wait لطفا صبر کنید
27 تير 1398 - 15 ذیقعده 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در موارد شک در مکلف به (احتیاط، اشتغال) » مقام اول: متباینین بودن اطراف شک » بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه
136

87

-

دوشنبه

-

1398/01/19

 

 

بررسی دلیل اول و دوم

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

مرور بر محل بحث:

در مسأله‌ی مورد بحث که موارد دوران تکلیف بین متباینین هست در این صورت گفتیم که انظار خمسه‌ای وجود دارد.

مرور بر نظریه اول در موارد متباینین:

نظر أولی این بود که در این صورت باید احتیاط بشود یعنی نه تنها مخالفت قطعیه جایز نیست، بلکه موافقت قطعیه باید بشود؛ بنابراین اگر یقین دارد که یکی از این دو امر واجب است، باید هردو را اتیان کند و اگر یقین دارد یکی از این دو فعل حرام است، هردو را ترک کند و اگر یقین دارد یا این واجب است و آن حرام است که به جامع و الزام و آن اصل الالزام یقین دارد، باید آن «محتمل الوجوب» را انجام دهد و «محتمل الحرمه» را ترک کند تا این‌‌که موافقت قطعیه را داشته باشد و مخالفت قطعیه هم نکرده باشد.

نکته:

برای اثبات این نظریه که گفتیم أقوی الانظار هست و شاید بیشتر اهل نظر قائل به این نظر باشند وجوهی از دلیل اقامه می‌شود. برای اثبات مدعا دو بحث را این‌جا طرح کردند:

1) تارة نسبت به حرمت مخالفت قطعیه.

2) و تارةً نسبت به وجوب موافقت قطعیه.

 البته اگر ما وجوب موافقت قطعیه را اثبات کردیم و برهانی شد که موافقت قطعیه لازم و واجب هست، قهراً نتیجه می‌گیریم که مخالفت قطعیه دیگر نباید کرد؛ چون موافقت قطعیه لازم است. اما اگر گفتیم که مخالفت قطعیه جایز نیست، آ‌ن اثبات نمی‌کند موافقت قطعیه لازم است، ممکن است مخالفت قطعیه جایز نباشد یکی را انجام می‌دهد، یکی را ترک می‌کند، پس مخالفت قطعیه نکرده اما موافقت قطعیه هم نشده.

بنابراین درواقع بحث از این‌که اگر این‌جا اثبات بتوانیم بکنیم که موافقت قطعیه لازم است، این ما را مستغنی می‌کند از این‌‌که اقامه‌ی برهان بکنیم بر این‌که مخالفت قطعیه جایز نیست. ولی در عین حال چون در ابحاث بعدی هم مورد احتیاج هست، این‌جا هم بزرگان در هردو جهت بحث کردند.

بحث اول: حرمت مخالفت قطعیه:

 بنابراین ابتداءاً ما حالا در حرمت مخالفت قطعیه این‌جا ببینیم چه دلیلی داریم که نمی‌توانیم مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی بکنیم که متباینین هستند و می‌دانیم وجوبی یا حرمتی یا وجوب یا حرمت در آن‌جا وجود دارد. اصل این بحث آن البته به نحو مستوفا در بحث قطع، در بحث قطع و بحث علم اجمالی در آن‌جا باید جستجو کرد، این‌جا به نحو خلاصه و اجمال عرض می‌کنیم.

دلیل­ها:

به وجوهی از ادله برای حرمت مخالفت قطعیه استدلال می‌شود.

دلیل اول:

 وجه اول این هست که وقتی انسان علم پیدا کرد ولو اجمالاً به تکلیف، بنابراین مخالفت با این تکلیف معصیت است، چون وقتی علم به تکلیف پیدا کرد عقل حاکم است و یستقل به این‌که باید اطاعت مولا را بکنی، حق مولا به گردن تو این است که اگر تکلیفی و خواسته‌ای مولا دارد و این خواسته برای تو معلوم شد، حالا چه به علم تفصیلی برایت معلوم بشود و چه به علم اجمالی، بالاخره می‌دانی چنین تکلیفی وجود دارد ولو متعلَّق را نمی‌دانیم، ولی می‌دانیم وجوبی در این‌جا از مولا صادر شده، حرمتی از مولا صادر شده، الزامی مولا دارد، پس اصل الالزام را که می‌دانی، وقتی اصل الالزام را می‌دانی، پس بنابراین مثل جایی است که علم تفصیلی داریم.

 و بعبارة الأخری: در موارد علم اجمالی هیچ تفاوتی با موارد علم تفصیلی ما نداریم، کسی آیا می‌تواند تفوه کند که در موارد علم تفصیلی مخالف جایز است، مخالفت قطعیه؟ می‌داند نماز ظهر واجب است بگوییم که مخالفت قطعیه بکند نماز ظهر اصلاً نخواند، می‌توانیم چنین حرفی را بزنیم؟ در موارد علم اجمالی خصوصیات مشکوک و مجهول است برای ما، اما اصل تکلیف، جامع که برای ما مجهول نیست، نسبت به جامع علم تفصیلی داریم، وقتی نسبت به جامع علم تفصیلی داریم، پس «لا فرق» بین ‌آن‌جایی که علم تفصیلی داریم و هیچ  اجمال و ابهامی در کنار آن علم تفصیلی ما وجود ندارد یا این‌جایی که یک اجمال و ابهام‌هایی در اطراف این علم نسبت به متعلق‌های آن وجود دارد، پس می‌دانیم که مثلاً در موردی که سه فرسخ رفتیم پنج فرسخ برمی‌گردیم، یقین داریم مولا نماز از ما می‌خواهد، حالا نمی‌دانیم یعنی امر به صلّ می‌دانیم داریم، حالا منتها نمی‌دانیم این صلّ قصر است یا تمام. پس امر به صلاة در این‌جا معلوم بالتفصیل است و وقتی معلوم بالتفصیل شد پس مخالفت قطعی با این می‌شود معصیت، همان‌طور که در موارد علم تفصیلی می‌شود معصیت، این‌جا هم می‌شود معصیت. بنابراین و معصیت هم قبیح است بنابراین باید از آن تحرز جست.

س: امر به صلاة است ولی وقتی نمی‌دانیم چه‌طوری باید الان این صلاة را بخوانیم دیگر از ما تکلیف برداشته می‌شود.

ج: چرا؟

س: چون شارع ... از جایی که مشکل از شارع باشد یعنی از شارع به ما نرسیده باشد، آن این را بگوید شارع است، قشنگ مشخص کند، مشخص نکرده و ما فقط می‌دانیم یک تکلیفی هست ولی نمی‌دانیم چه‌طوری اجرا کنیم....

ج: ولی می‌توانیم امتثالش کنیم، بالاخره از این دوتا خارج نیست.

س: دیگر یک تکلیف جداگانه می‌شود...

ج: نه تکلیف جداگانه‌ای نیست، می‌دانیم، نماز قصر را می‌شناسیم که یک‌جاهایی مولا تعریف کرده به ما نماز قصر چه هست، نماز تمام هم برای ما تعریف کرده می‌شناسیم نماز تمام را، حالا این‌جا می‌دانیم امر آن، حالا در اثر اجمال نص، در اثر تعارض نص، در اثر فقدان نص، این‌ها مربوط به شبهات حکمیه‌ی آن است، در شبهات موضوعیه که حالا گاهی هم در آن‌جا چنین چیزی پیش می‌آید، اشتباه امور خارجیه نمی‌دانیم؛ پس بنابراین اصل این‌که مولا یقین داریم از مولا سر زده که «صلّ»، این را یقین داریم، علم تفصیلی به آن داریم، این چیزی که ما علم تفصیلی به آن داریم، تکلیفی که علم تفصیلی به آن داریم عقل می‌گوید که معصیت این را نباید بکنیم؛ من معصیت این را نخواهم بکنم، راه آن چیست؟ احتیاط است، همه این را بیارم هم این را بیارم.

س: ادله‌ی وجوب موافقت قطعیه می‌شود...

ج: بله؟

س: ادله‌ی حرمت مخالفت قطعیه نمی‌شود، چون آن‌طور....

ج: نه، حالا معصیت این را نباید بکند....

س: این بیانی که فرمودید.....

ج: حالا، حالا.

پس بنابراین نسبت به این جامع من نه مخالفت قطعیه، نسبت به این جامع نباید مخالفت قطعیه بکنم، که بدانم او را اصلاً نیاوردم، اگر بدانم اصلاً آن را نیاورده‌ام این عقل می‌گوید معصیت است و نباید. اما حالا موافقت قطعیه هم باید بکنم؟ یکی را می‌آورم. اگر یکی را برداشتم ‌آوردم که عمل به مخالف قطعیه پیدا نمی‌کنم، علم به مخالفت پیدا نمی‌کنم، شاید هم امتثال کردم.

س: نه این بیان شما وجوب موافقت قطعیه را هم ثابت می‌کند، چون می‌فرمایید مانند علم تفصیلی است....

ج: جامع.

س: می‌دانم جامع...

ج: جامع.

س: درست است جامع وقتی مانند علم تفصیلی باشد، جایی که هیچ اجمالی در کار نباشد من جامع را باید تمامه بیاورم، باید آن شیء بتمامه بیاورم دیگر، این‌جا هم باید جامع را....

ج: نه، جامع به یکی از این دو فرد محقق می‌شود دیگر، آن جامعی که من یقین دارم و حالا این‌ها «یزید وضوحاً» به این‌که بعد انظار دیگری که ادله‌ی آن را بررسی می‌کنیم....

س: آقا یقین نمی‌کنم که آوردم که، یعنی احتمال می‌دهم که جامع در ضمن این باشد، یقین که نمی‌توانم بکنم که.

س: امتثال یقینی یعنی فراغ یقینی می‌خواهد.

ج: نه، نسبت اگر شما، حالا این‌ها برگردید، چون حالا این‌جا هی من را معطل نکنید در این‌جا که چون بخواهم همه‌ی در همین برهان بخواهم؛ ببینید اگر شما گفتید که این وابسته است به این‌که علم اجمالی متعلق‌ آن و معلوم به علم اجمالی چه می‌شود؟ اگر شما بگویید که در علم اجمالی آن معلوم به علم اجمالی فقط جامع هست و خصوصیات و فرد یا واقع معلوم برای ما نمی‌شود، می‌شود جامع، می‌گوید آقا جامع هم امتثالش به چه می‌شود؟ به این‌که یکی از این ... دارد بیاورد ‌آن جامع «بما انه جامعٌ» که مورد علم تفصیلی شما واقع شده بیش از این چیزی نمی‌خواهد، صلاة؛ صلاة نه با این رنگ یا با آن رنگ...

س: ما حقیقت آن مردد این هستیم، جامع کلی بنحو منطلقی که نیست، حقیقت آن مردد بین این است یا آن است، نه جامع بنحو منطقی که ما....

ج: اما آن‌که برای شما در موارد علم اجمالی روشن می‌شود این است.

 ببینید در موارد علم اجمالی حالا ایشان نمی‌گذارند که ما از این رد بشویم.

اشاره به انظار در حقیقت علم اجمالی:

 در موارد علم اجمالی بحث هست در این‌که هویت علم اجمالی چیست؟ ما در موارد علم اجمالی به چه علم داریم؟

نظریه اول:

 یک نظر همین هست که در موارد علم اجمالی ما به جامع بین افراد و اطراف علم داریم به حد جامع نه به خصوصیت‌ها، به خصوصیت‌ها علم نداریم، به آن جامع علم داریم؛ پس بنابراین در موارد علم اجمالی ما یک علم داریم و جهل‌ها به تعداد اطراف، اگر دوتا طرف دارد ما این‌جا سه چیز داریم:

1) یک علم به ‌آن جامع، یکی جهل به این طرف الف.

2) جهل به طرف دو، که آیا این‌جا این هم بخصوصیته واجب است یا نه؟ این بخصوصیته مثلاً واجب است یا نه؟ یعنی نماز قصر بما انه نماز قصر واجب است یا نه؟ جهل داریم، نماز تمام «بما انه» نماز تمام واجب است یا نه؟ جهل داریم. نماز اصل النماز جامعی هم که هم بر این قابل تطبیق است هم بر آن، علم داریم.

 این یک نظر که پس یعنی معلوم به علم اجمالی می‌شود جامع و این علم ما از جامع هم «لا یسری» به افراد؛ یعنی به برکت علم ما به جامع، باعث نمی‌شود علم این به این فرد یا به آن فرد پیدا بکنیم، این علم ما یقف بر خود جامع، پس جامع معلوم است. وقتی جامع معلوم شد و «لا ازید منه»، حالا من یک نمازی حالا چه در لباس قصر چه در لباس تمام می‌آورم، معصیت آن جامع برای من محرز نمی‌شود که بگوییم معصیت جامع کردم. این یک نظر که این نظر بسیاری از افراد است.

نظریه دوم:

نظر ثانی این است که نه، در این موارد، در موارد علم اجمالی ما علم به واقع پیدا می‌کنیم، به واقعی که قهراً تشخص دارد، کلی دیگر نیست؛ اما یک واقعی است که مردد است که این است یا آن است، این هم یک نظر  است که به ‌آقای آخوند قدس‌سره نسبت داده شده در بعضی ابحاث آن ایشان این‌طوری تصریح می‌فرماید که در موارد علم اجمالی این‌طور نیست که ما فقط جامع را می‌دانیم، نه واقع امر واقع را هم که در خارج است ‌آن را هم می‌دانیم، اما آن مردد است.

س: یعنی اجمالاً می‌دانیم یک خصوصیاتی هم هست، این را می‌دانیم ولی این خصوصیت الف است یا ب نمی‌دانیم.

ج: و علم داریم به آن منتها مردد هستیم. این هم حالا برهانی است که ان‌شاءالله بعدها، این هم.....

س: یعنی علم جامع داریم مردد است؟

ج: بله؟ نه، علم فقط روی جامع نیست، علم به فرد داریم، منتها آن فردی که نمی‌دانیم این است یا آن است، نه این‌که علم به جامع داریم، نه علم به فرد داریم، اما فرد مردد، فردی که در هویت آن تردد خوابیده، نه می‌توانیم بگوییم این است، نه می‌توانیم بگوییم آن است.

س: طبق این مبنا می‌شود موافقت قطعی را هم درمی‌آید از در آن.

ج: این هم یک نظریه است. این نظریه حالا برهان آن چیست این‌ها.

اشکال:

 ولی اشکالش این است که ما فرد مردد را ما «لا نتعقل»، که یک چیزی فرد باشد در خارج محقق باشد ولی تردد در آن باشد، یعنی در واقع‌اش داشت نه این‌که من نمی‌دانم چه هست؟ در واقع‌ِ آن تردد است، این «لا یعقل».[1]

نظریه سوم:

یک نظریه‌ی سومی هم هست که نظریه‌ی ‌آقاضیا قدس‌سره هست و آن این است که نه، ما در موارد علم اجمالی علم‌مان تعلق می‌گیرد به همان واقعی که واقعاً موجود است و مردد است، منتها یک ابهاماتی دارد؛ مثل این‌که شما از دور شبح را می‌بینید، ابهام دارید که این شبح حالا زید است یا عمرو است، ولی واقعاً همانی که هست علم شما به آن تعلق گرفته، همانی که هست علم شما به آن تعلق گرفته منتها یک ابهامی دارد برای شما که این چیست؟ پس این‌طور نیست که به یک فرد دیگر مردد است نه به یک فردی که «لا تردد فیه»، تعین دارد، تشخص دارد؛ اما یک پرده‌هایی از ابهام هم روی آن وجود دارد آن...[2]

س: همان که در تبادر می‌گوید مقابل علم تفصیلی است یعنی این‌طوری....

ج: بله؟

س: همان که در تبادر می‌گویند مقابل علم تفصیلی است به این تعبیر می‌شود؟

ج: آره، این‌جا هم همین‌طور است، در همان‌جا هم همین‌جور است که علم اجمالی پیدا می‌کند که معنای این لفظ ... خصوصیات آن را نمی‌داند. منتها آن‌جا یک مفهوم است که خصوصیات آن را نمی‌داند نه یک موجود خارجی.

س: ...

ج: حالا اجتهاد در مقابل نص است این‌ها، چون وقتی خودش می‌گوید این‌طوری است ما چه‌کار کنیم؟

س: ...

ج: بله فحولی گفتند و آقای، به مرحوم، دوتا کاظم این مطلب به آن‌ها نسبت داده شده، هم شیخ کاظم خراسانی[3] و هم سیدکاظم یزدی که این‌ها قائل به فرد مردد هستند.

س: ...

ج: بله؟

س: ...

ج: شما می‌گویید «لا ماهیة له، لا هویة له، لا وجود له، لا تشخص له»، دیگر این حرف‌های شما ‌آن‌ها می‌گویند که ماهیت دارد، وجود دارد، فلان، می‌شود.

این به خدمت شما عرض شود که..... بنابراین بیانی که گفتیم مربوط به مسلک اول است که در مسلک اول می‌گوید علم اجمالی خورده به جامع

س: مختار شما این است الان؟

ج: نه، دارم برهان‌هایی که، ادله‌ای که این جا قابل اقامه است دارم

س: نه، در مسالک عرض می‌کنم. در مسالک مختار شما این است که علم اجمالی جامع است؟

ج: ممکن است من بخواهم حرف آقاضیاء را قبول داشته باشم.

س: ما حرف‌مان همین بود ... غیر مختار ...

ج: نه، من دارم دلیل اول را برای قوت این قول دارم اقامه...

س: ... نکردید، مبانی... هم اشاره نکردید.

ج: پس بنابراین در این جا چه گفته می‌شود؟ گفته می‌شود که شما علم تفصیلی به جامع دارید. وقتی علم تفصیلی به جامع دارید مخالفت با این جامع، مخالفت ...، که بدانی این جامع را نیاوردی، این معصیت است. معصیت قطعیه است، معصیت قطعیه قبیح است. این بیان اول است که از این راه گفته می‌شود و این یک مسئله.

اشکال به دلیل اول:

 این مسئله یعنی اگر بخواهیم این طور اقامه دلیل کنیم بر این مدعا، یکی از مناقشات آن این است که آیا این قبح معصیت که شما می‌فرمایید و تحقق معصیت در این جا، می‌خواهید بفرمایید که «الا و لابد» اگر کسی نیاورد معصیت است؟ و یا این که اگر مولا بیاید ترخیص بدهد در این موارد، نه اشکالی نیست. بگوید جایی که علم به جامع پیدا کردی و خصوصیات را نمی‌دانی، هم بگوید من اجازه می‌دهم این را ترک کنی هم اجازه دادم آن را ترک کنی، نه نماز قصر می‌خواهد بخوانی، نه نماز تمام می‌خواهد بخوانی، آیا در این موارد مشکلی پیش می‌آید؟ معصیتی می‌شود؟ جواب این است که نه، چون آن چه که ما به وجدان عقلی و فطری‌مان درک می‌کنیم؛ قبح معصیت از باب این است که خروج بر «زیّ عبودیت» مولا است، بندگی مولا است. اگر مولا خودش یک چیزی را اجازه بدهد، این کار که خروج بر «زیّ عبودیت» و بندگی او حساب دیگر نمی‌شود که، خودش اجازه داده، بنابراین معصیت شدن در جایی است که او اجازه نداده باشد. معصیت یعنی عصیان، طغیان، اگر خودش اجازه داده باشد، طغیان بر او نیست. خروج از آداب و رسوم عبد نسبت به مولا نیست. بنابراین ممکن است در این جا کسی بگوید که آن ادله‌ای که ما داریم که از آن‌ها استفاده می‌شود که شارع ترخیص داده است، «رفع ما لا یعلمون»، من نگاه به این می‌کنم می‌بینم که صلاة قصر را که نمی‌دانم، شارع گفته «رفع ما لا یعلمون»، نگاه به تمام می‌کنم شارع نمی‌دانم، شارع گفته «رفع ما لا یعلمون» و هکذا بقیه ادله مرخصه، به این که اجازه می‌دهد، او هم اجازه می‌دهد، وقتی اجازه ...، جامع هم که یا این است یا آن است، پس بنابراین من مشکلی ندارد، اگر کاری بکنم که جامع را نیاوردم در این موارد، طغیان بر مولا نکردم. ما حتی، حتی در موارد علم تفصیلی هم همین را می‌گوییم، که اگر مولا گفته «صلِّ صلاة الظهر»، بعد بگوید اگر نخواندی عیب ندارد. ما نخوانیم این جا طغیان بر مولا نکردیم، حتی در موارد علم تفصیلی.

 خلط بین دو تا مطلب نشود، او می‌تواند بگوید یا نه؟ یک حرف است، اگر گفت و این که حکم عقلی ما تعلیقی است و در صورتی است که او اذن داده است، مطلب آخری است. او اگر تکلیفی را دارد که هیچ اجمالی نه در خودش نه در متعلق آن، در هیچ چیز علم تفصیلی بتّی داریم به آن، خودش بیاید اذن بدهد، ما که کاسه از آش داغ‌تر نیستیم، عقل ما، درک ما، فطرت ما، می‌گوید خودش گفته عیب ندارد. حالا می‌تواند بگوید یا نمی‌تواند بگوید «حرفٌ آخرٌ».[4]

س: حاج آقا، این به این معنا است که دست از تکلیفش برداشته

ج: بله؟ نه دست هم برنمی‌دارد

س: نه، اگر بخواهد با این بیان، آخه این بیان این بود که علم اجمالی مانند علم تفصیلی است، اگر با این فرمایش می‌خواهید دست از این برداری که خودتان هم فرمودید در علم تفصیلی هم این ممکن است. این هم به این معنا است ک دست از تکلیف برداشته و الا با دست برنداشتن از تکلیف که نمی‌تواند ...، اگر در مواردی گفت که آقا اگر شما یقین داری که نماز بر تو واجب

ج: آن تذکر من را یادتان نرود.

س: می‌گویم پس این بیان تفاوتی بین علم اجمالی و تفصیلی نشد که، در تفصیلی هم این طور هست.

ج: چرا آقای عزیز؛ داریم می‌گوییم عقل نه، داریم این را شاهد می‌آوریم بر این که حکم عقل تعلیقی است، تنجیزی نیست.

س: تعلیقی ... تصدیق نمی‌کند چنین تبعیضی را ولی 

ج: بله؟

س: تصدیق نمی‌کند چنین تبعیضی را، تعلیقی هست ولی تصدیق نمی‌کند چنین تبعیضی را،

ج: تصدیق نمی‌کند، چرا تصدیق نمی‌کند؟

س: چون موارد علم تفصیلی چرا می‌گویند تصدیق نمی‌کنند؟ ...

ج: بله؟

س: موارد علم تفصیلی می‌گویند تعلیقی هست ... ولی عقل این را می‌گوید مخاطبش من نیستم ...

ج: حالا به آن جا می‌رسیم. پس بنابراین این را قبول می‌کنید که حکم عقل به وجوب اطاعت و قبح معصیت؛ «حکمٌ تعلیقیٌ»؟ در ذات آن تعلیق خوابیده، این را قبول می‌کنید؟

س: جای این ... تفاوت نمی‌شود ... تفصیلی هم هست. شما باید یک دلیلی بیاورید که این شباهت علم اجمالی به تفصیلی، این از بین برود و الا این که در همه جا هست و هیچ موقع هم که عبد در مقابل این تصدیق ...

ج: حالا، وقتی گفتید تعلیقی است و اگر اذن داد دیگر عصیان نیست؛ پس این استدلال غلط است که از راه قبح معصیت دارید پیش می‌آیید، می‌گوید آقا من دلیل دارم به این که شارع اذن داده، پس بنابراین معصیتی از من سر نمی‌زند. شما که می‌خواهید بگویید که باید مخالفت قطعیه نکنی، عصیان نکنی، این حرف را داری می‌زنی، این یک مقدمه دیگر هم می‌خواهد. باید اثبات کنی که شارع ترخیص نداده، و الا اگر شارع ترخیص داده باشد که من مدعی هستم، مثلاً داده به حسب ادله مرخصه که اطراف علم اجمالی را هم می‌گیرد به نظر من مثلاً، حرف‌تان درست نمی‌شود که شما می‌گویید که باید وظیفه در این موارد این است که مخالفت قطعیه نکنی، موافقت قطعیه هم بکنی، موافقت قطعیه نکنی، چرا نکنم؟ ما ادله داریم. پس به همین نمی‌توانید بسنده کنید.

 پس بنابراین چون حکم عقل، تعلیقی است که شارع اذن نداده باشد و اگر اذن داد دیگر معنا ندارد که بگویید این «طغی علی المولی، عصی المولی و خرج من زیّ العبودیة و الرقیّة»، این‌ها غلط است گفتن آن، پس بنابراین نمی‌توانید بگویید که این در این موارد معصیت است. معصیت بودن در جایی است که اذن نداده باشد و اگر شما فرض کردید که مولا اذن داده یا می‌تواند اذن بدهد، معصیت نمی‌شود. پس استدلال شما یک مقدمه دیگری را باید به آن ضمیمه بکنید اگر می‌خواهید نتیجه بگیرید. بگویید من علم دارم به جامع، مولا هم اذن نداده است.

س: یا نمی‌تواند اذن

ج: یا نمی‌تواند اذن بدهد یا نداده است. این را باید ضمیمه بکنید؛ اما اگر این را ضمیمه نکنید، نتوانید این مسئله را اثبات بکنید، این مقدار برهان که عده‌ای به آن تمسک کردند که چون معصیت است و به خاطر این، و چون معصیت هم هست نمی‌تواند اذن بدهد. چون معصیت را مسلّم گرفتند، می‌گوید نمی‌تواند اذن بدهد، چون معصیت را مسلم گرفتند. پس و خود این دلیل می‌شود که ما بگوییم ادله مرخصه، موارد علم اجمالی را نمی‌گیرد چون معصیت است.

جواب همین است که این مسئله که شما ...، این را «مفروغ‌عنه» می‌گیرید که در این موارد این معصیت است و طغیان بر مولا هست و خود این را می‌خواهید قرینه حتی قرار بدهید. برای این که اگر اطلاقاتی و عموماتی در ادله ترخیص باشد باید دفع ید از آن‌ها بکنید چون خلاف حکم عقل است، این مسئله، مسئله ناتمامی است

س: این الان خلاف فرض نیست؟ ببخشید چون الان بحث ما در جایی است که ما علم به الزام و تکلیف داریم، ترخیص با الزام قابل جمع نیست. شما مفروض مسئله را گرفتید که الزامی هست، تکلیفی هست، بعد می‌گوید شاید شارع اذن داده باشد. اگر اذن داده باشد پس الزام ...

ج: اذن داده که اطاعت نکن، نگفته که آن واجب نیست.

س: چرا دیگه ...

ج: می‌گوید اطاعت لازم ندارد. نمی‌خواهد اطاعت بکنی، اگر گفت، اشکال دارد؟ معصیت است؟

س: تصور چنین مفهومی سخت است که هم الزام باشد هم ترخیص بدهد. جمع این دو تا با هم ...

ج: اما اگر گفت چه؟ معصیت ... این را داریم سؤال می‌کنیم

س: ...

ج: نه، این دو تا را خلط نکنید با هم

س: معقول نیست

ج: بله؟

س: معقول نیست که الزام در کنار  ... برای تو لازم است این کار را بکنی ولی اجازه هم داری این کار را نکنی، یعنی چه لازم است و اجازه داری؟

ج: شما باز دارید از ناحیه مولا حساب می‌کنید که مولا می‌تواند در کنار این که گفته «إفعل» بگوید «آذن لک أن تترک»

س: این فرض بحث ما است

ج: نه، این بحث ما نیست. این بحث ما نیست

س: فرض کنید که علم به این الزام داریم

ج: این بحث ما نیست، این بحث ما نیست. بحث ما این است که وقتی مولا یک امری کرد، ما که عبد هستیم در مقابل مولا، عقل من می‌گوید اطاعت این بکن «علی الاطلاق» حتی اگر فرض محال به قول شما بیاید بگوید لازم نیست و بشود بگوید لازم نیست؛ حتی در آن صورت هم می‌گوید؟

س: این فرض محال وقوعی را برای چه محاسبه ... بکنیم؟ فرض محال وقوعی را برای چه محاسبه بکنیم ...

ج: به فرض، ها، می‌خواهیم

س: فرض محال وقوعی محاسبه‌اش درست نیست؛ آن یا خروج از موضوع است یا محال وقوعی است، برای چه محاسبه بکنیم این را؟ شما خودتان قبول دارید محال وقوعی است

ج: نه، برای این که می‌خواهیم بگوییم این حکم عقلیِ تعلیقی است

س: تعلیقی باشد، ولی آن معلق

ج: آقا اگر تنجیزی باشد که با فرض محال که از تعلیق در نمی‌آید که

س: می‌دانم، می‌خواهم بگویم محال است، قبول است؟؟

ج: اثر آن این است. اثرش این است که برهان شما ناتمام می‌شود.

س: نه، آن وقت که محال وقوعی ...

ج: چرا، نه، شما دارید می‌گویید چه؟ می‌گویید که ما چون در این می‌بینیم این معصیت است پس بنابراین باید مخالفت قطعیه نکند چون «نُدرک» که این معصیت است و چون این معصیت است پس اگر یک مرخصاتی هم در شرع ببینی، چون این معصیت قطعیه و شارع قبیح است اذن در معصیت بدهد، پس بنابراین آن ادله را باید اطلاقات آن را به این دلیل لبّی رفع ید کنیم از آن.

جواب این است که این کار را نمی‌توانید بکنید؛ چون که دارید می‌گویید این معصیت است و با این می‌خواهید دست از آن اعتقاد بردارید و بگویید آن مرخصات را دست ازش برمی‌داریم به این دلیل لبّی، این در صورتی است که این تعلیقی نباشد. اگر این تعلیقی باشد، آن اطلاقات «معلقٌ علیه»‌ آن می‌شود. یعنی چه؟ یعنی دارد اذن می‌دهد. اذن که دارد می‌دهد معصیت نمی‌شود که، پس دیگر نمی‌توانید بگویید این معصیت بودن این را باید مسلم بگیری، بله مگر شما چه بکنید؟ بیایید بگویید که اذن نداده یا از ناحیه او بگویید نمی‌تواند اذن بدهد.

س: باز هم قبح ... 

ج: نه از ناحیه قبح معصیت، نمی‌تواند اذن بدهد از یک ناحیه دیگری نه از ناحیه معصیت، معصیت که معلق است. معصیت شدن معلق است برای این که اذن نداده باشد. پس این برهان، کسانی که، بزرگانی که از راه معصیت خواستند بگویند مخالفت قطعیه نباید کرد، از این راه و هیچ چیز دیگر ضمیمه نکردند، گفتند این چون ...، شاید در کلمات شیخ اعظم هم باشد[5]، در غیر کلمات شیخ اعظم ...، که چون در این موارد، معصیت مولا می‌شود، فلذا است که مخالفت قطعیه هم جایز نیست از ناحیه عبد، اشکال این بیان هم این است که ما می‌گوییم که این حکم عقل، حکم تعلیقی است و اگر فرض کردیم که در این حکم تعلیقی مولا اجازه داد، دیگر عصیانی صادق نیست و تخلفی صادق نیست. این یک بیان

س: شما قابل تصحیح می‌دانید این بیان را دیگر

ج: بله؟

س: طبق این صحبتی که داشتید این بیان قابل تصحیح است. با ضمیمه کردن یکی از این دو مقدمه می‌شود این بیان را تصحیح کرد ...

ج: بله، یعنی ضمیمه می‌خواهد. یعنی بیانٌ آخرٌ می‌شود.

س: بیانٌ آخرٌ

ج: بیانٌ آخرٌ می‌شود.

دلیل دوم:

 بیان دیگر این است که حالا این هم اسمش را ببریم حالا که ...، این است که گفته‌‌اند مثل آقای اصفهانی قدس سره که مخالفت قطعیه نمی‌شود کرد. چرا؟ چون که در این موارد، مولا که امر کرده، دستور داده، به این علم پیدا کردیم. به این جامع ما علم پیدا کردیم. از آن طرف ولو این که شما قبول داشته باشید و بگویید، ولو بگویید این درک اطاعت ... وجوب و اطاعت مولا و حرمت عقلی و قبح عقلی معصیت مولا، تعلیقی است؛ اما محال است که مولا اذن بدهد. پس یقین داریم مولا اذن نمی‌دهد در این جا، چه طور یقین دارید که محال است مولا اذن بدهد؟ چون نقض غرض می‌شود و نقض غرض از هر فاعلی مستحیل است. مولایی که گفته «صلِّ»، خودش بیاید بگوید که اذن می‌دهم که ترک بکنی، این نقض غرض آن «صلِّ‌«ی او است. «صلِّ» را برای چه گفته مولا؟ تکلیف برای ایجاد انگیزه در نفس عبد است که به طرف فعل تحریک بشود برود انجام بدهد. نهی برای ایجاد انگیزه اجتناب از آن منهی است. پس غرض از امر و غرض از نهی ایجاد انگیزه است، اذن دادن معنای آن این است که این غرضی که تو داری که می‌خواهی ایجاد انگیزه بکنی، این را نقض داری می‌کنی و هیچ عاقلی نقض غرض خودش را نمی‌کند. مستحیل است از او سر بزند. نقض غرض مستحیل است، حتی استحاله نظری دارد نه از باب قبح، به عقل نظری نمی‌شود نقض غرض کرد. پس بنابراین ولو شما بگویید چه؟ ولو شما بگویید که قبح معصیت یعنی، قبح معصیت تنجیزی است، اما معصیت شدن که موضوع است معلق است برای این که او اذن ندهد، درست، قبول می‌کنیم. معصیت در جایی است که او اذن ندهد. این درست است اما آن ممتنع است اذن بدهد. پس می‌گوییم چه؟ می‌گوییم:

1) آقا ما در موارد علم اجمالی یقین به تکلیف، اصل التکلیف داریم.

2) دو؛ در این جا قطعاً مولا نمی‌تواند نسبت به این معلوم بالاجمال ما اذن بدهد در ترک، چون نقض غرض او هست. وقتی تکلیف مشخص است و نسبت به جامع علم تفصیلی داریم، مولا هم نمی‌تواند قطعاً اذن در مخالفت او بدهد، پس بنابراین در این جا معصیت محقق است. بنابراین و معصیت هم که روشن است قبیح است، پس باید مخالفت قطعیه نکنی.

 این بیان دوم عالمانه‌تر از بیان اول است. چون توجه کرده به این که اولاً این تعلیقی است و قبول کرده که اگر او اذن بدهد موضوع قبح درست نمی‌شود؛ یعنی معصیت پا نمی‌گیرد، ولی می‌آید می‌گوید چه؟ ولی می‌آید می‌گوید او نمی‌تواند اذن بدهد؛ یعنی نمی‌تواند از باب این که نقض غرض او می‌شود. پس بنابراین این هم بیان ایشان است. حالا ببینیم این بیان درست است یا تمام نیست؟

 وصلی الله علی محمد و آل محمد


[1]. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج‏2، ص: 93، بحوث فی علم الأصول، ج‏4، ص: 156

[2]. نهایة الأفکار، ج‏3، ص:47، ص: 299، وص: 309

[3]. أقول: قال الأستاذ دام ظله فی مباحث القطع: نسب ذلک المحقق الإصفهانی رحمه الله فی نهایة الدرایة الی المحقق الآخوند رحمه الله [نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج‏2، ص: 93] و الشهید الصدر رحمه الله [بحوث فی علم الأصول، ج‏4، ص: 156]،  وشیخنا الأستاذ دام ظله فی مجلس الدرس. (منه دام ظله)

[4]. قال الشهید الصدر رحمه الله بعد ذکر هذا الدلیل عن المحقق النائینی رحمه الله: فیه: ان المعصیة و ان کانت قبیحة کلما تحققت بحکم العقل، و حکم العقل لا یقبل التخصیص إلا ان الکلام فی تحقق موضوعها فان هذا فرع ان تکون منجزیة العلم تنجیزیة لا معلقة على عدم الترخیص الشرعی، و قد تقدم فی أصل البرهان ان حکمه تعلیقی و لیس تنجیزیا فیمکن للشارع ان یرفعه بترخیصه لأن هذا الحکم من أجل المولى و لیس علیه فکلما أمکن للمولى ان یرخص مولویا ارتفع موضوع المعصیة و القبح، و قد تقدم مفصلا ان مرتبة الترخیص المولوی بملاک التزاحم الحفظی معقول فی مورد العلم الإجمالی و ان لم یکن معقولا فی مورد العلم التفصیلی.

و هکذا یتضح ان ترخیص المولى فی تمام الأطراف لا یعنی الترخیص فی المعصیة، إذ لیس ذلک بمعنى رفع مولویة المولى أو الترخیص فی هتک حرمته و معصیته لیقال باستحالته لأن مولویته ذاتیة و قبح هتکه و معصیته لا یقبل التخصیص، بل بمعنى إعمال المولى لولایته و تحرکه باتجاه حفظ ما هو المهم من غرضه فی مقام التزاحم الحفظی و المحرکیة تماما کما هو الحال فی موارد الشبهات البدویة، بل المنع عن ذلک بدعوى انه لیس للمولى تقدیم أغراضه الترخیصیة على الغرض الإلزامی فی موارد التزاحم هو بحسب الحقیقة تحدید لمولویة المولى و تحکم علیه.

فالحاصل: کما لا تضاد بین التکلیف الواقعی المعلوم بالإجمال مع الترخیص الظاهری فی تمام الأطراف لانحفاظ مرتبة الحکم الظاهری فی مورده کذلک لا تضاد بین الترخیص الظاهری و حکم العقل بقبح المعصیة. بحوث فی علم الأصول، ج‏5، ص: 178.

[5]. أما الاولى، فالکلام فیها: إما فی جواز المخالفة القطعیة فی غیر ما علم- بإجماع أو ضرورة- حرمتها، کما فی المثالین السابقین‏؛ فإن ترک الصلاة فیهما رأسا مخالف للإجماع بل الضرورة، و إما فی وجوب الموافقة القطعیة. أما الأول: فالظاهر حرمة المخالفة القطعیة؛ لأنها معصیة عند العقلاء، فإنهم لا یفرقون بین الخطاب المعلوم تفصیلا أو إجمالا فی حرمة مخالفته و فی عدها معصیة. فرائد الأصول، ج‏2، ص: 279.

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 41
بازديد روز: 227
بازديد دیروز: 894
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 27778
كل بازديد كنندگان: 976495