wait لطفا صبر کنید
27 آبان 1397 - 09 ربیع‌الاول 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام ششم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر » بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبر هستند؟ » وظیفه سوم: ید
81

26

-

سه شنبه

-

1397/08/01

 

 

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی / مسأله: بر فرض وجوب مراتب خشن در وظیفه قلبی، لسانی و یدی، چرا در نزد برخی از بزرگان این مراتب خشن از والدین استثناء شده است؟

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

السَّلامُ عَلَیکَ یا اَبا عَبْدِ اللهِ، وَعَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائِکَ، عَلَیکَ مِنّى سَلامُ اللهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَبَقِىَ اللَّیلُ وَ النَّهارُ، وَلا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ، اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَینِ، وَعَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَینِ، وَعَلى اَوْلادِ الْحُسَینِ، وَعَلى اَصْحابِ الْحُسَین.

یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیما.

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَینَ، وَ شایعَتْ وَ بایعَتْ وَ تابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً.

بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبرهستند؟

وظیفه سوم: ید

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی

مسأله: بر فرض وجوب مراتب خشن در وظیفه قلبی، لسانی و یدی، چرا در نزد برخی از بزرگان این مراتب خشن از والدین استثناء شده است؟

جواب:

وجوه عدم جواز تمسک به اطلاقات ادله‌ امر به معروف و نهی از منکر:

جواب دیگری که در مقام داده شده است که مقام این بود که راجع به والدین روایات کثیره‌ای داریم، آمره و ناهیه، که از آن روایات استفاده می‌شد شارع برای والدین مکانت رفیعی قائل است که آن مکانت رفیع سازگار نیست با این که حتی در مقام امر به معروف و نهی از منکر اجازه دهد فضلاً از این که واجب بفرماید عمل خشونت‌آمیز را با آن‌ها چه لفظاً و چه عملاً.

بررسی وجوه چهارگانه:

جواب‌هایی جواب داده شد که تا حالا دو تا جواب دادیم.

اشکال اول:

جواب اول این بود که این‌ها در این مواردی که موجب این می‌شود که او ارتکاب حرام نکند از جهنم و عقاب الهی رهایی پیدا کند در اثر آن خشونت، این مصداق برّ است احسان است شکر است پس با آن ادله منافاتی ندارد.

 اشکال دوم: صحیحه‌ عبدالله بن سنان

جواب دوم این بود که به برکت صحیحه‌ی عبدالله بن سنان گفتیم که این شارح است و مبین این هست که معارضه‌ای بین آن دو طایفه وجود ندارد.

اشکال سوم: اشکال نقضی

جواب سومی که ممکن است بشود که بعضی فضلا فرمودند این بود که نظیر این روایات وارده‌ی در مورد والدین در مورد حقوق مسلمین و مؤمنین وارد شده و حال این که واضح است که در مورد مسلمین و مؤمنین ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر را نمی‌شود تخصیصش زد. بسیاری از مؤمنین گناه از آن‌ها سر می‌زند ترک واجب از آن‌ها سر می‌زند فعل حرام از آن‌ها سر می‌زن،د ادله‌ی امر به معروف می‌گوید امر به معروف کن، نهی از منکر کن، به همان مراتبی که گفته شد و در روایات هست و حال این که از آن طرف هم این حقوقش نظیر حقوق والدین را برای مؤمنین گفته، برای مسلمین گفته. این مطلب شما در این‌جا نقض می‌شود به آن‌جا، هر جوابی به آن‌جا می‌دهید ما این‌جا می‌دهیم. فقها هر جوابی که آن‌جا دادند، چه‌جوری جمع می‌کنند بین روایات امر به معروف و نهی از منکر و آن روایات عدیده و کثیره‌ای که راجع به حق مؤمن و حق مسلم وارد شده، هر جور آن‌جا جمع می‌کنند و تخلّص می‌‌جویند از اشکال، همان وجه و تخلّص در مورد والدین و این‌ روایات وارده‌ی در مورد والدین و ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد. پس یک جواب نقضی می‌شود و به این شکل خواستند بگویند که این‌جور هم ما می‌توانیم جواب بدهیم صرف‌نظر از آن دو جواب گذشته.

س:  ...

ج: این هم مؤمن هستند.

س: این‌جا موارد نادره‌ای از مؤمنین است می‌تواند از این مورد نادری که پدر و مادر باشد از آن کلی انصراف داشته باشد.

ج: این حرف خوبی هست که می‌زنید تا حالا ببینیم.

س: ما این‌طور بگوییم، بگوییم وقتی نسبت به پدر و مادر اینقدر اهتمام است افضل البرّیت هست پس در غیر این‌ها حتماً باید افضل البرّ باشد. در غیر پدر و مادر بگوییم آن‌جا بالاولویه افضل البر است.

ج: این هم حرف خوبی هست که شما می‌زنید. حالا من عرایضی که می‌کنم شرح فرمایشش علمین است.

عرض می‌‌کنم به این که حالا ابتداءً بخشی از آن روایات که در کافی شریف و غیر کافی وجود دارد و شیخ اعظم هم در مکاسب محرمه در پایان بحث غیبت روایات حقوق اخوان را و حقوق مؤمنین را بیان فرموده است و ابحاثی دارند ایشان در آن‌جا، حالا بعضی از این روایات را عرض کنم.

در کافی یک بابی هست حق المؤمن علی أخیه و أداء حقّه،

روایت اول عن جابر،‌ سند می‌رسد به جابر

«عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ أَنْ یشْبِعَ جَوْعَتَهُ»

گرسنگیش را به سیری تبدیل کند

«وَ یوَارِی عَوْرَتَهُ وَ یفَرِّجَ عَنْهُ کُرْبَتَهُ وَ یقْضِی دَینَهُ فَإِذَا مَاتَ خَلَفَهُ فِی أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ»

وقتی هم از دنیا رفت خودش را جایگزین آن شخص قرار بدهد در بین اهل و اولادش. این چه حق بزرگی است که بر گردن ...

روایت بعدی

«عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَیسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ قَالَ لَهُ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا مِنْهُنَّ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ عَلَیهِ وَاجِبٌ إِنْ ضَیعَ مِنْهَا شَیئاً خَرَجَ مِنْ وِلَایةِ اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَمْ یکُنْ لِلَّهِ فِیهِ مِنْ نَصِیب‏»

وَ لَمْ یکُنْ لِلَّهِ فِیهِ مِنْ نَصِیب، مرحوم مجلسی معنا کردند أی لا یصل شیءٌ من أعماله الی الله و لا یقبلُها،

«قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا هِی قَالَ یا مُعَلَّى إِنِّی عَلَیکَ شَفِیقٌ»

دل‌سوز به حال هستم

«أَخَافُ أَنْ تُضَیعَ وَ لَا تَحْفَظَ وَ تَعْلَمَ وَ لَا تَعْمَلَ قَالَ قُلْتُ لَهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه‏ ِقَالَ أَیسَرُ حَقٍّ مِنْهَا أَنْ تُحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ تَکْرَهَ لَهُ مَا تَکْرَهُ لِنَفْسِکَ»

این اولی

«وَ الْحَقُّ الثَّانِی أَنْ تَجْتَنِبَ سَخَطَهُ وَ تَتَّبِعَ مَرْضَاتَهُ»

دنبال مرضات و رضایت‌مندی او بگیرید

«وَ تُطِیعَ أَمْرَهُ وَ الْحَقُّ الثَّالِثُ أَنْ تُعِینَهُ بِنَفْسِکَ وَ مَالِکَ وَ لِسَانِکَ وَ یدِکَ وَ رِجْلِکَ وَ الْحَقُّ الرَّابِعُ أَنْ تَکُونَ عَینَهُ وَ دَلِیلَهُ وَ مِرْآتَهُ وَ الْحَقُّ الْخَامِسُ أَنْ لَا تَشْبَعَ وَ یجُوعُ وَ لَا تَرْوَى وَ یظْمَأُ وَ لَا تَلْبَسَ وَ یعْرَى وَ الْحَقُّ السَّادِسُ أَنْ یکُونَ لَکَ خَادِمٌ وَ لَیسَ لِأَخِیکَ خَادِمٌ فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَکَ فَیغْسِلَ ثِیابَهُ وَ یصْنَعَ طَعَامَهُ وَ یمْهَدَ فِرَاشَهُ وَ الْحَقُّ السَّابِعُ أَنْ تُبِرَّ قَسَمَهُ»

یعنی سوگندش را بپذیری معنا کردند

«وَ تُجِیبَ دَعْوَتَهُ وَ تَعُودَ مَرِیضَهُ وَ تَشْهَدَ جَنَازَتَهُ وَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً تُبَادِرُهُ إِلَى قَضَائِهَا وَ لَا تُلْجِئُهُ أَنْ یسْأَلَکَهَا»

بدون این که بخواهد روی بیاندازد و از تو بخواهد انجام بدهی برایش،

«وَ لَکِنْ تُبَادِرُهُ مُبَادَرَةً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ وَصَلْتَ وَلَایتَکَ بِوَلَایتِهِ وَ وَلَایتَهُ بِوَلَایتِکَ»

باز همین‌طور روایاتی به این مضامین هست تا این که این روایت بعدی را هم بخوانم روایت پنجم همین باب هست

«حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ لَا یشْبَعَ وَ یجُوعُ أَخُوهُ وَ لَا یرْوَى وَ یعْطَشُ أَخُوهُ»

تا این که می‌رسد می‌فرماید که

«وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ أُفٍّ انْقَطَعَ مَا بَینَهُمَا مِنَ الْوَلَایةِ»

همان ولاتقل لهما که به پدر و مادر فرمود افّ نگویید در قرآن، این‌جا هم می‌فرماید که وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ أُفٍّ انْقَطَعَ مَا بَینَهُمَا مِنَ الْوَلَایةِ

«وَ إِذَا قَالَ أَنْتَ عَدُوِّی کَفَرَ أَحَدُهُمَا فَإِذَا اتَّهَمَهُ انْمَاثَ الْإِیمَانُ فِی قَلْبِهِ کَمَا ینْمَاثُ الْمِلْحُ فِی الْمَاءِ»

باز این مطلب که اگر افّ بگوید چگونه خواهد بود، در بعض روایات دیگر همین باب وجود دارد.

پس گفتند که این روایات شبیه همان روایاتی است که در مورد والدین هم وجود داشت. همان جوابی که در مورد این‌ها قوم می‌دهند نسبت به ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، ما هم همان جواب را نسبت به ادله‌ی وارده‌ی در والدین با ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر می‌دهیم. این مطلب.

جواب اشکال سوم:

در این اشکال نقضی و این بیان مناقشه هست به این که فارق بین المقامین وجود دارد ولو بعض وجوه مشترکه‌ی بین المقامین هم هست که بعد خواهیم گفت ان شاء الله اما فارق بین المقامین هم وجود دارد. یعنی یک وجوهی برای جمع بین این روایات و ادله‌ی امر به معروف علی تقدیر این که بپذیریم که چیزهایی که در این روایات اخذ شده تنافی پیدا می‌کند چون این هم اول کلام است حالا، بسیاری از این چیزهایی که این‌جا بود تنافی‌ای با آن ندارد، مثلاً این‌جوری نباشد که تو سیری او گرسنه باشد خب بله، اما منافاتی با این ندارد که اگر خلافی هم دارد می‌کند و می‌بینی با لینت کلام اثری ندارد با خشونت به او بگویی، یا حالا یک سیلی به او بزنی. این چه منافاتی دارد با این که اگر هم گرسنه است سیرش کنی، اگر لباس ندارد لباس به او بدهی. اگر بدهکاری‌هایی دارد و تو می‌توانی بدهکاریش را بدهی، بدهکاریش را بدهی، با این‌ها که منافاتی ندارد. یکی یا دو تا چیز است که ممکن است که بگوییم با سخطش، مثلاً شما بیایی امر و نهیش کنی یا بزنی، او خشمگین می‌شود پس با این نمی‌سازد. یا آن‌جا که اُفّ بگویی گفته اُف هم به او نگو، چند تا چیز نادر است در این روایات که مثلاً کسی ممکن است (بگوید اطلاق ادله امر به معروف با آن‌ها سازگاری ندارد.) خلافاً لِ آن که آن‌جا بود که می‌گفت «وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَة» (اسراء، 24) «فَلا تَقُلْ لَهُما أُف‏» (اسراء، 23) چه چه، آن‌جاها فرق می‌کرد السنه‌ی بسیاری از آن روایات با آن‌چه که در این‌جا وارد شده. حالا سلّمنا و آمنّا که در این روایات بالاخره موارد هست که نمی‌سازد، گفته لاتسخطُهُ، یک کاری نکن که آن سخط پیدا کند یک کاری نکن که آن راضی نشود، یک کاری نکن که اُفّ حتی به او نگو، این هم بالای چشمت ابرو هم حتی به او نگو، پس آن وقت این چه‌جور جور درمی‌آید با این که بزنی به او؟ چه جور جور درمی‌آید با خشونت امر و نهی کنی یا ترش‌رویی با او بکنی، یا قطع مراوده با او بکنی، فرق بین این روایات علی تقدیر این که بپذیریم که در این روایات آن‌هایی که سندش تمام است که البته چون همه‌شان در کافی هست از نظر ما اشکالی ندارد ولی طبق مبانی معروف بسیاری از این روایات از نظر سند محل اشکال است حتی آن روایتی هم که می‌گوید سی تا حق، که شیخ نقل فرموده در مکاسب، سی تا حق در آن‌جا شمرده شده. از نظر سند خیلی از آن‌ها محل اشکال است. حالا فرضنا که همه‌ی این‌ها صحت سند دارند و در آن‌ها امر شده به اموری راجع به مؤمن یا مسلم که به حسب ظاهر با ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر ناسازگاری داشته باشد، برای تخلّص چند وجه این‌جا وجود دارد که در آن روایات والدین با ادله‌ی امر به معروف وجود ندارد.

وجه اول:

یک: این است که این روایاتی که در حقوق مؤمن و مسلم هست این‌ها حمل بر استحباب می‌شود به قرائنی.

قرینه اول: قرینه داخلی

یک قرینه‌ی داخلی که در همین روایات وجود داشت، در همین روایتی که خواندیم چه بود؟ در همین روایتی که خواندیم حضرت فرمود إباء از فرمایش داشتیم با این که او سؤال کرده در مقام تعلّم برآمده بود. حضرت فرمودند می‌ترسم یاد بگیری عمل نکنی، و من هم دلم نمی‌خواهد، تو را دوست دارم اشفاق به تو دارم دلم نمی‌خواهد یک چیزی را بدانی و عمل نکنی، پس دنبال نکن، نپرس، این اگر امر واجبی بود، امور واجبی که خدای متعال عزیمت فرموده، راضی به ترک نیست، می‌تواند امام علیه السلام بخاطر یک جهت این‌چنینی بفرماید که نمی‌گویم؟ این مطلب در این روایات حقوق اخوان و مسلم و مؤمن تکرار شده. این خودش نشان می‌دهد که این امور، امور واجبه نیستند، یک امور مستحبه‌ای هستند.

س: تصریح به لفظ واجب شده ...

ج: بله با این که واجب شده، خیلی جاها داریم، واجب است یعنی ثابت است، یا از باب مبالغه گفته شده واجب است. ما در امور مکروهه‌ و واجبه، السنه‌ی این‌چنینی داریم. مثلاً «ملعونٌ ملعونٌ من بات وحدهُ فی بیته» ملعون است، این را حمل بر کراهت می‌کنند نه این واقعاً کار حرامی انجام داده اگر تنها بخوابد.

س:  ...

ج: واجب‌های مشروط را امام نباید بیان کنند؟ واجب مشروط را باید بیان کنند.

س: مصلحت تدرّج که گاهی اوقات در همان ذیل آیه‌ی «إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ» همین‌طور گفتند، یعنی مصلحت تدرّج اقتضاء می‌کند که فعلاً امام نفرمایند منتها آن راوی چون اسرار می‌کند بر خلاف مصلحت تدرّج، امام می‌فرمایند که اسرار تو بی‌وجه است یعنی واجب هست ولی فعلاً مصلحت تدرّج اجازه‌ی  ...

ج: نه این جهت را نمی‌گوید که چون مصلحت تدرّج است. می‌فرمایند که می‌ترسم تو عمل نکنی،

س:  ...

ج: نه مصلحت تدرّج نیست، به تو می‌گویم. می‌گویم که نقل نکن برای کسی.

س: فعلاً ابرازش واجب نیست بخاطر آن مصلحت، ولی اگر من ابراز بکنم و بدانی، دیگر بر تو واجب می‌شود؟

ج: نه، این‌جا چون شخص آمده دارد سؤال می‌کن.د

س: یک حق‌هایی هم هست که این‌جوری نبود که مثلاً فقط همین الان گفته بشود

ج: بله خیلی از آن‌ها همین‌جور است.

قرینه دوم: قرینه خارجی

دو: شاهد دوم که مرحوم مجلسی قدس سره فرموده این است که فرموده است که حمل این اخبار بر وجوب، این مستلزم

«ثم الظاهر أن هذه الحقوق بالنسبة إلى المؤمنین الکاملین أو الأخ الذی واخاه فی الله و إلا فرعایة جمیع ذلک بالنسبة إلى‏ جمیع‏ الشیعة حرج‏ عظیم‏ بل‏ ممتنع‏»

خود این که این سی تا حق یا بیش‌تر یا کمتر که در این روایات وجود دارد آن هم این حق‌های این‌جوری که می‌بینی آن بدهکاری دارد دینش را باید بدهی، واجب است بروی دینش را بدهی، خادمی داری آن خادم ندارد، حتماً واجب است برای تو که خادمت را بفرستی آن هم نه کار، حتماً آن‌جا را جارو کند چه کند حتی رختخوابش را پهن کند برایش، نمی‌دانم غذا برایش درست کنی، اگر تو نوکر داری باید بفرستی، در این شهر حالا یک نفر نوکر دارد، در محله‌شان به همه باید این ... بعد چه بکند اگر مُرد تو خودت را خلیفه‌ی او در اهلش بدانی، در بین ولدش بدانی، همه‌ی این‌ها، حالا راجع به یک نفر می‌گفتند حرج داشت و کیف به این که همه، تا آن‌جایی که می‌بینی که دیگر حالا قدرت نداشته باشی. حالا ایشان می‌گوید ما به این قرینه می‌فهمیم که این روایات حقوق مستحبه است نه حقوق واجبه.

این هم یک قرینه است که ایشان می‌فرمایند ما به این قرینه‌ی حرج می‌فهمیم که شارع، چون از وجوب این حرج لازم می‌آید. این‌جور تکلیفی بر همگان است، از این می‌فهمیم که این یک تکلیف استحبابی است، ترخیص در ترک آن وجود دارد.

قرینه سوم:

امر سومی که حالا اولای از هر دوی این‌هاست، (این است که) این، ضرورت فقه است. برای این‌که این امور، امور واجبی نیست. این ضرورت هم از کجا پیدا شده؟ از سیره‌ی متشرعه که می‌دانیم ورعینِ در این امت و حتی خود ائمه علیهم السلام و دیگران بر این امور مقید نبودند و الا لبان و ظهر، حالا ائمه علیهم السلام اگر نمی‌فرمودند آن‌ها را ما نمی‌دانیم چون تزاحم شاید بوده، بین اموری تزاحم بوده، اما این مسئله اگر واقعاً این‌چنین بود که سلمان و ابوذر و ابن ابی عمیر و محمد بن مسلم و زراره و کی و کی، همه‌ی این روات مهم و متشرعه اگر مقید به این بودند این عالَمی می‌شد که این شیعه‌ها این‌جوری هستند و این واضح می‌شد. در این دویست و پنجاه سال، اگر مرام شیعه بر این بود و این‌ها واجب بود، این یک سنت برجسته و عظیمی بود که این قهراً باقی می‌ماند. از این می‌فهمیم سیره‌ی متشرعه نبوده و این که سیره نباشد با این که روایات در مرئا و منظر بوده گفته می‌شده و بیان می‌شده این دلیل بر این است این‌ها امور ترخیصی است یعنی ترخیص دارد، استحباب دارد، نه این که وجوب داشته باشد.

بنابراین حالا یا به وجه اول یا به وجه ثانی، یا به وجه ثالث، که وجه ثالث اقوی الوجوه است ...

س:  ...

ج: این روایت گفته می‌شده دیگر، همین رواتی که دارند نقل می‌کنند و این روایت را برای دیگران نقل کنند، سلسله‌ی سند این همه آدم‌ها واقع شدند، در همین سلسله‌ی سندها اینقدر آدم واقع شدند، پس این‌ها گفته می‌شده در کتاب‌ها نوشته شده، این‌ها خبر داشتند نه در زمان معصومین، نه بعد از معصومین نه بعد از کلینی و صدوق و فلان و این‌ها، اصلاً در بین متشرعه و متبرّعین این‌جور التزام به نحو وجوب به این امور نبوده، بنابراین این‌ها کاشف از این است که این‌ها امور واجبه‌ای نیست مثل خیلی از چیزهایی که در روایات است، امر دارد ما مرخِصی در روایت برای آن نمی‌بینیم مثل تکبیرات، این تکبیراتی که از هر حالی به حال دیگری در نماز می‌خواهیم منتقل بشوی تکبیر بگو، حالا بعضی از بزرگان معاصر هم رحمه الله احتیاط می‌کردند در بعضی از این‌ تکبیرات که حتی. چرا می‌گویند امر دارد مرخّصی هم نیامده. دیگران چه جواب می‌دهند؟ می‌گویند این تکبیرات اگر واجب بود لبان و ظهر، هر روز مردم نماز باید بخوانند، اگر بنا بود که بله رکوع می‌خواهی بروی تکبیر بگویی دست‌هایت را هم ببری تا حیال اذنین، می‌خواهی از رکوع بلند شدی دوباره همین‌جور، سجده رفتی، بلند شدی، همین‌جور، دوباره‌ می‌خواهی بروی سجده همین‌جور، از سجده بلند شدی همین‌جور، و و و ... اگر این‌ها واجب بود، امر دارد، درست است و مرخصی هم در روایات نداریم که لابأس به ترکش، ولی گفتند لو کان لبان و ظهر، معلوم است که این عدم التزام متشرعه و متورعین کاشف است از این که یک ترخیصی به آن‌ها رسیده بوده و این‌ها امور واجبه‌ای نیست یا مثل سجده‌ی تلاوت، الان بعضی از معاصرین دام ظلّه فتوا دادند. حالا یک وقتی فتوا می‌دادند و حالا نمی‌دانم الان بر آن فتوا هستند یا نیستند که در سجده‌ی تلاوت قرآن آن متن خاصی که وجود دارد لا اله الا الله حقاً حقاً، لا اله الا الله ایماناً و تصدیقاً، تا آخر این واجب است یا احتیاط واجب است خوانده بشود. دیگران جواب می‌دهند نه لازم نیست چرا؟ چون اگر این بود با این همه محل نیاز بودن لبان و ظهر، و و و ... مثال‌های دیگر، غسل احرام مثلاً، عده‌ای هم فتوا می‌دادند یک مدتی به وجوبش حتی سید الاستاد آقای زنجانی هم فتوا می‌دادند یک مدتی، حالا دیگر دست برداشتند چرا؟ به همین قرینه که آن‌ها دارند می‌گویند اگر این یک امر واجبی بود هر سال این همه آدم حاجی می‌رفت، این لبان و ظهر، چرا پس تقید را نمی‌بینیم در این‌ها؟ پس علی رغم این که ما امر داریم و در روایات هم مجوزی برای ترک وجود ندارد اما از این که ثابت است بر ما که متشرعه ملتزم نیست عملاً، این کشف می‌کند از این که این‌ها امور استحبابیه بوده و آن‌ها متوجه این جهت شده بودند فلذا دأب بر این قرار نگرفته. پس این‌ها هم همین‌جور می‌شد.

س: سیره‌ی متشرعه مقدم بر ظهور امر است؟

ج: بله، چون کاشف از این است که یک قرینه‌ای بوده، از ائمه به آن‌ها رسیده بوده که نه لزومی ندارد.

س:  ...

ج: بله حالا منافات ندارد که یک جایی این مجموعه مستحب است. مثلاً فرموده که غیبتش نکن، بله غیبتش نکن چون ادله‌ی دیگری داریم می‌دانیم که این حق، حق واجب است.

س:  ...

ج: بعضی‌های آن همین‌جور است بله، آن‌جا هم بعضی‌های آن را گفتیم این‌جوری است.

س: ما آن‌جا دنبال یک فضای کلی بودیم که شریعت نسبت به  ...  چه نگاهی دارد این‌جا هم دنبال یک فضای کلی نسبت به مؤمنین هستیم که چه‌جور باید  ...

ج: حالا صبر کنید بقیه‌ی کلام را بگویم پس این مقدمه‌ی اولای بحث است.

پس این مقدمه اولای بحث بود که این بود که پس ما از این روایات چه استفاده می‌کنیم؟ استحباب را استفاده می‌کنیم. این استحبابی که از این روایات استفاده می‌کنیم یعنی ذات این امور لو خلّی و طبعها، نسبت به مؤمن، نسبت به مسلم مستحب است و حسن است، این منافات ندارد که به عنوان ثانوی، به عنوان طاری واجب بشود. امور مستحب می‌تواند به عنوان طاری واجب بشود. مؤمن بما أنّه مؤمنٌ، مسلم بما أنّه مسلمٌ، مراعات این امور نسبت به او مستحب است. همین امر مستحب ممکن است به عنوان امر به معروف و وادار کردنش به این که معروف را انجام بدهد یا منکری را ترک بکند بشود واجب، پس جمع بین ادله‌ی امر به معروف که واجب می‌کند یک اموری را و این که این‌ها را استحباب می‌کند این است که این بنفسه‌ی مستحب است. اما همین مستحب ممکن است عمل بر خلاف آن لازم بشود به عنوان آخر، به عنوان آخر عمل بر خلاف او لازم بشود، آن به عنوان ثانوی است که بر این طاری می‌شود.

س:  ...

ج: نه چون اگر واجب بود نمی‌توانستیم همین حرف را بزنیم. اما این‌جا چه می‌گوییم؟ یعنی همان جمعی که آقای آخوند در تعادل و تراجیح، اوایل آن فرموده که گاهی عرف وقتی دو تا دلیل را می‌بیند، این‌ها را حمل می‌کند به عنوان اولی و ثانوی و طاری، می‌گوید آن حرف‌هایی که آن‌جا زده برای این عمل است لو خلّی و طبعه، اما این‌جا که حرف می‌زند بخاطر یک عنوان طاری دارد حرف می‌زند و این‌ها با هم تعارض ندارند. یعنی این خودش لو خلّی و طبعه باب امر معروفی نباشد نهی از منکری نباشد، بخاطر این جهات نباشد، استحباب دارد اما اگر آمد چه شد؟ آمد مقدمه‌ی آن قرار گرفت عنوان دیگری بر آن طاری شد ممکن است که واجب بشود، همان که مستحب بود واجب بشود یا حرام بشود حتی، آن بذاته مستحب بود اما الان ممکن است که چه باشد؟ حرام باشد. مثل چه؟ مثل این که قرائت قرآن به صدای بلند مستحب نیست؟ اما اگر موجب ایذاء یک کسی بشود حرام است، همین قرائت قرآن می‌شود حرام،

س: در واجبات هم همین است.

ج: تزاحم است آن‌جا، ببینید تزاحم است. این‌جا نه، این دو تا عنوان اولی و ثانوی است. مرحوم امام یادتان اگر باشد اطلاعیه دادند فرمودند این بلندگوهایی که در مساجد برای ایام محرم (می‌گذارند اگر) همسایه‌ها اذیت می‌شوند این گناه کبیره است ولو تعظیم شعائر است. از یک جهت تعظیم شعائر است فی نفسه، یک جایی باشد که همسایه‌ها راضی هستند اذیت نمی‌شوند یا کسی وجود ندارد در آن اطراف، این مستحب است اما همین مستحب اگر که یطرح علیه عنوان ایذاء مؤمن این می‌شود چه؟ می‌شود حرام، حالا در مانحن فیه جمع عرفی که بین این روایات می‌شود کرد همین است که ما این‌جوری بگوییم، بگوییم که این‌ها اموری است مستحبه که آن را به سخط نیاور، مستجب است که او را به سخط نیاوری، حتی ادنی مراتب السخط، مستحب است که او را به سخط نیاوری. اما اگر به عنوان امر به معروف شد که تو به او می‌گویی نکن این کار را یا ترش‌رویی نشان می‌دهی، یا در مواردی که اگر گفتی جایز است ضرب یا برای آن کسی که گفتیم جایز است مثل ولی امر باشد یا مثل کسانی باشد که اجازه دارند برای این که این‌ کارها را متصدی بشوند، حالا آن هم مؤمن است بالاخره، این می‌خواهد بزند او را، اشکالی ندارد، مثل حدود. همان جمعی که بین حدود می‌کنیم احکام حدود که جاری می‌کنیم آن‌جا ایذاء در آن هست تحقیر در آن هست، همه‌ی این‌ها در آن هست، آن‌ها به عنوان ذاتش است اما به عنوان این که الان گناهکار شده، عنوان طاری می‌شود، می‌گوید حدود را جاری کن، چکار کن، چکار کن.

اما ادله‌ی وارده‌ی در والدین، آن إباء از این دارد که بگویی به حسب ذات این‌جوری هست در آن‌ها. آن ألسنه جوری هست که می‌گوید احترام این را باید حفظ کنی ولو این‌ها فاجر باشند ولو کافر باشند. می‌گوید حتی در آن صورت‌ها. آن السنه جوری هست که حتی در این موارد می‌گوید فاجر است، کافر است مشرک است، هر جور می‌خواهد باشد، آن السنه را ما در مورد این‌ها نداریم.

این یک جواب، پس یک جواب ممکن است که این‌جوری جواب بدهیم، بگوییم این‌جور عرف جمع می‌کند به این که آن‌ها استحباب به عنوان اولی است و این به عنوان ثانوی، و وقتی استحباب هم بود این جمع آسان‌تر از جایی است که واجب باشد.

س:  ...

ج: آن هم حالا مشکل است مگر این که منحصر در ... می‌تواند بگوید این مسئولیت را بدهید به یکی دیگر.

س:  ...

ج: به یکی دیگر.

س: مشکل است یا برایش حرام است فرزند؟

ج: ممکن است که بگوییم حرام است. البته ما تخلّص جستیم. آن آقایی که مثل محقق سیستانی که اشکال می‌کند یا شیخ جعفر کاشف الغطاء رضوان الله تعالی علیه که می‌فرماید حرام است و تقیید می‌کند، می‌‌گوید بله، آن‌جا هم ممکن است چنین چیزی ... مگر عظائم امور باشد. اگر از عظائم امور باشد که راه دیگری وجود ندارد و آن هم امر عظیمی است خب بله، می‌خواهد یک نفر را بکشد یا می‌خواهد هدم کعبه کند یا جسارت به قرآن مثلاً‌ نعوذ بالله بکند و امثال ذلک، آن‌جا ...

س: ظاهر این است که ائمه علیهم السلام قاعده‌ی دومی را خود مکلّف باید تشخیص بدهد یعنی در جمع بین ادله یک سری از ادله را مکلف به عنوان قاعده‌ی ثانویه  ...  نه این که خود امام بیاید از اول روایت را به عنوان قاعد‌ه‌ی ثانویه ...

ج: ما که نگفتیم امام از اول فرموده، ما می‌گوییم ما که ناظر به این روایات هستیم جمع می‌کنیم این‌جوری پس تحافت بین آن‌ها نمی‌فهمیم. ما ...

س:  ...

ج: آن برای این بود که این روایت استحباب را دارد می‌گوید اما جمعش را که به این نیست، خودمان داریم می‌کنیم.

س: چون مستحبات فرمودید جمعش اسهل است  ...

ج: اسهل است عنوان ثانویه، که روشن است که آن چیز مستحب است عناوین ثانویه ...

س:  ...

ج: یعنی چون آن‌جا مصلحت این‌جوری نیست که بخواهد مقاومت کند در مقابل عناوین ثانویه، اما واجب ممکن است بگوید آقا مقاومت می‌کند در مقابل عناوین ثانویه.

وجه دوم:

راه دومی که این‌جا وجود دارد از تطبیق قاعده‌ی «ما یلزم من تخصیصه و تقییده علی عدم الفرد أو خروج اکثریت الافراد» از این قاعده استفاده کنیم.

می‌دانید که بین این ادله و ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر عموم و خصوص من وجه است. جاهایی امر به معروف و نهی از منکر هست به غیر مؤمن، یا به جوری است که مورد این نااحترامی، سخط و فلان نمی‌شود، این‌جا مورد افتراق ادله‌ی امر به معروف است. یک موردی هم این وظایف است اصلاً جای امر به معروف و نهی از منکر نیست. آدم‌های حسابی‌ای که گناهی نکرده ترک چیزی نکرده، آن هم برای ادله‌ی امر به معروف است. این‌جاهایی که اجتماع امرین می‌شود این دو طایفه با هم درگیری پیدا می‌کنند. این‌جا گفته می‌شود در موارد اجتماع، در موارد تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه برای تقدیم احد المتعارضین بر آخر وجوهی هست که در باب تعادل و تراجیح بیان شد. منها این است که مثلاً یکی عموم وضعی داشته باشد یکی اطلاقی باشد، آقای خوئی آن را که عموم وضعی دارد بر آن که عموم اطلاقی دارد مقدم می‌داند مثلاً گفته أکرم کلّ عالم، آن‌جا گفته لاتکرم الفاسق، اکرم کل عالم با لاتکرم الفاسق، عموم و خصوص من وجه است، در عالم فاسق آن می‌گوید أکرمهُ، این می‌گوید لاتُکرم، ایشان اکرم کلّ عالم را بر لاتکرم الفاسق این‌جا مقدم می‌دارد چرا؟ برای این که آن عموم وضعی بود، این اطلاق بود، این را مقدم می‌دارد به بیانی که در محلش گفته می‌شود، یکی از چیزها این است که اگر این دو تا متعارضین بخواهیم محل اجتماع را بدهیم به یکی، آن دیگری یا بی‌فرد می‌ماند یا قلیل الفرد می‌شود. این هم قرینه می‌شود بر این که این را بدهیم به همان که قلیل الفرد می‌شود یا معدوم الفرد می‌شود. این خودش قرینه می‌شود که این برای آن است. تخصیص نمی‌خورد این را باید تخصیص بزنیم. در مانحن فیه گفته می‌شود همین‌جور است چرا؟ برای این که اگر بنا باشد همه‌ی مسلم‌ها و همه‌ی مؤمن‌ها این امور، حتی اگر در مواردی که این‌ها گناه می‌کنند، ترک واجب می‌کنند یا فعل حرامی را انجام می‌دهند، شارع بفرماید که نه تو امر به معروف نکن، نهی از منکر نکن، کجا می‌نشیند جای آن؟ چه آدم‌هایی می‌شوند برای امر برای معروف؟ این امر به معروف و نهی از منکری که این همه روایات نصوص، کتاباً و سنتاً، نصوص مرغّبه داریم و فرموده که اگر این انجام بشود تُقام به الفرائض، چه و چه و چه ... همه‌ی این‌ها را بیاید بگوید چه؟ بگوید حواست جمع باشد امر به معروف و نهی از منکر می‌خواهی بکنی او ناراحت نشود، آن سخطی برایش پیدا نشود، آن چه نشود. پس بگوییم نکن، چون معمولاً این ملازم با این است. پس این‌جا از آن جاهایی است که اگر ما بخواهیم ادله‌ی حقوق مسلم و مؤمن را مقدم بداریم چه لازم می‌آید؟ لازم می‌آید که آن (قلیل الفرد بشود.)، (آن،) معدوم الفرد نمی‌شود ولی قلیل الفرد به حدی می‌شود که مثل تخصیص اکثر در آن لازم می‌آید.

س:  ...

ج: نه خیلی نه، کلام لین (خیلی اثر ندارد.) آقا نکن این‌ کار را، خیلی جاها اثر ندارد، وجداناً و تجربتاً اثر ندارد. معمولاً آن مراتبِ بعد است حالا اینقدر دارند نصیحت می‌کنند اینقدر علما و منبری‌ها و چه، همه دارند نصیحت می‌کنند همه هم دارند گناهان‌شان را می‌کنند. اثر نمی‌کند.

س:  ...

ج: نه نمی‌گویند که، الان فرض این است که شارع بیاید، داریم همین را می‌گوییم، می‌گوییم الان اگر با این خصوصیاتی که مردم زمان دارند و شارع می‌داند اگر بخواهد این‌جور بکند آن قلیل الفرد می‌شود، این قرینه‌ی عرفیه است بر این که در این‌جا آن دلیل مقدم است بر این.

س:  ...

ج: چرا، نه نه، در این فریضه‌ی موجود، شارع باید کلام را یک‌جور دیگر بیاید بگوید، نیاید این‌جوری بگوید.

س:  ...

ج: همین قرینه‌ی عرفیه است که آن ادله با این کثرت با این شدت با این حدّت با این اهتمام، با این اهتمام شارع این‌ها را آمده برای یک موارد نادره‌ای فرموده

س:  ...

ج: همین می‌دانم، همین.

(پس اگر مورد اجتماع را از تحت ادله امر به معروف خارج کنیم لازم می‌آید که ادله امر به معروف قلیل الفرد شوند ولی) در باب ابوین این‌جوری نیستند، حالا شاید استثناء بزنند مثل پدر و مادر، این لازم نمی‌آید قلّت فرد و معدوم شدن فرد، در آن‌جا لازم نمی‌آید پس یک وجه افتراقی بین این‌جا و آن‌جا این است.

وجه سوم:

سومین مطلب این است که ما مراد از مؤمن و مسلم را در این روایات برای ما واضح نیست بالدقّة که آیا مقصود همه‌ی مسلم‌ها هستند؟ همه‌ی مؤمن‌ها هستند؟ چون می‌دانید که واژه‌ی مسلم و واژه‌ی مؤمن در ادبیات دینی دارای معانی مختلفی است. آیا این مسلم و مؤمنی که این‌جا گفته شده یعنی همین مؤمن و مسلمی که گناه‌کار هم هست و همین متعارف است؟ همین که ائمه‌ی اثنی عشر علیهم السلام را قبول دارد مؤمن است یا مسلم است؟ و این حقوق برای همه‌ی این‌ها هست یا نه، مراد از مسلم و مؤمن در این روایات به تعبیر مرحوم مجلسی، الکاملین، آن مؤمن و مسلم کامل هستند که یا اصلاً از این‌ها گناهی سر نمی‌زند، معصوم نیستند ولی گناهی که در آن تعمّد داشته باشند، عادل هستند که اصلاً‌ به امر به معروف و این‌ها نیاز ندارد. یا اگر سرمی‌زند اصرار بر آن نمی‌ورزند. یکی از شرایط امر به معروف اصرار است. گفتیم قبلاً کسی که یک وقت می‌خواهد یک گناهی را بکند و دیگر می‌دانیم، گفتیم مثال می‌زدیم مثلاً داماد دارد می‌شود، حالا صورتش را می‌تراشد  ...  یک شب است دیگر، و بعد از این هم دیگر نمی‌تراشد، نه لازم نیست این را نهی از منکرش بکنی، اگر کرده و می‌دانی این همین یک بار است، اصرار ندارد بر این، گفتیم قبلاً دیگر، یکی از شرایط این است که اصرار بخواهد بکند، خب ممکن است. یا این که نه، مؤمنی است که گاهی ممکن است که خطاءً یعنی گناهی از او سربزند ولی توبه می‌کند یتوبُ، و کسی هم که تائب باشد، باز دیگر امر به معروف و نهی از منکر ندارد، پس این روایات که می‌گوید مؤمن و مسلم ممکن است به تناسب حکم و موضوعی که در آن هست، از این مؤمن و مسلم چه مؤمن و مسلمی مقصود است؟ مؤمن و مسلم کامل که کامل که یا عادلی است که اصلاً این چیزها از آن سرنمی‌زند یا اگر سرمی‌زند اصرار نمی‌ورزد یا تائب می‌شود.

س:  ...

ج: نه چون اصطلاحات مختلف دارند. همان‌طور که تناسب حکم و موضوع می‌گویند، گاهی بعضی احکام، این شدت این احکام، توفّر این احکام با چه مؤمنی سازگار است؟ به تناسب حکم و موضوع با چنین مؤمنی سازگار است فلذاست در عوائد مرحوم نراقی، صفحه‌ی 228 فرموده

«مع أنّ فی المراد من المسلم و المؤمن فی هذه الأخبار کلاماً»

که مراد چه هست؟ هر مؤمن و مسلمی است؟ بعد از باب نمونه یک روایت یا چند روایتی ذکر می‌کند، من یکی را می‌خوانم،

«ففی روایة عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یقُولُ لَیسَ کُلُّ مَنْ قَالَ بِوَلَایتِنَا مُؤْمِناً وَ لَکِنْ جُعِلُوا أُنْساً لِلْمُؤْمِنِینَ»

این‌ها اُنس مؤمنین هستند ولو خودشان مؤمن نیستند ولو ولایت ما را قبول دارند. شیعه‌ی اثنی عشری هستند به معنای متعارف، یعنی شیعه‌ی اسمی هستند، شیعه‌ی وصفی نیستند، این‌ها شیعه‌ی اسمی هستند ائمه‌ی اثنی عشر را قبول دارند امامت آن‌ها را هم قبول دارند اما این‌ها نه، مؤمن نیستند به آن اصطلاح مؤمن، مؤمن نیستند یا به آن اصطلاح، «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ یدِهِ» این یک مطلب بالایی هست.

پس این روایاتی که دارد این حقوق سی‌گانه، هفت‌گانه یا بالاخره هفتاد تا هم احتمالاً در بعضی از روایات باشد، این برای آن مؤمن آن‌چنینی است بله مؤمن آن‌چنینی اگر در یک شهری بود آقا شما خادم داری بفرست برای آن هم کمک کند مؤمن این‌چنینی اگر بود اگر دین داشت شما دینش را ادا بکن، بله ممکن است حتی به وجوبش هم آدم معتقد باشد بگوید آن‌جور مؤمن در آن حد بله. بنابراین این هم که امام علیه ممکن است تحدی داشتند از این که بیان بفرمایند این‌جا چون مصداق، صغری ندارد حالا خیلی که بخواهد الان بفرماید این‌ها را، از این جهت که موضوع منعدم است. نادر است مثلاً در ...

س: صرف احتمال آن هم کفایت می‌کند؟

ج: بله همین که این‌جا بخاطر این قرینه‌ی داخلی و آن ادبیاتی که از ائمه سراغ داریم نمی‌توانیم این روایات را حمل بر آن ظاهر بکنیم یعنی ظهور کأنّ پیدا نمی‌کند، مردد می‌‌شویم که مراد از این مسلم و مؤمن مطلق المؤمن و المسلم است یا نه آن است که کامل است یا آن است که آن خصوصیاتی را که عرض کردم داشته باشد فلذاست بنابراین این روایات نمی‌تواند.

از این‌ها بگذریم یک وجه مشترکی بین ما نحن فیه و آن روایت است و آن چه هست؟ همان روایات عبدالله بن سنان است. روایات عبدالله بن سنان به دو بیان می‌شود وجه مشترک، بیان اولش این بود که حضرت فرمود این که منع کنی اُمّت را از محارم الله این افضل برّ است، روشن است که اُم خصوصیتی ندارد، افضل برّ راجع به هر کسی همین است بله به قول ایشان اولویت هم دارد آن با این که اُمّ‌ است و حق به گردن آدم دارد و یک خرده ناراحت می‌شود ولی باز افضل البرّ راجع به آن هست، تا چه برسد به اجنبی، این افضل البرّ خواهد بود.

بنابراین خود آن روایات دارد می‌گوید اگر ما گفتیم امر به معروف کن، بزن، ولو به سخط بیاید و این‌ها، این‌ها برّ است پس با این روایات دیگر روشن است که این‌ها در مقام برّ به مؤمن و مسلم است با این‌ها تنافی ندارد می‌گوید این برِّ است

دو: این که بیان دوم همین بیان این است که بگوییم بالاولویه است. وقتی راجع به پدر و مادر که آن همه نصوص کتاباً و سنّتاً هست شارع می‌فرماید راجع به این بر است پس به اولویت شارع این برّ بودن را راجع به دیگران قبول دارد. پس این وجه می‌شود مشترک بین آن مقام و این مقام،

بنابراین اگر به سایر وجوه توجه کنیم فارغ بین این‌جا و آن‌جا هست. اگر به وجه توجه کنیم وجه مشترک بین المقامین است و تحافت بین الطائفتین به واسطه‌ی این وجه مشترک قابل حل است.

بنابراین نتیجه‌ی بحث این شد که ما دلیل معتمدی برای این تقییدی که علمین حالا یا به نحو فتوا یا به نحو  ...  اشکال از ایشان استفاده می‌شود پیدا نکردیم اگر اطلاق ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر را حتی نسبت به ضرب و امثال این‌ها را بپذیریم که ضربش را ما نسبت به عامه‌ی مردم نپذیرفتیم، اما کلام خشن و آن‌ها را چرا، آن‌ها را پذیرفتیم فلذا نسبت به والدین اگر کلام خشن در یک جایی معاذالله جوری باشد که باید با کلام خشن آن دست از حرام بردارد، به حسب ظاهر ادله لابأس به ولو این که فی النفس شیءٌ‌ که باز حالا این مکانت‌ آن‌ها، ولی به حسب ظاهر ادله این است حالا ما اهل فتوا نیستیم فتوا هم نمی‌خواهیم بدهیم داریم بحث طلبگی می‌کنیم، می‌گوییم به حسب بحث‌های طلبگی حق شاید با مشهور باشد که این قید را در کلام‌شان نزدند.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 72
بازديد روز: 154
بازديد دیروز: 1575
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 32360
كل بازديد كنندگان: 735972