wait لطفا صبر کنید
24 آبان 1397 - 06 ربیع‌الاول 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام ششم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر » بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبر هستند؟ » وظیفه سوم: ید
98

23

-

شنبه

-

1397/07/28

 

 

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی / مسأله: بر فرض وجوب مراتب خشن در وظیفه قلبی، لسانی و یدی، چرا در نزد برخی از بزرگان این مراتب خشن از والدین استثناء شده است؟

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

السَّلامُ عَلَیکَ یا اَبا عَبْدِ اللهِ، وَعَلَى الْاَرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائِکَ، عَلَیکَ مِنّى سَلامُ اللهِ اَبَداً ما بَقیتُ وَبَقِىَ اللَّیلُ وَ النَّهارُ، وَلا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ، اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَینِ، وَعَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَینِ، وَعَلى اَوْلادِ الْحُسَینِ، وَعَلى اَصْحابِ الْحُسَین.

یا لیتنا کنّا معهم فنفوز فوزاً عظیما.

اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَینَ، وَ شایعَتْ وَ بایعَتْ وَ تابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَمیعاً.

بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبرهستند؟

وظیفه سوم: ید

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی

مسأله: بر فرض وجوب مراتب خشن در وظیفه قلبی، لسانی و یدی، چرا در نزد برخی از بزرگان این مراتب خشن از والدین استثناء شده است؟

جواب:

بحث در این بود که راجع به والدین بیش از پنجاه وظیفه در اسلام به عهده‌ی ولد گذاشته شده إمّا وجوباً و إمّا استحباباً و یا تحریماً و کراهتاً. مجموع این وظائف باعث می‌شود که ما نتوانیم به اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر نسبت به موارد غیر خشونت اخذ کنیم. مواردی که غیر خشونت است اخذ می‌توانیم بکنیم. در مواردی که خشونت دارد حالا چه زبانی، چه قلبی که با یکی از وجوه مبرزه اظهار بشود و چه یدی.

وجوه عدم جواز تمسک به اطلاقات ادله‌ امر به معروف و نهی از منکر:

وجه این که نمی‌توانیم به آن اطلاقات تمسک کنیم امور اربعه است.

وجه اول: احتمال محفوف بودن ادله امر به معروف و نهی از منکر به ارتکاز متشرعه

امر اول که در جلسه‌ی قبل گفته شد این بود که مجموع این ادله، این احتمال را در نفس ما ایجاد می‌کند که لعلّ ارتکاز متشرعه در اثر این آموزه‌ها و تبلیغ از این مباحث و مطالب مرتکز بوده که خدای متعال و شریعت نسبت به والدین یک احترام فوق‌العاده‌ای این قائل است که وقتی می‌گوید امر به معروف کن و نهی از منکر کن، آن مرتبه‌ی شدید و خشن و ضرب و یا کلام تند و این‌ها مقصودش در باره‌ آن‌ها نیست پس احتمال می‌دهیم که این ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر محفوف بوده است به یک‌چنین ارتکاز متشرعه‌ای و آن ارتکاز مانع از تحقق اطلاق می‌شده است و ما برای دفع این احتمال دلیلی نداریم چون دلیل ما برای دفع این احتمالات اصالة عدم القرینه است، این اصالة عدم القرینه در این‌جور مواردی که احتمال وجود قرینه، شاهد قوی‌ دارد مثل این موارد که این همه روایات و این همه وظایف هست عقلائاً جاری نمی‌شود و ما مدرکی هم برای اصالة عدم القرینه جز بناء عقلاء نداریم. روایتی نداریم که مثلاً إبنِ علی عدم القرینه بگوییم اطلاق دارد نه،‌ بنای عقلا است بنای عقلاء در این موارد نیست. این راه اول که قبلاً گفته.

وجه دوم: وجود قطع یا حداقل اطمینان بر اینکه مذاق شارع نسبت به والدین چیز دیگری است.

راه دوم این است که صرف‌نظر از این مطلب کسی که به این روایات نظر کند قطع پیدا می‌کند یا حداقل اطمینان پیدا می‌کند که مذاق شارع نسبت به والد و والده این نیست که حتی در مواردی که آن‌ها خطایی کردند فرزند این‌جور با آن‌ها مقابله کند و در صدد امر و نهی آن‌ها بربیاید. او که فرموده است که اُف هم به آن‌ها نگو، فرموده است که آن‌ها را نیازار، فرموده است به این که حتی اگر فاجر بودند باید به آن‌ها نیکی بکنی، کذا و کذا، و صدایت را بلند نکن نسبت به صدای آن‌ها، جلوی آن‌ها راه نرو، قبل از این که آن‌ها بنشینند ننشین، و و و ... همه‌ی این‌هایی که خوانده شد، کسی که این آموزه‌ها را دارد یا به نحو وجوب یا به نحو استحباب یا به نحو حرمت یا به نحو کراهت، این‌جور احترامات را جعل کرده، آن حتماً وقتی می‌گوید مُر بالمعروف و انهوا عن المنکر، مرادش این مراتب نیست که مخالفت دارد با ادب و احترام فوق‌العاده نسبت به آن دو تا، پس بنابراین ولو این که آن‌ها در آن زمان مرتکز نشده باشند و این‌ها کم‌کم در اثر تجمیع و تراکم آن الان ما می‌فهمیم مولا چنین نظری را دارد، الان می‌فهمیم مولا چنین نظری را دارد پس می‌فهمیم این مرادش از آن مطلقات نیست اگرچه سابقین که هنوز این روایات (به آن‌ها نرسیده بوده)، یعنی آن‌هایی که مثلاً‌ در اعصار قرون اول بودند این اخبار به آن‌ها نرسیده بوده آن‌ها اطلاق می‌فهمیدند مثل سایر مطلقاتی است که مقیدش بعداً آمده مطلقی را پیامبر فرموده یا در قرآن فرمودند، مقیدش را امام حسن عسکری علیه السلام فرموده. خیلی خب ، حدود دویست سال مردم اطلاق خیال می‌کردند بعد مقیِّد که آمد تقیید می‌خورد و این در اثر مصلحت تدریج در بیان احکام، این متأخراً گفته شده. حالا آن‌ها یا معذورند که عمل کردند چون اطلاقات بوده، شارع هم می‌گوید خیلی خب حالا ما معذور می‌داریم این را، و یا این که اصلاً به قول مرحوم محقق اصفهانی، حکم ظاهری آن‌ها این بوده، این، حکم ظاهری بوده و طبق حکم ظاهری عمل کردند. اولی این است که تخیل می‌کردند توهّم اطلاق کردند واقعاً حکم ظاهری هم نداشتند ولی معذورند، دومی می‌گوید نه حکم داشتند، این حکم ظاهری‌شان بود، این حکم ظاهری برای آن‌ها بوده. حالا که ما فهمیدیم، مقید به ما رسیده، دیگر آن حکم ظاهری برای ما نیست، این‌جا هم همین‌ می‌شود. الان که این حجم از روایات باب به ما رسیده، ما دیگر اطمینان پیدا می‌کنیم که این مقنّن، این شارع مذاقش این است قطعاً ‌أو اطمیناناً، مذاق این مقنّن این است، وقتی مذاق این مقنّن این شد علم پیدا می‌کنیم یا اطمینان پیدا می‌کنیم که آن مطلقات مراد جدی آن نیست، آن اطلاق در آن‌جا مراد جدی او نیست، از روز اول هم مراد او نبوده حالا ما فهمیدیم مثل بقیه‌ی مقیدات‌مان و مخصصات، وزان این هم می‌شود وزان آن‌ها. این هم راه دوم.

وجه سوم: بعد از تعارض مستقر، وجود مرجح موافقت با کتاب

راه سوم این است که می‌گوییم سلّمنا نه احتمال که راه اول بود منقدح می‌شود نه این راه دوم. فوقش این است که این‌ها چکار می‌کنند؟ تعارض می‌کنند ادله‌ی امر به معروف اطلاقش تعارض می‌کند با این ادله‌ای که گفته «لاتقل لهما اُف»، چه نکن، چه نکن، چه نکن. نسبت بین این دو تا ادله چه هست؟ عموم و خصوص من وجه است محل افتراق ادله‌ی امر به معروف، غیر والد و والدین است و آن‌جایی است که با این ادله تنافی ندارد به قول لین می‌گوید با ادب می‌گوید با این‌ها می‌گوید. این مورد افتراق ادله است. مورد افتراق «لا تقل لهمان افّ» کجاست؟ جایی که به خاطر امر به معروف و نهی از منکر نیست بخاطر یک جهت دیگر است که افّ می‌گوید یا صدایش را بلند می‌کند یا چه می‌کند یا چه می‌کند، محل اجتماع آن‌ جایی است که این منکری را انجام داده یا واجبی را ترک کرده حالا این ولد از باب امر به معروف می‌بیند قول لین هم مؤثّر نیست، فقط اگر قول شدید به کار ببرد مؤثّر است یا اگر ضربی داشته باشد مؤثّر است. این‌جا هم اجتماع این دو طایفه می‌شود. آن می‌گوید لاتقل،‌ این می‌گوید مُر، این مورد این‌ها با هم تعارض می‌کنند وقتی این‌ها تعارض کردند می‌گوییم این ادله مقدم است بر ادله‌‌ی امر به معروف و نهی از منکر، چرا؟ به فحوای روایاتی که در حین تعارض می‌گوید ما وافق الکتاب مقدم است. اگر ما دو تا روایت داشتیم که مضامینش با هم تعارض دارند آن‌جا فرموده چکار کن؟ اگر جمع عرفی نداشتند، تعارض مستقر بود فرموده خُذ بما وافق الکتاب، آن که موافق کتاب است بگیر، آیا این به فحوی دلالت نمی‌کند که اگر خود کتاب طرف معارضه بود ما کتاب را باید بگیریم؟ اگر دو تا روایت با هم معارضه کردند می‌گوید با آن که موافق کتاب است اخذ بکن، پس اگر حالا طرف معارض شد خود کتاب، آیا آن مقدم نیست؟ این بحثی است که در باب تعادل و تراجیح محل کلام است که آن ادله‌ی مرجحیت کتاب آیا فحواً دلالت نمی‌کند بر این که اگر طرف معارضه خود کتاب بود شما باید او را مقدم بدارید؟ در مانحن فیه می‌گوییم «لاتقل لهما افّ» کتاب دلالت کرده «أَنِ اشْکُرْ لی‏ وَ لِوالِدَیکَ» (لقمان، 14) کتاب دلالت کرده، احسان به آن‌ها کتاب دلالت کرده، ولی بر امر به معروف و نهی از منکر آن‌ها کتاب دلالت نکرد چرا؟ چون وقتی که ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر را بررسی می‌کردیم گفتیم از کتاب، وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای عامه‌ی ناس استفاده نمی‌شود.

س: به ضمیمه‌ی روایات که می‌شود؟

ج: از خود کتاب ...

س:  ...

ج: نه، گفتیم از کتاب استفاده نمی‌شود بلکه اگر آن امری که در کتاب شریف است، بله تعریف آمرین به معروف و ناهین از منکر در کتاب آمده ولی امر نسبت به همگان از کتاب استفاده نمی‌شود «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیر» (آل عمران، 104) این هم نمی‌گوید همگان، می‌گوید باید از شما یک امتی باشند که این کار را می‌کنند یعنی همان ستاد امر به معروف. نه این که تک تک مردم، یک عده مأموریت پیدا بکنند کارشان این باشد.

س: ...

ج: آن هم حالا بحثی است. حالا آن را جدا، حالا فعلاً.

پس بنابراین ما در کتاب این را نداریم، دستور به انجام تشکیل ستاد داده شده آن‌جا. که «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ» که این کار را بکند. حالا آن‌ها چه‌جوری باید این کار را انجام بدهند در مقام بیان این نیست. آن باید از، مثل چیزهایی که در قانون اساسی هست اصل فلان، بعد نوشته کیفیتش را قانون معین خواهد کرد. اصلش را آن‌جا گفته، گفته کیفیتش را قانون معین خواهد کرد. مثلا اصلِ فلان، می‌گوید بازرسی کل کشور باشد، وظایفش را قانون معین خواهد کرد یعنی بعد مجلس باید برای این کار قانون بگذراند. این‌جا خدا دستور می‌دهد که چه؟ می‌گوید شما ستاد درست کنید حالا این ستاد وظایفش چه هست؟ باید چکار بکند؟ می‌گوید در مقام بیان این جهت نیست، آن را باید از روایات و از سنت بفهمیم. از ادله‌ی دیگر بفهمیم.

پس بنابراین اگر این مبنا را قائل شدیم که کتاب لایتکفّل به بیان وجوب امر به معروف و نهی از منکر لکلّ الناس، این را متکفّل نیست حتی نسبت به آن ستاد هم متکفّل نیست که حالا آن‌ها چه‌جوری باید وظیفه‌شان را اعمال کنند، فقط به نحو قانون اساسی می‌گوید چنین چیزی را تشکیل بدهید، نحوه‌ی انجام آن را به عهده‌ی روایات گذاشته، به عهده‌ی تبیین ائمه علیهم السلام گذاشته، تبیین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته. وقتی این‌طوری شد پس بنابراین این‌جا آیه‌ی «لاتقل لهما اف» یک طرف داریم، «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» که روایات است یک طرف داریم، در محل اجتماع یکی می‌شود غیر کتابی، یکی می‌شود کتابی، «لاتقل لهما اف» می‌شود کتابی، احسان کن چه کن، این‌ها می‌شود کتابی، این که مُر بالمعروف و انه عن المنکر اطلاق دارد می‌شود غیر کتابی، پس مقدم که می‌شود؟ می‌شود آن که کتاب گفته، اگر آن مبنای اصولی را بپذیریم که این یک مبنایی است که در اصول دیگر (به آن پرداخته می‌شود و ما) به عنوان اصل موضوعی فعلاً‌ این‌جا اعمال می‌کنیم و اما مبنا درست است یا درست نیست؟ این برای بحث علم اصول است و بحث مرجحات باب تعارض.

وجه چهارم: بعد از تعارض و تساقط، وجود ادله فوقانی

راه چهارم این است که از همه‌ی این‌ها گذشتیم و گفتیم نه این برای خبرین متعارضین است و این فحوی هم درست نیست پس ادله‌ی امر به معروف و این ادله‌ی در مورد اجتماع تعارضا تساقطا. ما برای وجوب امر به معروف به نحوی که جسارت‌آمیز باشد نسبت به والدین، غیر احترامی باشد نسبت به والدین، این‌ها دلیل بر وجوب پس نداریم. ادله‌ی امر به معروف ساقط شد، این ادله‌ هم ساقط شد. این ادله که در خصوص پدر و مادر می‌گفت «لاتقل لهما اف»، هر دو طرف ساقط شدند در این مورد، ساقط که شدند مرجع ما می‌شود چه؟ ادله‌ی فوقانی، ادله‌ی فوقانی چه هست؟ ادله‌ی فوقانی می‌گوید نسبت به هر مسلمی، به هر مؤمنی حق جسارت نداری، حق ایذاء نداری، حق تحقیر نداری. حق ضرب نداری، آن ادله‌ی فوقانی نسبت به موارد امر به معروف و نهی از منکر استثناء شده تخصیص خورده، این‌جا که نداریم ادله‌ی امر به معروف که تخصیصش بزند پس مرجع می‌شود چه؟ مرجع می‌شود همان ادله‌ی فوقانی که می‌گوید حق این کارها را نداری، پس بنابراین اگر این راه را رفتیم آن وقت باید چکار کنیم؟ باید بگوییم که حرام است، نه تنها واجب نیست که احتمال بدهیم جایز است، حرام است یعنی اگر آن ادله‌ی فوقانی را نداشتیم ممکن بود بگوییم حالا شک داریم واجب است یا واجب نیست برائت جاری می‌کنیم، برائت جاری می‌کنیم و ممکن بود بگوییم جایز است اما الان چون آن ادله‌ی فوقانی را داریم پس قهراً این می‌شود که بگوییم حرام است. فلذاست اگر مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره در کشف الغطاء فرموده است فی غیر الأبوین، ممکن است وجه فرمایش ایشان یکی از این اموری باشد که عرض شد. اگر محقق سیستانی در منهاج الصالحین فرموده غیر لین در مورد ابوین محل اشکال است، یک طرفی ایشان نشدند، محل اشکال است یعنی نه توانستند این‌طرف را ترجیح بدهند نه آن طرف را، لعلّ وجه نظر ایشان هم همین بیاناتی باشد که گفته شد. این از یک ناحیه.

بررسی وجوه چهارگانه:

حالا آیا این بیانات قابل قبول است؟ می‌توانیم بپذیریم و موافقت کنیم با مرحوم شیخ جعفر؟ یا حداقل با محقق سیستانی؟

اشکال اول:

این‌جا یک بیانی داشتیم در آن موقعی که می‌خواستیم تقریر کنیم استفاده‌ی از این مجموعه‌ی متظافره را، چه می‌گفتیم؟ می‌گفتیم امر به معروف به نحو غیر لین چه در مرتبه‌ی أولی که مثلاً رویش را ترش کند قطع رابطه کند چه کند، که این‌ها برای مرتبه‌ی اولی بود، چه آن‌جایی که زبانی بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند و کلام خشن بگوید درشت بگوید و چه آن‌جایی که بخواهد ضرب و این‌ها داشته باشد، می‌گفتیم این‌ها تنافی با چه دارد؟ با آن مفاد این ادله دارد؛ با برّ نمی‌سازد، با احترام نمی‌سازد، این‌ها را می‌گفتیم. کسی ممکن است اشکال بکند بگوید چرا نمی‌سازد؟ چرا با این‌ها نمی‌سازد؟ مثلاً اگر یک پدری بی‌هوش شد، آمپول به ایشان زدند تزریق می‌خواستند بکنند گاهی پیش می‌آید دیگر، برای خود من پیش آمده. آمپول می‌زنند بی‌هوش می‌شود، فوراً باید چند تا چک به صورتش زد تا به حال بیاید. این‌جا بچه بگوید که این بابای من الان بی‌هوش شده، من جایز نیست که سیلی به او بزنم چند سیلی آب‌دار باید بزند تا این که آن به حال بیاید دیگر، آیا ادله‌ای که می‌گوید ضرب نکن، می‌گوید احترام بکن، می‌گوید چه نکن، این‌جوری هست که این‌جا اشکال دارد که چند تا ضربه‌ی آب‌دار، سیلی آب‌دار بزند برای این که این ...

س: تزاحم می‌شود؟

ج: تزاحم می‌شود یا اصلاً ادله‌ این‌جا را نمی‌گیرد؟ ادله‌ی این‌جا را اصلاً (نمی‌گیرد)، یعنی آن ادله‌ای که گفته نزن، یعنی حتی اگر احتیاج به زدن داشت در اثر این که بی‌هوش شد و با زدن به هوش می‌آید یا اگر یک حالتی پیدا کرده که اگر یک شک به او وارد بشود، گاهی این‌جوری هست دیگر، گاهی یک حالتی است که اگر یک شکی به او وارد بشود حالت انفعالی که در او ایجاد می‌شود آن به نفعش است مثلاً حالا از باب مثال عرض می‌کنم کسی مثلاً به سکسکه‌ی غریب و عجیب افتاده می‌گویند اگر کسی به سکسکه‌ی غریب و عجیب افتاده باشد اگر یک شک به او وارد بکنی ساکت می‌شود آن حالت سکسکه از بین می‌رود. مثلاً دارد سکسکه می‌کند بگویی آی زلزله آمد، تا می‌گویی آی زلزله آمد و این احتمال در او ایجاد بشود سکسکه‌اش برطرف می‌‌شود. حالا این پسر یا این دختر می‌بیند پدرش، مادرش به این حالت گرفتار شدند. می‌بیند یک حرف خیلی شدیدی باید بزند تا این که این سکسکه‌ای که او را ذلّه کرده و...، آیا این ادله آن‌جا را هم شامل می‌شود؟ کسی که دارد معصیت خدای متعال را می‌کند خودش را جهنمی می‌کند و اگر این ادامه بدهد اهل عقوبت خدای متعال است، آن عذاب الیم است و این می‌بیند اگر یک خرده با تندی به او بگوید یا یک اخم و تَخمی بکند، این از آن جهنم خلاصی پیدا می‌کند، از آن عذاب الیم خلاصی پیدا می‌کند آیا این منافات با برّ دارد؟

س: دلالت هم می‌توانیم بگوییم دارد خودش مصداقاً بر است نه این که بگوییم این‌جا را نمی‌گیرد.

ج: نه، ضرب که هست می‌خواهیم بگوییم این با منافاتی با ...

س: حقیقیت برّ  ...

ج: ممکن است که بگوییم حقیقت برّ هم هست.

پس بنابراین ممکن است که کسی مناقشه کند و بگوید این ادله‌ همه در مقام این است که در مواقف، نه مواقفی که ضرری متوجه او هست و شما با افّ گفتن و یا ضرب و یا مسائل دیگر می‌توانی او را نکات بدهی از آن مخمصه از آن امر عظیم، از عقاب الهی، از جهنم، می‌توانی نجاتش بدهی، آن‌جا منافاتی با این برّ ندارد و مثالش همین است که چکار کنی؟ مثالش این است که بی‌هوش شده ضربه‌های شدید بزنی که به حال بیاید.

س: این ضربه‌های شدید خلاف ادب و احترام در عرف نیست؟

ج: آن‌جا دیگر نیست.

س: ولی در امر و نهی خلاف ادب  ...

ج: نه در این صورت،‌ با این توجه، که این دارد جهنمی می‌شود با این کار، این نکته‌اش را توجه کنید. او که در واقع است توجه به این نکته ندارد. او خیال می‌کند می‌گوید چه کارش داری؟ اما در جایی که می‌گوید آقا این کار را نکنم این جهنمی است. این مخالفت خدای متعال می‌کند آیا این‌جا هم می‌توانیم بگوییم؟ حالا یا لااقل انسان شک می‌کند که شاید محقق سیستانی که فرموده فیه اشکالٌ همین شک است، یعنی نتوانستند یک طرف را، که واقعاً این با این‌ها تنافی دارد یا ندارد؟ فلذا فرموده که فیه اشکالٌ، که این تنافی دارد این‌ها با آن؟

اشکال دوم: صحیحه‌ عبدالله بن سنان

حالا اگر از این حرفی که به ذهن خود انسان می‌آید بگذریم روایت صحیحه‌ی عبدالله بن سنان وجود دارد در مقام که شیخ این صحیحه‌ی عبدالله بن سنان را در بحث غیبت مکاسب مطرح فرموده.

قد یقال که این صحیحه‌ی عبدالله بن سنان از آن استفاده می‌شود و حکومت دارد و مفسّر این روایات می‌شود و آن قرینه می‌شود بر این که یا این روایات اصلاً این موارد را نمی‌گیرد که او را می‌خواهد نجات بدهد از عذاب الهی، از جهنم و یا این روایت عبدالله بن سنان قرینه می‌شود که اگر تعارضی هم هست ادله‌ی امر به معروف مقدم است.

ما دو جور ادله‌ی علاج داریم. یک‌جور ادله‌ی علاج عامه داریم به نحو ضابطه و قاعده‌ی کلیه، گاهی در بعض موارد خاصه، روایات علاج مربوط به همان‌جا داریم و به جاهای دیگر مربوط نیست این داریم، این‌جا همن گفته بشود که روایت عبدالله بن سنان دلالت می‌کند بر این که در این مقام، روایات امر به معروف مقدم است بر این ادله، در مورد خاص و ویژه‌، حالا آن روایت عبدالله بن سنان را بخوانیم ...

س:  ...

ج: نه ببینید آن‌جا این است «صاحِبْهُما فِی الدُّنْیا مَعْرُوفا» (لقمان، 15) یعنی آن پدر و مادر به فرزندشان می‌گویند چه؟ کافر بشو، از دین اسلام دست بردار، این‌ها را می‌گویند، می‌گوید این‌جا اطاعت‌شان نکن در این جهت، کافر نشو، اما اینجا هم جای امر به معروف نیست برای چه؟ بخاطر این که معلوم است دتأثیر ندارد .آن‌ها دارند این را می‌خوانند، آن‌ها کافر محض هستند. حالا می‌گوید در این که کافر محض هستند تو «صاحِبْهُما فِی الدُّنْیا مَعْرُوفا» یعنی انفاق اگر لازم دارند، مریض هستند احتیاج به کمک دارند چه دارند این‌ها را انجام بده و اگر کافر هم هستند معلوم است که آن‌ها کافرند و این که کفار مکلف به فروع اگر بگوییم که نیستند پس اصلاً موضوع برای امر به معروف و نهی از منکر هم ندارند. یا به خاطر این که تأثیر ندارد یا به خاطر این که این‌ها اصلاً مکلّف به فروع نیستند که بخواهد امر به معروف و نهی از منکرشان بکند.

حال این روایت عبدالله بن سنان را بخوانم. این روایت از کتب اصول چهارگانه‌ی ما، فقط در من لایحضره الفقیه روایت شده. صدوق می‌فرماید جلد چهار، صفحه‌ی 72 از چاپ اسلامیه که من دارم

«وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ أُمِّی لَا تَدْفَعُ یدَ لَامِسٍ قَالَ فَاحْبِسْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ»

ولی فایده‌ای نبخشید

«قَالَ فَامْنَعْ مَنْ یدْخُلُ عَلَیهَا»

جلوی آن آدم‌هایی که لامس هستند را بگیر،

«قَالَ قَدْ فَعَلْتُ»

باز هم فایده نکرد،

«قَالَ فَقَیدْهَا»

یعنی آن را به یک چیزی ببند با یک زنجیری، یک چیزی ببند که... «قال فقیدها». تا این‌جا دلالت می‌کند بر این که فاحبسها، بعد قیدها، خود این‌ها، چه‌طور با آن‌ها جور درمی‌آید؟ این معلّل است. بعد حضرت تعلیل فرمودند

«فَإِنَّکَ لَا تَبَرُّهَا بِشَی‏ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‏»

تو نیکویی نمی‌کنی به امّ خودت به چیزی افضل و بالاتر از این که منع کنی او را از محرمّات الهی، این بالاترین برّی است که راجع به او می‌کنید.

تارةً این‌جا ما می‌خواهیم به معلّل تمسک کنیم و تارةً به علت؛ اگر بخواهیم به معلّل تمسک کنیم که حبس و قید و این‌ها باشد صرف‌نظر از علت، ممکن است که مناقشه بشود به این که این اخص از مدعا است، این در عظائم امور است کسی که معاذ الله، معاذ الله فاحشه‌گری می‌کند و دست لامسی را ترد نمی‌کند یعنی علناً هی فحشا از او سر می‌زند این از عظائم امور است. در عظائم امور اجازه ممکن است که داده باشند. در غیر عظائم امور نه، پس این می‌شود اخصّ، می‌شود مقیِّد آن روایات، در موردی خاص، ولی اگر به علت توجه بکنیم علت معمّم است حضرت می‌فرماید «فَإِنَّکَ لَا تَبَرُّهَا بِشَی‏ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‏» و ملحق است به محارم الهی چه؟ واجبات الهی، چون در مورد واجبات، ترک واجب الهی حرام نیست ترک واجب است ولو این که بعضی‌ها شاید این نظر را دارند که فعل واجب، واجب است، ترک آن حرام است ولی مذهب تحقیق این است که نه، ترک واجب حرام نیست. فقط ترک واجب است، البته ترک واجب هم عقوبت دارد نه این که شارع دو تا حکم دارد فعل واجب است ترک آن حرام است، دو تا قانون نداریم کما این که ترک مستحب مکروه نیست یا ترک مکروه مستحب نیست. پس بنابراین از این روایت چه استفاده می‌کنیم؟ می‌گوییم این، افضلِ برّ است. بنابراین در باب امر به معروف و نهی از منکر، برای چه امر به معروف می‌کنند؟ برای چه نهی از منکر می‌کنند؟ فرض این است که باید شروط را مراعات بکند، دیده لین اثری ندارد. حالا که دیده لین اثری ندارد مثل بقیة‌ی ناس، چطور اگر لین اثر نداشت وظیفه‌اش این است که کلام خشن بگوید. اگر خشن اثر نداشت بنابر فتوای معروف که ما مناقشه کردیم می‌تواند ضرب داشته باشد. این‌جا هم همین‌طور است. به خاطر این که او را از حرام الهی نجات داده از محرمات الهی نجات داده از ترک واجب یا فعل حرام نجات داده و حضرت می‌فرماید این افضل برّ است؛ پس نه تنها عقوق نیست و نه تنها عدم احسان نیست نه تنها عدم شکر نیست. پس بنابراین ما به این روایت می‌توانیم تمسک کنیم و بگوییم به حکم این روایت که اصلاً‌ تفسیر می‌شود آن روایات، آن ادله، که گفتیم.

س: ترک واجب را چه‌طور از این روایت استفاده کردید؟

ج: عرض کردیم ملحق است دیگر، فرقی نمی‌کند ترک واجب، حالا نماز کار بکنی که، چون محارم الله از باب این است که منجر به عقوبت می‌شود نه خودش فی نفسه، نمحارم الله از باب این که منجر به عقوبت می‌شود، منجر به غضب الهی می‌‌شود. این مطلب در ترک واجبات هم وجود دارد عرف از این محارم الله موضوعیت بما أنّها محرمّةٌ نمی‌فهمد بلکه بما أنّهم موجبةٌ للعقاب و لغضب الله، از این باب می‌فهمد. این علت در مورد واجبات الهی هم وجود دارد.

س:  ...

ج: بله شبیه الغاء ‌خصوصیت است.

س:  ...  در روایت اصلاً مثلاً حرف بد زدن یا در مورد این که بفرماید بزن او را نیست، یعنی در را به رویش ببند. یک کاری بکن که حداقل آن کارهایی است که خشن است؟

ج: ببینید دیگر زنجیر به پایش ببندد یا به دستش ببندد، دیگر این که خیلی، زنجیر بستن از زدن بدتر است واقعاً. مثل سگ مثلاً می‌گوید مثل سگ یک‌جا ببندش، یا مثل یک حماری یک‌جا ببندش.

س:  ...

ج: اعمال قدرت است دیگر، حبس بالاتر از آن‌ها نیست؟ بالاتر از این که یک کلام خشنی به او بگوید نیست؟ این‌ها ...

س:  ...

ج: بله یعنی خودش به عقل خودش، حالا بدون این که بیاید سؤال بکند این کارها را کرده، حضرت فرمود این کار را بکن، گفت کردم، این کار را بکن، کردم، و حضرت هم، هم ...

س: تأیید کردند.

ج: خیلی خب، تأیید نیست. حالا دارد امر می‌کند منتها آن گفت من انجام دادم فایده‌ای نگرفتم. ما نمی‌خواهیم بگوییم حضرت تقریر فرموده ببینید. نمی‌خواهیم بگوییم حضرت تقریر فرموده، حضرت خودش دارد امر می‌فرماید منتها او عرض می‌کند که آقا من انجام دادم این کارها را، فایده‌ای نداشته حالا حضرت می‌فرماید قیدها.

س: در منکرات عادی که انجام می‌دهند پدر و مادر، افضل بر بودن صادق است؟

چ: عادی نه، ببین خلاف شرع باشد.

س: جواب سلام؟

ج: بله آن هم همین‌جور است. چون جواب سلام ندادن چه هست؟ اگر عمداً جواب سلام نمی‌دهد گناه است ترک واجب است. هر چیزی که عقاب الهی را در پی داشته باشد این می‌‌گیرد.

پس تقریب استدلال روشن شد که این روایت در حقیقت یا تفسیر می‌کند این ادله را، یا اگر بگوییم تفسیر نمی‌کند، این روایت قرینه می‌شود بر این که در مقام تعارض ادله‌ی امر به معروف مقدم است و تأیید هم می‌کند همان اشکالی که گفتیم خود انسان به ذهنش ممکن است که بیاید اگر روایت عبدالله بن سنان هم نبود ممکن بود کسی آن مناقشه را بکند. همان چیزی که به ذهن خطور می‌کند این روایت او را تأیید می‌کند.

س: این استدلال نسبت به عموم مردم  ...  چون دارد صدق عنوان برّ نسبت به محرمّات  ...  این دلیل را هم اضافه کنیم اگر برّ شد چه نسبت به پدر و مادر و چه نسبت به سایر ناس  ...

ج: حالا این هم یک حرف خوبی است که باید پاسخ داد بشود.

س:  ...

ج: کس دیگری شرب خمر بکند که او جهنم نمی‌رود؟

س:  ...

ج: این را به ما نباید اشکال کنید. این اشکال معاذ الله به امام صادق علیه السلام، امام صادق فرموده این را، فرموده بالاتر است، شما به ما اشکال می‌کنید؟ برای چه؟ امام صادق در این‌جا می‌فرماید این برّ است ولی کجا امام صادق علیه السلام فرموده اگر تو شرب خمر می‌کنی او نمی‌کند این برّ به اوست؟ اما این‌جا امام صادق سلام‌الله علیه فرموده این برّ است. خدای متعال آن‌جا را حرام کرده بر او، این کاشف است از این که این خدای متعال در این‌جا، بر این فرزند حرام نکرده و این نسبت به والده‌اش برّ است. خدا هم که حرام نفرموده اما آن‌جایی که خدا بر خود شخص حرام فرموده که نفرموده امام صادق ...

س: برّ یک قابلیتی دارد که مثلاً‌ با این امور می‌شود گفت که این خودش برّ است ولی سایر عناوین که به ظهور عرفی آن بخواهیم تمسک بکنیم مثلاً فرموده این‌ها را نهی نکنید یا با تندی با این‌ها صحبت نکنید، آن‌ها یک تعارض بدوی احساس می‌شود یعنی آن‌ها را نمی‌شود بگویی که آقا وقتی دارد گناه می‌کند من می‌زنم او را، نمی‌شود گفت که خودش با نظر جمعی این یک نوع برّی هست ولی نمی‌شود گفت یک نوع مثلاً تلطیفی هست. یک نوع نوازش کردنی هست ، با آن سایر ادله یک تعارض بدوی پیدا می‌کند آن‌ها را باید با طریق دیگری بکنیم. برّ این قابلیت را دارد ولی آن‌ها این قابلیت را ندارند.

ج: نه این روایت، به تعلیلش داریم اخذ می‌کنیم حالا دیگر ...

س:  ...

ج: می‌دانم نه، این تعلیل برای چه کارهایی است؟ برای مقید کردن آن، برای حبس کردن آن، می‌فرماید این‌ها برّ نسبت به آن اشکالی ندارد دیگر این‌ها خصوصیت در نظر عرف ندارد که حالا حبس و تقیید، حالا اگر کلام درشت به او بگوید، حالا اگر با یک سیلی به جای این که بیاید زنجیر به پای او ببندد، اگر مثلاً‌ یک سیلی به بزند دیگر دست بر می‌دارد و می‌داند اثر دارد این را نمی‌گیرد این روایت؟ عرفاً‌ می‌گیرد.

س:  ...

ج: نه نمی‌گوییم بزنی نوازش کردن است.

س:  ...

ج: نه، می‌خواهیم بگوییم که این تفسیر می‌کند که آن‌جاها این‌جا مقصود نیست، خب تقیید باشد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 49
بازديد روز: 465
بازديد دیروز: 970
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 28919
كل بازديد كنندگان: 732531