wait لطفا صبر کنید
19 آذر 1397 - 01 ربیع‌الثانی 1440
NotCache List Paramters: 1&0&0!Model&55 Name List:الگوي جستجو تك جستجو پیشرفته
صفحه اصلی » دروس » فقه » کتاب امر به معروف و نهی از منکر » مقام ششم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر » بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبر هستند؟ » وظیفه سوم: ید
72

31

-

يكشنبه

-

1397/08/27

 

 

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی / مسأله: بر فرض وجوب مراتب خشن در وظیفه قلبی، لسانی و یدی، آیا این مراتب خشن از سادات استثناء شده است؟

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

امروز تجمعی که به مناسبت همدردی با برادران مسلمان‌مان در یمن که مورد ظلم مضاعف آل سعود و هم‌پیمانان آن هستند؛ آمریکا و سایرین، حوزه‌ی مبارکه اعلام تجمع فرمودند فلذا برای جمع بین الحقّین یک بیست دقیقه مثلاً بحث را داریم و بعد إن شاء الله همه مدرسه‌ی فیضیه در آن تجمع شرکت خواهیم کرد.

بحث دوم: اگر وظائف گفته شده از انواع امر به معروف و نهی از منکر نباشد، آیا هر کدام دارای دلیل معتبرهستند؟

وظیفه سوم: ید

بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی

مسأله: بر فرض وجوب مراتب خشن در وظیفه قلبی، لسانی و یدی، آیا این مراتب خشن از سادات استثناء شده است؟

دلیل دوم: روایتی دیگر از کتاب تاریخ قم

بحث در استدلال به روایت فضیل بن هنان عن اخیه عن الصادق علیه السلام بود برای اثبات این که امر به معروف و نهی از منکر خشونت‌آمیز نسبت به سادات عظام جایز نیست. روایت این بود

«قُلْتُ لِلصَّادِقِ ع کَانَ لِی عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع حَقٌّ لَا یوَفِّیهِ وَ یمَاطِلُنِی فِیهِ فَأَغْلَظْتُ عَلَیهِ الْقَوْلَ وَ أَنَا نَادِمٌ مِمَّا صَنَعْتُ فَقَالَ الصَّادِقُ ع أَحْبِبْ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَبْرِئْ ذِمَمَهُمْ وَ اجْعَلْهُمْ فِی حِلٍّ وَ بَالِغْ فِی إِکْرَامِهِمْ وَ إِذَا خَالَطْتَ بِهِمْ وَ عَامَلْتَهُمْ فَلَا تَغْلُظْ عَلَیهِمُ الْقَوْلَ وَ لَا تَسُبَّهُم‏».

گفتیم که دو مقطع از این روایت مبارکه دلالت بر مدعا ممکن است گفته بشود می‌کند.

یکی این مقطع اخیر است که « فَلَا تَغْلُظْ عَلَیهِمُ الْقَوْلَ» اطلاق دارد سواءٌ در مقام امر به معروف و نهی از منکر باشی و یا در این مقام نباشد. بنابراین اطلاق آن شامل مورد امر به معروف و نهی از منکر می‌شود.

و یکی صدر این روایت بود که راوی عرض کرد که من اغلاظ در قول داشتم نسبت به این شخصی که در اثر عدم وفاء له دین و مماطله محرمی را انجام می‌داد، من اغلاظ به قول داشتم ولی پشیمان شدم توبه کردم، حضرت کأنّ پذیرفتند کار درستی کردی که توبه کردی، اگر اغلاظ در قول در این‌جا واجب بود، جزء مراتب امر به معروف بود، حضرت نباید تصدیق کنند که چرا توبه می‌کنی، وظیفه‌ات را انجام دادی. پس از این که حضرت توبه‌ی او را کأنّ کار صحیحی دانستند، کشف می‌شود بر این که اغلاظ در قول در این‌جا جایز نبوده و وظیفه‌اش نبوده و خلاف وظیفه بوده. این هم تقریب دوم برای صدر.

آیا این استدلال چه به تقریب اول و چه به تقریب دوم صحیح است یا نه؟

اشکالات دلیل دوم:

اشکال دوم:

بررسی تقریب ذیل:

اما تقریب ذیل که فرمود لاتغلظ علیهم القول، نسبت این همان‌طور که دیروز بیان کردیم نسبت این روایت با ادله‌ی‌ امر به معروف و نهی از منکر عموم و خصوص من وجه است. محل افتراق ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر مواردی است که غلظت در قول نیست با سادات یا اصلاً با سادات نیست، آن محل افتراق ادله‌ی امر به معروف می‌شود. این‌جا هم لاتغلظ علیهم القول، جاهایی که مربوط به امر به معروف نیست، دعوای‌شان شده یا یک چیزی، غلظت در قول دارد، این را هم شامل می‌شود. مورد اجتماع جایی است که آن شخص حرامی را انجام داده یا واجبی را ترک کرده و ایشان برای امر به معروف یا نهی از منکر غلظت در قول را انجام داده.

قهراً این‌جور بود که می‌گفتیم این دو تا تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند، مرجع ما می‌شود آن ادله‌ی فوقانی که می‌گوید حرام است تحقیر مؤمن، ایذاء مؤمن، چه، این‌ها حرام است. این بیانی بود که دیروز داشتیم.

اشکال:

در جواب این سخن ممکن است که گفته بشود که این‌جا درست است تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه می‌شود اما تقدیم با ادله‌ی امر به معروف است نه این روایت، چرا؟ بخاطر این که ادله‌ی امر به معروف موافق با کتاب است. اگر خود کتاب باشد که خب خود کتاب است، اگر روایات باشد، این روایات موافق با کتاب خداست که فرموده امر به معروف کنید، نهی از منکر بکنید. حالا اگر بگوییم از کتاب خدا وجوب امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌شود علی نحو الاطلاق و العموم که خیلی خب (است). اگر این را نگوییم، بنابر مسلک عده‌ای مثل شهید صدر قدس سره، محقق سیستانی دام ظلّه، که این‌ها می‌گویند مراد از موافقت کتاب این نیست که نفس این حکم در کتاب خدا مذکور است بلکه مراد این است که با آموزه‌های کتاب سازگاری دارد، هماهنگ است ولو نفس این در کتاب نباشد و معلوم است که غلظت در قول برای این که او واجب را انجام بدهد و حرام را ترک بکند، این موافق با کتاب خدای متعال هست که اصلاً امر به معروف و نهی از منکر تشریع آن برای این است که محرمات ترک بشود واجبات انجام بشود مِن أی شخصٍ، بنابراین با آموزه‌های کتاب این روایات سازگارتر است یعنی ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر سازگارتر است. بنابر این‌که بگوییم که موافقت کتاب مرجّح است حتی در مواردی که تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه است.، اختصاص به تعارض بالتباین ندارد، در تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه هم این مرجح وجود دارد پس بنابراین این ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر در این‌جا مقدم می‌شود نتیجه این می‌شود که پس این تقریب تمام نیست، جواب دارد و آن این است که ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر مقدم است.

س:  ...

ج: بله، و هم‌چنین کسانی که می‌گویند از خود کتاب، وجوب امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌شود.

س:  ...

ج: بله آن‌هایی که می‌گویند.

س:  ...

ج: ظاهراً آن ذی القربی که در کتاب است، همگان نیستند.

س:  ...

ج:  ...  این مطلب از آن استفاده نمی‌شود که آن‌ها حتی در مقام،

س:  ...

ج: بله «لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساء» (احزاب، 32) چون خود آیه دلالت می‌کند کسی که با پیامبر نسبت دارد مثل بقیه نیست «لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساء» بخاطر این که شما ازواج پیامبر بودید «لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساء» پس وقتی نسبت سببیه باعث می‌شود که «لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساء»، نسبت نسبیه قهراً‌ به طریق اولی باعث می‌شود که لَسْتُنَّ کآحاد من الناس، این از این آیه‌ی شریفه ممکن است این استفاده بشود درست است. اما ادله‌ی امر به معروف می‌گوید همه‌ی آدم‌ها، حتی همین‌هایی که نسبت دارند با رسول خدا، همه‌ی این‌ها را خدا می‌خواهد چکار کند؟ این‌ها را به فلاح برساند، فلاح این است که محرمات را ترک کنند واجبات را انجام بدهند خب این ...

س:‌ ظاهراً این اول کلام است.

ج: این اول کلام نیست این هم که خدای متعال می‌خواهد این اطلاقات، این عمومات می‌گوید یعنی با ظاهر کتاب این است فلذا همان‌طور که قبلاً گفتیم در اذهان این است که نباید در این باب فرق بکند فلذا در باب حدود فرق نمی‌کند در باب دیات فرق نمی‌کند در باب تعذیرات فرق نمی‌کند «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُما» (مائده، 38) بگوییم سادات نه، یا «فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » (نور، 2) بگوییم آن‌ها نه، یا بگوییم چه، این‌ها نه. این آموزه‌های کتاب این است که این اموری که در راستای اقامه‌ی دین و انجام فرائض و اجتناب از محرمات هست این‌ها همگانی است. فلذا آیات حدود، آیات دیات، ادله‌ی تعزیرات، این‌ها همه چه هستند؟ عمومیت دارند، این با این هماهنگ‌تر است تا این که بگوییم که نه این‌ها استثناء هستند، اگر بناء بر هماهنگی شد، قهراً این با این‌ها هماهنگ‌تر است تا با آن.

س:  ...

ج: حالا اولویت این‌جا معلوم نیست. بخواهیم بگوییم حتماً به نحو اولویت است چون آن‌جا چون هم به دادگاه انجامیده و دیگر اثبات جرم شده و این‌ها، ممکن است بگوید این علی السواء است در آن‌جا، چون در آن صورت است که این کار را ...

این جوابی است که ممکن است نسبت به این امر اخیر بدهیم علاوه بر این که اگر ما از مرحجات منصوصه کالشیخ الاعظم فی الرسائل تعدی کنیم و بگوییم مرجحات در باب تعارض اختصاص به مرحجات منصوصه ندارد، این‌ها از باب مثال زده شده که در روایات (ذکر شده)، مقصود این است که هر مرجح و مزیتی که موجب شود أحد المتعارضین أقرب به واقع در ذهن نوع انسان باشد این باعث ترجیح او بر دیگری می‌شود به حسب قاعده‌ی ثانویه که ترجیح باشد، درست است قاعده‌ی اولیه تعارض است و تساقط اما قاعده‌ی ثانویه می‌گوید هر کدام از متعارضین که دارای مزیت یا مزایایی بود که او را اقرب به واقع می‌کند که صادر شده است. فلذا می‌بینید شیخ اعظم قدس سره در مکاسب اگر روایتی را که در کافی است با روایتی که در قرب الاسناد است مثلاً معارضه کرد، روایت کافی را مقدم می‌دارد می‌فرماید چرا؟ برای این که کافی اضبط است، کافی یک کتابی است که آدم بیش‌تر اطمینان دارد به این که دستکاری در آن نشده واقعاً، همان روایات آن محفوظ مانده اما قرب الاسناد چنین اطمینان نفسانی‌ای وجود ندارد نسبت به آن. چون یک کتابی نبوده که خیلی مورد مراجعه باشد و مورد اهتمام باشد و این‌ها. فلذا احتمال این که دستکاری در آن شده باشد و این‌ها، آن‌جا بیش‌تر وجود دارد تا کافی. همین ایشان می‌فرماید باعث می‌شود که روایت کافی را ما بر آن مقدم بداریم چون این یک مزیت بیش‌تری دارد، بیش‌تر انسان دلگرم است به این که مطابق با واقع است تا روایتی که در قرب الاسناد است یا در محاسن برقی است مثلاً.

س:  ...

ج: شما نمی‌توانید شیخ اعظم می‌تواند. چرا؟ می‌فرماید برای این که ...

س:  ...

ج: ما داریم مبانی را می‌گوییم، ببینید مبانی را می‌گوییم تا شما با مبانی آشنا بشوید و ان شاء الله هستید، برای تذکره می‌گوییم نه تبصره، برای تذکره است که یادتان بیاید که بله این مبانی در این‌جا است، حالا کلٌ علی مسلکه، که  چه چیزی را تطبیق کنید. این‌جا جای این است که شما اگر تعدی کردید بنابراین مسلک، گفتید مرجحات منصوصه که موافقت کتاب باشد مخالفت عامه باشد شهرت باشد، اختصاص به این‌ها ندارد که در روایات ذکر شده، این‌ها از باب مثال گفته شده، مقصود این است که هر مزیتی و هر خصوصیتی که موجب بشود یکی از متعارضین نسبت به متعارض دیگر احتمال اصابه‌اش به واقع بیش‌تر باشد، این باید مقدم باشد در مقام تعارض. شارع فرموده در مقام تعارض آن را مقدم بدار، در مقام استنباط آن را مقدم بدار. حالا اگر این‌جوری شد آیا ادله‌ی امر به معروف که در کتاب و سنت هست بیش‌تر شما اطمینان دارید مطابق با واقع است اطلاق آن یا این یک دانه روایتی که دارد می‌گوید که نه در این‌جا اگر به خشونت انجامید کلام غلیظ شد چه شد این را إعمال نکن نسبت به سادات، خب قهراً آن احتمال این که آن مطابق با واقع باشد اکثر است تا این یک دانه، بنابراین در مقام تعارض چون شارع فرموده ذا مزیت را مقدم بدار،‌ این ادله‌ی امر به معروف می‌شود ذا مزیت، مقدم می‌شود بر این یکی، اگر شما گفتید نه این‌ها امور تعبدی است، ما نمی‌توانیم تعدی بکنیم و فقط و فقط به قول بعضی مثل محقق خوئی ما یک مرجح بیش‌تر نداریم و آن موافقت کتاب است یا مخالفت عامه است اما شهرت را هم ایشان قبول ندارد بخاطر این که مقبوله‌ی عمر بن حنظله را ایشان سندش را قبول ندارد، شهرت در آن روایت ذکر شده می‌گوید درست نیست یا آن اصلاً آن شهرت به معنای چیز دیگری است. آن‌جا به معنای این که مشهور باشد نیست، به معنای این که واضح باشد هست یعنی قطعی است مسلم است ایشان این‌جوری معنا کرده آن‌جا، این‌ها دیگر کلٌّ علی مسلکه در باب تعادل و تراجیح، اگر شما مسلک‌تان در باب تعادل و تراجیح این شد از این راه هم می‌توانید ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر را مقدم بدارید. خب این مال ذیل.

بررسی تقریب صدر:

آیا (استدلال به) صدر (را) می‌توانیم بپذیریم یا نه؟

مقدمتاً ما در فقه الحدیث صدر یک دقتی بکنیم که با این دقت هم تقریب استدلال روشن‌تر بشود و هم زمینه برای این که بتوانیم قضاوت کنیم که آیا این دلالت وجود دارد یا دلالت وجود ندارد آماده‌تر می‌شود. راوی سه تا جمله گفته.

یکی گفته آقا «لِی عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع حَقٌّ لَا یوَفِّیهِ وَ یمَاطِلُنِی فِیهِ» این یک کلام،

دو: «فَأَغْلَظْتُ عَلَیهِ الْقَوْلَ» این هم کلام دوم،

سه: «وَ أَنَا نَادِمٌ مِمَّا صَنَعْتُ».

این سه مطلب را ایشان گفته.

در مطلب اول که «حَقٌّ لَا یوَفِّیهِ وَ یمَاطِلُنِی فِیهِ» چند احتمال وجود دارد.

یک: این که حقی من بر گردن او دارم که لَا یوَفِّیهِ وَ یمَاطِلُنِی فِیهِ مع یسره، با این که یسار دارد می‌تواند بپردازد در عین حال لایوفّیه و یماطلنی فیه، بگوییم مع یسره،

دو: مع إعساره‌،‌ یعنی بله وفا نمی‌‌کند مماطله می‌کند ولی معسر است ندارد مع اعساره،

سه: این است که نمی‌دانم که دارد یا ندارد ولی استصحاب بقاء یسر دارد، الان نمی‌دانم دارد یا ندارد اما استصحاب بقاء یسر دارد، قبلاً‌ این آدم ثروتمندی بود اموال داشت، پس استصحاب بقاء یسر می‌کنیم.

چهار: این است که نمی‌دانم ولی استصحاب بقاء عسر دارد، آن وقتی هم که آمد از من مثلاً مطالبه کرد یا فلان جنس را به نسیه خرید که بعداً پولش را بپردازد آن موقع می‌دانستم که مالی، منالی در دستش نیست، عسر دارد الان که مماطله می‌‌کند و اداء حق نمی‌کند من استصحاب بقاء آن عسرش را دارم

و صورت بعد این است که شک دارم حالت سابقه‌ای هم اصلاً ندارد که بتوانم استصحاب بکنم،

پس این موضوعی را که او فرض کرده که «لی ... حَقٌّ لَا یوَفِّیهِ وَ یمَاطِلُنِی فِیهِ» پنج احتمال در آن وجود دارد که از نظر خارجی واقع امر، این واقع این‌چنین است. این پس امور خمسه در مورد آن جمله‌ی أولی.

جمله‌ی ثانیه که گفته فأغلظتُ علیه القول، این از دو ناحیه دارای احتمالاتی است.

یک: این که «فَأَغْلَظْتُ عَلَیهِ الْقَوْلَ» به چه داعی؟ به داعی امر به معروف که دست از این کار محرّم بردارد، یا نه «فَأَغْلَظْتُ عَلَیهِ الْقَوْلَ» به داعی استیفاء، می‌خواستم حقم را بگیرم، کار به این نداشتم که حالا کار حرام انجام داده یا نه؟ خیلی‌ها کار ندارند اصلاً. خودش هم آدم متدینی است اصلاً کار به این کارها ندارد می‌گوید من سر و صدا کردم «فَأَغْلَظْتُ عَلَیهِ الْقَوْلَ» که حقم را بگیرم، حالا کار نداشتم به این که این کار حرام انجام می‌دهد یا نمی‌دهد پس داعی چه بوده؟ احتمال دوم این است که داعی استیفاء الحق فقط بوده نه نهی از منکر.

احتمال سوم این است که هر دو امر داعی او بوده، هم می‌خواسته با این غلظت قول استیفاء حقش را بکند و هم این که آن را نهی از منکر کرده باشد. این از ناحیه‌ی داعی «فَأَغْلَظْتُ عَلَیهِ الْقَوْلَ».

از ناحیه‌ی کیفیت غلظت، غلظت داشت کلام تو، یعنی چه‌جوری بود؟ سبّ بود دشنام بود؟ فحش دادی به او؟ یا نه فقط با تندی گفتم صدایم را بلند کردم، یا تهدیدش کردم، (مثلا گفتم) به دادگاه می‌کشانم تو را، مثلاً می‌روم از دستت شکایت می‌‌کنم، این‌جور چیزها، این «فَأَغْلَظْتُ عَلَیهِ الْقَوْلَ» پس از نظر داعی، سه احتمال دارد. از نظر این که این غلظت از چه ناحیه‌ای بوده است، این هم احتمالاتی دارد که این غلظت از ناحیه‌ی این بوده که سبّ و فلان و این‌ها نبوده بلکه آن مثال‌هایی بود که عرض کردم یا نه غلظت از ناحیه‌ی سبّ. این هم مانعة الخلوّ است. ممکن است که هر دوی آن هم جمع بشود. این هم احتمال دارد کما این که این ذیل که حضرت فرمود «فلاتغلظ عَلَیهِم الْقَوْلَ و لا تسبّهم» ممکن است این عطفش تفسیری باشد.

و احتمال دیگر این است که «فَأَغْلَظْتُ عَلَیهِ الْقَوْلَ» اصلاً کنایه است از این که یعنی دشنام به او دادم در این مقام، «فَأَغْلَظْتُ عَلَیهِ الْقَوْلَ» ممکن است که اصلاً کنایه‌ی از این باشد که دیگر دو فرد هم ندارد. پس در ناحیه‌ی «فَأَغْلَظْتُ عَلَیهِ الْقَوْلَ» هم این احتمالات از نظر داعی و کیفیت غلظت محتمل است.

«وَ أَنَا نَادِمٌ مِمَّا صَنَعْتُ» من از این ما صنعتُ نادم هستم، این را برای چه می‌آید خدمت امام عرض می‌کند که من از ما صنعت نادم هستم؟ شاید آن‌جا هم چند تا احتمال دارد؛ چون نادم هستم «وَ أَنَا نَادِمٌ مِمَّا صَنَعْتُ»، وجه ندامت او چه است؟ آیا وجه ندامتش این است که چون خلاف شرعی را انجام دادم با این غلظت قول و از این که این خلاف شرع از من سر زده نادم هستم؟ یا نه، لأنّهُ خلاف الاخلاق الحسنة؟ یک کاری شایسته‌ای نبود که حالا من با سادات عظام این کار را بکنم، باید صبر می‌کردم مثلاً. این که گفته «وَ أَنَا نَادِمٌ مِمَّا صَنَعْتُ»، نادمٌ لأنّی خلاف شرع انجام دادم؟ یا لأنّی خلاف اخلاق حسنه انجام دادم.

حالا مقصودش از این ناحیه، از ناحیه‌ی این که برای چه می‌آید خدمت امام عرض می‌کند؟ که می‌خواهد داستان‌سرایی بکند؟ یا نه مقصودش این است که سؤال کند آیا این ندامت و توبه کافی است که خدا من را ببخشد؟ خدا من را می‌بخشد؟ یا این که نه، سؤالش از این است که من یک جبرانی باید بکنم؟ مثل کسی که از کسی غیبت کرده می‌آید سؤال می‌‌کند که حالا غیبت کردم، حالا استغفار هم کردم پشیمان هستم آیا این کفایت می‌کند یا باید بروم از او استرضاء کنم، رضایتش را جلب بکنم؟ این‌جا هم که دارد خدمت امام عرض می‌کند «وَ أَنَا نَادِمٌ مِمَّا صَنَعْتُ» احتمال این است که یک داستانی را دارد نقل می‌کند، این خیلی خلاف ظاهر است که بخواهد فقط یک داستانی را نقل بکند. ظاهرش این است که سؤال می‌کند یا برای این که بفهمد که آیا این کافی است، من آمرزیده می‌شوم اگر این گناه را انجام دادم؟ یا یک جابری باید این‌جا انجام بدهم؟ مثلاً بروم از او عذرخواهی بکنم؟ چه بکنم؟ و امثال ذلک، بنابراین این سه جمله هر کدام احتمالاتی است این‌ها را اگر ضرب در هم بکنید یک عدد خیلی بالایی می‌‌شود.

حالا این فقه الحدیث را که بخواهیم به دست بیاوریم که از یک طرف بفهمیم این سؤالش چیست بعد که این را فهمیدیم تقریب استدلال روشن می‌شود، بعد جواب چه می‌توانیم بدهیم روشن‌تر خواهد شد.

ان شاء الله برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آل محمد

Load ListContent Error

اوقات شرعي

آمار سايت
بازديد آنلاین: 16
بازديد روز: 568
بازديد دیروز: 879
كاربران ثبت شده امروز: 0
كل كاربران: 0
بازديد ماه جاری: 21191
كل بازديد كنندگان: 761975