wait لطفا صبر کنید
19 آذر 1397 - 01 ربیع‌الثانی 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام ششم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر » بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبر هستند؟ » وظیفه سوم: ید
76

32

-

دوشنبه

-

1397/08/28

 

 

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی / مسأله: بر فرض وجوب مراتب خشن در وظیفه قلبی، لسانی و یدی، آیا این مراتب خشن از سادات استثناء شده است؟

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبرهستند؟

وظیفه سوم: ید

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی

مسأله: بر فرض وجوب مراتب خشن در وظیفه قلبی، لسانی و یدی، آیا این مراتب خشن از سادات استثناء شده است؟

دلیل دوم: روایتی دیگر از کتاب تاریخ قم

بحث در استدلال به روایت «فضیل بن هنان عن اخیه عن الصادق علیه السلام» بود برای اثبات این که مراتب خشنه از امر به معروف و نهی از منکر درباره‌ی سادات عظام مشروع نیست.

اشکالات دلیل دوم:

اشکال دوم:

بررسی تقریب ذیل:

گفتیم این حدیث دو مقطع آن ممکن است که به آن استدلال بشود برای این منظور، یکی مقطع اخیر بود که به اطلاق آن تمسک شد که آن را بیان کردیم و جواب دادیم.

بررسی تقریب صدر:

و اما مقطع اول این شرح حالی بود که خود این راوی خدمت امام صادق سلام الله علیه حسب این نقل،‌ نقل کرده است و امام در مقابل سخن او و شرح حال او تقریر فرمودند. از این استفاده می‌‌خواهد بشود. دیروز عرض کردیم که این راوی سه جمله دارد که هر یک از این جمله‌ها دارای احتمالاتی است.

« حَقٌّ لَا یوَفِّیهِ وَ یمَاطِلُنِی فِیهِ» این شخصی که از سادات عظام هست حقٌّ، برای من حقی به گردن اوست «لی حَقٌّ لَا یوَفِّیهِ وَ یمَاطِلُنِی فِیهِ» که گفتیم این چهار پنج تا احتمال در آن وجود دارد.

یعنی حَقٌّ لَا یوَفِّیهِ وَ یمَاطِلُنِی فِیهِ مع یسره، یا مع إعساره، یا مع شک و سبقت یسر و یا مع شک و سبقت عُسر، یا مع شک و این که حالت سابقه بر ما معلوم نیست. این پنج احتمال در این واقعه وجود دارد که دارد می‌گوید «لی علیه حَقٌّ لَا یوَفِّیهِ وَ یمَاطِلُنِی فِیهِ» این پنج تا احتمال این‌جاست.

«فَأَغْلَظْتُ عَلَیهِ الْقَوْلَ» گفتیم این‌جا از نظر داعی و انگیزه‌ی بر این قول غلیظ، سه احتمال وجود دارد. ممکن است که داعی او واقعاً نهی از منکر بوده که چون آن دارد مماطله می‌کند وفای به حق نمی‌کند پس کار حرامی دارد انجام می‌دهد، داعی من نهی از منکر بود، ممکن است که نه داعی او صرفاً استیفاء حقش باشد. کار به این جهت ندارد که خلاف شرع دارد می‌کند یا نمی‌کند. این اغلاظ قول فقط برای این جهت است.

س: ببخشید داعی مهم است یا خود فعل، یعنی قصد نهی از منکر نداشته ولی عملش نهی از منکر بوده این مهم ...

ج: چون آن ادله‌ی امر به معروف که دارد می‌گوید به این داعی دارد می‌گوید یعنی به عنوان امر به معروف دارد می‌گوید که مزاحمت نکند با ادله‌ی احترام و فلان و این‌ها.

س: اگر کسی امر به معروف بکند ولی داعی آن این نباشد.

ج: خب با ادله‌ی احترام چه‌جور می‌تواند؟

احتمال سوم این است که کلا الامرین است. هم داعی آن نهی از منکر است. هم استیفاء حقش است. این از نظر داعی و انگیزه‌ی بر این اغلاظ در قول.

و خود اغلاظ در قول هم دو احتمال در آن وجود دارد. یکی این که اغلاظ در قول، مقصود این است که کلام خشن گفتم اما سبّ و دشنام و فحش و این‌ها نبود، فقط کلام خشن بود به این که مثلاً با تندی گفتم او را، صدایم را بلند کردم و امثال این‌ها. یا این که نه اغلاظ در قول مقصود همین است که سبّ و شتم و این‌ها بود. به این شکل بود. خب این هم از نظر کیفیت اغلاظ در قول این دو احتمال وجود دارد.

«وَ أَنَا نَادِمٌ مِمَّا صَنَعْتُ» که جمله‌ی سوم آن هست. «أَنَا نَادِمٌ مِمَّا صَنَعْتُ» چرا؟ چون کاری که کردم به نظرم خلاف شرع بوده، نادم هستم. یا این که نه خلاف شرع نمی‌گویم بوده، خلاف اخلاق حسنه بوده از این جهت نادم هستم. این هم دو احتمال در آن هست.

از نظر این که انگیزه‌ی این مطلب که خدمت امام دارد عرض می‌کند کل این داستان را چه انگیزه‌ای دارد که خدمت امام عرض می‌کند و حالا می‌گوید که من پشیمان هستم. ممکن است که انگیزه‌اش این باشد که آیا این نادم بودن من و پشیمان شدن من و توبه‌ی من موجب مغفرت الهی می‌شود که خدا از سر من بگذرد یا نه؟ یا این که نه مقصودش این است که همین توبه این‌جا کفایت می‌کند یا این که من باید یک جبرانی بکنم، مثلاً بروم تحصیل رضایت بکنم از او، مثل باب غیبت مثلاً، یا غیبتش کردم حالا استغفار کردم پشیمان شدم، حالا این کفایت می‌کند یا باید بروم راضیش کنم؟ این‌جا هم ممکن است که مقصودش از نقل این مسئله خدمت امام علیه السلام احد الامرین باشد که گفتیم.

بعد از این که توجه کردیم به این که از نظر فقه الحدیث این حدیث دارای این احتمالات متعدده است ،حالا برای تقریب استدلال به این صدر دو راه وجود دارد.

راه اول:

راه اول این است که گفته بشود این‌‌جا محتملاتی وجود دارد که علی بعض احتمالات این کار حرامی ممکن است که انجام داده باشد. و علی بعض احتمالاتش کار حرامی انجام نداده، امام علیه السلام بلا استفصالٍ که نپرسیدند که تو این شخص که می‌گویی لایوفّیه و یماطلنی، معسر بود یا نبود؟ حالت سابقه‌اش چه بود؟ وظیفه‌اش اداء این حق بود یا نبود؟ امام استفصال نفرمودند. پس به ترک استفصال معلوم می‌شود این سکوت امام برای همه‌ی این صوری است که لایوفّیه در آن، احتمال وجود دارد. امام که نپرسیدند، بناء هم نیست که امام علیه السلام در این موارد بر اساس علم غیب خودشان عمل بکنند. علاوه بر این که حالا چه بگوییم علم غیب امام همیشه فعلی است یا بگوییم علم غیب امام همیشه فعلی نیست، در دست خودش است ان شاء عَلِمَ، فرمودند ما إن شاؤوا علموا هستیم. اگر بخواهیم هر چه را بخواهیم می‌دانیم نه این که بالفعل بدون این که مشیت کنیم دانستنش را بدانیم نه، الان ممکن است که نداند حضرت مثلا بیرون خانه چه کسی دارد راه می‌رود. اما قدرت این را دارد که اگر بخواهد بداند می‌داند. إن شاؤوا علموا، جمع بین روایات علم امام به این برمی‌گردد که إن شاءوا علموا هست. فلذا خیلی از موارد سؤال می‌کردند، این موارد سم خوردن و چه و این‌ها هم که یک سؤالاتی هست یکی با همین حل می‌شود که آن‌جا بنا نبود (بدانند) یا وظیفه‌ی الهی‌شان این بوده که از این علم استفاده نکنند، خودتان (را) ولو علم غیب دارید در این مسائل مثل جاهل فرض کنید، خدای متعال به این مسأله گفته خودتان را مثل جاهل فرض کنید ولو عالم هستید، پس امام علیه السلام این‌جا سؤال نکردند که این که گفتی لایوفّیه و یماطلنی کدام‌یک از اقسام خمسه است؟ سؤال نکرده. پس معلوم می‌شود آن تقریر حضرت علی جمیع الاحوالات وجود دارد. باز حضرت سؤال نکردند این اغلاظ قول تو داعی تو چه بود؟ سؤال نکردند داعی تو استیفاء حق بود؟ داعی تو نهی از منکر بود یا هر دوی آن‌ها بود؟ اغلاظ هم آیا به این نحو بود که سبّ و امثال این‌ها همراهش بود یا نه فقط صدایت را بلند کردی؟ کلمات درشت به کار بردی؟ باز امام سؤال نکردند. این‌جا با این که کلمات سائل دارای احتمالات و وجوه هست و در عین حال امام علیه السلام استفصال نفرمودند و تصدیق فرمودند به این که در همه‌ی این صور، این توبه‌ای که کردی درست است. وقتی توبه‌ی او در تمام صور درست باشد، یکی از صور آن همان صورتی است که این به قصد او یسر داشته إمّا وجداناً، إمّا استصحاباً، و این هم به قصد نهی از منکر گفته، یکی از صور این بود دیگر. اگر امام بفرماید توبه در این صورت هم بجاست و درست است، این کاشف از این می‌شود که او وظیفه‌ی نهی از منکر به غلظت قول آن‌جا نداشته. پس اثبات می‌شود این که نسبت به سادات عظام این روایت می‌گوید که اگرچه این کار محرمی را انجام می‌دهد مثل این‌جا که مماطله‌ی در اداء حق کرده و توفیه‌ی حق نکرده اما در عین حال این مرتبه‌ی از امر به معروف جایز نبوده.

س:  ...

ج: ما فعلاً تقریب استدلال را داریم می‌گوییم. ببینیم دلالت می‌کند حالا تا بعد حالا تقییدش بکنیم یا اصلاً نمی‌کند. فعلاً در مقام بیان تقریب دلالت هستیم. حالا دلالتی اصلاً دارد، مقتضی وجود دارد، دلالتی هست برای این روایت یا نیست؟ در این مقام هستیم.

پس به ترک استفصال گفته می‌شود که بله دلالت دارد.

س:  ...

ج: این احتمالات تمام نیست.

س:  ...

ج: بله چون وقتی روایتی را دارد راوی نقل می‌‌کند یعنی تمام داستان همین است. شما فرض کنید یک چیزی در خارج بوده، این‌ها نیست تمام داستان این است من آمدم خدمت امام این را گفتم امام هم این‌جوری فرمود. اگر چیزی باشد ‌وثاقت راوی اقتضا می‌کند که آن را برای ما نقل بکند.

س:  ...

ج: چرا دیگر،‌ داستان همین است که یک کسی بوده مماطله کرده آمده خدمت امام گفته،‌ دیگر چه هست در خارج که امام بدانند که آن چه کسی بوده و چه بوده و این‌ها.

س:  ...

ج: به ظاهر حدیث که چیزی که دخیل در فهم مراد باشد را راوی نقل نکرده.

س:  ...

ج: غیبی؟

س: یک چیزی بوده که اطلاع نداشته باشد.  ...  اگر یک چیزی باشد و دخیل باشد و راوی بداند و نقل نکند آن با ضبط راوی نمی سازد ولی اگر چیزی باشد که آن خبر نداشته باشد.

ج: خب بعد این را برای ما نقل می‌‌کند با این که چنین احتمالی است؟

س: اصلاً غافل بوده از چنین احتمالی؟

ج: خب خلاف ظاهر است که غافل باشد، راوی که در مقام نقل است، این خلاف اصالة الحفظ است، اصالة الإنتباه است. ظاهر این است که توجه دارد و الا باید بگوید بله این بود ولی حالا البته شاید امام هم می‌دانستند. این‌جوری باید بگوید.

س: بعضی خبرها اصلاً قابل ...  مثلاً این قدر آن موقع جو احترام به سادات بوده که حتی می‌خواستند یک کم، نه دشنام، یک کم غلظت کلام داشتند این را به عنوان بی‌حرمتی می‌دانستند و  ...

ج: می‌دانم ولی در باب نهی از منکر چه؟ به عنوان نهی از منکر است فرض این است دیگر، به عنوان نهی از منکر هم اشکال دارد؟ خب بله این در ذهنش این‌جور بوده، من به عنوان نهی از منکر نسبت به این سید بزرگواری که توفیه‌ی حق نکرده اغلاظ در قول داشتم پس گناه کردم و توبه کردم. امام می‌گوید بله درست است توبه‌ات درست است باید توبه می‌کردی. پس معلوم می‌شود استثناء شده حتی در مقام نهی از منکر نباید این کار را می‌کرد.

این یک تقریب است.

اشکال راه اول:

این تقریب تمام نیست که ما بیاییم بگوییم از راه ترک استفصال است چرا؟ برای این که بالاخره در این مورد فروضی که صرف نظر از این که امر به معروف و نهی از منکر در این صورت جایز است یا جایز نیست، بعض فروضی که جایز نباشد هم در محتملات بود مثل این که این اغلاظ در قولش با سبّ همراه باشد، با دشنام همراه باشد، این احتمال هم وجود داشت یا احتمال اعسار هم وجود داشت. خب وقتی که صرف نظر از این بحث امر به معروف و نهی از منکر محتملات دیگر هم این‌جا وجود داشت در کلام و سؤال راوی، امام علیه السلام وقتی می‌گوید من توبه کردم، خب حمل بر صحت می‌کنند. لابد یک کاری کرده خودش می‌داند دیگر، وقتی شخص خودش دارد می‌آید اظهار می‌کند که من توبه کردم، خیلی خب امام هم می‌پذیرد. توبه کردی احسنت که توبه کردی. شاید آن صوری بوده که گناه بوده و باید توبه می‌کرده بنابراین چون در بین محتملات بعض محتملاتی وجود دارد که مسلم است که آن‌ها اشکال دارد و حرام است مثل این که اگر این معسر بوده و این مماطله‌اش و عدم توفیه‌اش در اثر این بوده که اعسار داشته، خب فنظرةٌ الی میسره، حق نداری از او مطالبه کنی فکیف این که تغلیظ در قول داشته باشی. بنابراین چون چنین احتمالی وجود دارد می‌گوید آقا توبه کردم، خب این‌جا حمل بر صحت می‌شود که خب بله این توبه‌اش لابد بجا بوده حالا برای کدام صور بوده؟ امام لازم نیست که بیایند آن‌جا سؤال بکنند که برای کدام صور بوده، شاید برای آن صورتی بوده که درست است. یک کسی می‌آید به امام می‌گوید که آقا من یک گناهی کردم توبه کردم خدا می‌پذیرد؟ می‌گوید ان شاء‌ الله می‌پذیرد. از او سؤال بکنیم که شاید این اشتباه می‌کند که آن را گناه می‌پندارد. خب دارد خودش می‌گوید خودش دارد اقرار می‌کند اقرار عقلاء علی انفسهم جایز، می‌گوید من یک کار خطایی کردم و راه هم برای خطا وجود دارد در این سؤالاتی که کرده، خب دیگر امام این‌جا لازم نیست که استفصال بفرمایند که آن گناه چه است؟ با این که صوری که معلوم است که گناه است این‌جا این احتمال وجود داشته، پس از راه ترک استفصال نمی‌توانیم.

یک جواب دیگر هم ممکن است که بدهیم در تقریب دومی که خواهیم گفت آن جوابی که آنجا داده می‌شود این‌جا هم ممکن است بدهیم.

راه دوم:

راه دوم برای تقریب این است که ما استظهار کنیم از این روایت که بله این همان فردی است که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است یعنی بگوییم این احتمالاتی که شما گفتید این‌ها یک احتمالات بدوی است اما ظاهر روایت این است که این توفی حق نکرده با این که داشته. این را از کجا در بیاوریم که توفی حق نکرده با این که داشته؟

یک مطلبی هست که در ادبیات گفته می‌شود در اصول هم گفته می‌شود که ظاهر قضایای سالبه، سالبه‌ی به انتفاء محمول است نه به انتفاء موضوع، اگر کسی گفت که لم یجیء ابنائی الی هذا المجلس، فرزندان من به این مجلس نیامدند، ظاهرش این است که فرزندانی دارد نیامدند، نه این که اصلاً ایشان ازدواج نکرده اصلاً فرزند هم ندارد دارد می‌گوید ابناء من نیامدند. خب این دروغ نیست ولی خلاف ظاهر است. ظاهر این که می‌گوید پسران من، فرزندان من، این‌جا نیامدند این است که فرزندانی دارد و نیامدند نه این که چون ندارد نیامدند. پس ظاهر این که می‌گوید که لایوفّیه و یماطلنی نه این که چون اصلاً سالبه‌ی به انتفای موضوع است چون ندارد، ظاهر این است که نه با این که دارد و می‌تواند لایوفّیه و یماطلنی، پس بنابراین از آن احتمالات که بگوییم معسر بوده و حالت سابقه‌اش را نمی‌دانیم و امثال ذلک این خلاف ظاهرش است پس ظاهر آن جمله‌ی اولی همین فرضی است که داشته و نداده. حالا یا داشته بالوجداناً یا بالاستصحاب، این که می‌گوید فأغلظتُ علیه القول، این هم استظهار بکنیم به این که سبّ و این‌ها نیست، غلظت در قول از یک مثلاً فرد مؤمن یک فردی که شیعه است با امام ارتباط دارد، این‌ها مستبعد است، یک احتمال نیشقولی هست که آمده نعوذ بالله فحش‌کاری کرده باشد. فأغلظت علیه، پس بنابراین این‌جا هم استظهار اگر بکنیم. مستدل این‌جوری بگوید، بگوبد او داشته این هم برای نهی از منکر و استیفاء یا فقط نهی از منکر، اما این که نهی از منکر اصلاً در نظرش نبوده، برای او نبوده، این معلوم نیست یا به قول بعضی مثل جناب آقای جمشیدی بگویند در باب امر به معروف و نهی از منکر ما داعی نمی‌خواهیم، این‌جا همین که او کاری انجام بدهد که او آن گناه را انجام ندهد. این هم کفایت می‌کند. خب این اغلاظ در قول تا او این شیء را بدهد این حق را توفیه کند این کفایت می‌کند. پس بنابراین ظاهر فأغلظتُ علیه القول هم این است که نه، من یا صرفاً بخاطر نهی از منکر یا کلا الامرین، هم استیفاء و هم نهی از منکر این کار را کرده. خب امام اگر در مقابل این بفرمایند کار درستی کردی، اگر چنین استظهاری کردیم از سؤال راوی، امام هم بفرمایند که بله توبه‌ات درست است ندامتت درست است بجاست، خب معنای آن این می‌شود که حق نداشته است در مقابل آن منکرِ آن سید مورد نظرش، اغلاظ در قول کرده باشد این حق را نداشته.

این هم تقریب ثانی است که این‌جا به ترک استفصال نگفتیم چون محتملاتی است امام استفصال نکردند، این‌جا اصلاً استظهار کردیم که سخن راوی چه هست و دیدیم سخن راوی اتفاقاً همان منطبق بر بحث ماست که یعنی آن یسر داشته معسر نبوده، در عین حال این اغلاظ در قولی کرده که این اغلاظ در قول اگر سید نبود جایز بود. اغلاظ در قول سبّ کرده نه دشنام و فحش داده، نه اغلاظی بوده که اگر طرفش سید نبود اشکالی نداشت در باب امر به معروف و نهی از منکر و این به عنوان امر به معروف و نهی از منکر محضاً‌ یا مع غرض استیفاء آمده این کار را کرده، در عین حال امام این‌جا بفرمایند که این توبه‌ی تو درست است، حق داری، باید توبه بکنی، این کاشف از این است که پس سادات استثناء می‌شوند. این هم تقریب دوم است.

اشکال راه دوم:

این تقریب هم محل اشکال است. چرا؟ چون این که گفت که جمله‌ی اول که « حَقٌّ لَا یوَفِّیهِ وَ یمَاطِلُنِی فِیهِ» این بعید نیست آن استظهار، که یعنی داشته نه این که نداشته و نمی‌داد، خب اگر ندارد چگونه توفیه بکند؟ ظاهر این است که با این که می‌تواند توفیه بکند می‌تواند مماطله نکند، مماطله می‌کرده، نه این که نه می‌دانم نداشت، خب نمی‌توانست اداء حق بکند خلاف ظاهر است.

س: چرا خلاف ظاهر است در روایت داریم  ...  

ج: وقتی شما إخبار دارید می‌کتید غیر از  ...  

س:  ...

ج: آن‌جا این است که آدم غنی حق ندارد مَطَل کند، حق ندارد توفیه نکند. آن آدم غنی است. اما وقتی من می‌آیم شکایت می‌کنم یعنی می‌دانم ندارد و می‌آیم شکایت می‌‌کنم؟ لایوفّیه.

س:  ...

ج: چرا دارد خدمت امام می‌گوید آقا ...

س:  ...

ج: می‌دانم که ندارد و اغلاظ در قول می‌کنم؟

س:  ...

ج: خب خلاف ظاهر است این، یک آدم غیر متدین هم وقتی می‌داند ندارد چگونه اغلاظ در قول می‌کند خب ندارد.

س:  ...

ج: فرض شک هم اگر استصحاب غنا دارد، باز خب می‌گوید قبلاً که داشته، به قول علما در باب استصحاب هم می‌گویند کأنّ سیره‌ هم بر استصحاب است،  قبلاً اگر داشته، خب حالا هم دارد.

س: با جهل به حالت سابقه؟

ج: که نمی‌تواند؟

س: حالت سابقه را جهل دارد.

ج: آن‌جا هم حق اغلاظ در قول را ندارد. اگر اماره‌ای ندارد باید سؤال بکند، باید بررسی بکند، همین‌جوری بیایی یقه‌اش را بگیری بگویی ...

س: عبارت لایوفیه و یماطلنی، آن را دیگر رد نمی‌کند یعنی با آن هم عرفاً‌ می‌شود که  ...

ج: نه ظاهر این است که یعنی با این که دارد.

س: الان بانک می‌گوید دیرکرد می‌گذارم درست است؟ می‌گوید الان نمی‌دهی  ...  این هم عدم تعدیه است ...

ج: چنین قانونی بیاید شورای نگهبان رد می‌کند، می‌گوید فنظرةٌ الی میسره. مگر شرط کرده باشد، حتی او ندارد آن شرط را هم وفا بکند. خب این چنین چیزهایی (به شورای نگهبان) آمده (و شورای نگهبان) رد کرده، قرآن فرموده «فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَیسَرَة» (بقره، 280) اسلام فرموده فنظرة الی میسره، خب نمی‌تواند. اگر واقعاً ندارد، نه اصلش را دارد بدهد نه جریمه‌ی دیرکرد آن را دارد بدهد بنابر صحت او، خب ندارد بدهد، خب چه؟ خب این‌جا که ندارد که نمی‌تواند، شما این قانونی که این را بگوید باید رد بکنید. بله اما اگر دارد خیلی خب، اگر شرط با او کردی که اگر ندادی نه برای امهال  که مشمول روایات امهال بشود و نه برای این که شرط بکنی که مازاد بر آن‌چه که قرض دادیم اداء بکنی که این دو تا اشکال دارد، هر دوتای آن حرام است، اما آن که حالا جریمه‌ی دیرکرد یا حق التزام به آن می‌گویند آن‌هایی که تصحیح می‌کنند آن‌ها حرف‌شان این است که مشمول ادله‌ی امهال نیست چون مهلت نمی‌دهد. نمی‌گوید یک ماه دیگر مهلت به تو دادم، آن به آن مطالبه می‌کند که باید اداء بکنی، امهالی در کار نیست پس در مقابل امهال نیست که روایات امهال شامل آن بشود. خود قرض هم نیست که بگوید صد تومان قرض دادم که صد و ده تومان به ذمّه‌ی تو بیاید در مقابل این. نه، صد تومان قرض دادم صد تومان به ذمّه‌ی تو می‌آید. پس ربا هم نیست که شرط زیاده کرده باشد ولی می‌گوید شرط می‌‌کند پول من را در این وقت نپرداختی باید این مقدار به من پول بدهی «المؤمنون عند شروطهم». به عنوان «المؤمنون عند شروطهم» تمسک می‌کنند و بلکه می‌گویند این واجب است دیگر، چون «المؤمنون عند شروطهم»، خب حالا این بحث فقهی دارد بالاخره، ولی کسانی که این مطلب را می‌گویند و می‌گویند این اشکال ندارد این ربا نیست مستندشان این مطلب است. این مطلب را هم شاید از مرحوم امام، مرحوم آقای رضوانی نقل کردند که امام فرمودند این‌جور باشد اشکالی ندارد من اخیراً شنیدم مرحوم آقای گلپایگانی هم رضوان الله علیهما اشکال نمی‌کردند به این شکل اگر باشد. بنابراین هی بگوییم بانک ربا دارد می‌گیرد کذا می‌گیرد این را باید دقت بکنیم.

س:  ...

ج:  ...  

خب جواب این است که فرضاً شما هم نپذیرید جمله‌ی اولی را، می‌خواهیم بگوییم «فَأَغْلَظْتُ عَلَیهِ الْقَوْلَ» ظاهرش چه است؟ او حق من را اداء نمی‌کند. توفیه نمی‌کند، مماطله می‌کند فَأَغْلَظْتُ عَلَیهِ الْقَوْلَ. این فاء که می‌گوید در اثر این من اغلاظ قول کردم، چون توفیه نمی‌کرد چون مماطله می‌کرد، اگر نگوییم ظهور دارد که للاستیفاء فقط بوده لااقل مردد است که این للاستیفاء بوده یا برای نهی از منکر بوده؟ اگر نه، از باب نهی از منکر نبوده، فقط للاستیفاء بوده، از آن‌جا نمی‌خواسته ادله‌ی نهی از منکر را امتثال بکند. للاستیفاء فقط؛ خب امام این‌جا بفرمایند، اما اگر کسی از باب نهی از منکر بیاید بگوید شامل می‌شود؟ این‌جا باید شاملش بشود؟ این دیگر للاستیفاء اگر باشد کار به ادله‌‌ی امر به معروف و نهی از منکر ندارم، کسی ممکن است که در باب امر به معروف و نهی از منکر این حرف را بزند، بگوید شما وقتی می‌توانی به یک مؤمنی تحقیر بکنی او را در اثر امر به معروف و نهی از منکر و ایذاء، یعنی اذیت بر او وارد کنی در باب امر به معروف که بخواهی از باب امر به معروف و نهی از منکر باشد، به این داعی باشد به این انگیزه باشد و الا مشمول ادله‌ی حرمت بی‌احترامی، حرمت ایذاء، حرمت تحقیر می‌شوی، آن که مسلماً از حرمت ایذاء و تحقیر و این‌‌ها خارج شده به واسطه‌ی ادله‌ی امر به معروف، این است که امر به معروف و نهی از منکر بکنی به هذا الداعی، برای امتثال امر به معروف و نهی از منکر، نه به داعی دیگر. پس بنابراین این‌جا می‌گوییم « فَأَغْلَظْتُ عَلَیهِ الْقَوْلَ» که این گفته است این ظهور ندارد در این که داعی آن چه بوده؟ داعی آن عبارت بوده است نهی از منکر یا هر دو، نه با این هم سازگار است که داعی من فقط همین بوده که استیفاء حق بکنم، پولم را از او بگیرم. طلبکاریم را استیفاء بکنم.

س:  ...

ج: اشکال ندارد. چون در بحث امر به معروف و نهی از منکر، ادله‌ی معارض آن را که می‌آوردیم همین بود دیگر. ادله‌ی امر به معروف یک طرف است، ادله‌ای که می‌گوید ایذاء مؤمن نکن، می‌گوید بی‌احترامی نکن،‌ این‌ها هم یک طرف است، این‌ها عموم و خصوص من وجه تعارض‌شان بود به وجوهی آن‌جا گفتیم ادله‌ی امر به معروف مقدم است. و این تعارض حل می‌شود. خب این‌جا هم، ولی کجاست که می‌گوییم مقدم است؟ آن‌جایی که از باب امر به معروف داریم می‌گوییم. یا از باب نهی از منکر داریم می‌گوییم.

س:  ...

ج: یعنی برای امتثال این امر.

س:  ...

ج: بله، قصد قربت نمی‌خواهد.

س:  ...

ج: نه، یعنی می‌خواهد امر به معروف بکند ولو ریاءً. ولی امر به معروف می‌خواهد بکند. امر به معروف می‌خواهد بکند نه این که این کاری که می‌کند نمی‌خواهد امر به معروف بکند می‌گوید به درک، من می‌خواهم استیفاء حق خودم را بکنم. نه او باید از باب امر به معروف بگوید. این که می‌گوییم یعنی این.

س:  ...

ج: بله قبول دارم.

س: یعنی نهی از منکر ریایی چه ترجیحی دارد بر  ...  نهی از منکر نکرده باشد. چه فرق دارد؟

ج: به ما چه؟ شارع این‌جوری گفته.

س: خب خلاف ظاهر  ...

ج: نه خلاف ظاهر نیست.

س:  ...

ج: نه چون گفته مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر.

س:  ...

ج: نه آن امر به معروف نمی‌کند دیگر، او این غلظت در قول را که به کار دارد می‌برد برای خاطر استیفاء حق است نه برای امتثال امر به معروف و نهی از منکر.

س: این بیان زائد می‌خواهد.  ...

ج: نه.

س:  ...

ج: اصلاً خودش یعنی همین، می‌گوید امر به معروف بکن، می‌گوید اصلاً امر به معروف نمی‌کند، این‌جا استیفاء حق می‌خواهد بکند.

س:  ...

ج: ببینید غلظت در قول یعنی در حقیقت می‌خواهد استیفاء حق بکند، حتی نمی‌گوید نکن، حتی امام فرمود به صیغه‌ی امر باید بگویی، به صیغه‌ی نهی باید بگویی.

س: این که خلاف مشهور است، قبول نکردند

ج: خلاف مشهور است که فقهای بزرگی گفتند.

س: شما خودتان قبول نکردید آن روز.

ج: می‌دانم پس بنابراین این غیر از این است که سخن درشت می‌گویی تا حقت را بگیری. اما غیر از این است که می‌خواهی او را منتهِی کنی از یک کار حرامی، آن را که گفتیم، آن را که ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید این است که او را منتهی از کار حرام بکنیم به داعی این که او را منتهی از کار حرام بکنیم ولو این که مقصودت از این که او را داری منتهی از کار حرام می‌کنی، می‌خواهی ریا کنی بگویی من آدم متدینی هستم، دارم امر به معروف و نهی از منکر می‌کنم معاذالله.

و علاوه بر این کجای این «فَأَغْلَظْتُ عَلَیهِ الْقَوْلَ» این است که اصلاً دشنام نبوده، سبّ نبوده، شاید هم آن کلام امام که در ذیل فرموده «فَلَا تَغْلُظْ عَلَیهِمُ الْقَوْلَ وَ لَا تَسُبَّهُم‏» که این در ذیل فرموده، ممکن است عطف تفسیری باشد برای «فَلَا تَغْلُظْ عَلَیهِمُ الْقَوْلَ» به همان تناسب سخن او، حضرت فرموده‌اند. خب اگر این هم باشد پس بنابراین این احتمال را هم ما نمی‌توانیم دفع کنیم (و) بگوییم نه مقصودش این نبوده است.

پس بنابراین با توجه به این جهاتی که عرض شد ما احراز ظهور کلامِ راوی در این فرض را نداریم که بگوییم این راوی خدمت امام عرض کرده من این‌جا یک نهی از منکر مثل جاهای دیگر کردم ولی حالا پشیمانم امام می‌فرمایند که درست است، اگر همچنین عبارت، چنین مفادی را داشت که آن دارد می‌گوید این‌جا من یک نهی از منکری کردم به این شکل و حالا پشیمانم و توبه کردم. امام می‌فرمایند توبه‌ات درست است باید پشیمان باشی باید هم توبه بکنی، اگر چنین مفادی داشت دلالت می‌کرد ولی ظهور ندارد در این که چنین مفادی را داشته باشد کلام این سائل و راوی به این بیان که گفتیم.

بنابراین چه به ترک استفصال بخواهیم به این مقطع اول استدلال کنیم چه به این استظهار بخواهیم به این مقطع استدلال کنیم هر دو محل اشکال است و ناتمام.

بنابراین نه به صدر این روایت می‌شود استدلال کرد نه به ذیل این روایت می‌شود استدلال کرد علاوه بر این که گفتیم ضعف سند هم این روایت، هم از نظر منبع که تاریخ قم باشد دارد و هم از نظر بعض رواتی که در خود این سند واقع شده که فضیل بن هنان و اخیه او که جعفر بن هنان باشد.

نکته:

یک نکته‌ی دیگری را هم در پایان عرض کنم که دیگر این بحث تمام بشود و آن این است که قد یتوهّم که این دو تا روایتی که خواندیم خاص بود در موردی بود که حالا تناسب داشت به خصوص آن روایت قبلی، اما بعضی در ذهن‌شان ممکن است خلجان کند که ما به ادله‌ی فراوانی که در آن ادله نسبت به سادات عظام سفارشات عدیده شده که یکی هم همین روایت است که حضرت فرمود که «أَحْبِبْ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَبْرِئْ ذِمَمَهُمْ وَ اجْعَلْهُمْ فِی حِلٍّ وَ بَالِغْ فِی إِکْرَامِهِمْ» که روایات عدیده‌ی فراوانی داریم که نسبت به سادات عظام امر به احترام کرده ایذاء آن‌ها گناهش بالاتر از ایذاء سایرین است و هکذا هکذا، از این مجموعه بخواهیم استفاده کنیم که پس در باب امر به معروف و نهی از منکر هم نمی‌توانیم اگر مرتبه‌ی لین آن فایده نبخشید، دیگر نمی‌توانیم به مرتبه‌ی غیر لین و خشن روی بیاوریم. بخاطر آن ادله،

جواب این است که ما با آن روایات نمی‌توانیم چرا؟ برای این که شبیه همان روایات در باب خود مؤمن هم داریم که المؤمن اعظم حرمةً من الکعبه. همه‌ی مؤمنین، این‌ها اعظم حرمةً من الکعبه هستند و هر کس با مؤمنی چه کند ولایت او قطع خواهد شد. و امثال این تعبیرات بسیار غلیظ و شدید داریم نسبت به مؤمن. خب با توجه به این، با این که شارع همه‌ی حرف‌ها را زده آمده حدود جعل کرده دیات جعل کرده قصاص جعل کرده تعزیرات جعل فرموده امر به معروف و نهی از منکر جعل فرموده که این‌ها همه هم‌خانواده هستند یعنی همه‌ی این‌ها در راستای پالایش شخص و جامعه از محرمات و کارهای خلاف است. جمع بین روایات را کسی که نگاه می‌کند می‌گوید شارع آن احترامات را من حیث هو هو است و من حیث ذات است اما اگر گناهی کرد در مقام گناه به عنوان این که الان مرتکب گناه و معصیتی شده است این باعث نمی‌شود که ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر شامل آن نشود، این یکی از راه‌هایی بود که ما در جمع بین ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر و معارضات آن، یکی از راه‌ها این بود، راه‌های متعددی بود یکی از راه‌ها هم همین بود و الا اگر شارع بخواهد ادله‌ی احترام و ادله‌ی عدم ایذاء و کذا و کذا، اصلاً مورد زیادی برای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌ماند چون معمولاً امر به معروف و نهی از منکر همراه یک بالاخره چیزی هست، مخصوصاً مراتب شدید‌ه‌اش با یک بی‌احترامی با یک اذیت‌شدنی، کسی بدش می‌آید برخورد با او می‌کند بر‌نمی‌تابد، با این‌ها بالاخره همراه است. بنابراین این‌ها نشان می‌دهد و هم‌چنین سیره‌ی متشرعه و امثال این‌ها که این ادله نمی‌تواند مخصص ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر باشد یا معارض باشد به جوری که تساقط کنند و بگوییم مرجع ما امور فوقانی است.

فتحصّل مما ذکرنا که استثناء سادات عظام از مراتب خشنی که برای غیر سادات جایز است ثابت نشد. فلذا هم گفتیم اصلاً فقیهی سراغ نداریم من السلف و الخلف که این استثناء را گفته باشد. در والدین حالا پیدا کردیم یکی و نصفی، مرحوم کاشف الغظاء فتوا داد، آیت‌الله سیستانی دام ظله فرموده فیه اشکالٌ، خب از این جهت که مرحوم استاد می‌فرمود دو قول و نصفی مثلاً. آن قول‌های احتیاط واجب‌ها و اشکال و این‌ها را نصفه حساب می‌کردند و آن فتواها را یک قول کامل حساب می‌کردند. ولی در باب استثناء این (سادات عظام)، اصلاً قائلی پیدا نکردیم ولی چون یک ادله‌ای بود که ممکن بود به آن‌ها استدلال بشود از این جهت مطرح کردیم.

بقی حرف مرحوم آقای تبریزی قدس سره استثنائی که ایشان کردند که این را فردا ان شاء الله بحث می‌کنیم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 11
بازديد روز: 563
بازديد دیروز: 879
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 21186
كل بازديد كنندگان: 761970