب ظاهر ادله‌ای هم وجود داشته باشد که دلالت بر ترخیص می‌کند؛ آن ادله را باید تعویل کرد یا ترک کرد چون مخالفت با یک حکم قطعی بتی عقلی دارد دیگر، حالا چرا ترخیص؛ نقض غرض است؟ ایشان فرمودند به خاطر این که هیچ فعلی از افعال مولا بدون داعی نمی‌شود و هم چنین دیگران، هیچ عاقلی فعلی را بدون داعی نمی‌تواند انجام بدهد، علت غائی می‌خواهد و تکلیف که یکی از افعال مولا هست عبارت است از امر و نهی به داعی انبعاث یا انزجار، این پس مراد از تکلیف و غرض از تکلیف جعل داعی و انگیزه هست در نفس عبد إما بالفعل در موارد وجوب و إما بالترک در موارد حرمت، و فرض تکلیف یعنی فرض این که مولا می‌خواهد داعی به فعل یا داعی به ترک را در نفس عبدش ایجاد کند، غرضش این است. آیا این غرض قابل اجتماع است با این که بگوید مرخص هستی انجام ندهی، مأذون هستی در این که انجام ندهی؟ اگر می‌خواهی داعی در نفس ایجاد بکنی پس چرا می‌گویی مأذون هستی که انجام ندهی، مرخص هستی که انجام ندهی، این ترخیص و اذن در مخالفت منافات دارد و قابل اجتماع نیست با این که داعی او و یعنی غرض او جعل داعی و انگیزه در نفس عبد است به فعل یا به ترک. این حاصل کلام محقق اصفهانی قدس سره هست.

به این فرمایش ایشان در کلمات اعلام نقضاً و حلاً پاسخ داده شده و اشکال شده.

أما النقض: شیخنا الاستاد قدس سره در تسدید الاصول این جور فرمودند که «فانا نسئله عن امر الترخیص الموجود قطعاً فی الشبهه البدویه و أن التکلیف الموجود فیها قد رُخِّص فی مخالفته مع انه لا ریب فی أنّه تکلیف حقیقیٌ یکون الغرض منه جعل الداعی» نقض به شبهات بدویه است. در شبهات بدویه لا اشکال که هم خود ایشان و هم دیگران قبول دارند که برائت شرعیه وجود دارد. برائت شرعیه همان ترخیص است دیگر، همان اذن در مخالفت است. در موارد شبهات بدویه آیا احتمال، یعنی تکلیف وجود ندارد اصلاً در آن موارد و برائت برای آن جاهایی است که حتماً تکلیف نیست یا نه ممکن است تکلیف باشد، عبد هم احتمال تکلیف می‌دهد؟ در عین حال با این که احتمال تکلیف می‌دهد و واقعاً هم ممکن است تکلیف وجود داشته باشد مولا می‌گوید که «رُفع ما لا یعلمون، مطلقٌ و حلالٌ و امثال ذلک»، دارد اذن می‌دهد. هر جور شما آن جا بین آن حکم واقعی که خدای متعال دارد که حکم واقعی هم شما می‌گویید آن حکمی است که غرض از او جعل داعی است در نفس عبد، اگر این جا اشکال دارد آن جا هم اشکال دارد.

س: مشروط به علم هم نیست، این را هم اضافه بکنید

ج: و اگر آن جا اشکال ندارد پس این جا هم اشکال ندارد. پس نقض می‌کنیم به موارد شبهات بدویه،

س: که مشروط به علم نیست را هم اضافه باید بکنیم دیگر

ج: بله؟

س: که مشروط به علم نیست؛ فرض هم این است که تکلیف هم مشروط به علم نیست

ج: بله دیگر، در موضعش علم اخذ نشده که.

س: اگر کسی بگوید دیگر نقض نمی‌شود. کسی بگوید تکالیف؟؟ مشروط به علم هستند دیگر ...

ج: بله، آن که خلاف است خب، یعنی خلاف مبنای ایشان به همه هست.

بعد ایشان این را تأیید می‌کنند این فرمایش خودشان را به این که در ادله مرخصه‌ی ما از ائمه(ع) همین طور که قبلاً خواندیم این عبارت آمده؛ «حتّى تعرف الحرام منه بعینه». «کلّ شی‏ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتّى تعرف الحرام منه بعینه» یا «کلّ شی‏ء لک حلال حتّى تعرف الحرام منه بعینه»، ظاهر این جمله بلکه صریح این جمله چیه؟ «حتّى تعرف الحرام» یعنی همان حرامِ که مشکوک بود برای تو بشناسی، یعنی در همان جایی که من به تو گفتم حلال، این حلالِ بود با این که این حرامِ هم بود. با این که حرمت بود؛ گفتم برای تو حلال است تا کی؟ تا همان حرامِ را که مشکوک تو بود معلوم بشود برای تو، پس خود این روایت صریح است در این که حلیّت شارع با حرمت  واقعی جمع شده، چون می‌گوید «حتّى تعرف الحرام» الحرام یعنی همان حرام مشکوک دیگر، آن را بشناسید. پس تا قبل از این که من بشناسم، این جا چه بوده؟ ترخیص شارع با حرام واقعی جمع شده، بنابراین لکم این که شما این مناقشه را تبدیل به دو مناقشه بکنید. یکی نقض؛ همین جور بگویید آقا در شبهات بدویه خود شما قائل هستید، همه اصولیین قائل هستند، پس چه می‌گویید که برائت شرعیه داریم؟ حتی حق الطاعه‌ای‌ها هم می‌گویند برائت شرعیه را داریم.

اشکال دوم این هست که آیا این روایات حلّ، روایات برائت قابل تصدیق است یا این‌ها باید طرد بشود؟ بگوییم این خلاف حکم عقل است. هیچ اصولی حتی شما، کسی این روایات حلّ را می‌آید طرد بکند بگوید مضمونی است که قابل تصدیق نیست، باید کنار گذاشت؟ احدی این حرف را نمی‌زند که احادیث حلّ قابل تصدیق نیست و باید کنار گذاشت. پس این هم دلیل است بر چی؟ بر این که «یُنَبَّؤُا الْإِنْسان‏» (قیامت/13) آن نقض و این روایات از منبهاتی است که نفس ما را آگاه می‌کند که این حد اشکال باید داشته باشد و این حد درست نیست. حالا جوابش هم ولو جواب حلی‌اش هم ناتوان باشیم از دادن، می‌فهمیم که این حد درست نیست و کفی لنا ذلک؛ این اشکالی است که مرحوم استاد قدس سره در تسدید الاصول فرمودند. در بعضی کلمات محققین دیگر هم این مطلب وجود دارد که اگر شما بخواهید این جا اشکال بکنید، در شبهات بدویه هم اشکال هست. این ایراد و این فرمایش به حسب مبانی محقق اصفهانی قدس سره وارد بر فرمایش ایشان نیست. چرا؟ چون ایشان می‌فرمایند که غرض از تکلیف، جعل داعی است لدی الوصول نه مطلقا و در شبهات بدویه چون وصول نیست پس آن جا مولا داعی ندارد. پس اگر ترخیص بدهد مخالفت با داعی... نقض غرض خودش را نکرده، غرضش قبل الوصول نیست. غرضش بعد الوصول است.

حالا توضیح مطلب؛ ایشان این مطلبی را که نقل کردیم و حالا مورد مناقشه وارد شده از طرف بزرگان، این مطلب را ایشان در صفحه 232 فرمودند. در جواب فرمایشی از فرمایشات محقق خراسانی؛ آقای آخوند، بعد که وارد تحقیق المقام می‌شود خود ایشان، مقدماتی را ترتیب می‌دهد تا استنتاج کند. در مقدمه ثانیه که در صفحه 236 بیان فرموده و قبلاً هم در بحث‌های گذشته این مطلب را از ایشان نقل کردیم، ایشان فرموده است که «أن الإنشاء بالداعی جعل الداعی لا یدعوا فی نفوس العامه الا باعتبار ما یترتب علی مخالفته من العقوبه» خودِ بکن و نکن مولا این ایجاد انگیزه و داعویت در نفوس عامه مردم نمی‌کند؛ مگر به جهت آن استحقاق عقوبت که بر آن مترتب می‌شود. و الا اگر مولا بگوید انجام بده ولی من هیچ کار با تو ندارم اگر انجام ندادی، عقابت نمی‌کنم، مؤاخذه‌ات نمی‌کنم، انجام نمی‌دهم، داعی ندارد برای انجام دادن. داعویت اوامر و نواهی شارع، این در نفوس عامه در جایی است که عقوبت باشد؛ یعنی استحقاق عقوبت باشد، باعتبار ما یترتب علی مخالفته من العقوبه، فما لم یصل بنحو یستحق علی مخالفته العقاب لا یمکن أن یکون الداعیا فلابد من وصوله تحقیقاً لدعوته» باید واصل بشود تا بتواند انگیزه ایجاد کند. پس روی مبنای ایشان تکلیفی که واصل نشود ممکن نیست دعوت بکند در نفوس عامه، وقتی چنین چیزی ممکن نیست که قبل الوصول دعوت بکند، چه طور می‌شود غرض کسی باشد که عالم به این است که این نمی‌تواند انگیزه باشد. بنابراین شارعی که عالم است به این که قبل الوصول این نمی‌تواند ایجاد داعویت در نفس عباد بکند، پس ایجاد داعویت قبل الوصول نمی‌شود غرض شارع باشد. چون می‌داند این قابل تحقق نیست تا غرضش باشد. غرض یک چیزی است که قابل تحقق باشد. چیزی که شارع می‌داند قابل تحقق نیست، چه طور می‌تواند غرض شارع از کارش باشد که امر باشد و نهی باشد؟ پس قهراً طبق مبانی آن بزرگوار غرض شارع از امر و نهی چیست؟ چرا امر و نهی می‌کند؟ چرا انشاء امر می‌کند، انشاء نهی می‌کند؟ به داعی این که بعد الوصول داعی عبد باشد، چون آن موقع ممکن است نه قبلش، و این می‌شود فارق بین شبهات بدویه و شبهات غیر بدویه، و شبهات مقرونه به علم اجمالی، در شبهات بدویه چون واصل نشده به عبد، پس امکان این جهت نیست و مولا هم آن وقت غرضی ندارد. غرضش این است که برسد به آن جا، این‌ها هنوز ...، پس بنابراین اگر ترخیص داد نقض غرض خودش را نکرده، اما به خلاف جایی که علم اجمالی پیدا شده، علم اجمالی وصول است. پس بنابراین آن جا اگر بیاید ترخیص بدهد در آن جا نقض غرض خودش را کرده، این فرمایش محقق اصفهانی است. در امر اولی هم که ایشان ترتیب مقدمات داده، انصافاً کلماتش مطالب مدققانه‌ای و محققانه‌ای دارد در این‌جا ولی حیف که حوصله‌ها قاصر است از این‌که کلمات ایشان درست گفته بشود و بیان بشود. ما وقتی که انقلاب بود و درس‌ها تعطیل بود و کوران انقلاب بود خدمت همین استاد معظم‌مان آیت‌الله مؤمن رحمةالله علیه رسیدیم که در خانه‌ها به‌طور سیار جلسات درس را برگزار می‌کردند؛ ما از ایشان خواستیم گفتیم آقا ما می‌خواهیم دوتا کتاب را مثل سطح برای ما بیان کنید، یکی نهایة الدرایه ‌آقای اصفهانی است، یکی هم مقالات آقاضیاء. چون این دوتا کتاب احتیاج به استاد دارد و مثل سطح بیان کند، حالا اگر جرح و تعدیلی خواستید بکنید نقض و ابرامی هم بخواهید بکنید انجام بدهید ولی مثل کسی که سطح کفایه می‌گوید یا سطح مکاسب می‌گوید همه‌ی مطالب را چه‌جور بیان می‌کند این‌جوری بیان بکنید؛ ایشان هم قبول کرد. ولی یک چند جلسه‌ای که شاید گذشت از بس هروقت می‌نشستیم فلان‌جا فلان‌طور شده، فلان‌جا فلان‌طور شده دیگر فرصت نمی‌گذاشت برای خاطر این‌که عملاً نشد؛ ولی در آن  امر اولی هم که ایشان فرموده است در آن‌جا هم عبارت‌شان این است، فرموده: «و هکذا الانشاء بداعی جعل الداعی یکون مصداقاً حقیقةً لجعل الداعی بوصوله» با وصولش هست که مصداق جعل داعی می‌شود و الا قبل از این‌که واصل بشود این انشاء مولا این اسمش داعی نیست، چیزی نیست که به جعل داعی و به این غرض باشد. این به خدمت شما عرض شود که اشکال اول. با این مطلبی که عرض کردیم پس آن روایت هم استفاده از آن که به عنوان تأیید آوردند یا گفتیم آن را منبّه ثانی قرار بدهی جواب آن هم روشن شد  که آن‌جا چه فرمود؟ «حتی تعرف الحرام منه بعینه» یا «حتی تعرف الحرام» چون با قبل از این‌که شما بدانی یک انشائی است که هنوز تکلیف نیست، این غرض این‌چنینی برای، چیزی است که برای غرضش بعد است تا علم پیدا کردی با تحقق علم شما دو چیز محقق می‌شود، با وصول و علم شما دو چیز محقق می‌شود، یک: این‌که فوراً آن داعی دیگر فعلی می‌شود، محقق می‌شود؛ دو: تنجز حاصل می‌شود؛ هم‌زمان با همدیگر دو چیز حاصل می‌شود. این به خدمت شما عرض شود که مناقشه‌ی اولی که مناقشه‌ی نقضی است.

س: ...

ج: بله آقا؟

س: غیر از مبنای مرحوم اصفهانی که گفته اشکال بنابر مبنای ایشان وارد نیست که ایشان مبنایی دیگر همان....

ج: بله اگر کسی این مبنا را قبول نکند بگوید که حقیقت تکلیف عبارت است که مثلاً  شیخنا الاستاد دام ظله در درس همین‌جاها بود که ایشان شاید می‌فرمودند که «جعل ما یمکن أن یکون داعیاً ولو بعیداً» الان می‌شود چی؟ الان می‌شود تکلیف حقیقی؛ چون تکلیف حقیقی معلوم نیست که الان داعویت داشته باشد ولو بعدها بتواند داعویت داشته باشد ولو بعدها؛ آن‌وقت اشکال باز این می‌شود که شما این را جعل داری می‌کنی که بعداً داعویت داشته باشد دیگر ولو بعیداً داعویت داشته باشد. وقتی می‌آیی ترخیص می‌دهی چطور می‌توانی داعویت داشته باشی؟ ممکن است کسی این‌جوری بگوید، اگر چه این هم اشکال دارد.

س: بعد می‌شود پذیرفت این را؟

ج: بله؟

س: مبنا را می‌شود پذیرفت؟

ج: کدام؟

س: این‌که بعداً حالا شاید داعویت داشته باشد، غرض موالا این است که...

ج: بله، چه اشکالی دارد؟ ایشان می‌گفتند امکان بعید هم کفایت می‌کند. اما صحبت سر این است که ‌آقای  اصفهانی سؤال می‌کند، می‌فرماید که آن بعدی که شما می‌گویید یعنی چی؟ یعنی بعد العلمش؟ بعد الوصولش؟ یا قبل الوصول؟ اگر بالاخره قبل الوصول می‌گویی که بله، نقض غرض می‌شود، قبل الوصول هم امکان ندارد، چون در نفوس عامه است. اگر بعد الوصول می‌گویید بعد الوصول که دیگر ترخیص نمی‌تواند داده باشد که. بعد الوصول دیگر علم دارد ترخیص نمی‌آورد شارع که، اگر بعد الوصول بیاید ترخیص بدهد بعد الوصول، بله این نقض غرضش کرده.

س: ...

ج: داعویت فعلیه که دارد در واجب.

س: فی النعلق ممکن ان یکون مثلا الان یکون الارض موجود و لکن الداعویة فعلیة ... معلق علیه فیکون هذا ... اما لو کان الامر مطلقا فکبف یکون الداعویة لاحقة؟

ج: نه، در واجب معلق وجوب فعلی است، در هیچ چیزی معلق نیست، واجب استقبالی است، الان می‌گوید «حُج فی ذی الحجة» الان بر هیچی معلق نیست، الان فعلیت دارد، وجوب فعلی است واجب استقبالی است الان بداعی این‌که آن موقع شما.... غرضش این است که آن‌‌‌موقع شما داعی شما بشود و انگیزه‌ی شما بشود، این اشکالی ندارد. آن‌وقت اگر حالا همین که غرضش این است که آن‌موقع داعی و انگیزه‌ی شما بشود بیاید یک کاری بکند که آن‌موقع داعی و انگیزه‌ی شما نشود، بگوید که آن‌موقع حج لازم نیست انجام بدهی، این نقض غرض است.

اما جواب حّلی‌ای که این‌جا دادند به آقای اصفهانی قدس‌سره، جواب حلّی. جواب حلّی که نقض غرض گفتند لازم نمی‌آید و آن این است که ما باید غرض را ببینیم چه هست؛ تارةً غرض مولا از این‌که تکلیف می‌کند این است که الا و لابد بلاشرطٍ این داعی باشد برای عبد، تارةً غرضش این است. یک مصلحت لزومیه‌ی غیر قابل گذشت از طرف مولا، مولا درک کرده که این‌جا وجود دارد و الا و لابد می‌خواهد عبد انگیزه در او پیدا بشود و آن‌ را انجام بدهد یا انگیزه در او پیدا بشود ترک کند. اگر غرض این‌چنینی دارد مولا بله، این‌جا اگر بیاید ترخیص بشود نقض غرضش کرده، بلکه در این‌جا باید چه‌کار بکند مولا؟ باید برای مواردی که عبد هم شک دارد جعل احتیاط بکند و مواردی که مولا جعل احتیاط کرده کاشف از این است که غرض این‌چنینی دارد، مثل موارد مثلاً دماء، فروج، اعراض که گفته احتیاط بکن. اما اگر غرضش در این حد از اهمیت نیست، غرضش این است که اگر این تکلیف به نحو علم تفصیلی روشن شد، علم را اخذ نمی‌کند در موضوع حکم ولی غرضش، غرضش این است که اگر این تکلیف به‌دست عبد رسید به علم تفصیلی انجام بدهد اگر نرسید هم نه. و ما به همین وجه فرمودند تصحیح می‌کنیم برائت شرعیه را در شبهات بدویه؛ آن‌جا غرض مولا این است که این تکلیف داعی بشود بر عبد اگر مرخصی و مأمن عقلی یا مأمن شرعی نداشت، اگر مأمن عقلی یا شرعی نداشت این داعی بشود در نفس او، اگر داشت که نه؛ فلذا چون جاهایی که مأمن دارد إما شرعاً و إما عقلاً این نقض غرضش نمی‌شود چون غرضش این نبود که حتی در این ظرف؛ غرضش این بود که من تکلیف بخواهم بکنم و غرضم از این تکلیف این است که اگر عذری که شرعاً یا عقلاً او را معذور می‌دارد نبود این تکلیف او را وادار کند ترک کند یا انجام بدهد؛ غرضش این است. ممکن است غرض مولا چه باشد؟ غرضش این باشد که اگر علم اجمالی پیدا نکرد، علم تفصیلی پیدا کرد ‌آن‌وقت اگر مولا بیاید در موارد علم اجمالی بگوید من نمی‌خواهم، مخالفت قطعیه بکنی اشکال ندارد، این کشف می‌کند از این‌که غرضش یک غرض مضیّق بود، غرضش این نبوده که علی‌ای‌حالٍ؛ پس بنابراین باید دید که غرض چه هست؟ غرض مولا ممکن است غرض مضیّق باشد عند العلم تفصیلی باشد. البته ظاهر خطابات شرع و ظاهر ادله این است که غرض او مطلق است چه علم تفصیلی داشته باشی چه علم اجمالی داشته باشی، ظاهرش این است که غرضش مطلق است، چرا؟ چون این غرض‌ها از چه تراوش می‌کند معمولاً؟ از مصالح و مفاسد در متعلقات. مصالح و مفاسد هم معمولاً کاری به علم و علم تفصیلی و جعل تفصیلی و امثال ذلک ندارد، فلذا ظاهر ادله‌ای که صادر می‌شود از شارع این است که غرضش یک غرض مطلق است، فلذا می‌‌گوییم در موارد علم اجمالی هم این تکلیف وجود دارد و غرض مولا هم هست. اما این غیر از این است این بحثی که داریم الان می‌کنیم، بحث فعلی بحث عقلی است و این‌که آیا واقعاً می‌شود یا نمی‌شود ترخیص بدهند؟

س: درحقیقت ترخیص هم نیست دیگر، آن‌چه که بیان می‌شود درحقیقت ترخیص نیست دیگر، یعنی درواقع کاشف از این است که چنین چیزی نبوده.

ج: یعنی این چیزهایی که گفته حلالٌ، برائت داری، می‌شود، اشکالی ندارد، این‌ها کشف می‌کند؛ چون یک تکلیفی که وجود دارد، یعنی افعل لا تفعل را که نمی‌گوید إفعل لا تفعل من ندارم، چون مشترک بین عالم و جاهل است؛ اما غرض از آن إفعل معلوم می‌شود این نبوده که در حال اجمال من انجام بدهم.

س: بحسب لبّ یعنی ترخیص نیست دیگر، کاشف است.

ج: چرا ترخیص هست.

س: و ترخیص موقعی هست که یک چیزی باشد که...

ج: ترخیص بالاخره  امر که هست، بکن که هست، الان ترخیص در این هست که می‌توانی این بکن را امتثال نکنی نه این‌که من بکن ندارم، نکن ندارم.

س: یعنی در این مورد من بکن ندارم...

ج: دارم، چرا، دارد اما غرضش این نیست که داعی در نفس من ایجاد بکند برای انجامش، این غرضش نیست.

خب حالا شما بگویید که چطور غرضش نیست؟ می‌گویید فعل بی‌غرض مگر می‌شود؟ این حرف دیگری است؛ این بزرگان این‌جا این‌جوری می‌گویند، می‌گویند این‌که محدود است امر مولا به جائی که علم تفصیلی داری علم اجمالی نداشته باشی، نه، این‌جا هم که علم اجمالی داری این‌جا هم.... و الا این خلف فرض لازم می‌آید که علم اجمالی به تکلیف دارم، اگر این علم اجمالی باعث بشود که تکلیف اصلاً نباشد پس بنابراین از وجودش عدمش لازم می‌آید، علم اجمالی به تکلیف مستلزم این است که پس تکلیف نداشته باشیم. نه فرض این است که داریم می‌گوییم علم اجمالی دارم به تکلیف این است که این تکلیف هست اما صحبت سر این است که آیا غرض از این تکلیف که وجود دارد، ایجاد داعی در نفس عبد هست یا نیست؟ ممکن است بگوییم نه، این غرضش یک غرض مضیقی است، غرضش در ظرفی که علم اجمالی داشته باشد نیست، کما این‌که آن‌جا هم در شبهات بدویه هم تکلیف وجود دارد اما غرضش از آن تکلیف موجود چه هست؟ این هست که اگر معذور نبود بالعذر العقلی أو الشرعی این داعی‌اش بشود و انگیزه‌اش بشود و چون آن‌جا فرض این است که شبهه‌ی بدویه هست و عذر شرعی دارد به‌خاطر ادله‌ی برائت شرعیه یا عذر عقلی دار به‌خاطر قبح عقاب بلا بیان پس بنابراین غرض مولا در آن‌جا وجود ندارد پس بنابراین ترخیصات شرعیه مضادّ با غرضش نخواهد بود. این هم جواب حلی است که داده شده؛ این جواب حلی ‌آیا تمام است یا تمام نیست ان‌شاءالله فردا.

وصلی الله علیه و آله وسلم

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 50
بازديد روز: 241
بازديد دیروز: 894
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 27792
كل بازديد كنندگان: 976509