wait لطفا صبر کنید
27 تير 1398 - 15 ذیقعده 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » اصول » اصول عملیه » وظیفه در دوران امر بین محذورین (تخییر) » مقام سوم: وظیفه در دوران امر بین محذورینی که در وقایع متعدده باشد » صورت دوم: احتمال ترجیح احدهمای معین یا ترجیح داشتن آن از جهت اهمیت یا احتمال
184

83

-

شنبه

-

1397/12/25

 

 

بررسی صورت دوم «متن اولیه»

«متن اولیه» (متن موجود نظارت پژوهشگر بر آن اعمال نشده است)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیّما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

نظریه ثانیه در مقام، این بود که محتمل الاهمیه یا مقطوع الاهمیه را باید مقدم داشت ولو این که احراز موافقت قطعیه با آن مقطوع الاهمیه یا محتمل الاهمیه مستلزم مخالفت قطعیه با تکلیف آخر هست. مهم‌ترین دلیل این نظریه؛ فرمایش محقق نائینی قدس سره بود که ایشان فرمود که مقام، مندرج در باب تزاحم هست؛ نه از جهت امتثال بلکه از جهت احراز الامتثال، و حاصل بیان ایشان این بود که هر تکلیفی دو اقتضاء دارد عقلاً؛ یکی امتثال و دیگری احراز الامتثال، این جا امتثال‌ها با هم تزاحمی ندارند، آن تکلیف امتثالش ممکن هست، آن دیگری هم همین طور، و اگر اشتباه نشده بود ما هر دو تکلیف را می‌توانستیم امتثال کنیم؛ مثل مواردی نیست که در خارج قابل جمع نباشد، مثل این که تطهیر مسجد در آخر وقت با نماز قابل جمع نیست در خارج، یکی‌اش نماز قضا می‌شود اگر تطهیر کنید، این جا این جوری نیست؛ یکی‌اش روزه این جمعه بوده، دیگری مال آن جمعه بوده، این انجامش، آن ترکش یا بالعکس، اگر اشتباه بر ما نشده بود، فراموش نکرده بودیم، در مقام امتثال تزاحمی نداشتیم. تزاحم این جا مال احراز است که نمی‌توانیم احراز کنیم هم این که این تکلیف را امتثال کردیم مسلماً و هم آن تکلیف را امتثال کردیم و فرموده است فرقی بین تزاحم امتثالین و تزاحم احرازین نیست؛ احراز الامتثالین، همان جور که آن جا اگر تساوی داشتند تخییر است، اگر احدهما مقطوع الاهمیه یا محتمل الاهمیه باید آن را مقدم داشت، این جا هم همین جور است. اشکالاتی بر این شد. اشکال اخیر این بود که یک تتمه‌ای را می‌خواستم بر آن اشکال اخیر عرض کنم، از این جهت تکرار کردم. و آن این بود که عرض کردیم این که می‌فرمایید، یکی از مقتضیات تکلیف، احراز الامتثال است، این را گفتیم که لا ندرکه که تکلیف بیش از این که باید آن را انجام داد، فرمان‌برداری کرد، امتثال کرد، بیش از این چیزی را عقل درک نمی‌کند، امتثال را کافی می‌داند، مولویت مولا بیش از این اقتضاء نمی‌کند. احراز امتثال، آن حکم عقل است اما نه از جهت این که حق مولا است بلکه از جهت این که اگر احراز نکنی، امنیت را نمی‌دانی داری یا نداری؟ پس بنابراین برای تحصیل امنیت و این که خیالت جمع باشد که استحقاق عقابی پیدا نکردی یا عقابی پیدا نمی‌کنی، از این باب دارد می‌گوید و الا اگر حالا موافقت احتمالیه کرد و درواقع هم درست در آمد. آن جا دیگر مولا نیست که یقه‌اش را بگیرد چرا احراز نکرده بودی؟ کرده دیگه حالا، دیگه بالاخره در آمده، آن تکلیف را انجام داده، بله این لا یزال در دغدغه بوده یا به خدمت خود تا این که آن جا فهمید که این چنین بوده. پس بنابراین این حکم آخری است، مربوط به تکلیف مولا نیست، مربوط به حق مولویت مولا نیست. وقتی این چنین شد، حالا شما بگویید خیلی خب، حالا ایشان می‌فرماید بین دو مقتضای تکلیف؛ تزاحم است. حالا شما بگویید بین دو مقتضای تکلیف؛ تزاحم نیست. بین دو حکم عقل تزاحم است. که او می‌گوید آن جا را باید احراز کنی ولو از جهت این که خیالت راحت باشد. این جا را هم می‌گوید باید احراز کنی ولو از جهت این که باید خیالت راحت باشد و امنیت داشته باشی، پس بنابراین باز تزاحم بین دو حکم عقلی می‌شود ولی این که آن حکم‌ها مقتضای تکلیف نباشد.

جواب این است که ما در احکام عقلیه اصلاً تزاحم نداریم. تزاحم همیشه مال چیست؟ تزاحم هیشه مال تکالیف مولا است یا تزاحم مال ملاکات است. عقل؛ همیشه محاسبه می‌کند، روی سرجمع حکم می‌آورد یا درک می‌کند، نه این که این جا یک حکمی بیاورد بعد شما قدرت نداشته باشید. در احکام عقلیه تزاحم معنا ندارد. بله، در احکام شرعیه مولا یک خطابی کرده، این جا اطلاق دارد، یک خطابی هم آن جا کرده اطلاق دارد، بنابر فهم مشهور وآن چه که متداول است، حالا همان جاها هم یک صحبتی هست که این‌ها را گاهی به تعارض برمی‌گردانند و می‌گویند ...، اما حالا بنابر آن چه فعلاً در اصول رائج معمولاً گفته می‌شود، یک تکلیفی این جا هست اطلاق دارد مثل صلّ، اطلاق دارد، سوای این که مسجد نجس بشود نشود، تکلیف دیگری به گردنت باشد یا نباشد، آن جا هم گفته «طهر المسجد عن النجاسه»، آن هم گفته آن هم اطلاق دارد. من می‌گوییم قدرت بر امتثال هر دو ندارم. این دو تا در مقام جعل‌شان با هم تعارضی ندارند چون تضادی ندارند، چون نه در مبدأ نه در منتها؛ هیچ جای آن با هم ناسازگاری ندارند. متعلقات‌شان هم که دو تا است. پس بنابراین تعارض ندارند. تزاحم دارند چون من قدرت بر امتثال هردو ندارم. اما جایی که، یا دو تا یک مفسده هست یک مصلحت هست، این مصلحتِ با آن مفسدهِ نمی‌سازد، آن مفسده با این مصلحت نمی‌سازد این‌ها، اما عقل بیاید همین جور بگوید این را باید اطاعت بکنی مطلقا، آن هم اطاعت باید بکنی مطلقا، بعد من می‌گویم هر دو را قدرت ندارم هم پاسخ به این درک عقلی بدهم هم پاسخ به آن درک عقلی بدهم نه، چنین چیزی نیست. عقل در این جا محاسبه می‌کند یک چیزی را انسان درک می‌کند یا یک چیز را حکم می‌کند یا یک درک دارد که این کار را باید بکند. دیگر راه واحدی در جلوی پای انسان می‌گذارد عقل؛ نه این که دو تا تکلیف، یک تکلیف آن جا، یک تکلیف این جا، بعد من بیایم در مقام محاسبه ببینم، چون عقل گتره و گزاف حکم نمی‌کند، حتماً روی ملاکات است.

س: حاج آقا، غایة الامر به هر حال آن تقدیم اهم ولو به بیان ...

ج: حالا باید ببینیم عقل این جا چه می‌گوید، باید ببینیم عقل این جا چه می‌گوید که آیا در این مواردی که مشتبه می‌شود، در این جا حکمش چیست؟ نه که تزاحم بین الحفظی است و موافقت قطعیه آن، موافقت قطعیه این، تزاحم می‌کنند. ما باید ببینیم در این جا آیا اصلاً عقل حکم می‌کند به این که شما باید مراعات آن دیگری را بکنید یا می‌گوید نه، باید مراعات این را بکنید یا می‌گوید تخییر است؟ چه می‌گوید عقل این جا؟ این را باید محاسبه کنیم

س: ؟؟

ج: حالا، حالا در نظریه سوم و چهارم آن جا هم ببینیم حالا عقل چه می‌گوید؟

س: عرض می‌کنیم تا این جا تبدیل اصطلاح فقط شد.

ج: نه، تبدیل اصطلاح شد. واقعیت امر شد.

س: نه، واقعیت امر این است که به هر حال بله، عقل چون درواقع مناطات را درک می‌کند، این طور نیست که یک مناط مطلق این داشته باشد یکی آن جا داشته باشد، بعد تزاحم بشود، اما این هست که در نتیجه آیا عقل حکم می‌کند که اهم را باید تقدیم ؟؟

ج: بله، ؟؟ نه،

س: ما با این کار داشتیم

ج نه، نه، با این کار نداشتیم

س: چرا، ما با این کار داشتیم.

ج: این استدلال که فرمود تزاحم بین دو چیز می‌شود. احکام تزاحم را این جا باید بار کنیم.

س: اصلاً تغییر اصطلاح هست، قبول داریم ولی نتیجه را تغییر ؟؟

ج: حالا نتیجه چه می‌شود؟ حالا این جا همین حرف است که پس می‌بینیم از باب تزاحم نمی‌توانیم کاری بکنیم. باید ببینیم حکم در این جا عقل چه می‌گوید؟ حالا برویم سر نظریه سوم و چهارم که او می‌گوید عقل در این جا چه می‌گوید؟

س: ما می‌گوییم فضل این ایراد

ج: پس این که بگوییم احکام باب تزاحم در این جا باید بیاید، اگر مساوی بودند تخییر است، اگر یکی مقطوع الاهمیه بود دنبال آن باید برویم، اگر یکی محتمل الاهمیه بود باید او را برگزینیم، این تطبیق این قاعده بر مانحن فیه تمام نیست.

س: یعنی اگر آقای نائینی بیاید بگوید حکم عقل باز این جا این است که تقدیم اهم، فضل این ایراد؟؟

ج: نه از باب تزاحم، نه از باب تزاحم

س: اصلاً و حکم عقل این است، می‌گویم تبدیل اصطلاح را که قبول داریم، این‌ها هم در سرنوشت مسئله تفاوتی ایجاد نمی‌کند، این مقدار

ج: استدلال را داریم بگوییم ناتمام است. می‌گوییم این استدلال، این استدلال که شما به قاعده باب تزاحم دارید در این جا تمسک می‌فرمایید، این تمسک ناتمام است.

س: حکم عقل است. حالا شما 

ج: چرا دو تا مقدمه؟ به خاطر این که مقتضای تکلیف نیست این که شما می‌فرمایید. بلکه حکم عقل آخر است. عقل آخر هم که شد، قهراً تزاحم باز ندارد. باید ببینیم این جا سرجمع حکم عقل ما چه می‌شود؟ سرجمع حکم عقل ما در این جا چه می‌شود که آن در نظریه سوم و چهارم گفته می‌شود. پس ننتقل الی نظریه سوم.

س: پس این تحیر امر به خاطر چیست این جا؟

ج: بله؟ تحیر ندارد

س: اگر آن جایی که به نتیجه می‌رسد، آرامش دارد؟

ج: تحیر ندارد.

س: در بین دو تا الان، همه‌اش این مباحث به خاطر تحیر امر بوده، چه کار کنیم؟

ج: ما متحیر هستیم که ببینم عقل‌مان چه می‌گوید.

اما نظریه سوم؛ نظریه سوم چه بود؟ تفصیل بین محتمل الاهمیه و مقطوع الاهمیه که فرمایش محقق خوئی در دوره دراسات است که ایشان می‌فرماید که در جایی که احدهما مقطوع الأهمیه هست؛ باید آن را مقدم داشت. اگر مقطوع الاهمیه نبود، محتمل الاهمیه بود، این جا باید مثل صورت و قول اول، باید احتراز از مخالفت قطعیه کرد و به موافقت احتمالیه تکلیفین روی آورد. یعنی یکی را انجام بدهی یکی را ترک بکنی؛ پس در محتمل الاهمیه مثل صورت، مثل قول اول ایشان می‌گوید که باید احتراز از مخالفت قطعیه بکند، اما اگر نه، یکی‌اش مقطوع الاهمیه شد، مقطوع الاهمیه شد، این جا حتماً باید مقطوع الاهمیه را مقدم بداری. حالا چرا ایشان این فرمایش را فرموده؟ این فرمایش از صفحه 342 و 343 جلد سوم دراسات، ایشان فرمودند. حاصل فرمایش ایشان این است که در جایی که محتمل الاهمیه باشد نه مقطوع الاهمیه، در این جا این تکلیف الف دو اقتضاء دارد؛ یکی موافقت قطعیه و یکی اجتناب و تحرز از مخالفت قطعیه، آن تکلیف ب هم همین دو اقتضاء را دارد. دو تا از این مقتضاء‌ها که مخالفت قطعیه آن باشد، آن مخالفت قطعیه این باشد، تزاحمی با هم ندارند. من می‌توانم یک کاری بکنم که نه نسبت به آن مخالفت قطعیه پیدا کنم، نه نسبت به این مخالفت قطعیه پیدا کنم. احتراز از مخالفت قطعیه؛ یعنی کاری کنم که یقین کنم تکلیف را انجام ندادم که مخالفت قطعیه یعنی این، این میسور است که نه با این مخالفت قطعیه کنم نه با آن، در این مثال ما که یک جمعه را نذر کرده روزه بگیرد، جمعه دیگر را یعنی راجع به این جمعه نذر دارد. یکی‌اش بگیرد یکی‌اش نگیرد، مشتبه شده که کدام بوده؟ می‌تواند مخالفت قطعیه با هیچ کدام نکند، اگر هر دو را بگیرد، می‌داند با یکی‌اش مخالفت کرد، اگر هر دو را نگیرد می‌داند با یکی‌اش مخالفت کرده، اما اگر یکی را بگیرد یکی را نگیرد، یقین به مخالفت قطعیه نه با آن تکلیف پیدا می‌کند نه با آن تکلیف پیدا می‌کند. پس در مخالفت قطعیه با هم تزاحمی ندارند. موافقت قطعیه هر دو هم ممکن نیست پس بنابراین مخالفت قطعیه که باید نکند، قهراً عدم مخالفت قطعیه سر در می‌آورد، خود به خود به این که موافقت حتمالیه با یکی‌اش می‌شود. با یکی، این‌ها با هر دوی آن موافقت احتمالیه می‌شود. بنابراین در این صورت ما وجهی برای این که شما بگویید محتمل الاهمیه را مقدم بدار نداریم. دو تا نسبت به مخالفت قطعیه‌ها که تزاحمی وجود ندارد، آن را باید مراعات بکنیم، نسبت به موافقت قطعیه هم که امکان ندارد. اما اگر یکی از این‌ها مقطوع الاهمیه شد، مثل مثالی که ایشان زدند، ما یک قدری آن مثال را دست‌کاری کردیم که از چیزش بیفتد، «کما لو حلف علی ذبح شاةٍ له فی لیلة معینة و اشتبهت الشاة بالنفس المحترمه لظلمة و نحوها» حالا وقتی می‌خواهد بخواباند چاقو به او بکند نگوید آدم است.

س: شب گفته تاریک است

ج: شب هم تاریک باشد؟؟

س: یا آدمش خیلی گوسفند است یا گوسفندش خیلی آدم است. ما گفتیم مثلاً این جوری باشد که می‌خواهد صید کند، به نحو صید باشد بله که اول مثلاً حیوان حالا در دشتی است یا یک جایی است که می‌داند این جا آهو است، اگر چیزی بیاد، می‌گوید اول حیوانی که من می‌بینم آن را صید کنم برای مثلاً اطعام به فرض کنید که عزاداران سیدالشهداء(ع) حالا یک چیزی دارد می‌بیند یا آدم است یا آهو است که اگر آدم است که حرام است و اگر آن آهو است که باید طبق نذرش صید کند او را، حالا این جا ایشان چه فرموده؟ فرموده در این مثال حالا از باب همان تصریحی که می‌کنیم، ما یقین داریم حالا یک شبهی می‌بینیم خیال می‌کند، احتمال می‌دهد، اصلاً امام جماعت مهم مسجدشان است که عادلٌ و ورعٌ و فلان، بگوید حالا این جا بگوییم مخیری که تیر بیندازی، لعل همان آهو باشد، این جا مقطوع است، یقین داریم که شارع در اثر اهمیتی که حفظ جان مؤمن دارد، در این صورت حتماً جعل احتیاط کرده، که اگر مشتبه شد احتیاط بکن. پس علم ما به اهمیت آن تکلیف که إحفظ نفس المؤمنه، نسبت به آن باعث می‌شود که یک علم دیگری پیدا بشود و آن این است که یجب الاحتیاط در موردی که مشتبه بشود، مشکوک بشود، پس یک یجب الاحتیاطی در این جا ما پیدا می‌کنیم. احتیاط هم این جا به چیست؟ احتیاط این است که تمام افراد، اطراف را ولو اطرافی باشد که تکلیف روی آن هست مثل ما نحن فیه، باید شما ترک بکنی، تمام اطراف را باید ترک بکنی، این جا ایشان می‌فرماید این وجوب احتیاطی که به دلالت التزامی به دست ما می‌آید، این وجوب احتیاط با آن تکلیف آخر که فِ بنذرک باشد و آن حیوان را بکش و ذبح کن برای این که اطعام بکنی، این وجوب احتیاط این جا با آن ف بنذرک تزاحم پیدا می‌کند. تزاحم که پیدا کرد، ملاک کدام مهم‌تر است؟ ملاک این تکلیفی که احتیاط گفته بکن مهم‌تر است. پس بنابراین از باب قوانین باب تزاحم که اگر دو تکلیف با هم تزاحم کردند و یکی‌اش ملاکش اهم بود، باید او را مقدم بداری، این جا آن وجوب احتیاط را مقدم می‌داریم ولو منجر می‌شود به این که با دیگری مخالفت قطعیه کرده باشیم در این صورت و این بیان در جایی که محتمل الاهمیه باشد نمی‌آید. چرا؟ چون آن جا یقین نداریم تکلیف دیگری مولا دارد. در این جا ما یقین می‌کنیم، در اثر این که یقین به اهمیت داریم، مقطوع الاهمیه هست، یقین پیدا می‌کنیم که مولا در این جا یک إحتطی دارد، بین آن إحتط که مولود آن یقین ما است و بین ف بنذرکی که برای تکلیف آخر هست تزاحم پیدا می‌کند. تزاحم که پیدا کرد، ملاک یکی اقوای از دیگری است، عقل می‌گوید امتثال او را بر او مقدم بدار، این جا امتثال هر دو که ممکن نیست، تزاحم در مقام امتثال دارد. چون اگر بخواهیم احتیاط کنیم، احتیاط به این است که این را هم ترک کنیم آن را هم ترک کنیم، اگر بخواهیم آن تکلیف را انجام دهیم دیگر نمی‌توانیم احتیاط بکنیم؛ پس بنابراین در این مورد می‌شود تزاحم بین  این و آن و...  حتی طبق مسلک آقای نائینی این‌جا تزاحم در مقام احراز نیست، تزاحم در مقام امتثال است. پس بنابراین آن احتط با او تزاحم پیدا می‌کند و او را باید مقدم بداریم؛ و در جایی که مقطوع الاهمیه نباشد این مسأله وجود ندارد که ما چنین احتیاطی را کشف بکنیم، احطی در آن‌جا نداریم، آن‌ها علی‌السواء است، در آن‌جا، موافقت قطعیه‌ی این با موافقت قطعیه‌ی او علی السواء است، مخالفت قطعیه‌ی این با مخالفت قطعیه‌ی آن هم علی السواء است؛ این فرمایش آقای خوئی قدس‌سره در دوره‌ی دراسات.

س: این بعداً ظاهراً در هر مقطوع الاهمیه‌ای هم نمی‌آید با توجه به نوع  استدلالی که فرمودند که ما یقین داشته باشیم که یعنی این درواقع درجایی می‌آید که آن اهمیت بدرجةٍ کبیرة باشد که ما یقین داشته باشیم شارع یک احتطی جعل کرده؛ ولی اگر جایی نه یکی قطعی هست اهمیتش ولی درجه‌ی کبیره‌ی نیست، آن‌جا ما یقین نداریم که احتطی جعل شده.

ج: بله، حالا این فرمایش محقق خوئی قدس‌سره دارای بعض مناقشات است، یک مناقشه‌اش که همینی است که ایشان اشاره کردند و محقق حائری دام ظله در هامش مباحث الاصول یک جمله‌ای دارند که اشاره‌ی به همین است که ایشان فرمودند، همه ‌جاها در این مستوی نیست، همه‌ی موارد مقطوع ‌الأهمیه‌ها در این مستوای از اهمیت نیست بدانیم شارع این‌قدر این اهمّ است که شارع جعل احتیاط کرده که این به‌هیچ‌وجه از بین نرود ولو منجر به مخالفت قطعیه با یک تکلیف دیگری بشود. بله یک جاهایی مثل این مثالی که شما زدید بله این را قبول داریم ولی این همه‌‌جا نیست؛ البته بعضی‌ها هم ماندند که درست است مرحوم محقق خوئی این‌جا نفرموده است که در این مستوی باشد ولی مرادش همین‌جا است، نه این‌که اعم از این هست.

س: بحث تفصیل‌شان همین است اصلاً.

ج: بله؟ ندارد در عبارتش «ثم لا یخفی ان ما ذکرناه من عدم تقدیم محتمل الاهمیة فی مفروض الکلام و لا ینافی تقدیم ما عُلم اهمیته فی الواقع، کما لو حلف علی ذبح شاة فلان» این فرموده: «لا ینافی تقدیم ما علم اهمتیه فی الواقع» نفرموده  اهمیت خاص «ما عُلم اهمیته» ظاهر عبارت همین اطلاق است فلذا ما این را نظریه‌ی سوم قرار دادیم علی اطلاقه.

این اشکالش که نه این حرف ما مطلقا این‌طور نیست که یقین پیدا کنیم ولی یک‌جاهایی مثل این مثال آدم یقین پیدا می‌کند؛ اما همه‌ی موارد که می‌داند این مقطوع الاهمیه هست نیست به او، اما حالا در حدی است که باید آن تکلیف را مولا وجوب احتیاط جعل کرده، ممکن است نه وجوب احتیاط جعل نکرده باشد؛ این را همه‌جا نمی‌توانیم بگوییم. فلذا است این حرف آقای خوئی دلیل قول چندم قرار می‌دهیم؟ نظریه‌ی چهارم؛ که نظریه‌ی چهارم چه می‌گفت؟ «التفصیل بین کون الاهمیة بدرجةٍ عالیةٍ» به حدی که «لا یلزم».

س: شیخنا الجلیل بنسبة الی نکتة کلام السید الخوئی بان ترک الاحتیاط هذا هو ... یذکره کذا؟ یعنی بعبارة اخری انه یتصور وجه کلام سید الخوئی و هی ... عندنا اطلاقان، احد الاطلاقین نعلم بان ملاک الشارع فی اهم حرمة المؤمن و هنا حیث ان الاطلاق استفادة الشیوعی...  دلیل لیس ... صریحا و بمقدمات الحکمة نقید الدلیل الذی دل علی وجوب الوفاء بالناس لحق أهمیة ما دل علی اطلاق حرمة المؤمن حینئذ لا یبقی اطلاق دلیل وجوب الوفاء بالناس و یبقی .... 

ج: همه‌ی موارد تزاحم در لبّش به همین برمی‌گردد، بله دیگر تزاحم یعنی اول تزاحم است بعد می‌فهمی که در متزاحمین اطلاقین مأحوذ نیست.

س: اذن لیس له علاقة بالاحتیاط حتی یرد هذا الاشکال ... و تأتی نکتة انه...

ج: نه باید احتطی داشته باشیم تا این‌جور بشود، نه باید احتطی داشته باشیم تا شما بفرمایید تزاحم می‌شود؛ می‌گوییم در آن موارد معلوم نیست شارع احتط داشته باشد.

س: لا بالنسبة الی التقلیل شیخنا لا نحرص تقدیم احد الاطلاقین علی الاخر الا اذا احرصنا ملاک ...

ج: مطلق الاهمیه نه...

س: لا فی مورد احراز الاهمیة ام احتمال اهمیة لا...

ج: نه نه، احراز الاهمیه؛ اما هر احراز اهمیتی مستلزم قطع به این‌که وجوب احتیاط در این‌جا جعل کرده نیست.

س: لا نسلم بهذا النکتة مسألة لزوم الاحتیاط هذه ندعها مسألة التقیید تقیید احد الاطلاقین ...

ج: می‌دانم، تقیید بعد از این است که یک اطلاقی این طرف داشته باشی یک اطلاقی آن طرف داشته باشی، چون اطلاقین برمی‌گردد به طلب الضدین فلذا می‌فهمیم که اطلاقین مراد نیست، حالا که مراد نیست کدام تقیید شده به همان بیاناتی که داشتیم، قدر متیقن آن‌که اطلاق به آن افتاده اطلاق مهم است ولی اطلاق اهمّ نمی‌دانیم اطلاقش افتاده یا نه؟ یا اطلاقین باید افتاده باشد یا یکی‌شان افتاده باشد. اگر هردو افتاده مسلّم مال مهم هم افتاده، اگر نه، بنا هست یکی‌شان بیفته چون ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است حتماً اطلاق مهم افتاده نه اطلاق اهمّ؛ پس بنابراین می‌فهمیم که  اطلاق مهم قطعاً مراد مولا نیست می‌رود کنار، اطلاق اهمّ را نمی‌دانیم از بین رفته یا نه، باید انجام بدهیم. همین بیانی بود که قبلاً می‌گفتیم مرحوم آقای خوئی فرمودند.

س: هذا البیان شیخنا الجلیل لا یکون الا فی مورد احراص الاهمیة محتمل الاهمیة لا یجری...

ج: درست است، قبول بله بله، فلذا بر همین اساس محقق خوئی این را فرموده ولی اشکالی که بر ایشان وارد فرمودند این است که شما آمدید یک تکلیف جدیدی درآوردید درست؟ تکلیف چه بود آقا؟ این بود که ف‌ بنذرک، اول این‌جوری بود دیگر ف‌ بنذرک، آن هم احفظ دم المسلم المؤمن، دوتا تکلیف این‌جوری داشتیم؛ این‌ها چه شد؟ این‌ها الان مشتبه شده نمی‌دانی باید چه‌کار بکنی، درست؟ ایشان از دل احفظ دم المسلم یک چه درآورد؟ یک تکلیف جدید درآورد، فرمود یک وجوب احتیاطی عند الاشتباه و الشک از این درمی‌آوریم؛ آن‌وقت بین این وجوب احتیاطی که از دل این درآوردیم با ف‌ بنذرک تزاحم می‌شود و چون ملاک این احتیاطی که ما درآوردیم او را از آن اهمِّ، فلذا عقل می‌گوید در تزاحم باید چه‌کار کنی؟ آن‌که ملاکش اهمّ است مقدم بداری. این فرمایش ایشان است.

س: ...

ج: صحبت این است که اگر این علم به اهمیت این در.... مجرد علم به اهمیت ملاک این باعث نمی‌شود بدانیم شارع حتی در این مواردی که با موجب ترک یک مسلّم دیگری می‌شود مخالفت قطعیه با دیگری می‌شود جعل احتیاط کرده. یک جاهایی است که شارع می‌آید واجبات دیگر خودش را فدای این می‌کند، آن‌جایی است که این این‌قدر اهمیت دارد که می‌گوید، مثل از امام نقل می‌کنند دیگر، آن‌موقع که بین بزرگان مباحثه بوده در آن اوایل سال 42 و این‌ها، مثلاً بعضی از بزرگان ‌آن‌وقت می‌فرمودند این کار را ما بکنیم کشتار لازم می‌آید فلان، ایشان می‌گوید صد نفر هم کشته بشود اشکال ندارد؛ یعنی این‌قدر برای او احراز کرده که پیش شارع این‌قدر این اهمیت دارد که این را شارع می‌گوید انجام بده ولو این‌که هزار نفر کشته بشوند، ولو ده هزار نفر کشته بشوند؛ این یک چیزی است دیگر، اما همه‌جا می‌شود چنین حرفی را زد؟ یک جاهای خاصی است، با یک قرائنی، شواهدی، فلان، یک فقیهی علم پیدا بکند که شارع در این‌جا حکمش این است، چون این‌قدر برای این اهمیت قائل است می‌گوید که، الان اگر معاذالله معاذالله بگویند که مراقد ائمه(ع) بخواهند نعوذ بالله با خاک یکسان بکنند، می‌گوییم چی؟ می‌گوییم صدهزار نفر هم کشته بشوند برای این‌که این کار نشود باید بشود؛ روایت داریم؟ آیه داریم؟ نه، علم پیدا کردیم از مجموع آن‌که مرضیّ خدای متعال نیست که این علائم شریعت و معالم دین مندرس بشود و از بین برود به تالی دیگر هیچی نباشد. این یک حرفی است، حالا ایشان اشکال این است که شما فرمودید هرجا ما علم پیدا کردیم به این‌که این اهمیت دارد می‌فهمیم یک چنین وجوب احتیاطی هست، ولو این احتیاط منجر به مخالفت قطعیه با تکالیف دیگر بشود، این همه‌جا نیست، یک جاهای خاصی قبول داریم هست، فلذا این می‌رود همان قول چهارم را درست کند، می‌گوییم دلیل شما برای نظریه‌ی چهارم خوب است، یعنی نظریه‌ی چهارم چه می‌گفت؟ تفصیل می‌داد بین آن‌جایی که  اهمیت به این حد باشد یا به این حد.

اشکال دومی که این‌جا هست....

س: نظریه‌ی چهارم احتمال اهمّیت خارج است.

ج: نه، احتمال اهمیت فوق‌العاده است که حالا می‌گوییم آن را.

س: ببخشید این تعدد وقایع را در مثال متوجه نشدیم...

ج: بله آقا؟

س: تعدد وقایع در مثال، واقعه و وقایع باید متعدد باشد دیگر؟

ج: بله این‌جا هم متعدد است.

س: یعنی الان در این مثال ... یک واقعه است دیگر درست است؟ که مشتبه شده...

ج: بله، یعنی یک مورد  نمی‌دانیم، مثل این جمعه را نمی‌دانیم کدام است، دوتا مطلب بوده، هردو آن دوتا تکلیف مجزای از هم داشتیم که بهم ربطی ندارد یکی این‌که این بود که باید ذبح کنیم آن گوسفند را یا آن نمی‌دانم آهو را برای آن‌ها، این یک تکلیف است؛ یکی هم این بوده که حفظ کنید دم مؤمن را، این هم تکلیف بوده، این دوتا هست بهم ربطی هم ندارد. نمی‌دانیم یک واقعه‌ی واحده برای من مردد شده باشد و این‌ها، آن می‌دانم  واجب است، آن هم می‌دانم حرام است یا قتل مؤمن حرام است، ف وفای به نذر من واجب است.

س: یعنی مثال باید به این صورت باشد که دوتا یعنی یک گوسفند و یک انسان باشد آن مشتبه باشد نه این‌که یک واقعه باشد.

ج: الان این‌جا هم همین‌جور شده دیگر، یک گوسفند و انسان مشتبه شده.

س: تکلیف در واقعه است با هم مشتبه شده است، مثال بحث ما دوتا تکلیف در دوتا واقعه.

ج: ولی الان نمی‌دانیم کدام کدام است، الان این حیوانی که می‌آید نمی‌دانیم مصداق ‌آن است یا مصداق این است...

س: مثال آقای خوئی دوتا تکلیف هستند اما در یک واقعه با هم ....

س: نه مثل آقای خوئی هم «فی لیلة المعینة» ظاهراً اشاره به همین است که دو شب است می‌داند یک شبش دارد گوسفند را ذبح می‌کند یک شبش احتمال دارد آن مؤمن باشد، باید دوتا تکلیف باشد در دو شب؛ این «فی لیلة المعینة» در مثال و عبارات ‌آقای خوئی شاید اشاره به این است که می‌خواهند واقعه را تفکیک کند.

ج: اگر این‌جور می‌فرمود که «فی لیلة المعینة» آن‌وقت نمی‌داند امشب کدام شب است؟ این چه‌جور تطبیقش به ما نحن فیه چه‌جور می‌شود؟

س: این ظاهراً برای واقعه‌ی واحد باشد نه این‌که واقعه‌ی متعدد باشد.

س: چون اگر دوتا تکلیف باشد در یک شب که محل بحث ما نیست که، باید دوتا.....

ج: بله بله؛ حالا باید مثالی بزنید که دوتا، این‌جوری بشود، حالا فرمایش ایشان کبرایش معلوم است.

اشکال دومی که این‌جا وجود دارد این است که آیا این‌جا تزاحم است؟ حالا فرض کنید ما یک وجوب احتیاطی درآوردیم از دل این، وجوب احتیاط درآوردیم، آ‌یا این تزاحم می‌شود یا تعارض می‌شود؟ یعنی این‌جا جعلش ممکن نیست؛ چون وجوب احتیاط معنایش این است که اطراف را ترک کن، این چه‌جور جمع می‌شود با این‌که بگوید این را انجام بده؟ چیزی که خودش از اطراف هست، پس در مقام جعل ممکن نیست این‌جا که هم وجوب  احتیاط جعل بشود که وجوب احتیاط یعنی تمام اطراف را در این مثال ما ترک کنیم یا در یک مثال دیگر یعنی تمام اطراف را انجام بده؛ مثل این است که بگوید تمام اطراف را انجام بده، تمام اطراف را انجام نده یا فلان فرد را بیاور یا نیاور. پس بنابراین این‌که ایشان می‌فرماید در این‌جا تزاحم می‌شود اشکالش این است که این‌جا تزاحم نمی‌شود، چون تضاد دارد این دوتا حکم‌ها با همدیگر، قابل  اجتماع نیستند. حالا قابل اجتماع نبودن دو حکم یا این است که در مبدأ با هم نمی‌سازند، مصلحت و مفسده‌شان با هم سازگار نیست یا در منتهی با هم نمی‌سازند و در این‌جا در منتهی با هم نمی‌سازند، چرا؟ برای این‌که جمع بین اطراف بکن و این را انجام بده که یکی از اطراف هست، این دوتا، دوتایی است که با هم قابل اجتماع نیستند، جعلش اصلاً ممکن نیست، پس این‌جا تزاحم نیست درحقیقت.

س: ... شیخنا الجلیل الاحتیاط الذی استفدناه من هذه هو عدم القتل حتی لا تقع فی قتل المؤمن و حینئذ یکون ....

ج: عدم القتل که خود آن تکلیف ما هست...

س: هذا هو الاحتیاط...

ج: نه نه، این احتیاط نیست، آن‌جا نفس تکلیف است می‌گوید القتل حرامٌ، قتل هذا الشخص حرامٌ لا تقتله، این‌که همان تکلیف ما هست؛ اما احتط یعنی چه‌کار کن؟ احتیاط کن غیر از این است که آن را، یعنی تمام محتمل الحرمه‌ها را ترک کن تا‌ آن محتمل الحرام انجام نشود یا تمام محتمل الوجوب‌ها را انجام بده تا آن واجب انجام شده باشد. احتیاط معنایش این است.

س: ...

ج: ادله‌ی احتیاط در دماء هم همین است یعنی همین، یعنی محتمل الحرمه‌ها را در دماء نکش.

س: ...

ج: إ عجب است!

س: امر به احتیاط باز با آن امر دیگر ....

ج: احتیاط در دماء یعنی همین، یعنی اگر مردد شد یک مؤمنی بین چند نفری که یکی‌شان مؤمن است بقیه‌شان مهدور الدم هستند، اما می‌گوید همه‌ی این‌ها را نکش، چرا؟ احتیاطاً؛ احتیاط معنایش این نیست که لا تقتل آن را باشد و الا آن مهدور الدم‌ها جواز قتل دارند.

س:  این‌ها قابل جعل هستند، چرا غیر قابل جعل هستند؟ یعنی من متوجه نشدم به حرف حضرتعالی، خود این احتیاط قابل....

ج: حالا از شما سؤال می‌کنم اگر یک نفر بین پنج نفر است درست؟ آن یک نفر مؤمنی است که فرموده لا تقتله، حرام است، بعد از آن طرف بیاید بگوید که آن مهدور الدم‌ها را هم بکش، مهدور الدم‌ها را بکش درست؟ و آن محقون الدم را نکش که در این بین است، این دوتا تکلیف با هم تضاد دارند تناقض دارند یا ندارند؟

س: مقتضی تقدیم ادلة الاحتیاط عدم القتل است. بخاطر این که...

ج: اگر ‌آن دست برنداشت بگوید، آن‌جا بگوید احتیاط کن، این‌جا بگوید یکی از این‌ها را بگیر بکش، این مهدور الدم‌ها را بکش، با هم جمع نمی‌شود این دوتا تکلیف. من اگر بخواهم این را امتثال کنم آن را نمی‌توانم امتثال کنم....

س: ...شیخنا المفروض هنا رجحنا حرمة دم المؤمن علی وجوب قتل المهدور الدم ... فلابد ان نتوقف علی قدر احتیاط لحرمة المؤمن ... 

ج: اما یک واجب دیگر هم فرض این است...

س: ...

س: قابل جمع نیستند با همدیگر.

ج: والله متوجه نمی‌شوم فرمایش حضرتعالی را.

س: رفع ید کردیم دیگر، با توجه به این‌که آن اهمّ است از آن رفع ید می‌کنیم...

ج: از کدام؟

س: از همان طرف وفای مثلاً از قتل مهدور الدم به‌خاطر اهمّ بودن حفظ دم مؤمن از آن مهدور الدم رفع ید می‌کنیم. برای همین دیگر قابل جمع نیست.

ج: آقای عزیز شما اجتهاد در مقابل نص که نباید بفرمایید، تعجب است واقعاً!

«و السر فیه» عبارت‌شان را بخوانم «و السر فیه انّ العلم بأهمیة تکلیف یستتبع القطع بعدم رضاء الشارع بتفویت ملاکه على کل حال،و یترتب على هذا العلم القطع بجعل إیجاب الاحتیاط فعند التحقیق تقع المزاحمة بین إیجاب الاحتیاط و التکلیف الآخر غیر الأهم، فیتقدم إیجاب الاحتیاط لأهمیة ملاکه» پس بنابراین یک ایجاب الاحتیاط این‌جا درست شد، یک تکلیفی هم روی مهم است؛ می‌فرماید بین ایجاب الاحتیاط و این تکلیفی که روی مهم است چه می‌شود؟ تزاحم می‌شود. اشکال این است که این دوتا تزاحم ندارند، این دوتا تعارض دارند، چون جعلش ممکن نیست. از یک طرف به من بگوید احتیاط کن، احتیاط کن معنایش این است که جمع بین اطراف کن درست؟ از یک طرف می‌گوید آن را انجام بده، پس نمی‌توانم دیگر جمع، آن را انجام بده با جمع بین اطراف سازگار نیست، در عالم تحقق نمی‌شود نه من قدرت ندارم، نه این‌که دوتا تکلیف است من قدرت بر امتثال هردو ندارم، این دوتا قابل جمع نیست، احتیاط کردن بما انه احتیاطٌ با این اجتماعش ممکن نیست، پس این می‌شود تعارض، نمی‌شود تزاحم. خب....

س: حاج‌ آقا می‌شود به شکل کلی گفت احکام واقعی و ظاهری تزاحم نمی‌کنند هیچ‌وقت؟

ج: این نه، حکم ظاهری یعنی چه تزاحم نمی‌کنند؟

س: یعنی این‌که اگر موافق باشند که تزاحم ندارند، اگر هم مخالف باشند جعل‌شان اصلاً ممکن نیست، حکم ظاهری که دارد می‌گوید....

ج: نه، این‌جا حکم ظاهری نیست، ایشان می‌فرماید اگر کشف....

س: این‌جا هم ظاهری است دیگر.

ج: نه، واقعاً حکم شرعی است، می‌فرماید که در این حکم شما مثل عند الشک که می‌گوییم اذا شککت فابن علی الاکثر که حکم ظاهری نیست، هرچی موضوع شک بشود که حکم ظاهری نمی‌شود؛ این‌جا در اثر شک در حکم واقعی نیست، این‌جا ملاک آن چون اهمّ است در نظر شارع یک تکلیف واقعی جعل کرده گفته احتط.

خب یک به خدمت شما عرض شود که بیان دیگری هم این‌جا هست برای این قول سوم که ان‌شاءالله فردا عرض می‌کنیم و یک مطلبی هم راجع به اصول و این‌ها می‌خواهیم عرض کنیم فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 22
بازديد روز: 208
بازديد دیروز: 894
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 27759
كل بازديد كنندگان: 976476